فرهنگ امروز/ معصومه آقاجانپور:دهمین همایش سالانه انجمن علوم سیاسی ایران با موضوع «وضعیت فکر سیاسی در ایران معاصر» پنجشنبه پنجم اسفندماه ۱۳۹۵ با حضور اساتید و پژوهشگران برجسته حوزه اندیشه سیاسی و سایر حوزه‌های مرتبط، در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد. این همایش در سه سالن به شکل موازی برگزار شد و موضوعات مختلفی را در زمینه فکر سیاسی مورد توجه قرار داد. متن زیر گزارش کامل سخنرانی سیدعلی میرموسوی در این همایش است.
****
بحث پسااسلام‌گرایی در حقیقت واکنشی است به دشواری‌هایی که در تجربۀ اسلام سیاسی در جوامع اسلامی پدیدار شد. همان‌طور که مطلع هستید اگر اسلام سیاسی ادعای اصلی‌اش این بود که یک تئوری و نظریه‌ای بر پایۀ آموزه‌ها و تعالیم دینی برای ادارۀ جامعه و حکومت از اسلام استخراج بکند، در واقع پسااسلام‌گرایی ادعای متفاوتی دارد و بیشتر بر اساس یک مواجهه با مسائل وجودی که جوامع اسلامی با آن دست‌به‌گریبان هستند مطرح شده و به جای اینکه یک تئوری بخواهد از درون اسلام برای جامعه استخراج بکند، بیشتر در پی این است که با توجه به آن دغدغه‌هایی که مثل دموکراسی و حقوق بشر اعم از حقوق مدنی سیاسی یا اجتماعی سیاسی با آن روبه‌رو هستیم یک تفسیر و چهره‌ای از اسلام ارائه می‌کند که با مسائل روزمره بتواند سازگار باشد. ما اگر بخواهیم این را به‌عنوان یک نگاه کلی به پسااسلام‌گرایی در نظر بگیریم، فقه سیاسی به‌عنوان یکی از شاخه‌های اندیشۀ سیاسی اسلامی و همچنین شاخه‌های دانش اسلامی سیاسی در مواجهه با این ادعا، دچار چه تحولی شدیم و چه شاخص‌هایی را می‌توان گفت در مواجهه با این بحث دارد تجربه می‌کند.
البته من دیر باخبر شدم که قرار است در این همایش سخنرانی کنم و بحثی که مطرح می‌کنم بر اساس یک تأملات پیشینی است، شاید جهات قابل نقد در آن زیاد باشد. فقه اساساً دانشی با چند ویژگی است (کلیت فقه را عرض می‌کنم)، یکی اینکه دانش نص‌مدار است و دانشی است که مصرف‌کننده است. همان‌طور که علم پزشکی مصرف‌کنندۀ آن چیزی است که در علوم پایه طرح می‌شود، فقه همین‌طور است، مصرف‌کنندۀ زمینه‌مند و مصلحت‌گرا است. زمینه‌مند به این معنا که از زمینه‌های سیاسی، اجتماعی و زمینه‌های ایدئولوژیک تأثیرپذیر است و همچنین تکثرپذیر است به این معنی که فقه اساساً با یک نظریه و برداشت ملازمت ندارد؛ یعنی در درون خود امکان تکثر دارد و این تکثر به‌ویژه با توجه به جایگاهی که عرف و هنجارهای مرسوم در شناخت موضوعات دارد، خیلی وضعیت را در فقه متفاوت می‌کند.
با توجه به این ویژگی‌ها، فقه سیاسی اصلاً یک اصطلاح جدید است، در اصطلاح‌شناسی فقهی ما خیلی این واژه مطرح نبوده است؛ در دوران معاصر تحت تأثیر تحولی که در نسبت اسلام و تجدد اتفاق افتاد، وضعیت متفاوتی را تجربه کرد. در مقطع مشروطیت فقه ما بیشتر دغدغۀ این را داشت که چگونه ما یک تفسیری از احکام دینی بدهیم که با تجدد و حاکمیت قانون سازگار باشد؛ ولی در فضای اسلام‌گرایی که از دهۀ ۲۰ به بعد به‌تدریج به گفتمان غالب تبدیل شد، فقه سیاسی ما دچار ویژگی‌هایی شد، یکی توهم استغنا بود به این معنا که فقه اساساً یک دانش خودبسنده‌ای است که می‌تواند روی پای خود بایستد و برتری دارد بر شاخه‌های دیگر دانش و با یک نگاه حداکثری می‌شود ما از درون فقه به همۀ مشکلات و معضلات پاسخ دهیم؛ یک نوع غیریت‌سازی با تجدد در کانون این بحث بود، به‌ویژه تجدد غربی سکولاریسم و یا حداقل بی‌توجهی به آن، بی‌توجهی به تجربۀ جدید در پرتو این ویژگی‌ها. می‌شود گفت نگاه اقتدارگرایانه و نگاه یک‌سویه، نگاه مسلط در فقه سیاسی شد و در پرتو این نگاه تصور این شد که فقط می‌تواند یک نظریه‌ای در ارتباط با یک دولت ارائه کند.
به نظر می‌رسد تجربۀ اسلام سیاسی به‌تدریج منجر به تحولاتی در این برداشت شد و گرایش پسااسلام‌گرایی زمینه را برای تحول بیشتر فراهم کرد. به نظر می‌رسد که ادعاهای پسااسلام‌گرایی موجب شد که اولین تحولی که ایجاد شود این باشد که اساساً فقه خود نمی‌تواند نظریه‌ای در ارتباط با دولت ارائه دهد. اساساً نظریۀ دولت امری است فرافقهی و شما بایستی از دیگر دانش‌های سیاسی برای نظریۀ دولت بهره ببرید و خود همین گرایش را تقویت کرد که ما بایستی به حوزه‌های دیگر دانش به‌ویژه فلسفۀ سیاسی و علم سیاست به تعبیر امروزی رجوع کنیم؛ نمی‌شود مستقل از آن به بحث بپردازیم.
نکتۀ دوم اینکه نیازمندی‌های فقه سیاسی وقتی مورد توجه قرار گرفت و ما بایستی از دانش‌های دیگر بهره ببریم، آن نگاه حداکثری جای خود را به یک نگاه میانه در فقه داد و اینکه ما نمی‌توانیم به همه این مسائل پاسخ دهیم. باری که بر روی دوش فقه نهاده شده است در ارتباط با سیاست، بار بسیار سنگینی است و فقه به تنهایی نمی‌تواند از عهدۀ این بار بربیاید. دایرۀ فقه بسیار محدودتر از آن است که بتواند تمام این بار را تحمل بکند. در واقع این نگاه میانه به نظر می‌رسد در پرتو این ادعاها دارد مطرح می‌شود و اینکه فقه باید نگاهی بی‌طرفانه‌ای به تجدد داشته باشد، باید توجه کند که از تجربۀ جدید چه بهره‌ای می‌تواند برد، خود همین زمینه را برای پذیرش تکثر فراهم کرده؛ یعنی اینکه ما بپذیریم که در چارچوب فقه نگاه‌های متفاوت و نگاه‌های متنوعی را داشته باشیم؛ این تکثرگرایی به نظر می‌رسد نتیجۀ ادعاهاست و در پرتو این، ما نوعی بازگشت را هم می‌بینیم اتفاق افتاده است، بازگشت به فضای پیش از اسلام سیاسی، بازگشت به تجربۀ فقهای دوران مشروطه مثل نائینی؛ و نوعی نائینی‌گرایی جدید در پرتو این دارد اتفاق می‌افتد تا ما بهتر بتوانیم مسائل مربوط به دولت را درک بکنیم و پاسخ دهیم.
بنابراین به نظر می‌رسد که ادعاهای پسااسلام‌گرایی هم قلمرو فقه سیاسی هم نوع نگاه به فقه سیاسی را کاملاً تحت تأثیر قرار داده و یک رخداد مبارکی است که امیدواریم بشود این وضعیت را تداوم دهیم.