فرهنگ امروز/ محمدتقی شریعتی*: هنگامی که از ارتباط حقوق طبیعی[۱] با لیبرالیسم سخن می‌گوییم، در واقع این پرسش مطرح است که سهم حقوق طبیعی در عینیت‌یابی و حیثیت یافتن لیبرالیسم چیست؟ به‌بیان‌دیگر، می‌خواهیم درک کنیم که سهم حقوق طبیعی در تکوین لیبرالیسم چه بوده است؟ لیبرالیسم به‌عنوان یک فرایند و پدیدهی اجتماعی در تبار خود، در قالب نظریات چندی آبدیده می‌شود؛ یکی از این نظریات که نقشی معین در شکل‌گیری بنیان لیبرالیسم داشته است نظریه‌ی «حقوق طبیعی» است.
از منظری تبارشناسانه، ساده‌ترین و قدیمی‌ترین تعبیر از حقوق طبیعی همان تعبیر رواقیون بود که به‌موجب آن، کل جهان تابع قوانین طبیعی است و اشیا و جانداران از روی ضرورت و یا بر وفق غریزه از آن قوانین پیروی می‌کنند؛ هرچند انسان به‌عنوان موجودی خردمند می‌تواند از آن‌ها پیروی بکند یا نکند، اما خود عقل انسان جزئی از قانون طبیعی است؛ بنابراین انسان در پیروی از آن قوانین در واقع از عقل خود پیروی می‌کند (بشیریه، ۱۳۸۶ :۲۷۲). بدین‌ترتیب با طبیعی پنداشتن عقل آدمی، فرضیات وی جزئی هماهنگ با قوانین طبیعت تلقی می‌شود، در واقع ازاین‌منظر، هرآنچه که توسط عقل انکشاف می‌یابد در حوزه‌ی قوانین طبیعی قرار دارد.
نظریه‌ی سنتی حقوق طبیعی را می‌توان در ادبیات یونان قدیم از نمايشنامه‌ی «آنتيگون» نوشته‌ی «سوفوکل» درک کرد، شايد اين نمايشنامه پاسخي به سؤال بنيادين سده‌ی پنجم قبل از ميلاد باشد که آيا معيار برتري وجود دارد يا خير. سوفوکل در اين نمايشنامه‌ی سوگناک اين پرسش را در قالب معمايي مشهور و رمانتیک به ما منتقل مي‌کند: «جنگ داخلي ميان دو برادر جدايي افکنده بود، يکي از آن دو در حمله به تبس[۲] کشته شد، درحالي‌که ديگري مدافع تبس بود. شاه دفن برادر مقتول را ممنوع کرد تا اينکه پيکر او توسط حيوانات تکه‌پاره شود. مطابق عقايد مذهبي يونانيان اين کار مانع از آرام گرفتن روح او مي‌شد؛ چراکه نيل به آرامش حتي با مشتي خاک ميسر بود. آنتيگون، خواهر شخص متوفا به پيروي از دستورات اخلاقي ديني از فرمان شاه سر باز زد و بر جسدي که روي زمين افتاده بود خاک ريخت و در نتيجه دستگير شد. شاه از او پرسيد که آيا از فرمانش باخبر بوده و اگر پاسخ مثبت است چرا نافرماني کرده است؟ او در پاسخ مي‌گويد: اين قوانين از طرف زئوس نيامده‌اند و او که بر کرسي خداي خدايان تکيه زده، مظهر عدالت است و چنين قوانين بشري را وضع نکرده است؛ من نيز نمي‌پندارم که تو انسان فاني بتواني با يک فرمان، قوانين تغييرناپذير و نانوشته‌ی آسماني را لغو کني و زير پا بگذاري؛ آن‌ها ديروز و امروز زاده نشده‌اند، نمي‌ميرند و هيچ‌کس نمي‌داند چه وقت ظاهر شده‌اند» (,۲۰۰۹,۹۰ ,۱۰۸ ,Ahrensdorf ,۲۰۰۳ Sophocles). این ادبیات تکیه‌ی استدلال خود را بر اصول حقوق طبیعی می‌گذارد، زیرا بر اساس آموزه‌ی حقوق طبیعی است که انسان ذاتاً از حق زندگی، مالکیت و آزادی از اراده‌ی خودسرانه دیگران برخوردار است و پس از عقد قرار داد اجتماعی و ورود به جامعه‌ی مدنی تنها حق اجرای حقوق طبیعی مبتنی بر قانون طبیعی را از دست می‌دهد.
آن‌چنان‌که پیداست، حقوق طبیعی از تاریخی طولانی برخوردار است، ازاین‌رو، تعاریف و تفاسیر متفاوتی در باب آن وجود دارد، به‌طوری‌که در جایی متعارض با ماهیت لیبرالیسم قرار می‌گیرد و در جایی دیگر همسو و تقویت‌کننده‌ی لیبرالیسم؛ به‌عنوان مثال نمی‌توان از طریق درک هابز از حقوق طبیعی به لیبرالیسم توصیف رسید، زیرا در نهایت هدفی معطوف به «تجمیع قدرت» و «حذف قدرت‌های موازی» را دارد که این امر مخالف قاعده‌ی موازنه‌ی قوا و تقدم آزادی فردی در لیبرالیسم می‌باشد. هابز از حقوق طبیعی برای تدوین فلسفه‌ی سیاسی خود بهره می‌برد، همچنین در نظریه‌ی هابز تمام حقوق جامعه‌ی مدنی و حاکم در اصل مشتق از حقوقی است که بدایتاً به فرد تعلق دارد؛ اما هابز در نهایت آزادی فرد را که گوهر حقوق طبیعی است در زیر پای قدرت‌مداران منکوب می‌سازد، زیرا لویاتان هابز مجال بروز و ظهور سایر اشکال حق، همچون حق مقاومت را نمی‌دهد، ازاین‌رو، نمی‌تواند منادی لیبرالیسم تلقی شود (پولادی، ۱۳۸۴ :۴۳).
در مقابل این برداشت از حقوق طبیعی در نظریه‌ی هابز می‌توان به نظریه‌ی جان لاک اشاره کرد؛ لاک و همفکران او که نمی‌توانستند اقتدارطلبی هابز را قبول کنند در صدد برآمدند تا مرز میان حقوق فرد و قانون را مشخص و این دو را از هم متمایز کنند (همان، ۱۳۸۴ :۱۱۱)، به‌طوری‌که به‌واسطه‌ی مفهوم‌پردازی خاص جان لاک از وضع طبیعی، نظریه‌ی او مجهز به پیش‌فرض‌هایی می‌شود که سمت‌وسوی لیبرالی می‌یابد و از تباین حقوق طبیعی با لیبرالیسم که در کلام هابز هویدا بود فاصله می‌گیرد. در واقع شاکله‌ی استدلال‌های لاک به‌عنوان یکی از تدوینگران نظریه‌ی لیبرالیسم مبتنی بر حقوق طبیعی است (بشیریه، ۱۳۸۶: ۲۷۰ – ۲۷۵)؛ بنابراین هر جایی که ما از ارتباط حقوق طبیعی با لیبرالیسم در این بحث می‌آوریم، منظورمان برداشت خاص «لاکی» از حقوق طبیعی است و نه لزوماً کلیت تاریخ حقوق طبیعی.
در گفتار جان لاک، نظریه‌ی «قانون طبیعی» که برساخته‌ی مفهومی «وضع طبیعی» است، تلاش می‌کند به حقوق آدمی بر پایه‌ی آزادی طبیعی بشر گردن نهد، حقوقی که بنیان لیبرالیسم را تشکیل می‌دهد. لیبرالیسم از آنجایی که بر «تقدم فرد» و «آزادی» وی بر هر چیز دیگری تأکید دارد، به دنبال «تأسیس» نظمی هست که این آرمان خود را محقق گرداند؛ بدین‌ترتیب بود که لیبرال‌هایی چون جان لاک را از «ارجاع» به حقوق طبیعی گریزی نبود. ازاین‌منظر، ابتدا باید یادآور شد که لیبرالیسم در یک بعد «نظریه‌ی قانون» هست، در واقع از نسبت میان لیبرالیسم و «نظریه‌ی قانون» به طور عام می‌توان به درکی از ارتباط میان حقوق طبیعی -زمینه‌ساز تدوین قانون طبیعی‌ای که بر اساس آن جهان تابع قوانین طبیعت است- و لیبرالیسم رسید. تأکید می‌شود که در روند این بحث نه به ارتباط کلیت تاریخ حقوق طبیعی با لیبرالیسم، بلکه از ارتباط میان حقوق طبیعی و لیبرالیسم در قالب برداشت خاص لاک از حقوق طبیعی بحث می‌شود.
برداشت خاص جان لاک از حقوق طبیعی در متن و بطن برداشت او از وضع طبیعی شکل می‌پذیرد، ازاین‌رو، برای کشف پیوند و ارتباط حقوق طبیعی با لیبرالیسم در نظریه‌ی لاک گریزی از شرح نگاه او به وضع طبیعی نیست، به‌بیان‌دیگر، لاک با مفهوم‌پردازی خاص خود از وضع طبیعی -در تفاوت از برداشت هابز- است که زمینه‌ی ارتباط مفهوم حقوق طبیعی را با نظریه‌ی لیبرالی حکومت به طور خاص و پدیدهی لیبرالیسم به طور عام فراهم می‌سازد، به‌طوری‌که می‌توان گفت تا قبل از وی نسبت میان حقوق طبیعی و لیبرالیسم اگر متعارض نبود، متباین می‌نمود؛ ازهمین‌رو، ادامه‌ی بحث را ذیلاً با شرح وضع طبیعی در نظر لاک پی می‌گیریم.
وضع طبیعی در نظریه‌ی لاک
لاک در رساله‌ی دوم حکومت، نظریه‌ای از حکومت را ارائه می‌دهد که اولاً پایه‌ی آن حقوق طبیعی است و ثانیاً حیثیت این حکومت لیبرالی است. وی این نظریه را با توضیح شرایط انسان در وضع طبیعی آغاز می‌کند؛ در نظر لاک وضعیت طبیعی که سرچشمه‌ی همه‌ی تن‌واره‌های سیاسی است، سرشتی اجتماعی دارد. در وضعیت طبیعی، لاک به جای آشفته‌بازار و هرج‌ومرج جان مطلق هابز، انسان‌ها تابع قانون عقلی هستند که به همه‌ی انسان‌ها می‌آموزد که هیچ‌کس نباید به زندگی، سلامت، آزادی و مالکیت دیگری صدمه‌ای برساند، امکان جنگ و خشونت تنها زمانی به وجود می‌آید که انسان‌ها قانون عقلی را که مکمل شرشت آن‌هاست رها کنند (لاک، ۱۳۹۱ : ۴۰). به‌بیان‌دیگر، در وضع طبیعیِ لاک، قانون طبیعی بر انسان‌ها حکم می‌راند؛ در این صورت، منبع و منشأ تکلیف افراد بشر در مورد احترام به حقوق دیگران قوانین طبیعی‌ای می‌باشد که در نظر لاک به معنای احکامی خداوندی است (عالم، ۱۳۹۰ :۲۷۶). اما از آنجایی که در وضعیت طبیعی، مافوق و بالادست مشترکی نیست که قانون طبیعی را به موقع اجرا بگذارد، هر فرد اقدام به عمل بر اساس تفسیر و تعبیر خود از قانون طبیعی می‌کند؛ این عامل منجر به بی‌ثباتی و ناپایداری صلح در وضعیت طبیعی لاک می‌شود (لاک، ۱۳۹۱ :۴۰).
بدین‌ترتیب، جان لاک برای صیانت و اعادهی صلح در وضعیت طبیعی به دنبال اتخاذ ترتیباتی است که علی‌رغم برپایی صلح و ثبات، آزادی طبیعی بشر را مخدوش و تخریب نسازد؛ از همین جاست که لاک از اقتدارگرایی در لویاتان هابز به‌سوی لیبرالیسم کوچ می‌کند؛ به‌بیان‌دیگر، لاک به دلیل دوری فهم بشر از درک و رعایت حقوق طبیعی یکدیگر در شرایط وضع طبیعی است که از لزوم ایجاد یک نهاد مجری به نام حکومت سخن به میان می‌آورد. در پیرو این شرایط نهاد مجری با فهم و رجوع به حقوق طبیعی حقوق‌موضوعه‌ای را تدوین می‌کند که قانون طبیعی به‌واسطه‌ی آن به اجرا درآید و نوع بشر و جامعه‌ای که ابنای بشری در آن می‌زیند، از امنیت و صلح برخوردار شوند. در واقع لاک حقوق‌موضوعه را نه یک ضرورت بلکه در راستای اجرای حقوق طبیعی می‌داند؛ به همین دلیل است که لاک متقاعد می‌شود که وظیفه‌ی اصلی اقتدار حکومت عبارت است از تضمین حد اعلای رعایت قوانین طبیعی. بدین‌ترتیب، لاک معتقد است که انسان‌ها با قراری اجتماعی هیئتی را تشکل می‌دهند که حکومت نامیده می‌شود، این حکومت موظف است حقوق‌موضوعه را درون حقوق طبیعی استخراج کند تا از طریق آن جامعه‌ی مدنی قوام یابد (عالم، ۱۳۹۰ :۲۸۱ – ۲۷۶)، جامعه‌ی مدنی‌ای که حیثیت و محتوای آن لیبرالی می‌باشد، بدین معنا که در آن آزادی طبیعی و فطری بشر در کنار صلح پایدار در مصونیت باقی بماند.
لاک این‌گونه می‌پندارد که انسان‌ها به طور طبيعي در وضعيت و حالت آزادي کامل و برابري هستند و همه‌ی اشخاص، حقوقي طبيعي نسبت به آزادي و برابري دارند. او مي‌گويد: «بر حالت طبيعي، قانوني طبيعي نيز حاکم است که هرکس را مکلف مي‌کند و عقل که همان قانون است، به نوع بشر -که حتماً به آن رجوع مي‌کند- تعليم مي‌دهد انسان‌ها که همگي برابر و مستقل هستند نبايد به زندگي، سلامت، آزادي يا دارايي‌هاي ديگران صدمه برسانند. اين تعهد به صدمه نزدن به ديگران -بنا بر فرض لاک- مستلزم حق همگان به صدمه نديدن است.» لاک انسان‌ها را به طور طبيعي برابر دانسته و بر عدم تابعيت يک شخص از ديگري تأکيد دارد؛ اما اضافه مي‌کند: «مگر آنکه خالق و پروردگار آنان با اعلام آشکار و صريح اراده‌ی خود، يکي را بر ديگري سروري دهد و با انتصابي آشکار و روشن، حقي ترديدناپذير به او ارزاني دارد تا سلطه و حاکميت بيابد» (لاک، ۱۳۹۱ :۸۲- ۷۳).
به‌اين‌ترتيب، لاک مي‌گويد که آزادي طبيعي انسان‌ها با قانون طبيعت محدود مي‌شود، قانوني که منبع آن در فلسفه‌ی لاک، خداوند است و «مطلقاً الزام‌آور است» (همان، ۱۳۹۱ :۸۱). از نظر لاک در وضع طبیعی انسان‌ها از لحاظ قدرت و توان یک‌سانند و هیچ‌کس از دیگری اطاعت نمی‌کند، بااین‌حال، مردم در آن وضع از مجموعه‌ای از «قواعد طبیعی» در رفتار خویش با یکدیگر تبعیت می‌کنند و ازاین‌رو نسبت به یکدیگر احترام می‌گذارند و از دست‌درازی و گردنکشی به حوزه‌ی خصوصی، همچون جان و مال و آزادی یکدیگر اجتناب می‌ورزند (بشیریه، ۱۳۸۶ :۲۵۴). این اجتناب، آگاهانه و برآمده از حقوق طبیعی در وضع طبیعی است، به‌بیان‌دیگر، وضع طبیعی راقم گرایش به قانون طبیعی و تدوین اصولی آن در نظریه‌ی حقوق طبیعی بود.
روی‌هم‌رفته می‌توان این‌گونه پنداشت که در نظر لاک حقوق طبیعی همان «مشیت خداوندی» بر روی زمین است، زیرا خداوند در ذات و مذهب خود نابسامانی، فقدان صلح، جنگ، ظلم و جفا نسبت به حقوق دیگران را برنمی‌تابد و آزادی بشر را محترم می‌شمرد. این برداشت از حقوق طبیعی در نظریه‌ی لاک برخی از لیبرال‌ها را بر آن داشته است که بگویند: «خدا لیبرال است» (Crooke ,۲۰۰۹,۱۳۸).
مفهوم‌پردازی قرارداد اجتماعی از دیدگاه لاک
آن‌چنان‌که بیان شد، جان لاک پس از شرح وضع طبیعی و شأنیت و حیثیت انسان در آن درمی‌یابد که هرچند صلح و سعادت و آرامش در نهاد بشری به‌واسطه‌ی عقلی که مفسر حقوق طبیعی است وجود دارد، لکن از یک سو بیم آن می‌رود که از قانون طبیعی تخطی شود، ازهمین‌رو، لزوم یک حاکم یا مجری قانون هویدا می‌شود. از سوی دیگر، آدمیان به دلیل سرشت برابرشان تن به سلطه‌ی دیگری نمی‌دهند؛ بدین‌ترتیب است که لاک با مفهوم‌پردازی خاص خود از قرارداد اجتماعی زمینه را برای رفع این بحران مهیا می‌سازد.
لاک در بیان قرارداد اجتماعی استدلال می‌کند که آدمی برای صیانت از حقوق طبیعی خود از جمله جان، آزادی و اموال در برابر تجاوز و تعدی مسئول است؛ از سوی دیگر طبیعت حق مقابله‌به‌مثل را به آدمی داده است و مجاز شمرده است که متجاوزین به حقوق طبیعی را به سزای کرده‌ی خود که مرگ می‌باشد، برساند. از آنجایی که در این شرایط جامعه بقا نمی‌یابد، لزوم عبور از بحران ضروری می‌نمود. در واقع در نظر لاک جامعه‌ی سیاسی زمانی پدید می‌آید که همه‌ی اعضای آن از همه‌ی حقوق طبیعی خود صرف‌نظر کنند و آن را در اختیار اجتماع بگذارند. البته این تفویض حقوق طبیعی به جامعه این حق را از آن‌ها نمی‌گیرد که برای مراقبت از خود به قانون آن جامعه متوسل شوند. بدین‌ترتیب در جامعه‌ی سیاسی داوری‌های فردی جایی ندارد و آمرین منتخب جامعه بی‌طرفانه و بر اساس قوانین و مقرراتی که خود جامعه وضع کرده است، اختلافات میان افراد را داوری می‌کنند، در مورد آن‌ها تصمیم می‌گیرند و کسانی را که علیه جامعه مرتکب جرایمی می‌شوند به کیفرهایی می‌رسانند که قانون آن جامعه معین کرده است (لاک، ۱۳۹۱ :۱۴۱ - ۱۴۰). این فرایندی است که لاک به‌واسطه‌ی مفهوم «قرارداد اجتماعی» بیان می‌کند، در واقع لاک به این طریق سعی در صیانت یا اعاده هر لحظه‌ی حقوق طبیعی را دارد.
دولت لیبرالی به‌مثابه محصول قرارداد اجتماعی و حقوق طبیعی
محصول قرارداد اجتماعی جان لاک همچون هابز، واگذاری بدون قید و شرط و ابدی حقوق طبیعی نیست، بلکه لاک اقدام به واگذاری مشروط و محدود حقوق طبیعی می‌کند و همچنین این واگذاری همیشگی نیست، بلکه با اجماع و توافق تفویض‌کنندگانِ حقوق طبیعی ملغی خواهد شد. ازاین‌رو، قدرت سیاسی که در نظریه‌ی لاک شکل می‌گیرد متمرکز و ضد آزادی طبیعی آدمی نیست، بلکه می‌بایستی مدافع این آزادی تعریف و تفسیر شود؛ این نکته‌ای است که در تعریف لاک از «قدرت سیاسی» هم قابل ادراک می‌باشد: «قدرت سیاسی قدرتی است که همه‌ی انسان‌ها در وضعیت طبیعی از آن برخوردار بودند و آن را تسلیم جامعه و حکمرانانی کردند که جامعه برای خود برگزیده بود، این قدرت بر اساس اعتمادی آشکار یا پنهان در اختیار آن‌ها قرار گرفت تا برای خیر و صلاح و مراقبت از دارایی‌های مردم به کار گرفته شود» (همان، ۱۳۹۱ :۲۱۶).
جان لاک این تعریف از «قدرت سیاسی» را که معطوف به صیانت از حقوق و دارایی‌های ذاتی و طبیعی آدمی است در مقابل «قدرت استبدادی» بیان می‌کند؛ در نظر لاک «قدرت استبدادی قدرت مطلق و خودسرانه‌ای است که یک فرد بر دیگری دارد تا هر زمان که می‌خواهد زندگی او را بگیرد و این قدرتی است که نه طبیعت داده است -زیرا طبیعت هیچ تفاوتی میان انسان‌ها قائل نشده است- و نه می‌تواند توسط قرارداد یا پیمانی منتقل شود. از آنجا که انسان چنین قدرت خودسرانه‌ای را بر زندگی خود ندارد، نمی‌تواند آن را به شخص دیگری بدهد و این (قدرت استبدادی) پیامد غرامتی است که متجاوز برای زندگی خود می‌پردازد، وقتی که خود را در وضعیت جنگ با دیگری قرار می‌دهد» (همان، ۱۳۹۱ :۲۱۷)؛ از همین جاست که لاک و نه هابز را اولین بنیان‌گذار لیبرالیسم می‌دانند (پولادی، ۱۳۹۱ :۵۶).
بدین‌ترتیب لاک مدافع نوعی از حکومت است که به آزادی طبیعی فرد تقدم می‌بخشد؛ این تقدم بخشیدن به آزادی طبیعی فرد که به گفته‌ی لاک میراث ذاتی آفرینش اوست، همان گره‌گاهی است که حقوق طبیعی و لیبرالیسم را در اندیشه‌ی جان لاک پیوند می‌زند. همگان باور دارند که نظریه‌های جان لاک در زمینه‌ی دولت و حقوق طبیعی پایه‌ی نظری لیبرالیسم جدید را گذاشت، ولی نباید از یاد برد که پیشینه‌ی لیبرالیسم به‌عنوان یک جنبش اجتماعی و سیاسی بیشتر از دوونیم قرن نیست. لاک به‌عنوان فیلسوفی که بنیان‌گذار لیبرالیسم تلقی می‌شود، پارادایم و متد خود را بر اساس حقوق طبیعی تدوین می‌کند. در واقع لاک از آزادی فرد، قدرت سیاسی محدود، مالکیت خصوصی و دولت قانونی و محدودِ متکی به رضایت مردم که اصول لیبرالیسم را تشکیل می‌دهند، دفاع می‌کند، چون حقوق طبیعی را پذیرفته است، به‌بیان‌دیگر، استدلال لاک در باب پذیرش اصول لیبرالی با ارجاع به حقوق طبیعی تدوین می‌شود. اهمیت حقوق طبیعی در نزد لاک تا آن اندازه است که عشق مردم به عدالت و حقوق طبیعی را عامل نجاتشان معرفی می‌کند (جونز، ۱۳۵۸ :۲۰۱).
اگر آزادی فرد را بنیان لیبرالیسم قلمداد کنیم که این‌چنین نیز هست، در آن آزادی فرد با نسبت دادن حقوقی مطلق به فرد در برابر افراد دارای اقتدار بر وی سر برآورد. بر اساس آموزه‌های حقوق طبیعی برای داشتن آزادی لیبرالی، صرف انسان بودن یا برخورداری از توانایی‌های انسانی کفایت می‌کند؛ این جوهر آزادی ادعایی لیبرال‌ها برای انسان است، هرچند این ادعا به‌محض مطرح شدن به طرق مختلف مقید و مشروط می‌شود؛ به‌عنوان مثال گفته می‌شود که از این حقوق نباید به‌نحوی استفاده کرد که موجب صدمه رسیدن به دیگران شود، یا در عمل، هرکسی نمی‌تواند از این حقوق استفاده کند و یا استفاده‌ی عام از این حقوق، دستاورد تدریجی است.
در مجموع در قاموس لیبرالیسم، حقوق به‌عنوان تبلور آزادی، ذاتی فرد انسانی است و خود فرد است که هم سرچشمه‌ی حقوق خود و هم غایت همه‌ی نهادهای سیاسی و اجتماعی به شمار می‌آید. آزادی فرد سه اصل مکمل یکدیگر یعنی خودمختاری فردی، امنیت و مالکیت را در خود گردمی‌آورد.
در دوران شکوفایى حقوق طبیعی، قانون طبیعى به معناى احکامى بود که خداوند براى بندگان خود مقرر فرموده بود؛ کتاب مقدس و استدلال‌های عقلى این احکام را مشخص می‌ساختند. استقلال حقوق طبیعى از قوانین وضعی به جهت کاربرد آن در منازعات سیاسی از حساسیت خاصى برخوردار بود، یعنى حتى اگر دولت و قانون‌موضوعه هرگز به وجود نمی‌آمد، هر مرد و زنی قبل از پیمان‌های سیاسى یا تکالیف حقوقی، مستقلاً از حقوق طبیعى برخوردار بودند؛ به‌این‌ترتیب، مفهوم حقوق طبیعى با مفهوم دولت طبیعى ارتباط می‌یافت، مفهومى که صاحب‌نظران قرارداد اجتماعى همچون جان لاک آن را به کار می‌بردند تا جداى از جامعه‌ی سیاسی، شرایط انسانى را توصیف کرده باشند. در دولت طبیعی، حقوق و تکالیف مردم بر اساس روابط اخلاقى آنان با یکدیگر تعیین می‌شد.
مهم‌ترین حقوق عبارت بودند از حق حیات، حق آزادى و حق مالکیت که تکالیف دیگر هم نباید با این‌ها تزاحم می‌داشت. حکومت نیز ابزارى پنداشته می‌شد تا انسان با تشکیل آن باعث ترویج و اعمال حقوق مزبور گردد و این وظیفه و تکلیف دولت بود و تنها شرطى بود که طبق آن تأسیس حکومت از نظر اخلاقى قابل فهم بود؛ ازاین‌رو، بااطمینان می‌توان گفت که در این دوران هر حکومتى تحت ضوابط اخلاقى خاص خودش قرار داشت؛ تأسیس و تشکیل حکومت براى دفاع از حقوق طبیعى بود، پس نباید خودشان مانع اعمال این حقوق یا متجاوز بدان باشند. یک دولت خاص، طبق قوانین خود نمی‌توانسته مدعى الزام اخلاقى در قبال حق طبیعى شود، زیرا منشأ اعتبار این دولت چیزى جز شرایطى که تأسیس آن را فراهم کرده نخواهد بود. هر دولتى که به حقوق طبیعى تجاوز کند باید ساقط شود و جاى خود را به حکومت دیگرى بدهد، درست مانند هر ابزار کارآمد دیگر که کارآیى بهترى داشته باشد.
بدین‌ترتیب، حقوق طبیعی پایه و اساس لیبرالیسم قرار می‌گیرد. بااین‌حال، جای تأکید دوباره دارد که حقوق طبیعی در طول تاریخ پیدایش خود دستخوش تحولات مفهومی گوناگونی قرار گرفته است و لزوماً نمی‌توان با نگاه به کلیت این تاریخ به ارتباط و پیوند میان حقوق طبیعی و لیبرالیسم حکم کرد؛ ازهمین‌رو، نگارنده با رجوع به برداشت جان لاک از حقوق طبیعی سعی در نشان دادن پیوند میان حقوق طبیعی و لیبرالیسم را داشته است، هرچند حقوق طبیعی در نظریه‌ی جان لاک زمانی مورد ستایش فیلسوفان هوادار لیبرال قرار می‌گیرد، اما با رواج پوزیتیویسم بحث حقوق طبیعی کم‌وبیش در محاق قرار گرفت.
پوزیتیویست‌ها بر این نظر بودند که حقوق طبیعی را نمی‌شود ثابت کرد، یعنی کسی نمی‌تواند وجود عین آن را نشان دهد، در واقع تنها حقوقی درخور ثابت کردن است که از شایستگی اجرایی برخوردار باشد. قانونی که به آسانی بتوان از آن سرپیچی کرد و نتوان گریبان سرباززننده را گرفت، قانون نیست. قاعده‌های حقوقی تنها به‌وسیله‌ی دولت باید به‌صورت قانون دربیابد و دولت در بیان روشنگری آن قاعده‌ها نیازمند هیچ مرجع بالاتری نیست. بدین‌ترتیب، با حمله به بنیان‌های حقوقی لیبرالیسم زمینه برای گرایش‌ها متعارض بیشتری به وجود آمد، به‌طوری‌که کلیت مدرنیته به‌عنوان دانشِ مادر لیبرالیسم مورد هجوم منتقدان قرار گرفت.
منابع:
عالم، عبدالرحمن، تاریخ فلسفه‌ی سیاسی غرب: عصر جدید و سده نوزدهم (تهران: وزارت خارجه، چاپ چهاردهم، ۱۳۹۰)
جونز، و. ت، خداوندان اندیشه‌ی سیاسی، ترجمه علی رامین، (تهران: نشر امیرکبیر، ۱۳۵۸)
بشیریه، حسین، آموزش دانش سیاسی، (تهران: نگاه معاصر، ۱۳۸۶)
پولادی، کمال، تاریخ اندیشه‌ی سیاسی در غرب: از ماکیاولی تا مارکس (تهران: مرکز، چاپ هفتم، ۱۳۹۱)
Ahrensdorf , Peter J, College ,Davidson, GREEK TRAGEDY AND POLITICAL PHILOSOPHY: Rationalism and Religion in Sophocles’ Theban Plays, Published in the United States of America by Cambridge University Press, New York,۲۰۰۹,
Sophocles, Antigone, translated by Reginald Gibbons and Charles Segal, Published by Oxford University Press, Inc, ۲۰۰۳
Alastair Crooke, Resistance :The Essence of the Islamist Revolution, First published ۲۰۰۹ by Pluto Press ۳۴۵ Archway Road, London N۶ ۵AA ۱۷۵ Fifth Avenue, New York, NY ۱۰۰۱۰
ارجاعات:
[۱]. natural rights
[۲].thebes
*دانش آموخته علوم سیاسی دانشگاه تهران