فرهنگ امروز/سید عادل خراسانی: تحت حاکمیت بلامنازع تفکر کینزین‌ها در دهه‌های پس از جنگ جهانی دوم، دولت‌ها با مدیریت تقاضا، سیاست تثبیت اقتصادی را در پیش گرفتند. ایده‌ی اساسی این جریان فکری اقتصاد این بود که نوسانات اقتصادی ناشی از نوسانات تقاضای کل اقتصاد و رکود ناشی از کمبود تقاضای مؤثر اقتصاد است؛ بنابراین دولت‌ها باید با استفاده از سیاستهای فعال مالی و پولی به مدیریت تقاضای اقتصاد و تثبیت اقتصاد بپردازند. با وجود اینکه کینزین‌ها خط‌مشی سیاستی خود را عمدتاً بر اساس سیاستهای مالی تنظیم می‌کردند؛ اما سیاستهای پولی آسان جزء لاینفک خط‌مشی سیاستی آنان بود. کینزین‌ها سیاست پولی آسان را براي تأمین دو هدف عمده توصیه می‌کردند: اول سیاست پولی آسان در جهت تأمین مالی هزینه‌ها و کسری‌های بودجه‌ی دولت و از طریق افزایش سطح قیمت‌ها؛ دوم از طریق کاهش و پایین نگه‌داشتن نرخ‌های بهره جهت کاهش فشار پرداخت بهره‌ی بدهی‌های دولت و نیز تحریک سرمایهگذاری بیشتر جهت افزایش تقاضای اقتصاد در جهت تأمین اشتغال کامل. در نتیجه‌ی تسلط چنین تفکر اقتصادی، دولت‌ها برای مدت چند دهه سیاست پولی آسان را بهعنوان مکمل سیاستهای مالی دنبال کردند.
با آغاز دهه‌ی 70، کم‌کم تسلط تمام‌عیار دیدگاه رایج کینزی در محافل آکادمیک و سیاست‌گذاری در هم شکست، ستاره‌ی اقبال کینزی‌ها به خاموشی گرایید و جریانات جدید فکری سر برآوردند. دو جریان عملی و نظری در شکست سلطه‌ی کینزی مؤثر واقع شدند. جریان عملی به بروز دوران رکود تورمی در دهه‌ی 70 بازمی‌گردد که موجب شد دیدگاه کینزی که در منحنی فیلیپس تجسم یافته بود و بیانگر رابطه‌ی معکوس میان نرخ بیکاری و تورم بود، شکسته شود. بر اساس منحنی فیلیپس، سیاست‌گذاران قادر بودند به نرخ بیکاری پایین‌تر با پذیرش تورم بالاتر و بالعکس دست یابند؛ اما بروز رکود تورمی حامل این پیام بود که این ایده تنها در شرایطی خاص میتواند صادق باشد و تورم و بیکاری مي‌توانند با هم افزایش یابند. این جریان نظری به ایده‌‌های میلتون فریدمن بازمی‌گردد.
فریدمن با نظریه‌پردازی خود در حیطه‌های گوناگون اقتصادی به لحاظ نظری برخی از دیدگاههای رایج کینزی را زیر سؤال برد و رد کرد، مهم‌ترین مسئله، ضد انقلاب کینزی در نظریه‌ی پولی توسط فریدمن بود. این دو جریان عملی و نظری، زمینه را برای احیای دوباره‌ی میراث کلاسیک و غلبه‌ی آن بر جریان کینزی فراهم کرد، این تجدید حیات ایده‌‌های کلاسیکی، بر دوش کلاسیکهای جدید بود. کلاسیکهای جدید، به دو شاخه‌ی اصلی تقسیم میشوند: یکی ادوار تجاری پولی و دیگر ادوار تجاری حقیقی. بحث حاضر به شاخه‌ی ادوار تجاری پولی می‌پردازد.
در ابتدا قبل از بیان مطالب خاص در مورد ادوار تجاری پولی، مباحثی در مورد ایده‌ی کلاسیکهای جدید بیان میشود.
دیدگاه کلاسیک جدید
مکتب کلاسیک جدید در اقتصاد کلان، اصول استاندارد تحلیل اقتصادی را برای شناخت چگونگی تعیین محصول کل یک ملت (GDP) به کار میبرد. از دیدگاه مکتب کلاسیک جدید، عرضه و تقاضا نتیجه‌ی اقدامات اقتصادی و عقلانی خانوارها و بنگاهها است، مقادیر اقتصاد کلان مانند GDP، نتیجه‌ی تعادل عمومی بازارها در یک اقتصاد هستند. این دیدگاه در اقتصاد کلان، انقلابی بهحساب آمده است؛ زیرا وقتی ماهیت فعلی تحلیل اقتصادی در سایر شاخههای علم اقتصاد مانند مالیه‌ی عمومی، تجارت بینالملل و اقتصاد کار را میبینیم، همگی اصول استانداردهای اقتصادی برای تحلیل دامنه‌ی گستردهای از موضوعات را به کار میبرند.
سیاست اقتصاد کلان از دیدگاه اقتصاد کلاسیکی جدید، دارای 3 ایده‌ی اصلی است که عبارت است از:
اول: به دلیل آنکه تصمیمات عرضه و تقاضای بازار فرض شده است توسط عوامل (کارگزاران) عاقل از نظر اقتصادی، اتخاذ میشود، فرض شده است این تصمیمات کاراست. اینکه عقلانیت فردی در بازارها عموماً منجر به نتایج مطلوب از نظر اجتماعی میشود، پیامی است که در مرکز تحلیل اقتصادی از کتاب ثروت ملل آدام اسمیت تا اقتصاد رفاه مدرن قرار دارد. بنابراین دلیل موافق مداخله‌ی دولت، از دیدگاه مکتب کلاسیک جدید، نیازمند دو گام اساسی است:
- شناسایی نارسایی بازار، 2- نشان دادن اینکه دولت میتواند عملاً سیاستهایی را دنبال کند که منجر به اصلاح اجتماعی شود.
دوم: مکتب کلاسیک جدید در اقتصاد کلان به طور سیستماتیک بر اهمیت رفتار عرضه در نتایج بازار حتی در خیلی کوتاهمدت تأکید میکند.
سوم: مکتب کلاسیک جدید در اقتصاد کلان میپرسد که آیا ابزارهای سیاستی خاص میتواند دست‌کاری شود تا اهداف سیاستی خاص را انجام دهد؟
مباحث سیاستی کلاسیکهای جدید
از دیدگاه مکتب کلاسیک جدید، مصرف خانوار در یک دوره‌ی زمانی مشخص به درآمد جاری آن خانوار و درآمدی که انتظار دارد در آینده به دست آورد، بستگی دارد و همچنین بستگی به نرخ‌های بهرهای دارد که در آن نرخ بهره، خانوارها میتوانند وام بگیرند یا وام بدهند.
اقتصاددانان مکتب کلاسیک جدید در اقتصاد کلان با موضوعاتی همچون جریانات نقدی جاری به یک بنگاه و هزینههای سرمایه‌ی جاری بهعنوان تعیین‌کنندگان اصلی مخارج سرمایهگذاری، موافقند. مکتب کلاسیک جدید به افراد به گونه‌ای مینگرد که از اطلاعات جدید به طور کارا در فهمیدن احتمال نسبی نتایج اقتصادی مختلف، استفاده میکنند.
مکتب کلاسیک جدید معتقد است که کاهش یک‌باره‌ی مالیات، اثر حداقلی بر مصرف خواهد داشت. از دیدگاه مکتب کلاسیک جدید، نکته‌ی کلیدی آن است که تغییرات مالیات، موقتی است و ازاین‌رو به توانایی خانوار در تأمین مالی مستمر مخارج مصرفی، اندکی میافزاید.
اما این دیدگاه مکتب کلاسیک جدید با یافتههای برآورد الگوهای کینزی ناسازگار نیست، مبنی بر اینکه تغییرات درآمد سبب تغییرات نسبتاً زیاد در مصرف میشود. همان طور که فریدمن برای نخستین بار توضیح داد و رابرت لوکاس پس از آن تأکید کرد، الگوهای اقتصاد کلان کنیزی واکنش مصرف خصوصی به تغییرات دائمی در درآمد مانند مواردی که اغلب با تغییر شغل اتفاق میافتد با تغییرات موقتی را خلط کردهاند. مصرف به تغییرات دائمی، واکنش زیادی نشان میدهد که با تأثیر زیاد هستند و به تأثیر موقتی واکنش اندکی نشان میدهد. با تمایز قائل نشدن میان این انواع مختلف تغییرات درآمد، طرفداران مکتب کلاسیک جدید معتقدند که الگوسازان مکتب کینزی اثر کاهش موقتی مالیات بر مخارج مصرفی را بیشتر برآورد کردهاند.
علاوه بر آن وقتی کاهش مالیات انجام میشود، دولت باید استقراض خود را افزایش دهد که در آینده مالیاتها افزایش پیدا خواهد کرد. تشخیص اینکه مالیاتهای بیشتر -بعداً خواهد آمد- میتواند عملاً سبب شود که تقاضای کلی کاهش یابد. ازاین‌رو مکتب کلاسیک جدید این ایده را زیر سؤال میبرد که کاهش موقتی مالیات، تقاضای کل محصولات را فعال میکند.
رویکرد ادوار تجاری پولی
رویکرد ادوار تجاری پولی در مکتب کلاسیکهای جدید با نام رابرت لوکاس عجین شده است. رابرت لوكاس اولين فرزند خانواده‌اي بود كه در سال ۱۹۳۶ ميلادي شادي را به جمع آن‌ها آورد. پدرش صاحب يك بستني فروشي بود كه در سال ۱۹۳۸ و متعاقب آن آغاز جنگ جهاني دوم آن را ترك و از واشنگتن به سیاتل رفت. پس از جنگ نيز در يك كارخانه توليد يخچال بهعنوان جوش‌كار مشغول بهكار شد. پدر لوکاس كه ابتدا كارگري بيش نبود، در محيط كار پيشرفت كرد، به طوری كه چند سال بعد مهندس فروش و سپس مدير فروش شد و در نهايت رياست كارخانه‌ی يخچال‌سازي لوئيس به او محول شد. اين دوران با تحصيل لوکاس در دبيرستان همراه بود. لوکاس در محاسبات رياضي، پدرش را كه مدرك دانشگاهي نداشت و بيشتر مسائل را تجربي فرا گرفته بود، ياري مي‌كرد. همين موضوع باعث شد لوکاس به ریاضیات علاقه‌مند شود. به علاوه همه‌ی اعضاي خانواده انتظار داشتند لوکاس پس از پايان تحصيلات در دبيرستان روزولت، وارد دانشگاه واشنگتن در سياتل و مهندس شود. دانشگاه سياتل به او بورسيه‌ی تحصيلي نداد و لوکاس به ناچار به دانشگاه شيكاگو رفت، ولي دانشگاه شيكاگو دانشكده‌ی مهندسي نداشت. ازاين‌رو لوکاس رياضيات را برگزيد؛ اما وقتي دريافت تمام آنچه كه در دانشگاه شيكاگو بهعنوان دروس رياضيات ارائه ميشود، نصف مطالبي است كه او با ممارست در دوران دبيرستان آموخته بود، از رياضيات نيز روی‌گردان شد.
در ميان رشته‌هايي كه توجه لوکاس را به خود جلب كرد، دوره‌هايي بود كه تحت عنوان تاريخ تمدن غرب برگزار ميشد و با مطالعه‌ی آثاري از افلاطون و ارسطو همراه بود. از پاييز سال ۱۹۶۰ ميلادي لوکاس «تئوري قيمت‌های» ميلتون فريدمن را براي مطالعه برگزيد. در سال ۱۹۶۳ ميلادي لوکاس پس از فارغ‌التحصیلی و به دعوت ريچارد سيرت از اساتيد دانشكده‌ی مديريت صنعتي مؤسسه‌ی فناوري كارنگي براي پيگيري تحصيلات خود در مقطع دكتری به آنجا رفت و مدرک دکتری را دریافت کرد. لوكاس ظرف دو سال با فراگيري تئوري عمومي تعادل و تئوري احتمالات، مقالهاي را تحت عنوان سرمايه‌گذاري در شرايط ترديد نوشت و منتشر كرد، سپس بر آن شد تا مدل جديدي از اقتصاد پولي را ارائه دهد. در همين راستا چند سال مطالعه و تحقيق كرد تا سرانجام در سال ۱۹۶۰ نتايج مطالعات خود را در مقالهاي تحت عنوان انتظارات و خنثایی پول جمعبندي و در سال ۱۹۶۲ منتشر كرد. لوكاس در سال ۱۹۹۵ ميلادي به پاس تحقيقاتي كه در زمينه‌ی ارائه و بهكارگيري فرضيه‌ی انتظارت عقلايي به عمل آورد و درك و فهم دانش‌پژوهان را از اقتصاد سياسي عميق‌تر كرد و جايزه‌ی اقتصاد نوبل را از آن خود كرد. نظریه‌ی اقتصادی کلاسیکهای جدید بر مبنای دو فرضیه‌ی اساسی شکل گرفته است که ابتدا به بررسی آن‌ها می‌پردازیم.
فرضیه‌ی انتظارات عقلایی
یکی از محورهای عمده‌ی کار لوکاس، کاربست فرضیه‌ی انتظارات عقلایی در نظریه‌پردازی اقتصادی بود؛ اما فرضیه‌ی انتظارات عقلایی از کجا آمد؟ فرضیه‌ی انتظارات عقلایی، ابتدا در سال 1961 توسط جان میوت، اقتصاددان آمریکایی و در چارچوب نظریه‌ی اقتصاد خرد بیان شد. میوت در مقاله‌ی اولیه‌ی خود اظهار می‌دارد از آنجا که انتظارات، پیش‌بینی وقایع آینده هستند، الزاماً با پیش‌بینی‌های نظریه‌های اقتصادی مربوطه یک‌سان می‌باشند. مقاله‌ی میوت به لحاظ فنی بسیار پیچیده بود و ایده‌ی اساسی او ابتدا توسط اقتصاددانان دیگر مورد پذیرش قرار نگرفت. تقریباً 10 سال طول کشید تا اقتصاددانانی مانند لوکاس و سارجنت، ایده‌ی انتظارات عقلایی را در نظریه‌ی اقتصاد کلان وارد کرده و گسترش دادند.
دو تعبیر ضعیف و قوی از فرضیه‌ی انتظارات عقلایی ارائه شده است. بر مبنای تعبیر ضعیف انتظارات عقلایی، فعالان اقتصادی در شکل‌دهی انتظارات و انجام پیش‌بینی‌ها برای مقدار آتی یک متغیر اقتصادی، کاراترین استفاده را از تمامی اطلاعات در دسترس که آن‌ها معتقدند در تعیین مقدار متغیر مورد نظر، مؤثر می‌باشد، خواهند کرد. برای مثال اگر فعالان اقتصادی معتقد باشند که نرخ تورم بهوسیله‌ی نرخ انبساط پولی تعیین میشود، در آن صورت برای شکل‌دهی به انتظاراتشان در مورد تورم آینده، بهترین استفاده را از تمامی اطلاعات در دسترس در مورد نرخ انبساط پولی، خواهند کرد. اما روایت قوی از فرضیه انتظارات عقلایی، بیانی ریاضی از انتظارات ارائه میدهد و به تعبیر میوتی از انتظارات معروف است. بر مبنای روایت قوی از انتظارات عقلایی، انتظارات ذهنی فعالان اقتصادی در مورد هر متغیر اقتصادی، مطابق با امید ریاضی شرطی آن متغیر به شرط اطلاعات در دسترس در زمان شکل‌دهی انتظارات می‌باشد. البته فرضیه‌ی انتظارات عقلایی به این معنا نیست که فعالان اقتصادی میتوانند آینده را دقیقاً پیش‌بینی کنند. از آنجا که اطلاعات در دسترس، کامل نیستند، بنابراین عوامل اقتصادی در پیش‌بینی خود دچار خطا خواهند شد. بر اساس فرضیه‌ی انتظارات عقلایی، انتظارات عوامل اقتصادی به طور متوسط، صحیح شکل گرفته و برابر با ارزش واقعی آن خواهد بود. به عبارت دیگر، عوامل اقتصادی انتظاراتی را شکل نخواهند داد که به طور سیستماتیک طی زمان، غلط باشد. فعالان اقتصادی از اشتباهات گذشته درس گرفته و تغییرات لازم را در انتظارات خود ایجاد کرده و خطاهای خود را تصحیح میکنند.
البته انتظارات و بحث پیرامون انتظارات در نظریه‌ی کلاسیک‌ها جایگاهی نداشت؛ اما یکی از محورهای نظری کلاسیکهای جدید بود. اگر نظریه‌ی کلاسیک به فرضیه‌ای درباره‌ی شکل‌گیری انتظارات نیاز نداشت، احیای ایده‌‌های کلاسیکی در دهه‌ی 70 نیازمند بهکارگیری فرضیه‌ی انتظارات عقلایی بود.
فرضیه‌ی تسویه‌ی مداوم بازار
دومین فرضیه‌ی بنیادی کلاسیکهای جدید، فرضیه‌ی تسویه‌ی مداوم بازارها است. بر اساس این فرضیه، قیمت‌ها از طریق مکانیسم عرضه و تقاضا، نقش تسویه‌کنندگی بازارها را ایفا میکنند. قیمت‌ها تعدیل مقادیر عرضه و تقاضا و در نتیجه تسویه‌ی بازارها را به‌سرعت انجام می‌دهند. فرضیه‌ی تسویه‌ی مداوم بازارها، ایده‌‌ای ضد کینزی است که میتواند بهعنوان بازگشت به ایده‌ی کلاسیکی در مورد تعادل در بازارها ارزیابی شود و در واقع رونوشتی از دست نامرئی آدام اسمیت، پدر علم اقتصاد است. آدام اسمیت درست 2 قرن پیش از کلاسیکهای جدید (در سال 1776) در ثروت ملل، اثر مشهور خود، ایده‌ی تعادل بازارها را بهواسطهی مکانیسم قیمت‌ها بیان کرد: هرگاه مقدار کالای عرضه‌شده از تقاضای مؤثر (از نظر اسمیت تقاضایی است که قدرت خرید متقاضی آن را پشتیبانی میکند) بازار تجاوز کند، فروش همه‌ی آن‌ها به قیمت تمام‌شده غیرممکن خواهد بود؛ زیرا اشخاصی که حاضر باشند تمام هزینههای تولید آن کالا را بپردازند، پیدا نخواهند شد. به ناچار باید قسمتی از آن را به اشخاصی بفروشند که حاضر هستند بهای کمتری بپردازند و قیمت کمتری که آن‌ها می‌دهند، قیمت همه‌ی موجودی کالا را پایین می‌آورد. بالاخره اگر مقدار عرضه‌شده درست به اندازه‌ای باشد که تقاضای مؤثر بازار را کفایت کند، قیمت کالاها به طور طبیعی منطبق با قیمت طبیعی خواهد بود. در این حالت تمام مقدار موجود کالا به همین قیمت و نه گران‌تر از آن به فروش خواهد رسید. رقابت بین همه‌ی فروشندگان مختلف نیز همه‌ی آن‌ها را مجبور خواهد کرد که این قیمت را قبول کنند، ولی نه کمتر از آن را. به این ترتیب مقدار عرضه‌ی هر کالا، خودبه‌خود و برحسب جریان طبیعی با میزان تقاضای مؤثر منطبق خواهد شد.
این ایده‌ی بنیادی بیش از یک قرن فاتح محافل فکری و آکادمیک اقتصاد، بهواسطهی تسلط مکتب کلاسیک بود؛ اما جان مینارد کینز در سال 1936 در اثر بزرگ خود، نظریه‌ی عمومی اشتغال، بهره و پول، این ایده‌ی بنیادی را به چالش کشید و رد کرد. کینز مشاهدات خود را از رکود بزرگ 1929 که در آن نرخ بیکاری به بیش از 20 درصد در آمریکا و انگلستان رسید، در اثر خود تئوریزه کرد و در آن ایده‌ی کلاسیکی مبنی بر تسویه‌ی بازارها بهخصوص بازار نیروی کار را زیر سؤال برد. کینز می‌گوید: مختصات وضع مفروض و خاص کلاسیک در جامعه‌ای که اکنون در آن زندگی می‌کنیم، وجود ندارد و در نتیجه هرگاه بکوشیم تا نتایج این نظریه را درباره‌ی واقعیات تجربی به کار بندیم، فقط به آموزشی گمراه‌کننده و مصیبت‌بار دست زده‌ایم. در واقع اگر ایده‌ی کلاسیک‌ها درباره‌ی تعادل بازارها و اصول نظریه‌ی اشتغال کلاسیک صحیح و معتبر باشد، بیکاری غیرارادی در بازار نیروی کار قابلیت امکان ندارد؛ اما کینز استدلال میکند که بیکاری غیرارادی وجود دارد، چه کسی آن را انکار خواهد کرد؟ این ادعای کلاسیک‌ها که بیکاری سال 1932 در آمریکا مربوط به امتناع لجوجانه‌ی نیروی کار از قبول کاهش مزدهای پولی است، چندان موجه نمی‌باشد و سفسطه‌آمیز و فریبنده است.
کینز در انقلاب نظری خود در علم اقتصاد موفقیتی بزرگ کسب کرد و ایده‌‌های بنیادی او حداقل برای چند دهه، ایده‌‌های مسلط در محافل فکری و آکادمیک اقتصاد بود. کینزی‌ها نقش مکانیسم قیمت‌ها در تعدیل بازارها را رد کرده و بر این اعتقاد بودند که به دلیل کندی تعدیل قیمت‌ها، تسویه‌ی بازارها با شکست مواجه شده و اقتصاد در یک موقعیت عدم تعادلی قرار خواهد گرفت. در مقابل پول‌گرایانی نظیر فریدمن بر این اعتقاد بودند که اگرچه تسویه‌ی بازارها در کوتاهمدت به ندرت رخ میدهد؛ اما در بلندمدت بازارها بهصورت خودکار تسویه خواهند شد. کلاسیکهای جدید به این هم اکتفا نکردند و این ایده را گسترش دادند که بازارها به‌سرعت و به طور مداوم تسویه میشوند. کاربست فرضیه‌ی تسویه‌ی مداوم بازارها توسط کلاسیکهای جدید، در واقع یک ضد انقلاب در برابر انقلاب کینزی و بازگشت دوباره به ایده‌‌های کلاسیکی بود.
اکنون باید دید که کلاسیکهای جدید با کاربست فرضیات فوق در نظریه‌پردازی، چه دستاوردهای نظری را به ارمغان آوردند. مهم‌ترین دستاورد نظری کلاسیکهای جدید در نظریه‌ی ادوار تجاری پولی در ادامه بیان خواهد شد.
دستاوردهای نظریِ نظریه‌ی ادوار تجاری پولی
عنصر کلیدی در تحلیل لوکاس مربوط به ساختار مجموعه‌ی اطلاعات موجود برای فعالان اقتصادی بهخصوص تولیدکنندگان است و بیان میشود که درحالی‌که یک بنگاه قیمت جاری کالای خود را می‌داند، سطح عمومی قیمت در بازارهای دیگر فقط با یک وقفه‌ی زمانی برای بنگاه روشن میشود. در نتیجه زمانی که بنگاه یک افزایش در قیمت جاری محصولاتش را تجربه میکند، دو حالت ممکن است رخ داده باشد، حالت اول این است که تقاضای واقعی برای کالای تولیدی آن بنگاه افزایش یافته است و در نتیجه افزایش قیمت محصول بنگاه، بیانگر افزایش قیمت نسبی کالای تولیدی نسبت به سایر کالاها می‌باشد و بنابراین بنگاه باید با افزایش مقدار عرضه‌ی خود، واکنش عقلایی و بهینه نشان دهد.
حالت دوم این است که صرفاً یک افزایش تقاضای اسمی در تمامی بازارها رخ داده است و در نتیجه منجر به افزایش سطح عمومی قیمت در تمامی بازارها میشود و بنابراین قیمت‌های نسبی ثابت بوده و واکنش بهینه‌ی تولیدکننده این است که مقدار عرضه‌ی کالای خود را تغییر ندهد. در نتیجه هر بنگاه در صورت مشاهده‌ی تغییر قیمت، با مسئله‌ای با عنوان استخراج علائم مواجه میشود؛ زیرا بنگاه باید تشخیص دهد که در هر تغییر قیمت، حالت اول رخ داده است و در نتیجه تغییر قیمت منجر به تغییرات نسبی در قیمت‌ها گشته است یا آنکه حالت دوم رخ داده است و در نتیجه تغییر قیمت صرفاً منجر به تغییرات اسمی در سطح عمومی قیمت‌ها شده است.
بر این اساس، لوکاس تابع عرضه‌ی کل اقتصاد را استخراج میکند که به تابع عرضه‌ی غافل‌گیری لوکاس موسوم شده است. بر اساس تابع عرضه‌ی غافل‌گیری لوکاس، تولیدکنندگان تنها در واکنش به افزایش غافل‌گیرانه یا پیش‌بینی‌نشده‌ی سطح قیمت، مقدار عرضه‌ی خود را تغییر خواهند داد. برای مثال هنگامی که سطح قیمت واقعی بیشتر از قیمت انتظاری باشد، عوامل اقتصادی غافل‌گیر شده و آن را با افزایش در قیمت نسبی محصول خود اشتباه می‌گیرند و در نتیجه میزان تولید خود را افزایش می‌دهند. در واقع و به بیانی دیگر، مقدار تولید تنها در صورت انحراف سطح تورم واقعی از سطح تورم انتظاری، از سطح طبیعی خود منحرف خواهد شد.
بنابراین در نگرش کلاسیکهای جدید، عرضه‌ی کل اقتصاد به قیمت‌های نسبی بستگی دارد و این مفهوم تبیین ادوار تجاری (نوسانات تولید و اشتغال در دوره‌های زمانی) در این رویکرد، نقشی تعیین‌کننده دارد. در تحلیل کلاسیکهای جدید، شوک‌های پیش‌بینی‌نشده‌ی تقاضای اقتصاد که عموماً ناشی از شوک‌های عرضه‌ی پول است، قیمت‌ها را تحت تأثیر خود قرار داده و موجب ایجاد خطا در انتظارات قیمتی که به نحو عقلایی شکل می‌گیرد، میشود که در نتیجه‌ی آن تولید و اشتغال از سطوح طبیعی‌شان منحرف میشوند. با وجود اینکه انتظارات فعالان اقتصادی اعم از کارگران و تولیدکنندگان به نحو عقلایی شکل می‌گیرد؛ اما به دلیل نقصان اطلاعات در دسترس، فعالان اقتصادی تغییرات سطح عمومی قیمت‌ها را با سطح نسبی قیمت‌ها اشتباه گرفته و در نتیجه با تغییر عرضه‌ی کار و تولید واکنش نشان می‌دهند؛ اما با گذشت زمان و دستیابی به اطلاعات جدید، فعالان اقتصادی متوجه اشتباه خود شده و با تصحیح انتظارات خود، مقادیر عرضه‌ی کار و تولید خود را تصحیح میکنند. بنابراین مشاهده میشود که یک شوک پولی میتواند به یک دور تجاری منتهی شود.
رویکرد کلاسیکهای جدید به اقتصاد کلان، دستاوردهای سیاستی مهمی را در عرصه‌ی سیاست‌گذاری اقتصاد دربرداشت. یکی از مهم‌ترین دستاوردها، قضیه‌ی بی‌تأثیری سیاست‌هاست. قضیه‌ی بی‌تأثیری سیاست‌ها ابتدا در دو مقاله‌ی مهم سارجنت و والاس در سال 1975 و 1976 ارائه شد. برای درک این موضوع فرض کنید که ابتدا اقتصاد در سطح تعادل طبیعی قرار دارد، تصور کنید که مقامات سیاست‌گذار اعلام کنند که می‌خواهند یک سیاست پولی انبساطی را اعمال کنند، اگر نظریه‌ی کلاسیکهای جدید درست باشد، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ فعالان اقتصادی عقلایی با استفاده از این اطلاعات، انتظارات خود را شکل داده و اثرات افزایش در عرضه‌ی پول را بر سطح عمومی قیمت‌ها به نحو صحیحی پیش‌بینی میکنند.
در نتیجه‌ی این امر، هنگامی که عوامل اقتصادی با افزایش سطح قیمت کالای مربوط به خود مواجه میشوند، می‌دانند که این افزایش قیمت ناشی از افزایش سطح تقاضای اسمی اقتصاد و در نتیجه صرفاً یک افزایش در سطح عمومی قیمت‌ها بوده و در قیمت‌های نسبی تغییری حاصل نشده است؛ بنابراین در سطح تولید و اشتغال تغییری حاصل نخواهد شد.
اکنون تصور کنید که مقامات پولی از طریق افزایش عرضه‌ی پول و بدون اعلام قبلی، فعالان اقتصادی را غافل‌گیر کنند. در چنین شرایطی که بنگاهها و کارگران دارای اطلاعات ناقص هستند، افزایش در سطح عمومی قیمت‌ها را اشتباهاً بهعنوان افزایش در قیمت‌های نسبی تصور کرده و با افزایش عرضه‌ی محصول و کار واکنش نشان می‌دهند؛ اما همان طور که بحث شد، با توجه به اینکه انتظارات بهصورت عقلایی شکل می‌گیرد، با گذشت زمان و دسترسی به اطلاعات جدید، فعالان اقتصادی خطای پیش‌بینی خود را تصحیح کرده و میزان تولید و کار را به سطح طبیعی خود کاهش خواهند داد؛ بنابراین روشن است که هرگونه افزایش در تولید بهواسطهی افزایش عرضه‌ی پول بهصورت غافل‌گیرانه، موقتی خواهد بود.
بنابراین بر مبنای تحلیل کلاسیکی جدید، سیاست‌گذاران اقتصادی نمی‌توانند با افزایش پیش‌بینی‌شده‌ی عرضه‌ی پول، بر مقدار تولید و سطح اشتغال تأثیر بگذارند و تنها با غافل‌گیری‌های پولی پیش‌بینی‌نشده میتوانند بر سطح اشتغال و تولید، آن هم در کوتاهمدت اثرگذار باشند و با آشکار شدن سیاست اعمالی، بلافاصله واکنش عقلایی نشان خواهند داد. این تحلیل به این نتیجه‌ی ضد کینزی می‌انجامد که سیاستهای فعال پولی و مالی بی‌تأثیر بوده و باید به کناری گذاشته شود.
مسئله‌ی دیگر این است که نگرش کلاسیکهای جدید نسبت به تورم و هزینههای تورم‌زدایی از اقتصاد چگونه است؟ اقتصاددانان کلاسیک جدید در مورد علل تورم با این نگرش پول‌گرایان جدید که تورم اساساً پدیده‌ای پولی است که بهواسطهی رشد مفرط پول، تشدید میشود؛ اما نقطه‌ی اختلاف کلاسیکهای جدید و پول‌گرایان درباره‌ی مسئله‌ی تورم‌زدایی است.
با عنایت به منحنی فیلیپس که رابطه‌ای معکوس میان تورم و بیکاری تصویر می‌نماید، مقدار کاهش تولید که اقتصاد به منظور کاهش تورم متحمل میشود به «نسبت فداکاری» معروف است. در رویکرد کینزی با عنایت به اینکه واکنش قیمت‌ها به کاهش تقاضای کل بسیار کند می‌باشد، نسبت فداکاری بزرگ است. در واقع کینزی‌ها بر این باورند که اعمال سیاستهای پولی و مالی انقباضی جهت کاهش نرخ تورم منتهی به یک رکود اقتصادی میشود که با هزینههای سنگین در کاهش تولید و اشتغال همراه خواهد بود. اما رویکرد کلاسیک جدید بر این نکته تأکید دارد که کاهش عرضه‌ی پول جهت مهار تورم اگر بهصورت یک سیاست از پیش تعیین‌شده اعلام شود و این سیاست برای فعالان اقتصادی معتبر باشد، اثر منفی بر سطح تولید و اشتغال حتی در کوتاهمدت نداشته و نسبت فداکاری برابر صفر خواهد بود. البته معتبر بودن سیاستهای اعلامی مقامات دولتی در این مورد یک عمل تعیین‌کننده است. اقتصاددانان کلاسیک جدید بر این امر تأکید دارند که اگر بخواهیم تورم‌زدایی از اقتصاد، نسبت فداکاری شدیدی به دنبال نداشته باشد، به یک استراتژی مالی نیاز است که با سیاست پولی اعلام‌شده سازگار باشد.
در تحلیل مسئله‌ی اعتبار سیاستهای دولت و اثرگذاری آن، کلاسیکهای جدید بحثی را تحت عنوان ناسازگاری زمانی پویا مطرح کردند. در نگرش کینزی سیاست‌گذاری اقتصادی که نشئت‌گرفته از تین‌برگن است، سیاست‌گذاری اقتصادی دارای 2 مرحله‌ی اساسی است: اول اینکه سیاست‌گذار باید اهداف سیاست اقتصادی را تعیین کند (مثلاً کاهش تورم و بیکاری)؛ دوم اینکه تابع رفاه اجتماعی که سیاست‌گذار در صدد حداکثرسازی آن می‌باشد، باید تعیین شود. در نهایت سیاست‌گذار باید با استفاده از یک مدل اقتصادی، سطح بهینه‌ی استفاده از ابزارهای پولی و مالی را برای دستیابی به حداکثر رفاه اجتماعی تعیین کند؛ اما کلاسیکهای جدید بر این اعتقاد هستند که اگر انتظارات عقلایی باشد، هیچ راهی که بتواند نظریه‌ی کنترل بهینه را برای برنامه‌ریزی اقتصادی قابل کاربرد کند، وجود ندارد. اگرچه ثابت شده است که نظریه‌ی کنترل بهینه در علوم فیزیکی بسیار مفید واقع میشود؛ اما کلاسیکهای جدید معتقدند که این نظریه در رابطه با یک نظام اجتماعی قابل کاربرد نمی‌باشد. این امر به این علت است که در نظام اجتماعی برخلاف نظام فیزیکی، عوامل هوشمندی وجود دارند که در تلاشند تا اقدامات سیاستی را پیش‌بینی کرده و با توجه به پیش‌بینی خود، واکنش بهینه‌ای نسبت به آن انجام دهند.
نتیجه‌گیری
در ابتدا باید بیان کرد که از ویژگیهای عمده‌ی نظریه‌ی ادوار تجاری پولی عبارت است از: 1- اقتصاد بازار آزاد به طور ذاتی باثُبات و بحرانهای اقتصادی کوتاهمدت و زودگذر است؛ 2- مردم در برخورد با وقایع اقتصادی از تمام اطلاعات موجود و قابل دسترس استفاده میکنند، بنابراین سیاستهای دولت خنثی میشود؛ 3- پول تنها وسیله‌ی مبادله است و بر متغیرهای واقعی اقتصاد تأثیری ندارد.
مکتب کلاسیک جدید در اقتصاد کلان اصول استاندارد علم اقتصاد در رفتار اقتصادی را به کار میبرد، این بدان معنا است که متخصصان اقتصاد کلان و سایر شاخههای اقتصاد مانند مالیه‌ی عمومی میتوانند الگوهای تقریباً مشابهی برای بحث درباره‌ی سیاستهای مناسب بخش عمومی بکار برند. در نتیجه، مکتب کلاسیک جدید بر بحث انتخاب مناسب سیاستهای اقتصاد کلان متمرکز شده است. بهویژه از آنجا که مکتب کلاسیک جدید هم‌اکنون از پیروی گسترده و فزایندهای میان اقتصاددانان بهرهمند است، بحث کمتری در مورد سیاستهایی میشود که به دنبال تنظیم دقیق اقتصاد در کوتاهمدت است، مانند کاهش موقتی مالیات طبقه‌ی متوسط یا دست‌کاری ضد چرخه‌ای اعتبار مالیاتی سرمایهگذاری که در اقتصاد کلان کینزی تأکید میشوند، بلکه به توسعه‌ی آن دسته از سیاستهای اقتصاد کلان توجه شده است که سلامت درازمدت اقتصاد را افزایش میدهد.
برای درک بهتر موضوع در مورد کلاسیکهای جدید و سیاستهای موجود در آن میتوان تصور کنید که مقامات دولتی آنچه را بهعنوان سیاست بهینه در نظر می‌گیرند، فرمول‌بندی کرده و سپس آن را به فعالان اقتصادی اعلام کنند، اگر این سیاست توسط فعالان اقتصادی باور شود، آن‌گاه ممکن است که تداوم آن برای دوره‌های بعدی مطلوب نباشد؛ زیرا در موقعیت جدید، مقامات دولتی انگیزه برای گول زدن و عدول از سیاست بهینه‌ی اعلام‌شده، دارند. این تفاوت میان بهینه بودن مبتنی بر گذشته و بهینه بودن مبتنی بر آینده، تحت عنوان ناسازگاری زمانی شناخته میشود.
فرض کنید مقامات بانک مرکزی قدرت کاملی برای کنترل تورم دارند و تورم صفر را بهعنوان هدف اعلام میکنند که از طریق کاهش رشد حجم پول، اعمال میشود، اگر فعالان اقتصادی سیاست اعلامی مقامات دولتی را باور کنند، آن‌گاه بر اساس آن، انتظارات تورمی خود را تعدیل کرده و در واکنش به کاهش تقاضای کل اقتصاد، میزان تولید و کار را کاهش نداده و در نتیجه سطح اشتغال و تولید ثابت خواهد ماند؛ بنابراین، در این صورت کاهش تورم بدون ایجاد زیانی برای تولید و اشتغال تحقق خواهد یافت؛ اما یک نکته‌ای وجود دارد و آن اینکه چه تضمینی وجود دارد که مقامات دولتی به سیاست اعلامی خود پایبند بمانند؟ اگر هنگامی که انتظارات تورمی فعالان اقتصادی بهواسطهی اعمال سیاست کاهش تورم، تعدیل گشت، مقامات دولتی از سیاست اعلامی تخطی کرده و کاهش رشد پولی را اعمال نکنند، آن‌گاه طبق تحلیلی که قبلاً ارائه شد، مقامات میتوانند با ایجاد یک تورم غافل‌گیرانه و پیش‌بینی‌نشده، سطح تولید و اشتغال را افزایش دهند.
اما این پایان داستان نیست، مسئله این است که واکنش فعالان اقتصادی عقلایی چه واکنشی نسبت به این موضوع نشان خواهند داد؟ از آنجا که فعالان اقتصادی، عقلایی هستند، میتوانند این امر را پیش‌بینی کنند که دولت در عدم پایبندی به سیاست اعلامی خود نفع میبرد و بنابراین به آن پایبند نخواهد بود. نتیجه‌ی این پیش‌بینی این است که فعالان اقتصادی عقلایی، سیاست اعلامی دولت را باور نکرده و انتظارات تورمی خود را تعدیل نخواهند کرد و بنابراین تورم به قوت خود باقی خواهد ماند.
در اینجا مسئله‌ی دیگری وجود دارد و آن اینکه سیاست‌گذاری اقتصادی صرفاً منوط به یک دوره‌ی زمانی نخواهد بود و سیاست‌گذاران باید یک افق زمانی بلندمدت‌تری را مدنظر قرار دهند. در یک دوره‌ی زمانی بلندمدت، پیامدهای آتی سیاستهای فعلی، بر شهرت و اعتبار مقامات دولت تأثیر خواهد داشت. اگر مقامات دولتی در یک دوره‌ی زمانی با تخطی از سیاست اعلامی خود موفق شوند سطح بیکاری و تورم پایین‌تری را تأمین کنند، آن‌گاه اعتبار خود را نزد فعالان اقتصادی از دست داده و دیگر سیاستهای اعلامی مقامات برایشان معتبر نخواهد بود. بنابراین دستیابی به منافع کوتاهمدت ناشی از فریب فعالان اقتصادی، هزینههای آتی زیادتری را که ناشی از کاهش اعتبار سیاست‌گذاران می‌باشد، تحمیل خواهد کرد.
در نهایت باید بیان کرد که ایده‌ی کلاسیک جدید شاخه‌ی پولی، حلقه‌ی دیگری از تحلیل اقتصاددانان منتقد کینزی‌ها را که بر خداحافظی با سیاستهای صلاح‌دیدی و فعال پولی و مالی کینزی تأکید داشتند، تشکیل داد. در دهه‌ی 70 و با نظریات پول‌گرایان جدید مانند فریدمن و کلاسیکهای جدید مانند لوکاس، کم‌کم توازن قوا میان دو جریان اقتصاد کینزی و اقتصاد کلاسیک که برای چند دهه با غلبه‌ی تقریباً کامل اقتصاد کینزی همراه بود، برقرار گشت و عصر موفقیت کینز خاتمه یافت. حلقه‌ی نظریه‌پردازان کلاسیک جدید که نظریه‌ی ادوار تجاری پولی را طراحی کرده و بسط و گسترش دادند، با کاربست فرضیه‌ی انتظارات عقلایی و تسویه‌ی مداوم بازارها، گامی رو به جلو در گسست از رویکرد کینزی‌ها در اقتصاد کلان و بهخصوص سیاست‌گذاری اقتصادی برداشتند؛ اما از آنجا که آن‌ها در نهایت ادوار تجاری را ناشی از نوسانات تقاضای کل می‌دانستند، هنوز گسست از رویکرد کینزی را کامل نکرده بودند. این مهم را حلقه‌ی نظریه‌پردازان ادوار تجاری حقیقی که در رویکرد کلاسیک جدید طبقه‌بندی میشوند، به انجام رساندند تا بار دیگر ایده‌‌های بنیادی کلاسیکی حداقل بر محافل آکادمیک حاکم شود.
منابع و مآخذ:
راهنمای نوین اقتصاد کلان؛ اسنودن، وین و کوویچ؛ ترجمه‌ی خلیلی عراقی و سوری.
سیر تحول در تجزیه و تحلیل‌های اقتصاد کلان؛ ابراهیم گرجی.
تاریخ عقاید اقتصادی؛ فریدون تفضلی؛ 1375؛ نشر نی.
سیر اندیشه‌ی اقتصادی؛ باقر قدیری اصل؛ 1376؛ انتشارات دانشگاه تهران.
تاریخ تحولات اندیشه‌ی اقتصادی؛ یدالله دادگر؛ 1383؛ انتشارات دانشگاه مفید.
Barro (1976) , Rational Expectation and the role of Monetary Policy, Journal Of Monetary Economics, 2, pp. 1-32.
Lucas and Rapping (1969) , Price Expectations and Philips Curve, American Economic Review.
Lucas (1972) , Expectations and the Neutrality of Money, Journal Economic Theory, 4, pp. 103-124.
Sargent and Wallace (1975) , Rational Expectations, The Optimal Monetary Instrument, and Optimal Money Supply Rule, Journal of Political Economy, 83(2) , pp. 241-254.
نظر شما