.jpg)
فرهنگ امروز/ مریم گنجی: میرزاحسین‌خان سپهسالار، صدراعظم ناصرالدین‌شاه با آنکه سودای اصلاح‌گری داشت اما برخلاف امیرکبیر، سلف نیکنامش، از او به نیکی یاد نمی‌شود. برخی تلاش‌های اصلاح‌گرایانه او را در راستای منافع دولت‌های خارجی همچون انگلستان دیده‌اند حتی تا آنجا پیش رفته‌اند که او را تابع مطامع و سیاست‌های انگلستان دانسته‌اند.
قرارداد رویتر که سپهسالار طرف ایرانی انعقاد آن بود و در نزد قاطبه مردم، روحانیون و مخالفان سپهسالار زمینه‌ساز حضور استعماری انگلستان در ایران بود، در این اتهام‌زنی‌ها به سپهسالار مؤثر بوده است.
عهد قاجار در تاریخ ایران به نام شاهان بی‌کفایت و سیاست‌مدارانی که به تبع فساد نهادینه در نظام سیاسی و اقتصادی و منفعت‌طلبی‌های شخصی و البته ناهمزمانی تحولات فکری جهانی و داخلی، خائن و منفعت‌جو خوانده شده‌اند، سکه زده شده است. واماندگی ایران از سرعت تحولات تکنیکی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و ناهم‌طرازی میان دولت ایران و دول خارجی ضرورت تغییر و پیشرفت را برای سیاستمداران ملموس کرد. از همین رو در این دوران شاهد انعقاد قراردادهای بسیاری میان دولت ایران و دول و اشخاص فرنگی هستیم. قراردادهایی که عموماً شانس به مرحله عمل درآمدن نداشتند و انگ خیانت و فروش وطن بر پیشانی داشته‌اند. رویتر، قرارداد ناکامی که برای ایران جز پرداخت غرامت اجباری حاصلی نداشت، از آن جمله است.
امید اصلاح به مدد فرنگی
مواجهه با تحولات اقتصادی، سیاسی و تکنیکی دنیای جدید برای ایرانیان زمینه‌ساز حرکت‌های اصلاح‌طلبانه و تحول‌خواهانه در میان اهالی سیاست و دولتمردان بود. بیشتر این حرکت‌ها معطوف به غرب بودند و ضرورت همکاری و بهره‌مندی از امکانات، سرمایه‌های اقتصادی، تکنولوژیکی و انسانی اروپایی را بخش جدایی‌ناپذیر از امکان تغییر و بهبود شرایط عقب‌مانده ایران می‌دانستند. ناکارآمدی سیستم سیاسی، شخص‌محور بودن نظام سیاسی- اقتصادی و عدم همزمانی تحولات فرهنگی و فکری جامعه با سیر تحولات تکنیکی و مکانیکی ناهمخوانی میان بدنه جامعه و تلاش‌های اصلاح‌جویانه را در پی داشت. بر این موارد فساد درهم‌تنیده در مناسبات سیاسی و اجتماعی با غرب، منفعت‌طلبی و درک نامناسب از نیازها و ضرورت‌های جامعه را باید افزود.
میرزاحسین خان سپهسالار، صدراعظم ناصرالدین‌شاه، که چهره‌ای دوگانه در میان اهالی تاریخ و سیاست دارد، در سال ۱۲۸۹ق/ ۱۸۷۳ م با بارون جولیوس دو رویتر قراردادی برای بهره‌برداری و استخراج کلیه معادن ایران به جز طلا و نقره و سنگ‌های قیمتی و نیز بهره‌برداری از جنگل‌ها و احداث قنات و کانال‌های آبیاری اراضی و همچنین احداث راه‌آهن و تراموا، احداث جاده‌ها، خطوط تلگراف و کارخانه‌های صنعتی به مدت هفتاد سال و اجازه تمام گمرکات و صدور انحصاری هر گونه محصولات به ایران به مدت ۲۵ سال با سود ۶۰درصدی به شخص رویتر منعقد کرد. براساس این قرارداد عایدات گمرک ایران به سالیانه بیست‌هزار لیره افزایش می‌یافت. همچنین بیست درصد از منافع راه‌آهن و پانزده درصد از منافع خالص همه درآمدهای شرکت عایدات ایران از این قرارداد بود.
ایران عهد قاجار با ظرفیت‌های بسیار برای تحول و پیشرفت در همه زمینه‌ها و با منابع و معادن سرشاری که در اختیار داشت و البته با وجود شاهان و سیاستمداران ناآگاه به ارزش منابع سرزمینی و مطامع استعماری کشورهایی چون انگلستان و روسیه زمین مناسبی برای بهره‌برداری دول فخیمه غربی شده بود. دست‌اندازی و زیاده‌خواهی مرزی روسیه و سابقه شکست ایران از این دولت، نگرانی‌هایی میان دولتمردان در مورد دخالت‌ها و تعدی‌های این کشور ایجاد کرده بود و با توجه به مقام نخست انگلستان در عرصه بین‌المللی و منافع و علایق این دولت در منطقه، طبیعتاً جلب مشارکت و حمایت آن کشور برای دولتمردان اهمیت خاصی پیدا می‌کرد. بسیاری انگیزه سپهسالار در واگذاری چنین امتیازی را ناشی از نگرانی از پیشروی روسیه و تلاش برای جلب حمایت انگلستان در مقابل تسلط احتمالی روسیه دانسته‌اند. هرچند بسیاری دیگر او را منعفت‌طلب و انگلوفیل دانسته‌اند که با جمع این دو انگیزه در تلاش بوده است جای پای انگلستان را در ایران استوار کند. از بندهای مهم این قرارداد که در نظر کسانی چون سپهسالار گامی مهم در راستای تحول و بهبود شرایط اقتصادی ایران به شمار می‌رفت، احداث راه‌آهن بود. پدیده‌ای که با مخالفت جدی روحانیون مواجه شد.
مخالفان رویتر
امتیاز رویتر با مخالفت‌های داخلی و خارجی گسترده از سوی روس‌ها مواجه شد. در هنگام انعقاد این قرارداد ناصرالدین شاه در یکی از سفرهای خود به فرنگ بود، این اتفاق فرصت مناسبی برای مخالفان بود تا زمینه‌های عزل سپهسالار را به بهانة این قرارداد فراهم آورند. تلقی داخلی از احداث راه‌آهن، آوردن «کفار فرنگ» به ایران بود و چهره‌هایی چون حاج‌ملاعلی کنی رهبری مخالفت مردمی را عهده‌دار بودند. کنی با این استدلال که این امتیاز استقلال سیاسی و اقتصادی کشور را به باد داده و ایران را به مستعمره انگلستان تبدیل می‌کند، آن را برخلاف مصالح اسلام دانسته و به شدت به مخالفت با آن برخاست. این استدلال و مخالفت موجب روایی اتهام بی‌دینی در مورد سپهسالار شد و بسیاری از چهره‌های سیاسی با ارسال نامه به ناصرالدین‌شاه با اتکا به همین استدلال و قیام مردمی علیه قرارداد از شاه خواستند، سپهسالار را به تهران نیاورد. شاه ناگزیر سپهسالار را به عنوان حکمران گیلان در رشت وانهاد. در میان مخالفت‌های داخلی روس‌ها نیز که از بهره‌مندی رقیب سنتی خود از چنین امتیازی خشمگین بودند، موضعی جدی در مقابل قرارداد گرفتند.
با اوج‌گیری مخالفت‌ها نصرالدین‌شاه ناگزیر از عقب‌نشینی شد. سپهسالار با همه تهدیدات به تهران آمد و به همراه وزیرامورخارجه مسئول فسخ و لغو امتیازنامه شد. سپهسالار هیئتی با حضور کامران‌میرزا نایب‌السلطنه، میرزایوسف‌خان مستوفی‌الممالک، حسام‌السلطنه مرادمیرزا، اعتضادالسلطنه و خودِ سپهسالار تشکیل داده و پس از مطالعه قرارداد، راهکارهای فسخ را به اطلاع شاه رساندند. چند روز بعد حسنعلی‌خان، وزیر فواید عامه، خبر فسخ قرارداد را رسماً به اطلاع کولینز نماینده رویتر رساند. با توجه به حساسیت عمومی در مورد لغو امتیاز اعلان رسمی هم منتشر شد؛
«چون بارون ژولیس رایتر [رویتر] در ماه قرارنامه راه‌آهن که با دولت علّیه ایران منعقد کرده بود وفای به وعده‌های صریحه مندرجه در قرارداد خود ننموده و شروع به عمل در مدت معینه نکرد لذا دولت علّیه ایران به موجب حقی که به مدلول فصول قرارنامه به جهت خود باقی گذارده بود قرارنامه مزبور الغاء و ابطال نموده و در حکم کان لم یکن گذارد و این رأی ثابت خود را به موجب تحریرات رسمیه به وکیل مشارالیه در دارالخلافه معلوم ساخت و از تاریخ امروز قرارنامه راه‌آهن منعقده با بارون مشارالیه و امتیازاتی که به او داده شده بود عاطل و باطل و از درجه اعتبار ساقط است.»
روایت سپهسالار
سپهسالار که امید بسیاری به این قرارداد بسته بود، در گزارشی که از دیدار با وزیرمختار انگلستان به منظور فسخ قرارداد به ناصرالدین‌شاه می‌دهد، از دغدغه‌های خود و ضرورت اجرای این تغییرات سخن می‌گوید:
«قربان خاک پای جواهرآسای اقدس همایون مبارک شوم. روز دوشنبه ۱۶ شهر حال بر حسب امر قدر همایون شاهنشاهی روحنا فداه مستر طامسن وزیرمختار انگلیس را نزد خود احضار نمودم دو ساعت به غروب مانده، آمد. به مشارالیه گفتم سرکار اقدس همایون ملوکانه روحنا فداه از آنجایی که دولت انگلیس را حقیقه دوست صمیمی واقعی خودشان می‌دانند و شخص شما را خیرخواه و صدیق می‌شمارند به من فرمودند که شما را نزد خود خواسته فرمایشات آتیه را به شما بگویم و جواب تحصیل نموده به عرض آستان مبارک برسانم. می‌فرمایند هیچ‌کس به قدر خودِ من فطرتاً طالب انتظام و اصلاح در امور و ترقی دولت نیست و باز هیچ‌کس به قدر من نمی‌داند که وسیله ترقی پیروزی به همان قواعدی است که در ممالک فرنگستان از روی علم و بصیرت و حکمت مجری نموده‌اند که اعظم آنها راه‌آهن و تلگراف و تسهیل تجارت و مراودات و اجرای عدل و انصاف و تأمین مال و جان است.
قبل از آنکه به سفر فرنگستان بروم و این همه اعمار و ثروت و انتظام را به رأی‌العین مشاهده نمایم، همیشه طالب و راغب این امور بودم چنانکه قرارنامه راه‌آهن قبل از عزیمت فرنگستان انعقاد یافت. حالا که خود، همه آنها را مشاهده نمودم و به دقت حکمت همه را مطالعه کردم، به مراتب میل و شوق من در اجرای قواعد حسنه بالمضاعف شده است و با چه خیالات عالیه معاودت می‌کردم که بعد از ورود به مقر سلطنت فوراً درصدد اجرای آنها برآیم. در اول ورود به خاک ایران این مقدمه روی داد و ما را مجبور کرد که چندی خیالات خود را [به] تأخیر انداخته با تدبیر در اصلاح امور داخله برآییم از جمله مقدمه راه‌آهن را به قدری در اذهان علما و عموم ملت مضر و مخرب دین و دولت و تمامی ملت به قلم داده‌اند که هر قدر بخواهیم این فقرات را از ذهن آنها بیرون بیاوریم و محسنات و منافع این کار را تعداد دهیم عجالتاً امکان نخواهد داشت تنها به اختلال افکار علمای دارالخلافه اکتفا نکرده‌اند به جمیع علمای ولایات شروحات نوشته‌اند و بر آنها یقین نموده‌اند که این عمل مخرب جمیع قواعد دینیه و قدیمه دولت است و هر روزه از حکام ولایات راپورت‌های موحشه می‌رسد.
از برای رفع و دفع این خیالات و تصحیح افکار عامه عجالتاً چاره‌ای به جز الغا و ابطال قرارنامه چیزی به نظر مبارکشان نمی‌رسد. در صورتی که شرایط خود قرارنامه این حق را به طور تصریح به دولت می‌دهد و صاحبان امتیاز به آنچه وعده نمودند وفا نکردند و باز فرمودند که به شما اطمینان بدهم که در محسنات راه‌آهن به هیچ‌وجه تغییر اعتقاد نفرموده‌اند و می‌دانند که قوه و قدرت آتیه دولت منوط به راه‌آهن است. پس از آنکه این قرارنامه حاضر که موجب این همه گفتگو شده است لغو و باطل شد و اذهان آرام گرفت آن وقت به فاصله دو یا سه ماه با همین بارون رایتر [رویتر] یا کمپانی دیگر مضایقه ندارند سهل است اصرار خواهند فرمود که قرار مجددی از روی اساس تازه در ایجاد راه‌آهن بدهند ... در حضور انور مشهود است که از برکت تربیت همایونی در صحبت و مذاکره امکان ندارد که اهالی خارجی بتوانند بر فدوی تفوق حاصل کنند. الامرالاشرف الاقدس الاعلی مطاع غلام خانه‌زاد حسین.»
مهم‌ترین بندهای قرارداد رویتر
دولت علیه ایران به حکم این قرارنامه به بارون جولیوس دو رویتر اجازه و اختیار تام می‌دهد که در فرنگستان به هر اسم و با هر شرایط که خود مشخص نماید یکی یا چندین کمپانی تأسیس و احداث بکند که در تمام خاک ایران به آن کارهای مفیده که در این امتیازنامه مذکور است اقدام بکند و آنها را مجری بدارد.
دولت علیه ایران از برای مدت هفتاد سال امتیاز مخصوص و انحصاری و قطعی راه‌آهن بحر خزر را الی خلیج‌فارس به بارون جولیوس دو رویتر و به شرکاء یا به وکلای او عطا و واگذار می‌کند...
فقره سیم- و نیز دولت علیه ایران به اصحاب این امتیاز حق مخصوص و امتیاز انحصاری داده است که در هر نقطه که مناسب بدانند تراموای بسازند خواه به جهت اتصال شهرها و قصبه‌ها و بلوکات با همدیگر خواه به جهت اتصال این اماکن به راه‌های آهنی یا به آن نقاطی که کمپانی در آنجاها کار دارد...
هر نوع مصالحی که به جهت ساختن و بکار انداختن طرق آهن لازم باشد، داخل خاک ایران خواهد شد بی‌آنکه هیچ رسومی بدهد، نه رسوم دریا به جهت خروج امتعه نه رسوم دخول نه رسوم انبار و نه هیچ رسوم دیگر ...
کمپانی تعهد می‌کند که در تمام مدت این امتیاز از منافع خالص عمل راه‌آهن صدی بیست به دولت ایران بدهد.
بر سر انقضای مدت این امتیاز که عبارت از هفتاد سال است اصحاب این امتیاز قبل از وقت در باب اینکه تصرف و تمتع این راه‌های آهن در دست ایشان باقی بماند و امتداد بیاید باید با دولت گفت‌وگو بکنند و قراری بگذارند؛ در صورتی که در این باب فیمابین دولت و اصحاب امتیاز قرار تازه میسر نشود، جمیع خطوط راه‌آهن که به حکم این امتیاز و قرارنامه ساخته شده باشد با مصالح ثابته و دواره خود مال دولت خواهد شد.
دولت علیه ایران به حکم امتیازنامه و قرارنامه حاضره به اصحاب این امتیاز حق مخصوص و امتیاز انحصاری و قطعی می‌دهد که در مدت طول این امتیاز در تمام ممالک ایران معادن زغال‌سنگی و آهن و مس و سرب و پطرول و غیره را و هر معدن دیگر که ایشان مناسب بدانند کار بکنند و از آنها تمتع بردارند، به‌غیر از آن معادن که ملک مردم است و صاحبان آنها الان در آنها کار می‌کنند. در خصوص این نوع معادن هر گاه کمپانی بخواهد آنها را بخرد باید با صاحبان آنها با رضای طرفین معامله نماید.
از محصولات خالص هر معدنی که کمپانی به‌کار بیندازد دولت ایران از منافع خالص آن سالی صدی پانزده مرسوم مقرر خواهد گرفت.
دولت علیه ایران به حکم این قرارنامه به اصحاب این امتیاز حق مخصوص و امتیاز انحصاری و قطعی می‌دهد که در مدت طول این امتیاز در جنگل‌های ایران کار بکند و این جنگل‌ها را به کار بیندازد و از آنها تمتع بردارند...
دولت علیه ایران به اصحاب این امتیاز مخصوص و امتیاز انحصاری می‌دهد که در مدت این امتیاز در تمام ممالک ایران به جهت برگردانیدن رودخانه‌ها و مجاری آبها و ساختن بندها و سدها و ساختن استخرها و کندن چاه‌های سیاله و مجراهای مصنوعی و به جهت آوردن آبهایی که دولت بر آنها حقی به کسی نداده باشد و جاری کردن آن آبها به نقاط مختلفه که خود اصحاب این امتیاز مصلحت بداند، هر عمل و کاری و اقدامی که لازم باشد بکند و مجری بداند هیچ صاحب ملکی نمی‌تواند به عبور این آبها هیچ ممانعتی بکند یا به عبور آنها موانع و عوائق بگذارد و از آن طرف هم بهر صاحب ملکی که عبور این آبها خساراتی وارد بیاورد کمپانی تلافی خواهد کرد.
دولت علیه ایران به حکم این قرارنامه تعهد می‌کند که اجاره گمرک‌های ایران را از تاریخ ماه مارس سنه یک هزار و هشتصد و هفتاد و چهار مسیحی تا مدت بیست و پنج سال به اصحاب این امتیاز بدهد؛ به جهت این اجاره گمرک‌ها اصحاب این امتیاز مبلغ اجاره حالیه را به دولت خواهند داد و علاوه بر آن سالی مبلغ پانصد هزار فرانک یا بیست هزار لیره انگلیس اضافه خواهند داد.
از برای هر نوع کارها و اقدامات از قبیل گاز و فرش کوچه‌ها و تزئین پایتخت و راه‌ها و شوسه‌ها و چاپارخانه و تلغراف‌ها و آسیاها و کارخانجات آهن‌آلات و سایر کارخانه‌ها و غیره که بعد از این امتیازی بخواهند اصحاب امتیاز حاضره در جمیع این امور و امتیازها حق رجحان بر جمیع اشخاص و کمپانی‌های دیگر خواهند داشت.
منبع: سازندگی