فرهنگ امروز/ کوئنتین اسکینر،  مترجم: محسن محمودی:

۳

با اینکه در دهه‌های ابتدایی قرن هفدهم به‌نحوی گسترده از نظریۀ مطلق‌گرایی دفاع می‌شد، درعین‌حال آماج حملات روزافزون قرار گرفت. منتقدان هم‌نظر بودند که وقتی از دولت صحبت می‌کنیم، به‌ نوعی اتحادیۀ سیاسی اشاره می‌کنیم؛ پیکره یا جمعی از مردم متحد در لوای حکومت. اما این استعاره بر این مبنا شناخته می‌شود که این «جامعه»[۱] یا «کلیت» صرفاً تنه‌ای بی‌سر و نیازمند حاکمیتی برای هدایت و کنترل آن است. آن‌ها ادعا می‌کنند که به همان اندازه، احتمال دارد حاکمیت را اتحادیه‌ای از خود مردمان در دست گیرند. بر همان قرار، آن‌ها از اصطلاح «دولت» بهره می‌گیرند؛ نه برای اشاره به جامعه‌ای تسلیم و مطیع تحت زعامت حاکم، بلکه برای ارجاع به پیکره‌ای از مردم که خودشان دارندگان حاکمیت تلقی می‌شوند.

دو مخالفت صریح و ملموس با نظریۀ مطلق‌گرایی در موازات این خطوط استدلالی بسط یافت و در نهایت موجب آن چیزی شد که نظریۀ توده‌ای دولت می‌خوانم. یکی از مخالفت‌ها از گروهی از نویسندگان منبعث می‌شد که در بهترین وجه، تحلیلگر سیاسی تلقی می‌شوند و دل‌بستگی اصلی‌شان مقایسۀ اشکال مختلف حکومت است که در بخش‌های مختلف جهان می‌توان یافت. همان‌طور که دوست داشتند ببینند، در اروپای معاصر، جوامع بسیاری وجود دارند که در آن‌ها یک فرد در رأس حاکمیت بر مردم حکم نمی‌راند، بلکه در عوض، مردم بر خود حکومت می‌کنند. آن‌ها با تمرکز بر شاخصه‌های خاص این طرز حکومت، اغلب آنان را «دولت‌های مردمی» یا صرفاً «دولت‌هایی» قلمداد می‌کنند که از پادشاهی‌ها یا شاهزاده‌نشین‌ها تمیز داده می‌شوند.

بی‌تردید این کاربرد مرهون این واقعیت است که عموماً مجالس قانون‌گذاری بر چنین جوامعی حکم می‌رانند که در آن‌ها نمایندگی مردم برحسبِ رده‌ها یا «طبقات» اجتماعی‌شان برعهده گرفته می‌شود. این مجالس معمولاً به‌صورت نشست‌های طبقات توصیف می‌شدند، درحالی‌که گفته می‌شد اعضایشان به‌واسطۀ نوعی جایگاه یا وضعیتی که صاحب صلاحیت‌شان می‌کند، حضور می‌یافتند. اما برای اشاره به پیکرۀ حاکمیت مردم، چه از اصطلاح «دولت» استفاده شده باشد، چه این پیکره‌های گردهم‌آمده نمایندگانشان باشد، نتیجه باعث تمایزی عمیق و واضح بین «پادشاهی‌ها» و «دولت‌ها» شد.

برای نمونه، این تمایز در رسالۀ «رابطۀ» ادوین سندی[۲] که در سال ۱۶۰۵ نوشته شده، به‌طرزی عمیق نشان داده شده است که در آن به بررسی توافقات مذهبی و قانونی حاکم در بخش‌های مختلف اروپا می‌پردازد. سندی پیوسته بین پادشاهی‌ها و دولت‌ها تمایز قائل می‌شود و اصطلاح دومی را به آن پیکره‌های سیاسی، علی‌الخصوص در ایتالیایی اختصاص داد که مردم خودشان حکومت می‌کنند. این مسئله در رسالۀ «روابط شهیرترین پادشاهی‌ها و حکومت‌ها»[۳] اثر جیوانی بوترو[۴] هم صادق است که اولین‌بار در سال ۱۶۰۱ به انگلیسی ترجمه شد. وقتی بوترو به سوئیس می‌پردازد، آن را «دولتی مردمی که تابع هیچ شهریاری نیست» توصیف می‌کند و وقتی قانون استان‌های متحد را بررسی می‌کند، به همان‌سان از یک دولت سخن می‌گوید و توضیح می‌دهد اجتماعی است که در آن «مردم و شهروندان صدا و اقتدار بالایی دارند» که قادر به رتق‌وفتق امور خودشان هستند.

از نظر بسیاری از این نویسندگان، این مسئله بین توصیفات ارائه‌شده برای قوانین جمهوری و ستایش از تفوق ادعاشده برای این رژیم‌های خودگردان، مرز دقیقی کشید. این ترجیح عموماً برمبنای دیدگاهی پیرامون این مسئله استوار شده بود که چگونه می‌توانیم در بهترین حالت، امید به حفظ آزادی‌های طبیعی‌مان در عین تسلیم در برابر حکومت داشته باشیم. اغلب استدلال می‌شود که زندگی در لوای پادشاهی، تسلیم خود برابر حقوق ویژۀ پادشاه و نتیجتاً زندگی تاحدی وابسته به خواست و ارادۀ وی است. بااین‌حال همان‌طور که رسالۀ «منتخب حقوق رومی» هم بیان داشته، وابستگی به ارادۀ دیگری به‌معنای بردگی است. اگر می‌خواهید از آزادی خود در لوای حکومت محافظت کنید، باید اطمینان بیابید که نظمی سیاسی بنا می‌نهید که در آن هیچ قدرت ویژه‌ای روا دانسته نشود. فرجام فتنه‌انگیزی که این نویسندگان نتیجتاً بدان رهنمون می‌شوند، این است که اگر می‌خواهید در «دولتی آزاد» زندگی کنید، باید مطمئن شوید که در یک جمهوری خودگردان زندگی می‌کنید. در نتیجه، آنان چنین پیکره‌های سیاسی را نه صرفاً دولت‌هایی در تقابل با پادشاهی‌ها، بلکه به بیانی دقیق‌تر و غیرمنصفانه، «دولت‌های آزاد» می‌دانند که در تضاد با وابستگی و بردگی ادعایی تحمیل‌شده از سوی هر شکلی از حکومت پادشاهی توصیف شده‌اند.

ردپای اصلی الهام‌بخش این خط اندیشه را می‌توان در تاریخ‌دان‌های رومی و روایت‌های آنان از گذار اولیۀ روم از حکومت پادشاهی به حکومت کنسولی یافت. وقتی فیلمون هلند[۵] با انتشار اولین ترجمۀ کامل تاریخ لیوی[۶] در سال ۱۶۰۰، خلع پادشاهان روم را تغییر از استبداد به «یک دولت آزاد» قلمداد کرد، این برهه‌ای بسیار مهم بود. هلند در ادامه روایت می‌کند که چگونه وقتی لارس پورسنا[۷] تلاش می‌کرد برای بازگشت تارکینیوس مذاکره کند، خصمانه تذکر گرفت «که مردم روم نه تحت امر یک پادشاه، بلکه در لوای دولتی آزاد» هستند و قصد دارند «همچنان آزاد و تحت اختیار خودشان باشند». پیکرۀ مردم دیگر نیازی به سر ندارد. آن‌ها اختیار حاکمیت را خود به دست گرفته‌اند.

شماری از مفسران اوایل دوران مدرن، جانی تازه یافته و محکم از ترجیح «دولت‌های آزاد» حمایت کرده‌اند. رسالۀ «سیاست تازه بنیادِ»[۸] ترایانو بوکولینی[۹] از نمونه‌های تأثیرگذاری است که در سال ۱۶۲۶ به انگلیسی منتشر شده است. بوکولینی پس از به سخره گرفتن و تقبیح پادشاهی‌های اروپای معاصر، بحث خود را با مجموعه‌ای از خطابه‌ها به پایان می‌برد که در آن گروهی از سخنوران متبحر در ستایش ونیز باهم رقابت می‌کنند. چه‌چیزی به شهروندانش امکان داده که آزادی خود را در عین کمک به شهر برای دستیابی به چنین شکوه و آوازه‌ای، حفظ کنند؟ پاسخ‌های متعددی مطرح شده‌اند، اما همگان بر این عقیده‌اند که یکی از کلیدهای موفقیت ونیز این است که همواره «یک دولت آزاد» بوده است. شهروندانش قانون جمهوری را قرن‌ها حفظ کردند و این به‌نوبه‌ «بنیانی راستین و محکم» را فراهم ساخت «که آنجا عظمت‌شان بنیانی بس استوار دارد و آزادی‌شان را جاودانگی بخشیده‌اند.»

تا این زمان، موج دوم و رادیکال‌تر حمله به نظریۀ مطلق‌گرایی دولت رخ نمود. این تحول عمدتاً ناشی از مباحثات مدرسیون دربارۀ «قدرت برتر» و اتخاذ آنان از سوی مبلغان اوگنویی[۱۰] در دهه‌های پایانی قرن شانزدهم بود. به بیانِ ژاک الما،[۱۱] اقلیتی از فیلسوفان مدرسی همواره می‌گفتند که هیچ جامعۀ مستقلی هرگز نمی‌تواند از حاکمیت اصلی خود دست بکشد. اوگنوهای رادیکالی از قبیل تئودور دو بِز[۱۲] و نگارندۀ رسالۀ «دفاعیاتی از آزادی در برابر ستمگری» مشتاقانه این مرافعه را پیش کشیدند. دومی که به‌دفعات اصرار می‌کند که «مردم»[۱۳] همچنان در اقتدار «بیشتر»[۱۴] یا بزرگ‌تر از هر حاکمی، که شاید برحسب اتفاق حقوق ابتدایی خودفرمانی خود را به وی تفویض کرده باشند، باقی می‌مانند.

این استدلال‌ها تأثیری شگرفی به سود «دولت‌های آزاد» داشتند. ما با پرداختن به این ادعای موسع‌تر آغاز می‌کنیم که تحت تمامی اشکال قانونی حکومت (پادشاهی‌ها و جمهوری‌ها) حق حاکمیت باید در تمامی اوقات تسلیم «کلیت» مردم یا (آن‌طور که برخی می‌گفتند) پیکرۀ دولت بماند. تازمانی‌که اوضاع بر همین قرار باشد، مردم محکوم به زندگی با وابستگی بر حسن‌نیت حاکمیت‌شان خواهند بود و این بر آنان تأثیری تقلیل‌گرا از وضع اولیۀ آزادی به یک وضعیت غیرطبیعی بردگی خواهد داشت.

اولین نظریه‌پرداز سیاسی انگلیسی که این خط دقیق استدلال را مطرح کرد، هنری پارکر[۱۵] در رسالۀ «ملاحظات»[۱۶] بود که در سال ۱۶۴۲ به طبع رسید. پارکر با اطمینان دربارۀ «کل دولت انگلستان» و «کل پیکرۀ دولت» صحبت می‌کند و می‌افزاید که این «اتحادیۀ ملی» است که ما را «یک دولت کل» می‌سازد. از نظر پارکر، مسئلۀ اساسی این است که چگونه اقتدار سیاسی بین تاج‌وتخت و دولت تنظیم می‌شود. پاسخ منفی وی این است که یحتمل حاکمیت نمی‌تواند آن‌گونه‌ای که طرفداران سلطنت مجادله می‌کنند، به‌عهدۀ پادشاه در مقام رأس دولت باشد. پادشاهان شاید «بزرگ‌تر از افراد»[۱۷] و بزرگ‌تر از اعضای پیکرۀ سیاسی باشند، اما «کمتر از همه»[۱۸] با قدرت و جایگاهی کمتر از «کلیت» مردم در مقام یک کل هستند. پاسخ مثبت پارکر، با اینکه تا حد زیادی درباره‌اش احتیاط به خرج داده، نتیجتاً این است که قدرت حاکمیت باید در نهایت در یدِ اختیار کل پیکرۀ مردم باشد و نام این پیکرۀ سیاسی، دولت است.

* این نوشته ترجمه‌ای است از بخشی از مقالۀ کوئنتین اسکینر با مشخصات زیر:

Quentin Skinner, The sovereign state: a genealogy, in Hent Kalmo and Quentin Skinner (Ed), Sovereignty in Fragments; The Past, Present and Future of a Contested Concept, Cambridge University Press ۲۰۱۰.