فرهنگ امروز:
گونار میردال / مترجم: علی سلیمیان
از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون، کتاب‌های مربوط به مسئلۀ توسعۀ کشورهای توسعه نیافته شامل بخش‌هایی مقدماتی می‌شده‌اند که دربارۀ آنچه می‌بایست از توسعه نیافته، در حال توسعه یا سایر تعابیر سیاستمدارانه فهمیده شود و اساسی‌تر از آن، آنچه «توسعۀ» چنان کشوری معنا می‌دهد، بحث می‌کرده‌اند. اغلب نتیجه گرفته می‌شد که تعریفی کاملاً رضایت‌بخش قابل ارائه نیست؛ یعنی شاید بتوانیم به تعیین یک یا چند شاخص از چیزهایی دست یابیم که باید نسبتاً گیج کننده باقی می‌ماندند. من هرگز از این توضیحات قانع نشده‌ام. اولین شرط تحلیلگر علمی بودن آن است که فرد مفاهیمی را که به کار می‌گیرد باید به روشنی تعریف کند.
تعریف توسعه
منظور من از توسعه، حرکت رو به بالای کل نظام اجتماعی است و معتقدم به لحاظ منطقی این تنها تعریف قابل پذیرش است. این نظام اجتماعی علاوه بر عوامل به اصطلاح اقتصادی، تمامی عوامل غیراقتصادی را در بر می‌گیرد، از جمله همۀ انواع مصرف توسط گروه‌های مختلف مردم؛ یعنی مصرفی که به صورت جمعی انجام بگیرد، سطوح و تسهیلات بهداشتی و آموزشی، توزیع قدرت در جامعه و تدابیر عمومی‌تر اقتصادی، اجتماعی و سیاسی -به بیان واضح‌تر، نهادها و نگرش‌ها -که به آن‌ها باید مجموعه‌ای از عوامل برون‌زا را اضافه کنیم، از جمله معیارهای سیاستی به کار رفته برای تغییر یک یا چند تا از این عوامل برون‌زا.
این نظام اجتماعی ممکن است ساکن بماند یا به بالا یا پایین حرکت کند (همچنین شاید حول محورش بچرخد، موضوعی پیچیده که در این مجال مختصر به آن پرداخته نمی‌شود). پویایی نظام با این واقعیت تعریف می‌شود که در بین تمامی شرایط درون‌زا «سببیتی زنجیری»1 وجود دارد که نشان می‌دهد اگر یکی از شرایط تغییر کند، سایرین نیز در واکنش به آن تغییر می‌کنند و آن تغییرات ثانویه به نوبۀ خود باعث تغییراتی جدید گرداگرد خود می‌شوند و به همین ترتیب؛ لذا شرایط و تغییراتشان به هم وابسته‌اند. به همین دلیل است که همۀ آن‌ها باید هنگام در نظر گرفتن حرکت نظام و همچنین موقع تحلیل آنچه برای یک دسته از شرایط مثل عوامل اقتصادی یا یک شاخص اقتصادی مانند تولید یاGNP روی می‌دهد به حساب آورده شوند. تنها رویکردی کل‌نگرانه، چیزی که آن را «نهادی» می‌نامم، به لحاظ منطقی قابل قبول است. تغییراتی که در این مدل به عنوان برون‌زا تعریف می‌شوند، یعنی معیارهای سیاستی، در دیدگاهی وسیع‌تر به شرایط درون‌زا و تغییراتشان نیز وابسته‌اند، شرایطی که واکنش‌هایی به آن‌ها هستند و همچنین از جهات بسیاری نیز افق و جهتشان را محدود می‌کنند؛ جدا کردن آن‌ها در این مدلِ سببیت زنجیری از سایرین که به خاطر حفظ فضایی آزاد برای برنامه‌ریزی توسعه انجام می‌شود؛ یعنی تصمیمات و بررسی‌های سیاستی به عنوان چیزی تصور شوند که با سایر شرایط و تغییراتشان کاملاً مقید و متعین نشده باشد.
سببیت زنجیری سه جنبه دارد. یک خصوصیت مهم آن است که غالباً و نه همیشه، تغییری رو به بالا در یک شرط منجر به تغییرات ثانویۀ سایر شرایط در همان جهت شود؛ به همین دلیل سببیت زنجیری باعث می‌شود تغییرات تأثیراتی هم‌افزا 2داشته باشند.
دوم اینکه تغییر شرطی رو به بالا یا پایین باشد، از این منظر باید تعیین کرد که آیا به توسعه کمک می‌کند یا نه. معمولاً جواب این سؤال را به عنوان استنتاجی از شناخت کلیمان از فرایند سببیت زنجیری بدون تردید زیادی می‌توان دریافت کرد. به عنوان نمونه‌ای مختصر: تغذیۀ بهبود یافته موجب بالا رفتن بهره‌وری نیروی کار خواهد شد، در حالی که بهره‌وری بالاتر طبیعتاً فرصت بهبود یافتن تغذیه را فراهم می‌کند.
سوم، معمولاً ضرایب روابط درونی بین تمامی شرایط در نظام اجتماعی -و سکون، تأخیرات زمانی یا در حالات حدی، عدم پاسخ‌گویی کامل شرطی به تغییرات سایر شرایط یا برخی از آن‌ها- ناشناخته هستند یا شناخت نسبت به آن‌ها مطلقاً غیردقیق است. این امر حتی در کشورهای توسعه یافته با تحلیل بسیار توسعه یافته‌شان از تمامی شرایط اجتماعی و خدمات آماری مطلوب‌ترشان تا حد زیادی حقیقت دارد، ولی در کشورهای توسعه نیافته تا قسمتی صحیح است. بنابراین، تحلیل ما از توسعه شامل تعمیم‌های وسیع و فرضیاتی محض خواهد بود که بر مشاهدات محدود، قوۀ تشخیص و قضاوت حدسی استوار است.
البته سعی ما باید بر این باشد که بررسی تجربی را به سوی روشن کردن آن ضرایب روابط درونی هدایت کنیم و سپس در سریع‌ترین زمان ممکن این فضای بزرگ غفلت را از معرفت سرشار کنیم؛ اما این امر به هیچ هدفی عقلایی کمک نمی‌کند تا غفلت بزرگ ما را نادیده انگارد و تظاهر به معرفتی کند که در برابر بررسی موشکافانه تاب نمی‌آورد. بسیاری از آن حجم عظیم ارقام نقل شده در ادبیات اقتصادی مربوط به کشورهای توسعه نیافته ارزش کاغذی را که بر روی آن چاپ می‌شوند، ندارند. آن ارقام با کمک مفاهیمی گردآوری شده‌اند که مطابق با واقعیت محلی نیستند، مانند بیکاری و اشتغال ناقص،3 و عموماً از تحلیلی برخاسته‌اند که به طور غیرمنطقی عمدتاً به «عوامل اقتصادی» محدود شده است.
تولید و توسعه
کاربرد معمول تولید ناخالص ملی یا یکی از مشتقاتش برای اقتصاددانان، مطبوعات و سیاستمداران به عنوان نماد توسعه تحت انتقاد جدی مطرح شده در بالا ساقط می‌شود؛ اما سوای از این، مفهوم تولید در کشورهای توسعه یافته بسیار بیشتر از آنچه عموماً مورد پذیرش است، به لحاظ آماری مطلقاً ضعیف می‌باشد و حتی در کشورهای توسعه نیافته ضعیف‌تر نیز هست. هر کسی که زحمت بررسی چگونگی استخراج ارقام GNP در کشورهای توسعه نیافته را متقبل شود، استفادۀ آن‌ها را در آنچه اکنون عموماً به کار می‌رود بسیار مشکل می‌بیند.4
اما اینجا ضمن وفاداری به مسئلۀ نظری، یادآوری اینکه چگونه اقتصاددانان کلاسیک از همان آغاز بین تولید (شامل مبادله در بازار) و توزیع تمایز قائل شدند، می‌تواند مفید باشد. این تمایز بعد از توضیح «جان استوارت میل»5 دربارۀ آن بارها و بارها جهت جلب توجهات به تولید مورد استفاده قرار گرفت، در حالی که توزیع از تحلیل معمولاً تنها با قیدی عمومی کنار گذاشته شد؛ این همان منشأ تاریخی GNP بود که هنوز با ماست.
تفکر مشهور آن است که امکان دارد اولاً، فهمید چه چیز تولید می‌شود و ثانیاً، تعیین کرد محصول چگونه توزیع شود. این روش تفکر منطقاً رضایت‌بخش نیست. تولید و توزیع همان گونه که در نظام کلان مشابه معین شده است، باید مورد بررسی قرار گیرند، آن‌ها به لحاظ سببی به هم وابسته‌اند.
با این حال، از وقتی به هم وابستگی بازشناسی شد، الگوی مشهور -از دوران کلاسیک تا زمان حال- فرض می‌کرده است که اصلاحات بازتوزیعی با ایجاد مانع بر سر راه تولید موجب هزینه می‌شود. در دورۀ پس از جنگ، این خط فکری غالباً تحلیل مسائل توسعۀ کشورهای توسعه نیافته را حداقل تا سال‌های اخیر معلوم می‌کرد، اما برای مدت مدیدی در کشورهای توسعه یافته نیز پیگیری می‌شد. اغلب مواقع به عنوان فرضی کلی در نظر گرفته می‌شد که به طور حدسی به دست آمده بود، حتی تا امروز تحقیق تجربی بسیار کمی دربارۀ چنان مسائل ساده‌ای مانند تأثیر تفاوت‌های توزیع بین پس‌انداز، سرمایه‌گذاری و تولید انجام شده است.
اما اصلاحات بازتوزیعی خوب برنامه‌ریزی شده از طریق افزایش کیفیت نیروی کار و یا محافظت افراد و جامعه در برابر هزینه‌های آینده می‌تواند مثمرثمر باشد. 6 این امر حتی برای کشورهای ثروتمندی که در حال حاضر به طور پیوسته سطح زندگی کم‌رفاه‌ترین قشرشان را بالا برده‌اند نیز صادق است؛ ولی حتی برای کشورهای توسعه نیافته نیز صادق است که در آن‌ها تودۀ انبوهی از مردم از محرومیت‌هایی بسیار جدی که بهره‌وری آن‌ها را پایین نگه داشته است رنج می‌برند.
مثال‌های زیادی موجود است از اینکه چگونه تحلیل اقتصادی مسئلۀ توسعۀ کشورهای توسعه نیافته زیر نفوذ این تأکید ویژه بر تولید منحرف شد. یکی از آن مثال‌ها استفادۀ مکرر مدل‌های رشدی است که سطوح مصرف را کنار می‌گذارد. چنین مدل‌هایی منجر به نتایج بسیار غلطی در مورد شرایط توسعه در کشورهایی با درآمد نسبتاً بالاخواهد شد. نمونه‌ای دیگر، اقتصاددانان خوش‌بین هستند که اغلب به دنبال پس‌انداز بالاتر حتی توسط فقیرترین مردم در کشورهای توسعه نیافته، به عنوان شرطی برای توسعۀ سریع می‌باشند.
درآمد و ثروت
نقیصۀ جدی بعدی در مواجهۀ اقتصاددانان با مسئلۀ کیفیت، هم در زمان‌های گذشته و هم امروز، محدود کردن تمام توجهشان به تحلیلی در رابطه با درآمد و ثروت است. هر دو این‌ها به عنوان حاصل جمع واحدهای پولی همانند (GNP) محاسبه می‌شوند. این تحلیل را می‌توان گسترش داد تا مصرف و پس‌انداز را در بر بگیرد، اما همۀ این جنبه‌ها معمولاً به چیزی که در بودجه‌های خصوصی توجیه دارد محدود هستند.
این امر به چند دلیل رضایت‌بخش نیست. مصرف عمومی نیز باید در ارتباط با آنچه واقعاً برای قشرهای مختلف مردم به شکل کالا و خدمات بعد از کسر هزینه‌ها و مالیات حاصل شده است تحلیل شود. با فرض روند اجتماعی شدن مصرف، مخصوصاً در حالات رفاه پیشرفته هم در کشورهای ثروتمندتر اروپا و هم ملت‌های کمونیست اروپا، تحلیل صرف توزیع درآمدهای خصوصی کاملاً اشتباه است. مصرف عمومی غالباً شامل عناصر توجیه کاهش هزینه است، لذا مقدارش را بالاتر از مخارج عمومی تحمیل شده تنظیم می‌کند. همچنین، قوانین هم برای پرداخت‌های مصرف عمومی جهت هزینه‌ها و مالیات و هم خدمات انجام گرفته یا کالاهای تهیه شده، غالباً و اگرچه نه همیشه، طوری طراحی شده‌اند که مصرف چیزهایی را که ضروری‌تر محسوب می‌شوند افزایش دهند.
به علاوه، شرایط بسیارِ دیگری افزون بر تقسیم واقعی خدمات و کالاها وجود دارد که بر درجۀ کیفیت در جامعه دلالت دارند. آنچه گاهی اوقات به آن با عنوان برابری اجتماعی اشاره می‌شود، برای فرصت‌های پیش روی افراد اهمیت واقعی دارد.
در مورد آن نوع برابری، سازمان‌دهی مصرف عمومی می‌تواند اهمیت حیاتی داشته باشد. تفاوت بین زایشگاه عمومی به‌خصوص و درمانگاه‌های تخصصی کودکان را در نظر بگیرید؛ آن‌ها در حومۀ شهرهای آمریکا بسیار پراکنده‌اند اما در «طرح‌های آزمایشی» مملکت‌های بسیار مرفه نهادهایی مرسوم هستند که در سرتاسر کشور گسترده شده‌اند تا نیازهای جمعیتی را به طور کامل برآورده سازند. هر زن بارداری باید به این مراکز مراجعه کند و با کمال میل این کار را انجام می‌دهد، زیرا خدماتی فراتر از آنچه خودش به طور خصوصی می‌تواند کسب کند، ارائه می‌دهند. در نتیجه، زنان جوان از تمامی اقشار اجتماعی و اقتصادی در اتاق‌های انتظار گرد هم می‌آیند؛ کاملاً قطع نظر از برابری در خدمات ارائه شده، این نشانگر معیاری از برابری انسانی است.
کشورهای توسعه نیافته
با این همه، نسبت به کشورهای توسعه یافته و بنا به دلایلی متفاوت، نواقص موجود در اقتصاد سنتی -تمایل موروثی به جداسازی موضوع برابری از موضوع بهره‌وری و تفکر سطحی با ملاک ثروت و درآمد پولی- منجر به رویکردی سطحی نسبت به مسئلۀ توسعه در کشورهای توسعه نیافته شده و در واقع باعث امتناع از پرداختن به مسائل واقعی به وسیلۀ پژوهشی عمیق شده است. این امر اولاً به خاطر دو مفهوم است، بهره‌وری بالاتر و برابری بیشتر حتی بیشتر از کشورهای توسعه یافته به هم وابسته‌اند. ثانیاً، از هر دو جهت، اصلاحات موفق باید موجب تحولات بنیادین در همۀ عوامل غیراقتصادی شود که معمولاً از تحلیل‌های اقتصادی کنار گذاشته می‌شوند. این عوامل که مدت‌های طولانی راکد بوده‌اند، نقشی بسیار قدرتمندتر و مهار کننده برای توسعه در کشورهای توسعه نیافته بازی می‌کنند. در حقیقت بازتوزیع درآمدهای پولی به خصوص در کشورهای خیلی فقیر زیاد نیست و اثرات مطلوبی نمی‌تواند داشته باشد: اولاً، تعداد ثروتمندان کم است؛ ثانیاً، مالیات بالاتر از ثروتمندان گرفتن بسیار مشکل است، زیرا پرهیز از مالیات و فرار مالیاتی معمولاً فوق‌العاده زیاد است.
از اینکه بگذریم، آنچه توده‌های فقیر نیاز دارند پول مختصر نیست که توزیع آن معمولاً تورم را تحریک و مرتباً به ضرر آن‌ها کار می‌کند، آن‌ها به تغییرات بنیادین در شرایطی که تحت آن زندگی و کار می‌کنند نیاز دارند. مسئلۀ مهم این است که آن تغییرات باید مرتباً بیانگر بهره‌وری افزوده و برابری بیشتر باشند؛ این دو هدف به طرز جدایی‌ناپذیری درهم‌تنیده‌اند. به چند حیطۀ مهم باید توجه شود.
در کشاورزی به رابطه‌ای تغییر یافته بین انسان و زمین نیاز است. امکانات و انگیزه‌ها به منظور قادر ساختن انسان برای کار بیشتر و مؤثرتر باید ایجاد شود تا درآمدها افزایش یابد و همۀ منابع موجود با شروع از نیروی بازوی خودش جهت ارتقای زمین به کار گرفته شوند؛ به علاوه، اصلاحات ارضی و اجاره‌داری -که اشکال متفاوتی جهت تناسب با شرایط مختلف به خود می‌گیرد- نیازمند تکمیل با اصلاحات کمکی است تا تخصیص اعتبارات، خدمات ترویج کشاورزی و مانند آن صورت گیرد، ولی بدون اصلاحات زیربنایی‌تر در مورد مالکیت زمین، این کوشش‌ها برای «توسعۀ اجتماعی» بی‌اثر شده‌اند. این‌ها تاکنون عمدتاً روشی برای خروج از اصلاحات ارضی بوده‌اند که علت شکست آن‌ها همین می‌باشد.
به طور مشابه، اصلاح آموزشیِ حقیقتاً مؤثر و همچنین مهم هم برای ایجاد برابری بیشتر و هم ظرفیت بهره‌وری بالاتر، باید هدفی فراتر از صرف فرستادن کودکان و جوانان به مدرسه داشته باشد. کل نظام آموزشی به همراه روش تدریس و محتوای درسی باید تغییر کند و تأثیر آن بر لایه‌بندی اقتصادی و اجتماعی غیربرابری‌طلب باید احساس شود. آموزش بزرگسالان باید در صدر اهمیت قرار گیرد. در بسیاری از کشورهای توسعه نیافته، وفاداری به نظام آموزشی موروثی -که اغلب با استفاده از توصیه و تکانه‌های کشورهای توسعه یافته ارتقا نیافته است- صرفاً زیر فشارهایی که تقریباً از طبقات مرفه نشئت می‌گیرد، بسترهایی را مجاز به گسترش می‌داند. این نظام‌ها اساساً تا حدی ضد توسعه‌اند ولی نه کاملاً، زیرا از تبعیض علیه کار یدی حمایت می‌کنند.
در کشوری توسعه نیافته رشد ناگهانی جمعیت به سوی افزایش نابرابری می‌رود، در حالی که به طور هم‌زمان جلو رشد و توسعه را می‌گیرد. جمع‌بندی من این بود که سیاستی موفق برای گسترش نظارت بر موالید در بین توده‌ها کل بستۀ اصلاحاتی را مد نظر می‌گیرد که قادر است به مردم احساس زندگی در جامعه‌ای پویا بدهد، جامعه‌ای که مرتباً فرصت‌های بهبود سرنوشتشان را در اختیارشان می‌گذارد.
کشورهای توسعه نیافته معمولاً «مملکت‌هایی نرم»7 با نقصان جدی در قانون‌گذاری و اجرای قوانین هستند. در چنین جامعه‌ای بی‌قیدی و بی‌بندوباری به تمامی لایه‌های اجتماعی و اقتصادی گسترش یافته است، ولی کسانی که قدرت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دارند، می‌توانند کاملاً از فقدان نظم اجتماعی در محیط سوء استفاده کنند. بنابراین، جنگیدن با دولت نرم به خصوص با فساد که ظاهراً همه جا در حال افزایش است، شدیداً مورد توجه و به نفع برابری بیشتر است. پس این نوع نواقص در نظم اجتماعی که جلو پیشرفت اقتصادی را می‌گیرد، ناگزیر است.
اقتصاددانان متعارف که عادت دارند تا در رابطه با «عوامل اقتصادی» و بازتوزیع مجموع درآمدهای پولی بیندیشند، تا همین اواخر به این نوع اصلاحات اجتماعی و طریقی که بهره‌وری و برابرسازی فرصت‌ها برای همیشه به هم وابسته شده‌اند، علاقۀ زیادی نشان نمی‌دادند؛ لذا آن‌ها از قشر نخبه‌ای که قدرت را در اغلب کشورهای توسعه نیافته در دست دارد و عموماً خیلی به اصلاح بنیادی جامعه‌ای که در آن جایگاهی مرفه دارد علاقه‌مند نیست، خشنود بودند.
رویکردی هماهنگ
جدیداً جنبشی جدید برخاسته است؛ این جنبش در نظام سازمان ملل متحد در سازمان‌های مختلف و مطالعات و گزارش‌های متخصصانی که در آن سازمان‌ها دور هم جمع می‌شدند در تحلیل‌ها بازتاب داشته است. تقاضای رویکردی «هماهنگ» یا «منسجم» نسبت به مسائل توسعۀ کشورهای توسعه نیافته شکل گرفته است. این کوشش‌ها در برابر گرایش اقتصاددانان متعارف به تفکر، جهت‌دهی شده‌اند. آن‌ها خواستار رویکردی گسترده‌ترند که واقعیت اجتماعی نهادها و نگرش‌هایی را که درون آن‌ها شکل گرفته‌اند و به نوبۀ خود از آن‌ها حمایت می‌کنند، در محاسبات وارد می‌کنند.
وقوف بر اینکه مدل‌ها، مفاهیم و حتی ذات کل رویکرد در تحلیل اقتصادی کشورهای توسعه یافته منجر به سطحی‌انگاری و اشتباهات آشکار می‌شود، در حال افزایش است. در واقع آنچه خواسته شده است چیزی است که آن را رویکرد نهادی در مطالعۀ کشورهای توسعه نیافته نامیده‌ام. توسعه را باید به منزلۀ حرکت رو به بالای کل نظام اجتماعی دانست که در آن بین شرایط و تغییرات سببیت زنجیری با تأثیرات جمعی وجود دارد. اصلاحات را باید به وسیلۀ تحقق تغییرات طراحی شده در ذهن برای این نتیجه، به سوی حرکت تا حد ممکن و با بالاترین سرعت رو به بالای نظام جهت‌دهی کرد.
هنوز موارد گیج کنندۀ زیادی وجود دارند و خانه‌تکانی زیادی باید انجام شود. بسیاری از مفاهیم نامناسب -مثل GNP یا بیکاری و اشتغال ناقص- هنوز بدون دقت استفاده می‌شوند و آمارهای گنگ زیادی به کار گرفته می‌شوند که در ارتباط با آن مفاهیم جمع‌آوری و تحلیل شده‌اند؛ اما جنبشی در راه است که در وقت خود بر بسیاری از این انتقادات بر اقتصاد متعارف که در بالا به آن اشاره شد، غلبه خواهد کرد. با شتاب گرفتن این حرکت به سمت رویکردی جدید و واقع‌گراتر، توجهات به سوی روابط نزدیک بین برابری بیشتر و بهره‌وری بالاتر و اصلاحات نهادی اصولی‌تر مبتنی بر ادراک چگونگی حصول این دو هدف متمرکز شده‌اند.
یادداشت‌ها:
1. circular causation.
2. cumulative effects.
3. Gunnar Myrdal, Against the Stream: Critical Essays on Economics (New York: Pantheon Books, 1973).
فصل 5، بخش 13 و یادداشت‌های قبلی که در آنجا ارجاع داده شده‌اند.
4. همان، فصل 5، بخش 13 و به خصوص فصل 10.
5. John Stuart Mill.
6. همان، فصول 3، 5 و 6.
7. soft states.