فرهنگ امروز/ یوسف نراقی*:
ملاک تمییز قانون علمی
در ارتباط با ملاک تمییز قانون علمی از گزاره‌های غیرعلمی، فلاسفۀ علم نظرات متفاوتی ارائه داده‌اند. چگونه می‌توان یک گزارۀ کلی علمی را از یک گزارۀ کلی غیرعلمی متمایز ساخت؟ معیار و ملاک این تمایز چیست؟ خط فاصل میان این دو گزاره عمومی را باید در کجا ترسیم کرد؟
ارسطو نخستین فیلسوفی بود که بر روی مرزبندی بین علمی و غیرعلمی تأمل کرد، او اظهار داشت که این مرزبندی و تمییز میان آن دو باید پیش از تفکیک تفسیرهای قابل قبول صورت پذیرد. این نظر هوشمندانۀ ارسطو در تاریک‌اندیشی قرون‌وسطی به بوتۀ فراموشی سپرده شد تا اینکه مجدداً در قرون هجدهم و نوزدهم که علم در اثر رشد و توسعه به سن بلوغ نزدیک و برای خود شخصیت مستقلی قائل میشد، مطرح گردید. در اواخر قرن نوزدهم چنین به نظر می‌رسید که علم و مذهب در یک فضای ناسازگار قرار گرفته‌اند، در این فضای بحرانی، فلاسفۀ علم در صدد کشف معیار یا ملاکی بودند که بتواند علم و قوانین علم را از غیرعلم متمایز سازد.
دانشمندان و فلاسفه در این دوره برای تبیین پدیده‌های طبیعی می‌کوشیدند از خصوصیات و توانمندی‌های خود طبیعت استفاده کنند و نه از نیروهای ماورای طبیعی یا قدرت‌های اسرارآمیز آسمانی. در این عصر چنین فرض میشد که شناخت علمی یا ادعاهای علم را می‌توان بدون رجوع به عوامل فوق طبیعی و نیروی برتر توجیه یا تبیین کرد، درحالی‌که شناخت‌های مذهبی و الهیات لزوماً بر معرفت فوق طبیعی مبتنی بود؛ بدین‌ترتیب، شناخت علمی از معرفت دینی متمایز شده بود.
پوزیتیویسم
اولین رویکرد سیستماتیک به مسئلۀ ملاک تمییز از مکتب پوزیتیویسم (اثبات‌گرایی، تحصلی) نشئت گرفت؛ طبق این مکتب قوانین علمی مشعر بر واقعیات بوده و بر مبنای مشاهده و تجربه و برحسب روش استقراء تدوین می‌یابند. تبیین پدیده‌ها باید نشان دهد که آن‌ها شواهدی از قوانین یا قاعده‌مندی‌های عام و کلی هستند. صحت تجربی قانون علمی یکی از مهم‌ترین ملاک‌های مقبولیت قوانین و نظریه‌های علمی تلقی میشد. گزاره‌های کلی که صرفاً برحسب منطق صادق بودند، نمی‌توانستند قانون علمی به شمار آیند و لو اینکه حتی در نظریه‌های علمی به نوعی به کار می‌رفتند.
هرشل تأکید داشت که «سازگاری با مشاهدات مهم‌ترین محک مقبولیت قوانین و نظریه‌های علمی است». حتی در عصر نیوتن نیز چنین می‌انگاشتند که نظریه و قوانین و «مفاهیم علمی بازنمود حقیقی جهان و بازآفرینی واقعیت عینی هستند.»
ارنست ماخ
ارنست ماخ، فیلسوف و فیزیک‌دان اتریشی دربارۀ قانون علمی می‌گوید: «قوانین علمی توصیف فشردۀ تجربۀ گذشته است که جهت پیش‌بینی تجربه به آینده طراحی شده‌اند؛ یک‌چنین توصیف فشرده، الگوهایی از پدیده‌های گذشته است که حاصل ویژگی نمونه‌های آیندۀ بشری است.» به‌عبارت‌دیگر، قوانین بر مبنای پدیده‌های گذشته تدوین می‌یابند و قابل اعمال بر تجربۀ آینده هستند. این نظریه مبتنی بر متحدالشکل بودن طبیعت و رابطۀ علیت (وجوب ترتب معلول بر علت) است. از پیشروان این مکتب، ارنست ماخ، پیر دوئم، جان هرشل و در جامعه‌شناسی، اگوست کنت هستند.
تحقیق‌پذیری (Verification)
پوزیتیویسم منطقی در واقع در آغاز قرن بیستم از امتزاج پوزیتیویسم ماخ و مجموعه نظریۀ منطقی برتراند راسل و آلفرد نورث وایتهد به وجود آمد؛ و بعدها به فلسفۀ حلقۀ وین یا پوزیتیویسم منطقی معروف شد.
پوزیتیویسم منطقی در صدد توسعۀ علم بر مبنای پوزیتیویستی (تحصلی) و متحد کردن همۀ رشته‌های علم در یک سیستم واحد و تصفیۀ فلسفه از کل عناصر متافیزیکی برحسب منطق به‌مثابه ابزار این فعالیت بود. در ضمن هدف این مکتب تصفیه و پاک‌سازی علم از هر عنصری جزء منطق و مشاهده عینی بود. در واقع پوزیتیویسم منطقی خواهان ترسیم خطی مابین علم و منطق از یک‌سو و متافیزیک و دین از سوی دیگر و حذف هر عنصری که از این خط عبور کند، بود.
«مشخص‌ترین و مدعیانه‌ترین و معارضه‌جوترین آموزۀ پوزیتیویسم منطقی اصل تحقیق‌پذیری است؛ به این شرح که شرط لازم برای معنای محصل داشتن هر جمله یا گزاره یا قضیه این است که باید به‌صورت قضیه‌ای بیان شود که تحلیلی باشد و یا از نظر تجربی تحقیق‌پذیر. بعضی جملات که عاطفی هستند، یعنی بیان حال می‌کنند، نظیر چه هوای لطیفی... که در اصطلاح قدمای خودمان انشایی شمرده می‌شود، باآنکه تجربه‌ناپذیر و تحقیق‌ناپذیرند، معنی دارند، ولی معنای معرفت‌بخش اخباری ندارند که بتوان گفت محتمل صدق یا کذبند.»
ا.جی. آیر
ا.جی. آیر، یکی از پرنفوذترین فلاسفۀ حلقۀ وین، در کتاب پرآوازۀ خود، زبان، حقیقت و منطق سعی کرده نشان دهد که اصل تحقیق‌پذیری چیست. طبق نظر آیر، گزاره‌ای زمانی مهم و بامعناست که تحلیلی یا منطقی باشد، یا برحسب تجربه تحقیق‌پذیر بوده و بتوان از طریق مشاهدات تجربی تعیین کرد که این گزاره صادق یا کاذب است. گزاره‌هایی که فاقد این معیارها، یعنی تحلیلی یا به طور تجربی تحقیق‌پذیر باشند، گزاره‌های یاوه و بی‌معنایی هستند، چون نه تحقیق‌پذیرند و نه تحلیلی؛ این گزاره‌ها عبارتند از: متافیزیک، اخلاقیات، دینیات و زیباشناسی.
کتاب آیر در واقع خلاصه‌ای از مکتب پوزیتیوسیم منطقی را در بر دارد و خود آیر نیز نمایندۀ پرنفوذ این مکتب است؛ بنابراین، طبق پوزیتیویسم منطقی، تحقیق‌پذیری و تحلیلی بودن گزاره‌ای، ملاک علمی بودن آن گزاره محسوب می‌شود.
اما در اواسط قرن بیستم هم مکتب پوزیتیویسم منطقی و هم ملاک تمییز علم پیشنهادی این مکتب از سوی برخی فلاسفۀ علم معاصر مورد انتقاد قرار گرفت و به‌تدریج از اهمیت و نفوذ آن کاسته شد.
از اعضای مهم این مکتب می‌توان موریتس شلیک، اتو نویراث، فیلیپ فرانک، کارل منگر، رودلف کارناپ و هانس رایشنباخ را نام برد.
ابطال‌پذیری
کارل پوپر، فیلسوف اتریشی-انگلیسی، در واکنش به ملاک تمییز تحقیق‌پذیری پوزیتیویسم منطقی و استقراءگرایی، ابطال‌پذیری را پیشنهاد کرد که استفاده از ابطال‌پذیری به جای تحقیق‌پذیری مسئلۀ مرزبندی را حل خواهد کرد. پوپر میان تحقیق‌پذیری و ابطال‌پذیری یک عدم تقارن مشاهده می‌کند، او اضافه می‌نماید که تمام تلاش تحقیق‌پذیری بر مبنای استدلال استقرائی استوار است که بی‌اعتبار و باطل است، درصورتی‌که ابطال‌پذیری بر مبنای استدلال قیاسی قرار دارد که استنتاج کاملاً معتبری است.
تلاش پوپر در ارائۀ ملاک تمییز، دو هدف را دنبال می‌کند: ۱- ارائۀ راه‌حلی برای مسئلۀ استقراء، ۲- ارائۀ ملاکی که بتواند هدف نخستین را تقویت کند. او پس از طرح مسئلۀ ابطال‌پذیری و با نقل‌قولی از وایزمان در تأیید نظریۀ خود می‌گوید: «اکنون به نظر من چیزی به نام استقراء وجود ندارد.» پوپر این مفهوم را به اشکال مختلف و در جاهای متعدد تکرار می‌کند؛ چون به نظر می‌آید که هنوز خودش هم قبول ندارد که مسئلۀ استقراء و به طور اولی ایراد هیوم به رابطۀ علیت را حل کرده باشد.
پوپر اظهار می‌دارد که اگر گزاره‌ای یا نظریه‌ای به طور بالقوه ابطال‌پذیر باشد پس علمی است، ولی اگر ابطال‌پذیر نباشد علمی نیست. پوپر تأکید می‌کند که «من یقیناً یک سیستم را تنها هنگامی به‌عنوان اختباری (empirical) یا علمی می‌پذیرم که توسط تجربه بتوان آن را آزمود. از این ملاحظات چنین نتیجه می‌شود که نه اثبات‌پذیری بلکه ابطال‌پذیری یک سیستم می‌بایستی همچون ملاک تحدید در نظر گرفته شود»۲۱ [تأکیدها از خود نویسنده است]. پوپر سپس اضافه می‌کند که «من از یک سیستم علمی این را نمی‌خواهم که یک بار برای همیشه به معنای مثبت برگزیده شود، بلکه این را می‌خواهم که صورت منطقی آن به گونه‌ای باشد که بتواند به‌وسیلۀ آزمون‌های اختباری، به معنای منفی برگزیده شود: باید برای یک سیستم علمی اختباری امکان مردود شدن به‌وسیلۀ تجربه وجو د داشته باشد» [تأکید از خود نویسنده است].
پوپر در پاورقی منظور خود از ابطال‌پذیری به‌مثابه یک ملاک تمییز را توضیح می‌دهد: «من ابطال‌پذیری را به‌عنوان ملاک تحدید حدود معرفی می‌کنم ولی نه ملاک معنا. علاوه بر این متوجه به این نکته باشید که من پیش از این... به شدت استعمال اندیشۀ معنا را همچون ملاکی برای تحدید حدود مورد انتقاد قرار دادم.» ۲۲ پوپر با مثال ذیل نظر خود را توضیح می‌دهد.
گزارۀ «فردا در اینجا یا باران خواهد آمد و یا باران نخواهد آمد» از نظر پوپر یک گزاره اختباری نیست، چون ابطال‌پذیر نیست؛ اما گزارۀ «فردا در آنجا باران خواهد آمد»، می‌تواند گزاره‌ای اختباری باشد؛ بنابراین، گزارۀ علمی از نظر پوپر ابطال‌پذیری آن است.
ابطال‌پذیری از طرف فلاسفۀ معاصر مورد انتقاد قرار گرفت، به‌ویژه امره لاکاتوش اظهار داشت که «ابطال‌پذیری ساده» نمی‌تواند ملاک تمییز موفقی باشد. نظرات انتقادی توماس کون، پل فیرابند و امره لاکاتوش را در بخش «علم» به تفصیل بررسی خواهم کرد.
قوانین علم، قوانین طبیعت
تا قبل از قرن بیستم، فلاسفۀ علم بین قوانین طبیعت و قوانین علم و قوانین تجربی تمایزی قائل نبودند و اغلب مترادف هم به کار می‌بردند و قوانین علم را بیان لفظی قوانین طبیعت تلقی می‌کردند که بر مبنای روش تجربی آن‌ها را کشف و تدوین می‌نمودند. در سال ۱۹۵۹، مایکل اسکرایون (M.Scriven) در گردهمایی سالانۀ انجمن امریکایی پیشرفت علوم، در مقاله‌ای که برای این گردهمایی تهیه کرده بود، بین قوانین طبیعت (Laws of Nature) و قوانین علم (Laws of Science) تمایز واضحی قائل شد؛۲۳ او در این مقاله ادعا کرد که قوانین علم در بهترین حالت خود، از صحت نسبی و محدودیت اجرایی برخوردارند؛ او از این مقدمه نتیجه گرفت که قوانین علم به طور تقریبی درست هستند، پس به احتمال زیاد باید قوانین دیگری باشند که از صحت و دقت کامل‌تری برخوردار بوده و بر طبیعت اعمال می‌شوند؛ او این قوانین را قوانین طبیعت نامید و به‌عنوان مثال افزود هنگامی که نسل‌هایی از فلاسفه درگیر این بحث بودند که آیا دترمینیسم فیزیکی (مادی) مانع وجود ارادۀ آزاد است، در واقع با قوانین طبیعت سروکار داشتند؛ سپس اظهار داشت که در ارتباط با قوانین طبیعت دو نظریۀ وجود دارد:
۱- نظریۀ نظم و قاعده (Regularity) که معتقد است قوانین طبیعت بیانگر نوعی نظم و هماهنگی در جهان طبیعت است؛ این قوانین صرفاً نحوۀ وجودی جهان را توضیح می‌دهند.
۲- نظریۀ ضرورت‌گرا (Necessitarian) که طبق این نظریه، قوانین طبیعت «اصولی» هستند که بر پدیده‌های طبیعی جهان حاکم هستند؛ بدین معنا که جهان طبیعی از قوانین تبعیت می‌کنند.
این دو نظریۀ را بررسی می‌کنم:
۱ - نظریۀ مبتنی بر نظم و قاعده: در دهه‌های اخیر دانشمندانی چون جی. رایت (J. Wright) و رزنبرگ (Rosenberg) در رابطه با قوانین طبیعت بحث‌های قابل قبولی را مطرح کرده‌اند؛ بدین معنا که نظریۀ مطرح در خصوص تفسیر مفهوم قانون طبیعت که به دیوید هیوم نسبت داده می‌شود یک اشتباه است. آنچه که به طور تاریخی تا اواخر قرن بیستم برداشت «هیومی» از قوانین طبیعت تلقی میشد، یک نام‌گذاری غلطی بود. در رابطه با قوانین طبیعت، هیوم خود «هیومی» نبود، بلکه او خود ضرورت‌گرا بود. هیوم معتقد بود که قوانین طبیعت به نوعی ضروری هستند (گرچه به طور منطقی ضروری نیستند). بدبینی افسانه‌ای او شناخت‌شناسی بود و نه فیزیکی؛ و علی‌رغم آن، او تأکید داشت که بر این باور است که قوانین طبیعت (به طور مادی) ضروری هستند، اما در تجربه چنین ضرورتی مشاهده نمی‌شود و او نیز نتوانسته چیزی در این خصوص پیدا کند.
آنچه طرف‌داران نظم و قاعده باور دارند این است که قوانین طبیعت فاقد «ضرورت فیزیکی» هستند؛ نه در طبیعت و نه در قوانین طبیعت چنین ضرورتی مشاهده نمی‌شود. بین ضرورت منطقی و احتمال وقوع صرف، حالت میانه‌ای وجود ندارد.
۲- نظریۀ ضرورت‌گرایی: طرف‌داران این نظریه بیان می‌دارند که در طبیعت، ضرورت فیزیکی (آن‌سان که گاهی ضرورت قانونی خوانده می‌شود) وجود دارد. این نظریۀ دو تفسیر متفاوتی ارائه می‌دهد؛ طبق نظر برخی طرف‌داران نظریۀ ضرورت، ضرورت فیزیکی خصوصیت قوانین طبیعت است (همان‌طور که صحت، عمومیت و غیره از خصوصیت قانون هستند).
طرف‌داران ضرورت و نظم و قاعده در خصوص ۵ شرط موجود در یک قانون طبیعت توافق دارند.
قوانین طبیعت:
۱- حقیقت‌های واقعی هستند و نه صرفاً منطقی: نقطۀ جوش سولفور ۶/۴۴۴ درجه سانتیگراد مبین یک حقیقت واقعی است. هر عددی دارای یک مضاعف است، بیانگر یک حقیقت منطقی است.
۲- در هر زمان و مکان حقیقت دارند: همۀ قوانین طبیعت در کل جهان (کهکشان شیری) صادق هستند و نه صرفاً در کرۀ زمین؛ و همۀ قوانین طبیعت در همۀ زمان‌ها صدق می‌کند و نه فقط مثلاً برای قرن هفدهم یا دورۀ سوم زمین‌شناسی.
۳- نام خاصی ندارند: قوانین طبیعت شاید دارای مفاهیم کلی مثل «توده»، «رنگ»، «استعداد»، «سرمایه»، «بیماری دیابت»، «سود سرمایه‌گذاری» و غیره باشند، اما نام خاصی نظیر «رودخانۀ فریزر»، «کرۀ زمین»، «۲۲/۵۷ ریال»، «اردیبهشت ۱۳۸۹»، یا «I B M» ندارند.
۴- ادعاهای عمومی یا آماری هستند: «همۀ مس‌های خالص هادی الکتریسته هستند» مبین یک قانون طبیعت است؛ اما «ستارگان وجود دارند» (گرچه واقعیت است) اما بیانگر یک قانون طبیعت نیست؛ نه قانون عمومی است و نه قانون آماری.
۵- ادعاهای مشروط هستند و نه ادعاهای قطعی: ادعاهای قطعی که برابر ادعاهای مشروط هستند، می‌توانند دارای ویژگی قانون باشند؛ مثلاً «دستگاه متحرک دائمی از نوع اول وجود ندارد» برابر با «اگر شئی‌ای دستگاه تم تحرک دائمی باشد، از نوع اول نیست»، از جمله گزاره‌ای است که می‌تواند قانون باشد. ادعاهای قطعی (جزمی) که برابر با ادعاهای مشروط نباشند، مثل («آن‌ها ستاره هستند») نمی‌توانند دارای ویژگی قانون باشند. ۲۴
حال از بررسی ویژگی‌های قانون طبیعت به این سؤال می‌رسیم که آیا این ۵ شرط مشترک برای تمییز قانون طبیعت از قانون غیرطبیعت کافی هستند؟ طرف‌داران نظم و قاعده به این سؤال جواب مثبت می‌دهند، اما طرف‌داران ضرورت جواب منفی می‌دهند.
در این بخش سعی شده است که قانون علمی را تعریف و ویژگی آن را بیان دارم. ملاک تمییز قانون از غیرقانون را بررسی و برداشت‌های متفاوت از ملاک تمییز را به طور تطبیقی مطالعه نموده و بالاخره به بحث دربارۀ قانون طبیعت و قانون علم که یک بحث اواخر قرن‌بیستمی است، پرداخته و خلاصه‌ای از نظرات دو نظریۀ ضرورت‌گرایی و اصالت نظم و قاعده را بیان دارم. در قسمتی که به علم و به‌ویژه فلسفۀ علم خواهم پرداخت، قانون علمی را مجدداً مورد توجه قرار خواهم داد.