فرهنگ امروز/اسماعیل غنی*:

گفته می‌شود که حقوق طبیعی ماهیتی حراست‌کننده دارد، از همین منظر است که حقوق طبیعی و لیبرالیسم ارتباط وثیقی با یکدیگر می‌یابند، بدین معنا که اگر بپذیریم لیبرالیسم همواره دغدغه‌ی آزادی افراد و محدود کردن قدرت دولت را داشته است آن‌گاه این ارتباط معنادارتر خواهد شد.

«جوهر لیبرالیسم تفکیک حوزه‌های دولت و جامعه و تحدید قدرت دولت در مقابل حقوق فرد در جامعه است» (بشیریه، ۱۳۹۰: ۱۱)؛ و به دلیل اینکه قرارداد اجتماعی محوری‌ترین مفهوم نظری لیبرالیسم است که مطابق آن دولت صرفاً وسیله‌ی آرامش و تأمین نظم و امنیت است، مطابق آن «مهم‌ترین اصول لیبرالیسم در مفهوم وسیع آن را می‌توان در اعتقاد به ارزش برابر همه‌ی انسان‌ها، استقلال اراده‌ی فرد، عقلانیت و نیک نهادی انسان، حقوق طبیعی و سلب‌نشدنی، وضعی بودن دولت و محدودیت قدرت حکومت به قانون موضوعه یافت.» (بشیریه، ۱۳۹۰: ۱۵)

لازم به ذکر است که لیبرالیسم در اعتراض (و ناقض وجودی) اندیشه‌های کهن به وجود آمد و از همین روست که دغدغه‌ی اصلی لیبرالیسم آزادی و استقلال فرد است (راسخ، ۱۳۸۲: ۳۴-۵)؛ این در حالی است که تا پیش از آن و مطابق باور سنتی بندگی، جمع‌گرایی و «برای» جمع بودن موضوعیت داشته‌اند.

در پایان بایستی به این نکته اشاره کرد که حقوق طبیعی در قالب تعدادی از نظریه‌های قراردادگرایی به کار رفته است که حقوق و تعهدات سیاسی را برحسب یک قرارداد اجتماعی تعریف می‌کند؛ این امر حاکی از این ایده است که تبعیت فرد از قدرت سیاسی دیگری صرفاً باید با رضایت‌مندی باشد. این رهیافت نفوذ خود را در اندیشه‌ی لیبرال، به خصوص نظریه‌ی عدالت جان رالز، حفظ کرد. (وکس، ۱۳۸۹: ۲۶)

لازم به ذکر است مراد از لیبرالیسم در پژوهش حاضر، لیبرالیسم فرهنگی خواهد بود که «به معنای آزادی اندیشه و بیان که امکان دارد در نظام‌هایی با اقتصاد دولتی نیز وجود داشته باشد.» (بشیریه، ۱۳۹۰: ۱۲)

نمودهای عملی حقوق طبیعی در لیبرالیسم

با توضیح فرایند و جایگاه حقوق طبیعی در پیدایی لیبرالیسم به این نتیجه می‌رسیم که «در برداشت آزادی‌خواهانه (لیبرالی) از سیاست در قرون جدید مهم‌ترین وسیله نیز برداشتی حقوقی بود؛ در این دیدگاه سیاست مهم‌ترین وسیله‌ی تضمین حقوق طبیعی افراد در مقابل قدرت‌های مطلقه‌ی سیاسی و مذهبی تلقی می‌شد.»

 اکنون می‌خواهیم به جزئی‌سازی و نمودهای عملی تأثیر حقوق طبیعی بر لیبرالیسم بپردازیم؛ بدین منظور لازم است ابتدا اصول یا مبانی لیبرالیسم مورد بازخوانی قرار گیرد و سپس سهم حقوق طبیعی را در تشکل یافتن هریک از این اصول و مبانی مورد کندوکاو قرار دهیم؛ در واقع در این روند تلاش خواهیم کرد نشان دهیم که حقوق طبیعی چه تأثیری بر ماهیت لیبرالیسم که خود با تعیین شاخص‌هایش قابل شناسایی است، داشته است.

 لیبرالیسم کلاسیک بر اساس نظریه‌ی حقوق طبیعی بر حق فردی کسب ثروت و مالکیت بی‌حد و حصر و رقابت با دیگر بازیگران اجتماعی این عرصه یعنی دیگر افراد آزاد مبتنی است. به طور اختصار لیبرالیسم را با شاخص‌هایی چون آزادی فرد و تقدم وجودی آن نسبت به جامعه و دولت، تفکیک قوا، تساهل و تسامح، آزادی عقاید و بیان، مدارای مذهبی تعریف و تفسیر می‌کنند. «مفهوم اصلی لیبرالیسم، آزادی شهروندان در سایه‌ی حکومت قانون است و هدف اصلی آن مبارزه با قدرت مطلق می‌باشد. لیبرالیسم خواهان تأمین و رعایت حقوق برابر برای همه‌ی شهروندان قطع‌‌نظر از مذهب، قومیت، نژاد، طبقه، جنسیت و غیره بوده است؛ همگان در برابر قانون برابرند. لیبرالیسم معمولاً با اصولی چون قانون‌گرایی، تفکیک قوا، رعایت حقوق بشر و حکومت مبتنی بر نمایندگی است.» (بشیریه، ۱۳۸۶ :۱۲۴ )

 چنانچه بپذیریم لیبرالیسم تشکل‌یافته‌ی اصول فوق است، آن‌گاه باید توضیح داده شود که حقوق طبیعی در پیدایی هریک از این اصول چه نقشی داشته است و چنانچه نقشی نداشته آیا تضادی داشته است یا خیر. با این اوصاف، هدف توضیحات این گفتار تعیین سهم حقوق طبیعی در مفهوم‌پردازی‌های عینی و نمودهای عملی آن در برداشت لیبرال‌ها از اصول و خط‌مشی خود می‌باشد.

بند اول: نسبت حقوق طبیعی با اصل آزادی فردی

لیبرالیسم هدف غایی خود را تأمین آزادی فرد به‌صورتی می‌داند که مخرب بر آزادی و حقوق دیگران نباشد؛ در این معنا تمایل و گرایش به آزادی فردی از فطرت خاص آدمی برمی‌خیزد، فطرتی که بیش از هر چیز در حقوق طبیعی مورد تأکید قرار گرفته است. طبیعی یا فطری بودن آزادی فرد در نظر لاک که بانی لیبرالیسم تلقی می‌شود، خود برآمده از درک وی از حقوق طبیعی می‌باشد.

بر پایه‌ی حقوق طبیعی، انسان از آغاز وجود خویش آزاد و رها آفریده شده است، به همین دلیل ملزومات این آزادی را نیز با خود به همراه دارد، از آن جمله می‌توان به قدرت تفکر فرد و قدرت انتخاب وی اشاره کرد؛ فرد با توانایی فکر کردن می‌تواند در عین حفظ آزادی‌های خود متجاوز به حقوق دیگران نباشد، همچنین فرد با درک قدرت انتخاب خویشتن را مسئول اعمال، کردار و آثار آن‌ها می‌داند؛ بنابراین آزادی فردی در لیبرالیسم بر پایه‌ی مشیتی قرار گرفته است که به گفته‌ی شارحان حقوق طبیعی، خداوند خود برای انسان مقدور کرده است.

اصالت آزادی فرد در لیبرالیسم برخاسته از گرایش ذاتی حقوق طبیعی به جایگاه انسان در وضع طبیعی می‌باشد، انسان در وضع طبیعی حاکم وضع خویش بود، از همین رو تنها محدودکننده‌ی آزادی وی اراده‌ی خودش بود، هرچند فرد از شرایطی که وضع طبیعی در آن قرار داشت مصون نبود و لاجرم در برخورد و تصادم با وضع طبیعی قرار داشت.

بدین‌سان در وضع طبیعی به‌واسطه‌ی تأکید بر حقوق طبیعی، برای آزادی فردی جایگاه خاص و غیرقابل انکاری به وجود می‌آید، اما این جایگاه همواره از سوی سایر افراد در مخاطره قرار داشت، زیرا در وضع طبیعی قانون طبیعی حکم‌فرما بود و در این قانون نهادهای مجری تعبیه نشده است، بلکه فرد خود می‌بایستی کارگزار حفظ آزادی خویش می‌بود.

این عامل، حفظ حقوق طبیعی فرد را به سیری قهقرایی می‌کشاند، از همین رو عالمان زمانه بر عبور از این وضعیت بحرانی به منظور ایجاد مصونیت در عرصه‌ی آزادی فردی تأکید داشتند. در پی این تأکید بود که نظامی از روابط اجتماعی-سیاسی شکل می‌گیرد که محور و کانون خود را نه تقدم‌بخشی به دولت و جامعه بلکه ارجحیت دادن به آزادی فردی قرار می‌دهد؛ این ایده‌ای بود که به‌تدریج منجر به تکامل مبانی لیبرالیسم گشت، در این روند آزادی فردی به‌عنوان حقی طبیعی که از ازل و به‌واسطه‌ی مشیت خداوندی به فرد اعطا شده، مورد احترام قرار می‌گیرد و کانون توجهات آزادی‌خواهان قرار می‌گیرد.

روی‌هم‌رفته آنچه با عنوان «رعایت آزادی فردی» از آن یاد می‌شود به‌عنوان «حقوق شهروندی» در لیبرالیسم مورد بررسی قرار می‌گیرد. حقوق شهروندی مفهومی است که به‌واسطه‌ی عبور فرد از وضع طبیعی به وضع مدنی ایجاد می‌شود. در وضع طبیعی فرد از حقوقی طبیعی برخوردار است که می‌تواند به حکم مشیت خداوندی و قدرت انتخابی که خداوند به او اعطا کرده است در پی دستیابی و مصونیت آن‌ها تلاش کند.

 با پذیرش جامعه‌ی مدنی از سوی فرد، این حقوق طبیعی در قالب قواعد و احکامی انسانی قرار می‌گیرد و در این راستا از وی به‌عنوان «شهروند» یا کسی که در «شهر» می‌زیید، یاد می‌شود؛ از این طریق از حقوق طبیعی وی به‌عنوان حقوق شهروندی نام می‌برند. حقوق شهروندی شامل مجموعه قواعدی است که هدف غایی از ایجاد و وضع آن‌ها حفظ آزادی‌های طبیعی فرد در برابر احکامی عمومی جامعه و دولتی که نماینده‌ی جامعه است، می‌باشد، بدین‌ترتیب، قابل مشاهده و نیز قابل درک است که «آزادی فرد» به‌عنوان غایت لیبرالیسم در محوریت و خاستگاه حقوق طبیعی قرار دارد.

بند دوم: نسبت حقوق طبیعی با اصل تفکیک قوا

آن‌چنان‌که بیان شد، هدف غایی لیبرالیسم حفظ آزادی‌های طبیعی که خداوند خود به فرد اعطا کرده، است. بدون تردید لازمه‌ی حفظ این آزادی‌های طبیعی بدون ایجاد سازوکارهای قانونی و متوازن‌کننده غیرممکن می‌نمود؛ پیرو این مسئله عالمان سیاسی به دنبال ایجاد سازوکاری بودند تا بتواند در کنار ایجاد و سامان‌دهی جامعه‌ی مدنی از حقوق و آزادی‌های طبیعی فرد حمایت کنند، به‌طوری‌که لجام‌گسیختگی آزادی‌های فردی منجر به اختلال در نظم و سامان‌دهی جامعه‌ی مدنی نشود و همچنین جامعه به‌عنوان یک کلیت مدنی بر ضد آزادی‌های فرد شورش نکند، به‌بیان‌دیگر، لزوم ایجاد یک سازوکار متوازن‌کننده میان گستره‌ی آزادی‌های فرد و دولت به‌عنوان نماینده‌ی جامعه‌ی مدنی بیش از پیش احساس می‌شد، این سازوکار متوازن‌کننده بایستی به گونه‌ای تدوین شود که نه آزادی فردی را در مقابل دولت به حاشیه براند و نه موجب انحصارگرایی دولت به‌عنوان فرایند حفظ جامعه‌ی مدنی شود.

این مسئله‌ای بود که ذهن اندیشمندان زیادی را به خود مشغول ساخته است، تا آنجایی که در مقابل دوگانه‌ی فرد / جامعه (دولت به نمایندگی از آن) عده‌ای چون هابز نظم و سامان‌دهی جامعه‌ی مدنی را به‌واسطه‌ی «تأسیس لویاتان» ارجحیت می‌بخشند، به‌طوری‌که در نهایت آزادی‌های فردی در مقابل آداب کریه لویاتان هابزی رنگ می‌بازند و قداست اقتدار جایگزین قداست آزادی می‌شود. در مقابل هابز، عده‌ای دیگر سرسختانه از موضع فرد دفاع می‌کنند، به‌طوری‌که امکان شکل‌گیری جامعه‌ی مدنی را به مخاطره می‌اندازند. در میانه این دو رویکرد، موضع کسانی چون جان لاک قرار دارد که سعی می‌کنند به‌واسطه‌ی ایجاد فرایندی از سازوکارهای قانونی، تعادل و توازنی میان آزادی‌های فردی و ایجاد جامعه‌ی سامان‌دهی‌شده به وجود آورند. راه‌حل لاک بدین منظور «تفکیک قوا» است، بدین معنی که وی به منظور حفظ آزادی‌های فردی در مقابل دولت که نماینده‌ی جامعه‌ی مدنی محسوب می‌شود، قدرت را در مقابل قدرت قرار می‌دهد، به‌بیان‌دیگر، استراتژی جان لاک برای رسیدن به این هدف مقاومتِ قدرت در مقابل قدرت می‌باشد؛ جان لاک این قاعده را با عنوان «مهار قدرت توسط قدرت» تعریف و تفسیر می‌کند.

 بدین‌ترتیب مشخص می‌شود که حفظ آزادی‌های فردی که خاستگاه آن‌ها حقوق طبیعی فرد می‌باشد به‌عنوان غایت لیبرالیسم زمینه‌ساز ایجاد اصلی از اصول لیبرالیسم می‌شود که تفکیک قوا نام دارد. در واقع تمام سازوکارهای لیبرالی به منظور رسیدن به هدف یک غایی تشکل یافته‌اند، این هدف غایی چیزی جز صیانت از آزادی‌های فردی برخاسته از حقوق طبیعی در وضعیت طبیعی نیست، آزادی‌هایی که حفظ آن‌ها به‌عنوان پیش‌شرط خروج از وضع طبیعی و ورود به جامعه‌ی مدنی قرار می‌گیرد. بدین‌ترتیب مشخص می‌شود که در نهایت این دغدغه‌ی حفظ حقوق طبیعی است که اصل تفکیک قوا را با لیبرالیسم پیوند می‌زند.

بند سوم: نسبت حقوق طبیعی با اصل حکومت قانون

لیبرالیسم را از یک جهت نظریه‌ی حکومت قانون تعریف و تفسیر می‌کنند، ازآن‌جهت که این نظام فکری در پی «قانونیزه» کردن تمام وجوه زندگی اجتماعی فرد می‌باشد. لیبرالیسم، آنجایی که به دفاع از وجود و هویت مستقل فرد می‌پردازد، آنجایی که از حیثیت جامعه دفاع می‌کند و نیز آنجایی که به مبنای تعامل فرد و جامعه اشاره می‌کند، همواره از فیلتر قانون‌گرایی عبور می‌کند؛ از همین رو این نظریه‌ی سرشت زندگی اجتماعی فرد را با ضرورت قانون پیوند می‌زند. اینکه این قانون‌گرایی در چه جایگاهی با حقوق طبیعی پیوند می‌یابد، موضوعی است که در این قسمت بحث می‌شود.

بیان شد که جان لاک به‌عنوان بانی لیبرالیسمی که مدافع آزادی نوع بشر است، حقوق طبیعی را ذاتی وجود و خلقت فرد تعریف و تفسیر می‌کند، بدین معنا که فردیت فرد در وضع طبیعی با حقوق طبیعی‌اش عینیت می‌یابد، به‌بیان‌دیگر، فرد با تولد خود از حقوقی برخوردار است از آن جمله حق تفکر، حق انتخاب و آزادی عمل در عرصه‌ی زندگی. اما به تعبیر لاک در وضع طبیعی بیم آن می‌رود که به دلیل نبود داور نهایی این حق انتخاب و آزادی عمل مخل زندگی اجتماعی فرد شود؛ از همین رو با پیدایش وضع طبیعی هرچند فرد از آزادی عمل برخوردار است، اما همواره احتمال داده می‌شود که به دلیل تفاسیر شخصی آزادی خویش را از دست بدهد یا آزادی دیگران را محدود سازد؛ در پیرو این دغدغه، فرد متقاعد می‌شود که داوری نهایی را به منظور صیانت از حقوق خود به رسمیت بشناسد؛ اما این داور نهایی در صیانت از حقوق افراد همچون داور مورد اشاره‌ی هابز متکی به اراده‌ی خودسر خویش نیست، بلکه این داور با تکیه بر «احکام» و «قوانینی» عمل می‌کند که قبلاً خود فرد به رسمیت شناخته است.

از این طریق می‌باشد که در تعبیر لاکی از ضمانت اجرایی حقوق فرد، شخص خاصی نیست که به اعاده‌ی حقوق فرد بپردازد، همچنین مجموعه‌ی افراد صاحب حق هم نیستند که به اعاده‌ی حقوق افراد حکم می‌کنند بلکه این مجموعه‌ای از «قوانین زنده» است که با تنظیم روابط اجتماعی میان افراد حقوق آن‌ها را صیانت می‌کند و مجال تجاوز و تعدی به حقوق دیگران را از فرد خاطی می‌ستاند. بنابراین، آنچه که در لیبرالیسم از آن با عنوان حکومت قانون یاد می‌شود، فرایندی جز بازسازی همان قانون عام طبیعی نیست، بلکه تنها به زبانی دیگر نمود پیدا می‌کند؛ ازاین‌جهت، لیبرالیسم حکومت قانون است زیرا حقوق طبیعی را مبنای توجه و تدقیق خود قرار می‌دهد.

بند چهارم: نسبت حقوق طبیعی با اصل حقوق بشر

یکی دیگر از اصول اساسی لیبرالیسم به‌عنوان یک منظومه‌ی فکری گسترده مفهوم حقوق بشر است که به طور واضح و مبرهنی از دل حقوق طبیعی زاییده می‌شود. لیبرالیسم از آغاز شورشی بود بر ضد احکامی که «فردیت فرد» یا همان «عقل منفرد» را تخریب و تحقیر می‌کرد، از همین رو به‌واسطه‌ی این بعد سلبی، بعدی ایجاب در راستای حفظ و گسترش فردیت فرد یا همان عقل منفرد هم ایجاد می‌شود؛ لیبرال‌ها بر این مفهوم نام حقوق بشر را نهاده‌اند.

«مفهوم حقوق بشر به‌عنوان مجموعه‌ی حقوقی که انسان صرفاً به حکم انسانیت خود از آن برخوردارند، در قرن هفدهم رواج یافت و جانشین مفهوم قدیمی‌تر حقوق طبیعی شد که انسان‌ها به حکم قانونی طبیعی از آن بهره‌مند به شمار می‌رفتند. مفهوم حقوق بشر به مفهومی گسترده‌تر از حقوق طبیعی به کار رفت تا حقوقی را نیز در بر بگیرد که نمی‌توان به سهولت طبیعی شمرد، بلکه تنها در جامعه و دولت پدیدار می‌شوند». (بشیریه، ۱۳۸۶: ۲۷۱)

 از این منظر می‌توان مفهوم مدرن حقوق بشر را تکامل‌یافته‌ی همان حقوق طبیعی تعریف و تفسیر کرد. در واقع حقوق بشر اشاره به همان حقوق ذاتی و طبیعی فرد دارد با این تفاوت که حقوق بشر برخلاف حقوق طبیعی با تعاریف و مفاهیم خاص علمی منسجم و مدون می‌شود، به‌طوری‌که سازوکارهایی برای تمییز آن از سایر مفاهیم مشابه ایجاد می‌شود. بااین‌حال، حقوق بشر پیوسته به حق و ذات فرد برای تعیین جایگاه او در نظم این جهانی اشاره دارد، از همین رو حقوق بشر نمی‌تواند ماهیتاً چیزی فراتر از حقوق طبیعی باشد، بلکه تنها مصادیق آن گسترش می‌یابد.

 همچنین مفهوم حقوق بشر برخلاف حقوق طبیعی سازوکارهایی مشخص برای صیانت از حقوق ابنا بشر در سراسر جهان ایجاد کرده است، در واقع حقوق بشر هم «حیطه‌های شخصی» و هم ابزار محافظت و صیانت از این «حیطه‌های شخصی» را مشخص می‌سازد، به‌طوری‌که فرد به‌واسطه‌ی مفهوم مدرن حقوق بشر می‌تواند برای اعاده‌ی حقوق حقه‌ی خود از دولتی که در سایه‌ی آن می‌زیید به ضمانت‌های اجرایی جهانی رجوع کند.

 نگاه به زندگی اجتماعی فرد از طریق مفهوم حقوق بشر هرچند او را از همان منافع حقوق طبیعی‌اش برخوردار می‌سازد، اما به‌واسطه‌ی سازمانی کردن جلوه‌های آن، خود زمینه‌ساز به چالش کشیدن حقوق طبیعی افراد شده است، به‌طوری‌که بعضاً به حکم احکام حقوق بشری، حقوق طبیعی افراد در برخورداری از مزایای جامعه‌ی مدنی و حضور تعیین‌کننده و امنیت‌بخش دولت لگدمال شده است؛ این روند را می‌توان به‌خوبی در مصاف و برخورد قدرت‌های بزرگ جهانی در مقابل ملت‌های ضعیف مشاهده کرد.

 در واقع حقوق بشر در این رویه تبدیل به «ضد خود» می‌شود و این‌گونه است که حقوق طبیعی فرد نادیده گرفته می‌شود و در زیر چرخ‌های مفهوم مدرنی چون حقوق بشر حیثیتی تحقیرآمیز می‌یابد. علی‌رغم قرابت‌های معنایی و محتوایی اصل لیبرالی حقوق بشر با حقوق طبیعی در کلیت آن، «فیلسوفی چون جان استوارت میل استدلال می‌کند که حقوق انسان‌ها مبتنی بر فایده است؛ یعنی ابزار پیشبرد شادی و بهروزی آدمیان است وگرنه هیچ‌گونه قانون طبیعی عینی و ذاتی وجود ندارد؛ بااین‌حال، نظریه‌ی قانون طبیعی مهم‌ترین نظریه در توضیح منشأ حقوق بشر به‌عنوان اصلی لیبرالی بوده است، هرچند تعبیرهای مختلفی از مفهوم قانون طبیعی عرضه شده که خود موجب تکامل آن مفهوم گردیده است». (بشیریه، ۱۳۸۶: ۲۷۲)

بند پنجم: نسبت حقوق طبیعی با حکمرانی مبتنی بر نمایندگی

در گفتار قبل و در بحث از جایگاه حقوق طبیعی در لیبرالیسم بیان شد که جان لاک به منظور تضمین صلح پایدار در روابط بین فردی ناگزیر از گرایش به حکومت می‌شود، علی‌رغم این گرایش، جان لاک برخلاف هابز تمام حقوق طبیعی فرد را به حکومت واگذار نمی‌کند، برخلاف هابز حقوق طبیعی را «تا ابد» به حکومت نمی‌سپارد. همچنین جان لاک برخلاف هابز «حق مقاومت» و «مخالفت فرد» که به منظور بازگرداندن حقوق طبیعی‌اش می‌باشد، در صورت انحراف حکومت از وظایفی که به آن محول شده است، از رسمیت نمی‌اندازد، بلکه بخشی از این حقوق طبیعی ازجمله «حق انتخاب» را به خود فرد واگذار می‌کند، تصمیم‌گیری در باب حقوق طبیعی فرد را «به طور موقت» به حکومت واگذار می‌کند؛ فرد در مقابل حکومت از «حق مقاومت» برخوردار است. بدین‌ترتیب جان لاک نظریه‌ای لیبرالی و دموکراتیک از «استراتژی‌های حکمرانی» تدوین می‌کند که از آن با عنوان حکمرانی مبتنی بر نمایندگی نام می‌برند. در حکمرانی مبتنی بر نمایندگی که نوعی حکمرانی لیبرال است، میان حوزه‌های عمومی و خصوصی تمییز داده می‌شود و حکمرانی در گستره‌ای حداقلی اعمال می‌شود. در این شکل از حکمرانی دستگاه دولت نه یک ضرورت بلکه یک شرط لازم تعریف می‌شود.

 بدین‌ترتیب، مشاهده می‌شود که جایگاه والای حقوق طبیعی در نزد نظریه‌پردازانی چون جان لاک که مدافع لیبرالیسم و آزادی فرد است تا چه حد زمینه‌ساز حکومت مبتنی بر نمایندگی و حداقلی لیبرال شده است. در این برداشت، حقوق طبیعی پیش‌فرض و در محوریت قرار می‌گیرد و حکومت فرع بر آن می‌باشد، به همین دلیل امکان مقاومت در برابر حکومت را برای فرد باز می‌گذارد؛ این در حالی است که در نگرش کسانی چون هابز حقوق طبیعی از اهمیت ساقط می‌شود و تشکیل حکومت مقتدر برای ایجاد ترتیبات نظم و یک‌پارچگی اولویت داده می‌شود، روندی که منتهی به سرکوب و به انقیاد در آمدن فرد به‌عنوان یک موجودیت آزاد با حقوق طبیعی‌ای که مشیت خداوندی (به تعبیر لاک) به او اعطا کرده است، می‌شود.

روی‌هم‌رفته، درک متفاوت فیلسوفان لیبرالی چون جان لاک از حقوق طبیعی زمینه‌ساز برداشت‌های دموکراتیک و حیثیت‌بخشی نسبت به فرد شد، به‌طوری‌که در این برداشت انسان نه «موجودیتی ناقص» بلکه «وجودی کامل» پنداشته می‌شود، از همین رو می‌تواند مسئول سرنوشت خویش باشد؛ این نگره‌ای می‌باشد که زمینه‌ساز رهایی فرد از هرگونه انقیاد می‌شود و قداست کاذب را از اساس فرو می‌پاشد.

*دانش‌آموخته‌ی کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه شیراز