فرهنگ امروز/ محسن آزموده: سیاست‌های اقتصادی دولت از جانب سه گروه مورد انتقاد واقع می‌شود. نخست رقیبان سیاسی دولت که پر واضح است از چه منظری آن را نقد می‌کنند و چه بدیلی برای آن متصور هستند، گروه دوم منتقدان موسوم به اقتصاددانان نهادگرا هستند که معتقدند این سیاست‌های اقتصادی به نفع جامعه نیست و دولت نباید وظایف اجتماعی‌اش را فراموش کند. گروه سوم چپ‌گرایان هستند که از اساس منتقد برنامه‌های اقتصادی دولت هستند و بر این باورند که با تعدیل این برنامه‌ها نمی‌توان بر اصل مشکلات فایق شد. عصر روز پنجشنبه گذشته موسسه مطالعاتی پرسش میزبان نشستی با حضور دو تن از این منتقدان بود که به بیان دیدگاه‌های‌شان در این زمینه بپردازند. محمد مالجو و پرویز صداقت دو تن از اقتصاددانان چپ‌گرای ایرانی هستند که در سه سال گذشته از منظرهای گوناگونی به نقادی اساس برنامه اقتصادی دولت پرداخته‌اند. در ادامه گزارشی از دیدگاه‌های‌شان از نظر می‌گذرد. لازم به ذکر است درباره برنامه اقتصادی دولت دیدگاه‌های متفاوتی قابل طرح است و دیدگاه چپ‌گرایان تنها یکی از منظرهای ممکن است که البته خود قابل نقد و ارزیابی است. در همین راستا «سیاستنامه» در نظر دارد به زودی بحث درباره انتقادات گوناگونی که گروه‌های سه‌گانه فوق به سیاست‌های اقتصادی دولت دارند را با صاحب‌نظران در میان بگذارد و پذیرای دیدگاه‌های صاحب‌نظران است.
پرویز صداقت: بحران انباشت و انباشت بحران
بحث من طرح مساله درباره بحران‌هایی است که امروز اقتصاد ایران با آنها مواجه است. برای شناسایی بحران‌های اقتصادی در ایران از چه الگویی استفاده می‌کنم؟ آنچه مورد توجه قرار گرفته مشاهده ایران به عنوان یک اقتصاد سرمایه‌دارانه است. در یک قرن اخیر سه دوره رشد مناسبات سرمایه‌دارانه در ایران را داشتیم. دوره نخست ١٣٠٤ تا ١٣٢٠ از عصر پهلوی اول است. دوره دوم ١٣٤٢ تا ١٣٥٧ یعنی از اصلاحات ارضی تا انقلاب اسلامی ادامه داشت. بعد با یک وقفه ١٠ ساله دوره متاخر رشد مناسبات سرمایه‌داری در ایران از ١٣٦٧ تا امروز ادامه دارد. در این سه دوره در مجموع شاهد گسترش مناسبات دستمزدی بودیم. همچنین مناسبات کالایی در عرصه‌های متعددی رسوخ یافت. ویژگی سرمایه این است که ارزشی خود ارزش آفرین است. افزایش ارزش سرمایه با مکانیزم انباشت اتفاق می‌افتد. این در طول تاریخ سرمایه‌داری از ١٨٠٠ تاکنون استمرار داشته است. در اقتصاد ایران نیز ویژگی انباشت بی‌پایان سرمایه حاکم است. بحث در مورد نرخ رشد اقتصادی و نگرانی‌های راجع به کاهش آن و تلاش برای افزایش آن نشان‌دهنده وسایل و تمهیداتی برای تحریک انباشت سرمایه است. برای بررسی بحران در اقتصادی که بر این انباشت سرمایه مبتنی است، باید مدارهای سرمایه از مدار سرمایه مالی و مدار سرمایه مولد تا مدار سرمایه تجاری بررسی کنیم تا دریابیم چه گسست‌ها و انسدادهایی در آنها هست و این انسدادها را بررسی کنیم. سرمایه در این قالب فکری به عنوان فرآیند گردش سرمایه در نظر گرفته می‌شود، از بدو شکل‌گیری در قالب سرمایه مالی تا هنگامی که بازتولید گسترده اتفاق می‌افتد، یعنی بخشی از فعالیت سرمایه‌گذاری صرف سرمایه‌گذاری‌های جدید با هدف گسترش سرمایه‌گذاری‌ها می‌شود.
دورپیمایی سرمایه مالی
هر اقتصاد مدرنی دو بخش واقعی (تولید کالاها و خدمات) و مالی دارد. در بخش مالی به موازات بخش واقعی گردش وجوه رخ می‌دهد. بخش مالی در یک اقتصاد مدرن شامل بازار پول (سیستم بانکی و موسسات پولی و اعتباری)، بازار سرمایه (بورس اوراق بهادار و نهادهای مرتبط) و بازار بیمه است. نهاد ناظر بر بازار پول بانک مرکزی و نهاد ناظر بر بازار سرمایه بورس اوراق بهادار و در ایران نهاد ناظر بر بیمه‌ها، بیمه مرکزی است. در زمینه بازار پول عموم موسسات پولی و اعتباری چنان قدرتی دارند که هیچ نهادی قادر به متوقف ساختن آنها نیست. این یک مشکل ساختاری اقتصاد ایران است. در اقتصاد کشورهای پیشرفته از دهه ١٩٧٠ روند مالی‌گرایی اقتصادی رخ داد، یعنی نقطه ثقل فعالیت‌های اقتصادی به فعالیت‌های مالی منتقل شد. به موازات آن اهمیت بخش واقعی کاهش یافت. نکته جالب اینکه در دو دهه اخیر این جابه‌جایی در ایران نیز رخ داده است. مطالعات مالی‌گرایی عمدتا در مورد کشورهای پیشرفته صورت گرفته و کمتر در مورد کشورهای پیرامونی مطالعه دقیق در این زمینه صورت گرفته است. مطالعات نشان می‌دهد که از آغاز دهه ١٣٨٠ انتقال قدرت بخش اقتصادی به بانک‌ها صورت گرفته است. از هر زاویه به بانک‌های ایران نگاه می‌کنیم، شاهدیم که این بانک‌ها دچار توقف فعالیت شده‌اند. یعنی در بانک‌های ایرانی شاهد توقف ترازنامه‌ای، توقف جریان وجوه و توقف تنظیم‌گری هستیم. شرایط بانک‌ها چه بسا بدتر از شرایطی است که در سال ١٣٥٨ منجر به ملی شدن بانک‌ها شد، اما این اتفاق نمی‌افتد، زیرا به علت روند مالی گرایی که در ایران رخ داده، بانک‌ها جایگاه قدرتمندی در نظام اقتصاد سیاسی ایران یافته‌اند و به نوعی سکان‌دار کشتی اقتصاد ایران هستند. دلیل دیگر اینکه اعلام ورشکستگی یک بانک پیامدهای زنجیرواری دارد و نوعی هراس عمومی ایجاد می‌کند. مساله دیگر اینکه تاثیر اعلام ورشکستگی در اقتصاد ایران آنچنان زیاد است که اجازه به آن داده نمی‌شود (too big to fail) در نتیجه با کمک از منابع مالی تلاش می‌شود که بانک‌ها سر پا بمانند. این روشی است که از طریق آن سلب حقوق و مالکیت از عموم به نفع بورژوازی مالی صورت می‌گیرد. بنابراین در بخش مالی شاهد بحران هستیم که برخی نشانه‌های آن وضعیت نابسامان موسسات مالی و بانکی و کاهش کم و بیش مستمر شاخص بورس اوراق هستند. روند دیگر در اقتصاد ایران این است که سرمایه مالی بدون درگیر شدن در فعالیت‌های مولد، با سوداگری در انواع کالاها و خدمات، بر ارزش خود می‌افزاید. این افزایش ارزش ایجاد حباب‌های سرمایه‌ای است که در دو- سه دهه اخیر به کرات وجود داشته است. این بت وارانه‌ترین شکل سرمایه‌داری است.
دورپیمایی سرمایه مولد
در این دورپیمایی شاهد دو بحران جدی هستیم. بحران نخست فقر و شکاف طبقاتی است. یعنی در ارتباط سرمایه و نیروی کار وضعیت نابسامانی می‌بینیم. آمار بیکاری و فقر در بخش‌های مختلف شاهدی بر این امر است. همچنین فاصله دستمزد و خط فقر چشمگیر است. در این زمینه‌ها البته آمارهای دقیقی وجود ندارد، اما به هر حال همه آمارها نشان‌دهنده آمارهای نگران‌کننده‌ای است. در حوزه‌هایی چون معیشت، مسکن، دسترسی به خدمات بهداشتی، آموزشی و... وضعیت‌های بحرانی می‌بینیم. همچون آمار تکان‌دهنده کسانی که ترک تحصیل می‌کنند یا آمار نگران‌کننده و افزایش یابنده نرخ خودکشی و... بسیاری از این مشکلات ریشه در شکاف طبقاتی دارد.
بحران بعدی در حوزه سرمایه مولد بحران حاد زیست‌محیطی است. محیط زیست طبیعی ایران وضعیت نگران‌کننده‌ای دارد. خاورمیانه یکی از بحرانی‌ترین مناطق زیست محیطی دنیاست. بحران نخست در این زمینه بحران آب است که بخشی به دلیل تغییرات اقلیمی و برخی به دلیل سیاست‌های پروژه‌های سازه‌ای بزرگ است. برخی بحران‌های دیگر در عرصه محیط زیست ایران فرسایش خاک و آلودگی هوا (سوخت‌های فسیلی و بحران منطقه‌ای ریزگردها) هستند.
دورپیمایی سرمایه تجاری
در این دورپیمایی بحران حادی که امروز شاهدش هستیم، بحران تحقق است. یعنی ارزش اضافی‌ای ایجاد شده اما تبدیل به پول نمی‌شود، زیرا آنچه خلق شده فروش نمی‌رود، زیرا برای خریدار قدرت خرید کالا وجود ندارد. طرح‌های فراوانی مثل فروش قسط خودرو که ادامه پیدا نکرد یا طرح فروش کالاهای با دوام با استفاده از کارت‌های اعتباری نیز تنها بحران را به تعویق می‌اندازند و بحران را از بخش تجاری به بخش مالی منتقل کردند. به موازات آن در سال‌های اخیر شبکه فروش به‌شدت گسترش یافته است و شاهد گسترش چشمگیر فروشگاه‌های زنجیره‌ای و shopping mall هستیم. به نظر می‌رسد برای نخستین بار بعد از گذر سه دهه روابط خوبی که در سال‌های نخست انقلاب خرده بورژوازی سنتی با تصمیم‌گیرندگان داشت، به پایان رسیده است. پس در مدار تجاری سرمایه هم بحران می‌بینیم.
سرمایه‌داری ایرانی: خلق مدام، فرار مدام
سودی که از فرآیند انباشت سرمایه خلق می‌شود، سودی است که باید منجر به افزایش سرمایه‌گذاری بدل شود. راز بقای نظام سرمایه‌داری از بدو شکل‌گیری تا امروز این بوده که توانسته با نرخ رشد قابل قبولی به حیات خود ادامه دهد. در حالی که در اقتصاد ایران مشکلی ساختاری در این زمینه داریم. یعنی سرمایه‌گذاری انجام می‌شود و انباشت سرمایه رخ می‌دهد، اما از مقطعی شاهد فرار سرمایه هستیم. یعنی استمرار چرخه سرمایه در اقتصاد ایران دایما با گسست دچار می‌شود. در ایران دایما شاهد یک تلاطم طبقاتی گسترده در طبقات فرادست جامعه هستیم. یعنی طبقه سرمایه‌دار دایما خلق می‌شود و با فرار سرمایه، دارایی‌هایش را به کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری منتقل می‌کند و باز این فرآیند انباشت از نقطه صفر آغاز می‌شود. در زمینه فرار سرمایه در ایران بحث زیاد شده، اما متاسفانه کار تحقیقی صورت نگرفته است. زیرا نهاد رسمی‌ای برای محاسبه آن وجود ندارد یا اصلا قابل محاسبه نیز نیست و آمارها اغراق‌آمیز است. برای مثال گفته می‌شود ثروت ایرانیان مقیم امریکا یک تریلیون دلار است که معادل درآمد حاصل از صادرات نفت در حدود ٣٤-٣٣ سال گذشته است. یک برآورد توسط مرکز پژوهش‌های مجلس که تقریبا دقیق است، نشان می‌دهد که سالانه کم و بیش معادل نیمی از درآمد حاصل از صادرات نفت از اقتصاد ایران به صورت فرار سرمایه از کشور خارج می‌شود. در برابر این مشکل اقتصاددانان طرفدار دیدگاه بانک جهانی هستند و برنامه‌ریزان اقتصادی به نامناسب بودن محیط کسب و کار اشاره می‌کنند. اما این دیدگاه مساله را به مساله‌ای تکنیکی تقلیل می‌دهد، در حالی که فرار سرمایه را باید از منظر اقتصاد سیاسی ارزیابی کرد.
این حجم فرار سرمایه در ایران حکایت از یک بحران بزرگ‌تر در سطح اقتصاد سیاسی و ساختار نهادی سیاسی در ایران و وجود نظم آنارشیک در این ساختار هست. این انتظام آنارشیک موجب تلاطمی دایمی در طبقات فرادست می‌شود. طبقات فرادست در دهه‌های اخیر یا از طریق رانت‌های بروکراتیک یا از طریق رانت‌های وفاداری شکل گرفته‌اند. اما این طبقات فرادست به سبب نظم آنارشیک سطح سیاسی که در قالب اختلافات و دعواها و ستیزهای جناحی می‌بینیم، دایم دچار تلاطم می‌شوند و در چنین شرایطی انتقال سرمایه‌ها به خارج راهی برای گریز از این تلاطمات است. این سرمایه فراری معمولا نیز وارد مدارهای سوداگرانه در سطح جهانی می‌شود.
انباشت به مدد سلب مالکیت
اما خلأ انباشت سرمایه در نتیجه از طریق تخصیص بخشی از سود برای گسترش سرمایه‌گذاری صورت نمی‌گیرد، بلکه بخشی از انباشت از طریق روش‌های مبتنی بر سلب مالکیت اتفاق می‌افتد. در تاریخ سرمایه‌داری انباشت اولیه یا بدوی سرمایه از طریق روش‌های مبتنی بر سلب مالکیت رخ داد. از ابتدای قرن بیستم متفکرانی چون رزا لوکزامبورگ (از نخستین چهره‌ها) و دیوید هاروی (در سال‌های اخیر) این طریق را منحصر به مقطعی خاص از آغاز تاریخ سرمایه‌داری ندانستند و از شکل دایمی پیوند اندام وار آن با بازتولید گسترده سرمایه یاد کردند، زیرا دایما در تاریخ در حال تکرار است. انباشت به مدد سلب مالکیت روش‌های متفاوتی چون کالایی شدن، خصوصی شدن زمین، تبدیل اشکال متعدد مالکیت مثل مالکیت مشاعی و تعاونی و دولتی به مالکیت خصوصی، پولی‌سازی مبادله و مالیات و... دارد. در ایران نیز برای حل بحران اقتصادی نظام بانکی از منابع عمومی استفاده می‌شود، که خود شیوه‌ای از انباشت به مدد سلب مالکیت است. در نتیجه در ایران از سویی بازتولید گسترده سرمایه به دلیل فرار سرمایه رخ نمی‌دهد و از سوی دیگر انباشت به مدد سلب مالکیت روشی است که دایما رخ می‌دهد. این به معنای خلق دایمی طبقات سرمایه‌داری جدید است. این امر آنارشی گسترده‌ای را نشان می‌دهد که شاید نظمی غیرسرمایه‌دارانه را به ذهن متبادر کند. برای مثال مهرداد وهابی اقتصاددان ایرانی مقیم فرانسه، بعد از بررسی روش‌های سه‌گانه شیوه هماهنگی (بازتوزیعی در امپراتوری‌های باستانی، تعاونی و بازاری)، شیوه هماهنگی اقتصاد ایران را هیچ یک از این سه نمی‌داند و آن را شیوه هماهنگی جدید ویرانگر می‌خواند. اما اگر انباشت به مدد سلب مالکیت را که شیوه‌ای سرمایه‌دارانه است، در نظر بگیریم، می‌توان کماکان بر اساس الگوهای کلاسیک بحران سرمایه‌داری در ایران را تشریح کرد و توضیح داد. در این شیوه دولت نقش تعیین‌کننده‌ای در روش‌های انباشت به مدد سلب مالکیت دارد. محورهای سه گانه ایدئولوژی نولیبرالی (خصوصی‌سازی، آزادسازی اقتصادی و مقررات و نظارت زدایی از بازارها) ابزارهای مناسبی در اختیار دولت برای انباشت به مدد سلب مالکیت قرار می‌دهد. یکی از دلایل اقبال به نولیبرالیسم همین ساز و برگ‌های مناسب نولیبرالیسم برای روش‌های انباشت به مدد سلب مالکیت بوده است.
بنابراین ما در حوزه بازتولید گسترده شاهد نوعی انسداد هستیم که دایم سرمایه به کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری فرار می‌کند و در حوزه انباشت به مدد سلب مالکیت شاهد نوعی استمرار در دهه‌های اخیر بوده‌ایم. در نتیجه بحران‌هایی که برشمردم، پایدار است و حل بحران‌های کنونی در توان دولت نیست، زیرا ریشه‌هایی فراتر از حوزه توان و تاثیرگذاری و تصمیم‌گیری‌های دولت دارد. البته ممکن است نرخ رشد به روش‌هایی اندکی افزایش یا کاهش یابد، اما حرکت اقتصاد ایران بر مدار بحران تداوم می‌یابد. وقتی این بحران‌های ٥ گانه در مدار انباشت سرمایه را در دل بحران ژئوپولتیک منطقه قرار دهیم و در دل رکود اقتصاد جهانی که از ٢٠٠٨ به بعد کمابیش شاهد آن هستیم، وخامت اوضاع قابل درک‌تر می‌شود.
محمد مالجو: تدبیر اعتدالی بحران‌های اقتصاد سیاسی
مشخصا به سه سوال پاسخ می‌دهم، نخست اینکه اصلی‌ترین بحران‌های اقتصاد سیاسی در ایران کدام‌ها هستند؟ دوم اینکه گوهر تدبیر دولت یازدهم در مهار این بحران چیست؟ سوم اینکه چه نوع ارزیابی از درجه کامیابی یا ناکامی دولت در این بحران‌ها می‌توان به دست داد؟ به دلیل کمبود زمان بحث تنها در سطح جهت‌گیری‌ها و سازوکارهای دولت محدود می‌شود و به طراحی و اجرا و نتایج تجربی سیاست‌ها اختصاص ندارد.
در حلقه اول از زنجیره انباشت سرمایه نوع تحقق تمرکزیابی ثروت و منابع اقتصادی در دستان اقلیت برخوردار به هزینه توده‌های اکثریت از شیوه‌های غیرسرمایه‌دارانه در کنار سایر علل بحران نابرابری گسترده در ثروت، درآمد و مصرف در جامعه ایرانی را رقم زده است. در حلقه دوم نوع تحقق کالایی‌سازی نیروی کار و از این رو مطیع‌سازی و ارزان‌سازی نیروی کار به عنوان یکی از اصلی‌ترین عوامل تولید در کنار سایر علل، به بحران اختلال گسترده در بازتولید اجتماعی نیروی کار انجامیده است. در حلقه سوم نوع تحقق کالایی‌سازی طبیعت و از این رو ارزان‌سازی و دسترس‌پذیری ظرفیت‌های محیط زیست یکی دیگر از اصلی‌ترین عوامل تولید در فعالیت‌های اقتصادی در کنار سایر علل، بحران تخریب فزاینده محیط زیست به خصوص در سال‌های اخیر را رقم زده است. در حلقه چهارم رشد سرطانی نسبت تخصیص منابع اقتصادی بخش‌های خصوصی و دولتی و شبه دولتی به فعالیت‌های نامولد مسبب بحران تولید ارزش در نقطه تولید شده است. در حلقه پنجم از سویی قوت تقاضای موثر در بازارهای داخلی ما برای محصولات خارجی و از سوی دیگر ضعف تقاضای موثر در بازارهای بین‌المللی برای محصولات داخلی ما مستقیما بحران تحقق ارزش در بازارهای کالاها و خدمات را سبب شده است. نهایتا در حلقه ششم زنجیره انباشت سرمایه غلبه سرمایه‌برداری از اقتصاد ملی بر سرمایه‌گذاری در آن در دهه‌های اخیر مسبب کمبود انباشت سرمایه در اقتصاد ایران شده است. نوع تحقق حلقه‌های اول تا سوم و بحران‌های متعاقب آنها، بازتاب تقویت فزاینده مناسبات طبقاتی سرمایه‌دارانه در اقتصاد ایران طی سال‌های پس از جنگ است. در عین حال نوع تحقق حلقه‌های چهارم تا ششم و بحران‌های متعاقب آنها نیز بازتاب تضعیف فزاینده تولید سرمایه‌دارانه در اقتصاد ایران بعد از انقلاب بوده است. اقتصاد ایران در این سال‌ها به این اعتبار نوعی نظام اقتصادی بوده که از سویی همواره مناسبات طبقاتی سرمایه‌دارانه را تقویت می‌کرده و از سوی دیگر به طور مستمر تولید سرمایه‌دارانه را تضعیف می‌کرده است. آن تقویت و این تضعیف همزمان و توامان در درازمدت امکان‌پذیر نیستند. اما اگر ما در ایران توانسته‌ایم چنین بکنیم، به یمن نقش آفرینی میانجیگرانه درآمدهای حاصل از نفت بوده است که توانسته‌اند با موفقیت خلأ و کمبود تولید در اقتصاد ایران را جبران کنند. اگر این نقش‌آفرینی به دلایلی چون تحریم، دیپلماسی ناموفق یا... تضعیف شود، در اقتصاد ایران شاهد بحران کنترل‌ناپذیری اقتصاد خواهیم بود. کما
اینکه در سال‌های اخیر به درجات ضعیف شاهد این مشکل بوده‌ایم. بنابراین بحران اصلی که به لحاظ تاریخی در شرف چشیدن آن هستیم، بحران کنترل ناپذیری اقتصاد ایران محصول استمرار دو روند ناهمسو و متناقض است: تقویت مناسبات طبقاتی سرمایه‌دارانه از سویی و تضعیف تولید سرمایه‌دارانه از سوی دیگر.
راه‌حل دولت برای حل بحران‌های اقتصادی
تدبیر دولت در این زمینه نه از اقتضائات مهار این بحران‌های اقتصادی شش گانه بلکه از نوع روایتی نشات گرفته که جریان اصلی جبهه اصلاحات از مسیر سیاسی طی شده در سال‌های ١٣٧٦ تا ١٣٩٢ به دست داده‌اند. اشاره‌ام مشخصا به نوع خوانشی است که از دو تجربه کلیدی در این دوره ١٦ ساله به وقوع پیوسته است. نخست تجربه مبادرت به اصلاحات از بالا با بازی در زمین قانون از ٢ خرداد ١٣٧٦ تا ١٣٨٤ است، دوم تجربه ١٣٨٨ تا ١٣٩٢ است که همان مطالبات اصلاح‌طلبانه را با تفسیرهای متفاوت از سوی اصلاح‌طلبانه و رقبای‌شان از سوی دیگر، دنبال می‌کرد. در مواجهه با این دو تجربه ناکام، اصلاح‌طلبان خلاف مسیری که ١٦ سال پیمودند، در پیوند با نیروی سیاسی‌ای قرار گرفتند که کارگزار نوعی تدبیر اعتدالی با چهار مشخصه اصلی شد: نخست تعلیق خواسته‌های اصلاح‌طلبانه در حوزه‌های سیاست و فرهنگ عمدتا در عرصه عمل و نه در عرصه تبلیغات؛ دوم تشکیل نوعی ائتلاف مسلط در درون طبقه سیاسی حاکمه یعنی همه کسانی که آن قدر قدرت دارند که اولا نیرو به حساب آیند ثانیا در درون طبقه سیاسی حاکم قرار دارند و ثالثا پذیرای شرط اول هستند، می‌توانند در این ائتلاف مسلط مشارکت داشته باشند؛ سوم توزیع انواع رانت‌ها اعم از مولد یا نامولد برای ایجاد انگیزه در مجموعه‌هایی است که واجد توان خشونت‌زایی هستند و در طبقه سیاسی حاکم جای دارند، تا اجازه بازی در حوزه‌های گوناگون را به اعضای ائتلاف مسلط بدهند، از رهگذر ارایه این رانت‌ها امکان مهار خشونت پدید می‌آید؛ چهارمین ویژگی روی دیگر سه ویژگی نخست است، که عبارت است از هدایت فشارهای خصوصا اقتصادی به سوی همه اقشار و گروه‌ها و طبقاتی که فاقد حداقل‌هایی از قدرت نهادینه برای دفاع از منافع اجتماعی و اقتصادی خودشان هستند. این چهار ویژگی اصلی‌ترین سرشت نشان‌های تدبیر اعتدالی دولت یازدهم است. به عبارت دیگر تدبیر اعتدالی یعنی تعلیق خواسته‌های اصلاح‌طلبانه در قلمروهایی چون سیاست و فرهنگ که زمین تغییر در آنها سفت و یخ زده است و در عوض تمرکز زمینی برای تغییرات که کلیت طبقه سیاسی حاکم مستقل از اینکه چه استراتژی‌ای را می‌پسندد، در خصوص آن اجماع دارد، یعنی زمین اقتصاد آن هم همسو بر منافع کوتاه‌مدت و میان مدت نیروهایی که آنقدر قدرت دارند که به حساب آیند و به زیان منافع اقتصادی و اجتماعی همه گروه‌ها و اقشاری که فاقد قدرت برای دفاع از منافع اقتصادی و اجتماعی خودشان هستند.
درجه کامیابی یا ناکامی تدبیر اعتدالی
این ارزیابی در چارچوب زنجیره انباشت سرمایه رخ می‌دهد. حلقه اول یعنی انباشت به مدد سلب مالکیت، اصلی‌ترین محل توزیع رانت‌ها به اعضای ائتلاف مسلط است. البته محل‌های دیگری هم برای توزیع رانت وجود دارد. برخی از مکانیسم‌های این انباشت غیرسرمایه‌دارانه به زیان اکثریت عبارتند از: خصوصی‌سازی‌ها و انتقال دارایی‌های دولتی به غیردولتی صرف نظر از آنکه «کسانی آن را بخش خصوصی حقیقی بدانند یا ندانند»؛ خلق پول و اعتبار در شبکه بانکی یا بازارهای غیرمتشکل که از طریق بالارفتن نقدینگی و افزایش سطح تورم و از دست رفتن قدرت خرید به اکثریت فشار می‌آورد؛ نحوه توزیع پول و اعتبار خواه در شبکه بانکی و خواه در بازارهای غیرمتشکل پولی؛ فساد اقتصادی یعنی استفاده از منابعی که طبق تعریف باید درخدمت منافع همگانی باشند، اما به صورت غیرقانونی به استفاده شخصی برسند؛ الگوی مالیات ستانی و تعرفه‌گیری؛ الگوی مخارج دولت و... اینها شیوه‌های انباشت غیرسرمایه‌دارانه سرمایه در دستان اقلیت است با تمرکز بر این نکته جالب که جز فساد اقتصادی و شکل‌های بی‌نهایت متنوعش در اقتصاد ما، بخش قریب به اتفاق این مکانیسم‌ها قانونی است. استمرار توزیع رانت‌ها در حلقه اول به سهم خود بحران نابرابری ثروت و درآمد و مصرف میان اعضای جامعه را تشدید می‌کند. در این حلقه صحبت از استثمار اقتصادی و بهره‌کشی نیست، بلکه تعدی اقتصادی است. اما در حلقه‌های دوم و سوم بهره‌کشی به ترتیب از انسان و طبیعت و ظرفیت‌های محیط زیست هستیم. در حلقه دوم کالایی‌سازی نیروی کار به وقوع می‌پیوندد و شدت پیدا می‌کند و نیروی کار مطیع‌تر و ارزان‌تر می‌شود. در این حلقه در استمرار سیاست‌های اقتصادی دولت‌های ادوار بعد از جنگ، در دولت یازدهم با برنامه‌ای جزم‌تر از گذشته شاهد نوعی بازآرایی نهادی هستیم. یعنی شاهد مکانیسم‌هایی هستیم برای تشدید هر چه بیشتر استثمار اقتصادی در حلقه دوم از صاحبان نیروی کار. برخی از این مکانیسم‌ها عبارتند از: موقتی‌سازی نیروی کار، خروج کارگاه‌های زیر ١٠ نفر از شمول اسما ٣٦ ماده و عملا همه قانون کار، ظهور شرکت‌های پیمانکاری تامین نیروی انسانی، تعدیل نیروی انسانی دولتی و پرتاب آنها به بازار آزاد نیروی کار و از سوی دیگر ممانعت از توان جمع شدن در نیروی کار و متشکل شدن آنها برای کاهش توان چانه‌زنی جمعی و فردی نیروی کار. از این رو شرایط زیستی و کاری نیروی کار در تمام سال‌های گذشته وخیم‌تر شده است. همچنین دولت علنی‌تر از همه دولت‌های پس از جنگ از اجرای وظایف اجتماعی خودش مثل مسکن، آموزش عالی، آموزش عمومی، تربیت‌بدنی و... عقب‌نشینی کرده است. این عقب‌نشینی دولت و در نتیجه بالارفتن قیمت‌ها برای کسب این خدمات اعم از آنکه توسط خود دولت ارایه شود یا توسط بخش خصوصی باعث می‌شود که دستمزدهای اجتماعی نیروی کار به‌شدت کاهش یابد. کاهش دستمزدهای انفرادی و اجتماعی موجب کاهش سهم بری صاحبان نیروی کار در فرآیندهای تولید و توزیع در اقتصاد ایران بوده است. از این رو در چارچوب سیاست‌های اقتصادی اختلال در بازتولید اجتماعی نیروی کار نیز تشدید شده است، یعنی خانواده‌ها متناسب با انتظارات اجتماعی، شرایط تاریخی و ضرورت‌های زمان حال ناتوان از پرورش نیروی کار جایگزین برای خودشان هستند. یعنی شاهد شکاف ساختاری در مداخل و مخارج خانوارها هستیم.
در حلقه سوم که کالایی‌سازی و دسترس‌پذیرسازی ظرفیت‌های محیط زیست صورت می‌گیرد، شاهد گسترش دو نوع حق مالکیت هستیم. این دو نوع در چارچوب نهادی بی‌اندازه متمایز از یکدیگر به انگیزه‌های گوناگون از اصلی‌ترین تخریب محیط زیست است: یکی حق مالکیت خصوصی بر ظرفیت‌های محیط زیست و دوم حق تصرف دولتی بر ظرفیت‌های محیط زیست در فقدان نوعی نظارت دموکراتیک و آگاه از محیط زیست مردمی. در این حلقه شاهد تشدید مستمر تخریب فزاینده محیط زیست هستیم.
در سه حلقه اول دو خصلت باعث تقویت مناسبات سرمایه‌دارانه شده است: نخست عزم جزم برای توزیع رانت‌ها بین اعضای ائتلاف مسلط سیاسی به هوای جلوگیری از خشونت آنها و امکان استمرار بازی و...، دوم هدایت فشارها به اقشاری که ناتوان از دفاع منافع اجتماعی و اقتصادی خودشان هستند. اما آیا این اقدامات می‌تواند گره از مشکل تضعیف فزاینده تولید سرمایه‌دارانه در ایران را باز کند، به خصوص در سه حلقه بعدی؟ پاسخ من اکیدا منفی است. بخش اعظمی از استدلالم بر نخستین خصلت از خصایل چهارگانه تدبیر اعتدالی دولت یازدهم متکی است، یعنی عزم جزم دولت و نیروهای هم‌پیمانش برای تعلیق توسعه سیاسی. این تعلیق توسعه سیاسی پاشنه آشیلی است که امکان مهار بحران‌های تولید ارزش در نقطه تولید، تحقق ارزش در بازارهای کالا و خدمات و کمبود انباشت سرمایه را منتفی خواهد کرد.
غلبه سرمایه نامولد بر سرمایه مولد در بخش خصوصی و غلبه فعالیت‌های نامولد دولت بر هزینه‌های مولد دولت که یا معطوف به انباشت سرمایه است یا معطوف به پاسخگویی به مطالبات اجتماعی و اقتصادی از اقشار گوناگون در حلقه چهارم؛ غلبه سرمایه تجاری بر تولید داخلی در حلقه پنجم و غلبه کارگزاران سرمایه‌برداری از اقتصاد ملی اعم از اینکه از بخش خصوصی صحبت می‌کنیم که به دلیل شکاف بین شمال و جنوب جهانی و پیگیری سود خودش سرمایه‌اش را از داخل به خارج می‌برد، یا از بخش عمومی سخن می‌گوییم که برای خریداری قدرت سیاسی در سطح منطقه‌ای وجهانی ناگزیر از اجرای مخارجی است و این به خروج می‌انجامد؛ در حلقه ششم، عدم توازن‌های اقتصادی است که تماما بازتاب نوع الگوی توزیع قدرت سیاسی در پهنه سیاسی است. مادامی که در پهنه قدرت سیاسی الگوی توزیع تغییر اساسی نیابد، شرط لازم و نه کافی برای تغییر موازنه قوا از میان نمی‌رود. دگرگونی سیاسی شرط لازم تغییر این موازنه قدرت در عرصه اقتصادی است. موازنه قدرتی که به سهم خودش در حلقه چهارم بحران تولید ارزش در نقطه تولید، در حلقه پنجم بحران تحقق ارزش در بازارهای کالا و خدمات و در حلقه ششم بحران کمبود سرمایه را فراهم آورده است. در چنین چارچوبی استمرار الگوی توزیع قدرت سیاسی که مفروض یکی از مشخصات تدبیر اعتدالی است، یعنی تعلیق توسعه سیاسی، در عین حال مسبب استمرار بحران‌های سه گانه تولید و تحقق ارزش و کمبود انباشت سرمایه هم خواهد بود. علاوه بر تشدید هر شش بحرانی که اشاره شد، می‌توان گفت از لحاظ ساختاری صرف نظر از سطح عاملیت دولت کارگزار، بردن ما به سمت بحران کنترل‌ناپذیری اقتصاد ایران خواهد بود، چون از سویی مناسبات اقتصادی طبقاتی سرمایه‌دارانه را تقویت می‌کند و از سوی دیگر با وجود میل خودش حتی تولید سرمایه‌دارانه‌ای را که خودش می‌خواهد کارگزار تحکیم آن باشد، تضعیف می‌کند. اما اینکه در چه ظرف زمانی به بحران کنترل‌ناپذیری می‌رسیم، به یک متغیر برون‌زا ربط دارد، یعنی درآمدهای نفتی. بر حسب میزان درآمدهای نفتی نیز نزدیکی یا دوری به آن بحران متفاوت خواهد بود.
بنابراین معتقدم تدبیر اعتدالی دولت یازدهم نه تنها راه‌حل بحران‌های شش گانه مذکور نیست، بلکه یکی از مهم‌ترین علل تشدید این بحران‌ها در سال‌های پیش رو است. بنابراین مادامی که این برنامه در دستور کار باشد، در نوعی تعلیق تاریخی به سر می‌بریم. در پایان این تعلیق تاریخی اقتصاد ایران با همین بحران‌ها اما در ابعادی به مراتب وسیع‌تر مواجه خواهد بود.
منبع: روزنامه اعتماد