فرهنگ امروز/سیدعبدالامیر نبوی عضو هیات علمی موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی:مرحوم دکتر جواد شیخ‌الاسلامی 44 سال پیش در مقاله‌ای با عنوان «توسعه بیسوادی در دانشگاه‌های ایران» در «آیندگان» (24 مهر 1355) با مرور وضعیت رشته علوم سیاسی در ایران از کاهش منزلت این رشته اظهار تاسف کرده بود. ایشان در نوشته یادشده پس از بررسی پاسخ‌های نادرست شرکت‌کنندگان در کنکور فوق لیسانس این رشته به سوالات تاریخ سیاسی، آن را ناشی از عواملی چون کمیت‌گرایی در نظام دانشگاهی، بی‌انگیزگی دانشجو، کادر علمی محدود، مشکلات معیشتی اساتید، عدم اعزام دانشجویان مستعد به مراکز علمی خارج از کشور برای ادامه تحقیق و نیز عدم ارتباط منظم با مجامع علمی بین‌المللی دانسته بود.
واقعیت آن است نکاتی که مرحوم دکتر شیخ الاسلامی 44 سال پیش مطرح کرده بود، امروزه هم برای همه رشته‌های علوم انسانی و اجتماعی درست و موثر است و حتی با گستره و عمق بیشتری جریان دارد. برای نمونه، چه کسی می‌تواند انکار کند اخلال و اختلال در رابطه علوم انسانی ایران با دانشگاهها و مراکز پژوهشی معتبر خارج از کشور طی سالها و دهه‌های گذشته اثری بر کیفیت مطالعات و پژوهش‌های داخلی نگذاشته است؟
جالب آنکه در کنفرانس جهانی «آموزش عالی در قرن بیست و یکم: دیدگاه و عمل» که در سال 1998 از سوی یونسکو برگزار شد، مطرح شده بود همکـاری‌هـای علمـی بیـن‌المللی در آموزش عالی ثمراتی چون پویایی و همبستگی علمی (آکادمیک)، انتقال عادلانه و اشتراک در دانش و مهارت‌ها و جلوگیری از پدیده فرار مغزها را در پی دارد. حال با نگاهی واقع‌بینانه، علوم انسانی و اجتماعی کشور امروزه از کدام یک از این ثمرات بهره‌مند است؟
همچنین امروزه کمتر کسی درباره پیامدهای روند ویرانگر کمیت‌گرایی در نظام دانشگاهی ایران تردید دارد. کمیت‌گرایی با تاکید بر تعداد و حجم دو فرآیند همزمان را در پی آورده است؛ از یک طرف محققان ناخواسته وارد چرخه‌ای از رقابت پایان‌ناپذیر و البته بی‌رحمانه در زمینه کمیت تولید شده‌اند و در عمل معیار اثربخشی در جامعه علمی رنگ باخته است، و از طرف دیگر مسئولان چون افراد و نهادها را به خاطر میزان تولید و نه محتوای کارشان می‌شناسند، به سمت رشد گلخانه‌ای رفته‌اند. پس عملا به افراد و نهادهایی اجازه بهره‌مندی از منابع و ظرفیت‌های رسمی موجود داده میشود که به افزایش بیلان کار بیشتر یاری برسانند. درنتیجه، هم استاد و هم دانشجو به بخش‌هایی از چرخ‌دنده «تولید علم»! تبدیل شده‌اند و دیگر نمی‌توان عذر استاد یا دانشجویی را خواست که با تمام توان به افزایش آمار کمک می‌کنند!
بنابراین، نتیجه‌گیری اولیه آن است که کاهش کیفیت آثار پژوهشی ـ در هر قالبی ـ نتیجه طبیعی روندی است که در این سالها و دهه‌ها منجر به تضعیف جامعه علوم انسانی به طور عام و تضعیف نظام دانشگاهی کشور به طور خاص شده است و اصولا کسی در اهمیت نقشآفرینی عواملی مانند بهبود وضعیت معیشتی فعالان عرصه دانشگاه (استاد، دانشجو و کارمند) یا لزوم حمایت موثر از دانشجویان برتر تردیدی ندارد.
با اینحال، مسئله اینجاست که می‌دانیم که طی دهه‌های اخیر تحولات شگرفی رخ داده که خواه ناخواه حوزه‌های علمی و دانشگاهی کشور را نیز تحت تاثیر قرار داده است؛ مثل ارتقای زیرساخت‌ها و امکانات، دسترسی سهل‌تر شهروندان به آموزش، تاسیس و گسترش موسسات آموزشی / پژوهشی خصوصی و انجمنهای علمی و صنفی، افزایش تعداد ناشران و مجلات، و همچنین رشد رویدادهایی چون همایش‌ها و کارگاه‌ها. حتی می‌بینیم دسترسی به فناوری‌های جدید ارتباطی موجب درک سریعتر و آگاهی بیشتر کاربران ـ یا دستکم اطلاع آنان ـ از رویدادها و تحولات گوناگون ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی شده است.
همه این موارد ضمن آنکه تا حدودی به پدیداری الگوهای جدید ترویج دانش و در نتیجه کاهش فاصله علمی میان قشرهای مختلف اجتماعی کمک کرده است، به شکل‌گیری پدیده‌ای منجر شده که قبلا استحکام چندانی نداشت و آن عبارت است از شبکه یا زنجیره ارتباطی پژوهشگران. نقطه قوت این شبکه‌های علمی آن است که کمتر در قید و بند قواعد یک دانشگاه یا آزمایشگاه خاص یا محصور در مرزهاست.
پس می‌بینیم شرایط کمی پیچیده‌تر از آن است که مسئله کاهش کیفیت پژوهش‌های دانشگاهی در حوزه علوم انسانی با استناد به برخی داده‌ها یا بررسی یکی، دو عامل یا تقلیل صرف به وضعیت استاد و دانشجو پاسخ داده شود و به نظر می‌رسد ریشه این وضع را بایستی در جایی دیگر جستجو کرد. در واقع، استدلال نوشته حاضر با این پرسش روشن میشود چنانچه از دانشگاه انتظار فعالیت‌های کیفی و روشمند در پاسخ به بخشی از نیازها و انتظارات جامعه وجود دارد، آیا دانشگاه، به عنوان یک نهاد فرهنگی و اجتماعی، توانایی لازم برای ایفای چنین نقشی در ایران معاصر را دارد؟ آیا قواعد و رویه‌های معمول چنین نهادی برای تحقق چنان هدفی مناسب است؟ حتی میتوان - به صورت جدلی - پرسید آیا سایر نهادها به پاسخگویی مناسب و کیفی به سایر نیازها و انتظارات جامعه می‌پردازند و کارکردهای همه آنها به درستی صورت می‌گیرد و فقط فعالیت‌های نهاد دانشگاه با کاهش کیفیت همراه شده است؟ مثلا طی – دستکم - یکدهه گذشته هیچ کمبود یا مشکلی در نهادهای سیاسی و اقتصادی وجود نداشته است؟ اگر بپذیریم عملکرد سایر نهادها نیز با اختلال روبرو است و مطابق با نیازها یا انتظارات صورت نگرفته است، آنگاه بایستی به دنبال عوامل بنیادی و مهمتری گشت که کارکرد همه نهادها را متاثر و مختل کرده است.
روشن است که چنین نکته‌ای با هدف معرفی یک عامل به عنوان علت‌العلل همه مشکلات و یا برای اقامه برهانی تک علیتی نیست، بلکه در جهت برون‌رفت از استدلال‌های خطی و ذکر عوامل همیشه مقصر! مانند مشکلات معیشتی است.
به همین دلیل، مطلب حاضر بر عاملی دیگر انگشت تاکید می‌گذارد که شاید در پدیداری وضعیت حاضر مهمتر و اثرگذارتر باشد و کمتر مربوط به پیش از انقلاب میشود، بدون آنکه نقش سایر عوامل را انکار کند. به نظر می‌رسد که کاهش کیفیت آثار پژوهشی به ویژه در سال‌های اخی ، ازجمله متون برآمده از فعالیت‌های دانشگاهی، تا حدود زیادی ریشه در نگاه امنیتی به همه امور دارد و البته پرداختن بیشتر بدان ضرورت دارد.
نگرانی‌های نظم سیاسی پس از انقلاب به تعریف رابطه‌ای میان حوزه سیاست با سایر حوزهها در ایران منجر شده است که نگاه امنیتی مهمترین قاعده حاکم بر این رابطه است. مهم آنکه این نگرانی‌ها هنوز رفع نشده و حتی بابت نگرانی از چگونگی بازتولید ارزش‌های آن تشدید هم شده، هرچند ابزارهای پیگیری و کنترل این امر تغییر کرده است.
توضیح آنکه دستاوردهای علمی در ایران امروز امری ضروری و مورد نیاز است، زیرا از این طریق حقانیت مسلک و ایدئولوژی حاکم در این عرصه نیز به نمایش درمی‌آید. به همین دلیل است بالارفتن رتبه علمی بیش از آنکه ثمرهای عینی و عملی برای توسعه و رفاه کشور داشته باشد، افتخاری ملی و مایه مباهات محسوب میشود. در واقع، از آن جهت که مشاهده پیشرفت‌های فناورانه در غرب با حس تحقیر ناشی از دخالت همیشگی قدرتهای استعماری همزمان شد، این مساله با موضوع رابطه میان«خود» و «دیگری» پیوند خورده و بعدی هویتی پیدا کرده است.
درنتیجه سیاست‌گذاری علمی در اغلب موارد «نیازمحور» نیست، بلکه بیشتر در پاسخ به ضرورتهای ایدئولوژیک و برای جبران همان حس تحقیر صورت می‌گیرد. ثمره چنین رویکردی، رشد گلخانه‌ای در حوزه علم است؛ بدین معنی که توسعه علمی حالت مستمر و هم هجانبه (توسعه علمی پایدار) پیدا نمی‌کند، بلکه عرصه‌هایی مورد توجه و تمرکز قرار می‌گیرد که به نظر می‌رسد امکان رقابت با «دیگری» و موفقیت در این مسابقه وجود دارد؛ رقابت و مسابقه‌ای که البته بیشتر در ذهن و تصورات این نخبگان جریان دارد. در همین چارچوب، تلاش مداومی برای بازتعریف وظایف و کارکردهای نهادهای علمی و فرهنگی وجود دارد تا هدفی که گفته شد در کمترین زمان ممکن محقق شود.
با اینحال، می‌دانیم که روند پژوهش‌های علمی، به خصوص در عرصه علوم انسانی و اجتماعی به دلیل پررنگ بودن نگاه انتقادی، اغلب مطابق خواسته‌های سیاستگذاران پیش نمی‌رود. پس، تلاش میشود کنترلی مداوم، منظم و موثر بر فعل و انفعالات تمامی حوزهها و نهادها صورت گیرد تا مبادا بر تداوم قدرت حاکم، ارزش‌های بنیادین آن و نیز بازتولید این ارزش‌ها خللی وارد شود. بزرگترین و مهمترین کارکرد نهادها، آن میشود که اولا در حفظ روابط عمودی قدرت چه نقشی ایفا می‌کنند؛ و ثانیا چگونه برای تحقق آمال و منویات و مطالبات عمل می‌کنند. نهاد دانشگاه نیز به عنوان مهمترین مرکز پرورش، انتقال و ترویج دانش که بایستی - به تعبیر زربو - «منبعی برای تصورات و نوآوری‌ها» باشد، از این معادله بیرون نمی‌ماند و مشخص است که در چنین شرایطی کیفیت تحقیقات یا جایگاه علمی آنگاه اهمیت پیدا می‌کند که در خدمت رفع نگرانی‌ها و اثبات برتری ایدئولوژی باشد. همچنین، جریان گفتگو چه در خود دانشگاهها و چه در خلال ارتباطات علمی (انجمنها، همایش‌ها، نشست‌ها، نشریات تخصصی) زمانی اهمیت و قدرت اثربخشی پیدا می‌کند که به تائید «دیگران مهم» و اظهار رضایت آنان برسد.
در این زمینه کافی است به مفاد مستنداتی چون آئین‌نامه ارتقای اعضای علمی دانشگاهها و روح حاکم بر بندهای چهارگانه آن توجه شود؛ تلاش برای کسب اطمینان از وفاداری اعضای هیات علمی و تعریف نقش آنان به عنوان کارگران خط تولید! مشابه تعابیر و مفاهیم آن در سایر مستندات و مصوبات آموزش عالی هم به چشم میخورد. تداوم منطقی چنین روندی، طبق تحلیل آندره ژید، «فردیت‌زدایی کامل افراد» است که به نقطه نخست و آغازین هر تحقیقی، تبدیل میشود. به عبارت دیگر، نوشته‌های علمی به هر کاری می‌آیند بجز ایجاد رضایت درونی برای پژوهشگران و احساس «بی بدیل» اثربخشی. ازاین رو آنان ناچارند دهها متغیر گاه بی‌ربط را در هنگام مطالعه، پژوهش و نگارش در نظر بگیرند و حتی پس از انتشار اثری همچنان دغدغه داشته باشند. به تعبیر فراستخواه، «ما با گم کردن رسالت مرکزی دانشگاه، مسیری برای دانشگاه ایجاد کردهایم که به جای اینکه کار خود را بکند، کارهای دیگری میخواهد انجام دهد». البته طبیعی است که در چنین وضعیتی امکان انجام تحقیقات مبتنی بر وسواس کیفیت و دقت هم وجود دارد، اما آمیخته به دهها دشواری آشکار و پنهان.
در چنین شرایطی ارزش موضوعات تحقیق در علوم انسانی و اجتماعی نفی نمی‌شود، بلکه به مسایل دیگری همچون صلاحدید یا نیاز – اغلب فوری - نهادها و نخبگان و کارگزاران سیاسی و امنیتی پیوند میخورد و این محققان هستند که بایستی وفاداری خود را به صورت مستمر نشان دهند تا مورد اعتماد واقع شوند. تعدادی از محققان نیز از همان ابتدا به سراغ بررسی موضوعات و نگارش متونی می‌روند که بحث انگیز و دردسرساز نباشد، لذا کارشان معمولا به مشکلات و پرسش‌های زمانه ارتباطی پیدا نمی‌کند یا آش درهمجوشی ذیل عنوان مطالعات چندرشته‌ای و میان رشته‌ای میشود!
درست است که در تمامی دنیا همواره حساسیت و نگرانی امنیتی وجود دارد و نظام‌های سیاسی از طرح‌های تحقیقاتی مطابق با اولویت‌ها و نیازهایشان حمایت می‌کنند، اما وقتی نظام آموزش عالی کشور همچون سایر عرصه‌ها مستمرا موضوع ارزشیابی‌های سیاسی و تحت تاثیر دستاندازی‌های آشکار و پنهان نهادهای امنیتی و شبه امنیتی باشد، فضای علمی مناسب شکل نخواهد گرفت و شبکه‌ای واقعی از پژوهشگران، به خصوص در علوم انسانی و اجتماعی، پدید نخواهد آمد. در معادله حاکم موجود در ایران، ارتباط نهاد دانشگاه با سایر نهادها و انجام کارکردهای آن بیش از هر چیز در خدمت تداوم قدرت حاکم و در چارچوب «امنیت» و پاسخگویی به مطالبات آن – و نه لزوما نیازهای واقعی جامعه - تعریف و بازتعریف میشود. از اینرو، نهاد دانشگاه بیش از آنکه به تولید پرسش بپردازد یا دستکم افراد را در یافتن پاسخی منطقی و روشمند یاری کند، به صورت بخشی از فرایند ارائه پاسخ (حقیقت) درمی‌آید.
امیدوارم این بحث تا حدود زیادی بتواند دلیل کاهش کیفیت پژوهش در حوزه علوم انسانی و اجتماعی و ناتوانی نهاد دانشگاه را از انجام مناسب کارکردهای خود توضیح دهد.
از دوستان عزیزم آقایان دکتر محمدرضا کلاهی و دکتر جبار رحمانی سپاسگزارم که پیشنویس این متن را خواندند و نکات اصلاحی مهمی را تذکر دادند.
ایبنا