فرهنگ امروز: دموکراسی محبوب‌ترین ارزش سیاسی دوران مدرن است. امروز استبدادی‌ترین و مخوف‌ترین رژیم‌های سیاسی دنیا نیز از غیردموکراتیک خواندن خود اباء دارند. البته این محبوبیت بی‌بدیل و گسترده نباید مانع و رادع از نقد منصفانه و ترمیم و تکمیل پدیده‌ای چون دموکراسی شود. اگرچه در نقد رادیکال ارزش‌های مدرن چون دموکراسی همواره بیم آن می‌رود که جا برای ایده‌ها و عقیده‌های متحجر، خشونت‌گرا و تمامیت‌خواه باز شود؛ اما نقد معتدل و میانه‌روانه دموکراسی می‌تواند به ترمیم این نوع نظام سیاسی و جبران بعضی خسران‌هایش منجر گردد. از دیرباز خنجر ملامت و تیغ نقد بر تن دموکراسی بسیار کشیده شده است. در دوران باستان درست برخلاف امروز عموم فلاسفه و متفکران یا مخالف دموکراسی بودند یا دست‌کم دل خوشی از آن نداشتند. مثلا افلاطون که سودای شاهی فیلسوفان را در سر می‌پروراند، توده و عامه مردم را که در آن زمان بی‌چیز و بی‌سواد بودند، شایسته حکمرانی بر خویش نمی‌دانست. گرچه گذر زمان و ژرف‌کاوی‌های اندیشمندانی چون پوپر به ما نشان داد که آلترناتیو پیشنهادی افلاطون و امثال او برای نظم سیاسی نهایتا به برآمدن یک نظام توتالیتر می‌انجامد، اما اصل نقد افلاطون همچنان بر سر جای خودش حتی در دنیای امروز باقی است. همچنان پوپولیسم و توده‌سالاری، در جامه دموکراسی تیشه به ریشه آن می‌زند. پوپولیسم و عوام‌زدگی چنانچه در سپهر سیاسی یک جامعه ریشه بدواند، به معنای واقعی کلمه جامعه را به اضمحلال می‌کشاند. گرچه نمی‌توان ذات سیاست را به‌ طور کلی مبرا از آفت پوپولیسم دانست، اما می‌توان نظم سیاسی دموکراتیک را از بعضی زنگارهایش زدود.  همچنین اهتمام به ایده نیکوی جامعه مدنی و نهادمند شدن جامعه و عضویت شهروندان در نهادهای مختلف مدنی، صنفی، پویش‌ها و کارزارهای نوین و... می‌تواند تا حدودی ما را از شر پوپولیسم که مردم را همچون توده‌ای بی‌سر و شکل می‌خواهد، حفظ کند. اصولا هرچه دولت کوچک‌تر و جامعه مدنی بزرگ‌تر شود، پوپولیسم و مفاسد سیاسی کم‌رنگ‌تر می‌گردند.  رابرت دال، نظریه‌پرداز شهیر سیاسی برای مقابله با پوپولیسم، پلورالیسم را پیشنهاد می‌کند. از منظر او دموکراسی به معنای حکومت توده مردم و حتی اکثریت مردم نه ممکن است و نه مطلوب، بلکه باید با زمینه‌ساز شدن رشد تحزب و گروه‌گرایی، به رقابت میان الیت‌ها و نخبگان سیاسی متعدد و مختلف قانع شد و مشارکت سیاسی را در همین حد پسندید. نظریه رابرت دال درباره دموکراسی که غالبا تحت عنوان پولیارشی از آن یاد می‌شود، توانسته تاحدودی نوعی از نخبه‌گرایی تعدیل‌شده را با دموکراسی و مشارکت سیاسی پیوند بزند. ایراد دیگری که عمدتا از سوی لیبرال‌ها بر دموکراسی وارد می‌شود، خطر و تهدید استبداد اکثریت و مهجوریت اقلیت است. تهدیدی که ما را وا می‌دارد تا بار دیگر به لزوم تحدید دموکراسی بیندیشیم. موضوعی که الکسی دوتوکویل، متفکر نامدار فرانسوی حدود دو قرن پیش هشدارش را می‌داد. اینجاست که پای لیبرالیسم به میان می‌آید. نقطه عزیمت لیبرال‌ها نه اقلیت است نه اکثریت. آنها «فرد» را بر صدر می‌نشانند و حقوق و آزادی‌های فردی نوع بشر را از هر چیز دیگری بالاتر می‌دانند. از این رو هدف از تشکیل دولت را نه مشارکت سیاسی یا تحقق خیر عمومی یا فضیلت یا هر چیزی شبیه به این، بلکه تامین حقوق فردی به‌ ویژه حق مالکیت و آزادی از زور و ضرب بی‌دلیل دیگران می‌دانند. برای همین است که از نظرشان، حکومت هرچه حداقلی‌تر بهتر! لیبرال‌ها با اهتمام ویژه‌شان به آزادی فردی پرسش اصلی فلسفه سیاسی را از «چه کسی باید حکومت کند؟» به «چه میزانی از حکومت نیازمندیم؟» تغییر دادند. چنان‌که فریدریش فون هایک، از احیاگران قرن بیستمی لیبرالیسم کلاسیک می‌گوید: «مساله این نیست که چه کسی حکومت می‌کند؟ مساله این است که حکومت حق انجام چه کاری را دارد؟» با این اوصاف، می‌توانیم هم‌نوا با فرید زکریا، نظریه‌پرداز سیاسی معاصر از لزوم تقدم لیبرالیسم بر دموکراسی یا به عبارت دیگر تقدم حقوق بشر بر رای و نظر عموم مردم سخن بگوییم. توسن دموکراسی اگر با مهمیز لیبرالیسم‌، رام و آرام نشود، بیم آن می‌رود که به تدریج از چاله الیگارشی مستبدان به چاه دموکراسی توتالیتر بیفتیم. دریچه دیگری که می‌توان بر این بحث گشود، تبیین اقتصادی است. یکی از اقبال‌هایی که دموکراسی آورد، تقارن زمانی‌اش با نظام سرمایه‌داری و بازار آزاد بود. این‌طور بود که دموکراسی به پشتوانه رفاه‌آفرینی سرمایه‌داری برای خودش اعتبار و آبرو جمع کرد. اما بعد از گذشت زمان و گسترش دموکراسی به جوامع غیر غربی، کم‌کم شاهد ظهور جوامعی بودیم که علی‌رغم داشتن پاره‌ای از معیارهای دموکراتیک، از داشتن رشد و رفاه اقتصادی عاجز بودند. کشورهایی مثل افغانستان، عراق، لبنان و پاکستان را می‌توان در عداد این کشورها برشمرد. همزمان ظهور اقتدارگرایی‌های توسعه‌گرا مانند دولت‌های آسیای شرقی و دولت‌های عربی حاشیه خلیج‌فارس، ضربه دیگری بر پیکره دموکراسی زد. چنین وقایعی حتی متفکری مانند فرانسیس فوکویاما را که روزی «پایان تاریخ» و هژمونی جهانی لیبرال دموکراسی را پیش‌بینی می‌کرد، وادار به بازنگری در اندیشه‌هایش کرد. فوکویامای امروز «حکمرانی خوب» حتی در غیاب دموکراسی را تایید و تحسین می‌کند. نسبت‌سنجی میان توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی از مباحث قدیم و دیرپای علوم اجتماعی است که شرح و بسط آن در این مقال نمی‌گنجد. صرفا اشاره نگارنده در این جستار آن است که باید از تجربه شکست دموکراسی در خاورمیانه عبرت جست. باید از پوپولیسم اقتصادی که در کشورهای دموکراتیک نفوذ و رسوخ پیدا کرده و بعضا مانع اتخاذ سیاست‌های توسعه‌ای بلندمدت گشته، عبرت جست. شاید با این عبرت‌آموزی‌ها بتوان به مدل‌های جدید سیاسی‌ از همزیستی و همراستایی میان دموکراسی و توسعه اقتصادی دست یافت.  دموکراسی در صورت عدم تعدیل و عدم همنشینی با سایر ارزش‌های سیاسی مدرن، قابل دفاع و مطلوب نیست. کافی است برای اثبات این نکته تصاویری از توده‌های مسحور را به یاد آورید که فوج فوج به دنبال رهبران توتالیتر قرن بیستمی مانند هیتلر، موسولینی و استالین راه می‌افتادند. دموکراسی بدون لیبرالیسم، تکنوکراسی و جامعه مدنی سرنوشتی بهتر از پوپولیسم، فاشیسم و کمونیسم نخواهد داشت. یادمان نرود که استبداد در دنیای مدرن در پوستین دموکراسی ظاهر می‌شود.