فرهنگ امروز/سید عادل خراسانی: در ابتدا باید بیان کرد که بحث بر روی منشأ و گسترش نوسانات اقتصادی هنوز به همان میزان بیش از 50 سال یعنی اواسط بحران بزرگ و دوره‎ی بعد از انتشار نظریه‎ی عمومی کینز، داغ است. امروزه نیز همانند آن زمان، دو مکتب فکری وجود دارد. مکتب کلاسیک بر بهینه­ سازی عوامل اقتصادی خصوصی، تعدیل قیمت­های نسبی برای مساوی گرداندن عرضه و تقاضا و کارایی بازارهای آزاد تأکید می­‌نماید. در مکتب کینزی اعتقاد بر این است که درک نوسانات اقتصادی نه فقط مستلزم مطالعه‌ی موارد مربوط به تعادل عمومی است، بلکه بایستی به امکان موارد شکست بازار در سطح وسیع نیز توجه داشت.

 

ضمناً جیمز توبین اولین کسی بود که به این نتیجه رسید که هیچ راه گریزی برای نظریه‎‌پردازان تعادلی وجود ندارد و در انتقاد به ادوار تجاری پولی که در مدل درک ناقص پولی لوکاس انعکاس یافت، اشاره می­‌کند که تعادل حقیقی در یک مدل اطلاعات کامل می­تواند به­ صورت ادواری تغییر کند که ناشی از نوسانات در مواهب طبیعی، تکنولوژی و سلیقه­‌ها است. در این خصوص نظریه‎‌پردازان کلاسیک جدید مانند کیدلند و پرسکات در سال 1982 به ارائه‌ی رویکردهای جدیدی پرداختند و بزرگ­ترین دستاورد آن نظریه‎ی ادوار تجاری حقیقی به وجود آمد. حلقه‌ی نظریه‎پردازان ادوار تجاری حقیقی با کنار گذاردن نوسانات تقاضای کل به ­عنوان عامل اصلی دوره‎ای تجاری (دوره‎های رکود و رونق)، انقلاب علیه میراث کینزی را به مرحله‌ی انجام رساندند.

 

دوگانگی کلاسیکی

در تحلیل تعادل جزئی بازارهای انفرادی در اقتصاد خرد، بازار یک کالا با یک منحنی تقاضای نزولی و یک منحنی عرضه‌ی صعودی مشخص می‌­شود. در این شرایط فرض می­‌شود که قیمت کالا تا تساوی مقدار عرضه و تقاضا تعدیل می‌­یابد. این استدلال نیز تا رسیدن به تعادل عمومی والراس گسترش می­‌یابد. در این تعادل والراسی قیمت­‌ها تا تساوی عرضه و تقاضا در همه‎ی بازارها به طور هم‌زمان، تعدیل می‌­یابد. سیستم تعادل عمومی، مقادیر همه‎ی کالاها و خدمات فروخته‌شده و قیمت نسبی آن‌ها را تعیین می­‌کند. مهم‌ترین نتیجه‌ی نظری بعد از مسئله‌ی وجود چنین تعادل والراسی، قضیه‌ی دست نامرئی است: این تعادل کارای پارتویی است.

بنابراین، درس­های اقتصاد خرد نشان می­‌دهد که چگونه اشتغال، تولید و قیمت‌های نسبی بدون مطرح شدن پول به ­عنوان وسیله‌ی مبادله تعیین می­‌شوند. ساده­‌ترین راه برای اضافه کردن پول به مدل، تعیین یک تابع تقاضای پول برون­زاست. تقاضای پول بستگی به سطح تولید و سطح قیمت دارد. سطح تولید، قبلاً در سیستم والراسی تعیین شده است؛ اما سطح قیمت می­‌تواند برای برقراری تساوی بین عرضه و تقاضا در بازار پول تعدیل شود.

معرفی پول بدین طریق، به دوگانگی کلاسیکی (پتینکین، 1956) منتهی می­‌شود. متغیرهای حقیقی مثل اشتغال، تولید، قیمت­های نسبی شامل نرخ بهره به­ وسیله‌ی سیستم والراسی تعیین می­‌شود، آن‌گاه متغیرهای اسمی مثل سطح قیمت، دستمزد اسمی و نرخ بهره‌ی اسمی به ­واسطه‌ی تعادل در بازار پول تعیین می­‌گردند. البته از آنجایی که متغیرهای اسمی تأثیری بر متغیرهای حقیقی ندارند، بازار پول چندان مهم نیست. این نگرش کلاسیکی به اقتصاد بیان می­‌دارد که برای بیشتر مباحث سیاست‌گذاری، می­‌توان از بازار پول چشم پوشید.

اقتصاد کلان کینزی این دوگانگی کلاسیکی را به­ وسیله‌ی کنار گذاردن فرض تعدیل سریع قیمت و دستمزدها برای تصفیه‌ی بازارها از بین می‌­برد. طرفداری از این مورد به ­وسیله‌ی این مشاهده که بسیاری دستمزدهای اسمی به‌وسیله‌ی قراردادهای کاری بلندمدت تثبیت شده و قیمت بسیاری از محصولات برای دوره‎های طولانی بدون تغییر باقی می­‌ماند، صورت می­‌گیرد. زمانی که این انعطاف‌ناپذیری دستمزد و قیمت­ها وارد مدل کلان اقتصادی می‌­شود، دوگانگی کلاسیکی حذف و پول اهمیت زیادی پیدا می‌کند.

بیشتر کارهای اولیه در انقلاب کلاسیک­های جدید دهه‌ی 1970 در راستای از بین بردن دوگانگی کلاسیکی، کنار گذاشتن اصل موضوع اساسی تصفیه‌ی بازارها بوده است (لوکاس 1972، 1973). این مدل­‌ها بر مبنای این فرض قرار داشتند که افراد در رابطه با قیمت­ ها اطلاعات ناقصی دارند؛ بنابراین، افراد تغییرات در سطح عمومی قیمت را (که تحت دوگانگی کلاسیکی اهمیت ندارند) با تغییرات در قیمت­های نسبی (که دارای اهمیت هستند) اشتباه می­‌گیرند. یک کاهش غیرمنتظره در عرضه‌ی پول افراد را متقاعد می­‌سازد که قیمت­های نسبی کالاهایی که آن‌ها تولید می­‌نمایند، موقتاً پایین خواهد بود که در نتیجه وادار به کاهش مقدار عرضه‌شده، می­‌شوند. این عقیده در دهه‌ی 1980 طرفداران نسبتاً اندکی را به خود جلب کرد؛ زیرا مشکل می‌­توان قبول کرد که عمل اشتباه در تشخیص تغییرات سطح قیمت برای ایجاد تغییرات زیاد در مقادیر مشاهده‌شده در طی ادوار تجاری به اندازه‌ی کافی بزرگ باشد.

برخلاف هر دو رهیافت­‌های کینزی و کلاسیک­‌های جدید اولیه در مورد ادوار تجاری، نظریه‎ی ادوار تجاری حقیقی، دوگانگی کلاسیکی را می­‌پذیرد. نظریه‎ی فوق مهم نبودن سیاست پولی را قبول کرده و لذا عقیده‌ی مورد پذیرش تقریباً کلیه‌ی اقتصاددانان یک دهه قبل را انکار می­‌کند. در این نظریه‎ فرض می‌­شود که متغیرهای اسمی مثل عرضه‌ی پول و سطح قیمت نقشی در توضیح دادن نوسانات در متغیرهای حقیقی مثل اشتغال و تولید را ندارند. بنابراین، نظریه‎ی ادوار تجاری حقیقی مدل والراسی را بسیار فراتر از آنچه که قبلاً بود، مورد تأکید قرار می­‌دهد، در ارزیابی اینکه آیا نظریه‎ی فوق توضیح مطلوبی را از بحران­‌ها و رونق­‌ها فراهم می­‌آورد؟

 

نوسانات اقتصادی

طبق نظریه‎ی ادوار تجاری حقیقی تنها نیروهایی که می‌­توانند به نوسانات اقتصادی منتهی شوند آن‌هایی هستند که تعادل والراسی را تغییر می‌­دهند. تعادل والراسی به طور ساده، مجموعه­‌ای از مقادیر و قیمت­های نسبی هستند که به طور هم‌زمان عرضه و تقاضا را در کلیه‌ی بازارها در اقتصاد مساوی می­‌گردانند.

به عقیده‌ی من در واقع، اختلالات کلان اقتصادی بسیاری می‌­توانند نوسانات در مدل­های ادوار تجاری حقیقی را ایجاد کنند؛ به ­عنوان مثال، تغییرات در سطح خریدهای دولت یا اعتبار مالیاتی سرمایه­ گذاری، تقاضا برای کالاها را تغییر داده و لذا تعادل والراسی را تحت تأثیر قرار می­دهد. بسیاری از اختلالات کلان اقتصادی نیز که میان اقتصاددانان کلان کینزی مورد پذیرش بالایی است اثرات مهمی بر مدل‌های ادوار تجاری حقیقی دارند؛ اما به هر تقدیر، اختلالات عمده‌ای در رابطه با مکانیزم ­هایی که این اختلالات طبق آن‌ها عمل می‌نمایند بین دو مکتب وجود دارد (در واقع به عقیده‌ی من از نظر ادوار تجاری حقیقی اگر هر اختلالی در بازار رخ دهد و تعادل والراسی را بتواند تغییر دهد، می­تواند به نوسانات اقتصادی بینجامد، البته از نظر آن‌ها تنها نیروهای حقیقی این توانایی را دارد).

به ­عنوان مثال یک افزایش موقت در خریدهای دولت را در نظر بگیرید، تقریباً همه‎ی اقتصاددانان کلان اتفاق‌نظر دارند که یک‌چنین تغییری منجر به افزایش در ستاده و اشتغال شده و به یک افزایش موقت در خریدهای دولت می‌تواند بینجامد. از طرفی در بیشتر نظریه‎­های کینزی، بازار نیروی کار اغلب در حالت مازاد عرضه به سر می­‌برد و دارای بیکاری غیرارادی است، برعکس، رهیافت کینزی نظریه‎ی ادوار تجاری حقیقی امکان بیکاری غیرارادی را مجاز نمی‌­دارد.

 

شوک‌­های تکنولوژی

با توجه به این مورد که بسیاری از انواع اختلالات اقتصادی کلان می‌­توانند، نوسانات اقتصادی را در مدل­‌های ادوار تجاری حقیقی ایجاد کند، بیشتر توجه این نظریه‎ بر اختلالات تکنولوژیکی متمرکز است؛ زیرا این فرض که انواع دیگر اختلالات، نوساناتی را در مدل­‌های ادوار تجاری حقیقی ایجاد کنند که به نوسانات واقعی اقتصاد بینجامد را غیرممکن می­­‌دانند.

یک واقعیت روشن اما مهم این است که در طول ادوار تجاری حقیقی، مصرف و فراغت در جهت ­های مخالف حرکت می ­کنند، زمانی که اقتصاد وارد رکود می­‌شود، مصرف کاهش یافته و فراغت افزایش می ­یابد، وقتی اقتصاد وارد رونق می­ شود مصرف بالا رفته و فراغت پایین می ­آید. توضیح دادن این پدیده برای نظریه‎ی ادوار تجاری حقیقی مسئله­ ساز است؛ چراکه بسیاری از تغییرات در تقاضا برای کالا نیز مثل تغییر مالیات سرمایه­ گذاری موقتی، بایستی موجب شود که مصرف و فراغت هم­ جهت تغییر کنند.

نظریه‎ی ادوار تجاری حقیقی بایستی توضیح دهد که چرا در دوران رکود، افراد افزایش مقدار تقاضای فراغت را هم‌زمان با کاهش مقدار تقاضای کالا، عقلائی می­ یابند؟ به نظر من پاسخ این می­ تواند باشد که قیمت فراغت نسبت به کالاها (یعنی دستمزد حقیقی) در رکود کاهش می ­یابد؛ بنابراین، یک دلالت مهم نظریه‎ی ادوار تجاری حقیقی آن است که دستمزد حقیقی هم ­جهت با ادوار تغییر می­ کند.

اگر تابع تولید دچار تغییر نشده و شوک­ های تقاضا منبع نوسانات باشند، نظریه‎ی ادوار تجاری حقیقی در ایجاد تغییرات در دستمزد حقیقی هم­ جهت با ادوار، دچار مشکل خواهد شد. از آنجایی که نهاده‌ی نیروی کار در رکود به میزان کمتری مورد استفاده واقع می ­شود، می ­توان انتظار داشت که تولید نهایی نیروی کار و لذا ‌دستمزد حقیقی بایستی بالا باشد. با یک تابع تولیدی که دچار تغییر نمی­ شود، بازدهی نهایی نزولی نسبت به نهاده‌ی نیروی کار باعث افزایش جهت خلاف ادوار دستمزد حقیقی -و نه هم­ جهت با ادوار که باید توضیح نوسانات در مصرف و فراغت لازم است- می­ شود.

بنابراین، نظریه‎یپردازان ادوار تجاری حقیقی فرض می­ کنند که نوسانات در نرخ تغییرات تکنولوژی وجود دارد. در دوران رکود، تکنولوژی تولیدی موجود، نسبتاً نامساعد است. تولید نهایی نیروی کار و لذا دستمزد حقیقی پایین است، در واکنش به بازدهی پایین کار کردن، افراد مصرف خود را کاهش داده و فراغت را بالا می­ برند.

از آنجایی که نظریه‎ی ادوار تجاری حقیقی، نوسانات اقتصادی را به­ عنوان تعادل والراسی در حال تغییر توصیف می کند؛ لذا این ­طور نتیجه می­ گیرند که این نوسانات کارا هستند. به عبارت دیگر، با توجه به سلیقه‌های افراد و امکانات تکنولوژیکی جامعه، نمی ­توان سطوح اشتغال، تولید و مصرف را بهبود بخشید. تلاش­های دولت برای تغییر تخصیص‌های بازار خصوصی همانند سیاست­های تثبیت اشتغال، در بهترین حالت غیرمؤثر بوده و در بدترین حالت به دلیل اختلال در دست نامرئی می­تواند مضر باشد.

 

بررسی شوک‌­های تکنولوژیکی

طرفداران نظریه‎ی ادوار تجاری حقیقی در متقاعد ساختن منتقدین نسبت به اینکه اقتصاد در معرض تغییرات بزرگ و ناگهانی در تکنولوژی است، دچار مشکل هستند. پیش‌فرض این است که انباشت دانش در اقتصاد، به­تدریج در طول زمان صورت می­‌گیرد، بااین‌حال، برای توضیح نوسانات مشاهده‌شده، نظریه‎‌پردازان ادوار تجاری حقیقی بایستی با حفظ این موضوع که نوسانات کوتاه­ مدت قابل توجهی در تابع تولید وجود دارد، استدلال را صورت دهند.

ادوارد پرسکات (1986) شواهدی را در رابطه با اهمیت شوک­های تکنولوژیکی ارائه کرده است. وی تغییرات در بهره­ وری کل عوامل را برای اقتصاد ایالت متحده مورد بررسی قرار داده است. از دید وی باقی­مانده‌ی سولو بایستی معیاری از نرخ پیشرفت تکنولوژی باشد. پرسکات خاطرنشان می­ سازد که نوسانات زیادی در باقی­مانده‌ی سولو وجود دارد. این یافته‌­ای است که دلالت بر یک نقش مهم بالقوه برای شوک­های تکنولوژیکی به­عنوان منبع نوسانات ادوار تجاری دارد.

یک طرفدار تئوری ادوار تجاری حقیقی ممکن است بیان کند که اغلب مدل­ های اقتصادی بر مبنای فروضی قرار دارند که برای آن‌ها هیچ شواهد رسمی وجود ندارد، بااین‌حال، شواهد غیررسمی نیز توجیهی برای فرض شوک­های تکنولوژیکی قابل توجه فراهم نمی­‌آورند. رکودها حوادث مهمی هستند و توجه وسیعی را از سوی سیاست‌گذاران و رسانه­ ها جلب می کنند؛ اما معمولاً از سوی سیاست‌گذاران بحثی از کاهش تکنولوژی وجود ندارد. اگر جامعه از شوک تکنولوژیکی نامساعدی رنج می ­برد، باید سیاست‌گذاران از آن مطلع می ­شدند.

 

جانشینی بین‌زمانی

نظریه‎ی‌پردازان ادوار تجاری حقیقی فرض می ­نمایند که نوسانات در اشتغال به طور کامل ارادی است. به عبارت دیگر، آن‌ها فرض می ­کنند که اقتصاد همیشه خود را روی منحنی عرضه‌ی نیروی کار می یابد، بااین‌حال، در ادوار تجاری حقیقی،‌ اشتغال به میزان زیادی دچار تغییر می­ شود و این در حالی است که تعیین‌کننده­ های عرضه‌ی نیروی کار -دستمزد حقیقی و نرخ بهره‌ی حقیقی- به میزان اندکی دچار تغییر می ­شوند. برای توضیح این پدیده‌ مشاهده‌ شده، مدل‌های ادوار تجاری حقیقی بر آنند که افراد می­ بایست تمایل بسیار برای تخصیص فراغت خود طی زمان داشته باشند و مقدار عرضه‌ی نیروی کار خود را در واکنش به کاهش‌های موقتی در دستمزد حقیقی یا واکنش به کاهش‌های کوچک در نرخ بهره‌ی حقیقی را به میزان قابل توجهی کاهش دهند (به معنای کشش بالای عرضه‌ی نیروی کار است).

درحالی‌که این احتمال کم است که افراد این‌چنین به قیمت‌های نسبی بین‌زمانی واکنش نشان دهند، شواهد اقتصادسنجی نیز در رابطه با عرضه‌ی نیروی کار، نوعاً دلالت بر آن دارند که تمایل افراد به جانشین ساختن فراغت طی زمان اندک است. اگر فراغت به میزان زیادی در طی زمان قابل جانشین باشد -آن­چنان‌که نظریه‎‌پردازان ادوار تجاری حقیقی فرض می­ کنند- آن‌گاه افرادی که با افزایش­ های انتظاری در دستمزد حقیقی مواجه می شوند بایستی امروز کم و در آینده زیاد کار کنند. افرادی که با کاهش­ های انتظاری در دستمزد حقیقی خود مواجه‌­اند بایستی امروز با شدت کار کرده و در آینده از فراغت برخوردار شوند. بال در سال 1985 و التونجی در سال 1986 بیان کردند که مطالعات عرضه‌ی کار افراد طی زمان دلالت بر آن دارد که تغییرات انتظاری در دستمزد حقیقی تنها به تغییرات کوچک در ساعات کار منتهی شده است و افراد به تغییرات دستمزد حقیقی انتظاری با تخصیص مجدد قابل توجه فراغت طی زمان، واکنش نشان نمی­ دهند.

تجارب شخصی راه دیگری است برای قضاوت در مورد واکنش­های رفتاریی که مدل­های ادوار تجاری حقیقی بر آن‌ها تأکید دارند. یک واکنش رفتاری کلیدی آن است که مقدار عرضه‌ی نیروی کار به میزان قابل توجهی به نرخ بهره‌ی حقیقی واکنش نشان می­دهد. بدون چنین جانشینی بین‌زمانی، مدل­های ادوار تجاری حقیقی قادر به توضیح این مورد که چگونه یک افزایش موقتی در خریدهای دولت، تولید و اشتغال را افزایش می ­دهد، نیستند. بااین‌حال، یک‌چنین واکنش رفتاری توجیه­ پذیر به نظر نمی ­رسند. به طور ساده، زمانی که افراد تصمیم به ترک شغل خود یا قبول اشتغال جدید می ­گیرند، نرخ بهره‌ی حقیقی چندان مورد توجه قرار نمی ­گیرد، درحالی‌که عرضه‌ی نیروی کار بستگی به نرخ بهره‌ی حقیقی دارد.

 

تئوری­‌های ادوار تجاری حقیقی

برخی از تئوری­‌های ادوار تجاری حقیقی بر تغییرات تکنولوژیکی در بخش­های مختلف تأکید دارند تا تغییرات تکنولوژیکی در سطح کل اقتصاد (لانگ و پلاسر، 1983). این مدل­ها بر عمل متقابل بین بخش­ها توجه دارند، حتی اگر شوک­هایی که به بخش‌های مختلف وارد می­شوند مستقل باشند، تولیدات بخش­های مختلف هم­جهت حرکت می‌کنند؛ به­عنوان مثال، فرض شود یک شوک نامساعد به یک بخش، ثروت افراد را در اقتصاد کاهش دهد، این افراد با کاهش تقاضای خود برای همه‎ی کالاها واکنش نشان می­دهند؛ لذا افراد یک سیکل اقتصادی کلی را ملاحظه می­کند، هرچند که حتی یک شوک به کل اقتصاد وارد نشده است.

درهرصورت، برای آنکه مدل­های ادوار تجاری حقیقی عمل کنند، نبایستی تعداد شوک­های بخشی مستقل بیش از حد زیاد باشند. اگر شوک­های بخشی مستقل بسیار زیادی موجود بوده و نیروی کار بین بخش­ها دارای تحرک باشد، آن‌گاه قانون اعداد بزرگ تضمین می­کند که این شوک­ها و اثرات آن‌ها بر کل اقتصاد به طور متوسط به صفر نزدیک شود. بنابراین، برای آنکه یک سیکل کلی اقتصادی داشته باشیم، این مدل­ها الزام دارند تا تنها تعداد اندکی بخش موجود بوده و این بخش­ها در معرض شوک­های تکنولوژیکی بزرگی باشند؛ لذا این مدل­ها نیز مشابه نظریه‎­های یک بخشی بوده و از همان نقطه‌ضعف­ها رنج می­برند (مانند عدم وجود شواهد مستقیم برای شوک­های تکنولوژیکی بزرگ و عدم موجه بودن قابلیت جانشینی قوی بین‌زمانی فراغت).

لیلین (1982) بر نوع دومی از تئوری شوک‌بخشی، بر هزینه­دار بودن تعدیل نیروی کار بین بخش­ها تأکید دارد. این مدل­ها که از گزاره‌ی والراسی فاصله‌ی بیشتری می­گیرد، فرض می­کنند که وقتی یک کارگر از یک بخش به بخش دیگر منتقل می­ شود احتمالاً یک دوره‎ی بیکاری برای جست‌وجوی شغل لازم است. در این حالت شوک­های مستقل در بخش­های متعدد یکدیگر را خنثی نمی­ کنند؛ بنابراین، مطابق این نظریات، رکودها دوره‎های شوک­های بخشی زیادتر و لذا تعدیل بین‌بخشی بزرگ‌تر هستند.

ممکن است این نوع نظریه‎ی ادوار تجاری حقیقی موجه­تر از آن‌هایی باشد که بر شوک­های بهره ­وری کلی قابل توجه و جانشینی بین‌زمانی تأکید دارند، با این حال، شواهد موجود این مورد بین‌بخشی را حمایت نمی­کند. اگر کارگران به خاطر حرکت به مشاغل جدید در بخش­های دیگر به طور ارادی در رکودها بیکار می ­بودند، بایستی منتظر بیکاری وسیع همراه با مشاغل زیاد خالی می ­بودیم، درحالی‌که نوسانات مشاهده‌شده، دقیقاً الگویی مخالف آن را از خود نشان می­ دهند؛ یعنی نرخ­های بیکاری بالا با سطوح پایین تبلیغات آگهی استخدام همراه بوده است (آبراهام و کتز، 1986)، به علاوه بر خلاف پیش­بینی این نظریه، تحرک اندازه ­گیری‌شده‌ی کارگران در بین بخش­ها، قویاً هم­ جهت سیکل­ها است (مورفی و تاپل، 1987).

 

پول و قیمت­ها در سیکل­‌ها

قبل از آنکه نظریه‎ی ادوار تجاری حقیقی وارد مباحثات کلان اقتصادی در اوایل دهه‌ی 1980 شود تقریباً همه‎ی اقتصاددانان کلان بر یک نتیجه اتفاق‌نظر داشتند و آن اینکه پول دارای اهمیت است. هم بحث­های تاریخی ادوار تجاری (فریدمن و شوارتز، 1963) و هم کارهای رسمی­تر اقتصادسنجی (بارو، 1977) به فدرال رزرو به­عنوان یک منبع مهم اختلالات اقتصاد کلان می­ نگریستند، درحالی‌که بر سر این مسئله که آیا سیاست پولی سیستماتیک می­تواند اقتصاد را تثبیت کند اختلاف وجود داشت و این عقیده مورد قبول عام بود که سیاست بد پولی می ­تواند منجر به بی‌ثباتی شود.

به نظر می­ رسد که نظریه‎ی ادوار تجاری حقیقی درست با سیاست ضد تورمی پل ولکر ظهور کرد، ولکر اعلام نمود که برای رسیدن به نرخ تورم پایین ­تر، نرخ رشد پول پایین­ تری را اعلام می­ کند. بدین ترتیب، نرخ رشد پول کاهش یافت و یکی از عمیق­ترین رکودهای بعد از جنگ حاصل شد که نهایتاً منجر به کاهش در نرخ تورم گردید. این مجموعه حوادث را به­راحتی می­توان در چارچوب نظریه‎ی کینزی، با تأکید آن بر تعدیل تدریجی دستمزد و قیمت­ها، توضیح داد؛ اما توضیح آن در چارچوب نظریه‎ی ادوار تجاری حقیقی مشکل­تر است.

رابرت کینگ و چارلز پلوسر (1984) هم‌بستگی تجربی بین پول و تولید را با استدلال اینکه عرضه‌ی پول به طور درون­زا به نوسانات در تولید واکنش نشان می­ دهد، توضیح دادند. معیارهای استاندارد عرضه‌ی پول مثل M₁ اساساً حاوی پول درونی یعنی پول خلق‌شده به ­وسیله‌ی سیستم بانکی است. کینگ و پلوسر بیان می­ کنند که خدمات مبادلاتی پول درونی را بایستی به طور ساده به­ عنوان محصول یک بخش اقتصادی یعنی بخش بانکی دانست. درست همان­ طور که بایستی انتظار داشت محصول بخش­های مختلف در داخل یک مدل ادوار تجاری حقیقی چندبخشی به طور هم‌جهت حرکت کنند، بایستی انتظار داشته باشیم که محصول بخش بانکی نیز با محصول سایر بخش­ها به طور هم‌جهت حرکت کند. افزایش در بهره ­وری هر بخش، تقاضا برای خدمات مبادلاتی را افزایش می­ دهد. سیستم بانکی با خلق پول درونی بیشتر واکنش نشان می­ دهد؛ بنابراین رفتار هم­ جهت با سیکل معیارهای پولی را نمی­توان لزوماً به‌عنوان مدرک اثرات حقیقی تغییرات پول بیرونی ایجادشده به­ وسیله‌ی مقامات پولی تعبیر کرد.

این یک واقعیت به­ خوبی شناخته شده است که در غیاب شوک­های حقیقی قابل شناسایی مثل تغییرات قیمت نفت اوپک، تورم گرایش به افزایش در دوران رونق و کاهش در دوران رکود دارد. این هم‌بستگی منحنی فیلیپس نقش مرکزی را در مباحث اقتصاد کلان دهه‌ی 1960 بازی نموده و انگیزه‌ی تجربی اولیه برای نظریات کلاسیک جدید اولیه در دهه‌ی 1970 بوده است (لوکاس، 1972؛ فریدمن، 1968). بااین‌حال، از آنجایی که مدل کینگ و پلوسر تغییرات پولی هم­ جهت با سیکل را به­ واسطه‌ی تقاضا برای خدمات مبادلاتی مورد تأکید قرار می ­دهند، این نوسانات در پول همراه با نوسانات در مانده‌ی حقیقی پولی است، نه نوسانات در قیمت­ها. بنابراین، منحنی فیلیپس کوتاه­ مدت از سوی نظریه‎پردازان ادوار تجاری حقیقی بدون توضیح باقی می ­ماند.

 

سازگاری درونی و سازگاری بیرونی

یک تئوری خوب دو مشخصه دارد: سازگاری درونی و سازگاری بیرونی.

انتخاب بین نظریات مختلف ادوار تجاری -به ­ویژه نظریه‎ی ادوار تجاری حقیقی و نظریه‎ی کینزی جدید تا حدی یک انتخاب بین سازگاری درونی و بیرونی است. نظریه‎ی ادوار تجاری حقیقی انگاره‌ی والراسی را تعمیم می­ دهد. نظریه‎ی کینزی جدید در تلاش خود برای توضیح دقیق­تر جهان واقعی بر چسبندگی­‌های اسمی تأکید دارد.

این تنش بین دو هدف علم بدون شک تداوم خواهد یافت. هر مکتب فکری اقتصاد کلان، نقاط قوت خود را مورد تأکید قرار داده و تلاش بر بهبود نقاط ضعف دارد.

 

نتیجه‌­گیری

نظریه‎ی ادوار تجاری حقیقی آخرین تجسم نگرش کلاسیک به نوسانات اقتصادی است. نظریه‎ی فوق فرض می­کند که نوسانات تصادفی به علت تغییر در نرخ تکنولوژیکی تولید وجود دارد. در واکنش به این نوسانات، افراد به طور عقلائی سطوح عرضه‌ی نیروی کار و مصرف خود را تغییر می­دهند. مطابق این نظریه، ادوار تجاری واکنش طبیعی و کارای اقتصاد به تغییرات در تکنولوژی تولید موجود است.

به نظر من نظریه‎ی ادوار تجاری حقیقی توضیح موجه تجربی از نوسانات اقتصادی را فراهم نمی­کند، چه تأکید آن بر اختلالات تکنولوژیکی بزرگ به­ عنوان منبع اولیه‌ی نوسانات اقتصادی باشد ‌و چه اتکا آن بر جانشینی بین‌زمانی فراغت در توضیح تغییرات اشتغال، که این مورد یک ضعف محسوب می ­شوند. به علاوه، از این جهت که نظریه‎ی فوق هزینه‌ی نوسانات مشاهده‌شده را بی­ اهمیت تلقی می­نماید، به طور بالقوه خطرناک است. خطر این است که آن‌هایی که به­ سیاست‌گذاران مشاوره می­ دهند، ممکن است از این مورد در جهت ارزیابی اثرات سیاست­ های کلان اقتصادی گوناگون استفاده کنند و یا نتیجه بگیرند که به سیاست‌های اقتصاد کلان نیازی نیست که این مورد از نظر من کاملاً اشتباه است.

از تمام عقیده­ های نظریه‎ی ادوار تجاری حقیقی، شاید بهینگی نوسانات اقتصادی جالب­ترین مورد باشد. به نظر غیرقابل انکار است که سطح رفاه در رکود کمتر از زمان رونقی باشد که قبل از آن وجود داشته است. نظریه‎ی کینزی کاهش در رفاه را به ­وسیله‌ی شکست در هماهنگی اقتصادی توضیح می‌­دهد؛ بدین معنا که دستمزد و قیمت­ها به طور آنی، جهت مساوی نمودن عرضه و تقاضا در همه‎ی بازارها تعدیل نمی‌­گردند و لذا برخی منافع حاصل از مبادله در زمان رکود تحقق‌نیافته باقی می­‌ماند، در مقابل، نظریه‎ی ادوار تجاری حقیقی هیچ منفعت تحقق‌نیافته را مجاز نمی‌­داند. مطابق این نظریه، دلیل اینکه رفاه در زمان رکود کمتر است، آن است که قابلیت­های تکنولوژیکی جامعه کاهش یافته است.

لازم به ذکر است که لزوماً باقی­مانده‌ی سولو را نمی­ توان به ­عنوان مدرکی بر اختلالات برون­زای تکنولوژیکی تعبیر کرد. توضیح حرکات سیکلی بهره ­وری این است که نوسانات فوق در واقع منعکس ­کننده‌ی کنز نیروی کار و سایر رفتارهای بنگاه­ها است. در رکود، بهره­ وری کاهش می­‌یابد؛ زیرا بنگاه­ها نیروی کار غیرلازم و کم­کار خود را نگه می‌دارند. در دوران رونق، نیروی کار کنزشده تلاش بیشتری ارائه کرده و تولید بدون افزایش زیاد در نهاده‌ی اندازه‌گیری‌شده‌ی نیروی کار، بالا می­رود.

در ضمن به عقیده‌ی من قابلیت جانشینی بین‌زمانی فراغت به مراتب بسیار ضعیف­تر از آن است که مدل­های ادوار تجاری حقیقی را قادر به عمل نماید.

در پایان، نظر بنده این است که طرفداران نظریه‎ی ادوار تجاری حقیقی در تولید شواهد متقاعدکننده بر عدم وجود شوک­های قابل­ توجه تکنولوژیکی و قابلیت جانشینی بالای فراغت طی زمان، موفق نبودند و باید به آن توجه بسیاری کنند.

 

سید عادل خراسانی، دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه تهران

منابع:

راهنمای نوین اقتصاد کلان؛ اسنودن، وین و کوویچ؛ ترجمه‌ی خلیلی عراقی و سوری.

سیر تحول در تجزیه و تحلیل­های اقتصاد کلان؛ ابراهیم گرجی.

تاریخ عقاید اقتصادی؛ فریدون تفضلی؛ 1375؛ نشر نی.

Friedman, Milton (1968) , The Role of Monetary Policy, The American Economic Review, Vol. 58, No. 1. , pp. 1 - 17.

King, Robert. G., & Plosser, Charles,. I, (1984) , The Behavior of Money, Credit, and Prices in a Real Business Cycle, NBER Working Papers 0853, National Bureau of Economic Research, Inc.

Kydland, Finn. E,. & Prescott, Edward C., (1982) , Time to Build and Aggregate Fluctuations, Econometrica, Vol. 50, No. 6. , pp. 1345-1370.

Lucas, R.E., Jr. (1972) , Expectations and the Neutrality of Money, Journal of Economic Theory.

Lucas, R.E., Jr. (1973) , Some International Evidence on Output - Inflation Trade-offs, American Economic Review.

Patinkin, Don (1965) , Money, Interest and Prices, 2d ed. New York: Harper Collins.

Prescott, Edward. C., (1986) , Theory ahead of business - cycle measurement, Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy, Elsevier, vol. 25 (1) , pages 11 - 44, January.