فرهنگ امروز/ سالار سیف الدینی:

مقدمه

اقتصاددان ها، سیاسیون و جامعه شناس‌ها یا بسیاری از روزنامه‌نگاران بارها در مورد «توسعه» همه جانبه سخن گفته اند. برخی توسعه سیاسی را پیش نیاز توسعه اقتصادی می‌دانند و برخی دیگر برعکس توسعه اقتصادی را در اولویت قرار می دهند. هر کدام از دو گروه نیز دلایل متقن و قابل توجهی عرصه می کنند.  اما چه کسی قرار است برنامه توسعه سیاسی یا اقتصادی را پیش ببرد؟ پاسخ دشوار نیست: «دولت».

ولی دولت(نظام سیاسی) چگونه می‌تواند توسعه نظام مند را به عنوان الگوی راهبردی محقق سازد؟ پاسخ آن هم دشوار نیست: برنامه ریزی یا آنچه که سیاست‌گذاری می نامیم. اما مگر نه این است که تا کنون دستکم در حوزه اقتصاد، سیاست گذاری‌های دقیقی برای پیشبرد برنامه های توسعه ای تدوین شده است؟ چند درصد از برنامه های توسعه ای که از دهه چهل تا به امروز تدوین و اجرایی شده است محقق شده اند؟ چه میزان از اسناد چشم انداز توسعه به وضعیت آرمانی نزدیک شده اند؟ پاسخ هر چه باشد، امیدوار کننده نیست. شاید نقطه عزیمت اصلی باید یافتن همین پاسخ برای چرایی این ناکامی باشد. چرا سیاست‌گذاری های موجود کامیاب نبودند؟  اگر فعلا فرض را بر اولویت توسعه سیاسی بر اقتصادی قرار دهیم،شاید بتوان فرمولی در این زمینه مشخص کرد که آینده ای بهتر را به تصویر می‌کشد.

تجربه های تاریخی

دولت مقتدر توسعه‌گرا، تجربه ای است که بسیاری از کشورها را به سلامت به وادای توسعه رسانده است. مطالعه در کشورهایی که در چند دهه گذشته به توسعه سیاسی و اقتصادی مطلوب رسیده اند، نشانگر تجربه موفق دولت مقتدر توسعه گرا در این وادی بوده است. از کره جنوبی تا مالزی یا ترکیه حتی برخی کشورهای پساشوروی یک دوره کوتاه پیشا دموکراسی را تجربه کرده و سپس وارد توسعه سیاسی- اقتصادی شدند.

 پیش نیاز جامعه دموکراتیک، وجود دولت مقتدری است که آرمان توسعه را در میان مدت ( طرح چند ساله) در دستور کار قرار داده باشد. دولتی مبتنی بر دیوان سالاری قدرتمند و سریع، توانِ دفاعی و استقلال نسبی در عرصه تصمیم‌گیری بین المللی است. تنها یک دولت قدرتمند که در عمل و نه شعار، خواهان توسعه باشد، اراده ای جدی برای مقابله  فساد داشته باشد و امتیازهای گروهی و شخصی را الغاء،و اقدام به سیاست گذاری کند، قادر به حصول توسعه کامل است. دولت های ضعیف و بی برنامه نه قادر به برنامه ریزی اند و نه قادر به سیاست گذاری.

لازمه سیاست‌گذاری

به نظر می رسد لازمه زمان بندی و سیاست های توسعه ابتدا اصلاح ساختار دولت و دیوان به شکلی است که بتوان دولتی مقتدر و توسعه‌گرا را در کمترین زمان ممکن پیکربندی کرد. دلیل این تقدم این است که بدون وجود ساختار مطلوب، امکان اجرای هیچ برنامه ای نیست. اگر برنامه های توسعه قبلی شکست خورده اند دلیل آن فقدان همین وصف است. نظام سیاست‌گذاری از سه رکن اصلی تشیکل می شود. در نبود هریک از ارکان این مثلث هر نوع سیاست‌گذاری احتمالا به شکست خواهد انجامید و یا نیمه کاره رها خواهد شد. این ارکان عبارت اند از: متن سیاست گذاری، یا برنامه توافق شده در ارکان تصمیم گیری، دیوان سالاری منظم، سریع و مبتنی بر سلسله مراتب و در نهایت کارگزار مقید یا وفادار به سیاست‌گذاری موجود. شاید یکی از دلایل شکست برنامه های توسعه قبلی توجه به متن سیاستی بدون توجه کافی به دو رکن دیگر بود. نظام سلسله مراتب دیوانی و تربیت کارگزار سیاسی ارزشی به اندازه سرمایه گذاری بلند مدت برای یک کشور دارند.

دولت مقتدر

هنگامی که از دولت مقتدر سخن به میان می‌آید منظور چگونه دولتی است؟ بدیهی است که در زمانه ما منظور از اقتدار دولتی، اقتدارگرایی سیاسی یا دولت پلیسی نیست. دولت تنها نهادی است که به تعبیر ماکس وبر، انحصار استفاده از زور را دارد. در یک جامعه دموکراتیک و توسعه‌مند، زور و خشونت در انحصار دولت است نه در اختیار گروههای تبهکار یا مافیا. ولی منظور از اقتدار دولتی شاید پیش از همه آن نظام مندی است، که بتواند به صورت قانونی از ارزش‌ها و هنجارهای لازم برای جامعه‌ی توسعه مند پاسداری کند. دولت این ارزش ها را بر اساس قانون و مقررات و با پشتوانه ضمانت اجرای دیوانی و قضایی صیانت می کند. بنابراین قانونمندی و حقوق، بنیان اصلی دولت مقتدر توسعه‌گرا خواهد بود. به تعبیر «کارل اشمیت» دولت و نظم حقوقی دو امر جدا از هم نیستند. دولت عین نظم حقوقی است و نظم حقوقی همان اقتدار ملموس دولت. از آنجایی که اساس دولت مبتنی بر احتمال دائمی منازعه است هر جامعه ای ذاتا مستعد آنارشی و گسست میباشد. تنها عاملی که جوامع را از آنارشی بازمی دارند نظم حقوقی است. اعضای حاضر در چنین جامعه ای به صورت طبیعی حضور «دست پنهان دولت» را احساس خواهند کرد گرچه شاید هرگز آن‌را لمس نکنند. زیرا چرخه نظم مستقر به چنان قوامی رسیده است که می تواند شهروندان را از مخاطرات مهلک داخلی و خارجی علیه امنیت ملی و حقوق فردی محافظت کند. حاکمی که اشمیت از آن سخن می گوید در حالت عادی در خواب است اما وقتی موقعیت عادی در خطر لغزیدن به ورطه استثناء (خطر مهلک استثنائی) باشد از خواب بیدار می شود. از نظر اشمیت هسته اصلی این اقتدار، مالکیت انحصاری بر حق تصمیم گیری یا انحصار آن است. بنابراین حاکم کسی است که در باب استثناء تصمیم می‌گیرد و امکان رهبری جامعه را در چنین شرایطی دارد.

نهادمندی در دولت مقتدر

 دولت مقتدر در اصل مبتنی نهاد است نه فرد. این نهادهای قانونی هستند که در سایه خرد جمعی سیاست‌گذاری می‌کنند و اصولا سیاست‌گذاری نه بر اساس سلیقه های ادواری مجریان و مدیران بلکه بر اساس رایزنی بخردانه‌ی دیوان‌سالاران و سیاست مداران اتخاذ می شود. دولت مقتدر توسعه‌گرا نهادهای سیاسی، اجتماعی و نظامی کهن یا سنتی را تقویت می‌کند زیرا اعتماد اجتماعی به آنها بیشتر است و در کل در چنین نظامی، نهادها به جای کارگزاران حضور دارند.

فلسفه رابطه دولت و مردم

دولت و مردم بر اساس یک مصلحت اولیه یعنی رابطه بین «حمایت و متابعت» قراردادی منعقد کرده اند که اساس تاسیس دولت های جدید بوده است. دولت در نقش حامی مردم از گزند تهدیدات بیرونی از حقوق و آزادی های مشروع محافظت می‌کند و مردم نیز در کنار حقوقی که دارند مکلف به متابعت و وفاداری هستند. زمانی که تعادل بین این دو متزلزل شود، انقلاب یا آنارشی ظهور می کند. یعنی اگر دولت به دلیل فقدان اقتدار ‌نتواند از نظم اجتماعی،وحدت ملی یا آزادی ها صیانت کند، منجر به هرج و مرج و زوال خواهد شود و هنگامی که  قادر به تامین حقوق و آزادی نباشد منجر به شورش یا انقلاب خواهد شد.

نتیجه‌گیری

دولت،نظامی از اِسنادها به یک فصل الخطاب غایی و هنجار اساسی فرجامین است(به نقل از اشمیت، الهیات سیاسی)

خدمات دولت مربوط به سعادت ملت است و تنها از این راه است که ملت به سمت قدرت مطلق رهبری خواهد شد بنابراین ارزیابی که می توان در باره کارکرد یک دولت کرد، فایده ای است که به ملت خود می رساند.

ایران نیازمند یک «دولت مقتدر توسعه گرا» است که اولا به فساد و رانت پایان دهد و در درجه دوم بتواند با سیاست گذاری های هدفمند در حوزه محیط زیست،اقتصاد،سیاست خارجی، آمایش آموزش و غیره کشور را در میان مدت به سمت توسعه ملی هدایت کند. در مرحله بعدی تقویت دموکراسی و توسعه سیاسی در سایه زیرساخت ایجاد شده باید در دستورکار قرار گیرد البته به نظر می رسد در این مسیر نظام ریاستی به جای نظام نیمه ریاستی قابلیت بیشتری داشته باشد. در شرایط کنونی نظام نیمه ریاستی موجب مداخله خارج از حد قوه مقننه درامور قوه مجریه شده و مرزهای تفکیک قوا به کلی مخدوش شده است. قوه مقننه (برخی نمایندگان) از ابزارهای چون سوال،رای اعتماد به وزیران و استیضاح به عنوان ابزار برنده مداخله استفاده می کند و حتی برخی اعضای پارلمان به عزل ونصب مدیران استانی یا خود استانداران به مثابه یک حق طبیعی بهره سیاسی و انتخاباتی می برد. همین امر براقتدار دولت سایه انداخته و گاه حتی سیاست گذاری های حاکمیتی را نیز مخدوش کرده است.

 تجربه های مختلف جهانی نشان داده است که برای گذار به توسعه سیاسی مطلوب نیازمند چنین ساختاری هستیم.

منبع: روزنامه سازندگی