به گزارش فرهنگ امروز به نقل از مهر؛ بازی دیجیتال در حالی که زمینه‌ای برای توسعه اقتصادی و اجتماعی است؛ اما در عین حال از اثرگذارترین انواع رسانه محسوب می‌شود و به همین دلیل از منظر کلان سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی دقیق برای نظارت بر وضعیت تولید، توزیع و مصرف آن و آثار و تبعاتی که محتوای بازی برای جامعه به همراه خواهد آورد، حیاتی به نظر می‌رسد. از این رو کشورهای مختلف برای
کنترل وضعیت تعاملی بازی با جامعه برنامه‌های نظارتی مختلفی دارند. این گزارش نگاهی دارد به این سازوکار در کشور آلمان. کشوری که با نزدیک به ۵ میلیارد دلار درآمد سالیانه از بازی در سطح بین‌المللی به عنوان یک کشور با نظام سانسور بسیار دقیق برای بازی دیجیتال شناخته شده است.
آلمان دارای قوانین سخت‌گیرانه قانونی برای طبقه‌بندی و فروش بازی‌های دیجیتال در قالب رسانه‌ای است. پایه قانونی برای صدور این قوانین، «قانون حفاظت از کودکان و نوجوانان آلمان» است که رتبه‌بندی سنی فیلم‌های سینمایی و تلویزیونی را نیز در رسانه‌های تصویری برای دسترسی عمومی کنترل می‌کند. قانون حفاظت از کودکان و نوجوانان آلمان، به ایالت‌های فدرال که وظیفه طبقه‌بندی بازی‌ها را قبل از انتشار بازی‌ها، برای افراد جوان زیر ۱۸ سال بر عهده دارند، واگذار می‌شود. رتبه‌بندی سنی بازی‌های دیجیتال نیز وظیفه وزارتخانه‌های ایالت‌های فدرال است که صلاحیت قانونی در امور جوانان را دارند.
جریمه ۵۰ هزار یورویی برای نقض‌کنندگان مقررات رده‌بندی سنی
در آلمان دولت از برچسب رتبه‌بندی سنی برای تنظیم عرضه بازی دیجیتال به طور عمومی به کودکان و نوجوانان استفاده می‌کند و خرده‌فروشان موظف به رعایت محدودیت‌های تعیین شده توسط این رتبه‌بندی هستند. مثلاً بازی مورد تأیید برای کودکان ۱۲ ساله و بالاتر امکان فروش به کودک ۱۰ ساله را ندارد. هرگونه نقض این مقررات مطابق با بند ۵ ماده ۲۸ قانون حفاظت از کودکان و نوجوانان آلمان قانون‌شکنی بوده و با جریمه تا ۵۰ هزار یورو مجازات می‌شود. مقررات توسط مقامات محلی مربوطه اعمال می‌شود. همچنین دولت از برچسب‌های رتبه‌بندی سنی استفاده می‌کند تا نحوه دسترسی محتوا توسط والدین به کودکان را تعیین کند؛ بنابراین والدین موظف‌اند به فرزندان خود فقط اجازه بازی با بازی‌هایی را بدهند که طبقه‌بندی سنی مرتبط را دارد. این تنها راهی است که اطمینان می‌دهد فرزندان آن‌ها در معرض خطر قرار نمی‌گیرند.
ممنوعیت تبلیغ، نمایش و سفارش الکترونیکی
کمیته بررسی محتوای آسیب‌رسان به گروه‌های اقلیت در آلمان یک مجموعه فدرال عالی و وابسته به وزارت فدرال امور خانواده، شهروندان ارشد، زنان و جوانان است و مسئول بررسی و سانسور آثار تولیدی رسانه‌ای است که برای جوانان مضر تلقی می‌شود. این دپارتمان اختیار مصادره بازی‌ها را دارد اما به رده‌بندی بازی‌ها ورود نمی‌کند. این دپارتمان علاوه بر در نظر گرفتن دستورالعمل خاص قانون حفاظت از کودکان و نوجوانان آلمان، قانون کیفری آلمان را نیز در کنترل و سانسور دنبال می‌کند. طبق قوانین آلمان بازی‌های گزینش شده به فهرستی وارد می‌شوند که از نظر این دپارتمان برای کودکان و جوانان مناسب نیستند. این بدین معناست که این‌گونه بازی‌ها به دنبال ماده ۱۸ قانون حفاظت از کودکان و نوجوانان آلمان در «فهرست رسانه‌هایی که جوانان را در معرض خطر می‌گذارد» ثبت می‌شوند. اگر بازی‌هایی برچسب رده سنی نداشته باشند نیز در این فهرست قرار می‌گیرند. عنوان‌هایی که در این فهرست قرار دارند ممکن است فقط با درخواست‌هایی برای افراد ۱۸ سال به بالا عرضه و به فروش برسند و در رسانه‌ها به صورت عمومی تبلیغ و یا در فروشگاه‌های خرده‌فروشی نمایش داده نمی‌شوند و همچنین از طریق سفارش الکترونیکی نیز توزیع نمی‌گردند. بزرگ‌سالان تنها از فروشگاه‌های مخصوص بزرگ‌سالان می‌توانند به این بازی‌های دسترسی داشته باشند. قرار دادن بازی‌ها در این فهرست با ممنوعیت انتشار بازی برابر نیست. در عوض، محدودیت‌های تجاری سخت (از جمله عدم اجازه تبلیغ) بر بازی اعمال می‌کند.
نظارت بر حفظ امنیت اطلاعات کاربران
مقامات حفاظت از اطلاعات آلمان به منظور نظارت بر بازی‌ها و برنامه‌های موبایلی، دستورالعمل‌هایی در قالب سند ۳۳ صفحه‌ای الزامات قانونی برای توسعه‌دهندگان بازی‌ها و برنامه‌های موبایلی منتشر کرده است. در این سند نحوه تفسیر قوانین حریم خصوصی اطلاعات برای بازی‌ها و برنامه‌های موبایلی توسط قانون‌گذاران مشخص شده است و به هر فردی برای تجاری‌سازی برنامه موبایلی در آلمان توصیه می‌شود که این قوانین بازی را رعایت کند. نادیده گرفتن دستورالعمل‌های جدید می‌تواند تا ۳۰۰ هزار یورو جریمه داشته باشد و به طور قابل‌توجهی به نام تجاری آسیب بزند. قوانین مرتبط این سند به شرح زیر است:
· در طول فرایند توسعه، توسعه‌دهندگان برنامه باید اطمینان حاصل کنند که تنها داده‌های شخصی جمع‌آوری و پردازش می‌شود که برای عملکرد برنامه کاملاً ضروری است.
· کاربران باید در مورد نوع، دامنه و هدف جمع‌آوری، پردازش و استفاده از اطلاعات شخصی خود به گونه‌ای قابل درک، اطلاع داشته باشند. این موضوع نیازمند یک سیاست حفظ حریم خصوصی خاص برنامه مورد نظر است.
سیاست حفظ حریم خصوصی باید به صورت ایده‌آل به صفحه محصول در فروشگاه برنامه مربوطه متصل شود تا کاربران بتوانند قبل از دانلود آن را ببینند.
سیاست حفظ حریم خصوصی و اطلاعات تماس توسعه‌دهنده باید در برنامه موبایلی ادغام شوند و از داخل نرم‌افزار به راحتی قابل دسترسی باشد.
به طور مشابه، قوانین سخت‌گیرانه با توجه به اطلاعات سلامت، بانکی و سایر اطلاعات شخصی حساس اعمال می‌گردد، از جمله اطلاعات مربوط به کودکان.