فرهنگ امروز/ محسن آزموده: بحث‌های مربوط به اقتصاد سیاسی این روزها و در واكنش به بحران‌های اقتصادی بین‌المللی و شرایط راكد اقتصادی داخلی پرطرفدار است و عموم آنها كه اهل مطالعه‌اند و می‌خواهند اندكی مطالب را فراسوی مباحث روزمره دنبال كنند، علاقه‌مند به آن هستند تا بدانند كه منشا بحران مالی جهانی چیست؟ اینها چه ربطی به فضای جامعه ایران دارد؟ آیا سیاست‌های لیبرالی مبتنی بر بازار آزاد جواب می‌دهد یا خیر؟ آیا حق با نهادگرایان است كه از تقویت دولت به بهانه دفاع از جامعه سخن می‌گویند؟ شاید هم این چپ‌گرایان باشند كه معتقدند چرخه انباشت سرمایه در ایران نه فقط ناقص است كه در صورت سلامت نیز كاری از پیش نمی‌برد؟ در حاشیه این مباحث یك بحث كلیدی دیگر نیز مطرح است. گسترش بازارهای مالی و آنچه اصطلاحا مالیه‌گرایی یا مالی شدن (financialization) سرمایه‌داری نامیده می‌شود، به چه معناست و ریشه در چه سازوكارهایی دارد؟ این مساله در ایران به خصوص در یكی، دو دهه اخیر كه شاهد توسعه چشمگیر بخش مالی با دستگاه‌های عریض و طویلش بوده‌ایم، جدی‌تر می‌شود. متاسفانه بحث‌های سطحی كمتر مجال خودنمایی مباحث علمی در این زمینه را داده و عادت كرده‌ایم با این موضوع نیز همچون بسیاری امور دیگر سرسری و سطحی برخورد كنیم. در این میان انتشار كتاب سرمایه مالی اثر كلاسیك رودلف هیلفردینگ، (۱۸۷۷-۱۹۴۱) نظریه‌پرداز اتریشی و از اقتصاددانان برجسته می‌تواند زمینه را برای بحث‌های جدی در این باب بگشاید. به همین بهانه با محمدرضا معینی، مدرس اقتصاد سیاسی كالج بارد شعبه سایمونز راك گریت برینگتون ماساچوست گفت‌وگویی صورت دادیم. او در گفت‌وگوی حاضر با رویكردی دانشگاهی و به صورت علمی زمینه‌ها و بسترهای بحث مالی شدن سرمایه‌داری را می‌كاود و در پایان نیز ریشه‌های بحران اقتصادی بین‌المللی اخیر را نشان می‌دهد.
در آغاز بفرمایید جایگاه هیلفردینگ در دستگاه نظریه‌پردازی ماركسی كجاست؟
كمی پیش‌زمینه می‌تواند به پاسخ به این سوال كمك كند. پروژه عظیم فكری ماركس در زمان حیات وی هیچگاه به سرانجام نهایی خود نرسید. با توجه به ابعاد بزرگ بنای تحلیلی‌ای كه ماركس درصدد ساختمان آن بود، ناتمام ماندن آن پروژه فكری البته نباید چندان تعجبی داشته باشد. ماركس اما پایه‌های ساختمان تحلیلی را كه درصدد ساخت آن بود ریخت. برخی متفكرانی كه بعد از ماركس آمدند تلاش كردند تا از یك طرف با وفاداری به كلیات نظریه اقتصاد سیاسی ماركسی و از طرفی با تلاش در جهت گسترش آن گوشه‌ای از این بنای ناتمام را به سرانجام برسانند. فرآیند تكمیل البته هرگز چندان هموار نبوده و نخواهد بود چراكه علاوه بر فهم در حال تغییر و تحول ما از آنچه ماركس به قلم خویش روی كاغذ آورد، نظام سرمایه‌داری نیز به مثابه یك صورتبندی اجتماعی- تاریخی مرتبا در حال تغییر و تحول است. این تغییر و تحول دایمی هم شامل نهادهایی می‌شود كه مقوم صورتبندی اجتماعی سرمایه‌داری هستند، هم شامل فرآیندهایی نظیر فرآیند تولید ارزش اضافی و فرآیند توزیع آن. اگر بر این فهرست تغییرات فنی شناسانه و ظهور اشكال جدید سازمانی را بیفزاییم خواهیم دید كار تجزیه و تحلیل روزآمد این صورتبندی اجتماعی بسیار پویا تا چه حد دشوار و جدی است. كتاب سرمایه مالی هیلفردینگ یكی از نمونه‌های برجسته چنین تلاشی است برای روزآمد كردن نظریه اقتصاد سیاسی ماركسی با توجه به تغییراتی كه سرمایه‌داری در انتهای قرن نوزدهم میلادی و اوایل قرن بیستم آنها را تجربه می‌كرد.
چه تغییراتی در انتهای قرن نوزدهم به وقوع پیوستند كه فهم بهتر آنها مستلزم تكمیل و روزآمدتر كردن نظریه اقتصاد سیاسی ماركسی بود؟
سرمایه‌داری در انتهای قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم دو تغییر عمده را تجربه كرد؛ یكی گذر از اشكال كمابیش رقابتی سرمایه‌داری به اشكال انحصاری سرمایه‌داری، دیگری قدرت گرفتن سرمایه مالی. اجازه دهید با بحث درباره انحصار شروع كنیم. شكل انحصاری سرمایه‌داری یك واقعیت ناگزیر است زیرا اگر شرایط رقابتی برقرار باشند، آنگاه كسب سود معنی‌دار در بازه زمانی به اندازه كافی درازمدت عملا غیرممكن خواهد بود. ماركس اگرچه ظهور انحصارات را از نظر دور نداشت، به دلایل روش‌شناختی تشخیص داد تا در اساس كتاب سرمایه را با فرض رقابتی بودن بازارها به رشته تحریر درآورد تا نشان دهد كه سرمایه‌داری حتی در حالت ایده‌آل رقابتی نظامی است مبتنی بر استثمار كارگران و مولد انواع و اقسام تضادها و بحران‌زا. اجازه دهید كه تاكید كنم ماركس از اهمیت انحصارات و ساخت انحصاری بازار غافل نبود و حتی در كتاب سرمایه اشاراتی به آن داشت، اما برنامه زمانی و نقشه راه نوشتن كتاب سرمایه ایجاب نمی‌كرد كه ماركس در مجلدات سه‌گانه سرمایه به تفصیل به موضوع انحصارات بپردازد. دیگر آنكه در زمان حیات ماركس انحصارات چندان شایع نبودند. به عبارتی آنچه ماركس پیرامون خود می‌دید غلبه تام و تمام انحصار بر رقابت و سلطه بی‌چون و چرای شركت‌های بزرگ بر تولید‌كنندگان كوچك نبود. بنابراین اقتصادشناسی ماركس در زمان حیات وی علی‌القاعده نمی‌توانست معطوف به شناخت انحصارات بزرگ باشد و متمركز بر تجزیه و تحلیل و نظریه‌پردازی در مورد آنها. اما اندكی بعد از مرگ ماركس اندیشمندان و نظریه‌پردازان متاخرتر با توجه به تحولاتی كه به تدریج در حال شكل‌گیری بودند وظیفه خود دیدند كه در مورد گذار از سرمایه‌داری رقابتی به انحصاری نظریه‌پردازی كنند. هیلفردینگ یكی از نخستین كسانی بود كه در این زمینه پیشقدم شد. كتاب سرمایه مالی: مطالعه‌ای در باب تحولات سرمایه‌داری در واقع یكی از نخستین آثار جدی در زمینه شكل‌گیری انحصارات بزرگ است. باید اضافه كنم كه مایكل هوارد و جان كینگ، دو تاریخدان متخصص در اقتصاد سیاسی ماركسی، معتقدند كه كتاب سرمایه مالی مهم‌ترین كتابی بوده كه بعد از كتاب سرمایه ماركس در حوزه اقتصاد سیاسی ماركسی به رشته تحریر درآمده است.
عنوان اصلی كتاب هیلفردینگ سرمایه مالی است. چه ربطی وجود دارد بین سرمایه‌داری انحصاری و سرمایه مالی؟
هیلفردینگ نه فقط گذار از سرمایه‌داری رقابتی به انحصاری را تبیین می‌كند، بلكه پیدایش رابطه جدیدی بین سرمایه صنعتی و نهادهای بانكی را نیز ریشه‌یابی و تجزیه و تحلیل می‌كند. می‌دانیم غایت انحصار بردن بازی رقابت است از طریق حذف بازی رقابت! این كار به چند طریق شدنی است: یكی آنكه بنگاه اقتصادی از حیث سرمایه ثابت بزرگ شود، مقیاس تولید گسترش پیدا كند و هزینه متوسط تولید كاهش یابد. كاهش هزینه متوسط تولید می‌تواند به مثابه شرط لازم افزایش سود زمینه ساز بردن بازی رقابت شود. در ادبیات ماركسی به این پدیده تجمع سرمایه (concentration of capital) می‌گویند. راه‌حل دیگر آن است كه یك یا چند بنگاه اقتصادی از طریق خرید یا ادغام بنگاه‌های رقیب را در خود مستحیل كنند تا رقبای بالقوه از میان برداشته شوند و رقابت به طریق اولی دیگر محلی از اعراب نداشته باشد. در ادبیات ماركسی به این پدیده دوم تمركز سرمایه (centralization of capital) می‌گویند. نظریه، روش‌ها، تاریخچه و مصادیق این دو روش به تفصیل در كتب درسی و غیردرسی اقتصادشناسی متعارف، اقتصاد رادیكال و اقتصاد مدیریت و سازمان مورد بررسی قرار گرفته است.
این دو یعنی تجمع و تمركز سرمایه چگونه ممكن می‌شوند؟
هم تجمع سرمایه و هم تمركز سرمایه بنا به تعریف حجم نسبتا بزرگی از سرمایه ثابت را طلب می‌كنند. معمولا نمی‌توان چنین حجمی از سرمایه ثابت را فقط با اتكا به پس اندازهای كوچك افراد حقیقی، ارث و میراث، یا حتی اعتبار تجاری (commercial credit) تامین مالی كرد. نهادهای قدرتمند پولی و مالی (مثل بانك‌ها) و ابزارهای كمی پیشرفته‌تر (مثل انواع و اقسام سازوكارهای وام و اعتبار، انتشار سهام و امثالهم) لازمند تا بتوان به كمك آنها سرمایه‌ای بزرگ را انباشت كرد، آنقدر بزرگ كه هم بتوان به كمك آن از شر رقابت خلاص شد، هم سودی به دست آورد آنقدر چشمگیر و بزرگ كه
كسب و كار واقعی معنا پیدا كند.
حالا این بحث یعنی تجمع و تمركز سرمایه چه ربطی به سرمایه مالی دارد؟
وجود نظام تامین اعتبار شرط لازم انباشت سرمایه است. نظام تامین اعتبار به چند دلیل لازم است؛ نخست آنكه كارآفرینان الزاما همان صاحبان منابع مالی به اندازه كافی بزرگ نیستند. در بسیاری از موارد كارآفرینان فاقد منابع مالی لازمند بنابراین باید با مراجعه به بازارهای سرمایه نیاز خود به منابع مالی لازم برای سرمایه‌گذاری را مرتفع كنند. دوم آنكه فرآیند تولید سرمایه‌دارانه چند مرحله دارد عبارتند از تجهیز عوامل تولید، تولید كالایی كه حاوی ارزش اضافی است، انتقال كالا به بازار و فروش كالا با هدف تحقق سود. بین این مراحل معمولا یك یا چند وقفه زمانی وجود دارد كه می‌تواند كوتاه یا بلند باشد. نظام اعتباری می‌تواند به كارآفرینان سرمایه‌گذار كمك كند تا با اخذ وام و اعتبار بر پیامدهای ناخوشایند این وقفه یا وقفه‌های زمانی غلبه كنند. دلیل سوم آنكه تجهیز منابع اعتباری عموما كاری است تخصصی و اصل تقسیم كار حكم می‌كند كه وظیفه این كار بر دوش متخصصان نهاده شود. میل و گرایش به انحصار حكم می‌كند كه منابع مالی هم از تلاش سرمایه برای تمركز در دستانی معدود در امان نمانند. تمركز سرمایه مالی مهم است چون - همان طور كه پیش‌تر اشاره شد- خلاص شدن از شر رقابت نیازمند تمركز سرمایه ثابت در دستان تعداد معدودی تولید‌كننده است. تكثر سرمایه مالی و تمركز سرمایه ثابت اصولا دو غایت ناهمخوان هستند.
چرا تكثر سرمایه مالی و تمركز سرمایه ثابت دو غایت ناهمخوان هستند؟
در دنیای غیرانحصاری منابع مالی در دستان كثیری از افراد پراكنده است. مثال كلاسیك كتاب درسی‌های مقدماتی این است كه خانوارها بخشی از درآمد خود را در حساب‌های پس‌انداز شخصی پس‌انداز می‌كنند، بعد این پس‌اندازها از طریق نظام بانكی یك كاسه می‌شود و به صورت وام در اختیار بنگاه‌های اقتصادی قرار می‌گیرد. اما ما می‌دانیم كه در دنیای واقع سازوكارهای تامین بنگاه‌های اقتصادی، بالاخص منابع مالی مورد كسب و كارهای صنعتی بزرگ بسیار پیچیده‌تر از اینهاست. هیلفردینگ در زمان خود، یعنی در ابتدای قرن بیستم، شاهد آن بود كه شیوه تامین مالی صنایع بزرگ در حال دگرگونی بود؛ نخست آنكه تسویه حساب نقدی (cash payment) به تدریج منسوخ می‌شد.
چرا؟
دلیل آن باید روشن باشد: در سرمایه‌داری وقت طلاست! بنابراین باید تا می‌توان زمان را كوتاه كرد، فواصل زمانی مورد نیاز برای تولید، حمل و نقل، تحویل، و تبدیل ارزش اضافی به سود ریالی و بالاخره سرمایه‌گذاری مجدد را. نیاز به كوتاه كردن زمان، یا به عبارتی نیاز به كاهش زمان لازم برای آنكه مدار سرمایه یك دور كامل پیموده شود، حكم می‌كند شیوه پرداخت نقدی تا آنجا كه ممكن است حذف شود. دیگر آنكه به موازات گسترش ابعاد تولید صنعتی، معادل ریالی معاملات صنعتی سر به آسمان خواهد زد و بالاخره باید اضافه كرد كه با گسترش ابعاد تجارت بین‌الملل تسویه‌حساب از طریق حساب‌های بانكی اجتناب‌ناپذیر می‌كند. بنابراین باید انتظار داشت كه به موازات گسترش سرمایه‌داری، پرداخت نقدی برای تسویه‌حساب تجاری جای خود را بدهد به تسویه‌حساب از طریق سازوكارهای بانكی (هیلفردینگ برای توضیح این سازوكار از اصطلاح circulation capital استفاده می‌كند). باید اضافه كرد كه هیلفردینگ ورود روزافزون بانك‌ها به عملیات تسویه حساب را نشانه «قدرت گرفتن» بانك‌ها نمی‌دانست، بلكه فقط نشانه‌ای می‌دانست از تحول تدریجی اما قابل ملاحظه در سازوكارهای پرداخت. آنچه از نظر هیلفردینگ نشانه قدرت گرفتن بانك‌ها محسوب می‌شد عبارت بود از نقش بانك‌ها در ایجاد سرمایه در ایجاد سرمایه اعتباری (credit capital) و درایجاد سرمایه موهومی (fictitious capital) كه شاید بتوان آن را به دارایی سرمایه نما هم ترجمه كرد .
به روایت هیلفردینگ سرمایه اعتباری از طریق تجهیز پس‌انداز خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی تامین می‌شود. وقتی كه پس‌انداز بنگاه‌های اقتصادی منابع مالی لازم برای گشایش اعتبار بنگاهی دیگر را فراهم می‌آورد، گویی یك سرمایه‌دار دارد به سرمایه‌داری دیگر از طریق نظام بانكی وام می‌دهد. اما واقعیت این است: صاحبان پس اندازها شرایط اعطای وام (از جمله نرخ بهره پرداختی) را تعیین نمی‌كنند. این بانك تجهیز‌كننده منابع مالی از طریق یك كاسه كردن پس‌اندازهاست كه این شرایط را تعیین می‌كند. اگر حجم پس‌اندازهای یك كاسه شده بزرگ باشد، كه معلول آن افزایش قدرت وام‌دهی بانك است، آنگاه پایه‌های قدرت اقتصادی بانك مستحكم‌تر خواهد شد. به طریق كمابیش مشابه، بانك‌ها از طریق خرید سهام شركت‌های سهامی به سرمایه‌گذاران نهادی (institutional investors) تبدیل می‌شوند. در ادبیات ماركسی سهام یك شركت سهامی یكی از مصادیق سرمایه موهومی است.
چرا آن را موهومی می‌خواند؟
علت آنكه در این نوع ادبیات سهام شركت‌ها را سرمایه موهومی می‌نامیم آن است كه صاحب سهم الزاما مالك ابزار تولید نیست، بنابراین به‌طور مستقیم در رابطه اجتماعی تولید ارزش اضافی و تصاحب آن نقشی ایفا نمی‌كند. اما پس از آنكه ارزش اضافی تولید و معادل ریالی آن از طریق فروش كالا در بازار محقق شد، صاحب سرمایه موهومی می‌تواند منتظر باشد تا سهم خود را در قالب سود سهام (dividend) دریافت كند. بانك‌ها از طریق انباشت سرمایه موهومی (یعنی از طریق تملك بخش عمده‌ای از سهام) می‌توانند در عزل و نصب مدیران عامل و تعیین سیاست‌ها و خط‌مشی‌های كلی شركت‌ها سهامی نقشی فعال و موثر ایفا كنند با هدف تضمین سودآوری بنگاه. چنین دخالتی به معنای افزایش قدرت بانك‌ها - بخوانید سرمایه مالی - در اقتصاد است. این تحلیل در مورد اوراق قرضه- یكی دیگر از مصادیق سرمایه موهومی- هم صادق است.
یكی از نوآوری‌های هیلفردینگ معرفی اصطلاح سود موسسان (promoter’s profit) است. سود موسسان چیست و چه جایگاهی در ادبیات هیلفردینگی دارد؟
توضیح سود موسس (promoter profit) كمی مقدمه می‌طلبد. اگر كارآفرین علاقه‌مند به تقبل ریسك و آماده برای شروع كسب و كار جدید، منابع مالی كافی را در اختیار نداشته باشد، فرصتی فراهم می‌شود برای بانك‌ها تا از طریق خلق انواع سرمایه موهومی به كارآفرین كمك كنند تا منابع مالی مورد نیازش را تجهیز كند. اما كمك به كارآفرین برای شروع كسب و كار فقط وقتی از منظر بانك توجیه اقتصادی دارد كه درآمد ناشی تشكیل سرمایه‌های موهومی از هزینه فرصت آن بیشتر باشد؛ چنین درآمدی باید بتواند هزینه فرصت (شامل هزینه بهره، سود سهام، ...) را پوشش دهد. تفاوت درآمد ناشی از تشكیل سرمایه موهومی و هزینه فرصت آن promoter’s profit نام دارد. promoter’s profit اصولا نوعی رانت است كه به جیب شخص یا نهادی می‌رود كه به تشكیل سرمایه موهومی كمك می‌كند. برخورداری از چنین رانتی از یك سو قدرت اقتصادی می‌طلبد و از سوی دیگر قدرت اقتصادی می‌بخشد. به همین دلیل است كه در دستگاه فكری هیلفردینگ بین انحصار، یعنی تمركز قدرت اقتصادی و سرمایه مالی رابطه‌ای تنگاتنگ وجود دارد.
پس از انتشار سهام عملا همه كسانی كه قدرت خرید دارند می‌توانند سهم بخرند و در مالكیت بنگاه سهیم شوند. آیا این پدیده پیش‌بینی هیلفرینگ در مورد تمركز قدرت اقتصادی را نقض نمی‌كند؟
انباشت و تمركز سرمایه موهومی در شركت‌های سهامی معظم البته می‌تواند به عنوان اجتماعی شدن سرمایه تلقی شود. منظور از اجتماعی شدن آن است كه سرمایه‌های خرد پراكنده در دستان این یا آن سرمایه‌دار كوچك از طریق نهادهای مالی یك كاسه شده و به صورت سرمایه عظیمی كه بتوان آن را به صورت سهام به خریداران فروخت در قالب یك شركت سهامی متجلی شوند. مالكیت سهامی نباید این توهم را به وجود آورد كه مدیریت این سرمایه‌ها همانقدر پراكنده و (مسامحتا) دموكراتیك است كه مالكیت آنها. خیر چنین نیست! همان طور كه می‌دانیم قانون یك نفر یك رای در مورد شركت‌های سهامی صدق نمی‌كند، بلكه قانون یك سهم یك رای صدق می‌كند. پیامد این قانون آن است كه سهامداران عمده از حق رای بالاتر و موثرتری برخوردارند. اگر سهامدار عمده یك نهاد مالی باشد، آنگاه نه فقط مالكیت سهام در دستان تعداد معدودی متمركز خواهد شد، بلكه مدیریتِ بنگاه اقتصادی هم در دستان معدودی متمركز خواهد بود، كه این اتفاقا خلاف آن چیزی است كه از بیرون به نظر می‌آید، یعنی «اجتماعی شدن» مالكیت و مدیریت سرمایه. یكی از بینش‌های مهمی كه از خواندن كتاب سرمایه مالی عایدمان می‌شود دقیقا همین است: نهادهای مالی از طریق در اختیار گرفتن بلوك‌های بزرگی از سهام شركت‌ها، عملا مالكیت را به ابزار كنترل مدیریت بنگاه اقتصادی تبدیل می‌كنند.
پیش‌تر در مورد تجمع (concentration) و تمركز (centralization) سرمایه صحبت كردیم. پیامدهای تجمع و تمركز سرمایه كدامند؟
پیامدهای تجمع یا تمركز سرمایه عدیده‌اند. اما به هر حال چندتایی را می‌توان فهرست‌وار بیان كرد. اولا به تبع تجمع سرمایه (یعنی افزایش حجم سرمایه ثابت در یك واحد تولیدی) كیفیت فرآیند كار (یعنی فرآیند تبدیل نیروی كار به كار) تغییر می‌كند. علت تغییر در فرآیند كار آن است كه تمركز سرمایه تولیدی لاجرم تمركز تعداد بیشتری كارگر را در زیر یك سقف به دنبال خواهد داشت (این موضوع در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، یعنی زمانی كه تولید صنعتی هنوز دهه‌ها با روباتیك شدن فاصله داشت، صادق بود) . تمركز كارگران در زیر یك سقف امكان بهره‌برداری از منافع ناشی از تقسیم كار را افزایش می‌دهد، به اجتماعی شدن فرآیند تولید كمك می‌كند و زمینه را برای مدیریت علمی روابط تولید در كف كارخانه فراهم می‌آورد. مدیریت علمی كمك می‌كند تا اراده مدیران بر كارگران تحمیل شود، با این امید كه كارایی و سودآوری افزایش یابد. اگر سرمایه مالی در اداره بنگاه دست بالا را داشته باشد (و نه فقط به شكل یك یا چند عدد در صورت‌های مالی تلقی شود)، آنگاه رابطه بین كارگران و فرآیند كار از یك طرف و سرمایه مالی از طرف دیگر عیان‌تر قابل مشاهده خواهد بود. بخشی از ادبیاتی كه با عنوان «كنترل بانك‌ها بر صنعت» نامیده می‌شود ناظر بر همین رابطه است، یعنی رابطه كارگرانی كه در كف كارخانه كار می‌كنند با صاحبان سرمایه‌های بانكی كه عملا كنترل صنعت را در دست دارند.
دیگر آنكه تجمع سرمایه تولیدی- كه همزمان الگوی جدیدی از تقسیم كار را طلب می‌كند- هم معلول تغییرات فنی است، هم عامل شتاب دهنده آن. علت این رابطه دوطرفه آن است كه الگوی جدید تقسیم كار را فقط وقتی می‌توان در عمل پیاده كرد كه ابزار فنی تولید متناسب با آن قبلا تولید و در محل كارخانه مستقر شده باشد. تولید ابزار فنی جدید البته تا حدی مستلزم پیشرفت فنی است. به همین دلیل است كه می‌توان گفت كه بین نوعی خاصی از الگوی تقسیم كار (كه یكی از جنبه‌های روابط تولیدی است) و نوع خاصی از فناوری تولید (كه یكی از اجزای نیروی‌های مولده است) ارتباط دوطرفه برقرار است. شناخت این ارتباط دوطرفه مهم است چون این ارتباط در تعیین الگوی‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت نقش ایفا می‌كند: اگر این ارتباط بر قرار باشد، آنگاه بخشی از سود ناخالص صرف سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تحقیق و توسعه می‌شود با این امید كه فناوری‌هایی كه محصول تحقیق و توسعه‌اند بهره‌وری تولید را بالا ببرند و از این طریق بر سودآوری بنگاه‌های سرمایه‌دارانه بیفزایند. تغییر كیفی و كمی در رابطه بین سود ناخالص (ارزش اضافی تبدیل شده به معادل ریالی) و سهمی از سود ناخالص كه باید صرف شود تا شرایط وجودی تولید سود در درازمدت تضمین شود یكی از علایم تغییر در رژیم انباشت سرمایه است كه به نوبه خود می‌تواند نشانه‌ای از تغییر در نقشی باشد كه سرمایه مالی در اقتصاد سرمایه‌داری بازی می‌كند.
كتاب سرمایه مالی بیش از یكصد سال پیش به رشته تحریر درآمده است. در طول این مدت سرمایه مالی چه تغییراتی را تجربه كرده است؟
پاسخ شایسته به این سوال مستلزم بررسی سیر تحول سرمایه‌داری در طول نزدیك به ١٥٠ سال گذشته است. چنین بررسی‌ای فقط وقتی میسر است كه بتوانیم سیر تحول ساختارهای نهادی انباشت، روابط قدرت، روابط مالكیت، ایدئولوژی توجیه‌كننده و انواع و اقسام دیگر نهادهایی را مطالعه كنیم كه وظیفه‌شان ممكن‌ساختن تولید، تصاحب و توزیع ارزش اضافی است. صدالبته چنین بررسی‌ای از حوصله این مصاحبه خارج است. اما می‌توان به یكی از روندهای نسبتا متاخر كه در بحران بزرگ سال ٢٠٠٨ عیان‌تر خود را نشان داد اشاره كرد. این روند را مالی شدن (financialization) اقتصادهای عمده سرمایه‌داری نام نهاده‌اند. منظور از «مالی شدن» گسترش ابعاد بازارهای مالی و بزرگ‌تر شدن اندازه موسسات مالی از یك طرف، و پررنگ شدن نقش این بازارها و موسسات در اقتصاد است. می‌توان به این فهرست كوتاه موارد ذیل را افزود: جهانی شدن بازارهای مالی، تكیه روزافزون برخی طبقات اجتماعی بر درآمد ناشی از سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی (به جای تكیه بر درآمد ناشی از سرمایه‌گذاری در بخش حقیقی)، تغییر ساختار (حكمرانی structure of corporate governance ) بنگاه‌های بزرگ (كه دست بر قضا یكی از آورده‌های (contributions) نظری اثر مهم هیلفردینگ است)، نیز پررنگ‌تر شدن نقش و اهمیت «ارزش سهام» به هزینه كمرنگ‌تر شدن نقش سود ناشی از رقابتی‌تر شدن تولید و پایداری بنگاه در درازمدت. در یك كلام، دگرگونی عظیم در رابطه بین بخش مالی و بخش حقیقی اقتصاد سرمایه‌دارانه.
ریشه‌های مالی شدن به كجا بازمی‌گردد؟
این پرسش بسیار عمیق است و جواب مفصلی می‌طلبد. به طور خلاصه می‌توان گفت كه یكی از ریشه‌های مالی شدن به تحولات بخش حقیقی بازمی‌گردد. این تحولات را می‌توان در چند روند خلاصه كرد، از جمله روند صعودی تولید ارزش اضافی است كه متناظر است با افزایش نرخ استثمار. روند صعودی تولید ارزش اضافی خود نتیجه دو عامل همزمان است: یكی بهبود بهره‌وری تولید (در نتیجه پیشرفت‌های فنی و سازمانی)، دیگری ثابت نگه‌داشتن دستمزدهای واقعی (در نتیجه سركوب نهادها و مبارزات كارگری، مهاجرت، برون‌سپاری، كاهش هزینه‌های بازتولید نیروی كار ...). ظهور همزمان این دو عامل از نیمه دوم دهه ٧٠ میلادی به بعد روند صعودی تولید ارزش اضافی را میسر ساخت. به موازات روند صعودی تولید ارزش اضافی، روند دیگری هم شكل گرفت و آن كاهش شدید نرخ مالیات بر درآمد ثروتمندان بود. فرآیند تولید ارزش اضافی و فرآیند اخذ مالیات در یك نقطه با هم تلاقی دارند. می دانیم ارزش اضافی تصاحب شده توسط سرمایه‌داران باید به انحای مختلف، از جمله سود سهام، پاداش مدیران، مالیات به دولت، سرمایه‌گذاری مجدد و دیگر هزینه‌هایی كه متضمن بقای تولید در آینده دور و نزدیك‌اند، توزیع شود. در زمان ریاست‌جمهوری فرانكلین روزولت مالیات بر درآمد ثروتمندان - یك درصدی‌های آن دوران - تا مرز بی‌سابقه ٩٣ درصد افزایش یافت. اما چهار دهه بعد در دوران زمامداری رونالد ریگان (كه همزمان شد با ظهور پروژه نئولیبرالیزم) مالیات بر درآمد و سود به‌شدت كاهش پیدا كرد. این كاهش یكی از زمینه‌های لازم برای سرازیر‌شدن سودهای كلان به وال‌استریت را فراهم آورد كه منشا آنها تصاحب ارزش اضافی‌های نجومی بود.
سودهای سرشار كه به سوی وال‌استریت سرازیر شدند سرنوشتی تازه در انتظارشان بود. سه كاركرد وال استریت یعنی بسیج پس‌اندازها، محملی برای دسترسی به منابع اعتباری و سازوكاری مدیریت ریسك قبلا مختل شده بودند. نگاهی گذرا به تاریخ بخش پولی و اعتباری امریكا در قرن بیستم یكی از مهم‌ترین علل این اختلال را روشن می‌كند: بی‌اعتبار شدن لایحه معروف گلس- استیگل (مصوب ۱۹۳۳ كه منشا تاسیس بیمه فدرال سپرده‌گذاران شد با هدف جداسازی و جدا نگهداری بانك‌های تجاری و بانك‌های سرمایه‌گذاری). ایده لایحه معروف گلس- استیگل ساده بود: بانك‌ها و موسسات سرمایه‌گذاری كه منشا توزیع اعتبارند بسیار در معرض ریسك قرار دارند. بنابراین اگر این موسسات با بانك‌های تجاری، كه محل سپرده‌گذاری مردم عادی‌اند، ادغام شوند، به دلیل آنكه سپرده‌های مردم عادی نیز مبنای پرداخت اعتبار قرار می‌گیرد، شكنندگی نظام اعتباری به بخش واقعی اقتصاد نیز سرایت خواهد كرد. متاسفانه باید اذعان داشت كه در طول دهه‌های اخیر تلاش زیادی از سوی وال‌استریت صورت گرفته است تا قانون موثر گلس- استیگل رنگ ببازد. بانك‌های وال‌استریت به كمك لابی بسیار قدرتمند و موثر خود موفق شدند كه قانون جداسازی بانكداری تجاری از بانكداری سرمایه‌گذاری را در چند مرحله تضعیف كنند و در نهایت از میان بردارند. از جمله این تلاش‌ها می‌توان به تصویب تبصره قانون «شركت‌های مادرِ بانكی» مصوب ۱۹۷۰ كه به بانك‌های تجاری اجازه می‌داد از طریق شركت‌های مادر هم سپرده‌های مردم عادی را بپذیرند و هم وام‌های تجاری در اختیار سرمایه‌گذاران جویای اعتبار قرار دهند. شایسته ذكر است كه فقط در فاصله سال‌های ۱۹۹۸ تا ۱۹۹۹ بیش از ٢٠٠ میلیون دلار صرف هزینه‌های لابی‌گری برای تضعیف لایحه تاریخی گلس- استیگل شد، جدای از ۱۵۰میلیون دلاری كه در قالب هدایای سیاسی به طور كاملا قانونی به قانون‌گذاران امریكایی پرداخت شد. این قانون نهایتا در سال ۱۹۹۹ به طور كامل ملغی شد.
برگردیم به بخش واقعی اقتصاد.
بله، افزایش نیافتن دستمزدهای واقعی فی‌نفسه ناخوشایند است. آنچه این پدیده را به یك مشكل جدی‌تر بدل می‌كند تحولاتی است كه مصرف فزاینده را به امری گریزناپذیر بدل كرده است. اگر دستمزدهای ناشی از فروش نیروی كار كفاف مخارج زندگی را ندهد، باید از بخش اعتباری كمك گرفت! به همین علت است كه برای نخستین بار در تاریخ امریكا اعتبار كاركرد دیگری هم یافته است و آن ممكن ساختن مصرف است و نه فقط تسهیل تولید! جالب‌تر اینكه منشا این اعتبارات
سرازیر شده به بخش مصرف چیزی نیست جز همان سودهایی كه پیش‌تر به آنها اشاره شد، یعنی سودهایی كه منشا آنها تفاوت بهره‌وری تولید و دستمزدهای واقعی بوده است. با توجه به گرایش فرهنگی امریكایی‌ها به تملك منزل مسكونی، یكی از مصادیق پررنگ شدن نقش بخش اعتباری همانا سرازیر شدن منابع اعتباری (در قالب وام‌های به ظاهر مطمئن به متقاضیان مسكن) به بازار مسكن است. طرفه آنكه مقررات‌زدایی بار دیگر به یاری‌بخش اعتباری امریكا شتافت، چه برابر مقررات پیشین اعطای وام به متقاضی آن مستلزم آن بود كه متقاضی ثابت كند واجد شرایط اعتباری لازم است. در دور دوم مقررات‌زدایی واجد شرایط بودن هدف قرار گرفت و نتیجه آن شد كه متقاضیانی كه
بر اساس مقررات پیشین اصلا امكان گرفتن وام را نداشتند به جرگه خریداران بالقوه خانه پیوستند. افزایش تقاضا برای مسكن قیمت‌ها را افزایش داد و انتظارات قیمتی باز هم اعتبارات بیشتری را به سمت بازار مسكن كشاند. حباب مسكن به‌تدریج شكل گرفت.
آیا همین حباب باعث بحران مالی شد؟
حباب‌های اقتصادی به‌اندازه كافی خطرناك‌اند، اما آنچه بخش اعتباری امریكا را به لبه سقوط كشاند صرف وجود چنین حباب‌هایی نبود. بعد از چند دور مقررات‌زدایی، وال‌استریت، كه به اسبی افسارگسیخته می‌ماند، در عطش سود بیشتر می‌سوخت. این‌بار چاره كار ابداعات اعتباری بود: طراحی و استفاده از مشتقات اعتباری‌ای كه تا پیش از این وجود خارجی نداشتند. ویژگی مشتقات مالی جدید این بود كه عمدتا بر پایه وام‌های مسكن (به شرحی كه پیش از این رفت) تعریف می‌شدند. توضیح آنكه در ترازنامه بنگاه‌های اعتباری وام‌های اعطاشده در ستون دارایی‌ها ثبت می‌شود. تفاوت دارایی‌ها و بدهی‌ها نوعی سرمایه محسوب می‌شود كه می‌تواند به عنوان اهرمی برای تولید دارایی‌های جدید به كار رود. بنابراین، هرچه حجم وام‌های اعطا شده بیشتر باشد، بنگاه‌های اعتباری اهرم‌های به‌ظاهر قوی‌تری برای تولید دارایی‌های جدید در اختیار دارند. تا اینجای كار به‌ظاهر مشكل چندانی در كار نیست. مشكل واقعی آنجا خود را می‌نمایاند كه بخشی از گیرندگان وام‌های مسكن نتوانند قسط‌های خود را پرداخت كنند.
می‌دانیم كه ارزش هر دارایی به جریان درآمدی است كه آن دارایی ایجاد می‌كند. جریان درآمدی یك وام مسكن اقساط ماهانه‌ای است كه وام‌گیرنده موظف به پرداخت آن است. اگر به هر دلیلی گیرندگان وام قادر به تادیه پرداخت‌های خود نباشند ارزش دارایی‌های بانك‌های پرداخت‌كننده وام‌های مسكن سقوط می‌كند. اگر دارایی‌های یك موسسه اعتباری بخشی از شبكه پیچیده و تودرتویی باشد كه كلاف سردرگم نظام اعتباری را شكل می‌دهد، این سقوط سیستمیك خواهد بود، یعنی كل نظام به طور فراگیر و به یكباره سقوط می‌كند!
جنبه دیگر این موضوع این است كه تا چه حد معاملات اعتباری خصلت قمارگونه به خود گرفته‌اند. منظور از خصلت قمارگونه صرفا ریسك به معنای رایج آن نیست، بلكه منظور آن است كه آیا سازوكارهایی از پیش تعبیه شده‌اند كه بر اساس آنها ضرر یك نهاد اعتباری منشا سود نهاد اعتباری دیگر می‌شود یا خیر؟
متاسفانه باید گفت پاسخ به این سوال مثبت است. سازوكارهایی از قبیل شبه‌بیمه‌های نكول اعتبار (credit default swaps) و وام‌های زنجیره‌ای اوراق بهادار
(collateralised debt obligation) از جمله معروف‌ترین ابزارهای اعتباری هستند كه ضمن آنكه منشا سودهای نجومی بوده‌اند و به دلیل خصلت كازینویی به‌شدت بر بی‌ثباتی ذاتی نظام اعتباری امریكا به مركزیت وال‌استریت افزوده‌اند. از آنجا سازوكارهای مذكور ذاتا نهاد هستند، می‌توان نتیجه گرفت كه غیركنترل شده‌ترین بخش اقتصاد امریكا، یعنی بخش اعتباری آن، در طول سالیان گذشته نهادهایی را ساخته و پرداخته است كه عملا ریسك سیستمیك، یا ریسك فروپاشی كل نظام اعتباری را افزایش داده‌اند!
منبع: روزنامه اعتماد