فرهنگ امروز / سالار سیف‌الدینی: مهاجرت معکوس از اروپا به خاورمیانه در پی افزایش اقبال به بنیادگرایی در میان مهاجران نسل دوم که در نظام آموزشی غرب پرورش یافته بودند این پرسش را ایجاد کرده چرا گروهی با وجود رشد و زندگی در غرب از ارزش‌های این جوامع فاصله گرفته و جهتی معکوس را انتخاب کردند؟
اگر از منظر سیاست‌های هویتی به این مسئله نگاه کنیم شاید بتوانیم لااقل یکی از پاسخ‌ها را ضمن بررسی در متن سیاست‌های فرهنگی و اجتماعی اروپا بیابیم. لایه‌های زیرین جامعه‌ی اروپا امروزه با مشکلات اجتماعی ناشی از افراط‌گرایی روبه‌رو شده است؛ از یک سو راست افراطی یک بار دیگر در حال خیزش است و از سوی دیگر جریان‌های سلفی که ملی‌گرایی عرب را نیز در بطن خود دارد به مرحله‌ی رشد و ظهور رسیده است. این شرایط شاید نتیجه‌ی اعمال سیاست‌هایی در دهه‌ی گذشته‌ی میلادی باشد که دغدغه‌ی ادغام و انسجام شهروندی را بیهوده می‌دانست.
مروری بر سیاست‌گذاری‌های هویتی در غرب
سیاست غرب تا دهه‌ی 1990 اغلب مبتنی بر نظریه‌ی کلاسیکی بود که تحت عنوان دیگ مذاب[1] نخست در امریکا ظهور کرد. این نظریه پیش از آنکه تبدیل به سیاست شود، روایت جامعه‌ی امریکا در اوایل قرن اخیر بود که زمانی در قالب تئاتر نیز به روی پرده رفت. پرسش مهمی که در خصوص این استعاره به وجود آمد در خصوص کیفیت و مسیر جذب و حل مهاجران بود. مفهوم معجون سعی می‌کرد برای اولین بار به توضیح جامعه‌ی جدید در حال شکل‌گیری از طریق ظهور نژاد جدید و مشترک انسانی در امریکا بپردازد. در مقابل این فهم از ادغام، الگوی انگلیسی قرار داشت، الگوی اخیر از استعاره‌ی سوپ گوجه کمک می‌گرفت. این اصطلاح از واژه‌ی سوپ گوجه انگلو-پروتستانی گرفته شده که هرچند به آن کرفس، خرده‌نان، ادویه‌جات و... اضافه می‌شود، اما در نهایت یک سوپ گوجه وجود دارد. هانتینگتون معتقد است که این الگوی انگلیسی رایج‌ترین ایدئولوژی جذب مهاجران و بازگوکننده‌ی ناسیونالیسم امریکایی به شمار می‌روند. در اواسط دهه‌ی 1910 اصطلاح ظرف سالاد که حکایت از تکثر فرهنگی داشت، این مفاهیم را به چالش کشید.
اروپا تا اندازه‌ی زیادی در برابر ایده‌های جدید ادغام مقاومت می‌کرد، مانعی که پس از فروپاشی شوروی تا اندازه‌ی زیادی رفع شد. چندفرهنگ‌گرایی[2] یکی از آخرین و جدیدترین رهیافت‌هایی بود که شیوه‌ی لیبرالی جذب و ادغام مهاجران را به چالش می‌طلبید و خود مدعی خوانشی جدید از حقوق جمعی و هویت‌های فروملی بود.
وینسنت پاریلو چندفرهنگ‌گرایی را در امریکا دارای سه نحله‌ی اصلی می‌داند: شمول‌گرایان، جدایی‌طلبان و کثرت‌گرایان وحدت‌طلب. اما همو تأکید دارد که خود چندفرهنگ گراها نیز در آنچه تبلیغ می‌کنند توافق ندارد و به تفکیک مشخصی در این خصوص نرسیده‌اند. شمول‌گرایان خواستار وارد کردن برخی از برنامه‌ها و واحدهای درسی مانند آموزش زبان اقلیت‌ها در مدارس و شکلی از خودمختاری فرهنگی هستند و از نظر برخی تفاوت معناداری با ملی‌گرایان قومی ندارند.
چندفرهنگ‌گرایان جدایی‌طلب افراطی‌ترین چندفرهنگ‌گراها هستند که برعکس دسته‌ی نخست از ملی‌گرایی گروه‌های اقلیت و قومیت‌ها دفاع می‌کنند و قائل به وجود هویت‌های چندگانه و مجزایی هستند که می‌بایست مانند آب و روغن از سایر گروه‌ها مشخص باشند.
پارلیو برای توصیف کثرت‌گرایی وحدت‌طلب و وجه تمایز آن با دو نوع دیگر از تمثیل چترهای فرهنگی مجزا ولی به‌هم‌پیوسته صحبت می‌کند. این دسته از چندفرهنگ‌گراها در ذهن تصویری از چترهای متمایز تداعی می‌کنند که هریک گروه‌های معینی را در بر گرفته‌اند، ولی درعین‌حال لبه‌ی این چترها چنان به‌هم‌پیوسته است که به طور جمعی همه را تحت پوشش قرار داده است.
منطق چندفرهنگ‌گرایی به‌مثابه روشی در سیاست‌گذاری قومی در ابعاد مختلف از اوایل دهه‌ی 1990 مطرح شد؛ این رویکرد منتقد جدی رویکرد فردمحور حکومت‌های لیبرال در سیاست‌گذاری قومی/هویتی بود.
نگاه اخیر نیز خود تداوم سنت فرانسوی به مسائل قومی بود. سنتی که معتقد بود قومیت نباید در برابر فردیت قد علم کند یا آن را محدود سازد. مایکل والزر این سیاست را با این جمله نمادین نماینده‌ی مجلس فرانسه در قرن 19 توضیح می‌دهد: «بر هرکسی است همه‌چیز را از یهودیان به‌مثابه یک ملت دریغ دارد و از دادن هیچ‌چیز به آنان در مقام افراد دریغ نکند.» در این روش فردیت بر قومیت و ادغام بر هر دو ترجیح دارد. همین موضوع است که به شدت از سوی کسانی چون ویل کیملیکا از مدعیان جدی چندفرهنگی مورد انتقاد قرار گرفته است؛ از نظر وی سیاست‌های لیبرال و گفتمان حقوق بشری قادر به پاسخ‌گویی به نیازهای گروه‌های قومی و اقلیت‌ها نیست:
«آزادی‌خواهان [لیبرال‌ها] پس از جنگ مؤکدانه مخالفت خود را با این اندیشه ابراز کرده‌اند که گروه‌های معین قومی و ملی باید هویت سیاسی دائم احراز کنند و این تمایز مورد تأکید قانون اساسی قرار گیرد. درعین‌حال این موضوع هر روز روشن‌تر می‌شود که دیگر حقوق اقلیت‌ها را نمی‌توان به مقوله‌ی حقوق بشر تخفیف داد. معیارهای سنتی حقوق بشر قادر نیستند برای برخی از مهم‌ترین و بحث‌انگیزترین مسائل مربوط به اقلیت‌های فرهنگی راه‌حلی ارائه دهند.»
خشونت‌های قومی فزاینده و هویت
جهان در سال‌های 2014- 2013 دوره‌ای دشوار از اوج‌گیری بنیادگرایی مذهبی را تجربه کرد، اما ظاهراً پیوستن به این خشونت‌ها دیگر ویژگی جوامع خاورمیانه نیست، اکنون اروپا نیز در بخشی از این روند سهیم است. بخش قابل توجهی از نیروی انسانی گروه‌های بنیادگرا از اروپا تأمین می‌شود. برابر آمار منتشرشده تاکنون بین 1500 تا 2000 تن از جوانان اروپایی به نیروهای القاعده در سوریه پیوسته‌اند؛ بلژیک، آلمان، هلند و انگلستان بیشترین سهم را در بین این کشورها داشته‌اند، علاوه بر این، هریک از این کشورها با صدها تن از شهروندانی روبه‌رو هستند که در خود این کشورها به صفوف القاعده پیوسته‌اند و یا آماده‌ی اعزام به سوریه و عراق می‌باشند.
پیش از آغاز بحران عراق نیز هفته‌نامه‌ی فرانسوی «تی. تی. ای» گزارش سازمان اطلاعاتی بلژیک را منتشر کرده بود که حکایت از دست حضور شهروندان اروپایی در عملیات‌های تروریستی سوریه و عراق داشت. این هفته‌نامه به حضور شماری از اتباع بلژیکی در حملات خونین چند هفته‌ی گذشته در عراق اشاره کرد.
پرسش مهم این است که چرا اروپا تبدیل به یکی از منابع تأمین نیرو برای القاعده و سایر جریان‌های بنیادگرا شده است؟ این پرسش زمانی اهمیت می‌یابد که به تحلیل جوهرگرایانه‌ی برخی از نظریه‌پردازان غربی مبنی بر استعداد ذاتی جوامع خاورمیانه و مسلمان به پرورش بنیادگرایی توجه کنیم!
مشکل عمده‌ی کشورهای اروپایی در مبارزه با بنیادگرایی، مبهم بودن مرز بین آزادی بیان و حقوق شهروندی با فعالیت‌هایی از جنس القاعده بود. ادعای مهم این نوشته مبتنی بر این مشاهده است که توقف سیاست‌های ادغام در اروپا و اقبال به چندفرهنگ‌گرایی باعث شکاف هرچه بیشتر مهاجرانی شد که بعدها در اواسط دهه‌ی 2010 از اروپا به جهاد رفتند؛ در واقع این بار جهان روندی معکوس از جریان تروریسم سلفی را تجربه می‌کرد.
به این اعتبار است که می‌توان سیاست‌های چندفرهنگی را دست‌کم در اروپا شکست‌خورده دانست؛ زیرا اروپا در سایه‌ی چنین راهبردی نه تنها نتوانست نسل دوم مهاجران را در خود جذب کند، بلکه برخی از شهروندان مسیحی اروپا را نیز به سود جریان جهادی از دست داد. این روند معکوس زمانی معنادارتر می‌شود که به منزلت و وضعیت اقتصادی بنیادگرایان اروپایی و بنیادگرایان غیراروپایی توجه کنیم. در خاورمیانه فقر یکی از اسباب گرایش به جریان‌های سلفی است، اما بیشتر کسانی که از اروپا به جهاد رفته‌اند نسبت به سایر همتایان خاورمیانه‌ای خود از موقعیت اجتماعی بهتری برخوردار بودند؛ اینجاست که آثار توقف فرایند ادغام مشخص‌تر می‌شود.
آیا اگر اروپا فرایند ادغام اقلیت‌ها و تأکید بر هویت ملی شهروندان را فدای سیاست‌های چندفرهنگ‌گرایانه نمی‌کرد وضع به شکل دیگری بود؟ به نظر می‌رسد پاسخ مثبت قابل دفاع است؛ زیرا علاوه بر تأکید رهبران اروپا به شکست تجربه‌های چندفرهنگی این کشورها که توأم با ضعف هویت ملی بود، نمود بارز این دوگانگی را در رفتار مهاجران نسل اول و دوم می‌توان مشاهده کرد. میل غالب در مهاجران مسلمان نسل اول در مسیر جذب داوطلبانه در فرهنگ میزبان اروپایی‌ها بود، اما این گرایش در بین مهاجران نسل دوم که در دوره‌ی اعمال سیاست‌های چندفرهنگ‌گرایانه رشد کرده‌اند به‌مراتب بسیار کمتر است، آن‌ها علاقه‌ای به اروپایی شدن و جذب در اروپا ندارند.
روایت ایرانی از سیاست چندفرهنگ‌گرایی
شاید یکی از ویژگی‌های مشترک فرضیات چندفرهنگی (از جمله در ایران)، عدم تمایزگذاری بین همسان‌سازی[3] و ادغام باشد؛ به‌عبارت‌دیگر، از نظر آنان آسمیلاسیون و چندفرهنگ‌گرایی دو قطب سیاه و سفید سیاست دولت هستند. اما واقعیت اینجاست که ادغام (انسجام/همگرایی) [4] به‌عنوان سیاستی میانه‌روانه، بین آسمیلاسیون (که گاه تا حد حذف فیزیکی، نسل‌کشی، اتاق‌های گاز و مهاجرت اجباری پیش می‌رود) و چندفرهنگ‌گرایی (که حتی فایده‌ی هویت جمعی را نیز زیر سؤال می‌برد) قرار گرفته است.
«سیاست ادغام» ارتباط محکمی با نظام‌های اعتقادی دارد که مرتبط با مفاهیم وحدت‌بخش چون هویت، امنیت، بهداشت، موفقیت‌های اجتماعی و معطوف به خیر مشترک یک جماعت هستند و شرایطی را توصیف می‌کند که گروه‌های فروملی درعین‌حال که مرزهای گروه را تا حدی حفظ می‌کنند در هویت جمعی/ملی به یگانگی می‌رسند؛ به نظر می‌رسد این سیاست در 80 سال گذشته در سنت و رویه‌ی دولت مدرن ایرانی قابل مشاهده است.
در روایت ایرانی از چندفرهنگ‌گرایی می‌توان به مؤلفه‌های احصاشده‌ی دیگری برخورد که تاکنون به بوته‌ی آزمایش گذاشته نشده‌اند؛ آن‌ها چند راه‌حل مهم کلان را پیشنهاد می‌کنند از جمله: نهادسازی دولتی برای هویت‌های قومی، شناسایی قطب‌های پنج‌گانه‌ی قومیت در کشور، تأکید بر تغییر رژیم اداری-سیاسی از دولت بسیط و یک‌پاره به فدرال و... از نظر آن‌ها برای جلوگیری از فزونی گرفتن مطالبات قومی می‌بایست راه را برای تظاهراتی از تفاوت‌ها و ویژگی‌های قومی در حوزه‌ی عمومی باز گذاشت و تا اندازه‌ی زیادی از هویت ملی فاصله گرفت. چندفرهنگ‌گراها در عمل ملیت‌خواهی و مکانیزم‌های دفاع از وحدت کشور را نفی می‌کنند، ولی آنچه نفی نمی‌کنند قومیت‌گرایی نخبگان محلی است.
حقوق شهروندی به جای حقوق قومی
بررسی پاسخ کشورهای اروپای غربی به چگونگی اجرای ماده‌ی 27 میثاق و نوع شانه خالی کردن برخی دموکراسی‌ها از تأمین حقوق اقلیت‌های خود به روشن شدن بحث کمک بیشتری خواهد کرد. برای نمونه دولت هلند در پاسخ به سؤال کمیته‌ی حقوق بشر در این خصوص که چگونه مفاد ماده‌ی 27 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی را در قوانین کشور اعمال کرده است، پاسخ کاملاً مبهمی را اظهار داشت. هلند در پاسخ به این پرسش کمیته‌ی حقوق بشر گفت:
«سیاست دولت هلند نسبت به اقلیت‌ها بر این مبنا بود که هلند یک جامعه‌ی چندفرهنگی مختلط می‌باشد و در آن اقلیت‌ها می‌توانند یک جایگاه دائمی را دارا باشند، درهرصورت، دولت به اقلیت‌ها به‌عنوان دارندگان حقوق گروهی که نیاز به حمایت داشته باشند نظر نمی‌کند، دخالت و علاقه‌ی دولت در حمایت از حقوق افراد است که عضو این گروها [ی قومی] می‌باشند.»
این کشور اروپایی عملاً اظهار می‌دارد که علاقه‌ای به طرح مباحث قومی در سیاست‌هایش ندارد. کشورهایی مانند هلند برای اجتناب از سیاست چندفرهنگی بر حقوق شهروندی و آزادی‌های فردی تأکید دارند.
برآمد:
به نظر می‌رسد چندفرهنگ‌گرایی در ایران بیشتر در بین جامعه‌ی روشن‌فکری و تحت تأثیر آرای کسانی چون کیملیکا مطرح است تا در عرصه‌ی سیاست‌گذاری؛ اما گاه گرایش‌های مشهودی برای تغییر و انتقال برنامه‌های سیاستی از ادغام به‌سوی چندفرهنگ‌گرایی نیز دیده می‌شد، این گرایش شکست چندفرهنگ‌گرایی اروپایی را که پیش‌تر از زبان رهبرانی چون مرکل و کامرون مطرح شده بود نادیده می‌گیرد. اما بحران اخیر اروپا در مواجهه با سیل گرایش به بنیادگرایی قابل چشم‌پوشی نیست؛ زیرا هر دو از یک منشأ سرچشمه گرفته‌اند.
از طرفی جوامع قومی ایران بسیار پیچیده و متفاوت از جوامع مهاجرپذیر غربی هستند، سیر تکوین و تطوری که گروه‌های قومی در غرب پیموده‌اند قابل انطباق با ایران نیست؛ بنابراین سیاست‌های مدیریتی این دو نیز نمی‌تواند کاملاً منطبق باشد، هرچند بسیاری از قواعد و ویژگی‌های مردم‌شناختی جهان‌شمول ممکن است در خصوص آن‌ها نیز صادق باشد، اما مسئله اینجاست که اجتماعات قومی در ایران بیشتر فرهنگی (خرده‌فرهنگی) هستند تا قومیتی به معنای آنچه در غرب وجود دارد. بدنه‌ی مردم ایران به‌خوبی در فرهنگ ملی/عمومی ادغام شده‌اند، فرهنگی که نه متعلق به گروهی خاص، بلکه معدلی از ویژگی‌های جمعی، تاریخی، فرهنگی، نژادی و زبانی ایرانیان است. در مقابل گروه‌های قومیتی/اقلیتی معمولاً انحصاری‌اند و کسی خارج از دایره‌ی گروه که میراث مشترک فرهنگی با گروه قومی ندارند، نمی‌تواند به آن‌ها بپیوندد. با وجود چنین امتیازاتی که سرمایه‌ی اجتماعی محسوب می‌شود و با تجربه شکست‌خورده‌ای که از چندفرهنگی اروپا حاصل شد، شاید دیگر نتوان بااطمینان، هم‌زمان از مزایای چندفرهنگ‌گرایی و هم‌بستگی اجتماعی صحبت کرد. اما تجربه‌ی اروپا تنها نقد جدی وارد بر چندفرهنگ گرایی نیست، پیش از آن نیز کسانی چون اویگل ایزنبرگ تأثیرات منفی این سیاست را بر اعتماد اجتماعی بررسی کرده بودند.
حاصل آنکه زمان تأکید بر مفاهیم گنگی چون حقوق قومی حتی در اروپا نیز گذشته است و سعی می‌شود حقوق شهروندی مصون از تعلقاتی ازاین‌دست نگه داشته شود. به نظر می‌رسد ایران نیز باید به سیاست نانوشته و سنتی خود یعنی ادغام ادامه دهد؛ این منطق بر این اساس شکل می‌گیرد که «اقوام ایرانی» اصالت دارند اما گفتمان قومی، گفتاری برساخته و غیراصیل است.
[1] -The melting pot
[2] -Multi-Culturalism
[3] -Assimilation
[4] - Integration