«جرایم علیه اشخاص؛ شخصیت معنوی»
عباس محمدخانی
تعداد صفحه: 207 صفحه
قیمت: 25 هزار تومان
ناشر: انتشارات سمت
کتاب از دو بخش؛ «جرایم علیه شأن و کرامت انسان»، «جرایم علیه آزادی رفت و آمد» تشکیل شده است. بخش نخست از ده فصل و بخش دوم چهار فصل تشکیل شده است. نویسنده در این فصول به بررسی جرایم علیه شخصیت معنوی اشخاص پرداخته است.
در پیشگفتار این کتاب آمده است: « جرایم علیه شخصیت معنوی اشخاص که موضوع کتاب حاضر است، به دو دلیل اهمیت بسیار دارد. از نظر عملی، تعداد زیادی از دعاوی کیفری را به خود اختصاص می‌دهد و از این رو، قضات و وکلای دادگستری و نیز دانشجویان حقوق که بسیاری از آنان در مشاغل قضایی و وکالت دادگستری مشغول می‌شوند، لازم است این جرایم را به درستی و به صورت عمیق فرا گیرند؛ اما دلیل دوم، رابطۀ این جرایم با آزادی بیان است. هرچند آزادی بیان به عنوان یکی از حقوق اساسی انسان نقش بسیاری در شکل‌گیری یک جامعۀ سالم و عاری از فساد و تحقیر دارد، اما تردیدی نیست که این آزادی، مطلق نیست و استثنائاتی همانند توهین، تهدید و افترا دارد؛ جرایمی که به شخصیت و جنبۀ روانی انسان صدمه خواهد زد. با وجود این، تفسیر نادرست جرایم مزبور و توسعۀ مفهوم آنان بر رفتارهای مجاز، می‌تواند به ابزاری در محدود ساختن آزادی بیان تبدیل شود و اظهار نظر و انتقادات شهروندان را به بهانۀ تحقق جرایم مزبور، عقیم کند. از این رو می‌توان چنین ادعا کرد که درس حاضر از جملۀ مهم‌ترین مباحث حقوق کیفری است که تعادل و موازنۀ بین آزادی بیان و استثنائات آن را به نمایش می‌گذارد. اوج هنر علم حقوق زمانی است که بتواند با حفظ کرامت انسان و جلوگیری از تحقیر او، راه آزادی بیان را سد نکند که بی‌تردید، صدمۀ به آزادی بیان، در درازمدت کرامتی برای انسان‌ها باقی نخواهد گذارد.
در کتاب حاضر که به بررسی جرایم علیه شخصیت معنوی اشخاص اختصاص یافته است، سعی در بررسی دقیق جرایم مزبور و روشن‌نمودن حدود هریک از آن‌ها داریم؛ به طوری که در حد حوصلۀ کتاب، هیچ مطلبی بدون استدلال بیان نشود. همچنین، با توجه به اهمیت مباحث حقوق جزای عمومی و اینکه بدون ترسیمِ دقیق مباحث اصلی حقوق جزا، مانند عنصر مادی و روانی، تحلیل اختصاصی جرایم ممکن نخواهد بود، سعی بر آن بوده است که مباحث مزبور به دقت بررسی و بسیاری از قواعد کلی حقوق کیفری، ذیل عناصر اختصاصی جرایم تحلیل شوند. »
در مقدمه نیز بعد از اشاره به مفهوم جرم آمده است: « جرایم علیه شخصیت معنویِ اشخاص شامل طیف وسیعی از جرایم مختلف است. آدم‌ربایی و جرایم مبتنی بر توقیف، قسمتی از این جرایم هستند که حقوق‌دانان ایرانی آن‌ها را جرایم علیه آزادی تن (یا آزادی رفت و آمد) می‌نامندکه با توجه به ماهیت جرایم مزبور، عنوان قابل پذیرشی به نظر می‌رسد؛ اما قسمتی دیگر از جرایم علیه شخصیت معنوی، جرایمی از قبیل توهین، تهدید، افشای اسرار، افترا نشر اکاذیب، هتک حرمت منزل دیگری، شکنجه و تجاوز جنسی است که با توجه به ماهیت متفاوت و مختلفی که دارند، اطلاق عنوان مناسبی بر آن‌ها به آسانی میسر نیست و عناوینی مانند جرایم علیه حیثیت، نمی‌تواند تمامی مصادیق آنان را پوشش دهد.
از این رو، نگارنده با توجه به ارزش اصلیِ مورد صدمه در این جرایم، عنوانِ جرایم علیه شأن و کرامت انسان را برای آن‌ها انتخاب نمود که به نظر می‌رسد، می‌تواند تمامی آن‌ها را پوشش دهد، زیرا هم جرایم مبتنی بر توهین و تهدید و هم افترا و نشر اکاذیب و نیز افشای اسرار و هتک حرمت منزل دیگری، همگی به شأن و کرامت انسان لطمه خواهد زد؛ همچنان‌که، تجاوز جنسی و شکنجه (که برای نخستین بار در این تقسیم‌بندی ذکر می‌شود)، بیش از هر چیز، کرامت و شأن انسانی بزه‌دیده را مورد حمله قرار می‌دهند.»
به گفته محمد خانی در فصل ششم که به افشا و بازرسی مکالمات و مراسلات اختصاص یافته است، «یکی از جلوه‌های بارز حقوق شهروندی و حق حریم خصوصی، حرمت و عدم افشای ارتباطات پستی و مخابراتی انسان‌هاست؛ به طوری که بتوانند با امنیت روانی کامل، پیام‌ها و مکالمات خود را منتقل کنند. قانونگذار برای نقض این حق و در راستای اجرای اصل 25 قانون اساسی، ماده 582 قانون تعزیرات (مصوب 1375) را به هتک حرمت مکالمات و مراسلات اختصاص داده است.»
علاقه‌مندان نیز در پشت جلد کتاب آمده است: «کتاب حاضر به بررسی جرایم علیه شخصیت معنوی اشخاص اختصاص یافته است. این جرایم عبارت‌اند از: جرایم علیخ آزادی رفت و آمد و جرایم علیه شأن و کرامت انسان که در بررسی دقیق جرایم مزبور و روشن نمودن حدود هر یک از آن‌ها سعی شده است هیچ مطلبی بدون استدلال بیان نشود. همچنین، با توجه به اهمیت مباحث حقوق جرای عمومی و اینکه بدون ترسیم دقیق مباحث اصلی حقوق جزا، مانند عنصر مادی و روانی، تحلیل اختصاصی جرایم ممکن نخواهد بود، سعی بر آن بوده که مباحث مزبور به دقت بررسی و بسیاری از قواعد کلی حقوق کیفری، ذیل عناصر اختصاصی جرایم تحلیل شود. مطالعه این کتاب علاوه بر دانشجویان به حقوق‌دانان نیز توصیه می‌شود.»