فرهنگ امروز / کارلو تریگیلیا*، ترجمه محمد هدایتی: «تمدن قرن نوزدهم فرو پاشیده است. این کتاب به ریشه‌های سیاسی و اقتصادی این رخداد و همچنین دگرگونی بزرگی که از آن ناشی شد، می‌پردازد» (پولانی {۱۹۴۴} ۱۹۸۵: ۳). مشهورترین کتاب پولانی با این کلمات آغاز می‌شود، کتابی که اشکال مختلف دگرگونی بزرگی که در جامعه‌ی غربی از دهه‌ی ۱۹۳۰ به وقوع پیوسته و به برچیده شدن سرمایه‌داری لیبرالِ شکل‌گرفته در قرن نوزدهم منجر شده بود را به‌عنوان مضمون مرکزی خود در نظر گرفته است. پایان این مدل (سرمایه‌داری لیبرال) با آرایش‌بندی مجدد فضای بازار به‌مثابه شکلی از یک‌پارچگی[۱] فعالیت اقتصادی همراه بود؛ چراکه دولت نقش فعال‌تری را در تنظیم اقتصاد و جامعه بر عهده گرفت. پولانی در تحلیلش کوشید به دو پرسش پاسخ دهد؛ اولاً، او به پژوهش در ریشه‌های تاریخی بازار خودتنظیمگر[۲] پرداخت و اینکه چگونه این شکل از یک‌پارچگی[۳] مستقر شده بود. در وهله‌ی دوم، او علاقه‌مند به بررسی پیامدهای اجتماعی بازار خودتنظیمگر و همچنین اثرات آن بر عملکرد اقتصاد بود، به‌ویژه از دهه‌های پایانی قرن نوزدهم تا رکود بزرگ سال ۱۹۲۹؛ یعنی زمانی که دگرگونی بزرگ آغاز شده بود.
عوامل بسیاری در استقرار بازار به‌عنوان یک شکل از یک‌پارچگی تأثیرگذار بودند، بااین‌حال، تأثیر یک عامل، قطعی و بسیار مهم به نظر می‌رسد؛ اختراع و تولید ماشین‌های پیچیده و گران که انقلابی در شیوه‌های تولید به وجود آوردند. این ماشین‌ها که هزینه‌ی تولید را کم کردند تنها زمانی می‌شد سودمندانه به کار گرفته شوند که امکان فروش بیشترین محصولات آن‌ها بر مبنایی قابل پیش‌بینی فراهم باشد و همچنین مواد خام و نیروی کار مورد نیاز آن‌ها تأمین شود. به‌عبارت‌دیگر، نه تنها می‌بایست بازار گسترده‌ای وجود می‌داشت، بلکه همه‌ی عوامل تولید نیز باید در دسترس می‌بودند؛ یعنی می‌بایست امکان خرید این عوامل در اندازه‌های کافی وجود داشت، اگر چنین شرایطی نبود، سرمایه‌گذاری در ماشین‌های جدید بسیار خطرناک می‌شد. تحلیل پولانی شبیه وبر بود، ازاین‌جهت که بر این نکته تأکید کرد که در دسترس بودن همه‌ی عوامل تولید برای ممکن شدن محاسبه‌ی اقتصادی تا چه اندازه مهم بوده است، محاسبه‌ی اقتصادی که شکل جدید اقتصاد مبتنی بر آن بود.
در کار پولانی می‌شود شباهت‌هایی با کتاب تاریخ اقتصادی عمومی[۴] وبر یافت، آنجا که پولانی چهره‌هایی اجتماعی را معرفی می‌کند که با استفاده از ماشین‌ها و دستگاه‌ها، اشکال جدید تولید برای بازار را معرفی کردند ... کارآفرین سرمایه‌دار[۵] از فیگور تاجر قدیمی سر برآورد. تجار و بازرگانان ابتداً مواد خام را می‌خریدند، با استفاده از دیگران بر روی آن کار انجام می‌دادند، برای مثال بافندگی در خانه، اما از یک زمان خاصی شروع به سرمایه‌گذاری سرمایه‌ی خود در ماشین‌های جدیدی کردند که در دسترس قرار گرفته بود و از این طریق خود را به کارآفرینان بدل کردند و با استفاده از نیروی کار مزدبگیر، کارخانه‌های مدرن را راه‌اندازی کردند. بااین‌حال، همه‌ی این‌ها تنها زمانی امکان‌پذیر بود که هم بازارهایی برای فروش کالا مهیا باشد و هم بازارهایی برای خرید مواد خام و نیروی کار؛ به این معنی که بازارها باید ایجاد می‌شد و آن اعضایی از جامعه که می‌توانستند به این بازارها کارایی ببخشند باید انگیزه‌های مناسبی برای کنش اقتصادی می‌یافتند: «انگیزه‌ی کسب سود باید جایگزین انگیزه‌ی معیشت شود» (پولانی {۱۹۴۴} ۱۹۸۵:۴۱). ازاین‌رو، پولانی تأکید کرد که انگیزش‌های معطوف به کنش اقتصادی توأم با طلب سود به لحاظ تاریخی مشروط بودند و آن‌چنان‌که توسط برخی از اقتصاددانان ادعا می‌شود، طبیعی نبودند.
اینکه این روند فرایندی تدریجی بود از اهمیت تغییر صورت‌گرفته نکاست، باید توجه خاصی بر تأثیرات آن بر روی عوامل تولید (زمین و نیروی کار) مبذول شود. همچنان‌که دیدیم، دقیقاً تا جایی که مبادله‌ی بازاری به قلمرو تولید بسط یافت، می‌شد آن را به‌مثابه شکلی از یک‌پارچگی اقتصاد قلمداد کرد. این امر به معنای انکار این واقعیت نبود که بازار برخی از کالاها از زمان‌های بسیار دور موجود بوده است، بلکه به این معنا بود که این کالاها تولید نظم‌یافته[۶] نداشته‌اند. (سؤالی که مطرح می‌شود این است که) بازارهای زمین و نیروی کار چگونه به وجود آمدند؟
پولانی آرای اسمیت و اقتصاددانان کلاسیک را رد کرد، کسانی که معتقد بودند بازارها در نتیجه‌ی توسعه‌ی تدریجی تمایلی طبیعی به تهاتر و مبادله به وجود آمده‌اند، بلکه از نظر پولانی، بازارها در نتیجه‌ی مداخله‌ی سیاسی، برخی اقدامات اداری و گاهاً از طریق نمونه‌هایی حقیقی از خشونت مکتوم[۷] (برای مثال مواردی چون تخصیص زمین‌ها در جریان حصارکشی) ظهور یافته‌اند. این مداخلات در دوره‌ی زمانی طولانی (از قرن پانزدهم تا نوزدهم) در اشکال مختلف و در کشورهای گوناگون به وقوع پیوست. در مورد زمین -این مداخلات- به پایان نظام فئودالی و سلب مالکیت از دارایی کلیساها منجر شد و با به رسمیت شناسی قانونی تمام‌کمال این اصل پایان یافت که حقوق مالکیت را می‌توان خریدوفروش کرد. رشد شهرها و نیاز به حمایت از جمعیت آن‌ها با تجاری شدن کامل کالاهای تولیدشده در زمین‌ها همراه شد؛ این فرایند با گندم آغاز شد، به‌طوری‌که زمین‌داران ترغیب شدند تا تولید را برای فروش در بازار افزایش دهند، آن هم هنگامی که محدودیت‌های سنتی و قانونی که سابقاً سهم تولید تجاری را محدود می‌کرد و تأمین نیازهای مصرف محلی را تضمین می‌کرد از بین رفته بود.
تحلیل پولانی در اساس بر روی شکل‌گیری بازار نیروی کار به‌ویژه در انگلستان متمرکز بود. در اینجا نیز (برای به وجود آمدن بازار نیروی کار) اضمحلال و زدودن اشکال قانونی و اجتماعی کنترل که روابط کاری را تنظیم کرده بود، آن‌چنان‌که در شرکت‌ها و انجمن‌های قرون میانه نمود یافته بود، ضروری بود. در انگلستان که در زمینه‌ی فعالیت اقتصادی معطوف به زمین و پول پیشتاز بود، برای سال‌ها نیروی کار تحت مجموعه‌ای از محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها باقی ماند. حتی در سال ۱۷۹۵ زمانی که بسیاری از این قیود برداشته شده بودند، سیستمی از یارانه‌ها شکل گرفت که درجه و میزان وابستگی استانداردهای زندگی شایسته به فروش نیروی کار در بازار را محدود می‌کرد. این امر از طریق سیستم سپین‌هاملند[۸] میسر شد که نامش را از منطقه‌ای در بیرکشایر[۹] گرفت، جایی که حداقل درآمد بدون توجه به دریافتی برای فقرا تضمین شد. اگر آن‌ها دستمزدی کمتر از استاندارد تعریف‌شده برای نیازهای خانواده دریافت می‌کردند، حق دریافت یارانه را داشتند؛ اگرچه کم‌کم این سیستم به تنزل دستمزدها و افزایش دائمی در یارانه‌ها منجر شد. این وضعیت به این معنا بود که «طبقه‌ای جدید از کارفرمایان در حال شکل‌گیری بود، اما طبقه‌ای متناظر از کارگران نمی‌توانست شکل بگیرد». کارگران متمایل به ترجیح دادن یارانه‌ها بر کار بودند، حتی اگر این امر مستلزم زندگی در شرایط تحقیرآمیز باشد. به علاوه شرایط مالی عمومی نیز در نتیجه‌ی افزایش قابل توجه در قلمروهای اجتماعی که وابسته به یارانه‌ها بودند تنزل پیدا کرد. در نتیجه، در سال ۱۸۳۴ سیستم (یارانه) از میان رفت، این امر زمینه‌ی ورود کامل انگلستان به نظام (نیروی) کار رقابتی را فراهم کرد.
پولانی پس از بحث درباره‌ی فرایندهایی که به خلق بازارهای زمین و نیروی کار منجر شد و در نتیجه به استقرار کامل نظام اقتصادی مبتنی بر مبادله‌ی بازاری انجامید، شروع به بررسی پیامدهای اجتماعی این پدیده و اثرات آن بر روی اقتصاد می‌کند، اثراتی که به رکود بزرگ اواخر دهه‌ی ۱۹۲۰ انجامید. نقطه‌ی شروع استدلال اصلی پولانی در کتاب دگرگونی بزرگ این بود که نیروی کار، زمین و پول به کالاها[۱۰] بدل شدند، کالاهایی که برای خریدوفروش در بازار تولید می‌شدند. بااین‌حال، این کالاها مانند سایر کالاها نبودند؛ چراکه نیروی کار با حیات انسانی مرتبط بود و برای فروش تولید نشده بود، به همین ترتیب، زمین بخشی از طبیعت بود و توسط انسان خلق نشده بود و حتی پول نیز نمادی بود از قدرت کسب و حصول، ازاین‌رو، یک محصول نبود، این‌ها کالاهای واقعی نبودند، بلکه «کالاهای موهوم»[۱۱] بودند. مواجهه با آن‌ها به‌مثابه کالاهای واقعی آن‌چنان‌که لازمه‌ی یک اقتصاد مبتنی بر بازار خودتنظیمگر بود پیامدهای مخربی برای جامعه داشت.
پولانی تأکید می‌کند که تقلیل نیروی کار به کالا که ارزش آن توسط عرضه و تقاضا در بازار تنظیم و ثابت شود پیامدهای وخیمی برای شرایط زندگی جمعیت روزافزونی از افراد داشت. بسط و گسترش بازار کار پابه‌پای زوال روزافزون انواع سنتی حمایت پیش رفت، مواردی چون ساختارهای خویشاوندی، همسایگی و اتحادیه‌ای و همچنین حمایت‌هایی که به‌صورت آشکاری مبتنی بر قدرت سیاسی بودند. در نتیجه‌ی این وضعیت، افراد و خانواده‌هایشان از محیط و زمینه‌ی اجتماعی که در آن می‌زیستند کنده شدند و ناچار شدند در جهت یافتن کار مهاجرت کنند؛ ازاین‌رو، شرایط زندگی آن‌ها وابسته به فراز و فرودهای بازار شد. به‌ویژه در مراحل ابتدایی انقلاب صنعتی، درآمد بسیار بی‌ثبات بود و بیکاری و نوعی فقر جدید در حومه‌های شهرهای صنعتی شکل گرفت که توأم بود با شرایط رو به زوال کار و زندگی، به‌عبارت‌دیگر، از زمانی که بازار کار شکل گرفت، فقر مدرن هم به وجود آمد، آن هم به میزانی که در جوامع سنتی نشانی از آن نبود؛ جوامع سنتی که در آن‌ها معیشت از طریق قیودی که به‌وسیله‌ی آن‌ها نهادهای سیاسی و اجتماعی به تنظیم اقتصاد می‌پرداختند همواره تضمین می‌شد.
بازارها علاوه بر این، به همین اندازه پیامدهای خطرناکی برای طبیعت هم داشتند. تجاری شدن کامل زمین به‌مثابه یکی از عوامل تولید و القای محدودیت‌های نهادی بر تجارت اقلام کشاورزی -محدودیت‌هایی که در جهت حمایت از اشکال اقتصاد خانگی و معیشت در سطح محلی بود- به ناآرامی‌های فزاینده در نواحی پیشرفته تر غرب و همچنین نواحی کمتر توسعه‌یافته‌ای که زیر نفوذ استعمارگران بودند انجامید. مبادله‌ی آزاد محصولات، همراه با بهبود وضعیت حمل‌ونقل، به بحرانی برای تعدادِ رو به رشد تولیدکنندگان کشاورزی منجر شد، به‌ویژه در کشورهای اروپایی که با ورود سیل‌آسای گندم امریکایی مواجه شده بودند. ازاین‌رو دهقانان ناچار شدند تا روستاها را به امید یافتن کار ترک کنند. در نتیجه‌ی همه‌ی پیامدهای وخیمی که این فرایند بر روی محیط زیست داشت، طبیعت نیز به مخاطره افتاد.
در نهایت پولانی دریافت که تقلیل پول به کالایی که در بازار خریدوفروش می‌شد پیامدهای اجتماعی جدی داشت. در سیستم بازارهای خودتنظیمگر در قرن نوزدهم پول به وسیله‌ای برای مبادله که به طلا متکی است بدل شد (استاندارد طلا). در این سیستم مبادلات بین‌المللی به خاطر ثبات نرخ‌های مبادله تشویق می‌شدند، اما عوارض خطرناکی برای اقتصادهای داخلی داشت. برای مثال افزایش واردات به معنای خروج طلا از کشور و ازاین‌رو کاهش میزان پول در گردش در کشور بود. این امر به کاهش مجموع پول در دسترس برای پرداخت‌های داخلی منجر شد و ازاین‌رو به کاهش در فروش که خود بر روی فعالیت‌های تولیدی تأثیر می‌گذاشت و بیکاری را دامن می‌زد، انجامید. پولانی تصدیق می‌کند که سقوط قیمت‌ها به تعدیلی در اقتصاد داخلی منجر می‌شد که به شرکت‌های صادراتی سود می‌رساند و ازاین‌رو تعادل مجددی در پرداخت‌های خارجی به وجود می‌آمد. بااین‌حال در این فاصله رکود، هزینه‌های بسیاری بر اقتصاد و جامعه تحمیل می‌کرد.
به‌عبارت‌دیگر، اگرچه بازارهای نیروی کار، زمین و پول برای اقتصاد بازاری حیاتی بود، اما جامعه نمی‌توانست هزینه‌هایی را که این بازارها بر آن تحمیل می‌کرد در درازمدت تاب بیاورد؛ و دقیقاً به همین خاطر واکنش‌ها بر علیه آن آشکار گشتند، واکنش‌هایی که دربردارنده‌ی مکانیسم‌های «خوددفاعی جامعه»[۱۲] بود: «در واقع جامعه‌ی انسانی در حال نابود شدن بود اما اقدامات حمایت‌گرایانه‌ای که معطوف به تضعیف و کُند کردن این مکانیسم‌های خود ویرانگر بود شکل گرفت». از دهه‌های پایانی قرن نوزدهم، نوعی «جنبش مضاعف»[۱۳] به وجود آمد: «اگرچه از یک طرف بازارها بر جهان احاطه یافتند و میزان کالاها به نسبتی باورنکردنی رسید، بااین‌حال از طرف دیگر شبکه‌ای از اقدامات و سیاست‌ها در نهادهای نیرومندی در پیش گرفته شد که هدف از آن‌ها بررسی کنش‌ها و عملکرد بازار در قبال نیروی کار، زمین و پول بود» (پولانی {۱۹۴۴} ۱۹۸۵ : ۷۶).
نیروی کار در سطح اجتماعی از طریق بسط جنبش‌های کارگری و رشد سازمان‌های اتحادیه‌ای و احزاب سوسیالیستی واکنش نشان داد. این امر با قانون‌گذاری‌های اجتماعی و قوانین کاری جدید به اَشکال و در کشورهای مختلف همراه شد. هدف از این واکنش‌ها و تغییرات این بود تا میزانی را که شرایط زندگی یک فرد، وابسته به فروش یا عدم فروش نیروی کارش در بازار باشد، کاسته شود (تنظیم ساعت کار زنان و بچه‌ها، بیمه‌هایی در برابر سوانح کاری، بیماری، بیکاری، سال‌خوردگی و مواردی ازاین‌دست). حمایت از کشاورزی نیز با حمایت از نیروی کار به‌ویژه در اروپای قاره‌ای هم‌زمان شد. بحران در ساختارهای سنتی کشاورزی که در نتیجه‌ی نفوذ بازار و رقابت گسترده ایجاد شده بود به فشارهای روزافزون در جهت سیاست‌گذاری‌هایی انجامید که تفوق بازار در آن را کاهش دهد. از ۱۸۷۰ به بعد اقدامات حمایتی و برنامه‌هایی که از کشاورزی حمایت می‌کردند افزایش یافتند. دهقانان و زمین‌داران که از حمایت ارتش و روحانیون نیز برخوردار بودند در مواجهه با این تهدیدات متحد شدند و همگی در پی دفاع از جامعه‌ی سنتی از تهدیدات بازار برآمدند، هرچند به دلایل مختلف اما همسو با هم. سرانجام موج حمایتگری به بازار پول نیز رسید. پولانی به نقشی که بانک‌های مرکزی در کشورهای مختلف ایفا کردند، توجه کرد و نشان داد که چگونه عرضه‌ی اعتبار توسط این بانک‌ها متمرکز شد و تحت کنترل قرار گرفت. این امر کمک کرد تا اثرات منفی نهایی مبادلات بین‌المللی کاهش یابد. به طور خلاصه اثرات ضد تورمی کاهش در پول در نتیجه‌ی پرداخت‌های بین‌المللی را می‌شد از طریق افزایش اعتبار کاهش داد.
این شکل جدید از حمایتگری اثرات مختلفی بر جامعه و اقتصاد بازاری داشت. در سطح جامعه، این حمایتگری هزینه‌ها و تنش‌های همراه با بسط بازار را کم کرد، اما در اقتصاد به محدودیت‌های روزافزونی منجر شد که بر سر راه عملکرد بازارهای خودتنظیمگر در قلمرو عوامل تولید موانعی ایجاد کرد؛ انعطاف‌پذیری کاهش یافت و هزینه‌ی نیروی کار افزایش یافت، آن هم درحالی‌که تعرفه‌های گمرگی محدودیت‌هایی را بر مبادله‌ی تجاری تحمیل کردند. به علاوه اشکال مختلف حمایتگری بر روی یکدیگر نیز اثر گذاشتند؛ برای مثال، بالا رفتن هزینه‌ی زندگی که ناشی از حمایتگری کشاورزی بود، حمایتگری‌ای که به افزایش قیمت‌های اقلام غذایی برای مصرف‌کنندگان داخلی منجر شده بود، به‌نوبه‌ی خود به تقاضاهای جدید کارگران برای افزایش مزد انجامید و همین امر نیز موجب شد تا صنعت‌کاران نیز در بخش خود در پی وظایف و حمایت‌های جدید باشند. نتیجه‌ی کلی این حمایتگری‌ها، کاهش دادوستد و مبادلات بین‌المللی بود، کاهشی که فروش کالاها را محدود کرد، آن هم درست زمانی که پیشرفت‌های حاصل‌شده از تکنولوژی، سطح بهره‌وری و تولید کشورها را مدام افزایش می‌داد.
در مواجهه با شکاف گسترش‌یابنده بین تولید و مصرف به دو حربه برای حل بحران تولید مازاد توسل جسته شد؛ اولی گسترش سیاست‌های استعماری و «امپریالیسم اقتصادی» بود که از نظر پولانی ابزاری بود هم برای حصول مواد خام ارزان و هم بازاری که از رقابت دیگر کشورها مصون بود. به علاوه امپریالیسم اقتصادی و دربستگی‌های[۱۴] اقتصادی -به همراه یک ناسیونالیسم سیاسی کشنده- در نهایت جو سیاسی را موجب به وجود آوردن زمینه‌سازی جنگ جهانی اول شد.
مکانیسم دوم برای فرونشاندن بحران‌های اقتصادی افزایش وام‌ها و اعتبارت در سطح بین‌المللی بود. این مکانیسم برای جلوگیری از بحران اقتصادی به‌ویژه متعاقب جنگ جهانی اول در پیش گرفته شد، زمانی که توسل به اعتبار، شرکت‌ها را سرپا نگه داشت و تعادل پرداخت‌ها را در چندین کشور حفظ کرد. بااین‌حال، این مکانیسم نمی‌توانست در درازمدت کارا باشد، وام‌ها نمی‌توانست از اقتصادی واقعی حمایت کند، اقتصادی که نمی‌توانست آنچه را تولید کرده است به فروش برساند و از طرف دیگر در نتیجه‌ی انعطاف‌ناپذیری حمایتگری‌های اجتماعی جدید نمی‌توانست هزینه‌هایش را پایین بیاورد. با رکود بزرگ سال ۱۹۲۹ همه‌چیز بدتر شد، رکودی که از نظر پولانی نمایانگر پایان نظام اقتصادی مبتنی بر بازارهای خودتنظیمگر بود و همچنین به پایان «سرمایه‌داری لیبرال» انجامید.
به طور خلاصه برای پولانی نه جنگ جهانی اول پایان تمدن قرن نوزدهم را موجب شد و نه استقرار سوسیالیسم در شوروی و رژیم‌های فاشیستی در اروپا، تمدنی که خود را در سرمایه‌داری لیبرال نشان می‌داد، بلکه این پدیده‌ها تنها بحران از پیش موجود را تشدید کردند و نشانگانی از بیماری عمیق‌تر دیگری بودند، بیماری‌ای که می‌توان آن را در تضاد بین عملکرد بازار و نیازمندی‌های زندگی اجتماعی ردیابی کرد.
این بحران هم علل سیاسی و هم علل اجتماعی داشت. حمایتگری نهادی جدید که در جهت خوددفاعی جامعه برپا شد از انعطاف‌پذیری بازار کاست و در نهایت آن را مسدود کرد. این خوانش از بحران اقتصادی که در آن پولانی بین خود و مارکس فاصله ایجاد می‌کند وی را در موضعی قرار داد تا به شباهت‌های بین اشکال جدید تنظیم اقتصادی‌ای که بر روی ویرانه‌های سرمایه‌داری لیبرال ایجاد شد اشاره کند. تفاوت‌های زیادی بین گونه‌های اروپایی فاشیسم، نیودیل آمریکایی و سوسیالیسم روسی وجود داشت، به علاوه تفاوت آشکاری نیز بین چگونگی سازمان‌دهی قدرت وجود داشت، بااین‌حال، با وجود این تفاوت‌ها، پولانی اعتقاد داشت که این رژیم‌ها «تنها در پشت پا زدن به اصول بازار آزاد[۱۵] مشابه بودند» (پولانی{۱۹۴۴} ۱۹۸۵: ۲۴۵). همگی آن‌ها از علت مشابهی ناشی شدند -شکست سرمایه‌داری لیبرال- و همگی اگرچه در اشکال مختلف به‌سوی هدف مشترکی حرکت کردند و آن دوباره جای دادن[۱۶] اقتصاد در جامعه بود. بنابراین، همه‌ی این‌ها دربردارنده‌ی تلاشی برای از نو وارد کردن آن اشکالی از تنظیم سیاسی و اجتماعی بود که با ظهور نظام اقتصادی مبتنی بر بازار خودتنظیمگر از صحنه خارج شده بودند؛ این نظام اقتصادی که به لحاظ تاریخی بی‌سابقه بود، جامعه را به بازار وابسته ساخته بود.
این اقدامات که با اشکال جدید تنظیم در دوره‌ی دگرگونی بزرگ همراه بود، راه‌حل‌هایی متفاوت برای مسئله‌ی چگونگی دور کردن نیروی کار، زمین و پول از عرصه‌ی بازار بود. اما تا چه حد این اقدامات با دوام و ماندگاری بازار و آزادی سازگار بود؟
در پاسخ به پرسش نخست، پولانی اعتقاد داشت که «پایان جامعه‌ی بازاری به هیچ عنوان به معنای غیاب بازارها نیست» (پولانی{۱۹۴۴} ۱۹۸۵: ۲۵۲). این باور به این معنا است که بازارهای رقابتی می‌توانند به عملکرد خود در جهت تولید کالاها و خدمات ادامه دهند، آزادی مصرف‌کنندگان را تضمین نمایند و درآمد تولیدکنندگان را تحت تأثیر قرار دهند و همچنین به‌عنوان ابزاری برای محاسبه‌ی اینکه چگونه نیازهای جمعیت به کاراترین شکل برآورده شوند به کار گرفته شوند. ایده‌ی مبنایی این بود که وجود بازار لزوماً در تناقض با ابزارها و اهداف برنامه‌ریزی اقتصادی نبود. به‌عبارت‌دیگر، سوسیالیسم اصلاح‌گرایانه‌ی پولانی او را به سمت پذیرش ایده‌ی برنامه‌ریزی اقتصادی دموکراتیک سوق داد.
همان‌گونه که بازار لزوماً در جامعه‌ای که در آن اقتصادش از نو در جامعه جای‌گیر شده باشد از بین نمی‌رود و اشکال برنامه‌ریزی برای فعالیت‌های اقتصادی در آن توسعه می‌یابد، آزادی نیز مضمحل نمی‌شود. پولانی استدلال‌های بسیاری از نظریه‌پردازان لیبرال و به‌ویژه هایک را رد می‌کند که بر این باور بودند دست‌کاری در بازار حتماً دموکراسی سیاسی را تهدید می‌کند (پولانی ۱۹۶۸). در واقع فروپاشی سرمایه‌داری لیبرال دو نوع از آزادی را با مخاطره مواجه کرد؛ اولی آزادی بد و دومی آزادی خوب. در میان اولین نوع آزادی‌ها، آزادی استثمار انسان و یا کسب سودی را می‌توان نام برد که نسبتی با نفع عمومی ناشی از کنش خود فرد نداشت. اینکه این آزادی‌ها با بازار خودتنظیمگر از بین می‌روند را تنها می‌توان این‌گونه توصیف کرد که اضمحلالشان سودمند است. این‌ها فرق می‌کند با آن آزادی‌هایی که همراه با بازار به وجود آمدند و کماکان ارزشمند تلقی می‌شوند: آزادی اندیشه، سخن، گردهمایی، انجمن و آزادی انتخاب چگونگی کار کردن. از چنین آزادی‌هایی باید دفاع کرد، اما این اندیشه که چنین آزادی‌هایی تنها وابسته به وجود بازارهای خودتنظیمگر بودند، اشتباه بود. این امر را می‌توان به‌خوبی در تجربیات بریتانیا در دوره‌ی جنگ جهانی دوم مشاهده کرد، جایی که برنامه‌ی اقتصادی گسترده‌ای بدون به مخاطره افکندن آزادی سیاسی به اجرا درآمد. پولانی نتیجه می‌گیرد که پایان سرمایه‌داری لیبرال لزوماً به معنای پایان بازار و یا آزادی نبود.
یادداشت‌ها:
*این متن ترجمه‌ای است از صفحات ۹۹ تا ۱۰۵ کتاب زیر؛
Carlo Trigilia, Economic Sociology: State, Market, and Society in Modern Capitalism, Blackwell, 2002
[۱] مفهوم اشکال یک‌پارچگی برای پولانی مهم است. مراد وی از این مفهوم شیوه‌های متفاوت تنظیم فعالیت‌های تولیدی، توزیعی و مبادله‌ای است که در دوره‌های مختلف متفاوت است؛ ازاین‌رو، برای مثال بازار شکلی از یک‌پارچگی می باشد.
[۲] Self regulated market
[۳] integration
[۴] General economic history
[۵] Capitalist entrepreneur
[۶] Regulated production
[۷] Private violence
[۸] Speenhamland system
[۹] Berkshire
[۱۰] goods
[۱۱] Fictitious commodities
[۱۲] Self- defense of society
[۱۳] Double movememnt
[۱۴] closure
[۱۵] Laissez-faire
[۱۶] reincorporating