فرهنگ امروز: متن زیر ترجمه بخشی از کتاب   Introduction to Contemporary Political Theory ویراسته کالین فارلی است که توسط انتشارات sage در ۳۰۵ صفحه منتشر شده است. این کتاب با عنوان  مقدمه‌ای بر نظریه سیاسی معاصر توسط قربانعلی قربان‎زاده سوار، استادیار علوم سیاسی دانشگاه بین‎المللی امام خمینی (ره) و یاسر ایمانی، دانش‎آموخته کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه تهران در دست ترجمه است. متن زیر ترجمه‌ی فصل اول کتاب تحت عنوان عدالت به‎مثابه انصاف جان رالز است که توسط مترجمان در اختیار فرهنگ امروز قرار گرفته است.

***

هدف کاربردی عدالت به‎مثابه انصاف[۱] ارائه‌ی مبنای فلسفی و اخلاقی قابل قبول برای نهادهای دموکراتیک و در نتیجه، پاسخ به این پرسش است که چگونه ادعاهای آزادی و برابری درک شود؛ برای این منظور، ما نگاهی به فرهنگ سیاسی عمومی یک جامعه‌ی دموکراتیک و سنت‎های تفسیر قانون و حقوق اساسی آن داریم، زیرا برخی ایده‎های متعارف به فهم عدالت سیاسی کمک می‎کند. مفروض است که شهروندان جامعه‌ی دموکراتیک دارای درکی حداقل ضمنی از این ایده‎ها در مباحث روزمره‌ی سیاسی درباره‌ی مفهوم و مبنای حقوق اساسی مانند آزادی‎ها و غیره[۲] هستند؛ برخی از این ایده‎های متعارف، اساسی‎تر از بقیه هستند. ایده‎هایی را که برای سازمان‌دهی و ساخت‎دهی به عدالت به‎مثابه انصاف به‎طور کلی استفاده شود، من ایده‎های اساسی محسوب می‎کنم. بنیادی‎ترین ایده در این مفهوم عدالت، ایده‌ی جامعه به‎عنوان یک نظام منصفانه‌ی همکاری اجتماعی در طول زمان از نسلی به نسل بعدی است (۴ : §۱ Theory,)؛ ما از این ایده به‎عنوان ایده‌ی محوری سامان‎بخش تلاش برای تکوین ادراک سیاسی عدالت برای رژیم دموکراتیک استفاده می‎کنیم. این ایده‌ی مرکزی با دو ایده‌ی مرتبط اساسی تکمیل می‎شود که آن‌ها عبارتند از: ایده‌ی شهروندان (کسانی که مبادرت به همکاری کرده‎اند) به‎عنوان اشخاص آزاد و برابر (§۷)؛ ایده‌ی یک جامعه‌ی بسیار منظم، یعنی جامعه‎ای که به‎طور مؤثر با تصور عمومی عدالت تنظیم شده است (§۳).

 همان‎طور که در بالا نشان داده شد، این ایده‎های ذاتی بنیادی به‎عنوان ایده‎های متعارف فرهنگ سیاسی عمومی جامعه دموکراتیک تلقی می‎شود؛ اگرچه چنین ایده‎هایی اغلب به‌صراحت قاعده‎مند نیستند و معانی آن‎ها به‎وضوح مشخص نیست، نقش اساسی در اندیشه‌ی سیاسی جامعه و چگونگی تفسیر نهادهای آن دارند، مثلاً توسط دادگاه‎ها و در متون تاریخی یا متون دیگر دارای اهمیت پایدار محسوب می‎شوند. اینکه یک جامعه‌ی دموکراتیک اغلب به‎عنوان نظام همکاری اجتماعی تلقی می‎شود به خاطر این واقعیت است که از منظر سیاسی و در بستر بحث عمومی پرسش‎های اساسی حق سیاسی، شهروندان آن، سامان اجتماعی خود را یک انتظام طبیعی ثابت یا یک ساختار نهادی توجیه‌شده با آموزه‎های دینی یا اصول سلسله‎مراتبی مبین ارزش‎های اشرافی تلقی نمی‎کنند؛ آن‌ها فکر نمی‎کنند که یک حزب سیاسی به‎طور مناسب به‎عنوان موضوع برنامه‌ی اعلامی خود، برای انکار آزادی‎ها و حقوق اساسی مشخص هیچ گروه یا طبقه‎ای بکوشد.

ایده‌ی محوری سازمان‎بخش همکاری اجتماعی، حداقل سه ویژگی ضروری دارد:

(الف) همکاری اجتماعی از فعالیت صرفاً هماهنگ اجتماعی -مانند فعالیت هماهنگ با صدور اوامر اقتدار مطلقه‌ی مرکزی- متمایز است. همکاری اجتماعی ترجیحاً با قوانین و رویه‎های مرسوم عمومی هدایت می‎شود که همکاری را برای تنظیم رفتار خود به‎عنوان امری مناسب می‎پذیرند.

(ب) ایده‌ی همکاری مستلزم ایده‌ی شرایط منصفانه‌ی همکاری است: شرایطی که هر شرکت‎کننده به‌صورت معقول آن‎ها را قبول می‎کند و گاهی باید قبول کند، به شرطی که هرکس دیگری نیز آن‎ها را بپذیرد. شرایط منصفانه‌ی همکاری،[۳] ایده‌ی تعامل متقابل را مشخص می‎سازد: همه‌ی افراد سهم خود را انجام می‎دهند چون قوانین مرسوم، نفع مشخص را مطابق ملاک مورد توافق عمومی ایجاب می‎کند.

(ج) ایده‌ی همکاری متضمن ایده‌ی سود یا خیر عقلانی هر شرکت‎کننده نیز است. ایده‌ی سود عقلانی آنچه را که افراد متعهد به همکاری باید برای پیشرفت از نظر خیر خود تعقیب نمایند، مشخص می‎سازد.

من کلاً بین معقول[۴] و عقلانی[۵] تمایز می‎گذارم (چنان‎که به آن‌ها اشاره خواهد شد)؛ این‎ها ایده‎های اساسی و مکمل برای ورود به ایده‌ی بنیادی جامعه به‎مثابه نظام منصفانه‌ی همکاری اجتماعی هستند، همانند کاربرد به ساده‎ترین وجه، یعنی در اشخاص متعهد به همکاری و در جایگاه هم‎پایه‎ها از جنبه‎های مرتبط (یا به‎اختصار، متقارن)، اشخاص معقول آماده‌ی پیشنهاد -یا استقبال در زمان پیشنهاد دیگران- اصولی هستند که برای تشخیص آنچه‎ توسط همگان به‎عنوان شرایط منصفانه‌ی همکاری تلقی گردد، نیاز است. افراد معقول همچنین درک می‎کنند که به این اصول حتی به بهای منافع خود در صورت استلزام شرایط، احترام بگذارند، مشروط بر اینکه از دیگران نیز انتظار احترام به آن‌ها است. عدم آمادگی پیشنهاد چنین اصولی یا عدم احترام به شرایط منصفانه‌ی همکاری که از دیگران نامعقول انتظار پذیرش می‎رود، نامعقول است؛ بدتر از آن، نامعقول است اگر شخصی فقط به نظر برسد یا وانمود سازد که آن اصول را پیشنهاد می‎کند یا به آن‎ها احترام قائل است، اما به اقتضای زمان، آماده‌ی نقض آن‎ها به نفع خود است.

بااین‌حال، درحالی‌که آن نامعقول است، به‌طورکلی غیرعقلانی نیست، زیرا ممکن است که برخی قدرت سیاسی برتر داشته باشند یا در شرایط خوش‌شانس‎تر قرار بگیرند؛ و هرچند این شرایط بی‎ربط است، فرض کنیم که در تمایز بین افراد مورد بحث به‎عنوان هم‎پایه‎ها ممکن است برای کسانی که از وضعیت مستقر خود سود می‎برند عقلانی باشد. در زندگی روزمره، ما به این تمایز واقف هستیم، چون زمانی که از برخی افراد خاص دارای موقعیت برتر چانه‎زنی سخن می‎گوییم، پیشنهادهای آن‎ها کاملاً عقلانی اما همه‌ی آن‎ها به همان اندازه نامعقول است. عقل سلیم و متعارف،[۶]  معقول را اما نه عقلانی را در کل به‎عنوان ایده‌ی اخلاقی متضمن حساسیت[۷] اخلاقی می‎نگرد.

دو اصل عدالت

ما برای پاسخ به سؤال‎های خود به بیان بازبینی‌شده‌ی دو اصل عدالت مورد بحث (Theory, §۱: ۱۱-۱۴) بازمی‎گردیم؛ آن‎ها در حال حاضر باید چنین تعبیر شوند:

(الف) هر شخصی این ادعای بطلان‎ناپذیر مشابه را دارد که طرح کاملاً کافی آزادی‎های اساسی برابر او با طرح آزادی‎ها برای همه سازگار است؛

(ب) نابرابری‎های اقتصادی و اجتماعی دو شرط را تأمین می‎کند: اول، آن‌ها به وضعیت‎ها و موقعیت‎هایی وابسته است که تحت شرایط برابری منصفانه‌ی فرصت‎ها برای همه آزاد است؛ دوم، آن‎ها بیشترین منفعت را برای کم‎بهره‎مندترین اعضای جامعه دارد (اصل تفاوت).

 همان‎طور که در زیر توضیح می‎دهم اصل اول بر دوم تقدم دارد و همچنین در دومین اصل، برابری منصفانه‌ی فرصت، مقدم بر اصل تفاوت می‎باشد؛ این اولویت به آن معنا است که در کاربرد یک اصل (یا ارزیابی آن در مقابل موارد آزمون) ما فرض می‎کنیم که اصول مقدم کاملاً رضایت‎بخش هستند. ما دنبال اصل توزیع (در معنای محدودتر) هستیم که در درون نهادهای زمینه‎ای تأمین‎کننده‌ی آزادی‎های اساسی برابر (ازجمله ارزش منصفانه‌ی آزادی‎های سیاسی) و نیز برابری منصفانه‌ی فرصت قرار دارد. اینکه تا چه حد این اصل در خارج از آن زمینه عمل می‎کند، سؤال جداگانه‎ای است که ما بررسی نمی‎کنیم.

نقش اصول عدالت (به‎عنوان بخشی از مفهوم سیاسی عدالت) تعیین شرایط منصفانه‌ی همکاری اجتماعی است (Theory, §۱)؛ این اصول، تکالیف و حقوق اساسی مقرر توسط نهادهای عمده‌ی سیاسی و اجتماعی را مشخص، تقسیم منافع ناشی از همکاری اجتماعی را تنظیم و بار مسئولیت لازم را برای حفظ آن تعیین می‎کند. چون شهروندان جامعه‌ی دموکراتیک از منظر برداشت سیاسی، اشخاص آزاد و برابر تلقی می‎شوند، اصول ادراک دموکراتیک عدالت ممکن است تعیین‎کننده‌ی شرایط منصفانه‌ی همکاری بین شهروندان متقاعد تلقی گردد.

اصول عدالت در ضمن بیان این مشخصات، پاسخی به سؤال بنیادین فلسفه‌ی سیاسی برای یک رژیم دموکراتیک قانونی ارائه می‎دهد. سؤال این است: قابل قبول‎ترین مفهوم سیاسی عدالت جهت تعیین شرایط منصفانه‌ی همکاری بین شهروندان آزاد و برابر و نیز شهروندان منطقی و عقلانی و (ما اضافه می‎کنیم) همکاری متعارف و کامل اعضای جامعه در سراسر زندگی از نسلی به نسل بعدی چیست؟ این پرسش، بنیادی است؛ زیرا کانون نقد لیبرالی از سلطنتی و آریستوکراسی و نقد سوسیالیستی از لیبرال‌دموکراسی قانونی[۸] است؛ همچنین محور تضاد کنونی نگرش‎های لیبرالی و محافظه‎کاری درباره‌ی ادعاهای مالکیت خصوصی و مشروعیت (در مقابل اثربخشی) سیاست‎های اجتماعی مرتبط با دولت به‎اصطلاح رفاهی[۹]  است.

با کاربرد مفهوم شهروندان به‎عنوان افراد آزاد و برابر، ما از خصوصیات مختلف جهان اجتماعی انتزاع می‎نماییم و با شیوه‎های خاص به ایده تبدیل می‎کنیم؛ این امر یک نقش مفاهیم انتزاعی را نمایان می‎سازد: مفاهیم برای کسب نگرشی واضح و منظم به پرسش بنیادین مورد استفاده با تمرکز بر عناصری مهم‎تر است که فکر می‎کنیم در تعیین مناسب‎ترین پاسخ، مرتبط‎تر هستند؛ در غیر این صورت به بیان صریح، ما برای پاسخ به هیچ سؤالی جز سؤال بنیادین مذکور در بالا نمی‎کوشیم.

ایده‌ی جامعه‌ی کاملاً منظم

 همان‎طور که گفته شد، ایده‌ی بنیادی جامعه‌ی کاملاً منظم -جامعه‎ای که به‎طور مؤثر با ادراک عمومی عدالت تنظیم شده است- یک ایده‌ی ملازم برای تشخیص ایده‌ی محوری سامان‎بخش جامعه به‎مثابه نظام منصفانه‌ی همکاری می‎باشد. اینک باید گفت که جامعه‌ی سیاسی کاملاً منظم حامل سه چیز است:

اول (که به‌صورت ضمنی با ایده مفهوم عمومی عدالت بیان می‎شود)، آن است که یک جامعه که در آن هرکس مفهوم سیاسی مشابه عدالت (و بنابراین همان اصل عدالت سیاسی) را می‎پذیرد و می‎داند که هرکس دیگری آن را می‎پذیرد. علاوه بر این، این شناخت متقابلاً به رسمیت شناخته می‎شود؛ یعنی مردم نسبت به آگاهی و شناخت یکدیگر وقوف دارند، زیرا پذیرش این اصول توسط آن‎ها، جوهر توافق عمومی است.

دوم (که با ایده‌ی تنظیم مؤثر به‌وسیله‌ی مفهوم عمومی عدالت به‌صورت ضمنی به آن اشاره می‎شود)، ساختار اصلی جامعه -یعنی نهادهای اصلی سیاسی و اجتماعی و شیوه‎ای که این نهادها به‎عنوان نظام همکاری به هم پیوند خورده‎اند- است که به ‎طور عمومی برای اجرای اصول عدالت، شناخته می‎شوند یا با دلیلی خوب به آن‎ها باور شده است. 

سوم (که با ایده‌ی تنظیم مؤثر نیز به‎صورت ضمنی بیان شده)، شهروندان فهمی عموماً مؤثر از عدالت دارند، این فهم از عدالت آن‌ها را قادر می‎سازد تا اصول عموماً شناخته‌شده‌ی عدالت را درک کرده و به کار بگیرند و تا حد زیادی مطابق با موقعیت خود در جامعه و بر اساس الزامات وظایف و تعهدات خویش عمل کنند.

بنابراین، در یک جامعه‌ی کاملاً منظم، برداشت عمومی عدالت یک دیدگاه متقابل مرسوم را فراهم می‎سازد که شهروندان با آن می‎توانند ادعاهای حقوق سیاسی خویش را در قبال نهادهای سیاسی یا در برابر یکدیگر اقامه کنند.

ایده‌ی ساختار بنیادین

ایده‌ی اساسی دیگر، ایده‌ی ساختار بنیادین[۱۰] (جامعه کاملاً منظم) است؛ این ایده معرفی می‎شود تا عدالت به‎مثابه انصاف را با وحدتی متناسب و قاعده‎مند ارائه کند. در کنار ایده‌ی وضعیت نخستین[۱۱] (§۶)، تکمیل ایده‎های دیگر و انتظام آن‎ها در یک کلیت شفاف، ضروری است. ایده‌ی ساختار بنیادین ممکن است در پرتو آن دیده شود.

همان‎طور که در بالا اشاره شد، ساختار بنیادین جامعه، شیوه‎‌ی هماهنگی نهادهای اصلی سیاسی و اجتماعی جامعه با هم در یک نظام همکاری اجتماعی، همچنین شیوه‌ی تعیین حقوق و وظایف اساسی و نیز تنظیم تقسیم مزایای ناشی از همکاری اجتماعی در طی زمان است (Theory, §۲: ۶). قانون اساسی با قوه‌ی قضائیه مستقل، اشکال قانونی مرسوم مالکیت، ساختار اقتصاد (مثلاً نظام بازار رقابتی با مالکیت خصوصی ابزارهای تولید) و همچنین خانواده به نحوی، همگی به ساختار بنیادین تعلق دارند. ساختار بنیادین، چارچوب زمینه‌ی اجتماعی است که فعالیت انجمن‎ها و افراد در آن رخ می‎دهد. یک ساختار بنیادین عادلانه، آنچه را که عدالت زمینه‎ای می‎نامیم تضمین می‎کند.

 یک ویژگی اصلی عدالت به‎مثابه انصاف این است که ساختار بنیادین را موضوع اصلی عدالت سیاسی تلقی می‎کند (Theory, §۲)، این تلقی تا حدودی به این دلیل است که اثرات ساختار بنیادین بر اهداف، آرزوها و شخصیت شهروندان، همچنین بر فرصت‎ها و توانایی آن‎ها در انتفاع از آن‎ها، فراگیر است و از ابتدای زندگی حضور دارد (§§۱۵–۱۶). تمرکز تقریباً کامل ما بر ساختار بنیادین به‎عنوان موضوع عدالت سیاسی و اجتماعی است.

 چون عدالت به‎مثابه انصاف با حالت خاص ساختار بنیادی شروع می‎شود، اصول آن، این ساختار را تنظیم می‎کند و مستقیماً بر نهادها و انجمن‎های جامعه اعمال نمی‎شود، یا از نظر درونی، نهادها و انجمن‎ها را تنظیم نمی‎کند. بنگاه‎ها و اتحادیه‎های کار، کلیساها، دانشگاه‎ها و خانواده مقید به محدودیت‎های ناشی از اصول عدالت هستند، اما این محدودیت‎ها به‎صورت غیرمستقیم از نهادهای زمینه‎ای عادلانه ناشی می‎شود که انجمن‎ها و گروه‎ها در آن‎ها وجود دارند و به‎وسیله‌ی آن‎ها رفتار اعضای آن‎ها محدود می‎شود؛ برای مثال، درحالی‌که کلیساها می‎توانند افراد مرتد را تکفیر کنند، اما نمی‎توانند آن‎ها را بسوزانند؛ این محدودیت، آزادی عقیده را تأمین می‎کند. دانشگاه‎ها نمی‎توانند با روش‎های خاصی تبعیض روا دارند؛ این محدودیت برای کمک به ایجاد برابری منصفانه فرصت است. پدر و مادر (زنان به‎طور برابر با مردان) شهروندان برابر و دارای حقوق اساسی برابر ازجمله حق مالکیت هستند؛ آن‎ها باید به حقوق فرزندان خود (که مورد اخیر، شهروندان آینده‎نگر دارد) احترام بگذارند و نمی‎توانند مثلاً آن‎ها را از مراقبت‎های ضروری پزشکی محروم سازند. علاوه بر این، برای ایجاد برابری بین زنان و مردان جهت مشارکت در کار جامعه، حفظ فرهنگ آن و بازتولید آن در طول زمان، نیازمند مقررات خاص در قانون خانواده (و بدون شک در جاهای دیگر) است، به گونه‎ای که بارِ بارداری، رشد و آموزش کودکان بر دوش زنان سنگینی نکند و در نتیجه، برابری منصفانه‌ی فرصت آن‎ها تضعیف نشود.