فرهنگ امروز/ محمدهادی عسکری
در نگاهی به بررسی نظام سیاستگذاری اجتماعی در ایران می‌توان آن را به دو بخش تقسیم کرد؛ اول در مقام عملی و کنش رفتاری و دوم در مقام نظری و ایده‌پردازی و آنچه امروز جامعه را دچار مساله کرده است شکاف بین این دو رویکرد است؛ شکافی که در تمامی نهادهای اجتماعی از جمله نهاد آموزش و به‌طور اخص دانشگاه با آن مواجه هستیم. این اختلاف از آن رو قابل طرح و تدقیق است که نظام حکمرانی و سیاستی به این نتیجه روشن نرسیده است که در حوزه سیاستگذاری اجتماعی چه گفتمان منسجمی را برنامه‌ریزی کرده و در پیش خواهد گرفت. این وضعیت در حالتی هویداست که قانون اساسی به روشنی یک الگوی فراگیر، جامع و حق‌محور از سیاست اجتماعی را ترسیم می‌کند. ولی عملا در باب نظریه‌پردازی و تعمیق آن و تولید ادبیات نظری مرتبط بسیار ضعف داشته‌ایم. نگاهی به تاریخ دانشگاه ایرانی، ما را با همین اصل مواجه خواهد کرد. دانشگاهی که همواره طلایه‌دار و پیشقراول مهم‌ترین و محوری‌ترین تغییرات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بوده است و هرچه بر عمرش افزوده شده است، بر غنای اندیشه‌اش افزوده ولی در بعد عمل از کنشگری موثرش کاسته شده است. این وضعیت کنشگران داخلی و بیرونی دانشگاه را با یک سوال اساسی مواجه ساخته است، آیا دانشگاه مساله جامعه است یا راه‌حل؟ و من با اتکا به تاریخ فعالیت‌های فرهنگی و تاریخ اجتماعی دانشگاه ایرانی معتقدم که دانشگاه هم مساله و هم راه‌حل جامعه معاصر ایران است.
این اصل بر این متکی است که برای این بلاتکلیفی در مقام نظر و مقام عمل باید چاره‌ای اندیشیده شود. بلاتکلیفی در مقام نظر باعث شده که برداشت‌هایی جهت‌دار و گاه بی‌سامان را متصل به ساختار فکری دانشگاه بدانند. در مقام عمل هم این بلاتکلیفی از یک طرف به پراکندگی، غیرساختارمند بودن و غیرتخصصی طراحی و اجرا کردن منجر شده است. لذا ضرورت تعیین‌تکلیف نظام سیاستگذاری اجتماعی در بالاترین سطوح نظام وجود دارد و دانشگاه به‌مثابه نهادی میانجی میان دولت و مردم نقشی کلیدی در طراحی، تدوین و پیشبرد سیاستگذاری ایفا می‌کند.
سال‌هاست که مشکلات اجتماعی نقل محافل و سخنرانی‌های انتخاباتی و غیرانتخاباتی مسوولان شده اما این دغدغه همواره در مقیاس طرح مساله باقی‌مانده است، چراکه ارایه راهکار موثر در هر حوزه‌ای مستلزم شناخت دقیق از موضوع و دراختیار داشتن نقشه راه و برنامه‌ریزی قابل اجراست، یعنی همان چیزی که در درون محیط حرفهای اندیشمند، متعهد و دغدغه‌مند دانشگاه زاییده شده و رشد خواهد کرد. همان چیزی که در ادبیات فعالان حوزه اجتماعی از آن به عنوان سیاستگذاری اجتماعی نام برده می‌شود و کنشگران فرهنگی نهاد آموزش عالی پیشگامان هدایت آن در عرصه عمومی و تخصصی به شمار می‌روند.
اکنون باتوجه به ساختار جمعیتی کشور، داده‌های آماری گاه متناقض و متفاوت از مشکلات و آسیب‌های اجتماعی، بحران‌های محیط زیستی، تحولات فناورانه، حقوق شهروندی، شاید بیش از هر زمان دیگری اهمیت و جایگاه سیاست‌های اجتماعی مبتنی بر شواهد و مسائل واقعی جامعه محرز شده باشد تا آنجا که ریاست محترم جمهوری در سخنرانی مراسم تنفیذ از تدوین برنامه جامع تامین اجتماعی و لزوم سیاستگذاری اجتماعی برای رفع مشکلات اجتماعی و به‌ویژه رفع فقر مطلق سخن گفت. اگر سیاستگذاری اجتماعی را به مثابه کلیه اقداماتی بدانیم که دولت‌ها -از طریق اجتماع محلی، خانواده و بازار- برای کاهش نابرابری انجام می‌دهند، روشن می‌شود که تا چه حد سیاستگذاری اجتماعی در جوامع مختلف اهمیت یافته است.
با این حال اینکه در حال حاضر چقدر به جایگاه و کارکرد سیاست‌های اجتماعی در پیشگیری از مشکلات اجتماعی و کاهش پیامدهای چندبعدی آن اهمیت داده می‌شود موضوعی درخور توجه و بررسی است. بررسی این موضوع در گام نخست ما را با پرسش‌های جدی مواجه می‌کند؛ اینکه در وهله نخست چه تعریفی از سیاست اجتماعی را باید مورد توجه قرار دهیم؟ سیاست اجتماعی چه قلمروهایی را دربر می‌گیرد؟ با چه ارزش‌ها و در چه ساختار اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی عمل می‌کند؟ پس از پاسخ به این پرسش‌هاست که ارزیابی و تحلیل جایگاه سیاست اجتماعی در کشور ممکن می‌شود. برای پاسخگویی به این مهم، فعالان و کنشگران حقیقی جزو رابطان متعهد میان جامعه و دانشگاه نمی‌توانند مدنظر قرار گیرند، کسانی که از یک‌سو با الزامات، قوانین و ضروریات فعالیت فرهنگی در فضای دانشگاهی آشنا بوده و از سویی همواره پرسشگرانه و مسوولانه در برابر محیط پیرامونی حضور یافته‌اند.
امروز که جامعه بیش از هر زمان دیگری با مجموعه‌ای از مسائل خاص و پیچیده مواجه است، بازنگری و نقد سیاست‌ها و راهبردهای پیشین و مرسوم، زمینه شکل‌گیری و نهادینه شدن سیاستگذاری اجتماعی نوین در سطوح داخلی و بین‌المللی باید در دستور کار قرار گیرد. از همین روست که در سیاستگذاری اجتماعی به نحوی نقادانه به سه رویکرد عمده رفاهی، حمایتی و معیشتی پرداخته شده است. دانشگاه به عنوان محملی برای رشد و توسعه با نگاهی مسوول و نقادانه، رسالت حمایت و هدایت در این مسیر را برعهده دارد. کاهش فقر، حمایت اجتماعی، مقابله با محرومیت و طرد اجتماعی، پیشبرد حقوق بشر و آزادی‌های اساسی، ارتقای عدالت اجتماعی و حفاظت از منابع طبیعی در زمره این اهدافند که از طریق چهار مجموعه نهادی عمده یعنی دولت، نهادهای مدنی، بخش خصوصی و موسسات بین‌المللی توسعه دنبال می‌شوند. سهم و نقش هر یک از این مجموعه‌ها، دامنه فعالیت، نحوه عمل، چالش‌ها و محدودیت‌ها و ارتباط آنها با یکدیگر ازجمله اهداف و اصولی است که باید در عرصه نظام دانشگاهی و از طریق مجموعه فرصت‌های در دسترس و ساختارهای تثبیت‌شده همانند تشکل‌های صنفی و علمی دانشجویی و دانشگاهی به بحث گذاشته شده و زمینه توسعه حقیقی ایران در پرتو نهاد دانشگاه را فراهم آورد.
مدیرکل فرهنگی و اجتماعی
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
روزنامه اعتماد