فرهنگ امروز/ نیوشا روزبان: مساله ورود سرمایه‌های ناسالم و مشکوک به سینما که البته با نام «پول‌های کثیف» نیز از آن یاد می‌شود، از اواسط سال ۹۷ به‌صورت جدی‌تر حاشیه‌هایی را در سینما ایجاد کرد که دامن برخی از تهیه‌کنندگان سینما را هم گرفت. همین مساله هم سبب شد تا رسانه‌ها تمرکز و توجه جدی‌تری به منبع تأمین سرمایه فیلم‌هایی که در سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر حاضر بودند داشته باشند.
هرچند دستگیری یکی از سرمایه‌گذاران خبرساز سینما و شبکه نمایش خانگی و همزمان با آن انتشار «کار تهیه‌کنندگی» او، باعث ایجاد موجی در سینما برای مبارزه با پول‌های مشکوک و ورود سرمایه‌های ناسالم در این هنر صنعت شد، اما امروز مساله این است که آیا تا کنون نهادهای ذی ربط هم در این زمینه ورود پیدا کرده‌اند یا خیر؟
سازمان سینمایی یا خانه سینما؛ مسئله این است؟
سوالی که در اولین مرحله پیش می‌آید این است که سازمان سینمایی به عنوان متولی سینمایی کشور در زمینه ورود سرمایه و یا احراز صلاحیت تهیه‌کنندگان در چه جایگاهی قرار دارد و آیا می‌تواند در این زمینه ورود مستقیم داشته باشد؟ آیا سازمان سینمایی می‌تواند در ایجاد یک اساسنامه برای تایید صلاحیت تهیه‌کنندگان در ادامه روند فعالیت آنها ورود پیدا کند و یا اساسا ورود یک سازمان دولتی در این زمینه درست است یا خیر؟
البته پیش از این سازمان سینمایی با برگزاری جلساتی با صنوف مختلف تهیه‌کنندگان و تشویق آنها در یکپارچه‌سازی صنف، به‌صورت غیرمستقیم نشان داده که ترجیح می‌دهد مشکلاتی از این دست توسط خود صنوف حل شود اما هنوز هستند سینماگرانی که به ورود جدی‌تر دولت به بحث سامان‌دهی صنف تهیه‌کنندگی در سینما اعتقاد دارند و از آن دفاع می‌کنند.
از سوی دیگر بی‌شک «خانه سینما» و البته ۴ صنف تهیه‌کنندگی سینمای ایران شامل «شورایعالی تهیه‌کنندگان»، «انجمن تهیه‌کنندگان مستقل»، «انجمن تهیه‌کننده کارگردانان سینما» و «کانون تهیه‌کنندگان سینما» در این زمینه می‌توانند گام‌های موثری بردارند.
پیشنهاد وزیر ارشاد؛ صنوف عهده‌دار مسئولیت شوند
سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفتگوی مشروح خود با خبرگزاری مهر بر لزوم بازنگری در فرآیند احراز صلاحیت تهیه‌کنندگان، چه در حوزه سینما و چه دیگر حوزه‌های هنری تاکید کرد و این امر مهم را هم بر عهده صنوف مربوطه دانست؛ مساله‌ای که تا پیش از این، صنوف نام برده در حوزه سینما برای حل آن حداقل روی کاغذ و در قالب تصویب اساسنامه‌هایی به آن ورود کرده بودند.
اما اینکه چند اساسنامه و یا به تعبیری قانون در زمینه احراز صلاحیت تهیه‌کنندگان تا به امروز به تصویب رسیده و هر یک از صنوف چهارگارنه در این زمینه چه طرحی ارائه کرده‌اند مهم نیست، مهم این است که این اساسنامه‌ها تا چه اندازه به مرحله اجرا رسیده و چقدر موفق به سامان‌دهی فرآیند ورود افراد به میدان تهیه‌کننده شده است؟
یکی از مهمترین موانعی که باعث می‌شود تا در زمینه احراز صلاحیت تهیه‌کنندگان و ورود آنها به سینما به طور جدی اقدام نشود، مساله یکپارچه نبودن ۴ صنف نام برده تهیه‌کنندگان در حوزه سینما است؛ ۴ صنفی که هرکدام برای خود قوانین و اساسنامه جداگانه‌ای برای پذیرش عضو دارند و این یعنی فقدان یک قاعده مشترک و ثابت!
کارت تهیه‌کنندگی چگونه صادر می‌شود؟
شورای صدور کارت تهیه‌کنندگی سینما از سوی صنوف تهیه‌کنندگان تشکیل شده و هر فردی که به دنبال ورود به عرصه تهیه‌کنندگی سینما است، باید از فیلتر این شورا رد شود، اما مساله این است که بعد از تایید و یا دریافت کارت تهیه‌کنندگی، اعمال نظارتی روی فعالیت این تهیه‌کنندگان و بی‌شک تهیه‌کنندگانی که از قبل وارد سینما شده بودند، وجود ندارد؟ اساسا براساس کدام قوانین کارت‌های تهیه‌کنندگی صادر می‌شود؟ آیا سقفی برای صدور کارت متقاضیان وجود دارد یا خیر؟
اولین گامی که تا امروز چهار صنف تهیه‌کنندگی برداشته‌اند، انتشار نظام‌نامه تهیه‌کنندگی در خردادماه امسال بود که به‌واسطه آن فهرستی از اسامی تهیه‌کنندگان واجد شرایط هم منتشر شد. اما گویا کار به همین قدم اول ختم شده و «شورایعالی تهیه‌کنندگان»، «انجمن تهیه‌کنندگان مستقل»، «انجمن تهیه‌کننده کارگردانان سینما» و «کانون تهیه‌کنندگان سینما» هنوز به توافق نهایی نرسیده‌اند!این همان مسایلی است که به نظر می‌رسد تا زمانی که صنوف تهیه‌کنندگان سینما به صورت واحد عمل نکنند، رسیدن به پاسخ صریح به آنها امکان‌پذیر نیست به خصوص وقتی به یاد داشته باشیم هر کدام از این صنوف قوانین و اصول مربوط به خود را دارند و از دیدگاه و جریان خاصی در این حوزه حمایت می‌کنند و اصل اختلاف و تشتت این چهار صنف ریشه در اختلاف همین اصول دارد.
هرچند مدت‌ها است که این چهار صنف در تلاش هستند تا به صورت یکپارچه زیر یک چتر واحد به فعالیت‌های خود ادامه دهند، اما هنوز این امر محقق نشده است. تاکید بر یکپارچه شدن صنوف تهیه‌کنندگی به این دلیل است که این صنوف می‌توانند با بهره‌گیری از یک قانون مشترک، از تهیه‌کنندگانی که با استفاده از پول سرمایه‌گذاران گمنام که حتی برخی از آنها پرونده‌های حل نشده اقتصادی روی میز دادگاه دارند، وارد میدان فیلمسازی می‌شوند، بازخواست کنند و صحت روند تأمین و جذب سرمایه هر فیلم توسط تهیه‌کنندگان مورد بررسی قرار بگیرد.
اولین گامی که تا امروز چهار صنف تهیه‌کنندگی برداشته‌اند، انتشار نظام‌نامه تهیه‌کنندگی در خردادماه امسال بود که با هدف یکپارچه‌سازی تهیه‌کنندگان در سینما ایجاد و به واسطه آن فهرستی از اسامی تهیه‌کنندگان واجد شرایط برای حضور در این عرصه منتشر شد. اما گویا کار به همین قدم اول ختم شده چرا که چهار صنف «شورایعالی تهیه‌کنندگان»، «انجمن تهیه‌کنندگان مستقل»، «انجمن تهیه‌کننده کارگردانان سینما» و «کانون تهیه‌کنندگان سینما» هنوز به توافق نهایی نرسیده‌اند و گویی کماکان مشکلات و اختلافات به قوت خود باقی است.
از سوی دیگر مساله مهمتر و جالب‌تر این است که توجه داشته باشیم زیر پوسته طرح شعار علیه ورد پول‌های مشکوک به سینما، اولاً موافقان و مخالفان چه کسانی هستند و ثانیاً آیا همه افراد به همان اندازه که به‌صورت علنی با ورود سرمایه‌های این چنین مشکوک به سینما مخالفت می‌کنند، در میدان عمل هم از آن دوری می‌کنند؟ و یا از فرصت‌های پیشنهاد شده برای سرمایه‌گذاری‌هایی که منبع آن مشخص نیست، برای به اصطلاح رونق سینما و سود شخصی بهره می‌برند؟
در چنین مختصاتی که «فرآیند احراز صلاحیت تهیه‌کنندگان» در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، باید دید ایده و به‌تعبیری دستور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برای بازنگری و اصلاح این فرآیند آن هم توسط صنوف مربوطه تا چه اندازه می‌تواند اجرایی و مهمتر از آن تأثیرگذار باشد؟ واقعاً صنوف تهیه‌کنندگی می‌توانند بدون دخالت دولت، در این زمینه موفق عمل کنند و یا در نهایت این دولت و سازمان سینمایی هستند که برای حل چنین مشکلاتی باید به میدان ورود کنند؟
مهر