فرهنگ امروز:
ورنر بونفلد / ترجمۀ شیما مقدسی
رویکردهای مارکسیستی به دولت
با وجود این‌که در مورد نظریۀ دولت مارکسیستی گوناگونیِ بسیاری وجود دارد، اما همگی حول سه رویکرد متمایز و متضاد جای می‌گیرند: لنینیسم، سوسیال‌دموکراسی، و تحلیل فرمِ سیاسی. لنینیسم دولت را ابزار سرکوبِ طبقاتی می‌داند، و این بیانگر نکته‌ای است که مارکس و انگلس (1996، 35) در مانیفست کمونیست اشاره کردند و طبقِ آن، دولت «صرفاً قدرت سازمان‌یافتۀ یک طبقه برای سرکوبِ طبقه‌ای دیگر است». لنینیسم دولت را کمیتۀ اجراییِ طبقۀ حاکم می‌داند و استدلال می‌کند که رفتار دولت منعکس‌کنندۀ منافعِ جناح سرمایه‌داریِ مسلط است.
نظریۀ دولت لنینیستی در زمان پدیداریِ خود، با مخالفت سوسیال‌دموکراسی مواجه شد. سوسیال‌دموکراسی، دولت را به‌مثابۀ میدانی اساساً مستقل و بی‌طرف، برای مبارزه بر سر اجرای اصلاحات اجتماعیِ دگرگون‌ساز می‌انگارد. پرسش همیشگی در مورد مفهوم‌سازیِ سوسیال-دمکراتیک این است که آیا اقتصاد در برابر دولتِ ملّی واجد استقلال است یا برعکس، دولت ملّی در برابر اقتصاد مستقل است، به‌طوری‌که مشخصۀ دولت عقب‌نشینی یا تجدیدِ حیات خودش همچون یک قدرت در برابر اقتصاد است. در استدلال سوسیالیستی دموکراتیک، به شکل ناپرداخته‌ای اظهار شده است که «با پیشرفتِ دولت، قدرتِ پول و سرمایه عقب‌نشینی می‌کنند» (هاگ، 2005، 102)، که این امر شرایطی را برای دولت فراهم می‌کند که به‌نفع کارگران، یا در بیان یکدست امروزیِ اصطلاح هارت و نگری، به‌نفع «انبوهه» و توده عمل کند. از این منظر، رفتار حکومت و پویاییِ اقتصاد بیانگر تعادل در قدرت نیروهای اجتماعی است که از طریق دولت ملّی عمل می‌کنند.
رویکرد فرمِ سیاسی در چارچوب چپِ نو 1968، به‌ویژه در طول دهۀ 1970 در آلمان غربی سابق و بریتانیا توسعه یافت. این رویکرد به‌عنوان نقدی بر بت‌وارگیِ دولت نزد هردو سوسیال‌دموکراسی و لنینیسم شکل گرفت. همان‌طور که سایمون کلارک توضیح می‌دهد، «رشد دولت رفاه… یکسان‌انگاری ناشیانۀ دولت با گرایشِ سرمایه‌داریِ انحصاری را تضعیف کرد». در عین حال، «تأثیر محدود دولتِ رفاه بر مشکلات ناشی از فقر… چشم‌اندازِ امیدوارکنندۀ سوسیال‌دمکراتیک از دولت را تحت‌الشعاع قرار داد.». رویکرد فرم سیاسی، تز سرمایه‌داری انحصاری دولت را به‌دلیل دست‌کم گرفتنِ استقلال دولت، و نیز نظریۀ دولت سوسیال‌دموکراسی را به‌دلیل دست‌کم گرفتنِ محدودیت‌های آن استقلال، رد کرد. براساس استدلال این رویکرد، دولت ابزار حکومتِ طبقاتی نیست و همان‌طور که مارکس قبلاً در نقد برنامۀ گوتا استدلال کرده بود، دولت «دارای مبانی فکری و اختیارگرایانۀ خودش» نیست. این رویکرد، دولت سرمایه‌داری را فرمِ سیاسیِ روابط اجتماعیِ معین می‌داند. این مفهوم می‌تواند به مارکس متوسل شود. برای مثال، مارکس در ایدئولوژی آلمانی، دولت را به‌مثابۀ «فُرمی می‌داند که به واسطۀ آن، افرادی که جامعه را تشکیل می‌دهند متعاقباً به خود بیانی جمعی می‌دهند» (مارکس و انگلس، 1975، 80). نقد اقتصاد سیاسی مارکس نیز به همین ترتیب استدلال می‌کند. مارکس در کاپیتال می‌نویسد که دولت «نیروی متمرکز و سازمان‌یافتۀ جامعه» است (مارکس، 1990، 995). مارکس در گروندریسه از آن به‌عنوان فرمِ سیاسی جامعه «از منظر رابطه با خودش» یاد می‌کند (مارکس، 1973، 108). منطق استدلال او این است که جامعه خود را در قالب دولت و جامعه تسهیم می‌کند. یعنی مارکس دولت را به‌مثابه «قدرت [مستقل] جامعه» می‌بیند (مارکس، 1987، 439). بنابراین آنچه به‌عنوان وجه تمایز دولت و اقتصاد دیده می‌شود حقیقتاً یک جداسازی نادرست است.
رویکرد فرم با جداسازی اقتصاد و دولت، به‌مثابۀ سپهرهایی متمایز، در مقام برساخت‌های اجتماعی رفتار می‌کند. این امر به مفاهیم روابط اجتماعیِ سرمایه‌داری تعلق دارد. تمرکز رویکرد فرم بر روابط اجتماعی سرمایه‌داری، به‌مثابۀ شالودۀ تشکیل‌دهندۀ فرم‌های اجتماعی، به پشتوانۀ این استدلال مارکس است که ماتریالیسم تاریخی عبارت است از «تکامل مناسبات بالفعل و موجود زندگی به شکل‌هایی که به آن‌ها قداست بخشیده است. درست همان‌گونه که فرمِ کالایی ثروت سرمایه‌داری، فرمی از روابط اجتماعی معیّن است، «فرم‌های قانون، سیاست، دولت و ملت نیز فرم‌های همین روابط هستند» (دوپلر، 2018، 817). بنابراین، تحلیل فرمِ سیاسی، «ترسیم روند تاریخ» برای تعیینِ تبارشناسیِ عناصر دولت مدرن و نظام دولتیِ مدرن از دوران باستان، نیست. چنین رویکردی فرم‌های اجتماعی معاصر را تاریخی می‌کند و آن‌ها را همچون «ماتریالیسمِ انتزاعیِ دانشِ طبیعی» می‌داند (Marx, 1990, 494, 4n) .رویکرد فرم، دولت را به‌مثابۀ یک جوهرِ هستی‌شناختی که خودش را در شیوه‌های مختلفِ تولید مثلاً در فئودالیسم، سرمایه‌داری و سوسیالیسم به‌عنوان دولت نشان می‌دهد، تاریخ‌مند نمی‌کند. بلکه، هدف آن «ارائۀ فرم‌های [روابط اجتماعی سرمایه‌داری] در بافتاری است که به‌لحاظ منطقی… تحت شکل انضمامی شرایط تاریخاً معیّن جامعه برپا می‌شوند». تحلیل فرمِ سیاسی، مفهوم‌مندیِ دولت را به‌عنوان قدرتِ متمرکز جامعۀ سرمایه‌داری بیان می‌کند. مفهوم‌مندی آن برساختۀ اجتماعی است. تحلیل فرمِ سیاسی، پرسش از منطقِ اجتماعیِ حاکم بر روابط اجتماعیِ سرمایه‌داری است که خود را در جدایی اقتصاد و دولت، به‌عنوان سپهرهای متمایز، تبلور می‌بخشد.
دولت و جامعه
دولت، به‌عنوان تجلّی جمعیِ جامعۀ بورژوایی، نه متعلق به یک طبقه است و نه یک قدرت بی‌طرف یا مستقل. بلکه همانند فرمِ کالایی، شکلی از روابط اجتماعی معیّنِ تاریخی است. در عین حال که فرمِ کالایی، شکل اقتصادی جامعۀ سرمایه‌داری است، دولت، شکلِ سیاسی آن است.
جامعۀ سرمایه‌داری در فرمِ اقتصادی آن خودش را به‌مثابۀ یک جامعۀ مبادلۀ سیاست‌زدا شده بیان می‌کند که در آن سوژه‌های حقوقی و قانونی به‌لحاظ صوری برابر با انعقاد قرارداد با یکدیگر به عنوان مالکان دارایی، خواه به‌عنوان مالکان نیروی کار و خواه به‌عنوان مالکان وسیال تولید، آزادانه منافع عقلانی خود را دنبال می‌کنند. . جامعۀ سرمایه‌داری در فرمِ سیاسی‌اش، خود را به‌عنوان یک قدرت متمرکزِ نظم اجتماعی و حاکمیت قانون، نظم و قانون ابراز می‌کند. دولت امر سیاسی را به‌مثابه ابزارش متمرکز می‌کند و با انجام موفقیت‌آمیز این کار دولت روابط اجتماعی را غیرسیاسی می‌کند، آزادی مبادله را در شکل آزادی قرارداد میانِ برابرها در پیشگاه قانون تضمین می‌کند. صرف نظر از نابرابری آن‌ها (صاحبان نیروی کار و وسایل تولید) در مالکیت، خریداران و فروشندگان نیروی کار به‌عنوان سوژه‌های حقوقیِ برابر در قرارداد به نظر می‌رسند. آن‌ها آزادند که مطابق با حاکمیت قانون و مطابق با قواعد بازیِ بازار در مالکیت خصوصی خود تصرف کنند. حاکمیت قانون، فروشندگانِ سلب‌مالکیت شدۀ نیروی کار و صاحبانِ ابزار تولید را بۀک‌سان از تصرفِ پنهانی منع می‌کند.
خصلت طبقاتیِ دولت سرمایه‌داری مستلزم فرم آن به‌عنوان قدرتِ مستقل نظم و قانونِ در جامعۀ سرمایه‌داری است. دولت قواعد بازی را وضع و اجرا می‌کند و در نحوۀ برخوردش با اشخاصِ اجتماعی- به‌مثابۀ شهروندانی انتزاعی و برخوردار از حقوق برابر- نابرابری در مالکیت میان «پولدارها» (مارکس) و کارگرانِ کاملاً آزاد را بازتولید می‌کند. استثمار، شکلی از برابریِ حقوقیِ صوری را به خود می‌گیرد. برای مارکس، برابریِ حقوقی اساساً ماهیتی بورژوایی دارد. معنای حق برابری، حق نابرابر است. همان‌طور که او در زمینۀ برابری افراد در پیشگاه پول اظهار می‌کند، «قدرتی که هر فرد نسبت به کنش‌های دیگران یا نسبت به ثروت اجتماعی اعمال می‌کند، در او به‌عنوان صاحب ارزش مبادله یا پول وجود دارد. فرد قدرتِ اجتماعی خود و همچنین پیوندش با جامعه را در جیب‌اش حمل می‌کند» (مارکس، 1973، 157). علاوه بر این، از آنجایی که دستیابیِ فروشندۀ نیروی کار به وسایل معاش منوط به توانایی‌اش در دستیابی به قرارداد کار است، او پیش از این‌که نیروی کار خودش را با دستمزد مبادله کند، و پیش از این‌که سرمایه‌دار نیروی کار او را برای کسب سود طبق ساعات کار قرارداد مصرف کند – که حق مکتسبه‌اش است – به سرمایه‌دار تعلّق دارد. با وجود این، اگرچه کارگر ناگزیر به مبادلۀ نیروی کارش است تا از آزادیِ گرسنگی کشیدن رها شود، اما همچنان یک سوژه‌ای آزاد است که مسئولیت خودش را برعهده دارد. اگر شرایط به گونه‌ای باشد که به کار او نیاز نیست، نه‌تنها زائد است بلکه آزاد هم است تا بارِ تأمین هزینه‌های زندگی‌اش را به دوش بکشد. راستی قیمتِ کلیه چند است؟
سرنوشتی به‌مراتب بدتر از یک کارگرِ استثمارشده آن است که یک کارگرِ غیر قابل‌استثمار باشید. زندگیِ طبقۀ کارگر به این وصل است که چقدر در تبدیل کارِ خود به سود، موفق می‌شود. تصاحب‌کنندۀ سودآورِ دیروز کارِ دیگران، امروز فرد دیگری را می‌خرد: خریدار به‌خاطر کسب سود، و فروشنده به‌منظورِ زنده‌بودن. تولیدکنندگان ارزش اضافی، فروشندگانِ سلب‌مالکیت‌شدۀ نیروی کار، آزادند تا برای تأمین هزینه‌های زندگی‌شان مبارزه کنند، که مبارزۀ طبقاتی هم واقعاً برسر همین است. مبارزه برای گذراندن زندگی و تقلّا برای کسب سود، سرشتِ مفهومِ کارگر هستند. مبارزۀ آن‌ها به مفهوم‌مندیِ ثروت سرمایه‌داری تعلق دارد – یعنی پولی که درخلالِ ارزش‌افزایی کار زنده، منتهی به پول بیشتری می‌شود. در این مفهوم‌مندی، رفعِ نیازها یک مسألۀ فرعیِ صرف است. آنچه اهمیت دارد، استخراج ارزش اضافی برای ارزش‌افزاییِ ارزش، برای کسب درآمد از پول است .( M . . . P . . . M′) ابتدا خریدِ نیروی کار، و سپس مصرف آن است که ارزشِ کل را تولید می‌کند، ارزشی که بیشتر از ارزشِ نیروی کار است.
از سوی دیگر؛ رابطۀ اجتماعی میان سرمایه و کار در نمود اقتصادیِ خودش، همچون مبادلۀ یک مقدار از پول در ازای مقداری دیگر، محو می‌شود. این رابطۀ مبادله‌ای در فرمِ سیاسی‌اش به‌مثابۀ رابطه‌ای قراردادی میان سوژه‌های حقوقیِ برابر پدیدار می‌شود، سوژه‌هایی که آزادند تا منافعِ خود را به شیوه‌ای منظم و از طریق مبادله‌ای هم‌ارز دنبال کنند؛ مبادله‌ای که در آن «هرکس تنها به خودش توجه می‌کند، و هیچ کس نگران بقیه نیست» (مارکس، 1990، 280). روابط مبادله‌ایِ هم‌ارز میانِ صاحبان کالاها، شامل صاحبان نیروی کار، مستلزم وجود دولت به‌مثابۀ قدرتِ مستقلِ قانون مالکیت، تأمین نظمِ اجتماعی و حاکمیت قانون، حفظ ارزش پول به‌عنوان معیارِ مبادله، و اخلاقِ صاحب‌کارانی است که خود مسئول خویش‌اند. برای کارگر، صاحب‌کارانی که خود مسئول خویش هستند مستلزمِ شناساییِ بیکاری به‌عنوان فرصتی برای اشتغال است. از سوی دیگر، روابطِ اجتماعی میان سرمایه و کار به شکل مبارزه‌ای دائم تکوین می‌یابد؛ مبارزۀ دائم بر سر دستمزد برای دستیابی به دسترسیِ پایدار به وسایل معاش و بر سر شرایط کار، با پافشاری سرمایه‌دار بر حق مکتسبۀ خود برای مصرف نیروی کارِ فروشندۀ آن برای کسب سود، و اصرارِ کارگر بر این حقیقت ساده که: خودش را نفروخته، بلکه فقط نیروی کارش را با هدفِ روشن امرار معاش، می‌فروشد. همان‌طور که مارکس در سرمایه در هنگام تحلیل مبارزه بر سر مدت‌زمانِ روز کاری استدلال می‌کند، سرنوشت مبارزه میان حقوق برابر، را «قدرت» رقم می‌زند، و این قدرت دولت است که نه تنها در مورد قواعد بازی میان طرفین قرارداد، بلکه در مورد شرایط کار نیز از طریق غیرقانونی کردن مثلاً کارِ کودکان، وضعِ قانون برای طولِ مدت روز کاری، یا تعیین حداقل دستمزد، تصمیم می‌گیرد. مبارزۀ طبقاتی مبارزه برای دسترسی به وسایل معاش، برای بهبود شرایط مبادلۀ نیروی کار، و محافظت در برابر طمعِ گرگ‌مانندِ سرمایه برای ارزش اضافی است. مبارزۀ طبقاتی ابزارِ متمدن کردنِ رفتار جامعه با کارگران‌اش است. این مبارزه همواره فُرمی سیاسی می‌یابد، زیرا این دولت است که قواعد بازی را تعیین می‌کند و این کار را به‌عنوان ابزار سازمان‌یافتۀ نظم و قانون، قضاوت و اصلاح، قانون‌گذاری و اجرای قواعد اتخاذ شده، انجام می‌دهد. سوزاندن چیزهای مفیدی که نمی‌توانند به سود تبدیل شوند را رد می کند.
از لحاظ تاریخی، موضع سوسیال‌دموکراسی تعهد به بهبود شرایط کار است. از نظر رویکرد فرمِ سیاسی، این تعهد بیانگر یک توهّم عینی است. برمبنای این توهم، انباشت سودآورِ پول، که پول بیشتر حاصل می‌کند، اهمیت ندارد، بلکه مهم ریشه‌کن کردنِ فقر است. بر این اساس، زندگیِ طبقۀ وابسته به کار، وابسته به کامیابی در تبدیل کارِ کارگر به سود – به‌مثابۀ شرطِ اساسی دستیابی به دستمزد متناسب با معیشت نیست، آنچه اهمیت دارد، بازتوزیعِ درآمد به‌نفع نیروی کار است. سوسیال‌دموکراسی سوزاندنِ چیزهای مفیدی را که قابلیت تبدیل به سود ندارند کار بیهوده‌ای می‌داند، آنچه اهمیت دارد، تولید ارزشِ مصرفی است. سوسیال‌دموکراسی با سرمایۀ پول‌ساز، M…M’، مخالف است در عوض پول را ابزاری برای خرید کالا می‌داند (C…M…C) و خواهان آن است که پول در جیبِ کارگران گذاشته شود تا قدرت خریدشان تقویت شده و آن‌ها را مستحکم‌تر به وسایل معاش متصل کند. با این حال، مبادلۀ نیروی کار (C) در ازای پول (M)، که بعداً با وسایل معاش مبادله می‌شود (C)، تابعی از M…P…M› است. یعنی استخراج سود از کارِ زنده. «توهم دولت رفاه» (مولر و نیوسیوس 1971) آنچه را واقعاً مهم است طرح می‌کند؛ هیچ‌کس نباید دیگر گرسنه بماند! با این حال، فقر نه همپای ثروت سرمایه‌داری، بلکه بیشتر پیش‌فرضِ آن است (بونفلد، 2014).
در تمایز با سوسیال‌دموکراسی، دولت ملّی «نمی‌تواند فرادست سرمایه بایستد، چراکه سرمایه ماهیتی جهانی دارد» (کلارک، 1991، 54). روابط اجتماعیِ سرمایه‌داری، روابط مبتنی بر بازار جهانی هستند (بونفلد، 2000) و مفهوم‌مندیِ دولت ملّی، مفهوم‌مندیِ بازار جهانی است. با این مبنای نظری، مفهوم مارکس از دولت به‌مثابۀ «نیروی تمرکزیافتۀ جامعۀ بورژوایی» (مارکس، 1973، 108) فراتر از چیزی است که ابتدا به نظر می‌رسد. در هر حوزه قضایی ملّی، اشتغال و رفاهِ نیروی کار به سودآوریِ نیروی کار آن قلمرو در رقابت با سایر نیروهای کار در مقیاس بازارِ جهانی بستگی دارد. الزامات رقابت‌پذیری، سودآوری، پول باثبات، افزایش بهره‌وریِ کارِ و غیره، به نظامی از ثروت تعلق دارد که به شرطی از اشتغال و رفاه کارگران حمایت می‌کنند که سودآور باشند، که دسترسی به معیار یکپارچگی اجتماعی مشروط به آن است. به‌شرطِ دستیابی به میزانی از یکپارچگیِ اجتماعی. کارفرمایانِ سودآور، نیروی کار را می‌خرند. اما کارفرمایانِ بدون‌صرفه این کار را نمی‌کنند. استخراجِ سودآورِ ارزش اضافی، شرطِ اشتغال پایدار و درنتیجه، دسترسیِ پایدار مبتنی بر دستمزد متناسب با معاش است. سرنوشت کلّ طبقۀ تولیدکنندگانِ ارزش اضافی، به سودآوریِ کارِ آن‌ها در سطح بازار جهانی بستگی دارد. به طور خلاصه، دولتِ سیاسی همواره یک «برنامه‌ریز» برای رقابت جهانیِ نیروی کار ملّیِ «خودش» است.
نتیجه‌گیری
تردیدی نیست که دولت، میدانِ مبارزۀ اجتماعی و اصلاحات است و هرچه این مبارزه رفتار حکومت را متمدن‌تر کند و به نفع تولیدکنندگانِ سلب‌مالکیت‌شدۀ ارزش اضافی باشد، بهتر است. با این حال دولت مصداقی خارج از سرمایه نیست، که مارکس (1990، فصل 4) سرمایه را همچون فرایند ارزش‌افزایی و پول بیشتری می‌پندارد که ثمراتی زنده در مقیاسی گسترش‌یابنده حاصل می‌کند.
در عوض، مفهوم‌مندیِ دولت و سرمایه هر دو بر وجود طبقه‌ای از تولیدکنندگان سلب‌مالکیت شدۀ ارزش اضافیِ استوار است، که پیش‌شرط وجود رابطۀ اجتماعیِ سرمایه‌داری است (مارکس، 1990، فصل 23). بنابراین، مطالبات سوسیال‌دموکراتیک برای ریشه‌کن کردنِ فقر، توهم‌آمیز است، هر چقدر هم که این تلاش می‌تواند رفتار جامعه با کارگرانش را متمدن کند. همواره سیاستی برای اکثریت مردم موفقیت‌آمیز است که سودآوریِ نیروی کار ملّیِ خود را در رقابت با سایر نیروهای کار ملّی تسهیل کند. بدین ترتیب یک سیاست سوسیالیستی به‌نفعِ نیروی کار «به تداوم و تحکیم اقتصاد مبدل، و دولت به فرمِ تمرکزیافته‌ای از جبر اقتصادی تبدیل می‌شود… مفهوم‌مندیِ نظام سیاسی به جای این‌که ابزاری بالقوه برای رهایی از این اجبار باشد، طبقه [گره خورده با کار] را … به سوی همذات‌پنداری با نمایندگانِ سلطه هدایت می‌کند» (آنیولی، 2004، 124). استدلال کرده‌ام که فرمِ کالاییِ ثروت، ضرورتِ [حضور] دولت به‌مثابۀ فرمِ حقوقی خشونت، نظم و قانون، حق و حقانیت، اخلاق و سودآوری را ایجاب می‌کند. در وهلۀ نهایی، همان‌طور که همیشه در جامعۀ آنتاگونیستی اینطور بوده، به قدرتی نیاز است تا بی‌نظمی و شور و هیجاناتِ ناشی از ناآرامی را مهار کند، روابط اجتماعی را در صورت لزوم با استفاده از زور، سیاست‌زدا کند، و حاکمیت قانون را از راه تعلیق‌ِ آن حفظ کند، تا برای غلبه بر بی‌نظمی و برقراری مجددِ حاکمیت قانون که نظم اجتماعی بر آن استوار است، کارهای ضروری را انجام دهد (بونفلد، 2006).
رویکردی تحلیلی-شکلی (فرمی)، نقد دولت است. به گفتۀ جان هالووی «نقد دولت در وهلۀ نخست به معنای حمله به استقلالِ ظاهریِ دولت است؛ [یعنی] فهمِ دولت نه به‌عنوان یک چیز به خودیِ خود، بلکه به‌عنوان یک فرمِ اجتماعی، فرمی از روابط اجتماعی». چشم‌اندازِ سیاسی‌اش [دولت] به آن نوع از تغییر رادیکال گرایش دارد که ماکس هورکهایمر (1985، 99) در سال 1942 افسوس‌اش را خورد و اسکار نگت در دهۀ 1970 به‌دنبال بازپس‌گیریِ آن بود: «اگر در قرن بیستم چیزی همانندِ یک اتوپیای انضمامی وجود می‌داشت، اتوپیای شوراها می‌بود.» استدلال کرده‌ام که دولتِ سیاسی یک دولتِ طبقاتی است، بدون این‌که ابزارِ مستقیمِ یک طبقه باشد. این یک قدرتِ بی‌طرف نیست. [بلکه] فرم سیاسیِ روابط اجتماعی معیّن است و مفهوم‌مندیِ این روابط در مفهوم‌مندیِ دولت تأثیر دارد.
در عین حال، توهم دولت نزد سوسیال‌دموکراسی، از برنی سندرز از طریق الیزابت وارن تا ژان لوک ملانشون، ظاهراً به‌مثابۀ تنها بدیلِ قابل‌اتکا برای فلاکت زمانۀ ما جریان می‌یابند، و به‌درستی چنین به‌نظر می‌رسد.