فرهنگ امروز/ محمد عبدالله‌پور چناری*:
مکتب بیلفلد در شرایطی تاریخی و فکری علیه دو رویکرد تاریخ‌نگاری سنتی و اجتماعی شکل گرفت، هرچند اعضای این مکتب خواهان شناسایی‌اش براساس رویکرد مطالعاتی‌شان هستند، نه مکانی که آن‌ها در آن رویکرد تاریخی‌شان را شکل داده‌اند. مهم‌ترین رویکرد این مکتب در اندیشۀ تاریخی رویکرد «اجتماعی جدید» یا «تاریخِ جامعه» است. شکل چنین رویکردی دلالت بر «تغییر» اسلوب و اندیشۀ تاریخی دارد. مفهوم تغییر در اینجا دلالت بر سه معنا دارد که هرکدام از آن‌ها تبیین‌گر نحوۀ شکل‌گیری، اسلوب و تداوم مکتب مذکور است.
معنای اول مفهوم تغییر بر این اشاره دارد که مکتب بیلفلد خواهان تغییر از «تاریخ اجتماعی» به «تاریخ جامعه» است. در واقع این همان چیزی است که اریک هابزبام در سال ۱۹۷۱ میلادی در مقاله‌ای تحت همین عنوان اعلام می‌کند که به دلایل موضوعی، زبانی و کاربردی باید از تاریخ اجتماعی به تاریخ جامعه کوچ کرد. این تغییر صرفاً از یک نام به نام دیگر نیست، بلکه تغییر از یک چارچوب و اسلوب به چارچوب و اسلوب دیگر، آن‌هم به‌صورت اصلاحی و تدریجی است، نه انقلابی و خشونت‌آمیز. این چرخش از تاریخ اجتماعی به تاریخ جامعه، یک چرخش درون‌پارادایمی در تاریخ‌نگاری است. در همین حال، چرخش دیگری که در دل این چرخش نهفته و آن چرخش بیناپارادایمی است، چرخش از «امر سیاسی» به «امر اجتماعی» است؛ چرخشی که توسط رویکرد تاریخ‌نگاری مارکسیستی شروع و به دست مکتب بیلفلد به سرانجام می‌رسد. ازاین‌رو در ذیل همین معنای اول تغییر می‌توان اهم تلاش‌های مکتب فوق را چنین خلاصه نمود که آن‌ها عبارت‌اند از:
رویکرد تاریخ اجتماعی جدید یا تاریخ جامعه در وهلۀ اول درصدد است که میان جامعه و تاریخ پیوند تنگاتنگ ایجاد کند؛ پیوندی که نه‌تنها میان دو حیطۀ تاریخ و جامعه است، بلکه میان مورخان و جامعه‌شناسان نیز هست. در این پیوند معنای رویکرد مذکور بر این اشاره دارد که باید واقعیت تاریخی از منظر جامعه‌شناختی مورد مطالعه قرار گیرد، نه از منظر تاریخ فکری یا تاریخ فرهنگی.
در وهلۀ دوم این رویکرد درصدد نگارش تاریخ «عمومی» است و نه «تاریخ کلی»؛ آنچه فوکو در تاریخ‌نگاری مدنظر دارد. تاریخ عمومی در مکتب بیلفلد واجد دو معناست: معنای اول اینکه در مطالعۀ گذشته باید تمام ابعاد واقعیت همچون جامعه، سیاست و اقتصاد مورد مطالعه قرار گیرد، چون واقعیت تاریخی قابل تقلیل به یکی از اضلاعش نیست و ذواضلاع بودن جزء ذات پدیدۀ تاریخی است. معنای دوم اینکه این مکتب در ابتدا خواهان آن بود که آنچه در تاریخ باید مطالعه شود، بعد عینی یا آفاقی و تجربی پدیده‌های تاریخی است، نه بعد انفسی یا ذهنی و هنجاری. گرچه بعدها این بعد به تاریخ‌نگاری مکتب مذکور افزوده می‌شود. دلیل اتخاذ چنین نگرشی این بود که جامعه به‌سان موجود خودبسنده‌ای تلقی می‌شد که از هستی‌های فکری و هنجاری مستقل بود. همین امر یکی از دلایل مخالفت آن‌ها با تاریخ‌نگاری فکری بود؛ امری که به‌غایت دلالت بر خطا معرفتی و روش‌شناختی مکتب مذکور دارد. به این امر بازخواهیم گشت.
در وهلۀ سوم، این رویکرد درصدد استفاده از نظریه‌های کلان اجتماعی مانند نظریات ماکس وبر و برخی نظریه‌های مارکسیستی در تاریخ‌نگاری شد. البته وبر به‌دلیل ذوابعاد بودنش، سبب شد که مکتب مذکور فقط «نظریۀ اجتماعی» او را برای تبیین واقعیت تاریخی استفاده کند و خود را از شر «روش‌شناسی» او، یعنی تفهم و درون‌فهمی رهایی بخشد؛ امری که برای رویکرد سنتی یا تاریخ‌گرایی از اهمیت اساسی برخوردار بود. این مکتب در وام‌گیری نظری از یک‌سو به مقابلۀ رویکرد سنتی و از سوی دیگر علیه رویکرد مارکسیستی خواهان تغییر است. در مقابله با رویکرد سنتی، مکتب مذکور این را می‌پذیرد که واقعیت و دادۀ تاریخی باید براساس یک نظریه یا چارچوب یا آنچه قبلاً کانت به‌عنوان مقولات می‌نامید، تبیین شود. بنابراین تبیین پدیده‌های تاریخی صرفاً نمی‌تواند براساس منابع خود در زمان و مکان شکل‌گیری‌شان باشد؛ امری که رویکرد سنتی سخت بدان دلبسته بود و در نقد رویکرد مارکسیستی، مکتب فوق بر این نظر است که چارچوب‌ها برای تبیین گذشتۀ تاریخی نمی‌تواند صرفاً اقتصادی باشد، بلکه باید اجتماعی نیز باشد. این چارچوب از یک‌سو بر نظریۀ مدرنیزاسیون، عقلانی شدن سازمان‌ها، کاریزمایی که بیش‌ازپیش ملهم از نظریۀ اجتماعی کلان وبر است و از سوی دیگر، نظریه‌های صنعتی شدن و حتی دموکراتیزه شدن اشاره دارد. پذیرش چنین چارچوب کلان اجتماعی برای تبیین واقعیت تاریخی، متضمن این نکته است که میان سرمایه‌داری و بروکراسی رابطۀ تنگاتنگی وجود دارد؛ امری که وبر در نظریه‌اش سعی بر تبیین آن داشته است و این امر تبدیل به یکی از اصول نظری تاریخ‌نگاری مکتب مذکور می‌شود.
پذیرش نظریۀ کلان اجتماعی وبر و حتی برخی وجوه اندیشۀ مارکس نتایج مهم نظری و روش‌شناختی برای مکتب مذکور رقم می‌زند که مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از: نتیجۀ اول اینکه نظریۀ کلان اجتماعی هرگونه فردیت و یگانگی پدیده‌ها را به چالش می‌کشاند و به‌جای آن، سخن از اجتماعی و جمعی بودن پدیده‌ها به میان می‌آورد. در این میان، فردیت و یگانگی بیش‌ازپیش رنگ می‌بازد. نتیجۀ دوم اینکه هرگونه عاملیت از پدیده‌های تاریخی و کنشگری انسان‌ها به‌عنوان کارگزاران تاریخ گرفته می‌شود؛ امری که مکتب مذکور را به دیدگاه جبرگرایی مارکسیستی تا حدی نزدیک می‌سازد. در این نظر، آنچه در تاریخ اهمیت دارد، ساختارها، روندها و بعدها تجربه‌هاست و فردیت تا آنجا معنا دارد که بتوان آن را براساس کلیت بزرگ‌تری به نام ساختار توضیح داد؛ آن‌گونه که اولریش ولر درصدد توضیح کاریزمای هیتلر برمی‌آید. پس فردیت به‌صورت کارگزاری مستقل و خودآیین معنایی ندارد و فرد فی‌ذاته فاقد اراده و عاملیت است. نتیجۀ سوم اینکه صرف مطالعۀ طبقه، آن‌هم از لحاظ اقتصادی، بسنده نیست، بلکه باید به قشرهای اجتماعی مانند خانواده، گروه‌های اجتماعی، طبقات متوسط رو به پایین و رو به بالا، سازمان‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، حتی بعدها جنسیت پرداخت. این امر دقیقاً به‌معنای این است که دامنه و گسترۀ مطالعۀ تاریخ جامعه، برخلاف رویکرد مارکسیستی، صرفاً به مطالعۀ طبقۀ اقتصادی نمی‌پردازد. نتیجۀ آخر اینکه آنچه برای مورخان تاریخ جامعه اهمیت دارد، همانا مطالعۀ گروه‌ها، روندها و ساختارهاست و نه ایده‌ها و افکاری که بر چنین گروه یا ساختاری حاکم است.
معنای دوم تغییر، که ملهم از چارچوب کلان اجتماعی در مکتب فوق است، این است که آنچه باید در جامعه مورد مطالعه باشد، تغییرات بلندمدت و در مقیاس بزرگ است. از نظر آنان، تغییرات کوتاه‌مدت و در مقیاس کوچک، که مدنظر مارکسیست‌ها و رویکردهای دیگر در مطالعۀ شکل‌گیری دو معضل معاصر آلمان، یعنی معضل نازی و هولوکاست، لازم است، ولی بسنده نیست و اگر مورخی بخواهد تبیینی بسنده از شکل‌گیری این وقایع به دست بدهد، باید به مطالعۀ تغییرات بلندمدت در جامعۀ آلمان بپردازد. از سوی دیگر، این تغییرات باید تغییرات درونی و نه بیرونی قلمداد شوند؛ تغییراتی که در درون خود جامعۀ آلمان، به‌خصوص در فرایند مدرنیزاسیون و صنعی شدن، رخ داده است. البته درونی بودن تغییرات در نزد مکتب فوق، به‌معنای طرد تز قیاس‌پذیری نیست. به‌تعبیری هر جامعه‌ای در روند مدرنیزاسیون، تغییرات خاص خود را داراست که آن را با جامعه‌ای دیگر متمایز می‌کند و عمل قیاس زمانی امکان‌پذیر است که شرط اول قیاس پذیرفته شود؛ یعنی شباهت‌های کلی باید میان دو جامعه باشد تا بتوان نحوۀ تأثیر تغییرات اجتماعی را بر شکل‌گیری پدیده‌ها مقایسه کرد. بنابراین از نظر آنان، قیاس‌پذیری امری ممکن و مطلوب است، درصورتی‌که بین واحدهای مورد مطالعه، شباهت‌های حداقلی وجود داشته باشد، نه اینکه واحدهایی مورد مقایسه واقع شوند که صرفاً میان آن‌ها تفاوت‌های کیفی وجود داشته باشد و هیچ شباهتی یافت نشود. در نهایت، روند تغییرات در سطح اجتماع، به‌صورت کند و بطیء است و تغییرات آن‌قدر آهسته و کند است که باید در یک محیط بزرگ‌تر و پیچیده‌تر مطالعه شوند تا نتیجۀ مطلوب‌تری به دست آید. پذیرش چنین امری سبب جدایی آن‌ها از رویکرد مارکسیستی شد، چون رویکرد مذکور بر تغییرات فزاینده و انقلابی تأکید داشت؛ تغییراتی که سبب شکل‌گیری یک ساختار و زوال ساختار دیگر می‌شود، آن‌هم به‌صورت خشونت‌آمیز.
در نهایت معنای سوم تغییر اشاره به این دارد که در دهۀ ۱۹۸۰ میلادی، مکتب بیلفلد برآن بود که چرخش فرهنگی در مطالعات تاریخی را بپذیرد. این چرخش از یک‌سو حاصل جنبش‌های اجتماعی زنان بود که مسئلۀ جنسیت را در تاریخ‌نگاری مطرح کردند و از سوی دیگر، حاصل مباحثی بود که از فلسفۀ پساساختارگرا و زبان نشئت گرفته بود، به‌خصوص مسائلی همچون زبان، باور، ارزش و غیره. بنابراین در این دهه، مکتب مذکور و به‌خصوص یورگن کوکا می‌پذیرد که عنصر انفس و ذهنیت را باید وارد مطالعات تاریخی خود کند و از مسئلۀ عینیت دست بردارد.
حاصل کاربست چنین مبانی نظری و روش‌شناختی بر تاریخ مدرن آلمان، به‌خصوص از سال ۱۸۴۸ تا ۱۹۴۵، سبب شد مکتب بیلفلد تفسیری دیگر از تاریخ مذکور به دست دهد که آن از یک‌سو به نقد تفسیرهای مارکسیستی از پدیدۀ نازیسم و هولوکاست بزند و از سوی دیگر، تفسیرهای مورخانی همچون ارنست نولته درخصوص دو مسئلۀ فوق را به چالش بکشد. در تفسیر مارکسیست‌ها، آنچه سبب شکل‌گیری پدیدۀ نازیسم و هولوکاست در قرن بیستم کشور آلمان شده است، چیزی جز بحران نظام سرمایه‌داری نیست. برای مارکسیست‌ها تبیین این وقایع در تاریخ آلمان نیازمند این است که آن را در ذیل تاریخ بزرگ‌تری همچون تاریخ سرمایه‌داری قرار داد و از منظر یک تاریخ کل به آن نگریست. در این تفسیر، ضرورت‌های تاریخی، منازعۀ طبقاتی و بحران اقتصادی در نظام سرمایه‌داری سبب شده است که حکومت هیتلر در آلمان شکل بگیرد. اما در تفسیر ارنست نولته از دو واقعۀ مذکور، این اهمیت دارد که اولاً باید تاریخ آلمان را با تاریخ کشوری دیگر در شرق اروپا مقایسه کرد و در ثانی، در این تاریخ‌نگاری باید نقش ایده‌های سیاسی و نیز افراد را پررنگ‌تر کرد و در نهایت، روش نگارش تاریخ باید براساس اصل درون‌نگری، تفهم و پدیدارشناسی باشد. تفسیر نولته سبب مطرح شدن این تز شد که هیتلر به‌عنوان شر مطلق و عامل سرافکندگی جامعۀ آلمان نیست؛ شر مطلقی که چنان سایه بر آیندۀ آلمان افکنده که به‌راحتی دست از آن برنمی‌دارد. از نظر نولته، شکل‌گیری نازیسم و پدیدۀ هولوکاست، واکنش طبیعی و تند به پدیدۀ بولشویسم و امحای طبقاتی در روسیۀ لنینی و استالینیستی است. چون یهودستیزی سران بولشویک و امحای طبقاتی سبب برانگیختن ترس در هیتلر و یارانش شد و هولوکاستی که آن‌ها شکل دادند، گرچه به‌لحاظ کیفیت اخلاقی تفاوت‌های با گولاگ‌های روسی داشت، ولی در اصل در واکنش به ترس آسیایی شکل گرفته بود. بنابراین اولاً هولوکاست به‌عنوان Sonderweg یا مسیر خاص تاریخ آلمان نیست و در ثانی، ملت آلمان نباید خود را به‌خاطر این مسئله سرزنش کنند و در نهایت، آنان باید یک بار دیگر به احیای آگاهی ملی ازدست‌رفتۀ خود بپردازند.
همین تفسیر نولته از تاریخ معاصر آلمان کفایت می‌کرد تا هابرماس با حملۀ شدید بر این تفسیر بخواهد سیاسی بودن و بی‌ارزش بودن آن را برملا سازد و از سوی دیگر، مکتب بیلفلد سعی برآن داشت تا در این منازعه طرف هابرماس را بگیرد و به جنگ نولته برود. نقد این مکتب بر دیدگاه مارکسیستی این بود که تاریخ آلمان را نمی‌توان در ذیل تاریخ کل، یعنی سرمایه‌داری قرار داد و از سوی دیگر، تبیین‌های تک‌بعدی و اقتصادی نمی‌تواند راهی بسنده برای توضیح شکل‌گیری پدیدۀ فاشیسم و نسل‌کشی نژادی باشد. علاوه بر این، نقد مکتب بیلفلد بر دیدگاه نولته این بود که اولاً واحد مقایسۀ او به‌کلی خطاست، چون در این مقایسه میان واحد آلمان و روسیه یا حتی آلمان با خمرهای سرخ کامبوج یا مسئلۀ فلسطینیان در اسرائیل هیچ شباهتی وجود ندارد و آنچه بر آن حاکم است، سرتاسر تفاوت‌های کیفی و اساسی است. در نتیجه، اگر مقایسه‌ای بخواهد صورت بگیرد، آن مقایسه باید میان کشور آلمان و دیگر کشورهای غربی، یعنی کشورهای اروپای غربی، مرکزی و آمریکا باشد، نه روسیۀ عقب‌ماندۀ تزاری. در ثانی، رابطۀ علت‌ومعلولی میان گولاگ‌ها و هولوکاست نیازمند شواهد تجربی کثیری است که نولته از ارائۀ آن‌ها عاجز است. در نهایت، اگر علت‌ومعلولی هم در شکل‌گیری هولوکاست به‌عنوان راه خاص وجود داشته باشد، ریشه در مدرنیزاسیون ضعیف و دموکراتیزسیون شکنندۀ آلمان دارد، نه علل بیرونی و عارضی.
در نزد این مکتب، علل شکل‌گیری پدیدۀ فاشیسم و هولوکاست را باید در مدرنیزاسیون، صنعتی شدن، دموکراتیزه شدن و دولت-ملت‌سازی از بالا دانست. از نظر این مکتب، گرچه عوامل کوتاه‌مدت مانند شکست آلمان در جنگ جهانی اول، معاهدۀ ورسای و نیز بحران اقتصادی ۱۹۲۹ میلادی در شکل‌گیری نازیسم تأثیرگذار بوده است، ولی تعیین‌کننده نیست. چون چنین عللی به شرایط شکل‌گیری نازیسم تلقی می‌شوند، نه علل آن. بنابراین علل را باید در فرایند مدرنیزاسیون نامتوازن در جامعۀ آلمان میان سال‌های ۱۸۴۸ تا ۱۹۳۳ جست. در این فرایند شاهد این هستیم که بخش‌های اقتصادی به‌شدت وارد مدرنیزاسیون می‌شوند؛ یعنی صنعتی می‌شوند و جامعۀ آلمان را از دیگر کشورهای اروپایی و به‌خصوص روسیه متمایز می‌سازند. همچنین در بخش اجتماعی و به‌خصوص خانواده، طبقات متوسط برخی از ارزش‌ها و هنجارهای جامعۀ پیشامدرن آلمان و سنتی هنوز به قوت خود باقی هستند، ولی مسئله در بخش سیاسی کاملاً بغرنج‌تر از بخش‌های دیگر است. بخش سیاسی در این فرایند نتوانسته بود به‌سوی دموکراسی قدم بگذارد؛ به‌صورتی‌که الیت‌های پیشامدرن با حامیان سنتی خویش در جامعۀ آلمان حاکم بودند. یکی به این دلیل که دولت‌ملت‌سازی در آلمان، به‌خصوص در دوران بیسمارک، از بالا به پایین صورت گرفته بود و جامعه نقشی در این فرایند نداشته است و دلیل دیگر آنکه کاریزمای هیتلر گرچه سبب ارتباط وسیع او با جامعه و شکل‌گیری دولت او شده بود و در نهایت، فرایند عقلانی‌سازی و اخلاق‌زدایی قفس آهنین بوروکراسی سبب شد تا هولوکاست در زشت‌ترین و مطلق‌ترین شکل خویش صورت بگیرد و آن را تبدیل به راه خاص آلمان سازد. بنابراین آنان چنین نتیجه می‌گرفتند که مدرنیزاسیون و توسعۀ نامتوازن و دولت‌ملت‌سازی از بالا می‌تواند نتایج هولناکی برای اجتماعات بشری رقم بزند؛ امری که تجربۀ قرن بیستم آلمان آن را اثبات کرده است.
با این اوصاف، مکتب بیلفلد گرچه توانسته تفسیری از وقایع آلمان به دست دهد، ولی برخی مشکلات روش‌شناختی آن به قوت خود باقی است؛ مسئله‌ای که سبب بی‌اعتباری چنین نگاهی می‌شود. اولین نقد مکتب مذکور، این نقد پارادوکسیکال است که مکتب بیلفلد در تبیین وقایع گذشته سعی برآن دارد تا به مقولات و مفاهیم نظری توسل بجوید، ولی در شکل‌گیری این وقایع هیچ‌جایی برای ایده‌ها و مقولات نظری قائل نمی‌شود یا حتی آن‌ها را پدیده‌های فرعی به حساب نمی‌آورد. اگر مقولات نظری در شکل‌گیری فهم و تبیین یک پدیده اهمیت دارد، آن‌گاه نمی‌توان از آن چنین نتیجه گرفت که این ایده‌ها در شکل‌گیری پدیده‌ها دخیل نیستند و اهمیتی ندارند. بنابراین براساس قضیۀ رفع تالی، نتیجۀ کاذب منجر به مقدمۀ کاذب می‌شود و راه‌حل این پارادوکس آن است که برای مقولات شأنی واحد، هم در شکل‌گیری تبیین و هم در ساختن پدیده‌ها، قائل شویم.
نقد دوم اینکه براساس اصل مورد پذیرش مکتب مذکور، اگر این مقدمه را بپذیریم که پدیده‌های تاریخی، پدیده‌های منفرد نیستند، بلکه پدیده‌های جمعی هستند، آن‌گاه باید این نتیجه را نیز پذیرفت که ایده‌ها هم پدیده‌های منفرد یا به‌صورت منفک و مجزا از هم نیستند، بلکه پدیده‌های هستند که در کنار یکدیگر و نسبت‌به هم پدیده‌ای را شکل می‌دهند که این شکل‌بخشی محدود به یک اجتماع نیست و می‌تواند فراتر از آن برود. از سوی دیگر، نمی‌توان ایده‌ها را به‌صورت خنثی و منفعل فرض کرد، چون ایدۀ الف همواره در برابر ایدۀ ب مطرح می‌شود و شکل‌گیری چنین ایده‌هایی می‌تواند با هدف جرح و اصلاح ایدۀ مقابل یا طرد و اِعراض از آن باشد. هرچند باید این را خاطرنشان ساخت که در شکل‌گیری یک ایده، دو دسته از مسائل دخیل‌اند: یک دسته مسائل از جنس خود ایده‌ها و دیگری از جنس ماده است. آنچه در این میان مهم است این است که یک ایده در قبال مشکلات نظری و تجربی خویش، چه راه‌حلی ارائه می‌دهد و چگونه آن را با شعور متعارف مرتبط می‌سازد تا از قِبل آن بتواند به حیات و ممات خویش ادامه دهد.
نقد سوم حاصل دو مقدمۀ منطقی فوق است و بر این اشاره دارد که ساختارها در تاریخ نمی‌تواند نقش تعیین‌کننده داشته باشد و عاملیت از انسان گرفته شود، گرچه برای آن‌ها می‌توان نقش تأثیرگذار قائل شد. به سخنی دیگر، اگر دو مقدمۀ فوق پذیرفته شوند، آن‌گاه نتیجه این خواهد شد که انسان‌ها و حتی جوامع به‌عنوان خالقان و حاملان ایده‌ها، نقشی تعیین‌کننده در شکل‌گیری پدیده‌ها و وقایع دارند. ساختارها و روندها مائده‌های آسمانی نیستند که برای آدمیان نازل شده باشند، بلکه حاصل دست انسان و برای انسان هستند. شکل‌گیری یک ساختار و حتی یک روند براساس عاملیت و کنش‌ورزی افراد است، گرچه در ادامه، ساختار و روندها قادر باشند تا بر عاملیت کارگزار تأثیر بگذارند. بنابراین آنچه در این میان مهم است، مسئلۀ نحوۀ شکل‌گیری ساختارها و روندهاست که به‌وسیلۀ ایده‌ها و کارگزاری انسان‌ها صورت می‌گیرند. در اینجا آنچه از ایده مدنظرمان هست، معنای موسع کلمه است و تنها شامل بعد سیاسی، یعنی افکار، مفاهیم و باورهای سیاسی نمی‌شود، بلکه شامل بعد فرهنگی، یعنی باورها، ارزش‌ها، هنجارها و عادت‌هایی نیز می‌شود که جهان زندگی مردم را در ابتدایی‌ترین صورتش، شکل می‌بخشد و بر آن‌ها جان می‌دمد.
* (هیئت‌علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه باهنر کرمان)