به گزارش «فرهنگ امروز» به نقل از مهر، در هر جامعه‌ای قانون بر عهده شهروندان از یک طرف و مسئولین و کارگزاران از طرف دیگر وظایفی گذاشته است که البته رعایت و پایبندی مسئولین به قانون زیباتر و پسندیده‌تر است. در جامعه اسلامی ایران هم امام خمینی(ره) در جایگاه رهبر انقلاب و بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی در قول و در عمل چنان پایبندی بی‌نظیری به قانون داشتند که می‌تواند بهترین سرمشق به ویژه برای کارگزاران باشد.

هدفی که کتاب «قانون و قانون‌گرایی در سیره امام خمینی» دنبال می‌کند، ارائه بخش قانون‌گرایی شخصیت امام خمینی(ره) برای الگوبرداری مسئولان و کارگزاران کشور است. کتاب پیش رو،‌ 2 فصل اصلی دارد که فصل اول به سیره نظری امام خمینی در زمینه قانون‌گرایی و فصل دوم نیز به سیره عملی ایشان اختصاص دارد.

جایگاه قانون در اندیشه امام خمینی، امام خمینی مدافع قانون در برابر نظام شاهنشاهی، امام مدافع و مروج قانون در نظام اسلامی، حاکمیت قانون، همگانی بودن حاکمیت قانون: مساوات و عدم تبعیض در برابر قانون، لزوم قانون‌گرایی، ضرورت حاکمیت قانون و التزام عملی به قانون، نتایج و آثار مثبت آن از مطالب و موضوعاتی هستند که در فصل اول کتاب به آن‌ها پرداخته شده است.

مولف کتاب در فصل دوم نیز به خاطرات و روایت‌های افراد مختلف اشاره کرده که عناوین‌شان به این ترتیب است: تقید به مقررات دولت اسلامی، رعایت مقررات و ضوابط دفتر، خلاف مقررات را خلاف شرع می‌دانند، از روی چمن عبور نمی‌کردند، از این گوشت نمی‌خورم، اگر قانونش این است نیاورید،‌ مجاز نیستید، با دقت به نظر من عمل کردند، به مسئولان اختیار می‌دادند، روی استقلال مسئولان تکیه داشتند، من رویه‌ام این نیست، من دخالتی نمی‌کنم، بروید با هم تفاهم کنید، هیچ واکنشی نشان ندادند، چرا به اینجا فرستاده‌اند؟، از آقای هاشمی سوال کنند، این مربوط به دولت است،‌ از آقای نخست‌وزیر سوال کنید،‌ با او طبق مقررات رفتار کنید، امام اولین کسی بود که صورت دارایی خود را ارائه داد و دارایی حضرت امام(ره) به اعلام معظم له.

در قسمتی از این کتاب می‌خوانیم:

اما جلوه اعلا و اوج اندیشه قانون‌گرایی حضرت امام در فرمان هشت ماده‌ای نمایان می‌گردد که در تاریخ 24 آذرماه 1361 خطاب به قوه قضائیه و تمامی دستگاه‌های اجرایی صادر و به حق به نام «منشور کرامت انسان» نامگذاری شد. واقع امر این است که «بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و فروریزی دستگاه‌های دولتی، نوعی تندروی و اعمال روش‌های خشن امری روزمره شده بود، مخصوصا در شرایط درگیری‌های مسلحانه 1360 و 1361 روند قانونی جامعه به شدت آسیب دیده بود، در این شرایط بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در راستای جلوگیری از تجاوزات و تندروی‌ها دستورات قاطعی صادر کردند که در قانونمند کردن کارکردهای نهادهای انقلابی و کارگزاران و ماموران دولتی در قوای اجرایی و قضایی بسیار تاثیرگذار شد. امام در شرایط سخت جنگ خارجی و جنگ مسلحانه گروه‌های داخلی حفظ ضوابط و معیارها را ضروری اعلام کردند به نحوی که هیچ عذر، ضرورت و حتی مصلحتی تجاوز به حقوق شهروندی مردم را توجیه نکند و با افراد خاطی برخورد شود.»...

این کتاب با 96 صفحه، شمارگان 3 هزار نسخه و قیمت 3 هزار و 500 تومان منتشر شده است.