فرهنگ امروز: سیدحسن الحسینی، با سه پیش‌فرض و پانزده گزاره به بررسی یکی از چالش‌های مهم که سازنده بحران‌هایی در حوزه کشورهای اسلامی به ویژه کشور ما ایران بوده است؛ می‌پردازم.
مفروض اول: در اسلام رحمانی که دین خادم مردم است، در نقطه مقابل آن آموزه‌های بنیادگرایی افراطی دینی ترویج می‌شود؛ «انسان» در حوزه فردی و اجتماعی هویت شناخته شده و مورد احترام دارد و دین و کتاب آسمانی در ماموریتی کلی به «هدایت و ایمان اختیاری مردمان» دعوت نموده است. شریعت ذیل آن اما، هر چند طریقیت دارد؛ ولی اهدافی را دنبال می‌کند. خوانش شریعت مقاصدی، حداقل به پنج مورد مهم اهمیت داده و آنها را جزو اهداف و غایات احکام شریعت دانسته‌اند (کسانی هم به تعداد مقاصد بیشتری قائل هستند): «حفظ نفس»، «حفظ دین»، «حفظ عقل»، «حفظ نسل»، «حفظ مال» و «حفظ آبرو». این امور غایاتی هستند که شارع برای تحقق آنها احکامی را وضع نموده است. به هر حال، دین و شریعت با خوانش مقاصدی یا با خوانش رحمانی؛ در حوزه فردی حداکثری بوده و خواسته یا ناخواسته کنش‌های انسان را تحت‌تاثیر خود قرار می‌دهد. در حوزه اجتماعی اما، «عقل و خرد جمعی» اصل و تعیین‌کننده است و شرع در منطقه الفراغ عقل قرار می‌گیرد. 
مفروض دوم: یکی از موارد و مسائل مهم تشکیکی و تردیدی بسیاری از متدینین، تقابل بین دوگانه ساختگی رای مردم و رای خدا (کتاب خدا) و پیامبر است! (بدون ورود به متن مستندات که جداگانه محل بررسی گسترده خواهد بود) موضوع با محوریت کرامت ذاتی برابر انسان‌ها طی گزاره‌های ذیل قابل حل و فصل نظری می‌باشد هر چند در عمل انتظار حل مخاصمات آلوده به منافع حقیر دنیوی این و آن دشوار و شاید ناشدنی است.
مفروض سوم: پذیرش حقوق و مسوولیت مساوی مردمان، در اثر آرای آنان متجلی و قابل مشاهده است. اگر مطابق بینش افراطیون بنیادگرا، حکم خدا و رای خدا را مقدم بدانیم و اجازه چنین نسبت بی‌پایه و موهومی را به خدا داشته باشیم! آنگاه رای مردم دروغی بزرگ است که برای به سکوت کشاندن مردم و نهادهای بین‌المللی (به عنوان فریب) ارایه می‌شود. اما اگر رای مردم جدی و گردش قدرت و حقوق بشر را برمبنای عدالت، اخلاق و صداقت بپذیریم؛ مبانی خاص خود را می‌خواهد که در ادامه به آنها می‌پردازیم. البته مبانی و استدلال مفصل موجود درخصوص هر گزاره را به مقاله‌ای تفصیلی وامی‌گذاریم. 
پانزده گزاره درخصوص مبانی تمکین به عرف و رای و نظر مردم: 
1) خواست درست یا غلط مردمان در هر نظام اجتماعی (جامعه) و در هر زمان، همان مشیت الهی برای آن مردمان است؛ مشیتی که برمبنای قابلیت هر جمع به جریان می‌افتد. از این رو صدای مردم صدای مشیت و اراده خداست. داوری در مورد درست یا غلط بودن رای و نظر مردم نیز با سنن جاری در هستی خداست. 
2) ممکن است بسیاری از مردم عوام و نادان، در انجام تکالیف فردی خود مقصر باشند، اما نظر آنان در حوزه اجتماعی به اعتبار مالکیت برابر ایشان در ملک مشاع جامعه، برابر و لازم‌الاتباع است.
3) قدرتمندترین نظریه‌های اسلام در حوزه اجتماعی عبارتند از: «حاکمیت نوع انسان بر سرنوشت دنیوی خود» و «رجوع به شورا به عنوان بستر تجلی و نمود خرد جمعی» و هیچ کس به جز خود او؛ مطابق نوعی از انواع مشارکت‌ها یا قراردادهای اجتماعی، حق تصرف در آن را ندارد. تنها استثنای فصل‌الخطابی برای مومنین از آنان، البته حکم صریح خدا و پیامبر است. موضوعی که قابلیت تعمیم به دیگران را ندارد. 
4) نادانی، فسق و نابینایی فردی، بلاواسطه به خود فرد و مع‌الواسطه به جامعه برمی‌گردد و همو باید پاسخگو باشد. جامعه نیز با بسط نظام تعلیم و تربیت، می‌تواند و باید به مسوولیت خود عمل نماید. اما به بهانه این نقیصه فراگیر، عده‌ای به نام دین یا ملیت و... نمی‌توانند ارجحیت و برتری طبقه خود را برای حکمرانی بر بقیه اثبات کنند! یا مستبدی ضعیف‌النفس‌تر از خود آنان را بر ایشان ترجیح بدهند.
5) تعیین تکلیف نیابتی نظام اجتماعی و حکمرانی در هر دوره از طرف معصومی در پشت پرده! بزرگ‌ترین دروغ و فریب برای حکمرانی مفتیان و متولیان دین است. دقیقا به اندازه همان دروغ یا توهمی که احکام محدود شریعت متاثر از فهم بشری در هر دوره را معادل قانون ناب الهی برای اداره جامعه می‌پندارد! 
6) در حوزه اجتماعی، اخلاق و عدالت‌ورزی وظیفه‌ای مومنانه است. ایجاد مقبولیت برای برپایی یا حفظ نظام اجتماعی، شورا و شایسته سالاری و...، مقدمه‌هایی هستند که حداکثر جنبه طریقیت دارند و نه موضوعیت! 
7) تقدم امنیت حاکمان بر امنیت مردم، عینیت فربهی نفسانیت علیه دیگری، غیراخلاقی و بدوی‌ترین شکل حکمرانی است. 
8) تقدم امنیت بر اخلاق و سرکوب عدالت و احیانا بی‌اعتنایی به خواست مردم، پدید آورنده سازمان اجتماعی و نظمی فرعونی است که دستاوردی جز نابودی و ویرانی ندارد.
9) دین اکراهی و اجباری نه‌ تنها مابه‌ازای ایمانی نداشته و ندارد، بلکه جز انقیادطلبی غیراخلاقی، غیرعادلانه و گسترش خرافات، رواج تظاهر و ریا از یک‌سو و تنفر از دین و زوال عزت مومنان از دیگر سو حاصلی ندارد. 
10) آسیب‌رسانی به کرامت انسان و سلب حقوق خدادادی و طبیعی نوع انسان از سوی خود انسان یا دیگری ممنوع است. خداوند عاملان چنین وضعیتی را شیاطین، نظام‌های فرعونی و عینیت جاهلیت دانسته و آن را باطل اعلام کرده است. 
11) حق اقلیت قومی یا مذهبی به رنگ اکثریت 
در آمدن نیست! مومنین نیز با هیچ بهانه‌ای حق تحمیل عقیده یا رفتار خود را به آنان ندارند. تعدّی به سرنوشت یا نادیده گرفتن شرایط آنان، با حقوق بشر و اخلاق و آموزه‌های ایمان حقیقی ناسازگار است. 
12) هیچ استدلالی بقای هیچ ظلمی را به نام دین و غیر دین موجه نمی‌سازد. هر چند بنیادگرایان اسلامی با عناوین سلفی‌گری تکفیری و... با استفاده ابزاری از قرآن یا با شریعت‌های خود ساخته حکم دیگری را جاری سازند! 
13) در زیست مومنانه معاصر، پذیرش حقوق برابر انسان‌ها، پذیرش بهره‌مندی از فضای مجازی، اصل بودن منافع ملی و مدارا در تعاملات انسانی؛ می‌تواند و باید جایگزین رابطه مرید و مرادی، محدودیت اطلاع‌رسانی، امت‌گرایی و خشونت و استفاده از قدرت سخت بشود.
14) توقف در شریعت تاریخی برخاسته از معادلات قدرت و معرفت بشری و به اتکاء به احکامی از قرآن و حدیث که اصالتا طریقیت دارند، به معنای واگذاری اصول و پرداختن به فروعی است. موضوعی که زیست مومنانه در دنیای امروز را گرفتار عسر و حرج نموده و مومنین را از همراهی با توسعه باز می‌دارد. بحث در آفت‌زدایی بنیادین از شریعت است و نه در ضرورت وجود شریعت و تقید بدان. 
15) پذیرش رویه‌ها و قوانین عرفی که با عدالت و اخلاق و اصول بنیادین دین در تضاد و ستیز نباشد، عقلایی و قابل اجرا به نظر می‌رسند. از این رو، برمبنای اخلاق و حقوق طبیعی انسان، می‌توان از حقوق بشر به عنوان دستاورد بزرگ بشر و جامعه بین‌الملل استقبال نمود. در چنین رویکردی است که انسان اصیل، ذی‌حق به رسمیت شناخته شده و به کنشگری او جایگاه شایسته تعلق می‌گیرد.