فرهنگ امروز: متن زیر ترجمه بخشی از کتاب Introduction to Contemporary Political Theory ویراسته کالین فارلی است که توسط انتشارات sage در ۳۰۵ صفحه منتشر شده است. این کتاب با عنوان مقدمه‌ای بر نظریه سیاسی معاصر توسط قربانعلی قربانزاده سوار، استادیار علوم سیاسی دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) و یاسر ایمانی، دانشآموخته کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه تهران در دست ترجمه است. متن زیر ترجمه‌ی فصل اول کتاب تحت عنوان عدالت بهمثابه انصاف جان رالز است که توسط مترجمان در اختیار فرهنگ امروز قرار گرفته است. بخش نخست آن با عنوان «عدالت بهمثابه انصاف» منتشر شد. بخش دوم و آخر این ترجمه ارائه می‌گردد.
***
با این سؤال آغاز کنیم: چگونه ممکن است به وضعیت نخستین و دلایل کاربرد آن سوق یابیم؟ خط فکری زیر ممکن است ما را به آن رهنمون سازد: ما با ایده‌ی سازماندهی جامعه به‌عنوان نظام منصفانه‌ی همکاری بین افراد آزاد و برابر شروع میکنیم. بلافاصله این سؤال مطرح میشود: شرایط منصفانه‌ی همکاری چگونه تعیین میشود، آیا آن‌ها توسط اقتداری متمایز از افراد درگیر همکاری، مثلاً قانون خدا تعیین میشود، یا این شرایط توسط هر شخص منصفی با ارجاع به نظام اخلاقی ارزشها مثلاً با ارجاع به شهود عقلانی شناخته میشود، یا با ارجاع به آنچه که برخی «قانون طبیعی» تلقی میکنند، یا آن‌ها با توافق حاصله توسط شهروندان برابر و متعهد به همکاری تعیین میشود و آنچه آن‌ها در نظر بگیرند، نفع متقابل یا خیر تلقی میشود؟
عدالت بهمثابه انصاف، شکلی از پاسخ اخیر را میپذیرد: شرایط منصفانه‌ی همکاری اجتماعی با توافق افراد متعهد به آن تعیین میشود. یک دلیل انجام آن به این نحو این است که با توجه به مفروضه‌ی منطقی کثرتگرایی، شهروندان نمیتوانند بر روی هیچ اقتدار اخلاقی مثلاً متن مقدس، نهاد مذهبی یا سنت توافق کنند و آن‌ها نمیتواند در مورد یک نظم اخلاقی ارزشها توافق نمایند یا آنچه را که برخی قانون طبیعی تلقی میکنند، تحمیل نمایند. پس چه جایگزین بهتری از توافق بین شهروندان وجود دارد که آن‌ها تحت شرایط منصفانه برای همه به آن دست مییابند؟
اکنون این توافق اگر بخواهد یک توافق معتبر از منظر عدالت سیاسی باشد باید مانند هر توافق دیگری مطابق شرایط معینی تثبیت شود؛ به طور خاص، این شرایط باید افراد را به طور منصفانه، آزاد و برابر قرار دهد و نباید به برخی اجازه دهد که مزایای چانهزنی[۱۲] غیرمنصفانه بر دیگران داشته باشند. علاوه بر این، تهدید به زور و اجبار، فریب و تقلب و غیره باید ممنوع شود. این ملاحظات از منظر زندگی روزمره، مأنوس هستند، اما توافقات زندگی روزمره بر اساس وضعیتهای (موقعیتها) معین در درون نهادهای زمینهای ساختار بنیادین ایجاد میشوند و خصوصیات این وضعیتها بر شرایط توافقات حاصله تأثیر میگذارد. واضح است درصورتی‌که آن وضعیتها، شرایط را برای توافقات معتبر و منصفانه فراهم نسازد، شرایط مورد توافق منصفانه نخواهد بود.
عدالت بهمثابه انصاف، امیدوار به گسترش ایده‌ی توافق منصفانه به خود ساختار بنیادین است. در اینجا ما با یک مشکل جدی برای هر برداشت سیاسی از عدالت مواجه هستیم که از ایده‌ی قرارداد -خواهناخواه این توافق اجتماعی است- بهره میجوید. مشکل این است: ما باید دیدگاهی را مشخص کنیم که با آن یک توافق منصفانه بین اشخاص آزاد و برابر به دست آید، اما این دیدگاه باید از ویژگیهای منحصرِ شرایط ساختار بنیادین موجود مبرا گردد تا با آن‌ها تحریف نشود. وضعیت نخستین با این ویژگی که من «پرده جهل»[۱۳] مینامم (Theory, §۲۴) این دیدگاه را معین می‌کند. طرفین در وضعیت نخستین مجاز نیستند که موقعیت اجتماعی یا آموزههای کلی خاص افرادی که آن‌ها را نمایندگی میکنند، بشناسند؛ آن‌ها همچنین به نژاد، گروه، جنسیت یا موهبتهای ذاتی مختلف مثل قدرت و هوش افراد -که همه داخل طیف معمولی هستند- علم ندارند. ما این محدودیتهای اطلاعاتی را با این عبارت که «طرفین، پشت پرده‌ی جهل هستند» بیان میکنیم.
یک دلیل برای اینکه چرا وضعیت نخستین باید از احتمالات -ویژگیها و شرایط خاص افراد- درون ساختار بنیادین انتزاع شود، این است که شرایط توافق منصفانه‌ی افراد آزاد و برابر بر اولین اصل عدالت برای آن ساختار باید منافع چانهزنی را از بین ببرد که بهطور اجتنابناپذیر در طول زمان در هر جامعهای از گرایشهای انباشتی اجتماعی و تاریخی ناشی میشود. «به اشخاص، مطابق برتری تهدید آن‌ها» (یا قدرت سیاسی بالقوه، ثروت یا موهبتهای ذاتی آن‌ها) پایه‌ی عدالت سیاسی نیست. برتریهای احتمالی تاریخی و تأثیرات تصادفی معطوف به گذشته نباید بر توافق روی اصولی که قرار است ساختار بنیادین را از زمان حال تا آینده تنظیم کند، تأثیر گذارد.
ازاین‌رو، ایده‌ی وضعیت نخستین، پاسخی به این پرسش است که چگونه ایده‌ی توافق منصفانه برای توافق بر اصول عدالت سیاسی، به ساختار بنیادین گسترش یابد؛ آن وضعیت به‌عنوان موقعیتی ایجادشده است که برای طرفین آزاد و برابر و نسبتاً مطلع و معقول، منصفانه میباشد؛ بنابراین، هر توافق حاصله توسط طرفین به‌عنوان نمایندگان شهروندان، منصفانه است، چون محتوای توافق، ناظر به اصول عدالت برای ساختار بنیادین است؛ توافق در وضعیت نخستین، شرایط منصفانه همکاری اجتماعی را در بین شهروندان با تلقی آن‌ها همچون اشخاص مشخص میسازد؛ ازاین‌رو، گفته میشود: عدالت بهمثابه انصاف.
همانطور که در نظریه بیان شد، مشاهده میشود که وضعیت نخستین، ایدهای مشابه قرارداد اجتماعی را تعمیم میدهد (Theory, §۳)، با این تفاوت که هدف آن توافق بر اولین اصل عدالت برای ساختار بنیادین به جای شکل خاص حکومت مثلاً در لاک است. همچنین وضعیت نخستین، انتزاعیتر است: این توافق باید فرضی و غیرتاریخی تلقی شود.
۱) آن فرضی است، چون ما میپرسیم چه طرفهایی (همانطور که توصیف شد) میتوانند یا میخواهند توافق کنند نه اینکه آن‌ها بر چه توافق میکنند.
۲)آن غیرتاریخی است، چون ما فرض نمیکنیم که توافق تا کنون تثبیت شده است یا در واقع میتواند چنین بشود و حتی اگر بتواند، تفاوتی نمیکند.
نکته‌ی دوم به این معنا است که در مورد اینکه طرفین بر چه اصولی توافق کنند، با تجزیه و تحلیل تصمیمگیری میشود. ما وضعیت نخستین را با میثاقهای مختلف -هریک با پشتوانه منطق خاص خود- مشخص میکنیم، به گونهای که توافق حاصله بتواند به‌صورت قیاسی با احتجاج[۱۴] روی این مسائل حل شود: طرفین چگونه موقعیتی داشته و توصیف شدهاند، جایگزینهای موجود برای آن‌ها کدام هستند، طرفین چه چیزی را دلایل محسوب میکنند و به چه اطلاعاتی دسترسی دارند؟ ما دوباره به این موضوع در قسمت سوم بازخواهیم گشت.
در اینجا ممکن است یک مناقشه، جدی به نظر برسد: از آنجا که توافقات فرضی به‌هیچ‌وجه الزامآور نیستند، توافق طرفین در وضع نخستین ظاهراً اهمیت ندارد. پاسخ آن چنین است: اهمیت وضعیت نخستین در این واقعیت نهفته است که آن ابتکاری برای بازنمایی یا به‌نوبه‌ی خود یک آزمایش فکری با هدف عام و خودوضوحی است. ما درباره‌ی آن به‌عنوان یک مدلسازی به دو عنصر میاندیشیم:
اول، آنچه را که ما -در اینجا و اکنون- شرایط منصفانه در نظر میگیریم، مدلسازی می‌کند که در آن، نمایندگان شهروندان که فقط به‌عنوان اشخاص آزاد و برابر تلقی میشوند، وارد توافق برای شرایط منصفانه همکاری شدهاند و از طریق آن، ساختار بنیادین تنظیم میشود.
دوم، آنچه را که ما -در اینجا و اکنون- محدودیتهای قابل قبول مبتنی بر دلایل در نظر میگیریم، مدلسازی می‌کند بر این مبنا که طرفین مستقر در شرایط عادلانه ممکن است به طور مناسب، اصول معین عدالت سیاسی را وضع و بقیه را طرد کنند.
بنابراین، اگر وضعیت نخستین به‌صورت مناسب، باورهای[۱۵] ما را درباره‌ی این دو عنصر (شرایط منصفانه‌ی توافق بین شهروندان آزاد و برابر و محدودیتهای مقتضی مبتنی بر دلایل) مدلسازی کند، حدس میزنیم که اصول عدالت (اگر ما بتوانیم آن اصول را تکمیل کنیم) که طرفین بر آن‌ها توافق میکنند، شرایط همکاری را مشخص می‌کند که ما -اینجا و اکنون- منصفانه و متکی به بهترین دلایل در نظر میگیریم. در آن مورد، به این علت، وضع نخستین در مدلسازی با روشی مناسب موفق به طرح شد که فکر میکنیم به دلیل تأمل مناسب بر ملاحظات معقول بر اساس اصول ادراک سیاسی عدالت است.
سؤال ما این است: با نگریستن به جامعه بهمثابه نظام منصفانه‌ی همکاری شهروندان آزاد و برابر، چه اصولی از عدالت برای تشخیص حقوق و آزادیهای اساسی و برای تنظیم نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی در چشمانداز زندگی کامل شهروندان مناسبتر هستند؟ این نابرابریها، نگرانیهای اصلی ما هستند.
برای یافتن یک اصل جهت تنظیم این نابرابریها، به باورهای عمیق خویش درباره‌ی آزادیها و حقوق اساسی برابر، ارزش منصفانه‌ی آزادیهای سیاسی و همچنین برابری منصفانه فرصت نگاه میکنیم. ما به حوزه‌ی عدالت توزیعی[۱۶] با تفسیر محدودتری نگاه میکنیم تا ببینیم در زمانی که عناصر اساسی آن باورها در وضعیت نخستین به‌عنوان ابتکاری برای بازنمایی ارائه میشود آیا یک اصل توزیعی مناسب منتج از آن باورهای عمیق به دست میآید (§۶). این ابتکار در تکمیل اصل یا اصولی به ما کمک می‌کند که نمایندگان شهروندان آزاد و برابر برای تنظیم نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی در پرتو چشماندازها به زندگی کامل انتخاب میشوند؛ آنگاه آن‌ها تصور میکنند که آزادیهای اساسی برابر و فرصتهای منصفانه تضمین شده است.
این ایده در اینجا برای کاربرد باورهای عمیق درباره‌ی ماهیت یک جامعه‌ی دموکراتیک بهمثابه نظام منصفانه‌ی همکاری شهروندان آزاد و برابر -به همان صورت که در ایده‌ی وضعیت نخستین مدلسازی شد- مطرح گشت تا ببینیم آیا ادعای ترکیبیافته از آن باورها به تعیین یک اصل توزیعی مناسب برای ساختار بنیادین با نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی آن در چشمانداز زندگی شهروندان کمک می‌کند یا نه. باورهای ما درباره‌ی اصول تنظیم نابرابریها از اعتبار و اطمینان کمتری برخوردار است؛ بنابراین، ما به دنبال معتبرترین باورهای خویش برای راهنمایی در جایی هستیم که تضمینی وجود ندارد و به راهنمایی نیاز است (Theory, §§۴, ۲۰).
ارجاعات:
[۱۲] -Bargaining
[۱۳] -Veil of ignorance
[۱۴] -Reasoning
[۱۵] -Convictions
[۱۶] -Distributive justice