فرهنگ امروز / کنت آلن[۱]، ترجمه محمد هدایتی: هابرماس، متأثر از مارکس و وبر معتقد است که دو مرحله از سرمایه‌داری وجود داشته است؛ سرمایه‌داری لیبرال[۲] و سرمایه‌داری سازمان یافته[۳]. هر مرحله با رابطه متغیرِ بین سرمایه‌داری و دولت تعریف می‌شود. در سرمایه‌داری لیبرال، دولت دخالت و مشارکت کمی در اقتصاد دارد. از این رو سرمایه‌داری قادر است بدون محدودیت و قید پیش رود و عمل کند. سرمایه‌داری لیبرال در مراحل اولیه سرمایه‌داری و شکل گیری دولت‌ملت وجود داشت.
سرمایه‌داری و دولت‌ملت در نتیجه تغییرات فراگیری به وجود آمدند که به بازتعریف اروپای غربی و در نهایت همه جهان منجر شدند. این تغییرات اگرچه از مدت‌ها پیش تر آغاز گشته بودند، اما در قرون هفدهم و هجدهم برجسته‌تر شدند. تا پیش از این، شکل غالب حکومت[۴] در اروپا فئودالیسم بود که با ورود نورمان‌ها[۵] در ۱۰۶۶ مستقر شده بود. فئودالیسم مبتنی بر تصدی و تصاحب زمین و روابط شخصی بود. این روابط و همچنین زمین، حول پادشاهی سازمان یافته بودند، با تمایز اجتماعیِ مشخصی بین سلطنت و دهقانان. از این رو زیست‌جهانِ فرد در اروپای فئودالی شامل وظایف شخصی بود و در آن رابطه فرد با زمین از اهمیت خاصی برخوردار بود. فردِ معمولی از وظایفش نسبت به مالک زمین (ریشه کلمه زمین‌دار[۶]) کاملاً آگاه بود. این نوع رابطه غالباً به مثابه رابطه‌ای خانوادگی قلمداد شده است و در آن وفاداری هدف اصلی بود. در اینجا یک نکته بسیار اهمیت دارد: افراد در فئودالیسم اشخاص و از این رو مطیع پادشاهی بودند و نه شهروندانی مستقل.
سرمایه‌داری از میدان و قلمرویی نهادی ناشی شدکه دولت، پروتستانتیسم و انقلاب صنعتی در آن نقش بسیار مهمی را ایفا می‌کردند. سرمایه‌داری به دولت‌ملت نیاز داشت، تا نظام پولی یکپارچه‌ای را که مورد نیاز بود و همچنین دستورالعمل‌های قانونی مرتبط با مالیکت خصوصی را فراهم کند، جنبش اصلاح دینیِ پروتستان هم فرهنگی خلق کرد با ارزش‌های قوی که حول فردگرایی و اخلاق کاری قوام یافته بودند؛ و انقلاب صنعتی به سرمایه‌داری آن سطحی از استثمار را که لازم داشت عطا کرد.
هابرماس معتقد است دولت‌ملت و سرمایه‌داری با هم(متفقاً) از روابط طبقاتی سیاست‌زدایی کردند، برابریِ مبتنی بر رقابت در بازار را پیشنهاد کردند و در برآیی و ظهور حوزه عمومی[۷] سهمی اساسی ایفا کردند. اصطلاح طبقه نخست در قرن ۱۷ وارد زبان انگلیسی شد. در آن زمان این اصطلاح اساساً به آموزش[۸] اشاره داشت: استفاده ما از امر کلاسیک[۹] و کلاسیکال برای اشاره به آثار درخشان. به‌کارگیری و استفاده جدید از این اصطلاح در خلال سال‌های ۱۷۷۰ تا ۱۸۴۰ رخ داد؛ دوره‌ای زمانیِ که در آن انقلاب صنعتی و همچنین انقلاب‌های سیاسی فرانسه و امریکا رخ داد.
در خلال این دوره، تقریباً همه چیز در باب جامعه دگرگون شد، به ویژه ایده‌های پیرامون حقوق و مسئولیت‌پذیریِ فردی و اولویت نظام اقتصادی. کلمه طبقه در معنای مدرن آن، حامل این معنا بود که جایگاه فرد نتیجه و محصول نظام اجتماعی است و اینکه این جایگاه اجتماعی موروثی نیست، بلکه باید ساخته شود. «آنچه آگاهی‌ها را تغییر داد تنها تحرک فردی نبود، که می‌توانست تا حد زیادی در قالب اصطلاحات کهن بیان شود، بلکه به وجود آمدن حسِ جدیدی از یک جامعه یا نظام اجتماعی خاص بود که در واقع تقسیمات و تمایزات اجتماعی را، برای مثال انواع جدید تقسیمات، ایجاد کرد».
از این رو طبقه دیگر مسئله‌ای سیاسی نیست، بلکه به مسئله‌ای اقتصادی بدل می‌شود- روابط طبقاتی دیگر بر حسب روابط شخصی و پیوندهای خانوادگی لحاظ نمی‌شوند بلکه نتیجه رقابت آزاد در بازار قلمداد می‌شوند. تحت لوای جامعه سرمایه‌داری و آزادی‌های مدنیِ که دولت‌ملت به ارمغان آورده است، تمام اعضایِ جامعه به گونه‌ای برابر و به مثابِ شهروندان و رقبای اقتصادی نگریسته می‌شوند. هر تفاوتی میان اعضای جامعه ناشی از رقابت اقتصادی و نیروهای بازار پنداشته می‌شود، و نه ناشی از حق تولد و روابط شخصی. سرمایه‌داری لیبرال، به گونه‌ای آشکار تغییراتی اساسی در زیست‌جهان ایجاد کرد: به این معنا که به جهانی بدل شد که با آزادی‌ها ومسئولیت‌های دموکراتیک تعریف می‌شد. روابط اجتماعی دیگر خانوادگی[۱۰] نبودند بلکه به روابط قانونی و عقلانی بدل شدند. هدف اصلی برای فرد در این زیست‌جهان مشارکت دموکراتیک تمام و کمال بود. از نظر هابرماس مکانیسم اصلی برای این مشارکت کامل حوزه عمومی است.
ترکیب آرمان‌های روشنگری[۱۱] با یکدیگر، دگرگونی حکومت از فئودالیسم به دموکراسیِ دولت ملت، و ظهور سرمایه‌داری چیزی را خلق کرد که تا پیش از این وجود نداشت: حوزه عمومی. حوزه عمومی فضایی است برای بحث دموکراتیک و عمومی. در فئودالیسم اشخاص می‌توانستند آشکارا نسبت به سلطنت و شیوه زندگیشان شکایت داشته باشند، و بدون شک هم، این شکایت‌ها وجود داشت. اما غُرزدن درباره وضعیتی که افراد کنترلی بر آن ندارند، کاملاً با بحث و گفتگو درباره موضوعات سیاسی که افراد امکان کنترل بر آن را دارند متفاوت است. به یاد داشته باشید که این نخستین بار بودکه اروپا و آمریکا دارای شهروندانی با حقوق و مسئولیت‌های مدنی شدند. آرمان‌های روشنگری خاطر نشان می‌کرد که این شهروندان آگاه خواهند بود و کاملاً در فرایندهای دموکراتیک درگیر می‌شوند و حوزه عمومی عرصه‌ای است که این دموکراسی نیرومند می‌تواند در آن به وقوع بپیوندد.
هابرماس عرصه عمومی را مابین مجموعه‌ای از نهادها و رویه‌های فرهنگی از یک طرف و قدرت دولتی از طرف دیگر می‌بیند. کارکرد عرصه عمومی وساطت بین ملاحظات و دغدغ های شهروندان و منافع دولتی است. این حوزه عمومی دو اصل اساسی دارد: دسترسی بدون محدودیت به اطلاعات و مشارکت برابر. از این رو عرصه عمومی از سازمان‌های فرهنگی چون مجلات و روزنامه ها تشکیل می‌شود که اطلاعات را بین مردم توزیع می‌کنند؛ عرصه عمومی شامل سازمان‌های سیاسی و تجاری، هر دو است، جاهایی که تصمیمات عمومی اتخاذ می‌شوند، مثل انجمن‌های عمومی، قهوه‌خانه‌ها، باشگاه‌های سیاسی و مواردی از این دست. هدف از این عرصه عمومی وفاق پراگماتیک[۱۲] است.
با این توضیحات در دوره سرمایه‌داری لیبرال، می‌توان رابطه بین دولت و سرمایه‌داری را به بهترین شکل ممکن در قالب Laissez- faire توضیح داد، کلمه‌ای فرانسوی به معنای «اجازه انجام کار». فرض زیربنایی این سیاست این بود که فرد بیشترین نفع را به خیر جمعی خواهد رساند، اگر که به حال خودش گذاشته شود و به دنبال آرزوهای خود باشد. جایگاه حکومت نیز باید تا جایی که ممکن است از سرمایه‌داری دور نگه داشته شود. در این شیوه تفکر، سرمایه‌داری بازنمود مکانیسم برابری جلوه می‌کند، جایی که بهترین‌ها از طریق رقابت توأم با موفقیت مشخص می‌شوند و نه پیوندهای خانوادگی. در خلال سرمایه‌داری لیبرال، چنین احساس می‌شد که قلمرو بازارِ سرمایه‌داری باید کاملاً عاری از هرگونه دخالتی باشد، به گونه‌ای که موفقترین‌ها بتوانند صعود کنند و جایگاه‌های بالا را اشغال نمایند. به این معنا ایمان به «دست پنهانِ»[۱۳] پویایی‌های بازاری، با باور تکاملیِ بقای اصلح[۱۴] و انتخاب طبیعی[۱۵] مطابقت داشت.
سرمایه‌داری سازمان‌یافته و بحران مشروعیت[۱۶]
آرمان‌های سرمایه‌داری و دموکراسی از روشنگری برآمد. باور محوریِ جهت‌دهنده آن، پیشرفت بود؛ نوع بشر از بندهای فئودالی حکومت پادشاهی رهایی یافت و جایگاه هر فردی بر مبنای تلاش‌های خودش تعیین می‌شد. این تلاش‌ها علاوه بر دنبال کردن دغدغه‌های اقتصادی بر مشارکت دموکراتیک تمام وکمال مبتنی بود. هر شهروندی باید کاملاً و دائماً آموزش می‌دید؛ آموزشی که تنها از طریق مدارس نبود، بلکه بخش عمده آن در حوزه عمومی صورت می‌گرفت. امید مدرنتیه به فردِ فردِ افراد بود و مشارکت کامل آن‌ها- افراد بر این باور بودند که گفتگوی عقلانی به تصمیماتی منجر می‌شود مبتنی بر خرد که با اصل برابری‌خواهی[۱۷] هدایت می‌شوند.
دو مسئله و موضوع اقتصادی رابطه بین اقتصاد و دولت را دگرگون کرد و تأثیراتی اساسی بر روی زیست‌جهان و حوزه عمومی گذاشت. اول اینکه بازارهای آزاد به جای ایجاد زمینه برای رقبای برابر در شرایطی یکسان، به خلق انحصارات منجر شدند. ازاین‌رو از اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، اقتصاد ایالات متحده اساساً توسط گروهی نخبه از بازرگانان اداره می‌شد که کم‌کم «بارون های دزد»[۱۸] خوانده شدند. شاید گرایش این سرمایه‌داران به بهترین شکل ممکن با عبارتی که به ویلیام اچ واندربیت، سرمایه‌گذار در زمینه راه آهن، نسبت داده می‌شود نشان داده شده است: گور بابای مردم.[۱۹] این سرمایه‌داران با بکارگیری تیلوریسم ( نامی که از فردریک تیلور، مبدع مدیریت علمی گرفته شده است) بر کارایی و کسب سودهای بیشتر تأکید کردند. نتیجه همه این‌ها استیلای گسترده بازارها بود. این انحصارات به بازارها محدود نماند و همچنین به یکپارچگی عمودی[۲۰] نیز بسط یافت. از طریق یکپارچگی عمودی یک کمپانی بر روند پیش و پس از خطوط عرضه کنترل اعمال می‌کند. نمونه این امر کمپانی استاندارد اویل است که بر بازار سیطره داشت، مالک چاه‌ها و پالایشگاه‌ها بود و سیستم حمل و نقلی را که محصولاتش را به بازار می‌برد در کنترل داشت.
واکنش حکومت ایالات متحده به این انحصاری‌شدن روزافزون قوانین ضدتراست بود. اولین قانون‌گذاری در این زمینه در آمریکا قانون ضدتراست شرمن[۲۱] در سال ۱۸۹۰ بود. در بخشی از این قانون آمده است «هر قراردادی، که حاوی تراست و یا دسیسه باشد و مانع تجارت بین ایالات یا با کشورهای خارجی باشد غیرقانونی است و هرکسی که در پی ایجاد انحصار باشد و در مقابل دیگران به فریب متوسل شود و یا در هر بخشی از تجارت بین ایالات و یا با کشورهای خارجی به انحصار متوسل شود مجرم است».
با این‌حال سرمایه‌داران در سیستم قضایی و با اتکا به دیوان عالی به مبارزه با این قانون پرداختند و تا سال‌ها از اجرایی‌شدن این قانون جلوگیری کردند. در نهایت دادگاه در سال ۱۹۰۴ حکومت را ملزم به اجرایی‌کردن این قانون کرد و این قانون در دولت‌های روزولت و ویلیام تافت با قدرت به اجرا در آمد. در دوره مدیریت وودرو ویلسون این قدرت تنظیمی حکومت گسترش یافت و قانون ضدتراست کلایتون در سال ۱۹۱۴ تصویب شد.
دومین مسئله اقتصادی که به تغییر رابطه بین اقتصاد با دولت منجر شد عبارت بود از نوسانات اقتصادی. همچنانکه کارل مارکس پیش‌بینی کرده بود اقتصادهای سرمایه‌داری با نوسانات ادواری[۲۲] مواجه می‌شوند، نوساناتی که دوران سقوط و زوال در آن‌ها بسیار سخت خواهد بود. در اواخر دهه ۱۹۲۰ نظام اقتصادی سرمایه‌داری با رکود و سقوط بسیار سختی مواجه شد و در دهه ۳۰ رکود جهان‌گستری ایجاد شد. آنچه «اقتصاد کلاسیک» خوانده می‌شد از اعتبار افتاد و رقبای مختلفی با هیاهو در پی جایگاه آن برآمدند. در نهایت ایده‌های جان مینیارد کینز پذیرفته شد، ایده‌هایی که در کتاب نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول در سال ۱۹۳۶ بیان شد. ایده کینز ساده بود و یادآور استدلال‌های مارکس: سرمایه‌داری به سوی تولید مازاد[۲۳] گرایش دارد- یعنی ظرفیت سیستم برای تولید و حمل محصولات بیشتر و بزرگ‌تر از تقاضاست. نظریه کینز با برداشت رایج در تئوری دستِ پنهان مخالف است و بر این باور است که هزینه‌کردن دولت و مدیریت اقتصاد از قدرت و بزرگی حلقه تجاری خواهد کاست.
ایده‌های کینز در ابتدا بر باورهای فرانکلین روزولت اثر گذاشت که معتقد بود تقاضای ناکافی رکود به همراه می‌آورد، و پس از جنگ جهانی دوم آرای کینز عموماً پذیرفته شد. حکومت شروع به برآورد آمارهای مرتبط با اقتصاد کرد، کنترلش بر سرمایه‌داری را افزایش داد و در راستای بالانگه داشتن تقاضا، هزینه‌هایش را افزیش داد. این رهیافت جدید در دهه‌های ۵۰ و ۶۰ هم ادامه یافت. در حالی‌که مسائل اقتصادی دهه ۱۹۷۰ تردیدهایی را درباره اقتصاد کینزی بر انگیخت، در سیاست‌های اقتصادی جدید هم کماکان سطوحی از هزینه‌های دولتی و دستکاری دولت در اقتصاد حفظ شد.
بنابراین در نتیجه تمایلی که در بازارهای کاملاً آزاد برای ایجاد انحصارات وجود دارد و همچنین به خاطر نوسانات ادواری سرمایه‌داری، دولت نقش بیشتری در کنترل اقتصاد پیدا کرد. ازاین‌رو سرمایه‌داری سازمان‌یافته نوعی از سرمایه‌داری است که در آن فعالیت‌های اقتصادی توسط دولت، کنترل، مدیریت و سازمان می‌یابند. از نظر هابرماس تغییر از سرمایه‌داری لیبرال به سرمایه‌داری سازمان‌یافته، همراه با پویایی‌های عام سرمایه‌داری (مثل کالایی‌شدن، گسترش بازاری، تبلیغات و مواردی از این دست)، سه اثر و پیامد عمده داشته است.
اول اینکه نوع و پهنه بحران‌ها تغییر کرده است. همچنانکه دیدیم، سرمایه‌داری لیبرال از بحران‌های اقتصادی رنج می‌برد. در سرمایه‌داری سازمان‌یافته، اقتصاد به درجات مختلف توسط دولت اداره می‌شود. این تغییر به این معنا است که بحران، وقتی که رخ نماید، بیشتر بحرانی برای دولت خواهد بود تا اقتصاد. این بحران به طور مشخص بحران مشروعیتی برای دولت و باور مردم به عقلانیت است.
در اینجا دو مورد در رابطه بین دولت و اقتصاد رخ می‌دهد. دولت می کوشد تا سرمایه‌داری را سازمان دهد، و برای انجام این کار از دانش علمی استفاده می‌کند. این مسائل به جای اینکه صرفاً به فاجعه اقتصادی منجر شوند، بحران‌های مشروعیت و عقلانیت را ایجاد می‌کنند. با این‌حال هابرماس معتقد است که اقتصاد مسئله مرکزی است: سرمایه‌داری مجموعه‌ای از مسائل ذاتی دارد که دائماً به ایجاد بحران‌های اقتصادی منجر می‌شوند. اگرچه در نتیجه تلاش‌های دولت در جهت مدیریت اقتصاد، آنچه مردم می‌بینند واکنش‌های غیر مؤثر از جانب دولت است و نه خود بحران اقتصادی. مهم‌تر اینکه دولت در حین تلاش برای حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی، به صورت روزافزونی به دانش علمی و کنترل فنی وابسته می‌شود. این وابستگی و اتکا به کنترل فنی، خصلت و ماهیت مسائل را دگرگون می‌کند و آن ها را از مسائل اجتماعی و اقتصادی به مسائل فنی تغییر و تقلیل می‌دهد.
[۱] این متن ترجمه ای است از صفحات ۲۴۸ تا ۲۵۲ کتاب زیر:
Kenneth Allan, Contemporary social and sociological theory, Pine Forge Press, 2006
[۲] Liberal capitalism
[۳] Organized capitalism
[۴] government
[۵] The Normans
[۶] landlord
[۷] Public sphere
[۸] education
[۹] classic
[۱۰] familial
[۱۱] enlightenment
[۱۲] Pragmatic consensus
[۱۳] Invisible hand
[۱۴] Survival of fittest
[۱۵] Natural selection
[۱۶] Legitimation crisis
[۱۷] Egalitarianism
[۱۸] Robber barons
[۱۹] The public be damned
[۲۰] Vertical integration
[۲۱] Sherman antitrust act
[۲۲] Periodic oscillation
[۲۳] overproduction