فرهنگ امروز/سید عادل خراسانی: در ابتدا باید بیان کرد که بحث بر روی منشأ و گسترش نوسانات اقتصادی هنوز به همان میزان بیش از 50 سال یعنی اواسط بحران بزرگ و دورهی بعد از انتشار نظریهی عمومی کینز، داغ است. امروزه نیز همانند آن زمان، دو مکتب فکری وجود دارد. مکتب کلاسیک بر بهینه سازی عوامل اقتصادی خصوصی، تعدیل قیمتهای نسبی برای مساوی گرداندن عرضه و تقاضا و کارایی بازارهای آزاد تأکید مینماید. در مکتب کینزی اعتقاد بر این است که درک نوسانات اقتصادی نه فقط مستلزم مطالعهی موارد مربوط به تعادل عمومی است، بلکه بایستی به امکان موارد شکست بازار در سطح وسیع نیز توجه داشت.
ضمناً جیمز توبین اولین کسی بود که به این نتیجه رسید که هیچ راه گریزی برای نظریهپردازان تعادلی وجود ندارد و در انتقاد به ادوار تجاری پولی که در مدل درک ناقص پولی لوکاس انعکاس یافت، اشاره میکند که تعادل حقیقی در یک مدل اطلاعات کامل میتواند به صورت ادواری تغییر کند که ناشی از نوسانات در مواهب طبیعی، تکنولوژی و سلیقهها است. در این خصوص نظریهپردازان کلاسیک جدید مانند کیدلند و پرسکات در سال 1982 به ارائهی رویکردهای جدیدی پرداختند و بزرگترین دستاورد آن نظریهی ادوار تجاری حقیقی به وجود آمد. حلقهی نظریهپردازان ادوار تجاری حقیقی با کنار گذاردن نوسانات تقاضای کل به عنوان عامل اصلی دورهای تجاری (دورههای رکود و رونق)، انقلاب علیه میراث کینزی را به مرحلهی انجام رساندند.
دوگانگی کلاسیکی
در تحلیل تعادل جزئی بازارهای انفرادی در اقتصاد خرد، بازار یک کالا با یک منحنی تقاضای نزولی و یک منحنی عرضهی صعودی مشخص میشود. در این شرایط فرض میشود که قیمت کالا تا تساوی مقدار عرضه و تقاضا تعدیل مییابد. این استدلال نیز تا رسیدن به تعادل عمومی والراس گسترش مییابد. در این تعادل والراسی قیمتها تا تساوی عرضه و تقاضا در همهی بازارها به طور همزمان، تعدیل مییابد. سیستم تعادل عمومی، مقادیر همهی کالاها و خدمات فروختهشده و قیمت نسبی آنها را تعیین میکند. مهمترین نتیجهی نظری بعد از مسئلهی وجود چنین تعادل والراسی، قضیهی دست نامرئی است: این تعادل کارای پارتویی است.
بنابراین، درسهای اقتصاد خرد نشان میدهد که چگونه اشتغال، تولید و قیمتهای نسبی بدون مطرح شدن پول به عنوان وسیلهی مبادله تعیین میشوند. سادهترین راه برای اضافه کردن پول به مدل، تعیین یک تابع تقاضای پول برونزاست. تقاضای پول بستگی به سطح تولید و سطح قیمت دارد. سطح تولید، قبلاً در سیستم والراسی تعیین شده است؛ اما سطح قیمت میتواند برای برقراری تساوی بین عرضه و تقاضا در بازار پول تعدیل شود.
معرفی پول بدین طریق، به دوگانگی کلاسیکی (پتینکین، 1956) منتهی میشود. متغیرهای حقیقی مثل اشتغال، تولید، قیمتهای نسبی شامل نرخ بهره به وسیلهی سیستم والراسی تعیین میشود، آنگاه متغیرهای اسمی مثل سطح قیمت، دستمزد اسمی و نرخ بهرهی اسمی به واسطهی تعادل در بازار پول تعیین میگردند. البته از آنجایی که متغیرهای اسمی تأثیری بر متغیرهای حقیقی ندارند، بازار پول چندان مهم نیست. این نگرش کلاسیکی به اقتصاد بیان میدارد که برای بیشتر مباحث سیاستگذاری، میتوان از بازار پول چشم پوشید.
اقتصاد کلان کینزی این دوگانگی کلاسیکی را به وسیلهی کنار گذاردن فرض تعدیل سریع قیمت و دستمزدها برای تصفیهی بازارها از بین میبرد. طرفداری از این مورد به وسیلهی این مشاهده که بسیاری دستمزدهای اسمی بهوسیلهی قراردادهای کاری بلندمدت تثبیت شده و قیمت بسیاری از محصولات برای دورههای طولانی بدون تغییر باقی میماند، صورت میگیرد. زمانی که این انعطافناپذیری دستمزد و قیمتها وارد مدل کلان اقتصادی میشود، دوگانگی کلاسیکی حذف و پول اهمیت زیادی پیدا میکند.
بیشتر کارهای اولیه در انقلاب کلاسیکهای جدید دههی 1970 در راستای از بین بردن دوگانگی کلاسیکی، کنار گذاشتن اصل موضوع اساسی تصفیهی بازارها بوده است (لوکاس 1972، 1973). این مدلها بر مبنای این فرض قرار داشتند که افراد در رابطه با قیمت ها اطلاعات ناقصی دارند؛ بنابراین، افراد تغییرات در سطح عمومی قیمت را (که تحت دوگانگی کلاسیکی اهمیت ندارند) با تغییرات در قیمتهای نسبی (که دارای اهمیت هستند) اشتباه میگیرند. یک کاهش غیرمنتظره در عرضهی پول افراد را متقاعد میسازد که قیمتهای نسبی کالاهایی که آنها تولید مینمایند، موقتاً پایین خواهد بود که در نتیجه وادار به کاهش مقدار عرضهشده، میشوند. این عقیده در دههی 1980 طرفداران نسبتاً اندکی را به خود جلب کرد؛ زیرا مشکل میتوان قبول کرد که عمل اشتباه در تشخیص تغییرات سطح قیمت برای ایجاد تغییرات زیاد در مقادیر مشاهدهشده در طی ادوار تجاری به اندازهی کافی بزرگ باشد.
برخلاف هر دو رهیافتهای کینزی و کلاسیکهای جدید اولیه در مورد ادوار تجاری، نظریهی ادوار تجاری حقیقی، دوگانگی کلاسیکی را میپذیرد. نظریهی فوق مهم نبودن سیاست پولی را قبول کرده و لذا عقیدهی مورد پذیرش تقریباً کلیهی اقتصاددانان یک دهه قبل را انکار میکند. در این نظریه فرض میشود که متغیرهای اسمی مثل عرضهی پول و سطح قیمت نقشی در توضیح دادن نوسانات در متغیرهای حقیقی مثل اشتغال و تولید را ندارند. بنابراین، نظریهی ادوار تجاری حقیقی مدل والراسی را بسیار فراتر از آنچه که قبلاً بود، مورد تأکید قرار میدهد، در ارزیابی اینکه آیا نظریهی فوق توضیح مطلوبی را از بحرانها و رونقها فراهم میآورد؟
نوسانات اقتصادی
طبق نظریهی ادوار تجاری حقیقی تنها نیروهایی که میتوانند به نوسانات اقتصادی منتهی شوند آنهایی هستند که تعادل والراسی را تغییر میدهند. تعادل والراسی به طور ساده، مجموعهای از مقادیر و قیمتهای نسبی هستند که به طور همزمان عرضه و تقاضا را در کلیهی بازارها در اقتصاد مساوی میگردانند.
به عقیدهی من در واقع، اختلالات کلان اقتصادی بسیاری میتوانند نوسانات در مدلهای ادوار تجاری حقیقی را ایجاد کنند؛ به عنوان مثال، تغییرات در سطح خریدهای دولت یا اعتبار مالیاتی سرمایه گذاری، تقاضا برای کالاها را تغییر داده و لذا تعادل والراسی را تحت تأثیر قرار میدهد. بسیاری از اختلالات کلان اقتصادی نیز که میان اقتصاددانان کلان کینزی مورد پذیرش بالایی است اثرات مهمی بر مدلهای ادوار تجاری حقیقی دارند؛ اما به هر تقدیر، اختلالات عمدهای در رابطه با مکانیزم هایی که این اختلالات طبق آنها عمل مینمایند بین دو مکتب وجود دارد (در واقع به عقیدهی من از نظر ادوار تجاری حقیقی اگر هر اختلالی در بازار رخ دهد و تعادل والراسی را بتواند تغییر دهد، میتواند به نوسانات اقتصادی بینجامد، البته از نظر آنها تنها نیروهای حقیقی این توانایی را دارد).
به عنوان مثال یک افزایش موقت در خریدهای دولت را در نظر بگیرید، تقریباً همهی اقتصاددانان کلان اتفاقنظر دارند که یکچنین تغییری منجر به افزایش در ستاده و اشتغال شده و به یک افزایش موقت در خریدهای دولت میتواند بینجامد. از طرفی در بیشتر نظریههای کینزی، بازار نیروی کار اغلب در حالت مازاد عرضه به سر میبرد و دارای بیکاری غیرارادی است، برعکس، رهیافت کینزی نظریهی ادوار تجاری حقیقی امکان بیکاری غیرارادی را مجاز نمیدارد.
شوکهای تکنولوژی
با توجه به این مورد که بسیاری از انواع اختلالات اقتصادی کلان میتوانند، نوسانات اقتصادی را در مدلهای ادوار تجاری حقیقی ایجاد کند، بیشتر توجه این نظریه بر اختلالات تکنولوژیکی متمرکز است؛ زیرا این فرض که انواع دیگر اختلالات، نوساناتی را در مدلهای ادوار تجاری حقیقی ایجاد کنند که به نوسانات واقعی اقتصاد بینجامد را غیرممکن میدانند.
یک واقعیت روشن اما مهم این است که در طول ادوار تجاری حقیقی، مصرف و فراغت در جهت های مخالف حرکت می کنند، زمانی که اقتصاد وارد رکود میشود، مصرف کاهش یافته و فراغت افزایش می یابد، وقتی اقتصاد وارد رونق می شود مصرف بالا رفته و فراغت پایین می آید. توضیح دادن این پدیده برای نظریهی ادوار تجاری حقیقی مسئله ساز است؛ چراکه بسیاری از تغییرات در تقاضا برای کالا نیز مثل تغییر مالیات سرمایه گذاری موقتی، بایستی موجب شود که مصرف و فراغت هم جهت تغییر کنند.
نظریهی ادوار تجاری حقیقی بایستی توضیح دهد که چرا در دوران رکود، افراد افزایش مقدار تقاضای فراغت را همزمان با کاهش مقدار تقاضای کالا، عقلائی می یابند؟ به نظر من پاسخ این می تواند باشد که قیمت فراغت نسبت به کالاها (یعنی دستمزد حقیقی) در رکود کاهش می یابد؛ بنابراین، یک دلالت مهم نظریهی ادوار تجاری حقیقی آن است که دستمزد حقیقی هم جهت با ادوار تغییر می کند.
اگر تابع تولید دچار تغییر نشده و شوک های تقاضا منبع نوسانات باشند، نظریهی ادوار تجاری حقیقی در ایجاد تغییرات در دستمزد حقیقی هم جهت با ادوار، دچار مشکل خواهد شد. از آنجایی که نهادهی نیروی کار در رکود به میزان کمتری مورد استفاده واقع می شود، می توان انتظار داشت که تولید نهایی نیروی کار و لذا دستمزد حقیقی بایستی بالا باشد. با یک تابع تولیدی که دچار تغییر نمی شود، بازدهی نهایی نزولی نسبت به نهادهی نیروی کار باعث افزایش جهت خلاف ادوار دستمزد حقیقی -و نه هم جهت با ادوار که باید توضیح نوسانات در مصرف و فراغت لازم است- می شود.
بنابراین، نظریهیپردازان ادوار تجاری حقیقی فرض می کنند که نوسانات در نرخ تغییرات تکنولوژی وجود دارد. در دوران رکود، تکنولوژی تولیدی موجود، نسبتاً نامساعد است. تولید نهایی نیروی کار و لذا دستمزد حقیقی پایین است، در واکنش به بازدهی پایین کار کردن، افراد مصرف خود را کاهش داده و فراغت را بالا می برند.
از آنجایی که نظریهی ادوار تجاری حقیقی، نوسانات اقتصادی را به عنوان تعادل والراسی در حال تغییر توصیف می کند؛ لذا این طور نتیجه می گیرند که این نوسانات کارا هستند. به عبارت دیگر، با توجه به سلیقههای افراد و امکانات تکنولوژیکی جامعه، نمی توان سطوح اشتغال، تولید و مصرف را بهبود بخشید. تلاشهای دولت برای تغییر تخصیصهای بازار خصوصی همانند سیاستهای تثبیت اشتغال، در بهترین حالت غیرمؤثر بوده و در بدترین حالت به دلیل اختلال در دست نامرئی میتواند مضر باشد.
بررسی شوکهای تکنولوژیکی
طرفداران نظریهی ادوار تجاری حقیقی در متقاعد ساختن منتقدین نسبت به اینکه اقتصاد در معرض تغییرات بزرگ و ناگهانی در تکنولوژی است، دچار مشکل هستند. پیشفرض این است که انباشت دانش در اقتصاد، بهتدریج در طول زمان صورت میگیرد، بااینحال، برای توضیح نوسانات مشاهدهشده، نظریهپردازان ادوار تجاری حقیقی بایستی با حفظ این موضوع که نوسانات کوتاه مدت قابل توجهی در تابع تولید وجود دارد، استدلال را صورت دهند.
ادوارد پرسکات (1986) شواهدی را در رابطه با اهمیت شوکهای تکنولوژیکی ارائه کرده است. وی تغییرات در بهره وری کل عوامل را برای اقتصاد ایالت متحده مورد بررسی قرار داده است. از دید وی باقیماندهی سولو بایستی معیاری از نرخ پیشرفت تکنولوژی باشد. پرسکات خاطرنشان می سازد که نوسانات زیادی در باقیماندهی سولو وجود دارد. این یافتهای است که دلالت بر یک نقش مهم بالقوه برای شوکهای تکنولوژیکی بهعنوان منبع نوسانات ادوار تجاری دارد.
یک طرفدار تئوری ادوار تجاری حقیقی ممکن است بیان کند که اغلب مدل های اقتصادی بر مبنای فروضی قرار دارند که برای آنها هیچ شواهد رسمی وجود ندارد، بااینحال، شواهد غیررسمی نیز توجیهی برای فرض شوکهای تکنولوژیکی قابل توجه فراهم نمیآورند. رکودها حوادث مهمی هستند و توجه وسیعی را از سوی سیاستگذاران و رسانه ها جلب می کنند؛ اما معمولاً از سوی سیاستگذاران بحثی از کاهش تکنولوژی وجود ندارد. اگر جامعه از شوک تکنولوژیکی نامساعدی رنج می برد، باید سیاستگذاران از آن مطلع می شدند.
جانشینی بینزمانی
نظریهیپردازان ادوار تجاری حقیقی فرض می نمایند که نوسانات در اشتغال به طور کامل ارادی است. به عبارت دیگر، آنها فرض می کنند که اقتصاد همیشه خود را روی منحنی عرضهی نیروی کار می یابد، بااینحال، در ادوار تجاری حقیقی، اشتغال به میزان زیادی دچار تغییر می شود و این در حالی است که تعیینکننده های عرضهی نیروی کار -دستمزد حقیقی و نرخ بهرهی حقیقی- به میزان اندکی دچار تغییر می شوند. برای توضیح این پدیده مشاهده شده، مدلهای ادوار تجاری حقیقی بر آنند که افراد می بایست تمایل بسیار برای تخصیص فراغت خود طی زمان داشته باشند و مقدار عرضهی نیروی کار خود را در واکنش به کاهشهای موقتی در دستمزد حقیقی یا واکنش به کاهشهای کوچک در نرخ بهرهی حقیقی را به میزان قابل توجهی کاهش دهند (به معنای کشش بالای عرضهی نیروی کار است).
درحالیکه این احتمال کم است که افراد اینچنین به قیمتهای نسبی بینزمانی واکنش نشان دهند، شواهد اقتصادسنجی نیز در رابطه با عرضهی نیروی کار، نوعاً دلالت بر آن دارند که تمایل افراد به جانشین ساختن فراغت طی زمان اندک است. اگر فراغت به میزان زیادی در طی زمان قابل جانشین باشد -آنچنانکه نظریهپردازان ادوار تجاری حقیقی فرض می کنند- آنگاه افرادی که با افزایش های انتظاری در دستمزد حقیقی مواجه می شوند بایستی امروز کم و در آینده زیاد کار کنند. افرادی که با کاهش های انتظاری در دستمزد حقیقی خود مواجهاند بایستی امروز با شدت کار کرده و در آینده از فراغت برخوردار شوند. بال در سال 1985 و التونجی در سال 1986 بیان کردند که مطالعات عرضهی کار افراد طی زمان دلالت بر آن دارد که تغییرات انتظاری در دستمزد حقیقی تنها به تغییرات کوچک در ساعات کار منتهی شده است و افراد به تغییرات دستمزد حقیقی انتظاری با تخصیص مجدد قابل توجه فراغت طی زمان، واکنش نشان نمی دهند.
تجارب شخصی راه دیگری است برای قضاوت در مورد واکنشهای رفتاریی که مدلهای ادوار تجاری حقیقی بر آنها تأکید دارند. یک واکنش رفتاری کلیدی آن است که مقدار عرضهی نیروی کار به میزان قابل توجهی به نرخ بهرهی حقیقی واکنش نشان میدهد. بدون چنین جانشینی بینزمانی، مدلهای ادوار تجاری حقیقی قادر به توضیح این مورد که چگونه یک افزایش موقتی در خریدهای دولت، تولید و اشتغال را افزایش می دهد، نیستند. بااینحال، یکچنین واکنش رفتاری توجیه پذیر به نظر نمی رسند. به طور ساده، زمانی که افراد تصمیم به ترک شغل خود یا قبول اشتغال جدید می گیرند، نرخ بهرهی حقیقی چندان مورد توجه قرار نمی گیرد، درحالیکه عرضهی نیروی کار بستگی به نرخ بهرهی حقیقی دارد.
تئوریهای ادوار تجاری حقیقی
برخی از تئوریهای ادوار تجاری حقیقی بر تغییرات تکنولوژیکی در بخشهای مختلف تأکید دارند تا تغییرات تکنولوژیکی در سطح کل اقتصاد (لانگ و پلاسر، 1983). این مدلها بر عمل متقابل بین بخشها توجه دارند، حتی اگر شوکهایی که به بخشهای مختلف وارد میشوند مستقل باشند، تولیدات بخشهای مختلف همجهت حرکت میکنند؛ بهعنوان مثال، فرض شود یک شوک نامساعد به یک بخش، ثروت افراد را در اقتصاد کاهش دهد، این افراد با کاهش تقاضای خود برای همهی کالاها واکنش نشان میدهند؛ لذا افراد یک سیکل اقتصادی کلی را ملاحظه میکند، هرچند که حتی یک شوک به کل اقتصاد وارد نشده است.
درهرصورت، برای آنکه مدلهای ادوار تجاری حقیقی عمل کنند، نبایستی تعداد شوکهای بخشی مستقل بیش از حد زیاد باشند. اگر شوکهای بخشی مستقل بسیار زیادی موجود بوده و نیروی کار بین بخشها دارای تحرک باشد، آنگاه قانون اعداد بزرگ تضمین میکند که این شوکها و اثرات آنها بر کل اقتصاد به طور متوسط به صفر نزدیک شود. بنابراین، برای آنکه یک سیکل کلی اقتصادی داشته باشیم، این مدلها الزام دارند تا تنها تعداد اندکی بخش موجود بوده و این بخشها در معرض شوکهای تکنولوژیکی بزرگی باشند؛ لذا این مدلها نیز مشابه نظریههای یک بخشی بوده و از همان نقطهضعفها رنج میبرند (مانند عدم وجود شواهد مستقیم برای شوکهای تکنولوژیکی بزرگ و عدم موجه بودن قابلیت جانشینی قوی بینزمانی فراغت).
لیلین (1982) بر نوع دومی از تئوری شوکبخشی، بر هزینهدار بودن تعدیل نیروی کار بین بخشها تأکید دارد. این مدلها که از گزارهی والراسی فاصلهی بیشتری میگیرد، فرض میکنند که وقتی یک کارگر از یک بخش به بخش دیگر منتقل می شود احتمالاً یک دورهی بیکاری برای جستوجوی شغل لازم است. در این حالت شوکهای مستقل در بخشهای متعدد یکدیگر را خنثی نمی کنند؛ بنابراین، مطابق این نظریات، رکودها دورههای شوکهای بخشی زیادتر و لذا تعدیل بینبخشی بزرگتر هستند.
ممکن است این نوع نظریهی ادوار تجاری حقیقی موجهتر از آنهایی باشد که بر شوکهای بهره وری کلی قابل توجه و جانشینی بینزمانی تأکید دارند، با این حال، شواهد موجود این مورد بینبخشی را حمایت نمیکند. اگر کارگران به خاطر حرکت به مشاغل جدید در بخشهای دیگر به طور ارادی در رکودها بیکار می بودند، بایستی منتظر بیکاری وسیع همراه با مشاغل زیاد خالی می بودیم، درحالیکه نوسانات مشاهدهشده، دقیقاً الگویی مخالف آن را از خود نشان می دهند؛ یعنی نرخهای بیکاری بالا با سطوح پایین تبلیغات آگهی استخدام همراه بوده است (آبراهام و کتز، 1986)، به علاوه بر خلاف پیشبینی این نظریه، تحرک اندازه گیریشدهی کارگران در بین بخشها، قویاً هم جهت سیکلها است (مورفی و تاپل، 1987).
پول و قیمتها در سیکلها
قبل از آنکه نظریهی ادوار تجاری حقیقی وارد مباحثات کلان اقتصادی در اوایل دههی 1980 شود تقریباً همهی اقتصاددانان کلان بر یک نتیجه اتفاقنظر داشتند و آن اینکه پول دارای اهمیت است. هم بحثهای تاریخی ادوار تجاری (فریدمن و شوارتز، 1963) و هم کارهای رسمیتر اقتصادسنجی (بارو، 1977) به فدرال رزرو بهعنوان یک منبع مهم اختلالات اقتصاد کلان می نگریستند، درحالیکه بر سر این مسئله که آیا سیاست پولی سیستماتیک میتواند اقتصاد را تثبیت کند اختلاف وجود داشت و این عقیده مورد قبول عام بود که سیاست بد پولی می تواند منجر به بیثباتی شود.
به نظر می رسد که نظریهی ادوار تجاری حقیقی درست با سیاست ضد تورمی پل ولکر ظهور کرد، ولکر اعلام نمود که برای رسیدن به نرخ تورم پایین تر، نرخ رشد پول پایین تری را اعلام می کند. بدین ترتیب، نرخ رشد پول کاهش یافت و یکی از عمیقترین رکودهای بعد از جنگ حاصل شد که نهایتاً منجر به کاهش در نرخ تورم گردید. این مجموعه حوادث را بهراحتی میتوان در چارچوب نظریهی کینزی، با تأکید آن بر تعدیل تدریجی دستمزد و قیمتها، توضیح داد؛ اما توضیح آن در چارچوب نظریهی ادوار تجاری حقیقی مشکلتر است.
رابرت کینگ و چارلز پلوسر (1984) همبستگی تجربی بین پول و تولید را با استدلال اینکه عرضهی پول به طور درونزا به نوسانات در تولید واکنش نشان می دهد، توضیح دادند. معیارهای استاندارد عرضهی پول مثل M1 اساساً حاوی پول درونی یعنی پول خلقشده به وسیلهی سیستم بانکی است. کینگ و پلوسر بیان می کنند که خدمات مبادلاتی پول درونی را بایستی به طور ساده به عنوان محصول یک بخش اقتصادی یعنی بخش بانکی دانست. درست همان طور که بایستی انتظار داشت محصول بخشهای مختلف در داخل یک مدل ادوار تجاری حقیقی چندبخشی به طور همجهت حرکت کنند، بایستی انتظار داشته باشیم که محصول بخش بانکی نیز با محصول سایر بخشها به طور همجهت حرکت کند. افزایش در بهره وری هر بخش، تقاضا برای خدمات مبادلاتی را افزایش می دهد. سیستم بانکی با خلق پول درونی بیشتر واکنش نشان می دهد؛ بنابراین رفتار هم جهت با سیکل معیارهای پولی را نمیتوان لزوماً بهعنوان مدرک اثرات حقیقی تغییرات پول بیرونی ایجادشده به وسیلهی مقامات پولی تعبیر کرد.
این یک واقعیت به خوبی شناخته شده است که در غیاب شوکهای حقیقی قابل شناسایی مثل تغییرات قیمت نفت اوپک، تورم گرایش به افزایش در دوران رونق و کاهش در دوران رکود دارد. این همبستگی منحنی فیلیپس نقش مرکزی را در مباحث اقتصاد کلان دههی 1960 بازی نموده و انگیزهی تجربی اولیه برای نظریات کلاسیک جدید اولیه در دههی 1970 بوده است (لوکاس، 1972؛ فریدمن، 1968). بااینحال، از آنجایی که مدل کینگ و پلوسر تغییرات پولی هم جهت با سیکل را به واسطهی تقاضا برای خدمات مبادلاتی مورد تأکید قرار می دهند، این نوسانات در پول همراه با نوسانات در ماندهی حقیقی پولی است، نه نوسانات در قیمتها. بنابراین، منحنی فیلیپس کوتاه مدت از سوی نظریهپردازان ادوار تجاری حقیقی بدون توضیح باقی می ماند.
سازگاری درونی و سازگاری بیرونی
یک تئوری خوب دو مشخصه دارد: سازگاری درونی و سازگاری بیرونی.
انتخاب بین نظریات مختلف ادوار تجاری -به ویژه نظریهی ادوار تجاری حقیقی و نظریهی کینزی جدید تا حدی یک انتخاب بین سازگاری درونی و بیرونی است. نظریهی ادوار تجاری حقیقی انگارهی والراسی را تعمیم می دهد. نظریهی کینزی جدید در تلاش خود برای توضیح دقیقتر جهان واقعی بر چسبندگیهای اسمی تأکید دارد.
این تنش بین دو هدف علم بدون شک تداوم خواهد یافت. هر مکتب فکری اقتصاد کلان، نقاط قوت خود را مورد تأکید قرار داده و تلاش بر بهبود نقاط ضعف دارد.
نتیجهگیری
نظریهی ادوار تجاری حقیقی آخرین تجسم نگرش کلاسیک به نوسانات اقتصادی است. نظریهی فوق فرض میکند که نوسانات تصادفی به علت تغییر در نرخ تکنولوژیکی تولید وجود دارد. در واکنش به این نوسانات، افراد به طور عقلائی سطوح عرضهی نیروی کار و مصرف خود را تغییر میدهند. مطابق این نظریه، ادوار تجاری واکنش طبیعی و کارای اقتصاد به تغییرات در تکنولوژی تولید موجود است.
به نظر من نظریهی ادوار تجاری حقیقی توضیح موجه تجربی از نوسانات اقتصادی را فراهم نمیکند، چه تأکید آن بر اختلالات تکنولوژیکی بزرگ به عنوان منبع اولیهی نوسانات اقتصادی باشد و چه اتکا آن بر جانشینی بینزمانی فراغت در توضیح تغییرات اشتغال، که این مورد یک ضعف محسوب می شوند. به علاوه، از این جهت که نظریهی فوق هزینهی نوسانات مشاهدهشده را بی اهمیت تلقی مینماید، به طور بالقوه خطرناک است. خطر این است که آنهایی که به سیاستگذاران مشاوره می دهند، ممکن است از این مورد در جهت ارزیابی اثرات سیاست های کلان اقتصادی گوناگون استفاده کنند و یا نتیجه بگیرند که به سیاستهای اقتصاد کلان نیازی نیست که این مورد از نظر من کاملاً اشتباه است.
از تمام عقیده های نظریهی ادوار تجاری حقیقی، شاید بهینگی نوسانات اقتصادی جالبترین مورد باشد. به نظر غیرقابل انکار است که سطح رفاه در رکود کمتر از زمان رونقی باشد که قبل از آن وجود داشته است. نظریهی کینزی کاهش در رفاه را به وسیلهی شکست در هماهنگی اقتصادی توضیح میدهد؛ بدین معنا که دستمزد و قیمتها به طور آنی، جهت مساوی نمودن عرضه و تقاضا در همهی بازارها تعدیل نمیگردند و لذا برخی منافع حاصل از مبادله در زمان رکود تحققنیافته باقی میماند، در مقابل، نظریهی ادوار تجاری حقیقی هیچ منفعت تحققنیافته را مجاز نمیداند. مطابق این نظریه، دلیل اینکه رفاه در زمان رکود کمتر است، آن است که قابلیتهای تکنولوژیکی جامعه کاهش یافته است.
لازم به ذکر است که لزوماً باقیماندهی سولو را نمی توان به عنوان مدرکی بر اختلالات برونزای تکنولوژیکی تعبیر کرد. توضیح حرکات سیکلی بهره وری این است که نوسانات فوق در واقع منعکس کنندهی کنز نیروی کار و سایر رفتارهای بنگاهها است. در رکود، بهره وری کاهش مییابد؛ زیرا بنگاهها نیروی کار غیرلازم و کمکار خود را نگه میدارند. در دوران رونق، نیروی کار کنزشده تلاش بیشتری ارائه کرده و تولید بدون افزایش زیاد در نهادهی اندازهگیریشدهی نیروی کار، بالا میرود.
در ضمن به عقیدهی من قابلیت جانشینی بینزمانی فراغت به مراتب بسیار ضعیفتر از آن است که مدلهای ادوار تجاری حقیقی را قادر به عمل نماید.
در پایان، نظر بنده این است که طرفداران نظریهی ادوار تجاری حقیقی در تولید شواهد متقاعدکننده بر عدم وجود شوکهای قابل توجه تکنولوژیکی و قابلیت جانشینی بالای فراغت طی زمان، موفق نبودند و باید به آن توجه بسیاری کنند.
سید عادل خراسانی، دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه تهران
منابع:
راهنمای نوین اقتصاد کلان؛ اسنودن، وین و کوویچ؛ ترجمهی خلیلی عراقی و سوری.
سیر تحول در تجزیه و تحلیلهای اقتصاد کلان؛ ابراهیم گرجی.
تاریخ عقاید اقتصادی؛ فریدون تفضلی؛ 1375؛ نشر نی.
Friedman, Milton (1968) , The Role of Monetary Policy, The American Economic Review, Vol. 58, No. 1. , pp. 1 - 17.
King, Robert. G., & Plosser, Charles,. I, (1984) , The Behavior of Money, Credit, and Prices in a Real Business Cycle, NBER Working Papers 0853, National Bureau of Economic Research, Inc.
Kydland, Finn. E,. & Prescott, Edward C., (1982) , Time to Build and Aggregate Fluctuations, Econometrica, Vol. 50, No. 6. , pp. 1345-1370.
Lucas, R.E., Jr. (1972) , Expectations and the Neutrality of Money, Journal of Economic Theory.
Lucas, R.E., Jr. (1973) , Some International Evidence on Output - Inflation Trade-offs, American Economic Review.
Patinkin, Don (1965) , Money, Interest and Prices, 2d ed. New York: Harper Collins.
Prescott, Edward. C., (1986) , Theory ahead of business - cycle measurement, Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy, Elsevier, vol. 25 (1) , pages 11 - 44, January.
نظر شما