فرهنگ امروز/ کوئنتین اسکینر،  مترجم: محسن محمودی:

۱

وقتی تبارشناسی یک مفهوم را دنبال می‌کنیم، پرده از شیوه‌های متفاوتی برمی‌داریم که شاید در روزگاری پیش‌تر مورد استفاده قرار گرفته باشند. از این رهگذر، خود را به اسباب تأمل موشکافانه‌ای مجهز می‌کنیم که دریابیم آن مفهوم درحال‌حاضر چگونه درک می‌شود. با در نظر داشتن این ملاحظات، در سطور متعاقب می‌کوشم طرحی از تبارشناسی دولت مدرن ترسیم نمایم. بااین‌حال، پیش از مبادرت به این طرح، لازم می‌دانم که پیرامون محدودیت‌های گسترۀ آن احتیاطاً دو مسئله را متذکر شوم. نخست، فرض می‌کنم که تنها روشی که به‌مددِ آن می‌توانیم قاطعانه امیدوار به شناسایی دیدگاه‌های نویسندگان معین دربارۀ مفهوم دولت باشیم، بررسی شرایط دقیقی خواهد بود که بدان استناد کرده و در آن اصطلاح «دولت» را به بحث می‌گذارند. لذا تا حد امکان بر این امر تمرکز می‌کنم که این واژۀ مشخص چگونه در مناظرات پی‌درپی دربارۀ ماهیت قدرت عمومی ایفای نقش خواهد کرد. دیگر محدودیتی که ابراز آن را لازم می‌دانم، این است که خود را تنهاوتنها مقید به سنت‌های اندیشۀ انگلیسی‌زبان می‌دانم. این کار را تاحدودی بدان‌سبب انجام می‌دهم که لازم دارم مواد و داده‌های تاریخی‌ام را تحت نوعی مهار درآورم، اما عمدتاً به این دلیل است که به‌نظرم هر مطالعه‌ای درباب دایرۀ واژگان متغیری که مفاهیم اخلاقی یا سیاسی در آن صورت‌بندی می‌شوند را تنها می‌توان با بررسی تاریخ اجتماعات زبان‌شناختی خاص به‌نحوی نتیجه‌بخش دنبال کرد. تلاش برای ارائۀ تحلیلی موسع‌تر، بدیهی فرض کردن این امر خواهد بود که اصطلاحاتی از قبیل lo stato، l’Etat و Der Staat همان مفهوم اصطلاح state (دولت) را بیان می‌دارند و این مسلم گرفتن آن چیزی خواهد بود که باید نشان داده شود. بنابراین، این تحدیدی علی‌الظاهر خودکامه بر نگاه تاریخی من است.

با پژوهش پیرامون تبارشناسی دولت، به این حقیقت دست می‌یابیم که هرگز مفهوم پذیرفته‌شده‌ای وجود نداشته که واژۀ «دولت» بر آن منطبق باشد. این باور، که هنوز هواخواه بسیاری دارد، که می‌توانیم امیدوار باشیم به تحلیلی بی‌طرف برسیم و شاید از توافق عام برخوردار باشد، به‌نظرم بدفهمی است. من تا آنجا پیش می‌روم که بیان کنم هر اصطلاح اخلاقی یا سیاسی که طی چنین بازۀ زمانی طولانی‌ای چنان عمیق گرفتار مجادلات ایدئولوژیک متعدد شده است، بنا به تعریف، ملزم به ایستادگی در برابر هرگونه تلاشی از این دست است. با شرح تبارشناسی دولت، آنچه آشکار می‌شود، این است که شاخصۀ احتمالی و قابل بحث این مفهوم، ناممکن بودن نشان دادن این امر است که دولت واجد جوهره یا حدود ذاتی است.

این امر به‌معنای انکار این واقعیت نیست که تعریف مشخصی غالب شده است. همان‌طور که رساله‌های پیرامون نظریۀ سیاسی عموماً اشاره می‌کنند، در دوران معاصر، گرایش قابل‌ توجهی به تصور دولت (معمولاً با تصدیق ماکس وبر) به‌منزلۀ نامی برای سازوبرگ رسمی حکومت وجود داشته است. بااین‌حال مسئله‌ای که باقی می‌ماند، این است که شاید تفکرمان در نتیجۀ دست کشیدن از نظریات هنجاری قدیمی‌تر و صریح‌تر متعددمان که یک بررسی تبارشناسانه بر آن پرتو می‌افکند، تحلیل رفته باشد. آیا تبارشناسی می‌تواند ما را با بازتصور دولت به‌شیوۀ متفاوت و شاید نتیجه‌بخش‌تر نجات دهد؟ پس از ارائۀ مطالعۀ تاریخی‌ام، این پرسشی است که در بخش نهایی این فصل بدان می‌پردازم.

۲

در چارچوب نظریۀ حقوقی و سیاسی انگلیسی‌زبان، قدیمی‌ترین دورانی که در آن با مباحثات گسترده دربارۀ دولت، دولت مستقل و قدرت دولت مواجه می‌شویم، مقارنِ پایان قرن شانزدهم و اوایل قرن هفدهم است. این تحول عمدتاً مرهون تأثیر مباحثات مَدرَسیون دربارۀ «قدرت برتر»[i] همراه با در دسترس قرار گرفتن فزایندۀ رسالات فرانسوی درباب حاکمیت و کتاب‌های ایتالیایی پیرامون «سیاست» و منطق دولت است. با هم‌آمیزی این رشته‌های اندیشه، اصطلاح «دولت» با تأکیدی فزاینده بر ارجاع به نوعی مشخص از اتحادیه یا اجتماع سیاسی مورد استفاده قرار می‌گرفت؛ یعنی «جامعیت»[ii] یا جامعه‌ای از افراد که تحت انقیاد اقتدار حاکمیت یک سلطنت یا گروه حاکم دارای رسیمت، زندگی می‌کنند.

این بدان‌معنا نیست که واژۀ «دولت» اصطلاحی بوده که عموماً برای توصیف شکل توافق اصولی بر سر اقتدار سیاسی به‌ کار گرفته شده باشد. برخی نویسندگان ترجیح داده‌اند که از «قلمرو» صحبت کنند. برخی حتی از «ملت» سخن رانده‌اند، درحالی‌که این اصطلاح‌شناسی در رایج‌ترین کاربردش، به «پیکرۀ سیاسی» اشاره دارد، معمولاً این مفهوم را دارد که چنین اجتماعاتی در غیاب یک رأس حاکمیتی که رهبری و فرمانبرداری‌شان را مدیون آن هستند، قادر به کنش نیستند. اگرچه طی فرایندی نسبتاً ساده بود که اصطلاح دولت در این قاموس وارد شد. یکی از پیامدهایی که در گونۀ پندنامه‌های رنسانس برای شهریاران بدان پرداخته می‌شود، همواره این بوده که حاکمان چگونه باید برای حفظ دولت‌شان یا به بیانی دیگر، حفظ جایگاه و موقعیت‌شان در مقام شهریاران، عمل کنند. ماکیاولی یکی از شهیرترین اندیشمندان سیاسی بی‌شماری بود که بر اهمیت قادر بودن به «حفظ دولت»[iii] تأکید کرده‌اند و وقتی ادوارد دیکرز[iv] در سال ۱۶۴۰ ترجمۀ «شهریار» را منتشر کرد، چنان‌که بایدوشاید ماکیاولی را وادار به صحبت دربارۀ این کرد که یک شهریار چگونه باید «برای حفظ دولت خود» عمل نماید و چگونه شهریاری دوراندیش باید «برای حفظ حیات و دولت خود، مطمئن‌ترین مسیرهای ممکن را در پیش گیرد.»

اگر با نظریه‌پردازان حقوقی مشورت کنیم، اغلب آنان را در حال صحبت و استفاده از اصطلاحاتی مشابه می‌یابید. بااین‌حال به‌زعم این نویسندگان، مسئله‌ای با اهمیت غیرشخصی وجود دارد که اگر حاکمان می‌خواهند از «کودتا»،[v] حمله‌ای به دولت‌شان، به‌دور بمانند، باید آن را حفظ کنند. آنان باید سلامت پیکرۀ سیاسی را حفظ کنند و مطلع باشند که نمی‌توانند به حفظ جایگاهشان امیدی داشتند باشند، مگر که این اجتماع را در امنیت و سلامت تمام نگاه دارند. در این برهه بود که عطفِ به این «بدنۀ سیاسی» زیربنایی، تعدادی از نظریه‌پردازان حقوقی به توصیف آن در جای دولت دست زدند. لغزش زبان‌شناختی حاصل اندک، اما تحول مفهومی آن پراهمیت و تعیین‌کننده بود. این نویسندگان عوض تمرکز بر نیاز حاکمان به حفظ جایگاه یا دولت‌شان، شروع به صحبت از الزام حکام به حفظ دولت‌هایی کردند که بر آنان حکم می‌راندند.

برای توضیح این گرایش‌ها، کاری بهتر از رجوع به « شش دفتر دربارۀ کشور »[vi] ژان بدن از دستمان برنمی‌آید؛ اثری که اولین‌بار در سال ۱۶۰۶ به انگلیسی ترجمه شد. بدن در ابتدای کتاب، تعریفی از مفهومی ارائه می‌دهد که ریچارد نولیس، مترجم کتاب، آن را « Citieیا دولت» می‌خواند. بدن می‌گوید که «این نه دیوارها و نه افراد، بلکه اتحاد مردم تحت حاکمیت حکومت واحد است که citie را می‌سازد.» او می‌پذیرد که این قدرت حاکمیت می‌تواند قدرتی از آنِ خود مردم باشد، اما در ادامه ترجیحی شدید به پادشاهی نسبت به سایر اشکال دیگر حکومت را ابراز می‌دارد. او توضیح می‌دهد بنا نهادن یک پادشاهی، ایجاد نوعی اقتدار عمومی است که در آن «همۀ مردم در کل و (به‌عبارتی) در یک پیکره، سوگند وفاداری به حاکمیت پادشاه در مقام رأس حکومت ایراد می‌کنند.»

این شیوۀ تفکر دربارۀ دولت (که باید آن را نظریۀ مطلق‌گرایی بخوانم) خیلی زود در دو رشتۀ متمایز گفتمان حقوقی و سیاسی در انگلستان اوایل قرن هفدهم، به ‌کار گرفته شد. یکی از دلِ مباحثات پیرامون «قدرت برتر»[vii] درآمد، علی‌الخصوص که چهره‌های برجستۀ مدرسیون دوم، مانند ویکتوریا، بلارمین و سوارز بدان مبادرت ورزیده بودند. با اینکه این فلاسفه پذیرفتند که «کلیت مردم» بایستی حامل اصلی قدرت برتر بوده باشد، اصرار ورزیدند که عمل تفویض حکومت همواره مستلزم آن چیزی است که سوارز «شبه‌انتقال» حقوق سیاسی توصیف می‌کند. این چارچوب استدلالی است که در اثری مانند «حقوق و اختیارات اسقف اعظم و شهریار»، اثر سال ۱۶۲۱ متیو کلیسون، می‌یابیم. کلیسون معتقد است به‌محض آنکه مردم «پادشاهی را برمی‌گزینند»، تأثیرش آن است که «جامعه‌ خود را از اقتدار خلع می‌کند» و تسلیم حاکمی مطلق می‌سازد که از آن پس قدرت مطلقه را بر کل پیکرۀ دولت اعمال می‌نماید.

شیوۀ دیگر و مؤثرتری که نظریۀ مطلق‌گرایی را بیان کرده است، بخشی از آموزۀ حق الهی پادشاهان بود. سر رابرت فیلمر[viii] رسالۀ «پدرسالار»[ix] (۱۶۳۰م) خود را با بی‌اعتبار کردن بدعت خطرناک باور به آزادی طبیعی نوع بشر آغاز می‌کند. او می‌گوید آن چیزی که این استدلال از درکش ناتوان است، این است که تمامی حکام اقتدارشان را نه از جانب مردم، بلکه مستقیم از «انتصاب از جانب خود پروردگار» دریافت می‌کنند. پادشاهان از جانب پروردگار تدهین شده، نمایندگان خداوند بر زمین هستند و نتیجتاً از قدرتی برتر و بی‌چون‌وچرا بر پیکرۀ حکومت یا دولت برخوردارند.

شاه جیمز اول اغلب با این اصطلاحات سخن می‌گفت، علی‌الخصوص وقتی که برای پارلمان دربارۀ دامنۀ حقوق حاکمیت خود رجزخوانی می‌کرد. اما سر جان هیوارد، نویسندۀ انگلیسی این دوران است که با راسخ‌ترین ایمان از این اصلاح سخن می‌گوید. نخستین دیدگاه‌های هیوارد پیرامون قدرت دولت را می‌توان در رسالۀ «پاسخ»، نوشته‌شده به سال ۱۶۰۳، یافت که در آن مقرر می‌کند که کل اقتدار نه از مردم، بلکه از پروردگار می‌آید؛ تاآنجاکه حتی حاکمان لامذهب را هم تدهین‌شدۀ پروردگار به حساب می‌آورد. احتمالاً «پیکرۀ سیاسی» بنیادی نمی‌تواند صاحب اصلیِ حاکمیت بوده باشد؛ چراکه چیزی بیش از «عوام‌الناسی بی‌اعتنا و بی‌شعور» بدون هدایت و حکومت نبوده است. هیوارد با استناد به بدن نتیجه می‌گیرد که همواره طبیعی‌تر خواهد بود «که یک دولت بزرگ یا کوچک را یک فرد در رأس دولت، رهبری کند.»

چند تن از اهالی جدل که دل‌مشغولی اصلی‌شان رفع شبهه (در برابر توجیه‌گران کاتولیک چون کلیسون) از این ادعا بود که حاکمان دنیوی حق کنترل مطلق، هم بر امور روحانی و هم بر امور سیاسی را دارند، به‌نوبۀ خود این استدلال‌ها را پیش گرفتند. هیوارد هم به این مناظره کمک کرد و یکی از اولین کسانی بود که این تعهد اراستوسی را استدلالی دربارۀ رابطۀ درست بین «کلیسا و دولت» توصیف کرد. کامل‌ترین استدلال در موازات این چارچوب فکری را می‌توان در اثر کالیبوت داونینگ،[x] از دیگر حقوق‌دانان رمی، یافت که رساله‌اش با عنوان «گفتاری درباب روحانیت دولت»[xi] اولین‌بار در سال ۱۶۳۲ منتشر شد. داونینگ بیان داشت که باید استیلای پادشاه انگلستان در مقام «رهبر عالی سیاسی» بر امور دینی به‌اندازۀ «امور سیاسی» به رسمیت شناخته شود. همچون تمامی پادشاهی‌های مطلقه، «دولت چنان شکل یافته» که یک فرد با اقتدار بی‌چون‌وچرا برای حکمرانی بر «جوامع مجزا و نامتغیر آن دولت» وجود داشته باشد.