به گزارش فرهنگ امروز به نقل از مهر؛ متن زیر یادداشتی است از حجت الاسلام رسول جعفریان رئیس کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد و تأمین منابع علمی دانشگاه تهران که در آن پیشنهاد استفاده از فایل‌های الکترونیکی منابع (کتاب، مقاله و پایان نامه) را در قالب لایحه‌ای به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داده است:
این روزها هیچ کس تردید ندارد که یکی از اصلی ترین راه‌های ترویج علم، تبدیل کتابهای کاغذی به فایل‌های الکترونیکی است تا در هر شرایطی بتوان در تحقیق از آنها استفاده کرد. بحث صرفه جویی اقتصادی سبب اصلی دیگر بر لزوم اجرایی کردن این اقدام مثبت است که بسیار اهمیت دارد. همچنین، مسأله محیط زیست و نابود کردن جنگل‌ها برای ساخت کاغذ و نیز عوارض بعدی آن از حفظ کتاب در خانه‌ها و آلودگی‌های مربوطه، از جنبه مهم دیگر آن است. با این حال، اصل بحث، همان تبدیل شدن علم به فایلی و شرایطی است که به راحتی بتوان از آن در همه جا بهره برد. مقاله‌ای که برای تألیفش، روزگاری به چندین ماه وقت نیاز بود، و عمده آن، جستجوی در این کتابخانه و آن کتابخانه تلف می‌شد، حالا در عرض دو هفته می‌تواند به انجام برسد، چرا که همه این کتاب‌ها در یک لپ تاپ کوچک در کنار مؤلف است. اکنون میلیون‌ها کتاب و مقاله در پایگاه‌های اطلاعاتی دنیا است، در حالی که که این امر، در ایران، به جز دو سه استثنا امر غریبی است. روشن است که این اقدام برای کشورهای در حال توسعه، آنها که علاقه به نشر بهتر علم دارند، یک امر حیاتی است.
اما مشکل برای اجرای این طرح چیست؟
مشکل نظام حقوقی است که محدودیت بیشماری بر سر راه این اقدام درست کرده است. شاید یکی از بدترین قوانین جدید که در یکی از مجالس قبلی تصویب شد، این باشد که تنها با گذشت چهار دهه از فوت مؤلف، استفاده از فایل اثر او بدون اشکال خواهد بود. با این اقدام، پیداست که ما درباره بخش مهم منابع علمی که اغلب هم تازه تألیف هستند، ایراد خواهیم داشت. برای این کار، باید قانون تغییر کند. پیشنهاداتی که ذیلاً به عرض می‌رسد، صرفاً در حد پیشنهاد، قابل بررسی است و طبیعی است که می‌توان در باره آنها گفت و شنود داشت. در قانون حقوق مؤلف مصوب ۱۳۴۸، بحث گذشت سی سال از نشر بود، اما در قانون مصوب ۳۱ مرداد سال ۱۳۸۹ (با تأیید شورای نگهبان در ۱۷ شهریور همان سال) تبدیل به پنجاه سال پس از فوت مؤلف شد! این بدترین و ضد علم ترین مصوبه‌ای بود که ظلم آشکاری در حق ترویج آزاد علم داشت.
تقاضای بنده این است که وزارت ارشاد این پیشنهادات را که بنده با کمال بی تجربگی در نگارش موارد قانونی نوشته ام در قالب لایحه‌ای که صلاح می‌داند به دولت و مجلس بفرستد، و در این باقی مانده عمر این دولت، با کمک مجلس قدمی در راه نشر کتاب دیجیتالی بردارد.
۱. بهره وری علمی و معنوی از نسخ خطی، و اسناد قدیمی که در مراکز دولتی یا شبه دولتی (مانند آستانه‌ها و غیره) نگه داری می‌شود، آزاد بوده، و این مراکز موظف هستند، در اسرع وقت، امکان استفاده آن را با گرفتن تصاویر الکترونیکی فراهم کنند. طبیعی است آنان می‌توانند برای تهیه تصاویر الکترونیکی، مبالغی را دریافت کنند، اما بابت اصل استفاده از تصاویر نسخ و اسناد، به هیچ عنوان نباید پولی دریافت کنند.
۲. کتابخانه های کاملاً شخصی که نسخه‌های خطی در اختیار دارند، تمامی انواع استفاده از آنها در اختیار خود آنهاست و کسی حق مداخله در آن را جز به اجازه آنان ندارد. طبیعی است کتابخانه هایی که هر نوع کمک دولتی یا شرعی دریافت می‌کنند، شخصی شناخته نخواهند شد.
۳. تمامی کتابخانه های دولتی و شبه دولتی، می باید، تمامی نسخ خطی خود را اسکن کرده، و روی وب سایت به متقاضیان ارائه دهند. در غیر این صورت، کتابخانه ملی حق دارد، و موظف است، اقدام به تصویر برداری از این نسخ کرده و آنها را در وب سایت خود منتشر نماید.
۴. خرید و فروش تصاویر نسخ خطی متعلق به مراکز دولتی، کاری خلاف بوده و متخلف به عنوان فردی غیر اخلاقی معرفی خواهد شد.
۵. فایل‌های الکترونیکی کتابهای چاپی که پانزده سال از چاپ آنها گذشته، آزاد بوده، و بدون هر گونه محدودیتی می‌تواند در وب سایت‌های کتابخانه های عمومی و شخصی مورد استفاده قرار گیرد. اگر ورژن متفاوتی از آنها با حداقل تغییر ۳۰ درصد از طرف مؤلف یا سازمان مربوطه به بازار آید، استفاده از نسخه اول بلا اشکال و برای استفاده از فایل الکترونیکی نسخه جدید، باید پانزده سال بگذرد.
۶. اقدام به چاپ نسخه فیزیکی کتاب، می‌تواند همراه با فایل الکترونیکی آن باشد، و ناشر حق دارد، در طول این پانزده سال، علاوه بر نسخه فیزیکی، نسخه الکترونیکی را نیز بفروشد. هر نوع سو استفاده از آن، از سوی استفاده کنندگان، تخلف محسوب خواهد شد.
۷. مقالات علمی پژوهشی منتشره در مجلات، تا پنج سال قابل فروش از طرف سازمان مربوطه یا سازمانی که از آن اجازه دارد خواهد بود. با گذشت پنج سال، عرضه آنها مجانی بوده، مؤسسات مزبور یا جز آنها، اجازه دارند آن را مجاناً نشر داده و حق ندارند بابت آن هزینه‌ای دریافت کنند. آن مراکز، این اختیار را شخصاً با تصمیم مدیریت دارند که حتی پیش از پنج سال آنها را آزاد کنند. طبیعی است که شرکت‌های خصوصی برای نشر مقالات، در شرایط پس از پنج سال، می‌توانند بابت هزینه‌های تهیه سامانه و بروز کردن آن، و توسعه کارشان، مبالغ تعریف شده ای دریافت کنند. تمام این موارد شامل پایان نامه‌های دانشگاهی نیز می‌شود، به طوری که هیچ پایان نامه‌ای نباید با گذشت پنج سال در محدودیت دانشگاه مربوطه بماند.
۸. مؤسسات دولتی یا شبه دولتی که به عنوان پایگاه اطلاعاتی مقالات نشریات قدیمی و جدید را عرضه می‌کنند، برای مقالاتی که پنج سال از نشر آنها گذشته باشد، حق دریافت هیچ نوع مبلغی را ندارند به جز هزینه‌های عادی برای اداره سامانه اما برای مقالات زیر پنج سال در صورتی که با مؤسسه مربوطه قرارداد فروش دارند، می‌توانند بر اساس آن اقدام به فروش نمایند. طبیعی است که مؤسسات دولتی و دانشگاه‌ها اختیار دارند که حتی از روز اول نشر مقالات، آنها را مجانا در اختیار دیگران قرار دهند.
۹. تمامی آنچه درباره مقالات علمی گفته شد، در باره روزنامه‌ها و مجلات مروری و ترویجی نیز قابل اجراست. اگر آنها برنامه‌ای بر فروش الکترونیکی آثارشان دارند، تا پنج سال می‌توانند به این کار اقدام کنند، بعد از آن برای عرضه فایل‌ها، تنها در حد گرفتن مبلغی در جهت اداره سامانه مجاز خواهند بود.
۱۰. کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران موظف است، تمامی کتابهای چاپ شده قبل از پانزده سال را اسکن کرده، و در وب سایت خود را ارائه دهد. طبعاً این کار را می‌تواند با کمک کتابخانه های دیگر انجام داده و اگر آنها انجام داده و در وب سایتی ارائه کرده اند، کتابخانه ملی هم همان فایل را باز نشر کند. طبیعی است که این کار در صورت تأمین هزینه آن از طرف دولت، قابل انجام خواهد بود.
۱۱. لازم است کتابخانه ملی، با کمک سایر کتابخانه های بزرگ دولتی و ملی، تمام نشریات قدیمی را اسکن کرده، و آنها را بدون گرفتن هر گونه هزینه‌ای در اختیار پژوهشگران قرار دهد. این اقدام، باید در بودجه سالانه تعریف شده باشد.
۱۲. در تمامی مواردی که کتابخانه های دولتی و شبه دولتی، فایل‌های الکترونیکی عرضه می‌کنند، حق ندارند هیچ نوع محدودیتی برای استفاده کنندگان ایجاد کرده و آن را اختصاصی گروه‌های خاص کنند.
۱۳. این موارد مربوط به کتابخانه های دولتی و شبه دولتی است که با هزینه‌های دولت، بیت المال و حقوق شرعی اقدام به ایجاد پایگاه اطلاعاتی کرده اند خواهد بود، اما مراکز خصوصی از این موارد مستثنی هستند و قواعد خاص خود را خواهند داشت.