فرهنگ امروز/ سالار سیف الدینی: یکی از متداول ترین جملاتی که این روزها شنیده می شود همین پرسش است:«دولت کجا است؟» و دومین گزاره مهم این جمله است که: «ما در روزگار بی دولتی به سر می بریم» یا «ایران دولت ندارد». 
کرونا بحرانی فراگیر بود که دامنه توسعه آن بیشترین فضاهای جغرافیایی و بیشترین جمعیت را به خود مشغول کرده است. حتی دفاع مقدس نیز بیش از چند استان را درگیر نکرد که تمرکز را آسانتر می کرد. اما امروز صحنه های تامل برانگیزی یکی پس از دیگری رقم می خورد که باید به آنها فکر کرد. فیلم افسر پلیسی که به مردم میگوید: «من فردا با دستور خودم راه شمال را می بندم» و یا تصویر مردمی که خودسرانه و با تصمیم خود راه را می بندند و بدون اینکه قوه قهریه دخالت کند به خودروها حمله میکنند. در شرایط «عادی» این اقدام جرم محسوب می شود و حتی حکم فقهی قطاع الطریق برای آن وجود دارد اما امروز شرایط عادی نیست و مردم دچار اضطرار هستند و اضطرار نیز از عوامل رافع مسئولیت یا مخففه جرم است. پرسش اینجا است که این شرایط غیرعادی و «استثنایی» تا کی ادامه دارد!؟ در فلسفه حقوق عمومی کارل اشمیت،حاکم در حالت عادی در خواب است اما وقتی موقعیت عادی در خطر لغزیدن به ورطه استثناء یعنی خطر مهلک استثنائی باشد از خواب بیدار می شود. اما در شرایط امروز کشور ظاهرا حاکم در شرایط بحرانی و مهلک (استثنا) در خواب است و در شرایط عادی برای گرفتن مالیات و پاره ای تکالیف از خواب بیدار میشود. از همین رو است که وقتی مردم به حضور و اقتدار دولت نیاز دارند،دولت غایب است و پرسش اولیه مدام تکرار می شود
میزان اقتدار حاکمیت و تدبیر دولت در مواقع استثنایی قابل ارزیابی است والا در دولت های فرومانده Failed State هم چرخه زندگی در شرایط عادی خواهد چرخید. 
دولت اصولا مالکیت انحصاری بر حق تصمیم گیری را دارد بنابراین دولت های مقتدر قادر به تصمیم گیری در بحران هستند. آنچه اکنون در حال رخ دادن است علاوه بر حاکمیت چندپاره غیبت اقتدار دولت در بحران است که نتیجه منطقی آن فقدان اقتدار است. در اثر چنین خلایی است که افسر پلیس جرات پیدا می کند به مردم بگوید «که با حکم خودش،جاده را خواهد بست» و هنگامی که امر محقق نمی شود گروهی از مردم نیز با حکم 
خود راه را می بندند. روندی که نتیجه ای جز هرج و مرج ندارد. 
این اتفاقات زمانی رخ می دهد که دولت غایب باشد یا حضور متزلزلی داشته باشد. آنچه از دولت مقتدر توسعه گرا انتظار می رود، همین است که دامنه اقتدار خود را در شرایط بحران یا استثنایی حفظ کند و با ورود یک ویروس فراگیر مانند کرونا دچار تزلزل نشود. در چنین مواقعی آخرین احساسی که باید به مردم منتقل شود، بی نظمی در اقتدار حاکمه است. 
اما اقتداری که قادر به تهیه و توزیع الکل یا ماسک بیست روز پس از بحران نباشذ، یا قادر به بستن یا قرنطینه منطقه بحران زده نیست و یا اهالی دولت بجای مقابله با ویروس با خوشحالی خبر ابتلای خود را می دهند، نظمی از هم گسسته دارد. چنین سیستمی در اولین فرصت باید در مبانی نظری و الزامات عملی خود تجدیدنظر کند. ایران نیازمند دولت مقتدر توسعه گرا است که «سیاست اول ایران» نهادینه کند.دولت مقتدر به معنای دولت بزرگ یا سنگین نیست. همه‌دولت های مقتدر جهان دستکم در تجربه های دموکراتیک خود کوچک‌و چابک هستند که حوزه مسئولیت و دخالت آنها محدود اما مقتدرانه ‌و مدبرانه است. 
در چنین ساختاری است که دولت نمی تواند غایب باشد و منتقدین از «فقدان دولت» یا «ملت بی‌ دولت» سخن‌نخواهند گفت. آینده ایران را ساختار مبتنی بر دولت مقتدر توسعه گرا تعیین خواهد کرد و یا اصولا آینده ای نخواهد داشت.
ایران پساکرونا باید با پیش از آن متفاوت باشد، در غیر این صورت «بقای کشور» بدون هیچ اغراقی در خطر است. درک فعلی از ساختار دولت و سلسله مراتب موجود دیگر قادر به درک مصالح و خیر عمومی‌ نیست و حتی اگر بخواهد قادر به تامین منافع ملی نیست. این درک سطحی از سیاست (اگر سیاست را تدبیر امور شهر بدانیم) سیمان را به جای آب به ریشه های درخت کهنسالی هدایت میکند که با زحمت بسیار و هزینه ای گزاف تا به امروز حفظ شده است. 
یک دولت مقتدر توسعه گرا اگر حمایت طبقات و سایر بخش های عمومی را داشته باشد می تواند در عرض ده سال کشور را به وضع مطلوب برساند، اما راه برون رفت از همه مشکلات سیاست داخلی و خارجی ابتدا فهم تازه ای از دولتداری و حکمرانی است. در فهم کنونی از دولتمداری،نه توسعه ممکن است نه خود دولت به اندازه کافی اقتدار دارد. ایران برای توسعه و پیشرفت به دولتی مقتدر و نظمی تازه نیاز دارد.