فرهنگ امروز / گابریلا اسلومپ*، ترجمه یحیی شعبانی: هدف کلی این مقاله ارائه‌ی تحلیلی است درباره‌ی نوشته‌ی «علیه هابز»**، عنوان دومین بخشِ نوشته‌ی کانت: درباره‌ی این گفته‌ی مشهور: «ممکن است در نظریه درست باشد، اما در عمل قابل اجرا نیست.» مقاله به این مطلب اشاره می‌کند که ما باید عنوان «علیه هابز» را جدی بگیریم و اینکه قصد کانت حمله به هابز به عنوان پرچمدار رژیم کهنه بود، بویژه این ادعای هابز که رئیس دولت نمی‌تواند علیه شهروندانش غیر عادلانه عمل کند. مقاله نشان می‌دهد که تفسیر کانت از هابز منطبق با آن چیزی است که می‌توان آن را دیدگاه حداکثری در مطالعات مربوط به هابز در نظر گرفت، و کانت چالشی جدی با هابز را مطرح می‌کند، تا جاییکه مبانی استدلال هابز درباره‌ی عدالت، یعنی تصور ویژه از قانون طبیعی، را رد می‌کند. سرانجام مقاله این مطلب را پر رنگ می‌کند که کانت تمایل ندارد تا به استدلالهای متقابلِ احتمالی [استدلالهای مخالف احتمالی] به سود هابز توجه کند.
۱. مقدمه
هدف کلی این مقاله ارائه‌ی تحلیلی است درباره‌ی «علیه هابز»، عنوان دومین بخشِ اثر کانت: درباره‌ی این گفته‌ی مشهور: «ممکن است در نظریه درست باشد، اما در عمل قابل اجرا نیست.» اولین نکته‌ی قابل اشاره عنوان بسیار مجادله آمیز این قطعه است: چرا کانت این عنوان را انتخاب کرده است؟ این پرسش پرسشی ریطوریقایی یا مهمل نیست؛ در ادبیات گذشته می‌توان موارد بسیار از مفسرانی را یافت که مدعی بودند ناهمخوانی‌هایی بین محتوا و عنوان در برخی از آثار کانت وجود دارد. نمونه‌ای قابل توجه را می‌توان در اثر ریچارد تاک یافت. تاک در کتاب حقوق جنگ و صلح بطور خلاصه نوشته‌ی «علیه هابزِ» کانت را بررسی می‌کند و مدعی است که این نوشته به دفعات به ورطه‌ی سوء تعبیر سقوط می‌کند. تاک این حکم را با طرح دو ادعا تقویت می‌کند. اولاً، مدعی است که بخش آغازین این نوشته «در واقع بازسازی نسبتاً وفادارانه‌ی نظریه‌ی هابز درباره‌ی حاکمیت» است. تاک به مفسرینی نظیر هانس رایس اشاره می‌کند که، بعقیده‌ی او، در مشاهده‌ی نزدیکی میان شرح «جمهوری خواهانه‌ی» کانت از مفهوم یک حاکم در «علیه هابز» و نظریه‌ی خود هابز درباره‌ی حاکمیت ناکام می‌مانند. تاک گوش‌زد می‌کند که کانت در «علیه هابز» هیچ تمایزی بین قوه‌ی مقننه و مجریه قائل نمی‌شود-این تمایز در کتابِ مابعد الطبیعه‌ی اخلاق وجود دارد.
ثانیاً، تاک مدعی است که حتی قطعات ظاهراً انتقادی در «علیه هابز»، در واقع، بیشتر بسط اندیشه‌ی هابز توسط کانت است تا رد آن.
هابز صراحتاً در «علیه هابز» مورد انتقاد قرار نمی‌گیرد تا اینکه کانت به این پرسش می‌پردازد که آیا چنین بر می‌آید که باید هر عمل حاکم را برای شهروندان عادلانه به حساب آورد یا خیر؛ و ویژگی جالب توجه استدلال کانت در این مرحله این است که آن را به عنوان بسط طبیعی پیش‌فرض‌های بنیادی هابز عرضه می‌کند، و نه رد آنها.
به عبارت دیگر، به نظر تاک، کانت در «علیه هابز» تا حدی دیدگاه‌های هابز را تصدیق می‌کند و تا حدی آن را گسترش می‌دهد. تاک مدعی است که نباید عنوان «علیه هابز» را بیش از اندازه تحت اللفظی تفسیر کرد. هدف این مقاله چالش با رأی تاک و پشتیبانی از این دیدگاه بدیل است که اگر عنوان این قسمت را جدی نگیریم، بصیرت‌های مهم و قابل توجهی را از دست می‌دهیم. مقاله متشکل از چند قسمت است. در قسمت دوم، تلاش خواهم کرد تا آن ایده‌های هابز را که کانت تلاش می‌کرد با آنها در «علیه هابز» مخالفت کند، برجسته کنم؛ در قسمت سوم، درباره‌ی ایده‌های مورد اعتراض کانت در زمینه و بافت نظریه‌ی سیاسی هابز بحث خواهم کرد؛ در قسمت چهارم، تلاش خواهم کرد تا مشخص کنم که آیا کانت صرفاً عدم رضایت خود را از موضع هابز درباره‌ی عدالت بیان می‌کند یا اینکه علاوه بر آن سعی در تخریب آن نیز دارد؛ در قسمت پنجم، بطور خلاصه استدلال متقابلی [مخالف] را شرح خواهم داد که کانت می‌توانست در دفاع از سانسور و عدالت قانونی از هابز انتظار داشته باشد؛ سرانجام، در قسمت ششم، اشاره خواهم کرد که کانت با اعتراضات احتمالی هابز درگیر نشد، زیرا طرف صحبت او در«علیه هابز» نه خود هابز بلکه طرفداران هابز است.
۲. متن و حاشیه، یا چرا کانت معترض هابز می‌شود
با تأکید بر اهمیت عنوان «علیه هابز» به مثابه ابزاری ریطوریقایی، من نمی‌توانم از بررسی زمینه‌ای که این قطعه در آن نوشته شده است اجتناب کنم. معنی این عنوان ویژه در روزگار نگارش کانت چه بود؟ این عنوان برای خوانندگان همعصر کانت چه طنینی داشت؟ لزومی ندارد که زمینه‌گرا[۱] به معنای اکید کلمه باشیم تا احساس کنیم که عنوانِ آشکارا مجادله‌آمیزِ این بخش احتمالاً واکنشی به اوضاع سیاسی موجود در حین نگارش کانت و نیز واکنشی به هویت مخاطب کانت بوده است. توجه به زمینه می‌تواند به بخت ما برای تشخیص درست تفاوت‌هایی که کانت قصد داشت در «علیه هابز» پر رنگ کند و تشخیص بخشی از دیدگاه‌های هابز که کانت قصد چالش با آنها را داشت بیفزاید.
می‌دانیم که در زمان نگارش کانت در آلمان مناقشه‌ای بین طرفداران انقلاب فرانسه و منتقدانش در جریان بود که به دامنه‌اش افزوده می‌شد. بعلاوه، در این مناقشه هابز، مانند [ادموند] بِرک، سمبل رژیم کهنه در برابر جمهوری‌خواهی و نیروهای دگرگونی طلب بود. این را نیز می‌دانیم که کانت در کشمکش بین انفعال و پیشرفت، علی‌رغم مذمت انقلاب‌ها، تمایل به پشتیبانی از دومی داشت. مانفرد کوهن در بیوگرافی کانت، سیمای مردی را ارائه می‌کند که کاملاً مجذوب انقلاب فرانسه و مشتاق شنیدن تازه‌ترین پیشرفت‌هایش بود و علی‌رغم این شیفتگی، دلواپس حوادثی بود که در حال رخ دادن بودند. هوارد ویلیامز در کتابش« نقد کانت بر هابز» تا آنجا پیش می‌رود که می‌گوید «دلیلی وجود دارد که معتقد باشیم این مسئله‌ی انقلاب فرانسه و در پی آن مناقشه‌ی بین بریتانیای سلطنتی و فرانسه‌ی جمهوری‌خواه بود که در آخرین نوشته‌های سیاسیِ کانت، وی را آنچنان نظام‌مند درگیر اندیشه‌ی هابز کرد». اگر این نکته قرائت درستی از شرایط و محیط کانت باشد، آنگاه می‌توان ملاحظه کرد که عنوان «علیه هابز» می‌توانست حامل این پیام برای خواننده باشد که نویسنده متعلق به جنبش پیشرو است و با هابز، پرچمدار رژیم کهنه، مخالف است.
برخلاف ادعای آرامش بخش تاک مبنی بر اینکه «علیه هابز» در واقع یک صورت‌بندی تازه و بسط مفهوم حاکمیت هابز است، دلیل قانع کننده‌ای برای این مطلب داریم که کانت تمایل داشت آشکارا با هابز مخالفت کند و بنابراین خود را از اردوگاه هابز دور نگاه دارد.
پیش از آنکه جلوتر برویم، ضروری است تا آن عقاید و ادعاهای مشخص هابز را که کانت به چالش با آنها بر می‌خیزد برجسته کنیم.
تردیدی نیست که کانت با بسیاری از دیدگاه‌های مورد پسند هابز هم در مورد سیاست بین‌المللی و هم در مورد سیاست داخلی موافق نبود. نظریه‌ی هابز در روزگار کانت با نظام مستقل دولت‌های خود مختار بر طبق عهدنامه‌ی وستفالی در سال ۱۶۴۸، همراه شده بود. یکی از پروژه‌های کانت این بود که اعتبار آن نظام و ناگزیریِ آنارشی بین‌المللی تئوریزه شده توسط هابز را به زیر سوال ببرد. حتی اگر کانت در «علیه هابز» چشم اندازی ملی، و نه بین‌المللی، را اتخاذ کرده باشد، خواننده بایستی بخاطر داشته باشد که کانت، برخلاف هابز، حوزه‌های بین‌المللی و ملی را مستقل از هم در نظر نمی‌گرفت. اما اگر بگوییم که کانت در «علیه هابز» گویی مقدمتاً به آنچه که در درون دولت سیاسی رخ می‌دهد توجه می‌کند، برای به هم پیوستگی سیاست داخلی و خارجی اهمیت کمتری قائل می‌شویم.
درباره‌ی سیاست محلی، یا داخلی، نیز دامنه‌ی اختلافات هابز و کانت وسیع است و شامل تصورات متفاوت از قرارداد اجتماعی، صلح، نظام سیاسی بهینه، قانون، عدالت و حقوق، و شامل فهمی متفاوت از معنا و اهمیت تساوی افراد، آزادی و استقلال و نیز شیوه‌ای متفاوت برای تفسیر نقش احساسات شدید و عقلانیت در زندگی سیاسی، می‌شود.
شکی وجود ندارد که کانت اهداف چندگانه‌ای را پی گیری می‌کند؛ این احساس به وجود می‌آید که وقتی کانت «علیه هابز» را می‌نوشت نسخه‌ای از کتاب De Cive بر روی میزش گشوده بود. در نوشته‌ی کانت ارجاعاتی غیر مستقیم مخصوصاً به فصل‌های ۵، ۶ و ۷ وجود دارد. اما در دو مورد ارجاع به De Civeدیگر ضمنی نیست-کانت ارجاع دقیقی برای نقل قول‌هایش ارائه می‌کند. نقل تمام و کمال هر دو قطعه به جاست، زیرا در این سطور است که کانت صراحتاً به هابز حمله می‌کند. اولین قطعه می‌گوید:
من ادعا می‌کنم که مردم در برابر رئیس دولت حقوق محروم نشدنی دارند، ولو آنکه این حقوق حقوق قهری نباشد. هابز به خلاف این عقیده باور دارد. بنا به نظر او (De Cive, chapter ۷.۱۴) رئیس دولت نسبت به مردم هیچ گونه تکلیف قراردادی ندارد؛ او نمی‌تواند در حق یک شهروند مرتکب بی‌عدالتی شود، اما می‌تواند نسبت به وی هر طور که بخواهد عمل کند. این گزاره کاملاً درست خواهد بود اگر بی عدالتی به معنی صدمه‌ای گرفته نشود که به طرف صدمه دیده حق قهری علیه کسی اعطا کند که علیه او مرتکب بی عدالتی شده است. اما در شکل کلی، این گزاره کاملاً وحشت آور است. (VIII:۸۳۰۳/۴)
و اما قطعه ی دوم که کانت در آن با ذکر نام به هابز اشاره می‌کند:
بنابراین آزادی قلم تنها حافظ حقوق مردم است. تلاش برای اینکه شهروند این آزادی را انکار کند چنان که هابز اشاره می‌کند فقط به این معنی نیست که تبعه نتواند حقوقی را علیه حاکم عالی ادعا کند. این امر به معنی تشویق رئیس دولت برای هراس از این امر نیز هست که اندیشه‌ی مستقل و همگانی ممکن است منجر به ناآرامی سیاسی بشود. (VIII:۳۰۴)
به عبارت دیگر، کانت آشکارا با این ادعاهای هابز به چالش بر می‌خیزد:
۱. رئیس دولت نمی‌تواند علیه شهروندانش مرتکب بی‌عدالتی شود؛ و
۲. رئیس دولت حق سانسور آموزه‌های فتنه جویانه را دارد.
بعداً نشان خواهم داد که، نزد هابز، دومین گزاره از اولین گزاره منتج می‌شود: همانطور که رئیس دولت، بنا به تعریف، منشاء عدالت است، هر تلاشی توسط شهروندان برای ملاحظه‌ی عدالت به مثابه چیزی متفاوت از اراده‌ی رئیس دولت بطور فی‌نفسه فتنه جویانه است. به عبارت دیگر، حق رئیس دولت برای سانسور از این نکته نتیجه می‌شود که رئیس دولت حق دارد عدالت را تعریف کند و او یگانه منشاء عدالت است. از اینرو، کانت برای به چالش کشیدن هابز در مورد سانسور، ناچار بود بنیاد ادعای هابز را که رئیس دولت منشاء عدالت است نشانه بگیرد. در نخستین قطعه‌ی نقل شده در فوق، وقتی کانت علیه نتایج «کاملاً وحشت آور» این ادعای هابز که رئیس دولت نمی‌تواند علیه یک شهروند مرتکب بی عدالتی بشود اعتراض می‌کند، احساسات سوزناکی را از خود نشان می‌دهد. توجه بسیاری از خوانندگان «علیه هابز» به این قطعه جلب شده است: به عقیده‌ی من، در همینجا، یعنی جایی که کانت با ذکر نام و با احساسات فراوان به هابز اشاره می‌کند، می‌توانیم محرک نهایی «علیه هابز» را بیابیم-کانت می‌خواست مفهوم هابزی قانون مدنی به مثابه اراده‌ی فرمانروا و این دیدگاه که اراده‌ی فرمانروا بنا به تعریف منصفانه است را به چالش بکشد. عزم کانت برای حمله به این سیمای ویژه‌ی اندیشه‌ی هابز همانطور که حاکی از مخالفت کانت با انفعال سیاسی است از اهمیت ویژه‌ای نیز برخوردار است.
بنابراین توجه به بافت و زمینه، این اندیشه را به ذهن متبادر می‌کند که کانت در ضمن مخالفت با هابز خواهان به چالش کشیدن حامیان رژیم کهنه و مفاهیم سنتی قانون و نظم است؛ توجه به متنِ «علیه هابز» این اندیشه را به ذهن می‌آورد که هدف ویژه‌ی کانت، دیدگاه هابز درباره‌ی عدالت و سانسور بود.
۳. صحت و ربط ادعاهای کانت علیه هابز
در اشاره به این امر که کانت مخالف دیدگاه‌های هابز درباره‌ی عدالت و سانسور است، پرسش‌هایی چند مطرح می‌شود. اولاً، ممکن است بر صحت تفسیر کانت از هابز ایراد وارد کنیم و از میزان شواهد متنی‌ای که از قرائت کانت از هابز پشتیبانی می‌کند بپرسیم. بعلاوه، ظاهراً ضروری است که رابطه‌ی نظریه‌ی هابز درباره‌ی عدالت را با مفاد نظریه‌ی سیاسی وی مشخص کنیم.
من با نشان دادن صحت تفسیر کانت آغاز خواهم کرد: آیا او در این ادعا که به نظر هابز رئیس دولت هرگز نمی‌تواند علیه شهروندانش ناعادلانه رفتار کند محق است؟
همانطور که می‌توان انتظار داشت، این پرسش در بین مفسران هابز اختلافاتی پدید آورده است. به صورت کلی، می‌توان یک دیدگاه حداکثری و یک دیدگاه حداقلی را مشخص کرد که هر یک دارای گونه‌ها و زیر مجموعه‌های خاص خودش است.
دیدگاه حداقلی مدعی است که تصوری از عدالت و اخلاق نزد هابز وجود داردکه مستقل از قانون مدنی است. مفسران حامی این دیدگاه مدعی‌اند که قانون طبیعی نقش مهمی در نظریه‌ی هابز حتی پس از ایجاد دولت سیاسی ایفا می‌کند. نمونه‌های مختلف این تفسیر در بین مفسران هابزی همواره از زمان انتشار De Cive و لویاتان تا کنون عرضه شده است. در قرن بیستم، تقریباً بانفوذترین و شناخته شده‌ترین پشتیبان برای تفسیر حداقلی را می‌توان در اندیشه و تزِ وارندر-تیلور یافت. این قرائت ویژه از هابز به عنوان یکی از عواقب جنگ جهانی دوم صورت‌بندی شده است؛ این قرائت تلاشی بود از جانب برخی محققان تا با تفسیر توتالیتر از هابز و مشارکت دادن اندیشه‌اش در ایدئولوژی نازیسم مخالفت کنند. علی‌رغم اینکه تز و اندیشه‌ی وارندر-تیلور امروزه حامیان اندکی دارد، اما این ادعا که می‌توان تصوری از عدالت نزد هابز یافت که مستقل از قانون مدنی باشد هنوز به‌صورت مرتب و ماهرانه در ژورنال‌ها و کتاب‌ها طرفدارانی اندک اما سمج در بین مفسرانی دارد که می‌توانند به برخی شواهد متنی برای پشتیبانی از دیدگاه‌هایشان اشاره کنند. دیدگاه حداقلی تمایل دارد تفسیر کانت از مفهوم عدالت نزد هابز را نادرست، یا حداقل به طور جدی ناتمام در نظر بگیرد.
به هر حال، دیدگاه حداقلی در طی قرن‌ها با آنچه که می‌توان آن را دیدگاه «حداکثری» نامید به مخالفت برخواسته است؛ دیدگاه حداکثری مدعی است که هابز عدالت را با قانون مدنی همسان در نظر می‌گرفت و اینکه عدالت عبارت است از فرمانبرداری از قانون و محتوای قانون هر چه که می‌خواهد باشد. هابز این مفهوم را در برخی قطعات مشهور در De Cive عرضه می‌کند. بیان یکی از این قطعات از فصل XIII.I بصورت تمام و کمال شایسته است:
از آنجاییکه تمییز قایل شدن بین خوب و بد مربوط به پادشاهان است، گفتن این امر شریرانه است، گرچه هر روز گفته می‌شود، کسی که بطور صحیح عمل می‌کند پادشاه است و پادشاهان قطع نظر از اینکه اوامرشان منصفانه و تعابیر دیگری از آن نوع باشد نیازی ندارندکه مورد اطاعت واقع شوند. عدالت و بی عدالتی تا زمانی که اوامر و فرمان‌ها مشخص نشده باشد وجود ندارد؛ از اینرو ماهیت‌شان وابسته به یک فرمان است... آن چیزی که عدالت یا بی عدالتی است منتج از حق حاکم است. بنابراین پادشاهانِ مشروع فقط با امر کردن به چیزی آن را به چیزی عادلانه تبدیل می‌کنند، و با ممنوع کردن چیزی آن را به چیزی غیر عادلانه تبدیل می‌کنند. وقتی انسان‌های عادی نزد خود ادعای شناخت خوب و بد را دارند، آنها آرزو دارند مانند پادشاهان باشند. وقتی این امر اتفاق می‌افتد رفاه عمومی(commonwealth) نمی‌تواند مستقر شود.
در فصل XIV از کتاب De Cive، هابز توضیح می‌دهد که ما فقط می‌توانیم نسبت به شخصی بی عدالت باشیم که با او معاهده‌ای بسته‌ایم یا با او قول و قراری کرده‌ایم. عدالت به معنی برآوردن شرایط یک معاهده یا یک قول و قرار است؛ بی عدالتی سر بر تافتن از آنها است. از این تعریف بر می‌آید که نمی‌توان از اعمال عادلانه یا غیر عادلانه در وضعیت طبیعی (the state of nature)، جاییکه مردم با عهد و پیمان‌ها محدود نمی‌شوند، سخن گفت. اما وقتی جامعه‌ی مدنی بواسطه‌ی پیمان و منشور اتحاد برقرار شده باشد، مفهوم عدالت دارای معنا می‌شود- عمل عادلانه عملی است که مطابق با قانون باشد. قانون، یکی پس از دیگری، از اراده‌ی فرمانروا مشتق می‌شود، بر پایه‌ی شرایط مستقر بوسیله‌ی قرارداد اجتماعی. به دلیل این تصور قانونی از عدالت به مثابه فرمان، برخی مفسران هابز تا جایی پیش می‌روند که ادعا می‌کنند هابز می‌توانست به مثابه پیشرو و منادی آستین و پوزیتیویسم حقوقی در نظر گرفته شود.
با توجه به نقل و قول‌هایی از قبیل نقل قول‌های فوق، دیدگاه حداکثری مدعی است که حداقل در De Cive، قانون مدنی حکم می‌کند که چه چیز عدالت و چه چیزی غیر عدالت باشد. در لویاتان این موقعیت صراحت کمتری دارد تا جاییکه پس از ایجاد دولت سیاسی ارجاعات بیشتری به قانون طبیعی به چشم می‌خورد. به هر حال، در این خصوص دیدگاه حداکثری این است که لویاتان در انگلستان و با هدفی ریطوریقایی نوشته شده است، و ارجاعاتی که هابز به قانون طبیعی انجام داده دیدگاهش را برای مخاطبان گسترده‌تری دلپذیر ساخته است. اما مجادلات درباره‌ی لویاتان شکل جنینی و ثانوی دارند-کانت در هنگام نوشتن «علیه هابز» صراحتاً De Cive را مورد مداقه قرار داد.
اکنون می‌توانیم به پرسشی که پیشتر درباره‌ی صحت تفسیر کانت مطرح شده بود پاسخ دهیم. این گفته که به نظر هابز رئیس دولت هرگز نمی‌تواند علیه شهروندانش رفتار غیر عادلانه انجام دهد زیرا خود وی منشاء عدالت است، کانت بر این استاندارد خاک گرفته از قرائت هابز صحه می‌گذارد. تفسیر کانت بویژه مبتنی بر شواهد متنی است زیرا وی به De Cive(جاییکه مطلب روشن‌تر از لویاتان است) ارجاع می‌دهد. در واقع، حامیان دیدگاه حداکثری با خوشامدگویی به کانت در بین خود باید احساس قدرت کنند.
در ادامه نیازمند آنیم تا ربط موضع هابز درباره‌ی عدالت را با نظریه‌ی سیاسیش مشخص کنیم. به نظر من، هابز در «مقدمه برای خوانندگان» در کتاب De Cive به شکل پسندیده‌ای به این پرسش پاسخ داده است:
این آموزه که افراد عادی مشخص می‌کنند که آیا فرامین پادشاهان عادلانه است یا غیر عادلانه موجب شورش شده است، و فرامینش را بدرستی پیش از آنکه آنها را انجام دهند مورد بحث قرار داده‌اند و در واقع بایستی مورد بحث قرار بگیرند؟
جنگ داخلی انگلیسی و عواقب بعدی آن برای هابز الهام بخش بود تا مجذوب فلسفه‌ی سیاسی شود. بین خوانندگان هابز این اجماع وجود دارد که از عناصر قانون و De Cive تا Behemoth ایده‌ی راهنمای آثار سیاسی هابز این است: جنگ‌های داخلی نتیجه‌ی مستقیم این باور غلط است که شهروندان قادر به تردید در قوانین مدنی هستند و در موافقت کردن یا نکردن با تعریف پادشاه از عدالت یا بی عدالتی آزادند. در واقع این باور که عقاید فتنه جویانه علت اصلی شورش و بی‌نظمی‌هاست، یک رکن طرح هابز درباره‌ی قدرت مطلقه‌ی دولت است. به عقیده‌ی من، یک استدلال متقاعد کننده می‌توانست طرح ریزی شود برای تفسیر کل ابتکار هابز به مثابه نظریه‌ی عدالت. در نهایت، این ایده که قدرت فرمانروا منشاء غایی عدالت است، برای نظریه‌ی دولت هابز تعیین کننده است. حمله به آن به معنی حمله به همان هسته‌ی نظریه‌ی سیاسی هابز است.
۴. نظریه‌ی عدالت هابز
در بخش پیشین ملاحظه کردیم که کانت با دیدگاه‌های هابز درباره‌ی عدالت و سانسور موافق نیست و اینکه این مخالفت به هیچ وجه ناچیز نیست. هدف این بخش بررسی این مطلب است که آیا کانت خود را به ردّ ایده‌های هابز محدود می‌کند یا اینکه در «علیه هابز» سعی دارد استدلال هابز را به چالش بکشاند و تخریب کند.
برای پاسخ به این پرسش ناچار به برداشتن گامی ضروری هستیم: یادآوری سنگ بنای نظری ادعای هابز. استدلال مطرح شده توسط هابز بسیار دشوار است و به انحاء مختلف از سوی مفسران به عنوان «گمراه کننده»، «ناخوشایند» و «موشکافانه» توصیف شده است. حقوقدانی به زکاوت نوربرتو بوبیو انحراف استدلال هابز را به این صورت خلاصه کرده است که هابز برای توجیه مفهوم قانونی عدالت-مفهومی که ما امروزه با پوزیتیویسم حقوقی همبسته می‌کنیم- صرفاً از معکوس آن، یعنی، نظریه‌ی قانون طبیعی استفاده می‌کند.
از آنجاییکه بطور سنتی نظریه‌های قانون طبیعی برای محدود کردن قدرت حکومت‌ها و تحمیل محدودیت‌ها و قیود به قانون مدنی به مفهوم قانون طبیعی متوسل می‌شدند، به نظر می‌رسد هابز برای توجیه این ادعا که قانون مدنی یگانه منشاء عدالت است از قانون طبیعی استفاده می‌کند. هابز چگونه موفق می‌شود نظریه‌ی قانون طبیعی را بر روی سرش بچرخاند؟ برای پاسخ به این پرسش ناچاریم ولو بطور بسیار خلاصه نخست محتوای قوانین هابزی درباره‌ی طبیعت و سپس کارکردشان را در نظر بگیریم. اشاره خواهم کرد که این نه محتوا بلکه کارکرد منسوب به قوانین طبیعت توسط هابز است که به او اجازه‌ی این ادعا را می‌دهد که پس از ایجاد دولت سیاسی قانون مدنی و عدالت ضرورتاً بطور همزمان رخ می‌دهند.
تا آنجا که به محتوای قوانین طبیعت مربوط است، قانون اولیه و بنیادی به صلح و همه‌ی چیزهای دیگری که از آن مشتق می‌شود توصیه می‌کند. در De Cive قوانین طبیعت به نگهداری پیمان‌ها توصیه می‌کنند، آنها به سپاسگزاری، جامعه‌پذیری، بخشش، اعتدال، بیطرفی، و محکومیت کین جویی، فقدان سخاوت، و نخوت توصیه می‌کنند. هابز بطور خلاصه کلّ قوانین طبیعت را به مثابه میثاقی بیان می‌کند که ما باید [براساس آن] با دیگران رفتار کنیم چنان که می‌خواهیم با ما رفتار شود. می‌توان مدعی شد که چیز ناخوشایندی درباره‌ی محتوای قوانین طبیعت هابزی وجود ندارد. اما، اگر اینک به کارکرد آنها نظر کنیم، ناخوشایندی آنها شروع به آشکارشدن می‌کند.
هابز در ظاهر امر تعریفی از قانون طبیعت عرضه می‌کند که از لحاظ شکلی با تعاریف سنتی تفاوتی ندارد. نزد هابز، قانون طبیعت دستور عقل شایسته است. همینطور، قانون طبیعت متفاوت از قانون مثبت است چندان که دومی محصول اراده است. با این وجود همانطور که بوبیلو ادعا می‌کند آن چیزی که تعریف هابز را از تعاریف عرضه شده توسط نظریه پردازان سنتی قانون طبیعی متمایز می‌کند معنای متفاوتی است که وی به عقل نسبت می‌دهد. هابز در De Cive می‌نویسد: «منظور من از عقل شایسته...یک قوه‌ی لغزش ناپذیر، چنانکه مراد بسیاری است، نیست، بلکه عمل استدلال است.»
هابز این دیدگاه را که عقل ذوات حقیقتِ مبادی نخستین را بر ما آشکار می‌کند، رد می‌کند. در حالیکه نزد دیگر نظریه پردازان قانون طبیعی recta ratio تعیین می‌کند چه چیز فی نفسه خوب یا بد است، در عوض نزد هابز عقل در رابطه با یک غایت داده شده نشان می‌دهد که چه چیز خوب یا بد است. از آنجاییکه قوانین طبیعت قوانین عقل است، آنها در رابطه با یک غایت داده شده نشان می‌دهند که چه چیز خوب و بد است. بنابراین همه‌ی توصیه‌های قوانین طبیعت که در بالا فهرست شدند نه در شرایط مطلق، بلکه در رابطه با حصول یک غایت ویژه معتبرند. هابز برای یافتن غایت-صیانت نفس و صلح- از بررسی طبیعت بشر استفاده می‌کند. اجازه دهید قانون طبیعت زیرین را به عنوان یک مثال در نظر بگیریم:
اگر انسان‌ها طبیعتاً برابرند، ما باید تساوی آنها را به رسمیت بشناسیم؛ اگر آنها نابرابرند، چون بر سر قدرت مبارزه می‌کنند، پیگیری صلح نیازمند آن است که آنها برابر در نظر گرفته شوند. و بنابراین هشتمین دستور قانون طبیعت این است: هرکسی باید با دیگری برابر در نظر گرفته شود. مخالفت با این قانون تکبر است.
این قانون طبیعت، رفتار برابر با مردم را به این دلیل که فی نفسه خوب است توصیه نمی‌کند، بلکه به این خاطر توصیه می‌کند که برای صلح مساعد است. همه‌ی قوانین دیگر نیز توسط هابز به شیوه‌ای مشابه پی ریزی می‌شوند. بنا به نظر هابز، فرض کنید که افراد بطور مساوی خطرناک و طبیعتاً آسیب پذیر باشند، وی می‌تواند ادعا کند که قانون بنیادی طبیعت برای صیانت نفس توصیه به جستجوی صلح می‌کند. فرض کنید انسان ها در وضعیت طبیعی قادر به اجرای قوانین طبیعت نباشند بلکه در انجام آن ناموفق باشند، نخستین قانون طبیعت بنا به نظر هابز اینچنین توصیه می‌کند: «نخستین قانون طبیعی از این قانون طبیعی [که به پیگیری صلح توصیه می‌کند] ناشی می‌شود که نباید مانع حق همه‌ی انسان‌ها برای هر چیزی شد؛ حقوق خاصی باید واگذار یا ترک شود.
به عبارت دیگر، هابز اشاره می کند که نخستین قانون طبیعت سرانجام نهاد دولت را به مثابه موثرترین وسیله‌ی دستیابی به صلح، و از اینرو برای حراست از صیانت نفس تجویز می‌کند. چنین بر می‌آید که دولت، یعنی منشاء قانون مثبت، توسط قانون طبیعی توصیه می‌شود. یا اگر همان چیز را بطریق متفاوتی مطرح کنیم، قانون طبیعت توصیه می‌کند که انسان‌ها باید اجازه دهند تا قانون مثبت بر آنها حکومت کند. نظر به این که عینیت قوانین طبیعی باید تامین کننده‌ی صیانت نفس باشد و این عینیت به بهترین نحو توسط ایجاد دولت حاصل می شود، نتیجه می‌شود که این دولت است که از این به بعد منشاء همه‌ی قوانین رفتار است. اعمال محدودیت بر قوانین ساخته شده توسط دولت به معنی محدود کردن قدرت دولت در دستیابی به غایتش، یعنی پشتیبانی از زندگی و حفاظت از صلح، است. بنابراین قوانین طبیعت فرمانبرداری تک شرطی از قوانین مثبت را توصیه می‌کنند: «قانون طبیعی امر می‌کند که همه‌ی قوانین مدنی مراعات بشوند.»
برخلاف قانون طبیعت سنتی، قانون طبیعی هابز یک دستور العمل برای رفتار نیست که بدون قانون مثبت و مافوق آن معتبر باشد؛ کارکرد آن تمهید شالوده‌ای عقلانی برای نظام قانون مثبت است.
گرچه البته استثنائات فراوانی هم وجود دارد، اما تعداد زیادی از مفسران هابز قانون طبیعی را به مثابه وسیله‌ای در نظر می‌گیرند که وی برای شالوده‌ی قدرت مطلق فرمانروا بکار می برد. یادآور شده‌ایم که چگونه هابز ادعایش را که رئیس دولت نمی‌تواند با کسی ناعادلانه رفتار کند زیرا وی و فقط خود وی منشاء عدالت است، توجیه می‌کند، اکنون می‌توانیم این پرسش را مطرح کنیم آیا کانت در «علیه هابز» این استدلال را به چالش می‌کشد و تخریب می‌کند یا خیر.
در«علیه هابز»، کانت نه درگیر تکذیب صریح برداشت هابز از قانون طبیعی می‌شود؛ و نه صراحتاً از اصول مشروط هابز انتقاد می‌کند. با این حال کانت بطور غیر مستقیم اما ویران کننده تمامی پروژه‌ی هابزی را تخریب می‌کند. او تصریح می‌کند که سه اصل پیشینی بر تأسیس یک دولت مقدمند. وی می‌نویسد:
دولت مدنی کاملاً به مثابه یک دولت قانونی مبتنی است بر سه اصل پیشینی ذیل:
۱.آزادی هر عضو جامعه به عنوان یک موجود بشری.
۲. تساوی هر کسی با بقیه به مثابه یک تبعه.
۳.استقلال هر عضو یک کشور به عنوان یک شهروند.
برای کانت «این اصول همچون قوانینی نیستند که توسط یک دولت از پیش مستقر عرضه شده باشند، همچون قوانینی که بوسیله‌ی آن یک دولت بتواند به تنهایی برطبق اصول محض عقلانی حقوق بشر ظاهری و خارجی برقرار شود» (VIII:۲۹۰).
در جایگزینی برداشت هابزی از قانون طبیعی با این اصول پیشینی، کانت از نظریه‌ی هابز این استدلال نظری را می‌زداید که هابز را قادر ساخته بود تا ادعا کند که عدالت و قانون مدنی لزوماً با هم رخ می‌دهند. این اصول در محتوایشان چندان تازگی نیستند (قوانین طبیعت هابزی آزادی هم اندازه را توصیه می‌کنند) اما در حالتشان: آنها دیگر اصول منسوب و مشروط به یک غایت ویژه نیستند، بلکه اصول پیشینی‌اند.
در نتیجه می‌شود که گرچه کانت در «علیه هابز» نه درگیر تکذیب می‌شود و نه نقد کاملاً پرداخته‌ی نظریه‌ی عدالت هابز، اما با این حال نقطه‌ی ارشمیدسی آن نظریه را از طریق جایگزینی سه اصل پیشینی با برداشت هابزی از قانون طبیعی می‌زداید و سنجه‌ای بدست می‌دهد که بوسیله‌ی آن می‌توان مشخص کرد که آیا اعمال رئیس دولت عادلانه است یا غیر عادلانه. از این واقعیت که کانت بر جایگزینی مجموعه‌ای از اصول پیشینی با قوانین طبیعی مشروط هابز تاکید نمی‌کند این اندیشه به ذهن من خطور می‌کند که طرف صحبت کانت در این قطعه هابز نبود، بلکه خوانندگان (کمتر خبره‌ی) معاصرش بودند. اگر هابز طرف صحبت مشخص کانت بود، او بایست فضا و توجه بیشتری برای توجیه تخریب نظریه‌ی عدالت هابز توسط خودش مبذول می‌کرد.
اما تخریبی وجود دارد، چون هیچ چیزی به اندازه‌ی زدودن شالوده‌ی نظریه‌ی عدالت هابز قادر به تخریب آن نیست. به عقیده‌ی من، علیه هابز» قطعه‌ای قابل توجه و دست کم گرفته شده است زیرا در صفحاتی اندک کانت نه تنها به خود هسته‌ی نظریه‌ی هابز حمله می‌کند بلکه از منظری بالینی مولفه‌ای اساسی را از استدلال هابز می‌زداید: توجیه هابزی برای این ادعا که رئیس دولت نمی‌تواند علیه شهروندانش مرتکب بی عدالتی شود.
۴. اعتراضات هابزی به نوشته‌ی کانت
در این بخش قصد دارم بصورت بسیار خلاصه اعتراضات اساسی و معدودی را طرح کنم که می‌توان از منظری هابزی علیه نوشته‌ی کانت مطرح کرد. چنین کاری هدفی دوگانه دارد: از یک سو، نشان می‌دهدکه کانت برخی ضد استدلالهای قابل پیش بینی هابزی را نادیده می‌انگارد، این بخش کفه‌ی ترازو را به نفع این فرضیه سنگین می‌کند که کانت هابز را به مثابه دستاویزی برای [تصنیف] نوشته‌ای سیاسی انتخاب کرده است نه به مثابه هم‌صحبت یک گفتگو؛ از سوی دیگر، طرح کلی نقد ante litteramکانت که نظریه‌ی هابز بطور ضمنی حاوی آن است، ممکن است به ما کمک کند تا ویژگیهای اصلی استدلال کانت را بصورتی حادتر اقامه کنیم.
بدیهی است که به اندازه‌ی خوانندگان هابز مفسر هابز وجود دارد و از اینرو ناچاراً برخی نخواهند پذیرفت که نقد کانت را، که در این بخش مطرح شد، بتوان بطور اصیل هابزی در نظر گرفت. علی رغم تصدیق اینکه دامنه‌ی گسترده‌ای برای مناقشه وجود دارد، با این وجود اشاره خواهم کرد که در آثار هابز نشانه‌های متنی‌ای می‌توان یافت که از اعتراضات لاحق هابزی علیه استدلال کانت پشتیبانی کند.
اولاً، ممکن است بیادآوریم که کانت تلاش می‌کند تا نظریه‌ی حکومت مشروطه‌ی محدود را با نظریه‌ی هابزی حکومت مطلقه ترکیب کند. البته برای هابز یا دولت توسط قدرت مطلقه تصدیق می‌شود (ab legibus solutus، و بنابراین بوسیله‌ی هیچ نهادی محدود نمی‌شود) تا امنیت و صلح را تحت هر شرایطی تضمین کند یا اینکه اصلاً هیچ دولتی شکل نمی‌گیرد (دولتی که قدرتش بخاطر پذیرش یک نهاد محدود شود نمی‌تواند محافظت تحت هر شرایطی را تضمین کند و بنابراین نمی‌تواند فرمانبرداری را در هیچ زمانی امر کند). از سوی دیگر، کانت گویی متقاعد شد که برای دولت، داشتن نهاد هم مطلوب و هم ممکن است؛ به علاوه، وی تصدیق می‌کند که «مردم، تحت تسلط یک نهاد مدنی موجود، دیگر هیچ حقی برای داوری کردن در اینکه چگونه نهاد باید اداره شود ندارند. زیرا اگر فرض کنیم که این حق داوری کردن را داشته باشند...چه کسی باید تصمیم بگیرد که کدام طرف محق است؟ بناچار رئیس دیگری بر فراز رئیس دولت باید موجود باشد...که متناقض است» (VIII:۳۰۰). این قطعه دقیقاً یادآور استدلال هابز در بخش ۶، فصل xviii کتاب De Cive است. از چشم اندازی هابزی، کانت تلاش می‌کند نظریه‌ی هابز درباره‌ی دولت مطلقه را بدون تبری جستن از ایده‌ی نهاد اتخاذ کند...
ثانیاً، کانت از حقوق زیر پا نگذاشتنی بصورت جمع صحبت می‌کند. به نظر هابز صحبت کردن از بیش از یک حق زیر پا نگذاشتنی منفرد بی معنی است. از چشم اندازی هابزی، کسی که اصول متعددی برای عمل دارد ممکن است خودش را ناتوان از عمل بیابد، به همین سیاق دولتی که متصدی حفاظت از حقوق متعدد است نخواهد دانست که در آنچه انجام می‌دهد آیا مناقشه‌ای در اجرای آن حقوق رخ خواهد داد یا خیر. هابز توضیح می‌دهد که در موارد ضروری هر دولتی-بمنظور ابقاء خودش- حفاظت از زندگی شهروندانش را مافوق تامین آزادی، برابری، مالکیت و چیزهای دیگر آنها قرار می‌دهد. این امر نشان می‌دهد که فقط صیانت نفس، شأن یک حق یا حق محروم نشدنی در درجه‌ی نخست را دارد، درحالیکه آزادی، برابری و مالکیت امتیازاتی قابل فسخند.
ثالثاً، برخلاف کانت، هابز مدعی بود که گفتار و مناقشه‌ی عمومی جستجو برای عدالت و حقیقت را ترغیب نمی‌کند بلکه آرزوی شهرت و افتخار را می‌پروراند. بنا به نظر هابز، مردم درگیر مباحث نمی‌شوند تا عقیده‌ای را شکل دهند؛ آنها مناقشه می‌کنند تا در یک مباحثه برنده شوند؛ افراد در گفتگو، در سخنرانی‌های عمومی، در خطابه‌ها، در صحبت کردن‌ها و کنفرانس‌های صریح آنچه را که معتقدند حقیقی یا ارزشمند است فاش نمی‌کنند، بلکه چیزی را می‌گویند که انتظار دارند آنها را مقبول، محبوب و بانفوذ بسازد، ویژگیهایی که هر یک قدرت شخصی آنها را افزایش خواهد داد. ممکن است استدلال هابز در Behemoth را بیاد بیاوریم که در آن اشاره می‌کند که پیش از جنگ داخلی انگلستان، بخاطر خودبینی شخصی و پیشرفت، برخی نجیب زادگان فرهیخته تلاش کردند تا به مردم لندن آنچه را که آنها تمایل به شنیدنش را داشتند بگویند، یعنی آنچه آنها را مستحق می‌ساخت تا از پرداخت مالیات‌هایشان امتناع کنند و اینکه فرامین پادشاه ناعادلانه بودند. نزد هابز، انکار آزادی بیان و آزادی قلم نتیجه‌ی خواست سرکوب جستجوی مردم برای عدالت یا حقیقت نیست، بلکه به معنی جلوگیری از تاثیرات منفی خودبینی بشری و غرور است. سانسور به قصد محافظت افراد ساده لوح، بی‌گناه و جاهل است از دست «معلمان شریر» و «واعظان شریر» که خواهان خطر ناآرامی و بی نظمی اجتماعی بخاطر جاه‌طلبی شخصی خود هستند. البته، امروزه دیدگاه‌های هابز غیر قابل قبول است؛ اما مزیت استدلال وی این است که درباره‌ی نقش وخیم احساسات شدید بشری در سیاست به ما هشدار می‌دهد-نقشی که توسط کانت در «دربرابرِ هابز» مورد بررسی قرار گرفت (جاییکه وی صرفاً یک احساس را، ترس، و فقط بصورت خلاصه خاطر نشان می‌کند).
رابعاً، کانت تمایزی قائل می‌شود بین دارا بودن حق بیان این مطلب که رئیس دولت ناعادلانه عمل می‌کند و دارا بودن حق اجباری مخالفت یا نافرمانی از رئیس دولت بخاطر عمل ناعادلانه. کانت اشاره می‌کند که شهروندان دومین حق را ندارند، اما همواره اولی را دارند. هابز شدیداً مخالف است که مردم حق این دعوی را داشته باشند که رئیس ناعادلانه عمل می‌کند. وی دو دلیل ارائه می‌کند: نخستین دلیل بطور خلاصه در بخش پیشین مورد بحث قرار گرفت و وابسته به این واقعیت است که-با اقتباس از بیان بوبیو-«برای هابز بجز عدالت قانونی عدالتی وجود ندارد»؛ دلیل دیگر این است که اگر به مردم اجازه بدهیم که فکر کنند رئیس دولت ناعادلانه عمل می‌کند، قادر به جلوگیری از عمل براساس عقیده و به چالش کشیدن مرجع قدرت نخواهیم بود. نزد هابز اعمال مردم به عقایدشان وابسته است، و بالاتر از همه به این عقیده‌ی آنها که چه چیزی حق و عدالت است. اگر بخواهیم اعمال مردم را کنترل و از نافرمانی مدنی جلوگیری کنیم، نیازمند کنترل عقاید و جلوگیری از اختلاف عقیده‌ایم. نزد هابز چنین کنترلی اساساً بوسیله‌ی تعلیم و تربیت فراهم می‌شود. مجدداً تاکید می‌کنم که امروزه دیدگاه‌های هابز منسوخند. معذلک، به عقیده‌ی من آنها میزان حساسیت محدود کانت برای کثرت و پیچیدگی فاکتورهای موثر در رفتار سیاسی را به ما هشدار می‌دهند.
خامساً، هابز در تمام آثار سیاسیش هرگز تلاش نمی‌کند تا گوش زد کند که پیش از ایجاد، یا پس از فروپاشی یک اجتماع سیاسی یا در واقع بیرون دولت‌های سیاسی در مناسبات بین المللی، هیچ توافقی بر روی آنچه خوب و شر است، آنچه درست و غلط است، آنچه عادلانه و غیر عادلانه است جود ندارد. نزد هابز اختلاف بر سر عدالت ویژگی معرف وضع طبیعی نوع بشر و نخستین انگیزه‌ی شورش‌ها و نتیجه‌ی جنگ‌های داخلی است. در مقابل، توافق بر سر عدالت مصنوعی است. مانند توسیدید پیش از او و کارل اشمیت پس از وی، هابز به سنتی تعلق دارد که مدعی است مطالعه‌ی تاریخ فاش می‌کند که همه‌ی جنگ‌های داخلی اینگونه آغاز می‌شوند که هر یک از طرفین اعتقاد دارند که در نبردی «عادلانه» می‌جنگند. گرچه بسیاری از دیدگاه‌های هابز در این خصوص امروزه جذابیت کمی دارند، اما شایستگی هابز جلب توجه به مسیری است که در آن حوادثی نظیر جنگ‌های داخلی نشان دهنده‌ی معنای نسبی عدالت و ارتباط بین برداشت مسلط از عدالت و قدرت است. شاید اعتراض عمده به اندیشه‌های کانت در باب عدالت از چشم اندازی هابزی، حساسیت نابسنده‌ی تاریخی باشد.
سرانجام، هابز در Behemoth روشن می کند که مصیبت جنگ داخلی انگلستان به این دلیل صورت خارجی بخود پذیرفت که مردم «عقاید غلط» و «باورهای اشتباه» داشتند و نیازمند «علم عدالت و ناعدالت» بودند. ممکن است بیاد بیاوریم که هابز خود را به عنوان بنیانگذار علم سیاست در نظر می گرفت. به عقیده‌ی وی، علم سیاست باید قبل از هر چیزی قادر به شرح و دفع مصیبت‌هایی از قبیل جنگ و جنگ داخلی باشد. چون همه‌ی دانش‌ها توسط هابز مشروط در نظر گرفته می‌شوند، بنابراین علم سیاست هم در انتخاب فرضیات محتمل و مناسب درباره‌ی طبیعت انسان و استفاده‌ی درست از روش قیاسی مشروط است. هابز اشاره می کند که اگر رسم گذشته بدرستی فهم شود، در آن صورت نظریه می‌تواند در اصلاح طرز کار آینده کمک کند؛ آگاهی درست از جنگ‌های داخلی می‌تواند در جلوگیری از شورش‌های آتی کمک کند. در مقابل، فهم ناقص از طبیعت انسانی و آداب و رسوم منجر به نظریات بد و آموزه‌های سیاسی خطرناک می‌شود. هابز اندیشه‌های کانت درباب آزادی قلم، مفهوم حقوق زیرپا نگذاشتنی و نظریه‌ی قانون اساسی پیش از ایجاد دولت را نظریه‌ای گمراه کننده و فریبنده و مشابه با فتنه گری در نظر می‌گرفت. در واقع اگر هم کانت به نافرمانی مدنی اعتراض می‌کند، اما کاری برای جلوگیری از آن انجام نمی‌دهد، بلکه در عوض شورش‌های بالقوه را با ایده‌های تخریب دولت فراهم می‌کند.
توجه ناکافی به نقش و تاثیر احساسات شدید انسانی و بویژه جاه طلبی درباره‌ی رفتار سیاسی، موشکافی نابسنده‌ی دینامیک حیات سیاسی و ارتباط مستقیم بین عقاید مردم و اعمال، فهم ناقص تاریخ و بویژه جنگ‌های داخلی: اینها شاید مهمترین نقاط ضعف کانت در «در برابر هابز» باشد که از چشم اندازی هابزی ملاحظه و آشکار می‌شوند.
آشکار است که کانت به هیچ یک از اعتراضات فوق (یا در واقع به هیچ ضد استدلال بالقوه‌ی دیگر) نمی‌پردازد، در نتیجه بطور غیر مستقیم بر طبق آنچه که در بخش پیشین اشاره شد، یعنی اینکه کانت قصد تشریح عقیده اش علیه هابز را داشت، و نه قصد نشان دادن اینکه هابز در اشتباه بود.
در خاتمه، این مقاله اشاره کرده است که ما باید عنوان «علیه هابز» را جدی بگیریم و اینکه کانت در نظر داشت تا هابز را به مثابه پرچمدار رژیم کهنه مورد حمله قرار دهد. ادعا کرده‌ام که توجه عمده‌ی کانت مخالفت با دیدگاه مخصوصاً ارتجاعی هابز است، یعنی این ادعا که رئیس دولت نمی‌تواند علیه شهروندانش مرتکب بی عدالتی شود. استدلال کرده‌ام که این تفسیر از هابز مطابق است با آنچه که می‌توان آن را دیدگاه حداکثری در بین محققان هابز در نظر گرفت. اشاره کرده‌ام که کانت چالشی جدی با هابز را مطرح می‌کند، تا جاییکه وی از استدلال هابز درباره‌ی عدالت شالوده‌های واقعیش، یعنی برداشتی ویژه از قانون طبیعی، را می‌زداید. به تعدادی از اعتراضات که می‌توان از چشم اندازی هابزی علیه کانت مطرح کرد اشاره کرده‌ام و فقدان علاقه‌ی کانت در پرداختن به هر ضد استدلال محتمل هابزی را پررنگ کرده‌ام.
سرانجام، اشاره کرده‌ام که کانت در «علیه هابز» تمایلی کمتر از هابز به پیچیدگی‌های رفتارهای سیاسی پیرامونی و نیز حساسیت کمتری به حوادث تاریخی نشان می‌دهد و اینکه این قصور، از چشم اندازی هابزی، وی را مستعد ساختن نظریاتی می‌کند که در واقع برای آنها این قول رایج صادق است که «ممکن است در نظریه درست باشد اما در عمل قابل اجرا نیست.»
* Gabriella Slomp, Kant against Hobbes: Reasoning and Rhetoric, Journal of Moral Philosophy, Volume 4, Issue 2, pages 207 – 222
** Against Hobbes
[۱] . contextualist