فرهنگ امروز/عباسعلی منصوری: یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های دانشجویان دوره‌ی دکتری «مسئله‌ی آزمون جامع» است. دانشجویان دوره‌ی دکتری پس از گذراندن واحدهای آموزشی موظف به گذراندن این آزمون هستند. این آزمون شرط ورود به مرحله‌ی پژوهشی، یعنی نوشتن پایان‌نامه است.
آزمون جامع با شیوه‌ی فعلی آن آن‌قدر مشکل، نقص و ابهام دارد که برای بسیاری از دانشجویان تبدیل به یک کابوس شده است. در نوشتار پیشین اهداف و غایت این آزمون در مقام نظر و عمل مورد بررسی قرار گرفت و اشاره شد که شیوه‌ی فعلی این آزمون هیچ هدف درستی را دنبال نمی‌کند و فایده‌ی چندانی بر آن مترتب نیست.
دانشجویانی که درگیر این آزمون هستند خود واقفند که نواقص و مشکلات این آزمون منحصر به یک یا دو مورد نمی‌شود، اتفاقاً یکی از علل ناموفق بودن این آزمون بی‌توجهی و رصد نکردن نظرات دانشجویان است. به‌هرحال هر چه باشد دانشجویان یکی از عنصرهای اصلی این آزمونند و ایشانند که با آن دسته و پنجه نرم می‌کنند و یقیناً می‌توانند متذکر نکاتی در باب این آزمون شوند که به یقین جهت کاستن نواقص و مشکلات مفید خواهد بود.
از آنجایی که سخن در باب تمام این ابعاد و مشکلات در یک نوشتار میسر نیست، در این قسمت سعی می‌شود نگاهی به قوانین و دستورالعمل‌های حاکم بر این آزمون بیندازیم.
آزمون جامع از جهات مختلف مبهم، بدون نظم و پر از آشفتگی است، از جمله‌ی این ابهام‌ها و بی‌نظمی‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
ابهام در اصل وجوب یا عدم وجوب آزمون
بر اساس آیین‌نامه‌ی دوره‌ی دکتری وزارت علوم، اخذ آزمون جامع از دانشجویان دکتری در دو مرحله‌ی کتبی و شفاهی الزامی است (دویست‌وهفتادوچهارمین جلسه‌ی شورای عالی برنامه‌ریزی مورخ ۱۳۷۲/۱۲/۸، ماده ۱۴)؛ اما در مقام عمل همه‌ی دانشگاه‌ها این الزام را نپذیرفته‌اند و در بسیاری از دانشگاه‌ها اخذ آزمون جامع ضروری نبوده و بستگی به نظر گروه آموزشی دارد. در حال حاضر هم برخی از گروه‌های دانشگاه‌های دولتی از دانشجویان دوره‌ی دکتری، آزمون جامع نمی‌گیرند.
نمی‌دانم این آزادی عمل دانشگاه‌ها در مورد اخذ یا عدم اخذ آزمون جامع مبتنی بر یک قانون و تبصره خاص است یا یک قانون‌گریزی است که توسط دانشگاه‌ها صورت می‌گیرد. اگر در حالت خوش‌بینانه این امر ناشی از یک تبصره‌ی قانونی باشد، به نظر می‌رسد آزادی عمل دانشگاه‌ها در این مورد خلاف انصاف و بر ضرر مصالح کلی آموزشی کشور است، هرچند آزاد بودن دانشگاه‌ها و لزوم وجود آیین‌نامه‌های داخلی تا حدی قابل قبول است؛ اما این جواز و دوراندیشی نباید به گونه‌ای باشد که در تناقض با مصالح نظام آموزشی کشور باشد.
آزمون جامع آن‌قدر امر مهمی هست که مشمول قانون‌های سراسری بودنش ضروری باشد و مبتنی بر آیین‌نامه‌های داخلی دانشگاه‌ها نباشد؛ زیرا اولاً، آزمون جامع اگر درست برگزار شود آن‌قدر برای نظام آموزشی کشور مثمرثمر خواهد بود که نتوان به‌راحتی از آن صرف‌نظر کرد. ثانیاً، اجرا نکردن این قانون توسط برخی و اجرا شدن آن توسط برخی دیگر از دانشگاه‌ها خلاف عدالت آموزشی است. ثالثاً، این امر سبب سوءاستفاده‌هایی در نظام دانشگاه خواهد شد.
زمان آزمون
بر اساس مصوبه‌ی وزارت علوم، دانشجویانی که کلیه‌ی دروس مرحله‌ی آموزشی خود را با موفقیت گذرانده باشند و میانگین کل نمرات آن‌ها از ۱۵ کمتر نباشد، باید در آزمون جامع که به صورت کتبی و شفاهی برگزار می‌شود شرکت کنند (دستورالعمل اجرایی آزمون جامع دوره‌ی دکتری ۱۳۷۵/۱۲/ ۱۹ مصوب نهایی جلسه‌ی ۳۳۶ شورای عالی برنامه‌ریزی، ماده ۴)؛ اما این قانون بر تمام دانشگاه‌ها حاکم نیست و این بند هم از آیین‌نامه‌های داخلی دانشگاه‌ها مصون نمانده است. برخی از دانشگاه‌ها پس از گذراندن ۷۰ درصد واحدهای آموزشی (حتی بدون اینکه نمره‌ی این درس‌ها ثبت شده باشد) اقدام به اخذ آزمون جامع می‌کنند.
این قانون وزارت علوم هرچند فی‌نفسه، قانونی درست و منطقی است؛ اما در مقام عمل گریبانگیر دانشجویان می‌شود؛ زیرا بسیاری از اساتید نمره‌ی درس‌ها را در زمان مقرر خود به آموزش اعلام نمی‌کنند (برخی از اساتید حتی تا سه ترم بعد نمره را اعلام نمی‌کنند)؛ فلذا دانشجویان نمی‌توانند نسبت به آزمون جامع اقدام کنند.
نکته‌ی دوم در باب زمان آزمون جامع این است که طبق مصوبه‌ی وزارت علوم زمان برگزاری آزمون جامع ۲ بار در سال، بر اساس پیشنهاد شورای تحصیلات تکمیلی گروه یا دانشکده، ترجیحاً بهار و پاییز است (ماده ۳)؛ اما برخی از گروه‌ها این «ترجیح» را به «باید» تفسیر می‌کنند. برخی از دانشگاه‌ها حتی ماه آزمون را مشخص می‌کنند؛ به‌عنوان مثال طبق آیین‌نامه‌ی دانشکده‌ی دامپزشکی دانشگاه تهران، آزمون سالي ۲ بار در نيمه‌ی دوم شهريورماه و نيمه‌ی دوم بهمن‌ماه برگزار می‌شود (آيين‌نامه‌ی آموزشي دوره‌ی دكتري عمومي دامپزشكي مصوب جلسه‌ی ۳۴۳ شوراي عالي برنامه‌ريزي مورخ ۸/۴/۱۳۷۶). بسیار پیش می‌آید که دانشجو برای آزمون آماده است؛ اما گروه او را محول به پاییز آینده یا بهار سال آموزشی می‌کند و چند ماه از وقت پژوهشی دانشجو هدر می‌رود. حال آنکه با توجه به جمعیت کم دانشجویان دوره‌ی دکتری، دانشجو و آموزش به‌راحتی می‌توان زمان آزمون را با هم هماهنگ کنند.
نکته‌ی سوم در باب زمان آزمون جامع، مربوط می‌شود به «حد اکثر مهلت برای گذراندن آزمون جامع». ظاهراً حداكثر مهلت براي گذراندن امتحان جامع بین ترم سوم و چهارم است و دانشجو باید حداکثر تا پایان نیم‌سال چهارم، آزمون جامع خود را با موفقیت به اتمام رسانده باشد؛ اما با کمال تأسف در برخی دانشگاه آزمون جامع به ترم ۷ آموزشی نیز می‌رسد و در برخی دیگر از دانشگاه‌ها اساساً دغدغه‌ای برای گذراندن آزمون در زمان مقرر آن وجود ندارد و به دانشجو هیچ اخطار در این باب داده نمی‌شود.
نکته‌ی آخری که به نوعی مرتبط به زمان آزمون است، نسبت آزمون جامع از حیث تقدم و تأخر با دفاع از پروپوزال است، هرچند ظاهراً آیین‌نامه‌ی وزارت علوم به تقدم و تأخر آزمون جامع و دفاع از پروپوزال اشاره‌ای نکرده است؛ اما اکثر دانشگاه‌ها آزمون جامع را شرط ورود به مرحله‌ی پژوهشی قلمداد کرده و تا زمانی که نمره‌ی آزمون جامع ثبت نشود، دانشجو نمی‌تواند به‌صورت رسمی پیگیر امور مربوط به پروپوزال شود. این امر سبب اتلاف وقت و رکود در امور پژوهشی دانشجویان دوره‌ی دکتري می‌شود؛ زیرا موارد زیادی پیش می‌آید که آزمون جامع به دلایل مختلف به ترم‌های ۴ به بعد می‌کشد و به دلیل قانون مذکور دانشجو در این مدت دل و انگیزه‌ای برای پرداختن به موضوع رساله‌اش را ندارد. حال آنکه در برخی دانشگاه‌ها به دانشجو اجازه داده می‌شود که حداقل عنوان رساله را به تصویب برساند. با توجه به اینکه در بسیاری از موارد آزمون جامع به ترم ۵ و ۶ می‌رسد، به نظر می‌رسد اقدام این دانشگاه‌ها امری صحیح می‌نماید و ضروری است که تمام دانشگاه این نکته‌ی مثبت را در دستور آیین‌نامه‌های خود بگنجانند.
تعداد درس‌ها و سؤال‌ها
در بسیاری از موارد پیش می‌آید که دانشگاه‌ها روند و سنت ثابتی در مورد مسائل مربوط به آزمون جامع ندارند و برای هر دوره به نحوی آزمون برگزار می‌شود. در برخی از گروه‌ها حتی مواد آزمون متغیر است؛ یعنی برای دانشجویان یک ورودی مثلاً ۴ درس را مبنا قرار می‌دهند و برای برخی دیگر از دوره‌ها ۳ یا ۲ درس را. تعداد سؤال‌ها هم قانون و سنت مشخصی ندارد، گاه برای یک درس ۳ سؤال طراحی می‌شود و گاه برای همان درس ۸ سؤال.
نکته‌ی دیگر در باب سؤالات آزمون اینکه بر اساس مصوبه‌ی وزارت علوم، آزمون جامع کتبی باید از محتوای دروس رشته‌ی مربوط در سطح تحصیلات باشد (ماده ۵)؛ اما در بسیاری موارد پیش می‌آید که اساتید سؤالاتی را طرح می‌کنند که هیچ ربطی به محتوای دروس نداشته، بلکه مبتنی بر تحقیقات شخصی خود استاد است. در بخش اول این نوشتار این معضل به تفصیل مورد بررسی قرار گرفت.
تعداد دفعات آزمون
ممکن است خوانندگانی که درگیر این آزمون نیستند از این تیتر اظهار تعجب کنند، ولی شگفتی‌های آزمون جامع بسیار بیشتر از تصور ما است. حقیقت این است که تعداد دفعات آزمون جامع نیز از ابهام و قانون‌گریزی بی‌بهره نیست. بر اساس مصوبه‌ی وزارت علوم «در صورت عدم موفقیت دانشجو در اولین آزمون جامع، آزمون مجدد تنها برای یک بار و در اولین زمان آزمون بعدی انجام می‌پذیرد»؛ اما برخی از دانشگاه‌ها سقف تعداد دفعات آزمون را به صورت رسمی بالاتر می‌برند؛ به عنوان مثال بر اساس آیین‌نامه‌ی دکتری دانشکده‌ی دامپزشکی دانشگاه تهران، هر دانشجو در طول مدت مجاز تحصيل، حداكثر می‌تواند ۳ بار در هر مرحله از آزمون جامع شركت کند. برخی دیگر هرچند مبنا را همین قانون می‌دانند، ولی در عمل بیشتر از ۲ بار این آزمون را اجرا می‌کنند.
مراحل آزمون
مصوبه‌ی وزارت علوم برای آزمون جامع ۲ مرحله‌ی شفاهی و کتبی را لحاظ کرده است؛ اما همچنان‌که دانشگاه‌ها در اصل برگزاری این آزمون تخطی می‌کنند، در مراحل این آزمون نیز عمل به رأی نموده و در بسیاری از گروه‌های آموزشی مرحله‌ی شفاهی آزمون برگزار نمی‌شود. این در حالی است که در رشته‌های علوم انسانی آزمون شفاهی از اهمیت خاصی برخوردار است؛ زیرا قدرت مکالمه، ابداع اندیشه و فهم درست مسئله در آزمون شفاهی بهتر قابل ارزیابی است.
در پایان به دو عامل اشاره می‌کنیم که نقش بسیار زیادی در ایجاد بی‌نظمی و ابهام در آزمون جامع دارند و به یقین رفع این دو عامل تأثیر بسیار زیادی در بهبود و اصلاح فضای حاکم بر آزمون جامع خواهد داشت.
عامل اول: منشأ بسیاری از بی‌نظمی‌ها و ابهام‌های آزمون جامع، به عدم اطلاع دانشجویان از قوانین و آیین‌نامه‌های آموزشی برمی‌گردد، مقصر این بی‌اطلاعی هم دانشجو است و هم دانشکده.
در نظام دانشگاهی ما بی‌اطلاعی از قوانین و آیین‌نامه‌های آموزشی دردی فراگیر است و تعداد دانشجویانی که از جزئیات قوانین آموزش اطلاع داشته باشند، بسیار اندک است. در نظام دانشگاهی ایران هنوز این فرهنگ که دانشجو باید از قوانین آموزشی به‌خوبی مطلع باشد، در بین دانشجویان شکل نگرفته است. این امر حتی در دوره‌ی دکتری نیز ادامه دارد و منشأ بسیاری از ابهام‌های آزمون جامع به همین بی‌اطلاعی دانشجویان از قوانین آموزشی برمی‌گردد. دانشجو به جای اینکه سعی کند با مطالعه‌ی آیین‌نامه‌ها از قوانین آزمون مطلع شود، سعی می‌کند سؤالاتش را از دانشجویان و کارمندان بپرسد و تناقض‌گویی و خطای پاسخ‌دهندگان برای او سبب دردسر و ابهام می‌شود.
مقصر دیگر در ضعف اطلاع‌رسانی، دانشکده‌ها هستند. در اکثر دانشگاه‌ها اطلاع‌رسانی در باب آیین‌نامه‌ها و قوانین آموزشی بسیار ضعیف است و کمترین تلاش در راستای اطلاع‌رسانی قوانین به دانشجویان صورت می‌گیرد. برخی از دانشگاه‌ها حتی در فضای مجازی هم اقدام به اطلاع‌رسانی در مورد آیین‌نامه‌های آموزشی نمی‌کنند. در بسیاری از موارد حتی مسئولان و کارمندان بخش آموزش وقوف خوبی به این آیین‌نامه‌ها نداشته و همین امر سبب می‌شود که اطلاعات نادرست و غیردقیق به دانشجویان بدهند و سبب دردسر برای دانشجو شوند.
برخی از دانشگاه‌ها احساس می‌کنند که این آیین‌نامه‌ها و قوانین آموزشی، جزء امور سرّی بوده و دانشجو نباید بدان‌ها دسترسی داشته باشد. برخی دیگر در مقام عمل ترجیح می‌دهند که دانشجو از قوانین آموزشی بی‌خبر باشد تا با استفاده از جهل او بتوانند بهتر امورشان را پیگیری کنند.
در اکثر دانشگاه‌ها این دانشجو است که وظایف بخش آموزش و گروه در امور مربوط به آزمون را پیگیری می‌کند، چون اگر او پیگیری نکند، ترم ۶ و ۷ می‌رسد و تنها امری که آموزش عرضه می‌دارد این است که «امکان ثبت‌نام شما میسر نیست، چون نمره‌ی آزمون جامع ثبت نشده است».
عامل دوم: عامل دومی که منشأ بسیاری از مشکلات، بی‌نظمی‌ها و ابهام‌های آزمون جامع است، تسامح‌های فراوان گروه‌های آموزشی و دانشکده‌ها است، هرچند مدارا و تسامح امری پسندیده و در بسیاری موارد امری لازم و ضروری است؛ اما اگر این تسامح بسته به مورد نباشد، بلکه تبدیل به یک سنت و عرف شود، سبب بی‌ارج شدن قوانین می‌شود. بسیاری از گروه‌های آموزشی در مورد آزمون جامع، مدارای بیش از حد می‌کنند. این مدارای مفرط نه تنها برای دانشجو و نظام آموزشی مثمرثمر نیست، بلکه خسارت‌ساز است؛ بدین معنا که دانشجو خود را در یک فشار قانونی خاص نمی‌بیند، بلکه راه‌های دررو و فرار را به روی خود باز می‌بیند؛ لذا عملاً کوتاهی کرده و تلاش لازم برای گذراندن آزمون به‌صورت قانونی و مطلوب آن نمی‌کند. نتیجه آن می‌شود که اولاً، در بسیاری موارد آزمون به‌اصطلاح عملاً سمبل می‌شود. ثانیاً، چند ماه یا چند ترم عقب می‌افتد و وقت دانشکده و اساتید را نیز تلف می‌کند، ضمن اینکه اگر دانشجو نتواند در زمان مقرر موفق به گذراندن آزمون جامع شود و آزمون طول بکشد؛ یقیناً دیگر آن دانشجو نخواهد توانست که یک رساله‌ی خوب و مفید در مقطع دکتریش بنویسد، چون هم وقت آن را ندارد و هم آزمون جامع به قدر کافی توان و انگیزه‌ی وی را گرفته است.