به گزارش فرهنگ امروز به نقل از ایبنا؛ کتاب «حقوق اساسی؛ یعنی آداب مشروطیت دول» نوشته ذکاءالملک فروغی، اولین اثری است که در حوزه حقوق اساسی به فارسی تالیف شده است. فروغی این کتاب را در دوران اولین مجلس شورای ملی و یک سال بعد از صدور فرمان مشروطیت نگاشته و در آن اصول حقوقی دولت مشروطه و وظایف پارلمان و نقش ملت در نظام سیاسی تازه را تبیین کرده است.
محمدعلی فروغی از جمله اندیشمندانی بود که توانست تعادلی میان بعد نظری و عملی فعالیت‌هایش پدید آورد و در عین حال که سیاستمداری شاخص در زمان خود بود، به یکی از بنیان‌گذاران ساخت نوین فرهنگ در ایران نیز تبدیل شد. از جمله شاخص‌ترین تلاش‌های او که در کتاب «حقوق اساسی» متجلی شده است، تلاش برای شکل‌دهی به بنیان‌های فکری مشروطه همزمان با فعالیت در عرصه عملی این جنبش است. فروغی که تحصیل‌کرده دانش‌های جدید بود و آگاهی کامل از فرهنگ ایران دوره باستان و میانه داشت، از شناخت کافی نسبت به مدرنیته نیز برخوردار بود. حضور در محافل سیاسی، شرایط لازم را برای تجربه و مشاهده آموخته‌های فروغی در اختیار وی گذاشته بود و از او سیاستمداری اندیشمند و روشنفکر عمل‌گرا ساخته بود.
این خصوصیت باعث شد که در ابعاد مختلفی از علوم انسانی در زمان خود پیشتاز باشد. او علاوه بر «حقوق اساسی»، در اقتصاد کتاب اصول علم ثروت ملل، در تاریخ کتاب تاریخ ملل قدیمه مشرق، در فلسفه کتاب‌های سیر حکمت در اروپا، حکمت سقراط و ترجمه فن سماع طبیعی و در حوزه‌های دیگر آثاری نظیر اندیشه‌های دور و دراز، پیام به فرهنگستان، و آیین سخنوری را تالیف کرد.
فروغی رساله «حقوق اساسی» را در بازه زمانی پرتنشی نوشت. علی‌اصغر حقدار، که این کتاب با اهتمام او منتشر شده است، درباره بستری که فروغی در آن رساله خود را تالیف کرده است، در پیشگفتار کتاب می‌گوید: «با صدور فرمان چهاردهم جمادی الثانی ۱۳۲۴ به طور رسمی اعلام شد که: دولت ایران در زمره کشورهای «کنستی توسیونل» درآمد. به دنبال آن تصویب قانون انتخابات ملی از طرف مجمع عمومی آزاد و اقدام همین مجمع به انتخابات عمومی و بالاخره تاسیس مجلس ملی ـ مشروطیت را متحقق ساخت. در تبدیل مطلقیت به مشروطیت، مجمع عمومی آزاد نماینده قوه موسس بود، قوه‌ای که شکل کلی دولت را معین می‌کرد. بالاخره قانون اساسی در چهارم ذیقعده ۱۳۲۴ به امضای شاه و ولیعهد رسید. سه روز بعد صدراعظم مشیرالدوله در میان ولوله شادیانه مردم با قانون اساسی به مجلس آمد. مجلس به احترام قانون اساسی به پا خاست. با این حال قانون اساسی که به امضا رسید، تازه اول جدال مجلس و دولت بود بر سر یک رشته مسائل حقوقی و سیاسی که پی در پی به میان کشیده شدند. به ترتیب از این قرار: مسئولیت دولت در برابر مجلس ملی؛ اختیار مجلس در عزل هیات دولت؛ رعایت اعتماد مجلس در انتخاب هیات دولت؛ رابطه مجلس با دستگاه قضایی.»
در چنین شرایطی بود که فروغی برای شفاف‌سازی چنین مفاهیمی دست به تالیف رساله «حقوق اساسی» زد. این رساله از یک مقدمه در معرفی علم حقوق اساسی و دو باب اصلی درباره اختیارات دولت و حقوق ملت تشکیل شده است. باب اول درباره اختیارات دولت و ساختار تشکیلات حکومتی اعم از قوه مقننه و اجراییه و نیز اختیار محاکمه (قوه قضائیه) و روابط میان آنها است. اما باب دوم که بخش کوچک‌تری از کل رساله را به خود اختصاص داده، درباره حقوق ملت است و دو فصل دارد که عبارتند از آزادی و مساوات. نکته‌ای که وجود دارد او در زمانی از این دو واژه صحبت می‌کند که هردوی این واژه‌ها از سوی منتقدین مشروطه مورد هجوم بود و از آزادی به عنوان «کلمه قبیحه» نام می‌بردند و چنان‌که شیخ فضل‌الله در حرمت مشروطه نوشته بود، حرام به شمار می‌آمد.
مبانی فکری فروغی در این رساله ناظر به حقوق نوین فرانسه و در راستای ایجاد بنیان‌های معرفتی و فرهنگی برای نظام جدید مشروطه ایران است؛ سخن از وضع قانون، تشکیل پارلمان، تعین وظایف دولت، لزوم ایجاد هیئت وزیران، حقوق ملت در استفاده از آزادی‌های اجتماعی و حقوقی و برابری شهروندان در مقابل قانون و بالاخره پاسخ‌گویی دولت در برابر ملت از اساسی‌ترین مسائلی هستند که ذهن و زبان روشنفکران و مشروطه‌خواهان ایرانی را در آن دوران به خود مشغول داشته بود و استقرار مشروطه سلطنتی و دولت ملی جدید تحقق آن آرزوها و ایده‌ها بود. فروغی این رساله را در فردای پیروزی جنبش مشروطیت و تشکیل اولین مجلس قانون‌گذاری (1325 ش) به رشته تحریر درآورد که اساسی‌ترین مسائل حقوقی و اجتماعی مدرن در آن به تصویر کشیده شده است.
این رساله فقط یک بار در سال 1326 قمری منتشر شده و چاپ فعلی آن که به کوشش علی‌اصغر حقدار توسط نشر کویر منتشر شده است، از روی نسخه خطی کتابخانه مجلس شورای ملی تدوین یافته است.
فروغی در دیباچه کتاب در باب اهمیت حقوق اساسی گفته است: «بدون شرح و بسط و اقامه دلیل و برهان از روی ذوق و وجدان می‌توانیم بدانیم حقوق اساسی که سردفتر و بنیان و مبنای سیاست مدن باشد، بهترین وسیله و واسطه اول دانشی است که باید اجتماعات بشریه و طوایف و اقوام آبرومند، درست کار در تحصیل آن جان فشانی کنند و با این راهنمای دانا و مقام شناس محتاط، خود را از ضررهای کلی و غبن‌های فاحش محفوظ دارند و هر آن زیر بار خسارتی تازه و شکستی دردناک نروند و حکمای بزرگ که در تدوین علم حقوق و فن سیاست مدن جهدی بلیغ و مجاهدتی کامل نموده، بصیرتی لایق و حق داشته و از افادات سودمند و افاضات شامله خویش منتی عظیم بر سر جهانیان گذاشته و اتفاقا امروز احتیاج ما به دریافت این دانش و شعور فطری اعتماد و اکتفاء نکنند؛ زیرا که کار بزرگتر از آن است که به نظر می‌آید و عقل بی‌علم نه در کلیات آن و نه در جزئیات، نمی‌تواند من عندی رای دهد و حکم کند و شخص با حکمت لقمانی و هوش افلاطونی باز یابد به سابقه عمل مسبوق باشد تا بتواند در لاحقه دخالت و نظر نماید و اگر آن مقدمه نباشد، نتیجه حاصل نشود و ممکن نیست که مداخله کننده دچار خبط و خطا نگردد.»
او این دیباچه را در سال 1325 قمری نوشته است و در انتهای آن با اذعان به این موضوع که آنچه در این کتاب آمده است مقدماتی و مجمل است، از دانشمندان خواسته است در تفصیل بخشیدن به این اثر بکوشند تا کشور را «بر سنت‌های فضایل و معارف بیارایند».
انتشارات کویر کتاب «حقوق اساسی یعنی آداب مشروطیت دول» نوشته محمدعلی فروغی را به اهتمام علی‌اصغر حقدار در 148 صفحه، با تیراژ 500 نسخه و قیمت 23 هزار تومان در سال 1398 منتشر کرده است.