فرهنگ امروز/ پردیس سیاسی: تالیفات علوم انسانی هر جامعه نشانه‌ای از وضعیت تفکر و اندیشه در آن است. اگر بر این مبنا به تولیدات علوم انسانی کشور در دهه‌های گذشته نگاه ‌کنیم، در می‌یابیم با وجود افزایش تعداد دانشجویان و دانش‌آموختگان علوم انسانی و نیازها و بسترهای تاریخی، تعداد آثار شاخص و تاثیرگذار این حوزه چندان قابل توجه نیستند. در گفت‌وگوی مفصل پیش روی در دو بخش «علی اکبر علیخانی» استاد دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران با نگاهی بنیادی و تحلیل به وضعیت پژوهش و تالیف علوم انسانی کشور می‌پردازد.
 
در سال‌های گذشته بنابر آمارهای موجود تعداد آثار ترجمه در علوم انسانی بر آثار تالیفی پیشی گرفته‌اند به عنوان نخستین پرسش، ارزیابی شما از این موضوع چیست؟
کمتر شدن تعداد آثار منتشره تحقیق و تألیف از ترجمه در حوزه های تخصصی علوم انسانی و اجتماعی نشانه خوبی نیست، زیاد بودن آثار ترجمه هم مطلوب هم ضروری است اما مهمتر این است که آثار تولیدی بومیِ هر جامعه‌ای اعم از تألیف و پژوهش به مراتب بیشتر از آثار ترجمه باشد. نتیجه چند دهه بی توجهی به علوم انسانی و اجتماعی و گاهی تحقیر و غیرانگاری و غیریت سازیِ آن از یک سو، و سیاست زده کردن آن و دخالت غیر متخصصصان علوم انسانی و اجتماعی در این حوزه از سوی دیگر، آثار بسیار مخربی داشته، که یکی از آنها که در حوزه نشر متبلور شده همین پیشی گرفتن تعداد آثار ترجمه بر آثار پژوهشی و تألیفیِ داخل است، و جامعه هزینه‌های سنگین‌تر دیگری در سایر حوزه ها خواهد داد.

چرا نشرکتاب به این وضعیت یا به این مرحله رسیده است؟
نشر آخرین مرحله از یک فرآیند طولانی و پیچیده در تولید آثار علوم انسانی و اجتماعی است. گاهی عقبه و پیشینه اندیشه و دانش در حوزه علوم  انسانی و اجتماعی در عرصه فردی به چند دهه، و در یک سنت علمی به چند قرن بر می‌گردد و نتیجه آن چند دهه تلاش و کار افراد در جامعه عملی کشور، به شکل کتاب و اثری منتشر می شود که ما آن را در گیشه می‌بینیم. این که تا چه اندازه نشر در علوم انسانی کشور پرمایه، کارآمد، کاربردی و معطوف به حل مشکلات و مسئله‌ها یا تا چه اندازه ضعیف است، به سوابق و پیشینه فرآیند نشر و تعاملی که با حوزه علوم انسانی داشته است، بر می‌گردد. انتشار هر اثر فاخری  مستلزم پژوهش است و اساسا تحقیق و پژوهش مبنای خلاقیت و نوآوری در حوزه علوم انسانی و اجتماعی است و نتیجه آن انتشار کتاب‌های پرمایه، کاربردی و مفید خواهد بود که می تواند جامعه را جهت بدهد و مشکلات  آن را حل کند. بنابراین در علوم انسانی و اجتماعی، نشر بدون پژوهش و تحقیق معنا ندارد و نتایج پژوهش‌های متعدد و حوزه‌های پژوهش‌های پربار، با انتشار به شکل کتاب به ثمر می‌نشینند.

پس شما نکته مهم را پیش از نگاه به آثار منتشره، در فرآیند پژوهش می‌دانید؟
بله همینطور است. پژوهش مبنای دانش و اندیشه و نشر است. مهمتر از آن، اساس هر گونه پیشرفت و رشد در هر کشوری پژوهش است. نسبت هر جامعه‌ای با پژوهش را می‌توان در چهار دوره تعریف کرد، یعنی کل جامعه با تمام نهادها و ساختارهایش اعم از مراکز علمی و دانشگاهی، نظام سیاسی، مؤسسات و سازمان های دولتی و غیر دولتی و جامعه به معنای عام و کلان آن، در نسبت خود با پژوهش در یکی از چهار دوره یا تلفیقی از آنها به سر  می برد؛ دوره اول بدویت پژوهشی، دوره دوم خودآگاهی پژوهشی، دوره سوم گذار پژوهشی، دوره چهارم مدنیت پژوهشی، دوره پنجم ضدیت پژوهشی.

بدویت پژوهشی دوره‌ای است که در آن جامعه، نظام اداری و سیاسی، نخبگان سیاسی، اغلب مدیران و تصمیم گیران و مردم، احساس نیاز چندانی به پژوهش‌های علوم انسانی و اجتماعی نمی‌کنند، و بر این باورند که خودشان آگاهی لازم را دارند و می‌توانند تصمیم بگیرند و می‌دانند چه کاری انجام دهند و چگونه به پیش بروند، در چنین دوره ای، نظام سیاسی و اداری، مدیران و تصمیم گیران، و دستگاه های دولتی ارتباط ارگانیک و نظام‌مندی با پژوهش‌های علوم انسانی و اجتماعی ندارند و اغلب، آنها را فانتزی و بی فایده یا غیر ضروری می‌دانند و اگر هم در موسساتی و توسط افرادی به صورت فردی پژوهش‌هایی انجام می‌شود، به خاطر انگیزه‌های شخصی یا در حیطه وظایف موسسه است اما این پژوهش‌ها پراکنده و اندک و جزیره ای هستند و ارتباط وثیق و سامان یافته‌ای با حوزه مدیریت و اجرا ندارند و در مدیریت و تصمیم‌گیری و اجرا ارزش چندانی به پژوهش‌های علوم انسانی و اجتماعی به عنوان یک ضرورت داده نمی‌شود. در دوره بدویت پژوهشی، معمولا افراد  و تصمیم‌گیران  «توهم دانایی» دارند. بدویت پژوهشی دوره ماقبل پژوهش در هر جامعه‌ای است.

دوره دوم دوره‌ خودآگاهی پژوهشی است که مدیران، تصمیم‌گیران، حاکمان و تا حدی مردم و جامعه متوجه می‌شوند برای حل مشکلات و مسأله‌های خود به پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی نیاز دارند و باید روی پژوهش سرمایه گذاری کنند و پاسخ مسأله‌های جدی را در پژوهش پیدا کنند و از متخصصانِ پژوهشگر در حوزه علوم انسانی و اجتماعی برای پرسش‌ها  و مسأله ها و بحران های جامعه راه حل بخواهند تا بتوانند عقب ماندگی و انواع ناهنجاری را کاهش دهند. در این مرحله‌ پژوهش کم و بیش مورد توجه قرار می‌گیرد و مباحثی در دولت و ساختار سیاسی برای این که باید به سمت پژوهش بروند، مطرح می‌شود و پروژه‌های پژوهشی نیز تعریف می‌شود اما اولا اجماعی در این مورد وجود ندارد و ثانیا مقررات و فرایندها و ساختارهای لازم برای تعریف، مدیریت، انجام، و کاربردی کردن چنین پژوهش‌هایی وجود ندارد، در این مرحله اتفاق عملیِ جدی نمی‌افتد و اهمیت دادن به پژوهش در حد حرف و شعار و بزرگداشت، و موردی است.

مرحله سوم دوره گذار پژوهشی است؛ در این مرحله در عمل مسائل و مشکلات به متفکران علوم انسانی و اجتماعی و مراکز پژوهشی سپرده و از آن‌ها خواسته می‌شود در موضوعات واگذار شده پژوهش انجام دهند و برای این کار بودجه‌های لازم هم اختصاص داده می‌شود. در این دوره پژوهش‌هایی انجام شده و به نظام اداری باز می‌گردند و برخی از آنها کاربردی می شوند و نظام سیاسی و اداری به فضای پژوهش وارد شده است، اما همچنان ارتباط ارگانیک و ساختاری با نظام سیاسی و اداری ندارند به این معنی که حتما در تصمیم گیری‌ها اعمال شوند. علاوه بر آن وقتی حاکمان و مدیران می‌بینند این پژوهش‌ها در راستای تفکرات و نگرش آن‌ها و یا همسو با منافع سیاسی و جناحی شان نیست آن‌ها را کنار می‌گذارند. بنابراین در این دوره پژوهش‌هایی انجام می‌شود و برخی از آنها تا حدی به حل مشکلات و مسائل اجتماعی و سیاسی و فرهنگی می‌پردازد، ولی الزام ساختاری و قانونی برای کاربست نتایج پژوهش ها و پایبندی به نظر متخصصان و یافته های پژوهش وجود ندارد یا پژوهش ها قوت و توان لازم را برای حل مسائل ندارند و این به سه دلیل است: نخست این که موضوعات پژوهشی به پژوهشگران هم فکر و هم جهت با تفکرات مدیران و تصمیم گیران سپرده می‌شود که بیشتر جنبه تشریفاتی و رفع تکلیف دارند و چنین پژوهش هایی نمی توانند کارگشا و راهگشا باشند. دوم این که ممکن است پژوهش‌ها در یک فرایند شفاف و رقابتی به استادان و مراکز پژوهشی جدی واگذار شوند و پژوهش های عمیق و درست انجام شود، اما نتیجه با رویکردها و افکار و منافع جناح حاکم و مدیران سازگار نباشد، در نتیجه از آن پژوهش‌ها استفاده نخواهد شد. گاهی نیز دلایل موجهی برای عدم استفاده از این نتایج ارائه می کنند به این معنا که مدیر و تصمصم گیر می‌گوید اگر من به نتایج این پژوهش که آنها را قبول ندارم عمل کنم در ادامه خودم باید در برابر آن پاسخگو باشم و من نمی‌توانم جواب دهم، این سخن به این دلیل مطرح می شود که پژوهش اساسا در نظام اداری و سیاسی جایگاه ساختاری و قانونی ندارد. گاهی هم این مدیران به دلایل تخصصی نمی‌توانند با نتایج پژوهش ها ارتباط برقرار کنند و خواهند گفت که نتایج پژوهش بی ارتباط با موضوع است یا کاربردی و مفید نیست و در نتیجه، پژوهش‌ها به کار بسته نمی‌شوند. بنابراین می‌توان گفت در دوران گذار پژوهشی، اهمیت و ضرورت پژوهش درک شده، الزام ساختاری و قانونی برای انجام پژوهش نیز وجود دارد اما الزام ساختاری و قانونی در نظام تصمیم‌گیری برای کاربست آنها وجود ندارد و مدیران برای تصمیم گیری بدون پژوهش و عمل نکردن طبق نظر متخصصان بازخواست نمی‌شوند.

مدنیت پژوهشی شرایطی است که بدون پژوهش تصمیم‌گیری نمی‌شود و تمام تصمیمات در نظام سیاسی و نظام اداری و فرایندهای سیاستگذاری و قانونگذاری، پشتوانه‌های علمی و پژوهشیِ عمیق، نظام‌مند، سازمان یافته و پیوسته دارند. هر گونه برنامه ریزی و سیاستگذاری و تصمیم در عرصه سیاست داخلی و خارجی و در تمامی حوزه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ... طبق نظر متخصصان و پژوهشگران، و موسسات پژوهشی، و مستند به پژوهش‌های انجام شده اتفاق می‌افتد. یعنی متخصصان آن موضوع، بر اساس پژوهش انجام شده سخن می‌گویند و راهکار می‌دهند، چه برسد به غیر متخصصان، که عقلا قبیح است در حوزه‌ای که تخصص ندارند وارد شوند یا سیاستگذاری یا اظهار نظر کنند. جامعه‌ای که در دوره مدنیت پژوهشی قرار دارد آنچه متفکران و متخصصان می‌گویند برای مدیران و دستگاه‌های اداری حجت و ملاک است و متخصصان نیز بدون مستندات و پشتوانه‌های علمی و پژوهشی راه حل نمی‌دهند، از سوی دیگر سیاستگذاران و مدیران اجرایی به خود اجازه نمی‌دهند خارج از نظرات تخصصی و کارشناسی حرکت کنند و اساسا سیاستگذاران، قانونگذاران و مدیران، مشروعیت خود را در این می‌بینند که براساس راهبردهای متخصصان علوم اجتماعی و انسانی تصمیم بگیرند و خارج از این چارچوب، تصمیماتشان مشروعیت نخواهد داشت ضمن اینکه ساختارها و مقررات نیز اجازه تصمیم گیری به آنها نمی‌دهند. مهم‌تر این که اگر خارج از آن این چارچوب ها حرکت و تصمیم‌گیری کنند، مورد بازخواست مردم و رسانه ها و دستگاه های ذیربط قرار می‌گیرند.

ضدیت پژوهشی شرایطی است که در آن پژوهش بی‌ارزش می‌شود، و شأن و جایگاه خود را از دست می‌دهد و در برخی موارد به ابتذال کشیده می‌شود. در بدویت پژوهشی نسبت به اهمیت و ضرورت پژوهش آگاهی وجود ندارد و افراد ذیربط نسبت به آن در جهل به سر می‌برند، به این صورت که مدیران و تصمیم گیران احساس استغنای معرفتی می‌کنند و بر این باورند که خودشان بلدند چگونه عمل کنند، به همین دلیل بر پژوهش وقعی نمی نهند و آن را بی فایده یا زائد می‌دانند. اما وضعیت ضدیت یا ابتذال پژوهشی یک نوع انحطاط است و بدتر از بدویت پژوهشی است. وضعیت ضدیت پژوهشی، صورت‌های مختلفی دارد و در «عوام گرایی ساختارمند» ریشه دارد. ضدیت پژوهشی، پژوهش را بدنام و بدسابقه و بی ارج می‌کند، یکی از صورت‌ها در وضعیت ابتذال پژوهشی این است که افراد و مؤسساتی ظهور می کنند و به انجام پژوهش می‌پردازند که پژوهشگر نیستند و قواعد پژوهش را یا نمی‌دانند یا رعایت نمی‌کنند و آثار سطحی را به جای آثار پژوهشی می‌نشانند. مثل کسانی که مدارک دانشگاهی یا حوزوی دارند، ولی به معنی دقیق در آن موضوع متخصص و پژوهشگر نیستند و این دو وجه دارد: وجه نخست اینکه عنوان مدرک و تحصیلاتشان با حوزه کاری و تصمیم‌گیری آنها مرتبط است ولی عمیق و خوب درس نخوانده اند و پژوهش نکرده‌اند، فقط نمره و مدرک گرفته‌اند و ادعایشان به سبب مدرک آنهاست و قابلیت و توانایی پژوهشی و درک بنیادین علوم انسانی و اجتماعی را ندارند. وجه دوم این است که اساسا عنوان و مدارک تحصیلی‌شان با حوزه کاری و تصمیم‌گیری مرتبط نیست، مثل کسانی که با مدارک تحصیلی مهندسی و علوم پایه یا پزشکی، وارد حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی و سیاسی وارد می‌شوند. گاهی نیز سازمان‌ها و دستگاه‌هایی که وظیفه اصلی و فلسفه وجودی شان چیز دیگری است وارد موضوعات علوم انسانی و اجتماعی و فرهنگی می‌شوند و به انجام پژوهش و انتشار کتاب و مجله در این زمینه‌ها دست می‌کنند. اینگونه اقدامات اگرچه ممکن است گاهی دستاوردهایی داشته باشد ولی ذات آنها با ذات پژوهش در تضاد است و برای دهه‌های متمادی پژوهش‌های واقعی و تولید دانش و اندیشه و ظهور متفکران بزرگ را به محاق می‌برد و آنها را بدنام و ناکارآمد جلوه می دهد و عرصه پژوهش‌های درست را تخریب می‌کند. یکی دیگر از مظاهر ضدیت پژوهشی، انجام و معرفی آثار ضعیف و غیر پژوهشی به اسم آثار پژوهشی است.

با توجه به توضیحاتی که اشاره کردید جامعه ایران در کدام دوره است؟
اگر به دهه‌های اخیر نگاه کنیم می‌توانیم بگوییم کشور در هشت سال دوره جنگ در دوره بدویت پژوهشی بود و اساسا شرایط خاص جنگ و انقلاب به گونه‌ای بود که اولویت‌ها و دغدغه‌های دیگری پیش می‌نهاد و شرایط تقریبا عادی نبود. در هشت سال دوره سازندگی، به تدریج نیاز به پژوهش احساس شد و جامعه به دوره خود آگاهی پژوهشی وارد شد و تا حدی و در مواردی، وارد دوره گذار پژوهشی هم شد. در هشت سال دوره اصلاحات، خودآگاهی پژوهشی تعمیق شد و بخش‌های بیشتری از نظام اداری و سیاسی بیشتر وارد دوره گذار پژوهشی شد. در این دوره تلاش شد پیوند بین دانش و پژوهش با حوزه اجرا تا حدی قاعده‌مند شود و دوره گذار تعمیق و تثبیت شود. از سال 1384 و با آمدن دولت اصول گرا، جامعه ایران به بدویت پژوهشی برگشت و با گسترش عوام گرایی، قواعد و اقتضائات علمی به ریخت و برای اولین بار وارد دوره ضدیت پژوهشی نیز شد. وضعیت بدویت پژوهشی در دولت اعتدال از سال 1392 به بعد نیز ادامه یافت ولی از سرعت و گستردگی آن کاسته شد و امروز ایران همچنان در وضعیت بدویت پژوهشی به سر می‌برد و در برخی موارد و سازمان ها به مرحله پایین تر یعنی ضدیت پژوهشی سقوط کرده است.

با توجه به وضعیتی که فرمودید در حال حاضر دانشگاه‌های کشور و مراکز پژوهشی که وظیفه اصلی و تخصصی آنها پژوهش و سپس انتشار آثار جدید در حوزه علوم انسانی واجتماعی است در چه وضعیتی قرار دارند؟
اکنون به دلیل شرایط خاص کشور و تحریم‌ها و وضعیت اقتصادی نامناسب و مجموع شرایط حاکم، دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی در وضعیت مناسبی قرار ندارند. علوم انسانی و اجتماعی در ایران فعلا تقریبا در رکود به سر می‌برد و در وضعیت نحیف و ضعیفی قرار دارد. علوم انسانی و اجتماعی در ایران عملا خلع سلاح است، بدین معنی که نه بودجه درخوری دارد، نه قوانین و مقررات روان و کمک کننده، نه پروژه‌های کلان ملی و بین المللیِ قابل توجه، و نه مخاطبان و متقاضیانی که مشتاق استفاده از آن باشند. در کنار این‌ها، گاهی مورد دخالت، تحقیر، سرزنش، و اتهام نیز قرار می‌گیرد. از لشکری که مهمات و سلاح نداشته باشد، نباید انتظار جنگیدن داشت. حال تصور بفرمایید همین لشکرِ بدون اسلحه و مهمات و امکانات، مرتب مورد تحقیر و سرزنش هم قرار گیرد، یا افرادی که در آن امور تخصص و سررشته‌ای ندارند به آن امر و نهی کنند و برایش تعیین تکلیف کنند، طبیعی است انگیزه‌اش را هم را دست می‌دهد و سرخورده می‌شود. دانشگاه‌های کشور بودجه پژوهشی ندارند. بخشی از بودجه‌های پژوهشی در دست مؤسسات پژوهشی است و آن هم اولا فقط صرف نیروهای مستقر در داخل این مؤسسات می‌شود، و ثانیا الزام قانونی ندارند که پژوهش‌های خود را به بیرون واگذار کنند تا پژوهش در کشور رونق بگیرد. ثالثا پروژه‌های پژوهشی در یک فرایند شفاف و رقابتی واگذار نمی‌شود. بخش ناچیز دیگری از بودجه پژوهشی کشور در بودجه‌های سازمان‌ها دولتی و وزارتخانه‌ها دیده شده است و آنها قانونا موظفند آن را در پژوهش هزینه کنند که آن هم عمدتا در قالب های صوری به افراد همان سازمان یا غیرمتخصصان واگذار می‌شود تا صرفا جنبه ظاهری قانونی شود ولی در عمل پژوهش جدی و منتج به نتیجه‌ای صورت نمی‌گیرد. در مجموع به نظر می‌آید پژوهش‌های علوم انسانی و اجتماعی امروز در ایران هم فضا و امکانات و ابزاری برای پیشرفت ندارد، و هم مورد بی مهری و سرزنش قرار گرفته و نشاط و انگیزه‌اش را از دست داده است.

پس از چنین فضایی نباید توقع خلق و انتشار آثار تاثیر گذاری داشت.
بله همینطور است. در عمل هم آثار قابل توجه و عمیق در حدی که انتظار می رود تولید و منتشر نمی‌شود.  تعدادی آثار خوب در این سال‌ها منتشر شده‌اند که عمدتا با انگیزه‌های شخصی توسط نویسندگان نوشته شده‌اند و افراد با علاقه و جان خود مایه گذاشته‌اند که البته این میزان نسبت به جامعه ایران به عنوان یک جامعه با سابقه علمی بسیار، ناچیز است. البته مراکز پژوهشی هم که کمابیش فعالیت می‌کنند، با این انگیزه است که پژوهش تعطیل نشود. امروزه در حوزه علوم اجتماعی کشور شاید حدودا کمتر از ده موسسه جدی پژوهشی دولتی و عمومی داشته باشیم و بخش خصوصی هم من سراغ ندارم که در این حوزه فعال و اثر گذار باشد. تعداد پژوهش‌ها و آثار منتشره نوآورانه برای جامعه ایران با این جمعیت و پناسیل علمی و ظرفیتی که از دانشجویان و دانشمندانی که در سراسر جهان دارد، بسیار ناچیز است و ما در حال حاضر حداقل می بایست چندصد مرکز پژوهشی فعال علوم انسانی و اجتماعی می‌داشتیم و سالانه چند هزار اثر جدید و مهم تولید و منتشر می‌کردیم. هرچند همین تعداد نیز قابل تقدیر است که با بودجه‌های اندک و محدویت‌هایی که دارند نگذاشته‌اند چراغ پژوهش خاموش شود. اگر چه نقدهایی هم بر مدیریت پژوهش در آنها وارد است که از جمله می توان روندهای غیررقابتی، غیر شفاف، داوری های ضعیف و عمدتا همدلانه، تولید عمدتا آثار میان مایه، و مواردی از این قبیل اشاره کرد. در همه جای دنیا، علوم انسانی و پژوهش‌های علوم انسانی و اجتماعی به طور جدی حمایت می شوند و به تولید دانش و نظریه و نظریه پردازی مشغول هستند و برای توسعه و پیشرفت آن راه حل ارائه می‌دهند.

منظور شما حمایت توسط نهادهای دولتی است؟
مقصودم ضرورتا حمایت دولتی نیست. در بسیاری از کشورهای دنیا، هم دولت از پژوهش‌های اجتماعی و انسانی به طور جدی حمایت می‌کند، هم شرکت‌های تولیدی و صنعتی و موسسات خیریه حمایت می‌کنند، هم بخش‌هایی از اوقاف در خدمت پژوهش‌های علوم انسانی و اجتماعی است، و هم اینکه دولت با وضع قوانینی، برخی شرکت‌های تولیدی یا رستوران‌ها و فروشگاه‌های زنجیره‌ای را وادار می‌کند بخشی از درآمد خود را به دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی بپردازند. گاهی نیز این وجوه برای کاهش خشونت‌های اجتماعی، کاهش خشونت علیه زنان، حفظ محیط زیست، آموزش حقوق شهروندی، باسواد شدن افراد فقیر و کاهش ناهنجاری‌های اجتماعی مانند اعتیاد و قاچاق و یا کاهش آسیب‌های روانی هزینه می‌شود. ضمن اینکه گاهی موسسات پژوهشی با سایر موسساتی که در عرصه عمل فعالیت می‌کنند، پیوند دارند یا یکی می‌شوند و توأمان بر اساس مبانی نظری و علمی و در عمل، به حل مسائل می‌پردازند. مقصودم علاوه بر حمایت دولتی، حمایت تمام بخش‌های توانمند جامعه است. در ایران رایج نیست که برای گسترش و تعمیق پژوهش و دانش وقف صورت گیرد مگر مواردی که در مورد مدارس علمیه از گذشته بوده است. همچنین این نگرش و فرهنگ که کارخانه‌ها و شرکت‌ها و افراد دارای امکانات مادی در عرصه‌های پژوهش علوم انسانی و اجتماعی سرمایه گذاری کنند در ایران وجود ندارد. در بسیاری از کشورهای دنیا دولت با وضع قوانینی، بنگاه‌ها، کارخانه‌ها و موسسه‌های خصوصی را موظف کرده که بخشی از درآمد خود را برای پژوهش در حوزه علوم انسانی و دانشگاه‌ها صرف کنند که موجب رشد و ارتقای جامعه و احترام به حقوق شهروندی می شود و امنیت جامعه را بالا برده و سود آن به تمام مردم بر می‌گردد، در ایران به چنین اموری چندان توجه نمی‌شود.

شما به نقش تمام اعضای جامعه و وظیفه آن‌ها اشاره کردید، به نظر شما نسبت علوم انسانی با فضای فکری و ایدئولوژیک جامعه به چه شکل است و این فضا چقدر بر تولید آثار این حوزه تاثیر می‌گذارد؟
جامعه یک مفهوم کلان با مصادیق متعدد است. ابتدا باید روشن کنیم مقصود از جامعه که علوم انسانی و اجتماعی می تواند با آن نسبت داشته باشد چیست. علوم انسانی و اجتماعی در سه سطحِ ساختاری، نگرشی، و بروندادی با جامعه نسبت دارد، سطح ساختاری شش حوزه را شامل می‌شود که عبارتند از؛ نخست منافع ملی، که در کلِ نظام بین الملل معنی می‌دهد. دوم هویت ملی، امنیت ملی و موارد مشابه که در سطح ملی و  منطقه‌ای مصداق دارد، سوم حوزه قانون اساسی و ساختارهای کلان و اساسیِ کشور، چهارم نهادهای کلانِ سیاستگذار و قانونگذار، پنجم حوزه‌های تصمیم گیری که به مشارکت تمام قوا و نهادهای کشور نیاز دارد، و حوزه ششم قوای سه گانه و سایر نهادهای خارج از این سه قوه، که در راستای وظایف خود تصمیم گیری و عمل می کنند. سطح دوم که نگرشی است به نگرش‌ها و باورهای موجود در جامعه در پنج حوزه بر می‌گردد، نخست نگرش‌های کلانِ حاکم بر کل نظام سیاسی(که ممکن است گاهی با قانون اساسی و منافع ملی هم تفاوت داشته باشد)، دوم نگرش‌های خُردِ حاکم بر ذهن حاکمان و تصمیم گیران و مدیران نظام سیاسی، سوم نگرش های حاکم بر هر کدام از قوا و نهادهای موجود در نظام سیاسی، چهارم نگرش‌های هر کدام از جناح‌ها، احزاب، و گروه‌های سیاسی، و پنجم باورها و نگرش‌های عموم مردم. سطح سوم سطح برونداد و نتیجه است که به عموم مردم مربوط می شود و انتظاری است که از کل دستگاه حکومت و نظام علمی و معرفتی کشور دارند، مردم می‌گویند تمامی منابع کشور و ساختارهای حکومت و قدرت و دانشگاه‌ها و نظام علمی و معرفتی را با تمام اختیارات به عده‌ای سپرده‌ایم، انتظار می‌رود در سه حوزه نتیجه و دستاورد مورد انتظار را ببینیم، نخست در حوزه ساختاری و کلان کشور، به این معنی که یک کشور پیشرفته با جدیدترین امکانات و زیرساخت ها، با اقتصاد پویا و در حد عرف دنیا، و صنعت و فناوری لازم و عزّت نفس در دنیا داشته باشیم. دوم از رفاه نسبی و اشتغال و جدیدترین امکانات رفاهی، آموزشی، پزشکی درمانی، برخوردار باشیم، حوزه سوم اینکه در امور فردی و شخصی از مشاوره ازدواج گرفته تا حل مشکلات خانوداگی، ناراحتی‌ها و آسیب‌های روحی، مشاوره‌های حقوقی و اقتصادی و مواردی از این قبیل، متخصصان علوم انسانی و اجتماعی در دسترس باشند و با تخصص و مهارت بتوانند راهنمایی کنند و مشکلات مردم  را حل کنند. مردم و جامعه از یک پزشک متخصص انتظار دارند خوب درمان کند، و یک مهندس معمار جاده و ساختمان درست و استاندارد بسازد، و یک مهندس پرواز هواپیما را به درستی بررسی و عیب یابی کند،  و یک معلم خوب درس بدهد، و یک روحانی احکام دین را به مردم بیاموزد و نسبت به رعایت اصول اخلاقی و تضییع حق الناس هشدار بدهد، و یک نظامی، خوب بجنگد و حافظ امنیت کشور باشد، و یک شرکت خودروساز خودروی خوب تولید کند، و یک نانوا نان خوب بپزد، و یک پاکبان خیابان را به خوبی تمیز کند، و در نهایت متخصصان علوم انسانی و اجتماعی هر کدام در حیطه تخصصی خود نقش مؤثر ایفا کنند. در قرن 21 اینها بدیهیات عقلی است و جوامعِ موفق به اینها پایبند بوده اند ولی در ایران ما در فهم و عمل به همین بدیهیات درمانده ایم و در هم ریختگی نقش ها و تخصص ها امری عادی شده است و اغلب افراد، و حتی برخی گروه‌ها و سازمان‌ها در حوزه‌هایی فعالیت و تصمیم‌گیری می‌کنند که از نظر عقلی و علمی و تخصصی حیطه کاری آنها نیست.

فرمودید علوم انسانی و اجتماعی در سه سطح و چهارده حوزه از جامعه دارای نسبت و ارتباط است یا باید باشد. این نسبت‌ها اکنون در ایران به طور دقیق‌تر چگونه است؟
در سطح ساختاری، علوم انسانی و اجتماعی کشور به لحاظ تخصصی چندان حضور و تأثیری ندارد. عمدتا نگاه حاکمان و مدیران به علوم انسانی و اجتماعی یک نگاه ابزاری و درجه دوم است، به همین دلیل در شش حوزه در سطح ساختاری، متخصصان علوم انسانی و اجتماعی نقش تعیین کننده ندارند، و صرفا به عنوان ابزاری که می‌تواند در خدمت باشد از آن استفاده می‌کنند. در این صورت طبیعی است که استادان و صاحبنظران برجسته علوم انسانی و اجتماعی به داشتن نقش ابزاری تن نمی‌دهند و اولین شکاف بین حوزه دانش و تخصص و اجرا از همین جا آغاز می‌شود. در سطح نگرشی، نه تنها علوم انسانی و اجتماعی کشور چندان تأثیر گذار نیست بلکه از آن انتظار دارند تابع و پیرو باشد. نگاه حاکمان و مدیران به علوم انسانی و اجتماعی یک نگاه توجیه گرانه و مشروعیت بخش برای تفکرات و برنامه های آنهاست، یعنی توقع دارند علوم انسانی و اجتماعی کشور دیدگاه‌ها و نظرات آنها را تأیید و تئوریزه کند و مشروعیت بدهد، در سوی دیگر، صاحب‌نظران علوم انسانی و اجتماعی آن دیدگاه ها را سطحی و غیر تخصصی می‌دانند که در درازمدت جز آسیب و ضرر به کشور و منافع ملی و عقب ماندگی و بحران زایی، نتیجه‌ای نخواهد داشت، و شکاف بعدی بین متخصصان و اندیشمندان علوم انسانی و اجتماعی و حاکمان و نخبگان سیاسی در اینجا شکل می‌گیرد. وقتی علوم انسانی و اجتماعی در دو سطح ساختاری و نگرشی نقش و تأثیر جدی نداشته باشد، در سطح برونداد و نتیجه عملا جامعه با انواع مشکلات و بحران‌ها و عقب ماندگی‌ها مواجه می‌شود. در صورتی در سطح برونداد و نتیجه انتظارات از علوم انسانی و اجتماعی برآورده می‌شود که در دو سطح اول این علوم بتوانند نقش و کارویژه خود را در حد تأثیرگذاری ایفا کنند.

دلیل اصلی تداوم این شکاف و جدایی بین علوم انسانی و اجتماعی با سیاست عملی چیست؟
کارویژه و ماهیت علوم انسانی و اجتماعی این است که با موضوعات و مسائل مربوط به انسان و جامعه سر و کار داشته باشد و به همین دلیل در درجه اول، باورها، نگرش‌ها و نظرات، عادتها و فرهنگ عمومی و فرهنگ سیاسی اجتماعی مردم و جامعه و دولتمردان و مدیران را مورد خطاب قرار می دهد و آن را نقد می‌کند و یا راه حل ارائه می‌دهد یا راه‌های بدیل و درست تر نشان می‌دهد. در فرهنگ عمومی ایران، معمولا هر کس بر خلاف میل و نظر افراد سخن بگوید ناراحت می شوند و موضع می‌گیرند یا واکنش نشان می‌دهند و حتی گاهی در فرصت مناسب در صدد انتقام بر می‌آیند. در سطوح ساختاری و سیستمی، جوامعی که در بدویت پژوهشی قرار دارند به محض این که علوم انسانی و اجتماعی با تفکرات و نگرش‌های دولتمردان ومدیران منطبق نباشد، به سرعت آن را نادرست و ناکارآمد تلقی می کنند و فکر می‌کنند علوم انسانی و اجتماعی باید مطابق میل و نظر آن‌ها باشد و علوم انسانی و اجتماعی باید ادله‌ای بیاورد و تحقیقاتی را انجام دهد که نظر آن‌ها را تایید کند. طبیعی است که در علم معمولا این اتفاق نمی‌افتد و کلیت علم مسیر خودش را می‌رود. علوم انسانی و اجتماعی اگر بخواهد به حل مسائل بپردازد و به اصول و اخلاق علمی خود پایبند بماند، باید خود را با اصول و شاخص‌های ذاتی و درونیِ خودش تنظیم کند نه با نگرش‌ها و باورها و منافع مدیران یا جناح های سیاسی و شرایط سیاسی اجتماعی. بنابراین چنانکه گفتیم تضاد از جایی آغاز می‌شود که افراد انتظار دارند علوم انسانی و اجتماعی آنچه را آن‌ها می‌پسندند بگوید و این امر، هم برخلاف ذات علم است و هم با رسالت و تعهد و اخلاق حرفه ای اندیشمندان علوم انسانی و اجتماعی در تضاد است. گاهی متخصصان علوم انسانی و اجتماعی به دلیل پرهیز از مطلق گویی و جزم گرایی و در جهت حل نسبی مشکلات و مسائل جامعه و بهبود شرایط، حاضرند کوتاه بیایند و در خدمت منافع ملی آن کشور باشند. درست هم همین است که علوم انسانی و اجتماعی در خدمت منافع ملی و آینده کشور و تحقق قانون اساسی، و در پی اصلاح باورها و نگرش‌های کلانِ حاکم بر نظام سیاسی باشد. اما مشکل در جایی است که جناح‌های سیاسی و گروه‌ها و حتی افراد، می‌خواهند علوم انسانی و اجتماعی را در راستای نگرش‌ها و منافع سیاسی و گروهیِ خود به خدمت بگیرند و هر جناح سیاسی انتظار دارد موسسات پژوهشی و دانشگاه‌ها در خدمت او باشند. یک جناح سیاسی با تفکرات و سلایقی هشت سال بر کشور حاکم می‌شود و توقع دارد تمام نظام پژوهشی و متفکران علوم انسانی و اجتماعی در خدمت او باشند و هر چه را آن‌ها خواستند انجام دهند. گاهی حتی از این هم تنزل کرده، اشخاص ذی نفوذ توقع دارند علوم اجتماعی و انسانی در خدمت شخص آن‌ها باشد و دانشمندان و پژوهشگران در جهت مقاصد آن‌ها ایفای نقش کنند و اینجاست که تضاد و تعارض بین جامعه علوم انسانی کشور و نظام مدیریت و اداری کشور تشدید می‌شود. این پدیده، هم برخلاف ذات علوم انسانی است که باید به دنبال فهم واقعیت‌ها وحل مسئله‌ها باشد و هم بر خلاف رسالت و وجدان و اخلاق حرفه‌ای دانشمندان علوم انسانی و اجتماعی است.

این جدایی بین حوزه علوم انسانی و اجتماعی و حوزه سیاستگذاری و اجرا چه نتایجی در پی دارد و چگونه می‌توان این شکاف‌ها را از بین برد یا کاهش داد؟
طبعا راه حل‌هایی وجود دارد، با اینحال در جامعه ایران به دلیل وجود مؤلفه‌های قویِّ عوام گرایی و سطحی نگری در فرهنگ سیاسی، این شکاف‌ها به سختی رفع شدنی است. این جدایی ریشه دار و بنیادین است و بین سه حالتِ شکاف، تضاد و تعارض در چرخش است. جدایی بین حوزه علوم انسانی و اجتماعی و حوزه سیاستگذاری و اجرا معلول یک نگرش و یک اقدام است که دو وضعیت را شکل می‌دهند و یک نتیجه هم در پی دارد. نگرشی که وضعیت اول را شکل می‌دهد این است که علوم انسانی و اجتماعی به ناکارآمدی، بی فایدگی، ضعف، و گاهی به خودباختگی و غرب زدگی و انحراف متهم می شود. این نگرش یا دارای رویکرد ایدئولوژیک و اعتقادی،  یا دارای رویکرد علوم پایه ای و مهندسیِ برآمده از خارج از جامعه علوم انسانی، و یا تلفیقی از هر دو است. نتیجه این نگرش در میان مدت و درازمدت، و پنهان یا آشکار، موجب هیچ انگاری و گاهی توهین و تخطئه و به حاشیه رانده شدن علوم انسانی و اجتماعی است. البته شواهد و مصادیق اندکی از درست بودن موارد اتهامی در بخش‌هایی از علوم انسانی و اجتماعی کشور وجود دارد ولی همه علوم انسانی و اجتماعی کشور آن نیست، ضمن اینکه همین مقدار موجود هم با گفتگوی علمی قابل حل است. به جای آسیب شناسی این مواردِ محدود و حل آن در جهت رشد و تقویت و تعالی علوم انسانی و اجتماعی کشور، آن موارد به همه علوم انسانی و اجتماعی تعمیم داده می‌شود و به بهانه‌ای تبدیل می‌شود تا این علوم کوبیده و هیچ انگاشته شوند. اقدام بعدی که وضعیت دوم را شکل می‌دهد این است که منتقدان و گاهی طرد کنندگان علوم انسانی و اجتماعی، و سیاستگذاران و مدیرانِ حامی آنها، سعی می‌کنند خلاء ایجاد شده را از سه راه جبران کنند، نخست اینکه امور و مسائل مربوط به حوزه علوم انسانی و اجتماعی به متخصصانِ حوزهای غیر علوم انسانی و اجتماعی واگذار می شود. دوم اینکه امور به افرادی دارای تحصیلات عالیه در علوم انسانی و اجتماعی سپرده می‌شود یا مورد مشورت قرار می‌گیرند، اینها اغلب استانداردهای ظاهری پژوهش و کار تخصصی را دارند اما به معنای واقعی متخصص و صاحب نظر در علوم انسانی و اجتماعی نیستند و شاید برخی از آنها مصداق فرمایش امام علی(ع) در خطبه 17 نهج البلاغه باشند که آنها را «دانشمند نمای غیر دانشمند» یا «متخصص نمای غیر متخصص» می‌نامند. تعداد این افراد در جامعه امروز ما خیلی زیاد است. گاهی نیز این افراد نه به اقتضای دانش و تخصص و پژوهش، بلکه بنا به مصالح و شرایط و منافع خود سخن می‌گویند و پس از مدتی هم از صحنه بدر می شوند. دودسته فوق هم پرستیژ تحصیلاتی و تخصصی دارند و هم مطیعانه در راستای منویات دولتمردان ومدیران سخن می گویند و راه حل می دهند، و این بر خلاف نظر امام علی(ع) در نامه 53 نهج البلاغه است که حاکمان باید با دانشمندانی گفتگو و مراوده کنند که حقایق تلخ را که خوششان نمی آید به آنها می‌گویند. راه سوم روی آوردن به کارهای ترویجی، تبلیغی و فرهنگی برای پر کردن خلاء های علمی و پژوهشی است، روی آوردن به کارهای رسانه‌ای و ایجاد فضاهای رسانه‌ای و شکل دهی به ذهن افراد جامعه توسط رسانه‌ها. در صورتی که به این نکته مهم توجه نمی‌شود که شاید بشود در کوتاه مدت جامعه را به این روش سرگرم یا قانع کرد اما جامعه برای تداوم حیات پویا و سعادتمند و حل مشکلات و مسائل عمیق خود از یک سو، و رشد و پیشرفت از سوی دیگر، به دانشمندان و متخصصان علوم انسانی و اجتماعی نیاز دارد تا با پژوهش ها و برنامه‌های درازمدت راه‌های برون رفت از مشکلات و پیشرفت و توسعه را بیابند. پیامد مهمی که برآمده از دو وضعیت قبلی است این است که پس از مدتی، جامعه در مشکلات، مسائل، و گاهی بحران‌ها قرار می گیرد، و هر بیشتر برای نجات دست و پا می زند بیشتر فرو می‌رود. با خسته شدن جامعه به دلیل دست و پازدن های مکرر، مشکلات جدیدتری سر برمی‌آورند و افراد معضل درست کن جَری می‌شوند و فرصت می‌یابند آنها نیز ضربه‌ای بر این جامعه و دولت خسته و کم رمق وارد کنند. نخبگان سیاسی و مدیران و مسببان که نمی‌خواهند این شرایط را قبول کنند چون نتیجه عملکرد خود آنهاست، سه شیوه در پیش می گیرند: نخست انکار برخی مسائل و مشکلات، دوم توجیه برخی دیگر از مسائل و مشکلات، و سوم خو گرفتن با برخی دیگر از مسائل و مشکلات و عادی پنداشتن آنها، با این استدلال که در بسیاری از جوامع و حتی کشورهای پیشرفته نیز چنین مشکلاتی وجود دارد. هر کشوری به این وضعیت برسد بسیار نگران کننده است و حداقل پیامد آن عقب ماندگی عمیق جامعه در تمام عرصه های علمی، فرهنگی، اقتصادی، صنعتی، زیرساختی و ... است. این وضعیت نتیجه بی توجهی به علوم انسانی و اجتماعی، و برخورد عوام گرایانه، غیر تخصصی و ایدئولوژیک با آن است.  

ادامه دارد...

ایبنا