فرهنگ امروز: چند روز پیش خبرگزاری دولتی «ایرنا» با مدیریت دکتر سیدضیاء هاشمی، عضو هیأت‌علمی گروه جامعه‌شناسی دانشگاه تهران، کلیپی پخش کرد و نام دکتر سهیلا صادقی، دیگر عضو هیأت‌علمی گروه جامعه‌شناسی را درکنار متقلبان علمی چون آقایان محمود خاتمی، کلباسی‌اشتری و رضا اکبریان قرار داد.
آقای عباس عبدی در بخشی از این کلیپ‌سازی مدعی شده بود 13 سال قبل همسرش پروژه‌ای مشترک با دکتر سهیلا صادقی انجام داده و دکترصادقی به‌عنوان کارفرما نام خود را در کتاب مستخرج از پروژه اضافه کرده است. کلیپ‌سازان ایرنایی با قراردادن این مدعا درکنار نام آقای محمود خاتمی و... تلاش کردند دکترصادقی را به فساد علمی متهم کنند. این کلیپ با عاملیت برخی دانشجویان نزدیک به مدیر ایرنا (کانال فایل‌های جامعه‌شناختی) و تأکید بر نام دکترصادقی در فضای مجازی نیز به‌طورگسترده توزیع شد. در پاسخ به این اتهام‌ها، دکترصادقی متن حَکَمیتی منتشر کرد که نشان می‌دهد 10 سال قبل هم آقای عبدی این اتهام را به او وارد کرده بوده و دو نفر از حَکَم توافق‌شده دو طرف، یعنی مرحوم دکتر صدیق‌سروستانی و دکتر جمشیدی‌ها، این حَکَمیت را امضا کرده‌اند. در متن این حکمیت ادعاهای آقای عبدی رد و رفتار وی تقبیح می‌شود و حتی او را به سرقت از خروجی این پروژه محکوم می‌کنند. دکترصادقی سند دیگری هم منتشر کرده که نه‌فقط کارفرما، بلکه به درخواست بانک جهانی، مجری طرح نیز بوده و اساسا ادعا باطل است. درمقابل، آقای عبدی بخشی از خروجی این پروژه را در نشریه آیین منتشر کرده و توضیح داده اگرچه پروژه به‌نام همسر او بوده، او همه کارهای پروژه را انجام داده است. درواقع، آقای عبدی در این کلیپ خود را به تله انداخته و از تخلف همسر خود در واگذاری پروژه به وی پرده برداشته است. بااین‌حال، چرا یکباره خبرگزاری ایرنا چنین کلیپی ساخته است؟
اصل ماجرا چیست؟
در دیدار ماه رمضان گذشته استادان با مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی)، دکترصادقی در سخنانی از سیاست‌زدگی و باندبازی در وزارت علوم و دانشگاه تهران انتقاد و اتفاقا در ابتدای سخنانشان تأکید می‌کند می‌داند این سخنان تبعاتی برایش دارد. مدتی بعد، نامه‌ای از وزارت علوم برای او ارسال و مستندات انتقادات درخواست می‌شود؛ ولی همکارانش که به دولت و اصلاح‌طلبان نزدیک هستند، به‌طورموازی بر او فشار بیشتری می‌آوردند. برای مثال، هفته گذشته در گروه جامعه‌شناسی دانشگاه تهران تصمیم گرفته‌اند درس
«روش تحقیق پیشرفته» دکترصادقی را حذف کنند؛ درسی که به اذعان بسیاری از دانشجویان، از بهترین کلاس‌های روش تحقیق کیفی است و حتی بسیاری از خارج از کلاس طالب حضور در آن هستند. این فشارها درنهایت به این کلیپ‌سازی ختم می‌شود. جالب اینجاست که درس دکترصادقی را با اسم «روش تحقیق تطبیقی» به دکتر غلامرضا غفاری، معاون فعلی وزارت علوم سپرده‌اند. دکترغفاری در ترم گذشته، از گروه برنامه‌ریزی به گروه جامعه‌شناسی منتقل
شده بود.
این شواهد نشان می‌دهد درواقع، آقای عبدی را همحزبی‌هایش در دانشگاه تهران و دانشکده علوم اجتماعی عَلَم کرده‌اند تا با فشار و اتهام‌پراکنی علیه دکترصادقی، او و دیگر منتقدان را به مدیریت باندی در دانشگاه تهران، دانشکده علوم اجتماعی و گروه جامعه‌شناسی بایکوت کنند و طالبان شفافیت در روندهای اداری جذب و انتقال هیأت‌علمی و دریافت و انجام پروژه‌های دولتی به‌وسیله اعضای هیأت‌علمی را ساکت کنند.
مسأله چیست؟
ماجرای هجمه به دکترصادقی یا شائبه‌های پروژه‌های دولتی به دانشکده علوم اجتماعی منحصربه‌فرد نیست و ریشه‌های بنیادین در وضعیت فعلی دانشگاه و نسبتش با تاریخ، جامعه و دولت دارد. پیش‌ازاین، نوشته بودیم پروژه‌بازی‌های دانشگاه با دولت باعث شکل‌گیری فساد، قدرت‌یابی بوروکرات‌ها و تشکیل باندهای هیأت‌علمی برای پروژه‌گیری شده و خواهد شد و گفت‌وگوی علمی به‌محاق می‌رود و منتقدان هم با فشار حاشیه‌نشین خواهند شد (مگر تا پیش‌ازاین، گفت‌وگویی در جریان بوده است؟). قطعا دکترصادقی آخرین سوژه چنین حملاتی نیست و در آینده، گسترش چنین وضعیتی را شاهد خواهیم بود؛ چراکه هرروز دامنه پروژه‌بازی‌های اعضای هیأت‌علمی دانشگاه‌ها با نهادها و ارگان‌های دولتی گسترش می‌یابد و در این فرایند، بوروکرات‌ها، یعنی کسانی که خوب پروژه می‌گیرند، منافع آن را بین خود و اطرافیان تقسیم و در آخر، نتایج را سرهم‌بندی می‌کنند، رشد بیشتری می‌یابند و منتقدان آن‌ها هم متحمل فشار بیشتری می‌شوند.
راه‌حل چیست؟
۱. تأمل جدی در ایده دانشگاه در ایران: در این ماجراهای خاص دانشگاه، باید سرنوشت را به‌دست قانون سپرد تا عَلَم‌گردان و عَلَمک رسوا شوند؛ ولی راه‌حل اساسی تأمل جدی در ایده دانشگاه و تعیین نسبت دانشگاه با دولت و بازار است. ما فاقد چنین تأملاتی هستیم؛ ازاین‌رو، اقتضائات دولت و بازار بر روندهای آموزشی و پژوهشی سایه افکنده و مخاطرات جدی برای دانشگاه ایجاد کرده است. از محل انباشت این تأملات باید روندهای جاری در دانشگاه‌های کشور را به‌صورت مصداقی نقد کرد و باب گفت‌وگو با اصحاب دانشگاه و دولت را بازکرد.
2. مطالبه شفافیت اداری و اقتصادی در دانشگاه: همزمان شفافیت علمی را باید با جدیت دنبال کرد. شفافیت علمی، یعنی روندهای جذب و گزینش دانشجو و استاد از وضعیت ذوقی و رانتی فعلی خارج شود و همه مراحل به‌صورت شفاف در سامانه‌هایی پیگیری‌کردنی باشد. مدارک ارتقای استادان، مذاکرات انتقال آنان و تصویب پروژه‌های علمی و نحوه هزینه‌کرد و خروجی آن در منظر افکار عمومی و دانشگاهیان قرار گیرد. درواقع با شفافیت، نظارت عمومی افزایش و دامنه فساد علمی کاهش می‌یابد.
منبع: روزنامه صبح نو