فرهنگ امروز/بهلول میرزایی:
سخن گفتن از ایران به مفهوم تازه و مربوط به دوران جدید بدون نام بردن از چند مقطع تعیین‌کننده اصلاً ممکن نیست. جنگ‌های ایران و روسیه، نهضت مشروطه‌خواهی و سپس به قدرت رسیدن رضاخان، ایران را وارد دوران تازه‌ای از تاریخ خود کرد. تلخی و تحقیر شکست از روسیه تزاری و از دست دادن قسمت‌های ارزشمند خاک این مرزوبوم آن‌چنان بود که ایرانیان در سودای پیشرفت و جبران عقب‌ماندگی در کمتر از نیم‌قرن تلاش کردند به هر ترفندی و با هر روشی ایرانی تازه بنا نهند. تحولات ایران در دو دهۀ نخست سدۀ چهارده هجری شمسی هم خارج از این ماجرا نبوده است. ازاین‌رو نگارنده بر آن است که بررسی دوران پهلوی اول را نباید به بررسی حیات سیاسی و دنیای فرمانروایی او فروکاست، او نزدیک به دو دهه در ایران حکومت کرد و در این مدت کشور تغییرات اساسی به خود دید که پاره‌ای از این اشتباهات همچنان دامنگیر کشور باقی مانده است؛ این تغییرات شامل بسیاری از شئونات اقتصادی، زیربنایی، نظامی و دیوان‌سالاری در کشور بود. نکتۀ جالب اینکه وجه اقتدارگرایانه دولت در این عصر از نگاه نویسندگان و تحلیلگران ایرانی بسیار پررنگ است.
عصر پهلوی نقطۀ آغازین فعالیت‌های محسوس نوسازی در ایران است. آنچه برای نوشتۀ حاضر اهمیت دارد، ویژگی اقتصادی این دوره و علی‌الخصوص وضعیت «تولید» در کشور است. یک نکتۀ حائز اهمیت در بررسی وضعیت تولید در ایران عصر رضاخان به نوع نگاه ما در نسبت میان صنعت و کشاورزی بازمی‌گردد. امروزه دیگر کمتر کارشناس و متخصصی وجود دارد که صنعت و کشاورزی را در فرایند توسعۀ کشور به‌صورت دو راه متفاوت و متضاد توصیه کند و یکی را بر دیگری اولویت دهد و بر کم‌اهمیت بودن دیگری تأکید کند، اما در دوران پس از جنگ جهانی اول وضعیت به گونۀ دیگری بود. در واقع اولویت دادن به هریک از دیدگاه‌های صنعت‌محور یا محوریت دادن به کشاورزی می‌توان استراتژی‌های اقتصادی متفاوتی را موجب شود. در زمینۀ نوسازی، دوران رضاشاه در تاریخ ایران بیش از هر چیزی به صنعتی‌سازی شهره است.
با توجه به غلبۀ ایدئولوژی ناسیونالیسم بر دوران پهلوی اول، استراتژی جایگزینی واردات یکی از شعارهای اصلی در اقتصاد این دوره بوده است، این استراتژی در واقع رایج‌ترین نسخۀ صنعتی‌سازی در کشورهای توسعه‌نیافته در نیمۀ اول قرن بیستم بود. در ایران چنین برنامه‌هایی توسط علی‌اکبر داور ( 1264-1315 ه. ش) از اعضای اصلی کابینه صورت می‌گرفت؛ او در مناصب مختلفی حضور داشت، اما مؤثرترین حضور او ازجمله در تشکیلات وزارت مالیه بود.
پهلوی اول و استراتژی جایگزینی واردات
هرگاه کشوری صنعتی‌سازی را با هدف تولید کالاهای مصرفی در داخل پی بگیرد، در واقع مجری استراتژی جایگزینی واردات است؛ این راهکار اقتصادی-صنعتی به‌وسیلۀ کشورهای آمریکای لاتین و ترکیه نیز پیگیری شد. چند عامل مهم در استقبال حکومت وقت ایران از این نسخۀ اقتصادی تأثیرگذار بود:
در نیمۀ نخست قرن بیستم اقتصاد جهانی و به‌ویژه دول غربی با بحران اقتصادی بزرگی مواجه شدند که به بحران 1929 میلادی مشهور شد، این بحران موجب شد روند ورود کالاهای وارداتی به کشورهای توسعه‌نیافته با مشکل مواجه شود؛ این کاهش واردات اثر خود را در برخی کالاهای مصرفی مهم مانند پارچه، قند و شکر و چای نشان داد. واردات پارچه از 289742845 ریال در سال 1308 شمسی به 19996663 ریال در سال 1309 شمسی کاهش یافت. این روند نزولی در 1310 شمسی به 12998692 ریال رسید. همچنین واردات قند و شکر از 115578714 ریال در 1308 شمسی به 68797858 ریال در 1310 شمسی کاهش یافت، واردات چای هم از 69953659 ریال در 1308 شمسی به 41860198 ریال در 1310 شمسی کاهش یافته بود (اطاق تجارت، ش 53). در نگاه نخست ممکن است چنین به نظر برسد کاهش واردات در نهایت به سود بودجۀ کشور است به خاطر اینکه مانع خروج ارز از کشور خواهد شد، اما چنین نبود.
کاهش واردات کالاهای اساسی دولت را نگران کاهش درآمدهای خود کرد. عواید و عوارض گمرکی از مهم‌ترین و آسان‌ترین منابع درآمدی کشور بود و دولت بخش مهمی از بودجۀ احداث و گسترش راه‌آهن را از این طریق تأمین می‌کرد.
بحران بین‌المللی در اقتصاد به صادرات مواد اولیه ایران نیز آسیب وارد کرد. نخستین سالی که ایران با پیامدهای بحران بین‌المللی دست‌به‌گریبان شد، صادرات 8 محصول کشاورزی ایران با کاهش روبه‌رو شد. میزان صادرات این مواد از 208126246 ریال در 1307 شمسی به 184338038 ریال در 1309 شمسی کاهش یافت. کاهش صادرات مواد اولیه به سایر محصولات طبیعی هم رسید: سقز، حنا، علوفه و غلات سبز. در نهایت صادرات ایران در 1309 نسبت به 1307 شمسی 34 درصد کاهش یافته بود.
پس از پایان جنگ جهانی اول بسیاری از دول صنعتی جهان بر آن شدند بیشتر نیازمندی‌های غذایی خود را در داخل کشور تأمین کنند. این مسئله بر اساس تجربۀ سال‌های جنگ و به موازات ایده‌های ناسیونالیستی به‌عنوان سکۀ رایج در بازار سیاست آن دوره بود. همچنین با وجود پایان جنگ جهانی اول، قیمت محصولات صادراتی کشاورزی ایران روند نزولی به خود گرفت و افزایش نیافت، در مقابل، قیمت محصولات صنعتی روزبه‌روز بالاتر رفت؛ برای نمونه، قیمت یک خروار پنبه صادراتی ایران در 1291 شمسی (پیش از جنگ) 940 قران بود و به‌رغم بازسازی صنایع و افزایش تقاضا این میزان در 1308 شمسی به 795 رسید، در نتیجه ارزش صادرات پنبه ایران نسبت به 1291 شمسی نصف شد. در مقابل، قیمت اجناس وارداتی به ایران نسبت به قبل دو یا سه برابر افزایش یافته بود (مجله مدرسه عالی فلاحت، 1309).[1] طی کمتر از یک دهه درآمد کشورهای صادرکنندۀ محصولات کشاورزی 60 درصد کاهش یافت. این مسئله منحصر به ایران نبود؛ درآمد کوبا از صادرات شکر تا 90 درصد و درآمد کشورهای چین، آرژانتین و استرالیا از فراورده‌های دامی به ترتیب 80 درصد، 40 درصد و 50 درصد کاهش یافت.
کاهش صادرات مواد اولیه از ایران علاوه بر کاهش درآمدهای مستقیم موجب یک کاهش غیرمستقیم در درآمدهای دولت هم بود. حکومت پهلوی واردات کالاهای اساسی مصرفی همچون قند، شکر و چای را به انحصار خود درآورده بود تا از محل عوارض گمرکی این کالاها به بودجۀ کشور کمک کند؛ اما دولت برای وارد کردن چنین اقلامی نیاز به ارز داشت که این مبلغ را از محل عواید صادرات مواد و محصولات اولیه تأمین می‌کرد.
ازاین‌رو، با به وجود آمدن چنین ضرورتی، از سال 1309 شمسی ضرورت صنعتی‌سازی از طریق این استراتژی از سوی مقامات سیاسی و اقتصادی پهلوی تأکید شد. به‌این‌ترتیب، در فروردین 1309 شمسی رضاشاه اعلام کرد: «تا آنجا که به کارخانۀ پارچه‌بافی مربوط است، من می‌دانم که ما باید در داخل کشور خودمان پارچه فراهم کنیم و از واردات بپرهیزیم» (شجاعی، 1395). نشریات اقتصادی هم مشغول تبلیغ برای ایدۀ جایگزینی واردات شدند. مجله مهر، تجارت و روزنامه اطلاعات مقالات و مطالبی در ضرورت اتخاذ این استراتژی نوشتند؛ در نتیجه چند کارخانۀ تولیدی به وجود آمد:
تولید قند
در 1311 شمسی کارخانۀ قند کرج افتتاح شد و برای تأمین مواد اولیه مورد نیاز آن اراضی اطراف کرج را به کشت چغندر قند اختصاص داد. در 1312 هم کارخانۀ قند ورامین افتتاح و زمین‌های اطراف آن به کشت مواد اولیه کارخانه اختصاص پیدا کرد. در 1315 شمسی املاک ساوجبلاغ هم به کشت چغندرقند مورد نیاز برای کارخانۀ قند کهریزک اختصاص یافت. از سوی دیگر وزارت مالیه در ابتدای سال 1312 شمسی قرارداد خرید 66 تن بذر مرغوب چغندر از اروپا را منعقد کرد (همان).
تولید چای
محصول وارداتی بعدی که در جریان استراتژی جایگزینی واردات در برنامه تولید و مصرف داخلی قرار گرفت، چای بود. با تصویب مجلس شورای ملی در 1309 تا 1313 شمسی، دولت 5 متخصص خارجی کشت چای استخدام کرد تا به توسعه و کشت چای کمک کنند. همچنین دو مرکز ترویج و توسعه زراعت چای در گیلان در مناطق لاکان و لاهیجان تأسیس شدند و بانک فلاحتی با اختصاص مبالغی در این دو مؤسسه سرمایه‌گذاری کرد. بانک فلاحتی هم در 1312 شمسی برای توسعۀ کشاورزی صنعتی تأسیس شده بود. به‌این‌ترتیب تا 1316 شمسی 6 کارخانه چای‌سازی در کشور مشغول فعالیت بودند و مساحت زمین‌های زیر کشت چای 5 برابر شده بود.
تولید پنبه برای نساجی
صادرات پنبه بر پایۀ کشت تجاری آن از مهم‌ترین شاخصه‌های ادغام ایران در اقتصاد جهانی قرن 19 میلادی بود. از زمان قاجار تا پهلوی اول صادرات پنبه یکی از منابع مهم درآمدی کشور بود. با وقوع بحران اقتصادی 1929 میلادی، ارزش صادراتی این محصول کاهش یافت، بااین‌وجود، دولت سیاست توسعۀ کشت پنبه را به‌منظور تأمین نیاز داخلی برای استفاده در صنعت ادامه داد. برای این منظور در 1309 شمسی دولت اقدام به خرید تخم پنبه از آمریکا کرد و همچنین از شرکت پنبه ایران و روس تخم پنبه فیلستانی تهیه کرد. به‌این‌ترتیب، تلاش‌ها برای تولید نخ مرغوب سرعت گرفت. پس از این مرحله نوبت به تأسیس کارخانه‌های نساجی رسید. بدین‌ترتیب، نیاز به محصول پنبه برای کارخانجات پارچه‌بافی، نخ‌ریسی و کش‌بافی در سال‌های 1314 و 1315 شمسی به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش یافت. دولت مجبور شد برای رفع نگرانی صنایع نساجی نسبت به تأمین آن تعهد بدهد. دولت در اسفند 1314 شمسی به احتکارکنندگان پنبه هشدار داد تا ظرف دو روز پنبه‌های احتکاری خود را بفروشند. بااین‌وجود، سیاست حمایت از تولید داخلی چندان دوام نیافت و به‌زودی به فراموشی سپرده شد.
افول سرمایه‌گذاری برای تولید
از سال 1316 شمسی استراتژی جایگزینی واردات در حکومت پهلوی اول از اولویت خارج و آرام‌آرام به فراموشی سپرده شد. در شرایطی که شاه به‌طور مداوم از وزرای خود می‌خواست پول و ارز بیشتری برای دولت فراهم کنند تا او کالاها و تجهیزات سنگین مورد نیاز برای پروژه‌های خود را خریداری نماید، استراتژی جایگزینی واردات جاذبۀ خود را از دست می‌داد، به این علت که به بار نشستن آن زمان‌بر و طولانی بود. نخستین مقدمات افول این استراتژی با انعقاد معاهدۀ تهاتری دولت ایران و آلمان نازی فراهم شد؛ بر اساس این قرارداد، دو کشور بر اساس مبادلۀ کالا به کالا با یکدیگر تجارت می‌کنند. آنچه مسلم بود اینکه آلمان یک قطب صنعتی و ایران کشوری روستایی با مواد خام بود. آلمان در آن سال‌ها درگیر یک پروژۀ توسعۀ صنعتی نظامی شگفت‌انگیز بود و اشتهای سیری‌ناپذیری برای خرید مواد خام از ایران داشت. به‌این‌ترتیب، ایران متعهد شده بود که اولویت مواد خام کشاورزی خود را به صادرات برای آلمان اختصاص دهد و سپس مازاد آن را به صنایع داخلی واگذارد؛ گندم، جو، پنبه خام، خشکبار، ارزن، برنج و... شامل این تعهد بود. لیست محصولات مورد نیاز آلمان‌ها به این موارد محدود نبود و تا پشم خام گوسفند، گیاهان دارویی و چرم بزغاله را شامل می‌شد. این مسئله ضربۀ مهمی به سیاست جایگزینی واردات بود و تولید ملی را از اولویت خارج کرد. به‌این‌ترتیب، کشاورزی صنعتی نوپای ایران پس از یک دورۀ بسیار کوتاه بار دیگر به شیوۀ تجاری و صادرات مواد خام بازگشت. این معاهده با آلمان در سال‌های 1317 و 1318 شمسی طی پروتکل‌های تکمیلی تشدید شد.
جهت‌گیری تازه یا به‌صورت دقیق‌تر بازگشت به اولویت کشاورزی تجاری بر صنعتی از سوی مقامات پهلوی و مطبوعات مهم مورد تأکید قرار گرفت. مجله اطاق تجارت نوشت: «اندکی توجه به اوضاع و احوال دنیا بیش از پیش ما را متوجه اهمیت معنای فرمایشات ملوکانه در بسط فلاحت و تکثیر و تولید مواد خام می‌نماید.[2]» (اطاق تجارت،1316)
واقعیت این است که مسئلۀ «تولید ملی» و گسترش صنایع داخلی برای تولید کالاهای مصرفی هنوز آغاز نشده، محکوم به افول شد. در برخی از کالاها میزان واردات برخی کالاهای مصرفی در سال‌های پس از تأسیس کارخانجات نه تنها کاهش نیافت بلکه افزایش قابل ملاحظه‌ای نشان داد. میزان واردات چای و پارچه علی‌رغم تأسیس کارخانجات متعدد در سال 1316 شمسی افزایش نشان می‌داد. به‌این‌ترتیب، با وجود اینکه تأکید بر توسعۀ صنایع مصرفی در داخل ضروری به نظر می‌رسید، استراتژی تولید در داخل از اولویت خارج شد و کشاورزی تجاری بر کشاورزی صنعتی پیشی گرفت.
نتیجه
میراث اقتصادی دوران پهلوی اول در زمینۀ تولید محصول ایرانی بر پایۀ برنامه‌هایی بود که رجال سیاسی آن دوره ازجمله همچون علی‌اکبر داور در ذهن داشتند. این واقعیت که الگوی جذاب توسعه در آن دوره «نوسازی از بالا» بود، اثرات منفی ماندگاری بر اقتصاد ایران به جا گذاشت. داور و بسیاری از چهره‌های اثرگذار آن دوره به تحولات اقتصادی و صنعتی در آلمان و شوروی چشم دوخته بودند و این الگوی آمرانه کاملاً با منویات رضاشاه سازگار بود. دولت نه تنها مؤسس و بنیان‌گذار زیرساخت‌های اقتصادی کشور شد، بلکه کنترل و ادارۀ نهادهای اقتصادی را هم به عهده گرفت. به‌این‌ترتیب، سنت دخالت دولت و اقتصاد دولتی در ایران از همان دوره آغاز شد و این مسئله هیچ‌گاه گریبان اقتصاد ایران را رها نکرد. دولت حتی برای سال‌ها بنگاه‌های بزرگی همچون شرکت‌های ساختمان‌سازی کشوری را هم اداره می‌کرد؛ بسیاری از این بنگاه‌ها به رکود و ورشکستگی دچار شدند. دولت ایران همچنین با کنترل نرخ ارز و ثابت نگه داشتن غیرواقعی ارزش ریال، عملاً توان رقابت محصولات داخلی در برابر کالاهای وارداتی را کاهش می‌داد و به تولیدات داخلی ضربه می‌زد.
منابع:
- مجله اطاق تجارت، سال چهارم، شماره 53.
- مجله مدرسه عالی فلاحت کرج، سال اول، شماره اول، 1309.
- ظهور و افول کشاورزی صنعتی در عصر رضاشاه، 1309 تا 1316 شمسی. سید حسن شجاعی دیوکلائی. تاریخ ایران، ش 19.