قانون مدنی هرکشور محوراصلی نظام حقوقی آن کشور به شمار می آید. اگر چه وظیفه اصلی این قانون، تنظیم روابط قراردادی و خارج از قرارداد اشخاص جامعه است اما در عمل ضوابط قانون مدنی، حقوق کیفری، عمومی، تجاری و... را نیز تحت تأثیر قرار می دهد مخصوصاً در مواردی که مسئولیت کیفری موجب مسئولیت مدنی گردد. به همین علت است که شناخت همه جانبه قانون مدنی ارزشمند است. و به طور کلی می توان  گفت: مبانی حقوقی که در قانون مدنی هر کشور منعکس است در همه رشته های  حقوقی آن کشور بازتاب دارد و در حقیقت معیارها، ضوابط و احکام حقوق مدنی در گوشه گوشه نظام حقوقی هرکشوری درجریان است. به همین علت است که در همه کشورها در تدوین قانون مدنی دقت بسیار می کنند و برای این منظور از بزرگ ترین حقوقدانان که بر مفاهیم و معیارهای حقوقی و ارزشهای آن جامعه و حتی دیگر نظامهای حقوقی مسلط باشند کمک می گیرند و در بسیاری موارد بالاترین مقامهای کشور برپیشرفت کار تدوین قانون مدنی نظارت می کنند و گاهی این نظارت مستقیم است.

قانون مدنی ایران جزو نادر قوانین مدنی کشورهای اسلامی است که بر مبانی حقوق اسلامی استوار شده  و تدوین کنندگان آن از حقوق پیشرفته فرانسه و دیگرکشورهای اروپایی نیز استفاده کرده اند و در این تلفیق به شکل قابل تحسینی موفق بوده اند. این مجموعه قانونی که به منظورلغوکاپیتولاسیون نگاشته شد با شتاب، وبا یک قیام وقعود وکلاء مجلس به تصویب رسید.

در مقدمه این مجموعه، اهداف تالیف این کتاب را اینگونه ذکر کرده است:

۱.  رفع إبهام از مواد قانونی در موارد سکوت و إجمال آن.

۲. فهم دقیق مواد قانون مدنی.

۳. دسترسی سریع و آسان به مبانی و مدارک اصلی قانون مدنی.

۴. تقویت ملکه اجتهاد به روشی آسان درقضات محترم.

۵. آشنائی به آنچه برای قانونی استدلال شده ویا ممکن است استدلال شود.

از دیگر اهدافی که در این مجموعه به چشم می‌خورد، آشنائی با آن ادله ای است که برای قانون مدنی استدلال شده ویا ممکن است استدلال شود تا درقدم بعدی قاضی پس ازدسترسی به أدله، بتواند ببیند کدام دلیل قابل رد وکدام قابل تأیید است، واگرچنین قدرت را ندارد لا أقل راه صلح ویا ا حتیاط را  اگرممکن است،  پیش گیرد.

در این کتاب که به همت پژوهشکده حقوق و قانون ایران منتشر شده است، پس از شناسایی مستندات فقهی مربوط به هر ماده قانونی، در ذیل هر ماده به آن ادله اشاره شده است. همچنین علاوه بر مستندات فقهی، در این مجموعه به گزارش برخی از آراء و اقوال فقها نیز اشاره شده است. برخی از این آراء و نظرات فقهی که مربوط به امام خمینی و آیت الله خامنه ای است، هم اکنون در دادگاه های ایران مورد استناد واقع می گردد و ارزش علمی و استنادی بسیار دارد.

سبک نگارشی این پژوهش، "مستند پژوهی" است که از سنت های تحقیقی در حوزه علمیه به شمار می رود. این روش برای اولین بار است که در قانون مدنی ایران اجرا می شود و تا کنون هیچ سابقه ای نداشته. به این صورت که متن ماده به عنوان "متن معیار انتخاب شده و سپس مستندات و مدارک فقهی آن متن، شناسایی و تحلیل می شود.

در این مجموعه که به زبان عربی تالیف شده است، از بیش از 220 عنوان کتاب فقهی استدلالی به عنوان منبع استفاده شده است.