فرهنگ امروز/ علی پایا:
این مقاله در فصلنامه‌ی مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی (شماره ۶۳) منتشر شده است. قسمت نخست این مقاله با عنوان «فقیه به‌منزله‌ی یک مهندس» در سایت فرهنگ امروز منتشر شد. قسمت پایانی این مقاله در زیر آمده است:
فقه
فقیه یک مهندس است؛ این نکته را با مقایسه وظایف فقیه و مهندس بهتر می‌توان درک کرد. مرحوم آقای محمود شهابی در کتاب قواعد فقه، این رشته را این‌گونه معرفی می‌کند:
علم فقه، تأسیس و تدوین شده تا درباره‌ی احکام پنج‌گانه تکلیفی (وجوب، استحباب، حرمت، کراهت و اباحه) و احکام وضعی (از قبیل سببیت، شرطیت، مانعیت، صحت و فساد و امثال این‌ها) به لحاظ اینکه این احکام از آثار و شئون افعال مکلف می‌باشند بحث به عمل آید. پس موضوع علم فقه «افعال مکلفان است» که از عوارض ذاتی آن‌ها «احکام تکلیفی و وضعی» گفت‌وگو می‌شود.[۱]
از تعریف بالا صرف‌نظر از میزان دقت آن، می‌توان دریافت که مسائلی که فقها با آن سروکار دارند، نظیر مسائلی که مهندسان با آن درگیرند، همگی از سنخ مسائل عملی است. از این گذشته، مقولاتی که مرز فعالیت‌های فقیه را معین می‌کنند، یعنی ۵ نوع حکم یا تکلیف شرعی (وجوب، استحباب، حرمت، کراهت و اباحه) مشابه مقولاتی است که مرز فعالیت‌های مهندسان را مشخص می‌سازد؛ یعنی آنچه باید انجام دهند، آنچه نباید انجام دهند، آنچه عمل بدان توصیه می‌شود، آنچه که بهتر است از آن پرهیز شود و آنچه که مهندس در انجام یا عدم انجام آن مختار است و در هر حالت خرده‌ای بر او گرفته نمی‌شود. به این نکته باید توجه داشت که فتوای فقیه در مورد خود او نیز جاری است و بنابراین ۵ مقوله‌ی ذکرشده صرفاً ناظر به مقلدان نیست.
نکته‌ای که در مورد شباهت کار مهندس و فقیه ذکر شد، می‌توان درباره‌ی شباهت میان کار یک پزشک (یا جراح) نیز بیان کرد. فقیه، مهندس و پزشک همگی درگیر فعالیت‌های عملی ناظر به مسائل خاص هستند، هر سه سروکارشان با «طراحی متعارف»، «برساختن» و «عمل/کاربرد» است.
اندیشه‌وران مسلمان در دوران گذشته به این نکته که فقه و پزشکی تا اندازه‌ای با یکدیگر شباهت دارند توجه کرده بودند. مقایسه میان طب جسمانی و طب روحانی یکی از موضوعات آشنا در نوشته‌های اندیشه‌وران مسلمان در دوره‌ی کلاسیک است؛ به‌عنوان مثال، غزالی در احیاء العلوم پس از تعریف فقه به‌عنوان یکی از اقسام علم که آموختنش شبیه پزشکی واجب کفایی است در کوشش برای دفع یک شبهه مقدر درباره‌ی ارتباط فقه و پزشکی می‌گوید:
سؤال: پس اگر گویی [چرا] فقه را با طب برابر کردی، چه طب نیز به دنیا متعلق است و آن تندرستی است و صلاح دین نیز بدان متعلق است و این تسویه خلاف اجماع مسلمانان است؟
جواب: بدان که تسویه لازم نیست، بل میان ایشان فرق است و فقه از طب شریف‌تر است به ۳ وجه:
اول آنکه علم شرعی است، این از پیغامبری مستفاد است، به‌خلاف طب که آن از علم شرع نیست.
دوم آنکه هیچ‌کس از سالکان راه آخرت البته از آن بی‌نیاز نیست -نه تندرست و نه بیمار- و به طب جز بیماران را حاجت نبوَد و ایشان کمند.
سوم آنکه فقه مجاور علم آخرت است، بدان‌چه او نظری است در کارهای جوارح و این کارها از صفات دل زاید: کارهای ستوده از صفات ستوده‌ی دل -که رهاننده است در آخرت- و کارهای نکوهیده از صفات نکوهیده و پوشیده نیست اتصال جوارح به دل.
و اما تندرستی و بیماری از صفات مزاج و اخلاط زاید و آن از صفات تن است نه از صفات دل. پس هرگاه که فقه را به طب اضافت کنی، شرف فقه ظاهر شود و چون علم آخرت را به فقه اضافت کنی، شرف علم آخرت روشن گردد.[۲]
درحالی‌که استدلال غزالی در خصوص برتری فقه بر پزشکی از حیث تأثیری که بر رشد علوم و تکنولوژی در زیست‌بوم معرفتی جهان اسلام می‌گذارد حائز اهمیت است،[۳] این نکته را که در نظر محققان مسلمان میان فقه و طب قرابتی برقرار است، آشکار می‌سازد.
بررسی جنبه‌های معرفتی سلطه‌ی فقه در حوزه‌های علمیه در قیاس با دیگر رشته‌هایی که در زیست‌بوم معرفتی جهان اسلام رشد کرد، می‌باید در فرصتی فراخ‌تر و در مقامی دیگر دنبال شود، در اینجا صرفاً می‌توانم به این نکته اشاره کنم که جایگاه اجتماعی و سیاسی فقه آن را به پرجاذبه‌ترین رشته در نظر اکثریت کسانی که به تحصیل در زمینه‌ی معارف سنتی روی می‌آورند، بدل ساخته است؛ یک نتیجه این امر آن بوده است که دیگر حوزه‌ها و رشته‌ها در قلمرو آنچه که اصطلاحاً «علوم اسلامی» نامیده می‌شود از توجهی که شایسته‌ی آن بوده‌اند محروم مانده‌اند.
فقیهان نظیر مهندسان به مسائل خاصی که به نیازهای غیرمعرفتی افراد راجع است و یا ناظر به زمینه‌سازی ابزاری برای تسهیل تکاپو در مسیر پاسخ‌گویی به نیازهای معرفتی آنان است، توجه دارند؛ به‌عنوان مثال، فقیه به مؤمنین می‌آموزد که چگونه وضو بگیرند، یا چگونه نماز بخوانند، یا چگونه آداب حج به جای آورند، یا چگونه تجارت و معاملات خود را مطابق آداب شرع به انجام برسانند و بسیاری دیگر امور، مشابه آنچه ذکر شد؛ همگی این قبیل امور با آنچه که «مسائل فقهی» و «قواعد فقهی» نامیده می‌شوند ارتباط دارند.[۴]
مسائل و قواعدی که در فقه مورد توجه است نظیر مسائل و قواعدی که در مهندسی محل اعتناست، جنبه‌ی پدیدارشناسانه دارند، قواعد فقهی نظیر قوانین مهندسی، پدیدارشناسانه‌اند. همچنان‌که قوانین پدیدارشناسانه یا تکنولوژیک در مهندسی از قوانین بنیادی در علوم قابل استنتاجند، قواعد فقهی نیز از منابع اصلی فقهی یعنی قرآن و سنت و عقل و اجماع قابل استنتاجند.
فقها نظیر مهندسان در دوران تحصیل به منظور کسب توانایی‌های لازم برای حل مسائل مورد نظر در حوزه‌ی خود تربیت می‌شوند. فقیه (که معمولاً مرد است) تحقیقات خود را در زمینه‌ی دستیابی به مسائل نظری-معرفتی بنیادین دنبال نمی‌کند، دل‌مشغولی او اولاً و اصالتاً ناظر به مسائل عملی است، مع‌هذا فقیه برای آنکه بتواند به‌خوبی از عهده‌ی حل مسائل برآید، می‌باید تا اندازه‌ای از دانش‌های نظری در ارتباط با موضوعاتی که بدان‌ها توجه دارد آگاهی داشته باشد.
دانش‌های نظری در فقه (نظیر علوم) جنبه‌ی تجویزی ندارند بلکه شأن توصیفی دارند. دعاوی علمی-معرفتی چیزی درباره‌ی اینکه چگونه می‌توان یک مسئله‌ی عملی را حل کرد یا ابزاری را ساخت، یا دستگاهی را تکمیل کرد، یا روشی را به کار گرفت و یا تغییری در واقعیت به وجود آورد، بیان نمی‌کنند، حداکثر می‌توان به دلالت معنایی از این دعاوی توصیفی، نوعی تجویز استنتاج کرد و این تجویزها نیز صرفاً سلبی هستند؛ یعنی مرزهای آنچه را که فراگذری از آن بر مبنای فهم علمی یا معرفتی موجود ممکن نیست، بیان می‌کنند.[۵]
حل مسائل عملی به معنای ایجاد تغییر در واقعیت بیرونی است؛ این امر به مدد ابتکار و شمّ و قریحه‌ی مهندس و فقیه امکان‌پذیر می‌شود. دانش نظری مهندس یا فقیه به او کمک می‌کند تا راه‌حلی ارائه کند که با قوانین پدیدارشناسانه‌ی شناخته‌شده انطباق بیشتری داشته باشد و به این اعتبار درجه‌ی خطای احتمالی آن پایین‌تر باشد.
توجه شود که در مسائل مهندسی نظیر مسائل فقهی، هرچند معیارهای پراگماتیستی در بدو امر (prima facie) به کار گرفته می‌شوند، اما این معیارها در نهایت به صدق تطابقی تکیه دارند و اعتبار خود را از آن کسب می‌کنند.
فقها نظیر مهندسان راه‌حل‌های خود را با شرایطی که از آن با عنوان «موقعیت-مسئله problem-situations » یاد می‌شود و ظرف و زمینه را مشخص می‌سازد که مسئله در آن برجسته می‌شود و راه‌حل در آن به کار گرفته می‌شود، تطبیق می‌دهند؛ برای مثال، حکم دینی در خصوص اوقات شرعی برپا داشتن نماز و روزه گرفتن در کشورهای اسکاندیناوی با احکام مشابه در مناطقی که نزدیک‌تر به عرض جغرافیایی عربستان هستند تفاوت دارد.
تعریف فقها از «موقعیت-مسئله» نیز موجب می‌شود راه‌حل‌های پیشنهادی آنان با یکدیگر تفاوت پیدا کند. فتوایی که آیت‌الله بیات زنجانی در سال گذشته در خصوص جواز نوشیدن آب در ماه رمضان (در وضع و حال خاص) برای روزه‌دار صادر کرد و نظر آیت‌الله مکارم شیرازی در مورد این فتوا، نمونه‌ای از این اختلاف راه‌حل‌های پیشنهادی فقها برای مسائل معین به‌واسطه‌ی اختلاف در تلقی آنان از موقعیت-مسئله‌هاست.
آیت‌الله بیات در فتوای خود بیان داشت:
با استناد به موثقه‌ی عمار و روايت مفضل‌ابن‌عمر از امام صادق (ع) كه در باب ۱۶ وسايل‌الشيعه از ابواب «من يصحّ منهُ الصّوم» آمده است، كساني كه روزه مي‌گيرند ولي تاب و تحمل تشنگي را ندارند، فقط به اندازه‌اي كه جلوي تشنگی‌شان را بگيرد، مي‌توانند آب بنوشند و در اين حالت روزه‌شان باطل نبوده و قضا هم ندارد.[۶]
آیت‌الله مکارم شیرازی در واکنش به این فتوا چنین موضعی اتخاذ کرد:
به گزارش مهر، آیت‌الله العظمی ناصر مکارم شیرازی، بعدازظهر دوشنبه در جلسه‌ی تفسیر قرآن کریم که در ایام ماه مبارک رمضان در شبستان امام خمینی (ره) حرم مطهر حضرت معصومه (س) برگزار می‌شود در سخنانی با اشاره به فتوای جنجالی درباره‌ی آب نوشیدن روزه‌داران اظهار داشت: در دهان برخی‌ها انداخته‌اند که وقتی روزه‌دار تشنه شد و تاب و تحمل تشنگی را نداشت، می‌تواند برای رفع تشنگی آب بخورد درحالی‌که روزه او نیز صحیح است.
وی عنوان کرد: در این صورت کافی است که روزه‌داران کوزه‌ای آب در کنار خود قرار دهند و هرگاه تشنه شدند برای رفع تشنگی بنوشند! در این صورت باید پرسید اگر کسی روزه‌دار باشد و چند لیوان آب بخورد این چگونه روزه‌داری است!؟ ... وی افزود: در این فتوا استناد به روایتی شده که هم از نظر سند و هم از نظر دلالت زیر سؤال است و اگر هم فرض بر صحت حدیث باشد در میان فقها، احدی چنین فتوایی نداده است و این گفته خلاف اجماع فقهای اسلام است و بالا‌تر از آن احتمال دارد خلاف ضرورت دین باشد.[۷]
به‌عنوان یک مثال دیگر در خصوص حساسیت فتاوای فقها به ظرف و زمینه‌هایی که مسائل در آن‌ها مطرح می‌شوند می‌توان به توضیح المسائلی که آیت‌الله سیستانی برای کسانی تدوین کرده است که در کشورهای غربی زندگی می‌کنند، اشاره کرد. این رساله که با عنوان فقه برای غرب‌نشینان به فارسی نیز ترجمه شده است،[۸] حاوی پاسخ به مسائلی است که در ظرف و زمینه‌ی کشورهای غربی (غیرمسلمان) برای مسلمانان مطرح می‌شود.
دو نمونه فتوا از این کتاب که در ذیل آمده است تفاوت میان «مسئله-موقعیت‌ها» را روشن‌تر می‌سازد.
مسئله ۱۵۳: هرگاه نقل جنازه مسلمان به یک کشور اسلامی هزینه‌ی زیادی لازم داشته باشد، آیا می‌توان او را در گورستان غیرمسلمانان از پیروان ادیان آسمانی به خاک سپرد؟
جواب: دفن کردن مسلمانان در گورستان کافران جایز نیست مگر آنکه گورستان منحصر به آن باشد و ضرورتی که تکلیف را برطرف کند پیش بیاید.
مسئله ۴۷۴: در مدارس رسمی انگلستان و شاید برخی کشورهای غربی دیگر برای دختران و پسران جوان ماده درسی ویژه‌ای در زمینه‌ی مسائل جنسی می‌گنجانند ... آیا شاگرد جوان در چنین کلاسی می‌تواند حاضر شود و آیا والدین باید جلو فرزندان را بگیرند، هرگاه جوان خود به شرکت در آن کلاس رغبت نشان دهد و بپندارد که این اطلاعات در آینده برای او مفید خواهد بود؟
جواب: اگر حضور در این کلاس همراه با حرام نباشد مانند نگاه شهوانی و یا در اثر آموزش جنسی به انحراف اخلاقی کشیده نشود مانعی ندارد.
نظیر مهندسان، همه‌ی فقها از یک درجه توانایی برای حل مسائل عملی برخوردار نیستند، برخی فقها در این زمینه از قابلیت و حدت ذهن بیشتری برخوردارند. تفاوت‌های ظریفی که در راه‌حل‌های پیشنهادی فقها برای مسائل واحد به چشم می‌خورد نه تنها (تا اندازه‌ای) نشان‌دهنده‌ی توانایی فردی هر فقیه برای حل مسائل است بلکه نوع برداشت و تفسیر او را از «مسئله-موقعیت» مورد نظر نیز منعکس می‌سازد.
مرحوم آیت‌الله استاد مطهری سال‌ها پیش در مقاله‌ی «تأثیر جهان‌بینی فقیه» بر فتاوایش به این مسئله اشاره کرده بود:
اگر كسی فتواهای فقها را با یكدیگر مقایسه كند و ضمناً به احوال شخصیه و طرز تفكر آن‌ها در مسائل زندگی توجه كند، می‌بیند كه چگونه سوابق ذهنی یك فقیه و اطلاعات خارجی او از دنیای خارج در فتواهایش تأثیر داشته، به‌طوری‌كه فتوای عرب بوی عرب می‌دهد و فتوای عجم بوی عجم، فتوای دهاتی بوی دهاتی می‌دهد و فتوای شهری بوی شهری.[۹]
مثالی که به‌خوبی نکته‌ی مورد نظر استاد شهید را روشن می‌سازد مقایسه فتوای علامه سید حسین فضل‌الله مجتهد لبنانی و آیت‌الله سید صادق شیرازی مجتهد عراقی درباره‌ی مناسک عزاداری امام حسین (ع) است. علامه فضل‌الله زنجیرزنی و قمه‌زنی را جایز نمی‌داند درحالی‌که آیت‌الله شیرازی بر جواز و استحباب آن‌ها فتوا می‌دهد.[۱۰]
مهندسان میان رویکرد بهینه به راه‌حل ‘optimisation’ و مقوله‌ی دیگری که آن را ‘satisficing’ می‌نامند تفاوت قائل می‌شوند؛ دومی به راه‌حل‌هایی اشاره دارد که بهترین به شمار نمی‌آیند اما قابل قبول و کم‌وبیش رضایت‌بخشند.[۱۱] این دو مقوله را عیناً می‌توان در فتاوای فقها نیز مشاهده کرد، فتاوایی که به نحو قاطع بر ضرورت عمل به آن‌ها تآکید شده است نماینده‌ی مواردی هستند که فقیه در مورد راه‌حلی که بدان دست یافته است به یقین رسیده و فتوای پیشنهادی را بهینه تلقی می‌کند. اما فتاوایی که با عنوان «احتیاط واجب» مشخص شده‌اند حکایت از مواردی دارند که فقیه راه‌حل پیشنهادی را بهترین تلقی نمی‌کند بلکه تنها آن را رضایت‌بخش می‌داند. دقیقاً به همین دلیل است که فقها به مقلدین خود اجازه می‌دهند در مورد فتاویی که با شرط احتیاط واجب مشخص شده‌اند، می‌توانند در صورت تمایل به فتوای فقیه دیگری مراجعه کنند؛ این انعطاف عملی در مواردی بسیار کمک کار است، یک نمونه‌ی واقعی آن مربوط به مورد مقلدی است که پدر و مادر همسرش در زمره‌ی اهل‌کتابند و او ازقضای روزگار ناگزیر است با آنان زیر یک سقف زندگی کند، اما مجتهدی که او از وی تقلید می‌کند در مورد طهارت اهل‌کتاب فتوای «احتیاط واجب» را صادر کرده است؛ در چنین حالتی مقلد می‌تواند با مراجعه به مجتهدی که اهل‌کتاب را طاهر می‌داند خود را از یک معضل عملی بسیار جدی رها سازد.
فقها نظیر مهندسان غالباً برای حل مسائل عملی ناگزیر وضع و حال خاص حاکم بر مسئله را برای خود بازسازی کنند تا بتوانند به نحو دقیق‌تری محدودیت‌های عملی حاکم بر آن را مشخص سازند؛ یک نمونه‌ی آشنا در این زمینه داستان علامه حلی و فتوای مربوط به طهارت آب چاهی است که جسد حیوانی مرده در آن یافت شده است، ماجرا را شهید مطهری این‌گونه شرح می‌دهد:
برای علامه‌ی حلی این مسئله‌ی فقهی مطرح شده بود كه اگر حیوانی در چاه بمیرد و باعث شود كه میته‌ی نجس در چاه باقی بماند، با آب چاه چه باید كرد؟ اتفاقاً در این هنگام حیوانی در چاه آب خانه‌ی علامه‌ی حلی افتاد و او ناگزیر بود برای خود نیز استنباط حكم بكند؛ در این مورد به دو طریق امكان حكم كردن وجود داشت: اول اینكه چاه را به‌کلی پر كنند و از چاه دیگری استفاده نمایند و دیگر اینكه مقدار معینی از آب چاه را خالی كنند و از بقیه آب بلااشكال استفاده كنند. علامه‌ی حلّی متوجه شد كه در مورد این مسئله نمی‌تواند بدون غرض حكم كند، زیرا نفع خود او هم در قضیه مطرح بود، این بود كه دستور داد ابتدا چاه را پر كنند و بعد با خیال راحت و بدون فشار وسوسه‌ی نفس به صدور حكم و ارائه‌ی فتوا پرداخت.[۱۲]
اکثریت فقها، دقیقاً نظیر اکثر مهندسان، عموماً درگیر فعالیت‌هایی هستند که به «طراحی‌های متعارف» ارتباط دارد؛ یعنی مسائلی در قلمرو امور کم‌وبیش متعارف و آشنا. در این موارد آنان از تخصص و مهارت خود برای ارائه‌ی راه‌حل‌هایی که تا اندازه‌ای استوار بر راه‌حل‌های پیشین در مورد مسائل کم‌وبیش مشابه است استفاده می‌کنند. به‌این‌ترتیب راه‌حل مسائل جدید تا حد زیادی در همان چارچوب و قالب معرفتی-تکنولوژیک قرار دارد که مسائل پیشین در قالب آن پاسخ داده شده‌اند. آنچه در این راه‌حل‌ها تازه است، عمدتاً (هرچند نه بالتمام) ناظر به تحولاتی است که تکنولوژی پدید آورده است و فقیه با توجه به امکانات تازه‌ای که به وجود آمده است به نیازی که پیش‌تر بدان با تکیه به تکنولوژی‌های قدیمی‌تر پاسخ داده می‌شد، با نظر به امکانات جدید راه‌حلی ارائه می‌دهد. یک نمونه در این زمینه فتوای آیت‌الله صانعی در این خصوص است که می‌توان در هنگام استحمام و دوش گرفتن متعارف، نیت غسل بدل از وضو کرد و نماز را با همین غسل و بدون وضو گرفتن به‌صورت جداگانه به جا آورد. نیاز به توضیح نیست که این غسل با غسل جنابت تفاوت دارد.[۱۳]
نگاهی به تاریخ فقه و فقاهت آشکار می‌سازد در قیاس با فقیهان و مجتهدان متعارف (در معنایی از این اصطلاح که پیش‌تر توضیح داده شده) شمار فقیهان مؤسس بسیار کمتر است. فقیهان مؤسسان افراد نوآوری هستند که با مسائل مستحدثی که پیشینه‌ای نداشته‌اند و از اهمیت و ثقل فراوان برخوردارند دست‌وپنجه نرم می‌کنند و راه‌حل‌های بدیعی ارائه می‌دهند که زمینه‌ساز تحولات مفهومی و نگرشی اساسی می‌شود؛ یک نمونه در این زمینه مرحوم آیت‌الله خمینی است که نظریه‌ی ولایت فقیه را مطرح ساخت و در چارچوب این نظریه، فتوایی انقلابی درباره‌ی حدود اقتدار حکومت اسلامی در توقف یا تعطیل احکام ثانوی صادر کرد.
باید عرض کنم حکومت که شعبه‌ای از ولایت مطلقه‌ی رسول‌الله (ص) است، یکی از احکام اولیه اسلام و مقدم بر تمام احکام فرعیه و حتی نماز و روزه و حج است. حاكم ميتواند حتي مساجد را در موقع لزوم تعطيل كند و مسجدي كه ضرار باشد درصورتی‌که بدون تخريب نشود، خراب كند. حکومت می‌تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است، در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور اسلام باشد، یک‌جانبه لغو کند و می‌تواند هر امری را چه عبادی و یا غیرعبادی باشد که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، مادامی‌که چنین است از آن جلوگیری کند. حکومت می‌تواند از حج که از فرایض مهم الهی است در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی دانست، موقتاً جلوگیری کند. آنچه گفته شده است تاکنون و یا گفته می‌شود، ناشی از عدم شناخت ولایت مطلقه‌ی الهی است. آنچه گفته شده است که شایع است مزارعه و مضاربه و امثال آن‌ها با این اختیارات از بین خواهد رفت، صریحاً عرض می‌کنم فرضاً چنین باشد، این از اختیارات حکومت است.[۱۴]
نگاهی ولو گذرا به توضیح المسائل‌هایی که به‌وسیله‌ی فقیهان و مجتهدان طی چندصد سال گذشته تحریر شده است به‌خوبی نشان می‌دهد که همه‌ی این متون دقیق، نظیر کتاب‌های راهنما handbooks-manuals که به‌وسیله‌ی مهندسان و به منظور توضیح نحوه‌ی عمل دستگاه‌ها و نحوه‌ی کار با آن‌ها تحریر می‌شود، به مؤمنین درباره‌ی نحوه‌ی انجام تکالیف شرعی‌شان توضیح می‌دهند. این توضیح المسائل‌ها همگی عیناً نظیر کتاب‌های راهنمای تألیف مهندسان با گذشت زمان دستخوش تغییر و تحول شده‌اند. شماری از مسائل که دیگر در زمره‌ی نیازهای مؤمنین نبوده است، دقیقاً نظیر تکنولوژی‌هایی که از دور خارج می‌شوند، از توضیح المسائل‌ها حذف شده‌اند و در جای آن‌ها فتاوای تازه قرار گرفته است تا پاسخ‌گوی تحولات جدید باشد. در محتوای برخی از فتاوایی که محفوظ نگاه داشته شده است نیز تغییراتی پدید آمده تا راه‌حل پیشنهادی را دقیق‌تر و کارآمدتر کند؛ به‌عنوان مثال آیت‌الله سیستانی در ویرایش‌های جدیدتر توضیح المسائل خود در شناخت مجتهد اعلم شرط تازه «اورعیّت» را علاوه بر اعلمیت اضافه کرده است. در رساله‌های کنونی دیگر از آزادی بردگان به‌عنوان کفاره‌ی گناهان ذکری به میان نمی‌آید، در عوض فتاوایی درباره‌ی بارورسازی مصنوعی IVF یا تغییر جنسیت به چشم می‌خورد که در رساله‌های پیشین نشانی از آن‌ها نیست.
مشابهتی دیگری که میان مهندسان و فقها به چشم می‌خورد که در هر دو گروه، شمار قابل توجهی (اگر نه جملگی) به اشتباه بر این باورند که در حل مسائل از روش‌های استقرایی بهره می‌گیرند. در میان فقهای معاصر تنها مرحوم آیت‌الله صدر بود که به مسئله‌ی استقرا توجه کرد و کوشید معضل آن را حل کند، اما او نیز همچون دیگر فقها بر این باور بود که استقراء یک ابزار گریزناپذیر و ضروری برای استنباطات فقهی است.[۱۵]
شباهت دیگر میان فقه و مهندسی در آن است که در هر دو تکنولوژی، مسائلی که در تراز بالاتری از انتزاع و تجرید مفهومی قرار دارند نسبتاً کمتر ساختار یافته و تدقیق شده‌اند، درحالی‌که مسائلی که ملموس‌ترند از ساختار مفهومی روشن‌تری برخوردارند. تأثیر ظرف و زمینه‌ها بر فرایند طراحی و یافتن پاسخ برای مسائلی که در تراز بالاتری از انتزاع واقع هستند به‌مراتب بیشتر از مسائلی است که در تراز پایین‌تری از انتزاع واقعند و ملموس‌تر و عینی‌ترند.
یک وجه شبه‌مهم دیگر میان فقه و مهندسی آن است که هم فقیهان و هم مهندسان با هدف دستیابی به یقین کار خود را دنبال می‌کنند، یقین البته امری معرفتی نیست و با جنبه‌های روان‌شناسانه کار دارد. مهندسان برای دستیابی به یقین حاشیه‌ی ایمنی محصولات و فراورده‌ها را افزایش می‌دهند؛ این امر البته بازده را پایین می‌آورد، اما در عوض ضریب خطر را پایین می‌آورد. فقیهان در مقابل به انباشت بیّنه‌های مؤید روی می‌آورند که موجب می‌شود یقین شخصی‌شان افزایش یابد.
نکته‌ی دیگری که باید در خصوص شباهت میان کار فقیهان و مهندسان مورد توجه قرار گیرد این است که گفته می‌شود کار فقیهان موضوع‌شناسی است و نه تعیین مصداق؛ تعیین مصداق بر عهده‌ی مقلد است.[۱۶] صورت‌بندی کلی فتاوای فقیهان چنین است: «در فرض سؤال، حکم این‌چنین است.» با توجه به این نکته ممکن است این تصور پدید آید که در اینجا یک تفاوت اساسی میان کار فقیهان و مهندسان آشکار شده است، زیرا مهندسان به نحو جزئی با مسائل درگیر می‌شوند؛ اما اندکی تأمل روشن می‌سازد که این شبهه دقیق نیست و در این زمینه نیز کار مهندسان و فقیهان عیناً نظیر هم است.
ابتدا باید به این نکته توجه شود که اصطلاح «کار فقیه موضوع‌شناسی است نه تعیین مصداق»، تا اندازه‌ای غلط‌انداز است؛ این از مواردی است که باید به قول ویتگنشتاین مواظب بود بازیگری زبان ما را به اشتباه نکشاند. کار فقیه ارائه‌ی راه‌حل به شیوه‌ای کلی برای مسائل خاص است؛ کاربرد راه‌حل پیشنهادی بر عهده‌ی مقلد است.
مهندسان نیز در ساخت دستگاه‌ها و تکنولوژی‌ها و ارائه‌ی راه‌حل‌ها برای رفع نیازهای مصرف‌کنندگان صرفاً جنبه‌های کلی را سامان می‌دهند، اما به‌کارگیری دستگاه‌ها و راه‌حل‌ها در ظرف و زمینه‌های خاص و به شیوه‌های مشخص کاملاً بر عهده‌ی مصرف‌کنندگان نهایی است و مهندسان در آن هیچ دخالتی ندارند؛ به‌عنوان مثال، مهندسی که یک ماشین لباس‌شویی را طراحی و روانه بازار کرده است به مصرف‌کننده درباره‌ی نحوه‌ی استفاده از دستگاه توضیحات لازم را ارائه می‌کند؛ اما اینکه مصرف‌کننده دستگاه را مثلاً در کدام روزهای هفته به کار اندازد یا آن را در کدام بخش منزل خود قرار دهد و یا چه نوع البسه‌ای را با آن شست‌وشو دهد، همگی مسائلی کاملاً جزئی و مربوط به مصرف‌کنندگانند و مهندسان در آن دخالتی ندارند. همین امر در مورد ساخت یک پل نیز صادق است؛ اینکه استفاده‌کنندگان از پل در چه ساعاتی آن را مورد استفاده قرار دهند، رنگ یا شکل اتومبیل‌هایی که بر روی آن تردد می‌کند چه است، دفعاتی که پل در طی شبانه روز مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد چه تعداد است، همگی در زمره‌ی مواردی است که مصرف‌کنندگان در مورد آن تصمیم می‌گیرند.
این نکته نیز نباید مورد غفلت قرار گیرد که مقلدان هستند که توجه فقیهان را به مسائل جلب می‌کنند، یعنی نیازهای آنان است که فقیهان را به تکاپو برای یافتن راه‌حل وامی‌دارد؛ این امر عیناً در مورد مهندسی نیز صادق است. در موردی که فقیهی یا مهندسی شخصاً با یک مسئله برخورد کنند و آن را به‌عنوان یک نیاز که دامنگیر دیگران نیز می‌شود مورد توجه قرار دهند، در واقع از موضع یک مقلد یا مصرف‌کننده با مسئله مواجه شده‌اند. البته برای حل مسئله باید موضع خود را تغییر دهند و در جایگاه فقیه یا مهندس قرار گیرند.
هم مهندسان و هم فقها با راه‌حل‌های ژنریک سروکار دارند که در آن‌ها حدود کاربرد راه‌حل بر اساس شرایط خاصی که مقلد یا مصرف‌کننده با آن روبه‌روست تعیین می‌شود. از آنجا که دامنه‌ی تنوعات مربوط به ظرف و زمینه‌های خاص نامتناهی است، مقلدان و مصرف‌کنندگان سهم بسیار مهمی در تنوع بخشیدن به راه‌حل‌های پیشنهادی فقیهان و مهندسان دارند؛ اینان با طرح نیازهای خاص خود، فقیهان و مهندسان را وادار می‌سازند به مسائل تازه‌ای بیندیشند که خود هیچ‌گاه در معرض آن قرار نداشته‌اند.
یک نکته‌ی دیگر، از شمار بسیاری نکته‌ها که می‌توان درباره‌ی رابطه‌ی فقه و مهندسی و علوم مورد توجه قرار داد، اینکه ممکن است فقیهی فیلسوف و متکلم و مفسر نیز باشد و در این صورت پیش‌زمینه‌های دانشی وی در این رشته‌ها بر دیدگاه وی در خصوص واقعیت (خواه واقعیتی که در متن منعکس است و خواه واقعیت بیرونی) تأثیر می‌گذارند؛ این تأثیر خود را در نوع راه‌حل‌های عملی که وی در مقام فقیه بدان‌ها فتوا می‌دهد، بازتاب می‌یابد. در این صورت آیا نمی‌توان گفت که کار فقیه منحصر به نوعی عملکرد مهندسی نیست بلکه با جنبه‌های نظری نیز ارتباط تنگاتنگ دارد؟ [۱۷]
یک نمونه‌ی واقعی فقیهی که در پرسش بالا مورد توجه قرار گرفته که هم فیلسوف است و هم متکلم و هم فقیه، غزالی است. در تهافت الفلاسفه غزالی پس از نقد دیدگاه‌های فیلسوفان از یک منظر فلسفی، در آخرین صفحه کتاب ناگهان کلاه فقاهت بر سر می‌گذارد و فتوایی درشت درباره‌ی کفر فیلسوفان صادر می‌کند. نکته‌ای که باید در این خصوص مورد عنایت قرار گیرد آن است که فقیهی مانند غزالی، اگر واجد تخصص‌های دیگر نیز باشد، در هنگام پرداختن به هریک از آن تخصص‌ها، بالضروره از کسوت فقاهت خارج می‌شود و شأنی را به خود می‌گیرد که ضروری آن تخصص است؛ این معنا به‌خوبی در همان کتاب تهافت الفلاسفه آشکار است. غزالی در سرتاسر کتاب (الا آخرین صفحه‌ی آن) در مقام یک فیلسوف، سرگرم ارزیابی نقادانه دیدگاه‌های فلاسفه است، در صفحه‌ی آخر کتاب که از کسوت فیلسوفی بیرون می‌رود و جامه‌ی فقاهت به در می‌کند، لحن و رویکردش به‌کلی تفاوت می‌یابد؛ به‌عبارت‌دیگر، فقیه بما هو فقیه، چنان‌که در مقاله توضیح داده شد، صرفاً دل‌مشغول مسائل عملی و ارائه‌ی راه‌حل برای آن‌هاست. اما شخص فقیه می‌تواند فیلسوف یا متکلم یا مفسر نیز باشد. در همه‌ی احوال اخیر، او دیگر «فقیه» به شمار نمی‌آید، بلکه فیلسوف یا متکلم یا مفسر است. البته پیشینه‌ی معرفتی غنی‌تر او چنان‌که اشاره شد، می‌تواند به وی در طراحی راه‌حل‌ها و ارائه‌ی فتاوایی که از توان کارکردی بالاتری برخوردار باشد، کمک کند.
نتیجه‌ی بحث و برخی توصیه‌های سیاست‌گذارانه
اگر استدلال‌هایی که تا بدین‌جا مطرح شد بر صواب باشند، آن‌گاه لوازم و نتایج آن‌ها برای فقه حائز اهمیت خواهند بود.
نخستین نتیجه‌ی بحث کنونی آن است که اگر فقها بخواهند به نحو مؤثری فعالیت خود را به پیش ببرند، می‌باید عیناً نظیر مهندسان، معرفت خود را درباره‌ی «مسئله-موقعیت‌های» خاصی که مستمراً ظهور می‌کنند و به‌اصطلاح در زمره‌ی امور مستحدث هستند و با ظرف و زمینه‌های متنوع سروکار دارند افزایش دهند. اگر مهندسی قرار باشد سدی بر روی رودخانه‌ای بنا کند، می‌باید اطلاعاتی دست‌اول از کاری که باید به انجام برسد در اختیار داشته باشد، او نمی‌تواند نظیر یک دانشمند نظریه‌پرداز فعالیت خود را به بررسی مدل‌های انتزاعی نظری محدود کند؛ او همچنین نمی‌تواند نظیر یک دانشمند کاربردی (چنان‌که گفتیم نوعی تکنولوژیست است و دانشمند در معنای دقیق این اصطلاح به شمار نمی‌آید) فعالیت خود را به انجام محاسبات بر مبنای مدل‌های تقریبی متکی به شرایط اولیه و مرزی خاص محدود کند؛ او می‌باید به منطقه‌ای که سد قرار است در آن احداث شود سفر کند و از نزدیک شرایط محیطی و ظرف و زمینه‌ای را که مسئله در آن مطرح شده است مورد شناسایی قرار دهد و سپس دانش نظری و عملی خود را برای طراحی و اجرای مناسب‌ترین راه‌حل برای آن ظرف و زمینه خاص به کار گیرد.
به گونه‌ای مشابه فقیه یا مجتهدی که در قم یا نجف به سر می‌برد و مقلدانی که در نقطه‌ای دوردست به سر می‌برند که شرایط محیطی‌اش کاملاً با محیط مألوف فقیه متفاوت است و پرسشی را با او در میان گذاشته‌اند، نمی‌تواند صرفاً با تکیه به اطلاعات و دانش متعارف خود درباره‌ی پرسش مطروحه حکم صادر کند؛ او می‌باید کوشش کند در حد امکان شرایط مربوط به ظرف و زمینه‌ای را که مسئله در آن مطرح شده است، یعنی «مسئله-موقعیت» را به‌درستی شناسایی کند و فتوای خود را متناسب با شرایط «مسئله-موقعیت» خاص تنظیم کند.
شخصاً از نزدیک با مسلمانانی که در کشورهای غیراسلامی به دنیا آمده‌اند و رشد کرده‌اند و از عدم آشنایی مراجع تقلیدشان که فرسنگ‌ها دورتر از آن‌ها به سر می‌برند به‌واسطه‌ی عدم آشنایی‌شان با شرایط خاص این مقلدان گله‌مند بوده‌اند، گفت‌وگوها داشته‌ام، برخی از این مسلمانان اینک به‌صراحت از لزوم تربیت مجتهدانی که در همان محیط‌های بومی تربیت شده‌اند و با مشکلات بومی از نزدیک آشنا هستند سخن به میان می‌آورند.
یک نتیجه‌ی دیگر که بر بحث‌های پیشین مترتب می‌شود آن است که با نظر به پیچیدگی فزاینده‌ی مسائل نوظهور که تا حد زیادی متأثر از تحولات معرفتی، علمی و تکنولوژیک هستند، آن دسته از مهندسانی که در اندیشه‌ی ارائه راه‌حل‌های هرچه کارآمدتر برای مسائل و چالش‌ها هستند، دریافته‌اند که یک شرط ضروری برای موفقیت در دستیابی به هدفی که مدنظر دارند، به‌روز نگاه داشتن دانش و اطلاع خود از تحولات جدید معرفتی، علمی و تکنولوژیک است. اگر فقه (چنان‌که توضیح داده شد) شاخه‌ای از مهندسی باشد، در آن صورت فقیهان نیز برای آنکه بتوانند در مورد مسائل نوظهور فتاوای کارساز و کفایت‌آمیزی ارائه کنند، می‌باید خود را با تحولات تازه معرفتی و تکنولوژیک و علمی در ابعاد متنوع آن آشنا سازند؛ به‌عنوان مثال بسیار بعید است فقیهی که از انواع مکانیزم‌های بانکی و قراردادهای تجاری و مالی جدید نظیر قراردادهای ناظر به اموری که در آینده محقق می‌شوند (futures)، انحای متنوع مبادلات مالی میان دو طرف قرارداد (swaps)، تعهدات متقابل در خصوص بدهی (collateral debt obligations) و دیگر اقسام قراردادهای موسوم به «امور اشتقاق‌یافته derivatives» (که در آن‌ها ارزش قرارداد از نحوه‌ی عملکرد یک هستار معین entity مشتق/ derive می‌شود که در ترازی زیرین‌تر از سطح آشکار مبادلات جای دارد و این هستار زیرین می‌تواند، مثلاً یک نوع دارایی یا شیء باارزش asset، یک نوع شاخص index، یا یک نرخ بهره‌ی خاص باشد) بی‌اطلاع باشد، بتواند فتاوای روشنگری بدهد. به همین ترتیب، فقیهی که از تحولات تازه در حوزه‌ی ژنتیک، پروتئومیکس، زیست‌شناسی مولکولی، شبیه‌سازی، زیست عصب‌شناسی و نظایر آن بی‌اطلاع باشد، نمی‌تواند فتاوای روشنگری در خصوص ده‌ها مسئله‌ی مستحدث مرتبط با این تحولات ارائه دهد.
آخرین، هرچند نه کم‌مرتبه‌ترین نتیجه‌ای که از بحث‌های بالا حاصل می‌شود آن است که اگر فقه به قلمرو فراخ مهندسی تعلق داشته باشد و اگر فقه در تکاپوی همگام شدن با تحولات زمانه جدید است، در آن صورت همان‌گونه که در دیگر قلمروهای مهندسی شاهد هستیم، تخصصی شدن قلمروهای مختلف فقه گریزناپذیر خواهد بود. درست همان‌گونه که برخلاف قرون کلاسیک در زمانه‌ی جدید کسی نمی‌تواند مدعی شود که مهندس -در معنای عام این اصطلاح است- باید قلمرو تخصصی خود را مشخص سازد، فقیه نیز نمی‌تواند صرفاً خود را متخصص فقه به نحو کلی معرفی کند و عاری از توانایی تخصصی در زمینه‌ای مشخص باشد.
با توجه به آهنگ شتابناک و بی‌وقفه‌ی تحولات در دوران مدرن که تا حد زیادی تابع تحولات تکنولوژیک و علمی است، به نظر می‌رسد اگر فقه (که خود نوعی تکنولوژی است) خود را با این پیشرفت‌ها همگام نسازد، در آن صورت در معرض این خطر جدی قرار خواهد گرفت که نظیر بسیاری از تکنولوژی‌ها که از دور خارج شدند، به فعالیتی بدل شود که دیگر کسی را بدان حاجت نیست.
[۱] . محمود شهابی، قواعد فقه، نشر فربد، فروردین ۱۳۴۱، ص ۶.
[۲] . محمد غزالی، احیای علوم دین، ترجمه مؤیدالدین محمد خوارزمی، تصحیح حسین خدیو جم، انتشارات علمی و فرهنگی، ص ۵۹.
[۳] . این جنبه، یعنی جایگاه اجتماعی علوم و فنون و تأثیر این امر بر رشد موزون دانش‌ها و تکنولوژی‌ها، موضوعی است که در دهه‌های اخیر مورد توجه جامعه‌شناسان علم قرار گرفته است.
[۴] . مرحوم آقای شهابی مسائل فقهی و قواعد فقهی را این‌گونه تعریف می‌کند:
مسئله‌ی فقهی ... عبارت است از قضیه‌ای که محمول آن حکم واقعی اوّلی و متعلق به فعل خاص یا ذاتی مخصوص باشد؛ نخست مانند این قضایا: «نماز واجب است»، «روزه واجب است»، «غیبت حرام است» که محمول آن‌ها حکم واقعی اوّلی متعلق به فعلی خاص است. دوم امثال این قضیه: «آب جاری پاک است» که محمول در آن‌ها حکم واقعی اوّلی و متعلق به ذاتی خاص می‌باشد. (شهابی ۱۳۴۱، ص ۸)
قاعده‌ی فقهی قضیه‌ای است که حکم محمولی آن به فعل یا ذاتی خاص نباشد، بلکه بسیاری از افعال و ذوات متفرق را که عنوان حکم محمولی بر آن‌ها صادق است، شامل باشد، خواه آن حکم محمولی حکم واقعی اوّلی باشد از قبیل قاعده‌ی «ما یُضمَنُ بصحیحه یُضمَنُ بفاسده» و عکس آن «ما لایُضمَنُ بصحیحه لایُضمَنُ بفاسده» (که شامل انواع معاوضه‌های متفرقه است)؛ یا حکم واقعی ثانومی باشد از قبیل قاعده‌ی «لاضرر» یا قاعده‌ی «لاحرج» که در همه ابواب فقه ممکن است مورد پیدا کند و اجرا شود؛ یا حکم ظاهری باشد از قبیل قاعده‌ی «تجاوز» و قاعده‌ی «فراغ» (همان مدرک، ص ۹).
«قاعده‌ی فراغ عبارت است از حکم ظاهري به صحت عملي که شخص از انجام آن عمل فارغ شده است، به‌عنوان مثال اگر مکلف نمازي خوانده و بعد از اتمام نماز در اجزا و يا شرائط آن نماز از نظر صحت شک کرد، قاعده‌ی فراق حکم ظاهري صحت نماز را براي اين شخص اثبات مي‌کند. قاعده‌ی تجاوز عبارت است از حکم ظاهري به ايتان جزء مشکوک پس از تجاوز از محل آن؛ به‌عنوان مثال اگر مکلف در سجده‌ی نمازش شک کند که آيا رکوع نماز را به جا آورده يا نه؟ قاعده‌ی تجاوز حکم ظاهري به اتيان رکوع را براي او جعل مي‌کنند.» به نقل از پایگاه اینترنتی ذیل: (http://www.imamatjome.com/AArticles/AArticlesShow.aspx?Id=۵۳۴۷&AId=۲۲۲ دسترسی در تاریخ ۱۹/۶/۲۰۱۴)
[۵] . برای توضیح بیشتر در این زمینه بنگرید به مقاله‌ی نگارنده، «در قوت‌ها و ضعف‌های مهندسی و تأثیر آن در علوم انسانی و اجتماعی» که پیش‌تر معرفی شد.
[۶] . به نقل از :
تاریخ دسترسی ۱۸/۹/۱۳۹۲
[۷] http://fararu.com/fa/news/۱۵۶۳۱۳/%D۹%۸۸%D۸%A۷%DA%A۹%D۹%۸۶%D۸%B۴-%D۸%A۲%DB%۸C%D۸%AA-%D۸%A۷%D۹%۸۴%D۹%۸۴%D۹%۸۷-%D۹%۸۵%DA%A۹%D۸%A۷%D۸%B۱%D۹%۸۵-%D۸%A۸%D۹%۸۷-%D۹%۸۱%D۸%AA%D۹%۸۸%D۸%A۷%DB%۸C-%D۸%AC%D۹%۸۶%D۸%AC%D۸%A۷%D۹%۸۴%DB%۸C
تاریخ دسترسی: ۱۸/۹/۱۳۹۲.
[۸] . آیت‌الله العظمی سیستانی، فقه برای غرب‌نشینان، ترجمه سید ابراهیم سید علوی، ۱۳۷۸
[۹] . مجموعه آثار شهید مطهری. ج ۲۰، ص ۱۸۲. قابل دسترس در پایگاه اینترنتی شهید مطهری:
http://www.mortezamotahari.com/fa/bookview.html?BookId=۳۹۵&BookArticleID=۱۲۹۲۹۶
[۱۰] See, http://www.jameehmodarresin.org/index.php?option=com_content&task=view&id=۳۲۵&Itemid=۳۹; http://www.bayynat.org.lb/; http://www.english.shirazi.ir/.
[۱۱] . Vincenti, op. cit. p. ۲۲۰.
[۱۲] . مجموعه آثار شهید مطهری. ج ۲۶، ص: ۶۷
[۱۳] . این فتوا در پایگاه اینترنتی آیت‌الله صانعی در دسترس است:
http://۱saanei.org/?view=۰۲,۰۰,۰۰,۰۰,۰
[۱۴] . روزنامه رسالت ۱۷ دی‌ماه ۶۶، صحيفه نور، ۲۰/۱۷۱-۱۷۰.
[۱۵] . توجه شود که در اینجا مقصود آن نیست که گفته شود صرفاً فقها و مهندسان از شیوه‌ی استقرایی بهره می‌گیرند، بسیاری دیگر از جمله فلاسفه، دانشمندان، متألهین و مردم عادی نیز (به‌زعم خود) از این شیوه استفاده می کنند؛ اما نکته در اینجاست که همگی آنان در اشتباهند، استقرا به‌منزله‌ی یک روش استنتاج نامعتبر است، به‌منزله‌ی روشی برای کشف فرضیه‌ها نیز ناممکن؛ زیرا همه‌ی مشاهده‌ها محفوف به نظریه‌ها هستند.
همچنین مقصود این نیست فقها و مهندسان صرفاً از شیوه‌ی استقرایی استفاده می کنند، هر دو گروه از شیوه‌ی استنتاج قیاسی نیز بهره می‌گیرند.
یک مثال از کاربرد استقرا اصل استصحاب در اصول فقه است. مرحوم محمود شهابی در کتاب تقریرات اصول، تهران کتاب‌فروشی خیام، ۱۳۵۸، ص ۱۲۳ این اصل را این‌گونه تعریف می کند: «هرگاه چیزی به طور یقین در زمانی موجود باشد و نسبت به زمان بعد وجودش مورد تردید گردد، پس اگر نسبت به این شک اعتنایی نشود و آن چیز نسبت به زمان بعد موجود فرض شود، یعنی همه‌ی آثار شرعی که بر وجود تحقیقی آن بار می‌شده بر وجود تنزیلی آن بازگردد، در آن صورت می‌گویند وجود آن چیز استصحاب شده است؛ پس در حقیقت استصحاب به ۳ چیز استوار است: ۱- یقین نسبت به زمان پیش، ۲- شک نسبت به زمان بعد، ۳- بار ساختن آثار یقین در زمان شک».
[۱۶] . این نکته به‌وسیله‌ی آقای یاسر میردامادی مطرح شد که از وی بابت توجه دادن به آن متشکرم.
[۱۷] . این پرسش نیز به‌وسیله‌ی آقای یاسر میردامادی با نگارنده در میان گذارده شد که سعی‌اش مشکور باد.