فرهنگ امروز: این مطلب متن کامل و ویراسته سخنرانی محمد مالجو در نشست «مشروطه، ما و اکنون» در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات به تاریخ نهم مرداد ۱۳۹۶ است.
پرسشی که می‌کوشم در این جلسه پاسخی اجمالی برای آن فراهم کنم این است که نقش‌آفرینی بسیار پررنگ نیروهایی سیاسی که نه بنا بر انتخاب بلاواسطه و بلاشرط مردم بر مسند قدرت تکیه زده‌اند چه تاثیراتی بر روند تکوین آنچه غالبا نظام سرمایه‌داری متعارف نامیده می‌شود بر جای گذارده است؟ این پرسش درباره نحوه تاثیرگذاری نوع خاصی از الگوی توزیع قدرت در عرصه سیاست بر نوع نظام اقتصادی در عرصه اقتصاد است. به عبارت دیگر، بنا دارم رابطه دو پدیده با یکدیگر در دو سپهر متمایز اما عمیقا مرتبط را بررسی کنم: از یک سو احاله بخش اعظمی از قدرت در عرصه سیاست به نیروهایی که قدرت‌شان را، در اثر شکست آرمان مشروطه‌خواهی، مستقیم و بلاواسطه از مردم نمی‌گیرند و از سوی دیگر نوع نظام اقتصادی در جامعه‌ای که محمل بروز این نوع الگوی توزیع قدرت سیاسی است.
در پاسخ به این پرسش گرچه، از جمله به‌خاطر ضیق وقت، روایتی تجربی به دست نمی‌دهم، اما بر تجربه ایران طی چهار دهه اخیر تکیه می‌کنم، یعنی بر تاریخ تجربی مقطعی از حیات سیاسی ایران که مشروطه‌خواهی، چه رسد به جمهوری‌خواهی، همواره با سدهایی سدید مواجه بوده است. می‌کوشم نشان دهم که نوع خاص الگوی توزیع قدرت سیاسی در ایران امروز که بازتاب برساختن موفقیت‌آمیز سدهایی سکندر در برابر مشروطه‌خواهی و، به طریق اولی، در برابر جمهوری‌خواهی است، چه سهمی در شکل‌گیری برخی خاص‌بودگی‌های نامیمون نظام اقتصادی در ایران کنونی داشته است.
پرسشی که در آغاز مطرح کردم این است که الگوی مشروطه‌ستیزانه و، به طریق اولی، جمهوری‌ستیزانه توزیع قدرت در عرصه سیاست ایران طی دهه‌های اخیر چه سهمی در تشدید این خاص‌بودگی اقتصاد ایران داشته و با چه دینامیسم‌هایی این سهم را رقم زده است.
با شرحی اجمالی از کلیدی‌ترین خاص‌بودگی‌های زیان‌بار اقتصاد ایران طی دهه‌های اخیر شروع می‌کنم. ما در سه سپهر اصلی اقتصاد ایران با سه بحران بسیار کلیدی مواجه‌ایم که امروز به مرزهای بسیار هشدارآمیزی رسیده‌اند. یکم، در قلمرو تولید ارزش، یعنی در قلمرو تولید کالاها و خدمات، با این واقعیت مواجه‌ایم که منابع اقتصادی که به زیان اکثریت توده‌ها به شکل‌های گوناگون در دستان اقلیت‌های متعلق به بخش‌های خصوصی و دولتی و شبه‌دولتی تمرکز پیدا کرده عمدتا به سمت فعالیت‌های نامولد راه می‌برد و این غلبه فعالیت‌های اقتصادی و غیراقتصادی نامولد بر فعالیت‌های اقتصادی مولد نیز مسبب بحران تولید ارزش در اقتصاد ایران شده است.
دوم، در قلمرو تحقق ارزش، یعنی در قلمرویی که میزان تقاضای مؤثر برای محصولات و خدمات تولیدشده اقتصاد داخلی در بازارهای ملی و بین‌المللیِ کالاها رقم می‌خورد، نیز با مشکلی ساختاری مواجه‌ایم. تولید داخلی باید یا در بازارهای ملی به فروش برسد و تقاضای مؤثر داشته باشد یا در بازارهای بین‌المللی. در بازارهای داخلی با این معضل مواجه‌ایم که سرمایه تجاری، در نقش واسطه تولیدکنندگان خارجی و مصرف‌کنندگان داخلی، بر تولید داخلی غلبه دارد و ازاین‌رو بخش عظیمی از تقاضای مؤثر در بازارهای داخلی را به سمت خریداری اجناس و خدمات تولیدکنندگان خارجی هدایت می‌کند. ایضا، صرف‌نظر از نفت و مشتقات آن، در کسب سهمی مناسب از تقاضای مؤثر در بازارهای بین‌المللی برای تولید داخلی نیز همواره چندان توفیقی نداشته‌ایم. این دو ویژگی، یعنی ضعف در بازارهای داخلی و فشل‌بودن در بازارهای بین المللی، بحران دومی را پدید آورده است، یعنی بحران تحقق ارزش و فقدان تقاضای مؤثر کافی برای اجناس و خدمات تولیدشده در اقتصاد ملی را.
سوم، در قلمرو انباشت مجدد نیز با معضلی دیرپا مواجه‌ایم. واحدهای اقتصادی، به‌رغم ضعف تولید و تقاضا، درجاتی از سودآوری را دارند. هم‌چنین پای درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز نیز که از مجرای بودجه دولت به اقتصاد داخلی تزریق می‌شوند در میان هست. آیا ارزش مازاد واحدهای اقتصادی داخلی و نیز درآمدهای نفتی از نو در اقتصاد ایران انباشت می‌شوند یا خیر؟ معضلی که در ایران داریم این است که سرمایه‌برداری از اقتصاد ایران بر سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران غالبا غلبه داشته است. این معضل نیز بحران انباشت‌زدایی در اقتصاد ایران را پدید آورده است. این سه بحران در اقتصاد ایران، به سهم خویش، مهم‌ترین خاص‌بودگی نظام اقتصادی را شکل داده‌اند: تضعیف مستمر تولید سرمایه‌دارانه.
پرسشی که در آغاز مطرح کردم این است که الگوی مشروطه‌ستیزانه و، به طریق اولی، جمهوری‌ستیزانه توزیع قدرت در عرصه سیاست ایران طی دهه‌های اخیر چه سهمی در تشدید این خاص‌بودگی اقتصاد ایران داشته و با چه دینامیسم‌هایی این سهم را رقم زده است. برای توضیح این سهم و شرح این دینامیسم‌ها دوباره به سه قلمرو اقتصادی بحران‌زده پیش‌گفته بازمی‌گردم.
از قلمرو تولید ارزش شروع می‌کنم و بین سه هویت اقتصادی، یعنی بخش خصوصی و بخش دولتی و بخش شبه‌دولتی، نیز تمایز می‌گذارم. اگر این سه بخش را مجزا در نظر بگیریم می‌بینیم که الگوی مشروطه‌ستیز توزیع قدرت سیاسی در ایران در بخش دولتی به نحوی، در بخش خصوصی به نحوی دیگر و در بخش شبه‌دولتی نیز با ترکیبی از دینامیسم‌های بخش‌های خصوصی و دولتی عمدتا هدایت منابع اقتصادی کمیاب به سمت فعالیت‌های نامولد را سبب می‌شود. در بخش دولتی وزن نامتناسبی از بودجه‌های دولت نه به انباشت سرمایه تخصیص می‌یابد و نه به هزینه‌هایی که به برآوردن مطالبات اجتماعی و اقتصادی اقشار و طبقات گوناگون اقتصادی معطوف‌اند. بخش عظیمی از بودجه‌های دولتی، در عوض، به مجموعه عملیاتی در گستره ملی تخصیص می‌یابد که کارکرد آن عبارت است از تحمیل سلیقه اقلیت حکومت‌کنندگان به اکثریت حکومت‌شوندگان در حوزه‌های گوناگون فرهنگی و اجتماعی و سیاسی، آن‌هم به این هدف که شهروندان چنان بزیند و بنوشند و بخوانند و بنویسند و باشند و بشوند که اقلیت حکومت‌کننده‌ای که مستقل از آرای مردمی به قدرت می‌رسد طلب می‌کند. این نوع شیوه تخصیص بودجه‌ها حتا اگر کارکرد آن‌جهانی نیز داشته باشد دست‌کم می‌دانیم که کارکردش در این جهان مطلقا تولید کالاها و خدمات نیست. گسستگی پروسه گمارش نیروهای سیاسی به‌طرزی مجزا از اراده و آرای مردمی در ذات خود انبساط هر چه بیشتر این نوع بودجه‌های دولتی به فعالیت‌هایی ازاین‌دست را که به مصادیق‌اش اشاره نکردم اما به ماهیت آن ارجاع دادم پدید می‌آورد. شکاف بین حکومت و ملت هر چه وسیع‌تر شود، این نوع هزینه‌های نامولد دولتی نیز با آهنگ تندتری افزایش می‌یابد. دولت در اقتصاد ایران طی دهه‌های گذشته همواره بزرگ‌تر شده اما نه آن بخش از دولت که خدمات اجتماعی ارائه می‌دهد و نه آن بخش از دولت که انباشت سرمایه را، چه به دست خودش و چه از رهگذر تمهید زمینه‌های لازم برای فعالیت بخش خصوصی، افزایش می‌دهد. از قضا، سهم اولی یعنی بخش خدمات اجتماعی دولت، در اثر اجرای خط‌مشی‌های نولیبرالی، رو به کاهش نیز گذاشته است. بااین‌حال، اندازه دولت بزرگ‌تر شده است آن‌هم در اثر رشد سرطانی سازوبرگ‌های ایدئولوژیک دولت.
سرشت دوگانه قدرت و تراکم قوا در دستان بخش‌های غیرانتخابی اصولا گرایشی ساختاری در درون دولت را پدید آورده که سهم فزاینده‌ای از بودجه‌های خود را به فعالیت‌های نامولد اختصاص دهد.
سرشت دوگانه قدرت و تراکم قوا در دستان بخش‌های غیرانتخابی اصولا گرایشی ساختاری در درون دولت را پدید آورده که سهم فزاینده‌ای از بودجه‌های خود را به فعالیت‌های نامولد اختصاص دهد. نحوه تاثیرگذاری استقلال قدرت‌گیری نیروهای سیاسی از آرای مردمی بر تخصیص نامتناسب منابع به فعالیت‌های اقتصادی نامولد در بخش خصوصی دینامیسم کاملا متفاوتی دارد. فعالیت‌های اقتصادی نامولد در مقایسه با فعالیت‌های اقتصادی مولد هم طول دوره بازگشت سرمایه‌شان کمتر است، هم نرخ سود بالاتری دارند، و هم تحرک سرمایه در آن‌ها بیشتر است. اما یک عامل هست که در بسیاری از موقعیت‌ها به زیان فعالیت‌های اقتصادی نامولد عمل می‌کند. منظورم ریسک فعالیت‌های اقتصادی نامولد است که چه‌بسا بالاتر از ریسک فعالیت‌های اقتصادی مولد باشند، دست‌کم در بخش غیررسمی اقتصاد. بااین‌حال، اگر نهادهای برخوردار از قدرت سیاسی به یاری کارگزاران فعالیت‌های اقتصادی نامولد برخیزند و از ریسک بالاتر فعالیت‌های نامولد بکاهند، بهقین می‌توان گفت سود موردانتظار فعالیت‌های نامولد قطعا بیشتر از سود موردانتظار فعالیت‌های مولد خواهد بود. ازاین‌رو نیروهای سیاسی مشروطه‌ستیز که بنا بر قانون اساسی از سهم بیشتری در توزیع قدرت سیاسی برخوردارند ظرفیت بیشتری نیز برای مبادرت به فعالیت‌های اقتصادی نامولد در بخش خصوصی دارند. در بخش شبه‌دولتی، یعنی بخشی که مثل دولت از حق انحصاری اِعمال زور مشروع برخوردار است اما الزامی برای پاسخ‌گویی به نهادهای منتخبی چون مجلس و قوه مجریه و شوراهای شهر ندارد، با ترکیبی از دینامیسم‌هایی پیش‌گفته فعال در بخش دولتی و بخش خصوصی عملا حجم عظیمی از منابع اقتصادی به فعالیت‌های اقتصادی و غیراقتصادی نامولد تخصیص می‌یابند. برایند عملکردهای بخش‌های دولتی و خصوصی و شبه‌دولتی که تا حدی ریشه در سرشت دوگانه قدرت در سیاست ایران دارد گرچه یگانه علت ظهور و استمرار بحران تولید ارزش نیست اما، آن‌قدر که به حوزه سیاست مربوط می‌شود، مهم‌ترین علت تشدید بحران تولید ارزش است.
تا این‌جا از قلمرو نخست، یعنی جایی که منابع اقتصادی به فعالیت‌های مولد یا نامولد اختصاص می‌یابد، سخن رانده شد. الگوی مشروطه‌ستیز توزیع قدرت سیاسی در عرصه سیاست دوباره به سهم خویش در تشدید بحران خاصِ قلمرو دوم، یعنی بحران تحقق ارزش، نقش‌آفرین است. از چه طریق؟ یقین دارم بین عملکرد بخش خصوصی و بخش دولتی و بخش شبه‌دولتی تفاوت وجود دارد، اما دست‌کم تاکنون نتوانسته‌ام این تمایز را از لحاظ نظری و تجربی صورت‌بندی کنم. ازاین‌رو دینامیسم‌های فعال در این سه بخش را یک‌جا عرضه می‌کنم و علت را به‌طورکلی غلبه سرمایه تجاری بر تولید داخلی می‌انگارم. سرمایه تجاری، چنان‌چه به نهادهای قدرت دسترسی داشته باشد و به یاری‌شان هم از تعرفه‌های قیمتی و غیرقیمتی برای واردات در مبادی گمرکی بکاهد و هم از ریسک واردات قاچاق، از این امکان برخوردار است که اولا با هزینه کمتری و ثانیا با ریسک پایین‌تری دست به واردات بزند. الگوی مشروطه‌ستیز توزیع قدرت سیاسی یکی از عوامل تشدید واردات قاچاق است که سهم قابل‌توجهی از کلیت واردات را شکل می‌دهد و به سهم خودش در تشدید بحران تحقق ارزش نقش‌آفرینی می‌کند.
الگوی مشروطه‌ستیز توزیع قدرت سیاسی در قلمرو سوم، یعنی قلمرو انباشت مجدد سرمایه، نیز به‌شدت در فرار و خروج سرمایه از اقتصاد ایران نقش دارد. باید ببینیم آیا ارزش مازادی که از فعالیت‌های اقتصادی مولد، به‌رغم بحران‌های تولید و تحقق ارزش، پدید می‌آید و نیز درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز که متمایز از این فعالیت‌ها از مجرای دیگری وارد اقتصاد ایران شده است، دوباره در اقتصاد ایران سرمایه‌گذاری می‌شوند یا خیر. یعنی باید ببینیم چقدر از این جریان وجوه در اقتصاد ایران نشست می‌کند و چقدرشان از اقتصاد ایران نشت می‌کنند. بخش عظیمی از این مازادها و درآمدهای نفتی نهایتا از اقتصاد ایران به سوی مدارهای بالاتری از زنجیره انباشت سرمایه در اقتصاد جهانی حرکت می‌کند. این سرمایه‌برداری‌های عظیم از اقتصاد ایران عمدتا از چهار مجرا صورت می‌پذیرد که الگوی مشروطه‌ستیز توزیع قدرت در عرصه سیاست ایران نیز نقشی چشمگیر در شکل‌گیری‌شان دارد. یکم، جریان فرار سرمایه‌های کلان بورژوازی. کارگزاران دانه‌درشت مستقلِ بخش خصوصی که پایگاه‌شان در قدرت سیاسی ضعیف‌تر است با آن دسته پرشمار از رقبای هم‌طبقه‌ایِ خودشان مواجه‌اند که فعالیت‌های اقتصادی‌شان، در اثر برخورداری از حمایت نهادهای قدرت در هسته‌های اصلی نظام سیاسی مستقر، با ریسک کمتری روبه‌روست. به عبارت ساده‌تر، توان رقابت کمتری با آن دسته از رقبایی دارند که به نهادهای قدرت مشروطه‌ستیز متصل‌اند. یکی از علل خروج سرمایه‌های کلان بخش خصوصی دقیقا همین رابطه نابرابر در حوزه رقابت اقتصادی است که الگوی مشروطه‌ستیز توزیع قدرت سیاسی در ایران پدید آورده است. دوم، جریان فرار سرمایه‌های خُردِ اعضای آنچه غالبا طبقه متوسط نامیده می‌شود. سرمایه‌های کلان به فراسوی مرزها برای کسب سود اقتصادی بیشتر فرار می‌کنند و انگیزه‌شان اقتصادی است، اما سرمایه‌های خُرد اعضای به‌اصطلاح طبقه متوسط ضرورتا با انگیزه اقتصادی کسب سود بیشتر نیست که مشمول فرار سرمایه می‌شوند. انگیزه فرار سرمایه در این‌جا کاملا متفاوت است. اعضای به‌اصطلاح طبقه متوسط برای دست‌یابی به سطح بالاتری از حقوق مدنی و سیاسی شهروندی در فراسوی مرزهای ایران است که دست به مهاجرت می‌زنند و درواقع انگار با پاهاشان رأی می‌دهند. به‌موازات این جریان مهاجرت و این رأی‌دادن با پاها، اعضای به‌اصطلاح طبقه متوسط عملا سرمایه‌های خُرد خویش را نیز با خودشان برای همیشه به فراسوی مرزها می‌برند. برخلاف اعضای بورژوازی که در اثر تمکن مالی قادرند در هر دو سوی مرزها پایگاه اقتصادی خودشان را حفظ کنند، اعضای طبقه متوسط غالبا ناگزیرند استقرار دائمی در فقط یکی از دو سوی مرزها را انتخاب کنند.الگوی مشروطه‌ستیز توزیع قدرت سیاسی از رهگذر نقشی که در ایجاد شکاف بین حکومت و ملت دارد و ممانعتی که از تحقق سطوح بالاتر حقوق مدنی و سیاسی شهروندی به عمل می‌آورد یکی از اصلی‌ترین عوامل مهاجرت اعضای طبقه متوسط و ازاین‌رو فرار سرمایه‌های خُردشان است. سوم، فرار سرمایه‌های اعضای تکنوکراسی دولتی در رده‌های گوناگون. الگوی مشروطه‌ستیز توزیع قدرت سیاسی هر قدر هم که موقعیت کنونی باثبات باشد می‌تواند چشم‌انداز بی‌ثباتی سیاسی در آینده را نزد اذهان متصور کند. فراز و فرود حکومت‌های مستقر هم در آینه تاریخ صدساله گذشته خودمان و هم در آینه دوره پس از بهار عربی در منطقه خاورمیانه به نیروهای تکنوکراتیک مستمرا علامت می‌دهند که سلسله‌مراتب کنونی چه‌بسا به‌ناگاه دستخوش بی‌ثباتی شود و بهتر آن است که همه داشته‌ها و تخم‌مرغ‌های خود را در یک سبد نگذارند و در جاهای مختلف نگه دارند، خصوصا از طریق فرستادن فرزندان و نسل دوم به کشورهای دیگر و سرمایه‌گذاری در خارج از مرزها به هوای خریداری امنیت شخصی برای فرداهای دیگرگونِ احتمالی. بخشی از فرار سرمایه که تخمین قابل‌اتکایی از گستره‌اش نیز وجود ندارد به همین نوع از فرار سرمایه تکنوکرات‌ها بازمی‌گردد. چهارم، نه فرار بلکه خروج سرمایه برای تحقق اهداف سیاست خارجی نظام سیاسی مستقر که غالبا در هسته‌های اصلی قدرت در بخش‌های مشروطه‌ستیز قدرت سیاسی تعیین می‌شود. صاحبان قدرت‌هایی که مستقل از آرای بلاواسطه مردمی بر مسندها گماشته می‌شوند خواسته‌هایی در بیرون از مرزهای ملی دارند و تحقق این خواسته‌ها بسیار ارزبر است. یکی از علل اصلی منفی‌بودن حساب سرمایه در حساب‌های ملی ایران به این نوع اخیر از خروج سرمایه بازمی‌گردد. سرجمع، فرار و خروج سرمایه از این مجراهای چهارگانه که الگوی مشروطه‌ستیز توزیع قدرت سیاسی مستمرا تعریض‌شان می‌کند اصلی‌ترین علل بحران انباشت‌زدایی در اقتصاد ایران‌اند.
الگوی مشروطه‌ستیز توزیع قدرت سیاسی از رهگذر نقشی که در ایجاد شکاف بین حکومت و ملت دارد و ممانعتی که از تحقق سطوح بالاتر حقوق مدنی و سیاسی شهروندی به عمل می‌آورد یکی از اصلی‌ترین عوامل مهاجرت اعضای طبقه متوسط و ازاین‌رو فرار سرمایه‌های خُردشان است.
تا این‌جا دینامیسم‌هایی را شرح داده‌ام که وقتی نیرویی فائقه در حوزه سیاست به‌تمامی مستقل از آرای بلاواسطه مردمی بر مسند قدرت گماشته می‌شود مسبب تشدید سه بحران تولید ارزش و تحقق ارزش و انباشت‌زدایی و ازاین‌رو تضعیف مستمر تولید سرمایه‌دارانه در اقتصاد ایران می‌شوند. الگوی مشروطه‌ستیز توزیع قدرت در عرصه سیاست ایران گرچه یگانه عامل بروز سه بحران پیش‌گفته و ازاین‌رو یگانه عامل اصلی‌ترین خاص‌بودگی اقتصاد ایران نیست، اما مهم‌ترین عامل سیاسی تشدیدشان است. اهمیت این بحث در این است که اگر در شرایط کنونی به گرایش‌های قوه مجریه یا نیروهای به‌اصطلاح تحول‌خواه در درون حکومت نگاه کنیم، می‌بینیم دو گرایش اصلی به‌طور توأمان میان همین نیروهای واحد فعال است: یک گرایش در حوزه سیاسی و یک گرایش در حوزه اقتصادی. در حوزه سیاسی شاهدیم نیروهای تحول‌خواهِ درون حکومت عملا الگوی تمنای نافرجام از بالا و وعده‌های توخالی‌دادن به پایین را که شکل ازریختافتاده آرمان مشروطه است جایگزین الگوی فشار از پایین و چانه‌زنی از بالا کرده‌اند و الگوی مشروطه‌ستیز توزیع قدرت سیاسی را عملا پذیرفته‌اند. در حوزه اقتصادی اما همین نیروها استقرار و برقراری نوعی نظام بازار آزاد یا، به زبان دیگر، نوعی نظام سرمایه‌داری متعارف را طلب می‌کنند. اگر استدلالی که در این جلسه صورت‌بندی کردم بی‌اساس نباشد، می‌توان نتیجه گرفت که این دو گرایش در حوزه سیاست و حوزه اقتصاد به لحاظ ساختاری با هم تناقض دارند و تحقق همزمان‌شان به لحاظ ساختاری اصولا امری ممتنع است
منبع: هامون ایران