فرهنگ امروز/ دانیال لیتل، ترجمه: یوسف نراقی:
۴-۳- تعمیم‌ها و پیش‌بینی‌ها
موضوع گستردۀ پایانی برای فلسفۀ علم اجتماع، مسئلۀ وجود و دسترسی به قوانین کلی است که چنین فرض می‌شود که حاکم بر روندهای اجتماعی و پیامدهای آن است. آیا دنیای اجتماعی تحت حاکمیت قانون است؟ آیا رفتار مردم علت‌پذیرند؟ آیا قوانین اجتماعی مشابه قوانین طبیعت هستند که علت پیدایش پدیده‌های اجتماعی شوند؟ آیا وظیفۀ اصلی علوم اجتماعی کشف نظم و ترتیب قانونمند در میان پدیده‌های اجتماعی است؟ برخی علمای اجتماعی بر این باورند که اعتبار دیسیپلین‌های آنان برحسب استحکام تعمیم‌های شبه‌علم و نظم و ترتیب این تعمیم‌ها، بالا و پایین می‌شود که آنان توانایی تعیین آن را دارند. وظیفۀ پژوهش علوم اجتماعی کشف قوانینی است که حاکم بر روندهای اجتماعی است. من با این نظر مخالفم (Little,۱۹۹۳). من با این نظر مخالفم؛ نظر کلی که من از آن دفاع می‌کنم این است که نظم و ترتیبی که می‌توان در علوم اجتماعی در سطوح مختلف دیسیپلین اجتماعی پیدا کرد، مثل نظم و ترتیب پدیده‌های طبیعی نیست، بلکه این نظم و ترتیب اجتماعی از خصوصیات فرد کارگزار در بافت ترتیبات اجتماعی خاص نشئت می‌گیرد؛ و کشف چنین نظم و ترتیبی، یک هدف مهم پژوهش علم اجتماعی است. من همچنین بر این عقیده‌ام که این نظم و ترتیب اساساً و ذاتاً بسیار ضعیف‌تر از آن‌هایی است که در میان پدیده‌های طبیعی مشاهده می‌شود. به علاوه، من معتقدم که این نظم و ترتیب نقش بسیار محدودتر از آن در تبیین اجتماعی دارند که معمولاً در نظر گرفته می‌شوند. نتیجۀ این مباحثات این است که ما باید دربارۀ قابل طرح بودن نظم و ترتیب اجتماعی به‌مثابه پایه‌ای برای پیش‌بینی پدیده‌ای، اطمینان کمتری داشته باشیم؛ بنابراین، باید به ویژگی‌های مکانیسم‌های اجتماعی و فردی که این نظم و ترتیب و غیره ایجاد می‌کند توجه بسیاری معطوف داریم.
بیشتر انگیزه‌هایی که تأکید بر اهمیت جنبۀ تبیینی وجود نظم و ترتیب در علوم اجتماعی دارند از یک مقایسۀ گمراه‌کننده با علوم طبیعی نشئت می‌گیرند. موفقیت‌های علوم طبیعی طبق مجموعه‌ای از قوانین دقیق عمل می‌کنند که این قوانین خود بر اساس فرمول‌بندی روشن ریاضی تدوین می‌یابند و از خصوصیات واقعی اساسی اجزای تشکیل‌دهندۀ هستی‌های فیزیکی نشئت می‌گیرند و بالاخره، این واقعیت‌ها مستلزم آن است که رفتار سیستم‌های مادی در اصل (شاید نه در عمل) قابل پیش‌بینی است؛ و این مفهوم از ماهیت سیستم‌های فیزیکی (مادی) به‌نوبۀ خود موجب پیدایش یک پارادایم تبیین علمی شده است. تبیین پدیده‌ای عبارت از استنتاج پدیدۀ تبیین‌خواه از مجموعه‌ای از قوانین کلی و توضیح شرایط اولیۀ این سیستم است. تبیین و پیش‌بینی دست در دست هم و هر دو مبتنی بر دسترسی به قوانین کلی مورد تأیید تجربی است؛ به‌عبارت‌دیگر، تبیین و پیش‌بینی دو روی یک سکه هستند. به‌هرحال، من باور ندارم که این یک راه خوبی برای درک و فهم پدیده‌های اجتماعی است.
ما همواره احتیاج داریم که به خاطر داشته باشیم که پدیده‌های اجتماعی نتیجۀ کنش‌های عمدی انسان‌ها است (مثلاً، به حداکثر رساندن درآمد دارایی‌های خاص به دنبال این فکر حاصل می‌شود که کارمندان دولت به حداکثر رساندن قدرت و درآمد آن ایالت را در ذهن خود دارند). پیامدهای دیگر نتایج غیرعمدی کنش‌های هدفمند افراد هستند؛ مثلاً به نظر مارکس، کاهش نرخ سود نتیجۀ غیرعمدی استراتژی‌های به حداکثر رساندن سود به‌وسیلۀ شمار زیادی از سرمایه‌داران است؛ اما در هر دو مورد نظم و ترتیب دقیقاً از موقعیت و قدرت‌های افرادی منشعب می‌شود که کنش‌های آنان موجب پیدایش پدیدۀ اجتماعی مورد نظر می‌شود؛ و کنش افراد نه یک‌نواخت و نه قابل پیش‌بینی هستند.
شاید چنین به نظر برسد که تأکید بر مکانیسم‌های علّی در بخش پیشین مستلزم این است که نظم و ترتیب مشخصی میان پدیده‌ها وجود دارد که این مکانیسم‌ها موجب پیدایش آن شده‌اند. با همۀ این‌ها، اگر ما یک مکانیسم علمی را کشف کرده‌ایم که در مجموعه‌ای از شرایط کار می‌کند، آن‌گاه باید دارای «همان تأثیری» باشد که در مجموعه‌ای از شرایط مربوطه مشابه نیز کار کند. مکانیسم‌های علّی درکل چیزهای نیرومندی هستند؛ بنابراین، انتظار می‌رود که تحت شرایط کمیاب از همۀ این تعمیم‌های موردی که منفرداً یا مجموعاً وارد عمل می‌شوند، حمایت کنند. بدین‌ترتیب، باید در تمام شرایط مشابه مربوطه نظم و ترتیبی وجود داشته باشد؛ این امر به طور انتزاعی درست است، اما شرایط دنیای اجتماعی به‌ندرت به حد کافی مشابه هستند که موجب پیدایش نظم و ترتیب در سطح کلان بشوند. مسئله این است که مکانیسم‌های علّی با هم ترکیب شده و با شرایط اولیه محتمل‌الوقوع وارد تعامل می‌شوند، به طریقی که در مشاهدۀ تأثیرات آن‌ها در مقایسۀ کلان-کلان مشکل ایجاد می‌کنند. مکانیسم‌های علّی چندگانه و متصل به هم هستند و به‌ندرت می‌توان مجموعۀ چندگانه‌ای را مشاهده کرد که تنها شامل یک مکانیسم علّی باشد. دولت‌های کلان مکانیسم‌های علّی چندگانۀ پویایی را به وجود می‌آورند و تجسم می‌بخشند؛ بنابراین، نظم و ترتیب‌های کلان-کلان اندکی وجود دارد؛ حتی با بدتر شدن وضعیت، بسیاری از مفاهیم کلان، مجموعه‌ای از پدیده‌های اجتماعی غیرمتجانس علّی را پوشش می‌دهند. «دولت‌ها» و «شورش‌ها» انواع چندگانه‌ای از کنش‌های اجتماعی را به کار می‌گیرند؛ بنابراین، یک بار دیگر ما باید دربارۀ امکان کشف تعمیم‌های کلان-کلان محتاط باشیم. به نظر می‌رسد که بهترین امیدمان باید این باشد که تعمیم‌ها در سطح کلان-کلان ضعیف و استثناپذیر هستند.
به این مثال توجه کنید. آیا قوانین در دولت جدید در سطح یک نهاد هستند؟ علمای اجتماعی بسیاری از نظم و ترتیب‌های گوناگون مربوط به دولت را تشخیص داده‌اند: دولت سعی می‌کند درآمدش را به حداکثر برساند (Levi,۱۹۸۸)، بحران‌های دولتی موجب انقلاب می‌شود (Skocpol,۱۹۷۹)، دولت بوروکراسی‌ها را ایجاد می‌کند و غیره. این جملات تعمیم‌هایی را در شماری از موارد نشان می‌دهند و به نظر می‌رسند که برخلاف واقعیت از اهمیت خاصی برخوردارند که موجب بروز نظم و ترتیب مشخص در رفتار دولت می‌شوند. دولت با نظم و ترتیب‌ها هماهنگی می‌کند، چون آن‌ها محصول شماری از کارگزارانی است که اهدافشان، قدرت‌هایشان و فرصت‌هایشان در بسیاری از بافت‌های اجتماعی متفاوت، مشابه هستند؛ این منجر به نظم و ترتیب در رفتار دولت می‌شود. اما دولت‌ها یک «ماهیت درونی» ذاتی و طبیعی ندارد که پایۀ هستی‌شناسی نظم و ترتیب مستحکم حاکم بر رفتار آن‌ها را تشکیل دهد.
نتیجۀ مهم این تجزیه و تحلیل عبارت است از اینکه توانمندی پیش‌بینی در علوم اجتماعی بسیار محدود است. شاید بر پایۀ استدلال شالوده‌های خرد بتوان پیش‌بینی انجام داد، مکانیسم‌های علّی را کشف کرد و مشابه آن‌ها؛ و به نظر معقول می‌رسد که بتوان در رابطه با اهداف گوناگون چنین کاری را انجام داد، اما نمی‌توان به این پیش‌بینی‌های منتجه اطمینان زیادی داشت. تجزیه و تحلیل علّی مشروط به یک‌سان بودن شرایط است، نقض زمینه‌های علّی و مشکلات دیگر موجب می‌شود که پیامدهای پیش‌بینی‌شدۀ یک تحلیل به سبب مختل شدن شرایط، به نتیجۀ مورد نظر نرسند؛ و تعمیم‌های خام و غیردقیق دربارۀ موارد خاص به دلیل پیچیدگی و مقید بودن به شرایط علّی که زیرساخت آن‌هاست، از اعتبار محدود قابلیت پیش‌بینی برخوردار باشد. بنابراین، نتیجه این خواهد بود که جست‌وجو برای تعمیم‌های شبه‌قانون که موجب پیش‌بینی‌های معتبر می‌شوند، برخلاف علوم تجربی، نمی‌تواند یکی از وظایف محوری علوم اجتماعی باشد.
بنابراین، در ذیل می‌کوشم دربارۀ موضوعی به بحث پردازم که نه طرف‌دار پوزیتیویسم و نه مخالف پوزیتیویسم است، بلکه آن را پسا-پوزیتویسم (post-positivist) می‌نامم. علیه موضع اصلی فلسفۀ پوزیتیویسم این بحث را مطرح می‌کنم که برای تبیین‌های علمی موفق، تعمیم‌های شبه‌قانون ضروری و اساسی هستند. اما علیه انتقادهای ضدپوزیتیویستی مطرح در میان علمای اجتماعی، به نفع رئالیسم علّی در تبیین اجتماعی استدلال می‌کنم: تبیین علّی موضوع محوری اکثر پژوهش‌های اجتماعی است، همۀ فرضیه‌های علّی بستگی دارند به استانداردهای مناسب در تأیید تجربی مقبولیت آن‌ها. بالاخره، تحلیل علّی موفق به ما اجازه می‌دهد که به گزاره‌های نظم و ترتیب اجتماعی برسیم که مبتنی است بر درک و فهم زیرساخت روندی که موجب بروز آن‌ها می‌شود؛ و درک و فهم آن‌ها به ما این اجازه را می‌دهد که محدودیت و شرایط نظم و ترتیب‌ها در شرایط اجتماعی گوناگون را ارزیابی کنیم.
این امر ما را به یک نتیجه‌گیری نسبتاً واضحی هدایت می‌کند: نظم و ترتیب اجتماعی به وجود می‌آیند و فاقد توانایی اعمال نظم هستند. نظم و ترتیب حاکم عبارت از نظم و ترتیب فرد کنشگر است؛ یعنی اصول نظریۀ انتخاب عقلایی یا یافته‌های روان‌شناسی اجتماعی. نظم و ترتیب اجتماعی دقیقاً پیامدهای اجتماعی است و نه حاکم بر آن؛ آن‌ها فاقد نیروی مستقلند (بی‌شباهت به تعبیر و تفسیر عمومی قوانین نیروی جاذبه). نظم و ترتیب‌های توصیفی را می‌توان در میان پدیده‌های اجتماعی کشف کرد؛ اما آن‌ها مشخصاً قوانین پدیده‌ای هستند و نه نظم و ترتیب‌های حاکم. آن‌ها از اهمیت تبیین اندکی بهره‌مندند و فاقد اطمینان لازم و کافی به‌عنوان پایه‌ای برای پیش‌بینی هستند. آن‌ها شاید بهتر است بگوییم نظریه‌ای برای فهم و درک مکانیسم‌های علّی هستند که موجب پیدایش آن‌ها می‌شوند. این نظریه‌ها به‌نوبۀ خود نیاز به حمایت تجربی دارند. ما هنگامی که بررسی از مکانیسم‌هایی داشته باشیم که زیرساخت آن‌ها هستند، می‌توانیم به گزاره‌های قانون، نظیر نظم و ترتیب، اطمینان کنیم.
۵- نتیجه‌گیری
من بر این باورم که علوم اجتماعی نیاز دارد که با توجه به درک و فهم بهتر ماهیت «هستی‌شناسی اجتماعی»، طرح و تنظیم شود. دنیای اجتماعی سیستمی از روندهای قانونمند نیست، بلکه ترکیبی از انواع گوناگون نهادها، شکل‌های متفاوت رفتار انسانی، فشارها و جبرهای طبیعی و محیطی، حوادث محتمل‌الوقوع است. هستی‌هایی که در مجموع دنیای اجتماعی را در یک زمان و مکان مشخص می‌سازند، فاقد وجودهای خاص مستحکمی هستند، آن‌ها از «نوع وجودهای طبیعی» نیستند و دلیلی هم وجود ندارد که انتظار داشته باشیم که مشابهت عمیقی را میان شماری از نهادهای ظاهراً مشابه مشاهده کنیم؛ مثلاً دولت‌ها یا اتحادیه‌های کارگری. بنابراین قواعد دنیای اجتماعی ناهمگون، محتمل‌الوقوع، انعطاف‌پذیر هستند و متافیزیکی که با افکار ما دربارۀ دنیای طبیعت همراه است (قوانین طبیعت، ساختارهای غیرقابل تغییر و قابل پیش‌بینی بودن روندهای تغییر) تشبیه‌های مناسبی را برای درک و فهم و انتظارات دنیای اجتماعی فراهم نمی‌آورند؛ همچنین نظریه‌های علم اجتماعی درست و ساختارهای مناسبی را ارائه نمی‌دهند.
من به جای طبیعت‌گرایی، از رویکردی به نظریه‌پردازی علم اجتماع حمایت می‌کنم که می‌توان آن را پساپوزیتیویست نامید. این رویکرد چنین تشخیص می‌دهد که درجه‌ای از الگویی در زندگی اجتماعی وجود دارد، اما تأکید می‌کند که این الگوها نسبت به نظم و ترتیبی که در قوانین طبیعت وجود دارد بسیار ضعیف هستند. این رویکرد بر محتمل‌الوقوع بودن روندهای اجتماعی و پیامدها تأکید دارد. این رویکرد بر اهمیت و حقانیت استفادۀ گزینشی نظریۀ اجتماعی اصرار دارد: روندها ناهمگون هستند؛ بنابراین، بهتر است در تبیین روندهای اجتماعی از انواع متفاوت نظریه‌های اجتماعی استفاده کرد. این رویکرد بر اهمیت وابستگی پیامدهای اجتماعی تأکید دارد و پیشنهاد می‌کند که هدف باارزش‌ترین گزاره‌های علمی در علوم اجتماعی باید کشف مکانیسم‌های اجتماعی-علّی باشد؛ از طریق آن‌ها برخی از انواع پیامدهای اجتماعی به وجود می‌آیند.
و بالاخره، این رویکرد بر آنچه که من «محلی‌گرایی متدولوژیک» می‌خوانم، تأکید می‌کند: بدین معنا که طبق این بینش، پایه و اساس کنش اجتماعی و پیامدهای آن «محلی» است، افراد به طور اجتماعی جای گرفته‌اند و به طور اجتماعی ساخته شده‌اند. فرد به طور اجتماعی ساخته می‌شود، آن‌سان که سبک و اسلوب رفتار، اندیشه و نحوۀ استدلال برحسب مجموعه‌ای خاصی از تعامل اجتماعی پیشین ایجاد و شکل گرفته‌اند و کنش‌های او به گونۀ اجتماعی انجام می‌پذیرد؛ بدین معنا که آن‌ها واکنش‌هایی بر چیدمان نهادی هستند که او انتخاب می‌کند و وارد کنش می‌شود. افراد هدفمند، دارای قدرت و زور هستند، اهداف خود را در یک چیدمان نهادی خاصی دنبال می‌کنند که نظم و ترتیب و پیامدهای اجتماعی اغلب حاصل می‌شود.
به‌هرحال، نتیجه‌گیری محوری من هستی‌شناختی است. ما نباید چنین فکر کنیم که دنیای اجتماعی به‌مثابه سیستمی از پدیده‌ها است و نباید انتظار داشته باشیم که می‌توانیم پایۀ نیرومند نظم و ترتیبی را پیدا کنیم، بلکه پدیده‌های اجتماعی به‌شدت متنوع بوده و تابع شکل‌های مختلف علیت هستند؛ بنابراین، نتیجه این است که نیرومندترین نظم و ترتیبی که می‌توان مشاهده کرد، عبارت از نظم و ترتیب پدیده‌ای استثناپذیر است که در اینجا و در پیش‌بینی‌هایی با کیفیت بالایی از نظم و ترتیب می‌باشد که از تحلیل ساختاری کارگزار حاصل می‌شود. توضیح اساسی‌تری دربارۀ دنیای اجتماعی وجود ندارد که نظم و ترتیب‌های نیرومند حاکم، حوادث و روندها را هدایت کنند.
مثال‌هایی که در فوق از کارهای ابتکاری دربارۀ اساسی‌ترین سؤال‌ها در علوم اجتماعی امروزی ذکر شد به‌شدت در تضاد با نفوذ گستردۀ این فلسفۀ علوم اجتماعی است. تأکید بر کشف مکانیسم‌های علّی اجتماعی واقعی، اصرار در خصوصیت تغییرپذیری پیامدهای اجتماعی، تأکید بر ویژگی‌های بسیاری از پیامدهای اجتماعی مبتنی بر گذرگاه، به رسمیت شناختن کنشگران اجتماعی به‌مثابه مفاد اصلی روابط اجتماعی، به رسمیت شناختن انعطاف‌پذیری و تغییرپذیری ساختارها و نهادهای اجتماعی مهم، همگی از نفوذ عمدۀ فلسفۀ علم اجتماعی پیشنهادی در اینجا حمایت فکری می‌کنند. این نکات به‌شدت مربوط به موضوع آیندۀ علم اجتماع است. اگر علمای اجتماعی برحسب پرستیژ علمی پوزیتیویسم و علم اجتماعی کمی تسخیر شده‌اند، آنان جذب پژوهش در علم اجتماعی خواهند شد که کاملاً متفاوت از آن به نظر می‌رسد که از یک نظر بر مکانیسم‌های علّی تأکید دارند؛ و اگر مثال‌های نیرومندی که از راه‌های دیگری پژوهش‌های اجتماعی را هدایت می‌کنند وجود داشته باشند که می‌توانند در معرض؟؟؟ گسترده‌ای در علم اجتماع به وجود آید، آن‌گاه امکان دارد که رویکرد ابتکاری اصیل و تخیل‌برانگیز برای مسئلۀ شناخت اجتماعی بروز کند.
یادداشت‌ها:
#. Daniel Little, the Heterogeneous Social: New Thinking About the Foundations of the Social Sciences, in C.Mantzavinos, Philosophy of the Social Sciences -
۲. این کتاب در سال ۱۳۶۸ تحت عنوان «بحران جامعه‌شناسی غرب» با ترجمۀ نسبتاً ضعیفی در ایران چاپ شده است.