فرهنگ امروز:
اشاره
کتاب مدیریت سیاسی بحران‌های قومی (مطالعۀ موردی کانادا، اسپانیا، آفریقای جنوبی، عراق، لبنان و ایران) تألیف دکتر حمید احمدی توسط انتشارات مرکز آموزش وزارت کشور و دانشگاه تهران (۱۳۹۶) چاپ و به بازار کتاب عرضه شد. انتشار این کتاب با استقبال پژوهشگران و جامعۀ دانشگاهی روبه‌رو شد و ضمن جلسه رونمایی در دانشگاه تهران، گزارش‌هایی در برخی رسانه‌ها در این باره منتشر شده است. این نوشته تلاش دارد تا به معرفی اجمالی کتاب حاضر بپردازد و تصویری کلی از این کتاب به علاقه‌مندان ارائه دهد.
دربارۀ نویسنده
دکتر حمید احمدی، استاد دانشگاه تهران و پژوهشگر مطالعات خاورمیانه و مسائل قومی است. وی تز دکتری خود را با موضوع قومیت در ایران در دانشگاه کارلتون کانادا در سال ۱۳۷۴ دفاع کرده است. بخشی از مطالعات وی به بررسی و مطالعۀ کشورهای خاورمیانه بازمی‌گردد؛ این بخش از مطالعات عمدتاً در دهه‌های ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰ انجام شده که ماحصل آن تألیف و ترجمۀ بیش از ۱۵ کتاب در زمینۀ خاورمیانه و جنبش‌های اسلامی ازجمله در فلسطین و مصر است.
رویۀ دیگر تحقیقات این استاد دانشگاه، مسائلی پیرامون هویت ملی ایرانیان و مطالعات قومی است. این دسته از آثار و تحقیقات حمید احمدی عمدتاً از اواسط دهۀ ۱۳۷۰ و اوایل ۱۳۸۰ منتشر شده است و تاکنون ادامه یافته است. کتاب «قومیت و قوم‌گرایی در ایران» نخستین اثر جامع علمی و آکادمیک در ایران بود و تجربۀ نوینی را در مطالعۀ مسائل قومی وارد ادبیات این حوزه کرد.
قومیت و قوم‌گرایی در ایران: افسانه یا واقعیت (نشر نی، ۱۳۸۳)، ایران: هویت، ملیت و قومیت (مؤسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی، ۱۳۸۳)، روابط فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همسایگان: مطالعه موردی کشور ترکیه (پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات، ۱۳۸۹)، پان‌ترکیسم یک قرن در تکاپوی الحاقگری (نشر نی، ۱۳۸۲)، بنیادهای هویت ملی ایرانی: چهارچوب نظری هویت ملی شهروندمحور (پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، ۱۳۸۸)، هویت ایرانی از دوران باستان تا پایان پهلوی (تهران: نشر نی، ۱۳۹۵) و چندین مقالۀ دیگر، مهم‌ترین آثاری هستند که از وی به زبان فارسی منتشر شده است. برخی از کتاب‌ها و مقالات وی در همین زمینه به زبان‌های دیگر ازجمله ترکی استانبولی نیز ترجمه شده است که برای نمونه می‌توان به کتاب «ایران، هویت، ملیت و قومیت» اشاره کرد.
در تابستان ۱۳۹۶ مقاله‌ای از ایشان با عنوان The Clash of Nationalism:Iranian response to Baku irredentism در کتابی با عنوان «بازی بزرگ در غرب آسیا» توسط انتشارات آکسفورد چاپ شد؛ این مقالۀ مفصل به واکنش آذری‌های ایران به سیاست الحاق‌گرایی جمهوری آذربایجان می‌پردازد.
به‌طورکلی، حمید احمدی فعال‌ترین نظریه‌پرداز دانشگاهی به مسئلۀ قومیت در ایران است و آثار خود را با فواصل زمانی مشخص و مبتنی بر پژوهش‌های عمیق منتشر می‌کند. وی تلاش دارد از نگاه تقلیل‌گرایانه به مسئلۀ مورد تحقیق پرهیز کرده و موضوعات قومی را از چند منظر فرهنگی، امنیتی و سیاسی مورد بررسی و نقد قرار دهد.
دربارۀ کتاب
مدیریت سیاسی بحران‌های قومی حاصل پژوهشی است که به سفارش وزارت کشور در اواخر دهۀ ۱۳۸۰ انجام شده است؛ این پژوهش پیش از تبدیل شدن به کتاب، یک بار دیگر در سال ۱۳۹۵ مورد بازبینی قرار گرفته و اطلاعات موجود در آن به‌روز شده است.
کاربرد چنین پژوهش‌هایی برای مراکز تصمیم‌گیرنده و راهبردی، آشنایی با تجربۀ سایر کشورها در زمینۀ مسائل قومی و امنیت داخلی است و معمولاً پس از مدتی نتیجۀ تحقیق را برای انتشار در اختیار عموم قرار می‌دهند.
این کتاب شامل ۶ فصل و ۴۷۶ صفحه است، هر فصل از این کتاب دارای ساختارهای نسبتاً مشابهی است که مقایسۀ تجربه‌های ملی را آسان‌تر می‌کند.
نقد و بررسی
فصل اول کتاب مانند هر پژوهش دیگری به کلیات اختصاص دارد. نویسنده در این بخش به موضوع و هدف از پژوهش پرداخته و پس از طرح پرسش‌های اصلی و فرعی خود به بحث‌های روشی روی آورده است. نویسنده می‌گوید در این تحقیق از روش «جامعه‌شناسی تاریخی» یعنی در نظر گرفتن ویژگی‌های سنتی هر جامعه برای تبیین مسائل و مشکلات آن بهره برده است و اشاره می‌کند که این روش از سوی برخی نظریه‌پردازان علوم اجتماعی و سیاسی نظیر چارلز تیلی، تدا اسکاچپول و برینگتون مور در تحلیل پدیده‌هایی چون کشمکش‌های خشونت‌آمیز مورد استفاده قرارگرفته است.
فصل دوم کتاب به مباحث نظری دربارۀ ریشه‌های قومی و قومیت اختصاص دارد، وی این نظریه‌ها را به چند دسته اقتصادی، سیاسی، روان‌شناسانه و... تقسیم می‌کند. ازجمله نوآوری‌های این بخش و تفاوت آن با تحقیقات قبلی اشاره به نظریه‌های جدید ازجمله ذهنیت قربانی و نظریۀ رهبران تفرقه‌افکن است. وی در اینجا به تعریف این نظریات می‌پردازد و در سایر بخش‌های کتاب سعی دارد با استفاده از آن‌ها به تبیین موضوع بپردازد.
دکتر احمدی در تعریف نظریۀ ذهنیت قربانی می‌گوید: اعضا و رهبران گروه‌های رقیب، چه خود تبعیضگر باشند و چه تحت تبعیض قرار گرفته باشند، معمولاً خود را قربانی قلمداد می‌کنند. این ذهنیت قربانی بودن، اعضای گروه را با رهبران متحد می‌کند. این ذهنیت باعث خواهد شد که اعضای گروه در نفرت از دیگری یا قربانی کردن دیگران خود را محق بپندارند. این تجربه در آفریقای جنوبی در خصوص رژیم آپارتاید همواره وجود داشت که آن‌ها خود را قربانی سیاست‌های استعماری می‌دیدند. همچنین در آلمان نازی، حزب نازی، مردم ژرمن را قربانی دسیسۀ مشترک یهود بین‌الملل و بریتانیا فرض می‌کرد. در خصوص گروه‌های قومی غیرمسلط نیز این ذهنیت همواره تلقین می‌شود که جمعی قربانی سیاست‌های تبعیض‌آمیز دولت یا دولت‌هایی قرار دارند که اساس خود را در ضدیت با آن گروه اقلیت تعریف کرده‌اند.
نظریۀ رهبران تفرقه‌افکن دومین نظریۀ جدیدی است که توسط نویسنده تشریح شده است؛ بر اساس این نظریه، نخبگان و رهبران سیاسی یا مذهبی نقش مخرب و تفرقه‌افکنانه‌ای را برای رسیدن به قدرت سیاسی یا افزایش آن بازی می‌کنند، این تفرقه‌افکنی به‌صورت موازی به افزایش هویت درون گروه نیز منجر می‌شود. نخبگان قومی این روش را از طریق تأکید بر یکسری روایت‌ها و مشترکات درونی گروه خود انجام می‌دهند و با برجسته کردن تهدیدها به ناسیونالیسم قومی دامن می‌زنند. اسلوبُدان میلسویچ و قرانچو توجمان در یوگسلاوی سابق با توسل به جنبه‌های تفرقه‌افکنانۀ قومی به ناسیونالیسم صربی و کرواتی دامن زده و در انتخابات به قدرت رسیدند. نمونه‌ای دیگر از این اقدامات را می‌توان در هند پی‌جویی کرد.
فصل سوم، نظریه‌های مربوط به مدیریت و حل کشمکش‌های قومی نام دارد. در این فصل نویسنده به نظریه‌هایی ناسازگار با دموکراسی و تخریبی در حل‌وفصل منازعات یا تفاوت‌ها اشاره می‌کند و نمونه‌هایی مانند کوچ اجباری، اخراج، یک‌سان‌سازی اجباری، نسل‌کشی و... را مورد بحث قرار می‌دهد، سپس به مدل‌های سازگار با دموکراسی پرداخته و به نظریه‌هایی چون مدل نظام کارکردی-ناحیه‌ای، رژیم بین‌المللی حفاظت از اقلیت‌ها، دموکراسی انجمنی و دیپلماسی غیررسمی می‌پردازد. در پایان فصل برخی از نظریه‌ها مورد بررسی و نقد بیشتر قرار گرفته‌اند.
فصل چهارم به مسائل روش‌شناسانه و معرفت‌شناسانه در مطالعات قومی اختصاص پیدا کرده است. رویکرد دکتر حمید احمدی جامعه‌شناسی تاریخی و پرهیز از تعمیم‌گرایی است. وی در اینجا یادآور می‌شود که بسیاری از دیدگاه‌های نظری برآمده از شرایط تاریخی جوامع غربی است و نمی‌توان بدون توجه به شرایط خاص زمان و مکان از آن‌ها به‌عنوان چارچوب‌های نظری عام و جهان‌شمول استفاده کرد. کاربرد غیرتاریخی این نظریه در موارد غیرعربی یکی از مشکلات مطالعات قومی و ملی معاصر است. مشکل زمانی پیش می‌آید که بر اساس این یافته‌های نادرست، سیاست‌گذاران در پی سیاست‌گذاری برای حل مشکلات ملی و قومی خود باشند.
به‌طورکلی، رویکرد دکتر احمدی جامعه‌شناسی تاریخی است، اما همواره سعی دارد خواننده را با سایر نظریه‌های معارض نیز آشنا سازد. آنچه در سیر کلی آثار و پژوهش‌های نویسنده اهمیت دارد این است که چهارچوب‌های نظری مورد توجه وی از دهۀ ۱۳۷۰ خورشیدی تا به امروز تغییر نکرده و از ثبات برخوردار است.
فصل پنجم کتاب به بحران‌های قومی و مدیریت آن در شش کشور به‌صورت مقایسه‌ای اختصاص پیداکرده است. نویسنده در اینجا به بررسی تجربۀ هریک از کشورها در زمینۀ قومیت و مشکلات حاد آن‌ها پرداخته و تجارت دولت‌ها در این زمینه را بررسی کرده است. می‌توان گفت این فصل مهم‌ترین بخش کتاب را تشکیل می‌دهد.
اسپانیا
دکتر حمید احمدی در ابتدا به تجربۀ اسپانیا پرداخته و به قومیت‌های گالیشی، باسکی و کاتالانی و پیشینۀ تاریخی آن‌ها در دولت-ملت‌سازی این کشور پرداخته است. نویسنده در اینجا به پیشینۀ تاریخی کشور اسپانیا و سپس پیشینۀ گروه‌های قومی، ترکیب جمعیت و کشمکش‌های آن‌ها می‌رسد؛ سپس از منظر تجربۀ سیاست‌گذاری به بحث ورود کرده و به مفاد قانون اساسی در خصوص زبان، خودمختاری و حاکمیت عمومی می‌پردازد. نویسنده می‌گوید اسپانیایی‌ها در قانون اساسی به صورت‌بندی جدیدی از مفهوم ملت رسیده‌اند. از نظر قانون اساسی جدید اسپانیا، مردمان گروه‌های اقلیت، «ملیت‌های» درون‌گروهی فراگیرتر به نام ملت اسپانیا هستند؛ به این لحاظ، در اسپانیا فقط یک ملت وجود دارد و گروه‌های قومی حق ندارند از عنوان ملت برای خود استفاده کنند؛ اما ناسیونالیست‌های قومی بر آن هستند که چیزی به اسم ملت اسپانیا وجود ندارد، تنها دولت اسپانیا وجود دارد که از ملت‌های قومی متعدد تشکیل شده است.
به نظر می‌رسد قانون اساسی اسپانیا سعی کرده است با استفاده از مفهوم خرده‌ملت یا Sub-nation امتیازات قومی کلانی را به گروه‌های قومی خود بدهد که بعدها موجب دشواری‌ها و بحران‌های زیادی شد.
نویسنده در ادامه به ارائۀ آماری در خصوص احساسات قومی و ملی در میان اقلیت‌های باسکی، کاتالانی و گالیشی پرداخته است و نشان داده است که حس قومی در میان آن‌ها یک‌سان نیست. همچنین تفاوت‌هایی بین منطقۀ کاتالانی‌زبان و باسکی‌زبان در میزان هم‌گرایی و واگرایی وجود دارد. تحقیقات نشان می‌دهد که مهاجرت افراد غیربومی به این مناطق در شکل‌گیری تعلقات هویتی مؤثر بوده است. در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ که دورۀ شکوفایی اقتصادی بود، بسیاری از افراد کاستیلی‌زبان (زبان رسمی این کشور) به نواحی مهاجرت کردند و اکثریت حاشیه‌نشین آنجا را تشکیل دادند. همچنین صنعتی شدن و شهری شدن بر کاربرد زبان‌های غیراسپانیولی تأثیر گذاشته است.
تغییر الگوی حکومت اسپانیا از متمرکز به ناحیه‌ای (خودمختاری) پس از تغییر قانون اساسی ۱۹۷۸ و فرمول‌هایی چون «ملیت‌های تاریخی» و کسب خودمختاری توسط اجتماعات خودمختار، اختیارات حکومت‌های محلی و... در این بخش مورد مطالعه قرار می‌گیرد. اهمیت این بخش از کتاب در آن است که اطلاعاتی منسجم و ذی‌قیمت در خصوص مسائل قومی اسپانیا و ساختار حقوقی آن‌ها به مخاطب می‌دهد، به‌ویژه آنکه در ایران کاتالونیا بیشتر از ناحیۀ باسک مورد توجه بوده و اطلاعات کمتری در خصوص باسکی‌ها وجود داشت، اما در این کتاب مستندات علمی بیشتری در خصوص باسک‌ها قابل دسترسی است.
کانادا
دومین کشور مورد بررسی در این کتاب کانادا است. کانادا نیز از نظر روندشناسی جریان‌های قومی از اهمیت زیادی برخوردار است. مورد اسپانیا و کانادا مشابهت‌های زیادی با یکدیگر دارند؛ در هر دو کشور، مناطق کاتالونیا و کبک مناطق توسعه‌یافته و ثروتمندی هستند که دارای تمایلات جدایی‌طلبی هستند. در علوم سیاسی، این دو مدل به‌عنوان نقض نظریه‌های عمدتاً نومارکسیستی مطرح می‌شوند که مدعی‌اند مسئلۀ قومی ریشۀ اقتصادی دارد و با طرح ایده‌هایی چون «استعمار داخلی» سعی در تبیین واگرایی قومی کرده‌اند.
ناسیونالیست‌های کبکی که برای فرهنگ و زبان فرانسه اولویت قائلند، ابتدا با درخواست رسمیت دوزبانگی به میدان آمدند؛ آن‌ها خواستار به رسمیت شناخته شدن زبان فرانسوی به‌عنوان دومین زبان رسمی کشور در قانون اساسی شدند. این درخواست با موافقت دولت کانادا روبه‌رو شد و دولت فدرال کانادا در سال ۱۹۶۹ در قانون زبان‌های رسمی، زبان فرانسوی را به رسمیت شناخت. کتاب حاضر اطلاعات دقیقی در خصوص مصوبات دولتی و چگونگی تصویب آن‌ها در زمینۀ دوزبانگی و چندفرهنگ‌گرایی ارائه می‌دهد و نشان می‌دهد که هدف کوتاه‌مدت کبکی‌ها صرفاً رسمیت زبان خود بود، اما آن‌ها در مرحلۀ بعدی به‌سوی حذف زبان انگلیسی از این استان رفته و حتی خانواده‌های انگلیسی‌زبان را مجبور کردند تا فرزندان خود را به مدارس فرانسوی‌زبان بفرستند. در سال ۱۹۷۷ حزب کبک‌ها منشور زبان فرانسه را که به لایحۀ ۱۰۱ معروف شد، تدوین کرد و فرانسه را به‌عنوان تنها زبان رسمی استان کبک معرفی نمود. بر اساس این لایحه، تمامی کودکان خانواده‌های مهاجر مجبور می‌شدند که در مدارس فرانسوی‌زبان تحصیل کنند.
نویسنده در پایان به تجربۀ برگزاری رفراندوم استقلال کبک از کانادا اشاره کرده و به تحلیل آمار و ارقام می‌پردازد. تجربۀ ناسیونالیست‌های کبک نشان می‌دهد که جنبش‌های قومی هرچند در آغاز به نام مساوات و برابری به میدان می‌آیند، اما در بلندمدت حذف سایر زبان‌ها و هویت‌ها را در افق پیش‌بینی کرده‌اند.
البته کبک تنها مسئلۀ قومی کانادا نیست، بلکه مسئلۀ بومیان سرخ‌پوست و حقوق آن‌ها یکی دیگر از تجربه‌های کانادا است که در این کتاب به آن پرداخته شده است.
مالزی
سومین کشور مورد مطالعه، مالزی است. نویسنده پس از توضیح تشکیل و استقلال مالزی، به توصیف وضعیت گروه‌های قومی مالزی ازجمله مالایی‌ها و چینی‌ها و پیشینۀ کشمکش میان آن‌ها پرداخته است. بر اساس داده‌های کتاب، دولت مالزی در سیاست‌گذاری‌های خود تلاش کرده است که مؤلفه‌های هویتی و مذهبی مالایی‌ها را در اولویت قرار دهد و بر اساس پاره‌ای فرمول‌ها از توسعۀ بیش از حد زبان چینی ممانعت به عمل آورده و سیاست‌هایی را در راستای اسلامی‌سازی جامعه پیاده کرده است. تصمیم انور ابراهیم، وزیر آموزش و پرورش، برای استخدام غیرچینی‌ها هرچند با واکنش چینی‌ها مواجه شد، اما از سوی روشنفکران مسلمان مورد استقبال گسترده قرار گرفت؛ بر این اساس، احزاب اسلام‌گرایی مانند حزب اسلامی پان‌مالزیا، دولت را وادار به سیاست‌گذاری برای تقویت اسلامی کردن جامعه می‌کنند. در دهۀ ۱۹۹۰ ساخت‌وساز اماکن اسلامی در مالزی رشد بیشتری پیدا کرد و برعکس، ساخت کلیسا و معابد با محدودیت روبه‌رو شد. با همۀ این‌ها از ۱۹۹۰، سیاست‌گذاری‌های فرهنگی دولت و نیز شرایط جدید به کاهش تنش فرهنگی میان گروه‌ها انجامید. دولت مالزی علی‌رغم فشار اسلام‌گراها از محدود کردن بیشتر چینی‌ها خودداری کرد و این مسئله باعث کاهش تنش‌ها شد.
در عرصۀ اقتصادی نیز دولت مالزی دست به سیاست‌گذاری‌هایی در راستای تقویت مالایی‌ها زد. یکی از مهم‌ترین آن‌ها سیاست جدید اقتصادی در دهۀ ۱۹۷۰ و اِعمال آن در دهه‌های بعدی بود. این سیاست که در اصل به‌منظور ارتقای جایگاه مالایی‌ها صورت گرفت، در بحران‌های قومی مؤثر واقع شد. تخصیص کمک‌های مختلف جهت برقراری انصاف اقتصادی ازجمله اقدامات دولت بود.
در مقام تحلیل باید گفت سیاست ترجیحی تا اندازه‌ای باعث شد تا جایگاه مالایی‌ها نسبت به گذشته ارتقا پیدا کرده و از خطر هضم مالزی توسط چین جلوگیری شود.
همچنین تجربۀ مالزی و مقایسۀ آن با کانادا نشان می‌دهد که مشابهت‌هایی بین این دو کشور وجود دارد، اما سیاست قومی دولت‌ها متفاوت بود؛ هر دو کشور دارای یک اقلیت قومی چینی-فرانسوی بودند که نخبگان آن به قدرت ملی و خارجی دولت‌های چین و فرانسه متکی بودند. در این بین، کانادا سیاستِ مدارا با ناسیونالیست‌های کبک را انتخاب کرد و این سیاست رفته‌رفته باعث افزایش مطالبات تا سرحد جدایی شد؛ اما دولت مالزی، الگوی مدیریت و سیاست‌گذاری دقیق و حذف تعادل را انتخاب کرد و موفق شد ثبات داخلی و انسجام خود را حفظ کند.
آفریقای جنوبی
چهارمین کشور مورد بررسی آفریقای جنوبی است که دارای پیشینۀ استعماری و تشکیل یک حکومت آپارتاید است. تجربۀ آپارتاید یکی از تجارت شکست‌خورده در زمینۀ مدیریت اقلیت‌های قومی است. دولت آپارتاید سعی می‌کرد با تصویب قوانین سخت‌گیرانه علیه گروه‌های قومی غیرسفیدپوست مانند سیاه‌پوست‌ها، چینی‌ها، هندی‌ها و ... نظام جداسازی را به‌عنوان یک راه‌حل در پیش بگیرد؛ سیاست‌گذاری‌های صورت‌گرفته در این راستا نیز عبارت بودند از تصویب پاره‌ای قوانین در حیطۀ جداسازی، قانون حفظ اماکن جداگانه، قانون کار بومی‌ها، قانون اصلاح قوانین بومی‌ها و...
توسل به روش‌های خشونت‌آمیز و عریان در نهایت موجب شورش عمومی سیاه‌ها و سقوط دولت آپارتاید در آفریقای جنوبی شد؛ به‌طوری‌که تجربۀ سیاست‌گذاری‌هایی از این قسم نیز به تاریخ پیوست.
عراق
پنجمین مورد بررسی شده در کتاب به تجربۀ عراق اختصاص دارد. نویسنده در ابتدا به سابقۀ شکل‌گیری پس از سایکس-پیکو می‌پردازد. در قسمت اول، ناسیونالیسم قومی عرب و ناسیونالیسم قومی کُرد مورد بررسی اجمالی قرار گرفته است. در بخش بعدی، نویسنده به بررسی گروه‌های قومی عراق که ساختار پیچیده‌ای دارند، می‌پردازد و به تاریخ و جغرافیای کردها، عرب‌های سنی، شیعیان، ترکمن‌ها، ایزدی‌ها و نیز پیشینۀ کشمکش بین این گروه‌ها می‌پردازد. سیاست‌های حزب بعث در برابر شیعیان و کردها که آن‌ها را مانع بزرگ در یک‌پارچگی امت عرب می‌دید، کاملاً روشن بود: اخراج اجباری به ایران و تعریب شهرهای کردنشین و نیز نسل‌کشی.
دکتر حمید احمدی معتقد است که مدیریت مسائل قومی در عراق پس از سقوط صدام حسین را می‌توان نوعی دموکراسی انجمنی غیررسمی دانست؛ تلاش برای در نظر گرفتن سهم هر گروه جمعیتی در ساختار قدرت در همین راستا است.
دولت عراق در دوران پس از صدام حسین تحت مدیریت نیروهای آمریکایی بود. این دولت که «اقتدار موقت ائتلاف» نام داشت تا پیش از تحویل قدرت به گروه‌های عراقی توسط «پل برومر» که منصوب دولت امریکا بود اداره می‌شد. در مارس ۲۰۰۴ یک قانون اساسی موقت برای عراق نوشته شد که این مسئله را پیش‌بینی می‌کرد. در دوران گذار یک دولت موقت در عراق تشکیل شد که زیاد علاوی (شخصیت لیبرال شیعه) مقام نخست‌وزیری، شیخ قاضی یاور (یک عرب سنی) مقام ریاست‌جمهوری موقت را بر عهده داشت؛ همچنین کردها مقام معاونت ریاست‌جمهور و وزارتخانۀ دفاع و خارجه را در اختیار داشتند. نویسنده در این بخش به‌صورت مفصل جزئیات مسیری را که به شکل‌گیری ساختار امروز عراق منجر شده است، توضیح داده است.
لبنان
لبنان ششمین مطالعۀ موردی در این پژوهش است. نویسنده در ابتدا یادآور می‌شود که لبنان به‌عنوان یک جامعۀ شناخته‌شدۀ مستقل و برخوردار از حاکمیت، محصول اواسط قرن بیستم میلادی است و پیشینۀ سیاسی مستقلی پیش از آن نداشته است. نام لبنان نیز در قرن بیستم بر روی این سرزمین نهاده شده است. اگر خاورمیانه را -به گفتۀ کارل براون- یک منطقۀ رخنه‌پذیر بنامیم، لبنان رخنه‌پذیرترین سرزمین این منطقه محسوب می‌شود؛ این ویژگی به دوران باستان بازمی‌گردد. در ۱۹۴۶ میلادی لبنان استقلال سیاسی پیدا کرد، اما احزاب سوری مانند حزب بعث و حزب قومی-اجتماعی سوری همیشه مدعی تعلق لبنان به سوریه بوده و در مراحل گوناگون در امور داخلی این کشور دخالت کرده‌اند. در این بخش که معرفی تاریخ معاصر لبنان است، نویسنده با استفاده از تجارت پژوهشی خود در زمینۀ خاورمیانه و جهان عرب، تاریخچۀ مختصر اما مفیدی از درگیری‌های سیاسی-اجتماعی احزاب و گروه‌های مختلف در لبنان را آورده و سپس به پیشینۀ درگیری‌های قومی رسیده است.
نویسنده در خصوص ترکیب جمعیتی لبنان به ارائۀ آمارهای قابل توجهی می‌پردازد، ازجمله دو گروه عمدۀ «مسیحیان» (شامل مارونی‌ها، کاتولیک‌ها، پروتستان‌ها، آشوری‌ها، ارمنی‌ها، نستوری‌ها) که ۴۰ درصد جمیعت این کشور را تشکیل می‌دهند و «مسلمانان» که کمی بیش از ۵۰ درصد جمعیت را تشکیل می‌دهند. همان‌طور که مشخص است، شاخصۀ اصلی تمایز در این کشور بر اساس دین بنا شده است. سنی‌های مسلمان، گروه مسلط سیاسی در این کشور بوده و تخمین زده می‌شود که بین ۲۵ تا ۲۸ درصد از کل جمعیت را تشکیل می‌دهند؛ و مقام نخست‌وزیری همواره در اختیار آن‌ها بوده است. شیعیان دومین گروه بزرگ اسلامی هستند که حدود ۲۸ تا ۳۵ درصد از کل جمعیت لبنان را تشکیل می‌دهند و اکثریت آن‌ها شیعیان جعفری هستند.
گروه بعدی اثرگذار در سیاست لبنان، اقلیت دروزی هستند که ۷ الی ۱۰ درصد از کل جمعیت را تشکیل می‌دهند و به لحاظ سیاسی-ایدئولوژیک همیشه از گرایش‌های پان‌عرب (ناصر و بعث) حمایت کرده‌اند و دارای گرایش‌های سوسیالیستی بوده‌اند. کمال جنبلاط رهبر دروزی‌ها در سال‌های ۱۹۷۰-۱۹۶۰ از پرنفوذترین شخصیت‌های لبنان محسوب می‌شد و در کنار سایر گروه‌های پان‌عرب لبنان علیه راست‌گراهای مارونی (حزب فالانژ) می‌جنگیدند.
در قرن نوزدهم اختلاف بین مسیحیان مارونی و مسلمانان دروزی ریشۀ بسیاری از اختلافات قومی شد و ماهیت دینی این کشمکش‌ها را شکل داد؛ بنابراین پیدا کردن راه‌حل و مدیریت بحران‌های قومی نیز عمدتاً بر محور دین و مذهب شکل گرفت؛ این مسئله به‌ویژه زمانی شکل حادی به خود گرفت که در ۱۸۴۰ میلادی دولت‌های اروپایی به بهانۀ حمایت از مسیحیان لبنان و سوریه وارد عمل شدند.
نویسنده در ادامه به ذکر جزئیات قرارداد طائف در ۱۹۸۹ پرداخته و به منشور پارلمان این کشور در ۱۹۹۰ بر اساس این قرارداد می‌پردازد که اساس دموکراسی انجمنی امروز در لبنان را شکل داده است. بر اساس این منشور، اصل ۵ به ۶، به تساوی تبدیل شد و از میان ۱۲۸ کرسی پارلمان، ۶۴ کرسی به مسیحیان و ۶۴ کرسی به مسلمانان اختصاص پیدا کرد. در میان خود فرقه‌ها نیز تغییراتی صورت یافت، ازجمله می‌توان به برابری کرسی‌های سنی‌ها و شیعیان اشاره کرد که هریک ۲۷ کرسی را در اختیار دارند. در این میان مسیحیان مارونی ۲۴ کرسی، ارتدکس‌های یونانی ۱۴ کرسی، کاتولیک‌های یونانی ۸ کرسی، ارمنی‌ها ۵ کرسی و بقیه فرقه‌ها هریک ۵ کرسی در اختیار دارند.
ایران
فصل ششم این کتاب به مطالعۀ تاریخچۀ ایران و مقایسۀ آن با وضعیت پنج کشور دیگر اختصاص دارد. این بخش از کتاب نیز از اهمیت خاصی برخوردار است و تقریباً یک‌سوم از کل کتاب را به خود اختصاص داده است. نویسنده یادآور می‌شود که فصل گذشته به بررسی تجربۀ چند کشور بر اساس مدلی که پایان بحث‌های نظری مربوط به قومیت و کشمکش‌های قومی آمده بود، پرداخته شد. در بررسی این کشورها به چهار مسئلۀ اساسی به‌عنوان محور توجه شده است:
- پیشینۀ کشور مورد بررسی به لحاظ وجود میراث سیاسی و دولت‌داری و نیز فرایند دولت-ملت‌سازی مدرن؛
- پیشینۀ گروه‌های قومی در کشور مورد نظر و این نکته که آیا گروه قومی در زمرۀ بومیان کشورها هستند یا از اقلیت‌های مهاجر؛
- پیشینۀ کشمکش قومی در هر کشور و ماهیت کشمکش؛
- بررسی سیاست‌گذاری مدیریت بحران قومی در کشور با توجه به مدل‌های ارائه‌شده.
نویسنده در ادامه پس از بررسی زمینه‌های تاریخی و شکل‌گیری کشور ایران به پیشینۀ تنوعات قومی-زبانی در ایران می‌پردازد و قبل از ورود به بحث به مسئلۀ مفهومی مهمی اشاره می‌کند که بر اساس دیدگاه معرفت‌شناسی مبتنی بر جامعه‌شناسی تاریخی است. نویسنده اشاره می‌کند که به دلیل همین رویکرد، مفهوم گروه قومی از جامعه‌ای به جامعۀ دیگر متفاوت می‌شود.
در همین رابطه اشاره به این نکته نیز ضرورت دارد که واژۀ قوم در زبان عربی و فارسی به نوعی خویشاوندی و ارتباط مبتنی بر همبستگی خویشاوندی اشاره می‌کند، درحالی‌که Ethnicity و ریشه‌های لاتین آن به تمایز و تضاد اشاره می‌کند؛ به همین خاطر هنگامی‌که از گروه‌های قومی در جامعه‌ای همچون آمریکا بحث می‌شود، گروه‌هایی مدنظر هستند که دارای هویت متمایز زبانی، مذهبی و احتمالاً نژادی بوده و با سایر گروه‌های قومی دارای نقاط مشترک نیستند، رابطۀ آن‌ها نیز بر اساس رقابت، تضاد و گاه کشمکش استوار است تا همکاری و دوستی. این در حالی است که واژۀ اقوام در زبان عربی و به‌ویژه فارسی، همکاری، دوستی و همبستگی را می‌رساند تا تضاد و رقابت و کشمکش. واژۀ «اقوام ایرانی» نیز به همین‌گونه به گروه‌هایی اشاره دارد که دارای اشتراکات گوناگون تاریخی، فرهنگی و نژادی و مذهبی هستند.
نویسنده پس از ذکر تاریخچه‌ای از هریک از اقوام ایرانی، به موضوع پیشینۀ کشمکش‌های قومی می‌پردازد و دو نکته را یادآور می‌شود: نخست تفاوت کشمکش مذهبی یا فرقه‌ای و کشمکش قومی؛ دوم دامنه و گسترۀ کشمکش‌های قومی.
نویسنده معتقد است: «تا آنجا که به ایران مربوط می‌شود، می‌توان گفت که تا اواسط قرن بیستم، اصولاً در ایران پدیده‌ای به نام کشمکش قومی به مفهوم سیاسی آن، یعنی تکیه بر زبان یا فرهنگی برای رسیدن به اهداف سیاسی و محلی و خودمختاری وجود نداشت. دیگر اینکه بحران‌های به وجود آمدۀ پس از آن نیز بیشتر جنبه‌های نخبه‌گرایانه داشته است تا بحران‌های عمیق توده‌ای. پیش از قرن بیستم در ایران اختلافات فرقه‌ای و عمدتاً شیعه و سنی تا حدی بحران ایجاد کرده است...»
دکتر حمید احمدی معتقد است هنگامی‌که دولت در بستر تاریخ وجود نداشته باشد، ملت نیز تشکیل نمی‌شود. در پیشینۀ سیاسی ایران به‌روشنی می‌توان وجود دولت را مشاهده کرد، به‌نحوی‌که از زمان هخامنشی‌ها تا پس از ورود اسلام همواره دولت در ایران وجود داشته است. از سوی دیگر، وقتی به تاریخ ایران نگاه می‌کنیم، درمی‌یابیم که فرهنگ مشترک نیز یکی دیگر از وجوه اشتراک ایرانیان بوده است. گروه‌های قومی مانند کردها، بلوچ‌ها و آذری‌ها نیز از بومیان ایران بوده‌اند و به زور سرنیزه یا از طریق مهاجرت ساکن ایران نشده‌اند؛ پس گروه‌های قومی ایران دارای ریشه‌های کهن هستند. جالب است بدانید تا جنگ جهانی دوم به‌هیچ‌وجه کشمکش‌های قومی در ایران وجود نداشت. پس از جنگ جهانی دوم، شوروی با سیاست‌های خاص خود و ایجاد فرقۀ دموکرات آذربایجان در صدد ایجاد تفرقه‌های قومی برآمد، این روند در دورۀ پهلوی و پس از پهلوی نیز ادامه پیدا کرد. با وجود تمام چنین تفرقه‌افکنی‌هایی هیچ‌گاه اختلافات قومی در ایران گسترده نشد. پس از انقلاب اسلامی به‌ویژه پس از روی کار آمدن دولت اصلاحات، به دلیل فضای باز فرهنگی که در قالب اصل ۱۴ قانون اساسی به مردم داده شد، رشد زبان‌های قومی گسترش پیدا کرد؛ پس هیچ‌گاه نمی‌توانیم بگوییم که در ایران اختلافات قومی ریشه‌دار بوده است. در دوران معاصر در شاخۀ علوم اجتماعی با پیدایش تفکر مارکسیسم-لنینیسم، چهارچوب‌های نظری واحدی در جهان تجویز شد؛ چنین شرایطی دولت‌ها را از ارائۀ راهکارهای بومی دور کرد. ایران کشوری است که اقوام متعددی در آن زندگی می‌کنند و نباید برای چنین کشوری حکم واحدی صادر کرد. تنها راه‌حلی که برای مدیریت اقوام ایرانی وجود دارد، ایجاد «جامعه‌ای ملی» است، به‌نحوی‌که کل ملت ایران همچون یک خانواده با یکدیگر زندگی کنند.
نویسنده در صفحات بعدی به بررسی یکایک مسائل حاد قومی پیش‌آمده در تاریخ معاصر ایران از جنگ جهانی دوم تا انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی می‌پردازد و به عوامل نخبگان سیاسی و دولت‌های بیگانه در برآمدن این کشمکش‌ها بین «گروه‌های قومی و دولت» توجه می‌دهد.
در بخش بعدی به مدیریت و سیاست‌گذاری قومی در ایران می‌پردازد و یادآور می‌شود که در آغاز به دلیل فقدان دامنۀ وسیع چنین بحران‌هایی، دولت ایران فاقد سیاست مدون برای برخورد با این پدیده‌ها بود؛ سپس یادآور می‌شود که نوع سیاست‌گذاری و ماهیت بحران قومی از سوی دولت تا حدی به ماهیت اقدامات و فعالیت گروه‌های قومی نیز مربوط می‌شود.
نویسنده در ادامه به سیاست دوران اصلاحات در جامعه با تأکید بر انتشار مطبوعات قومی و اعطای مجوز در سطح استان به مطبوعات می‌پردازد؛ در همین دوران، وزارت علوم به حمایت مالی از نشریات دانشجویی قوم‌گرا دست زد. وی همچنین به سیاست وزارت ارشاد این دوره در اعطای مجوز چاپ به انواع کتاب‌های قومیت‌محور اشاره می‌کند، سیاستی که در نتیجۀ آن نگرانی‌های زیادی از ماهیت این دسته از اقدامات به وجود آمد.
بخش بعدی که مشارکت سیاسی قومی نام دارد، به سیاست استفاده از نخبگان محلی برای ادارۀ امور استان‌های قوم‌نشین اشاره می‌کند، نکته‌ای که تا حدی در کردستان و ترکمن‌صحرا و خوزستان به اجرا درآمد. دولت با پدیدۀ شوراها بر آن بود که تا حدی به سمت عدم تمرکز حرکت کند. همچنین در سطوح ادارات بسیاری از مدیران بومی به کار گرفته شدند که در مقایسه با گذشته تحولی اساسی به شمار می‌رود؛ این مدیریت محلی گاه تا سطح استانداری نیز پیش می‌رفت. در آذربایجان این مسئله از مدت‌ها پیش از دورۀ اصلاحات و در کردستان از دورۀ اصلاحات آغاز شد.
جمع‌بندی
درمجموع، نویسنده در این کتاب به بررسی تجربۀ کشورهای مختلف در سطح چهار قاره پرداخته است. بیشترین کشورهای مورد بررسی در قارۀ آسیا و سه مورد از آن‌ها در منطقۀ خاورمیانه واقع شده‌اند، یک کشور از قارۀ اروپا و آمریکای شمالی نیز مورد بررسی قرار گرفته‌اند.
جنبۀ نوآوری کتاب در اینجاست که تاکنون پژوهش مستقل و جامعی در خصوص تجربۀ بقیۀ جوامع در خصوص برخورد با قومیت و کشمکش‌های قومی منتشر نشده بود. کتاب حاضر مرجع نسبتاً کاملی از تجربه و تاریخچۀ هفت کشور در چند اقلیم متفاوت است.
در این میان کشورهای اسپانیا و کانادا، سیاست چندفرهنگ‌گرایی، چندزبانی، تکثر و تمرکززدایی را برای مدیریت گروه‌های قومی اتخاذ کردند؛ البته این سیاست باعث هم‌گرایی و انسجام بیشتر بین گروه‌ها نشد و از سوی دیگر به دلیل فقدان دشمن خارجی، تبدیل به بحران عمیق امنیت ملی نیز نشد.
در تجربۀ آفریقای جنوبی دورۀ آپارتاید و عراق دورۀ بعث، سیاست انکار و پاک‌سازی قومی به بوتۀ آزمایش گذاشته شد، این سیاست نیز در نهایت به شکست انجامید و نتوانست بحران قومی را حل‌وفصل کند بلکه به آن دامن زد.
همچنین در عراق پس از صدام حسین و لبنان، سیاست دموکراسی انجمنی به نتیجۀ دل‌خواه منتهی نشد، اما از خونریزی و بحران‌های بیشتری جلوگیری کرد؛ هرچند در بررسی کشورهایی ازاین‌دست باید به شکل‌گیری مرزهای تحمیلی و علت وجودی چنین کشورهایی توجه داشت که به نوعی دلیل اصلی عدم انسجام و بی‌ثباتی دائمی به شمار می‌روند.
در این میان، کشورهای مالزی و ایران سیاست ادغام (انتگراسیون) را انتخاب کرده‌اند. هرچند دولت مالزی سیاست‌های مدون‌تر در این زمینه داشته است و توانسته است با برنامه‌ریزی به نوعی مدیریت و نظم ثابت در این خصوص برسد، اما کشور ایران نیز در داخل دارای مکانیسم‌هایی است که اغلب به‌صورت دست پنهان عمل کرده و موازنه را در مدیریت این‌گونه مسائل برقرار می‌سازد؛ این ویژگی را باید در تاریخ و پیشینۀ دولت‌داری ایران جست‌وجو کرد.