به گزارش فرهنگ امروز به نقل از روزنامه شرق؛  کتاب مهم رابرت نوزیک، «بی‌دولتی، دولت، آرمان‌شهر»، قبل از انتشار ترجمه‌اش به فارسی کمابیش نزد خوانندگان ایرانی کتابی شناخته‌شده بود. دلیل آشنایی قبلی خوانندگان فارسی‌زبان با کتاب حاضر به خاطر نسبتی بود که با کتاب مهم جان رالز، «نظریه‌ای در باب عدالت» داشت و بحث‌هایی که درباره نظریه رالز در سال‌های اخیر در ایران به راه افتاد. نوزیک کتاب خود را در سال ١٩٧٤، سه سال بعد از کتاب رالز، منتشر کرد. کتاب خیلی زود به مانیفست فلسفی محافظه‌کاران و راست‌گرایان بدل شد؛ اگرچه او چندان با این جریان نیز مثل جریان رقیب راحت نبود. از میانه دهه ١٩٧٠ کتاب رالز و نوزیک نزد راست‌ها و چپ‌های لیبرال‌ به‌عنوان مهم‌ترین منابعی مطرح شدند که نقش و رابطه دولت و فرد را از دو منظر مخالف می‌کاوند: از یک‌سو نظریه رالز با تکیه بر عدالت اجتماعی و حمایت از دخالت دولت در روابط اقتصادی و اجتماعی از «دولت رفاه» دفاع می‌کرد و از سوی دیگر نوزیک با تکیه بر مالکیت شخصی و عدم دخالت دولت در روابط اقتصادی و اجتماعی از «دولت کمینه/حداقلی». گرچه خط سیاسی کتاب رالز تا حدی گسترده و مبهم است، اثر نوزیک دقیقا در چارچوب لیبرالیسـم دست‌راستی است. به‌همین خاطر در کنار ادعای نوزیک که کتابش را به‌شدت فلسفی می‌دانست، نوعی جدل سیاسی به حساب می‌آید. دیدگاه نوزیک نسبت به مسائل سیاسی و اقتصادی، استوار بر مبانی لیبرالیسم کلاسیک بود؛ درست برخلاف رالز که از لیبرالیسم قرن‌نوزدهمی فاصله گرفت. از این‌رو، نوزیک به‌عنوان یک راست جدید، نظریه رالز را در باب عدالت مصداق فاصله‌گیری از اصول بنیادین لیبرالیسم می‌دانست. به‌تازگی ترجمه فارسی کتاب حاضر پس از سال‌ها بحث درباره آن از سوی نشر مرکز منتشر شده است و اکنون خوانندگان فارسی‌زبان می‌توانند این دو اثر را با هم مقایسه و ارزیابی کنند.
در کتاب چه می‌گذرد؟
کتاب حاضر در پی پاسخ به پرسش‌های صریحی است: دولت و دولت‌مردان مجاز به انجام چه کارهایی هستند؟ حقوق فردی چقدر عرصه را برای دولت باز می‌گذارد؟ آیا مالکیت مجاز است؟ نسبت بازار، دولت و عدالت چیست؟ از پرسش‌ها چنین برمی‌آید که دغدغه اصلی کتاب ذات دولت، کارکردهای مشروع و توجیه‌های آن است. مهم‌ترین نتایجی که کتاب درباره دولت می‌گیرد از این قرار است: ١) دولت باید وجود داشته باشد و فقط دولت کمینه موجه است: دولتی که فقط کارکردهای محدود اعمال قراردادها و محافظت از افراد در برابر زور را دارد؛ ٢) هر دولتی بزرگ‌تر از دولت کمینه ناموجه است: دولتی که این حق اشخاص را که نمی‌توان به بعضی کارها وادارشان کرد نقض می‌کند؛ ٣) دولت کمینه هم برحق است و هم برانگیزنده. (ص١) این نتایج برای نوزیک دو مدلول ضمنی دارد: «دولت مجاز نیست از سازوبرگ جبرآمیزش برای واداشتن برخی شهروندان به کمک‌کردن به دیگران یا برای بازداشتن افراد از برخی کارها به‌خاطر صلاح خود آنها یا به‌خاطر محافظت از خود آنها استفاده کند». کتاب می‌کوشد نشان دهد فقط دولت کمینه از حیث اخلاقی عادلانه است. دولت کمینه برای نوزیک دولتی است که فقط در مقابل زور، دزدی و فریب از حقوق شهروندانش دفاع می‌کند و نیرویی است ضامن اجرای قراردادهای اجتماعی (نتیجه اول). نوزیک با این استدلال که دولت حداقلی عادلانه است، می‌خواهد آنارشی و بی‌دولتی را نفی کند که البته پسند هیچ فرمی از دولت‌گرایی نیست. او با تأکید بر اینکه هیچ چیز عادلانه‌تر از یک دولت کمینه نیست، اشکال مختلف سوسیالیسم و سایر ایدئولوژی‌های چپ‌گرا را رد می‌کند (نتیجه دوم و سوم). بنابراین از نظر نوزیک مسائلی عمومی نظیر تعلیم‌وتعلم همگانی، حمل‌ونقل عمومی، بهداشت عمومی، راه‌ها، مراکز تفریحی و مسائلی از این دست عادلانه نیست چون برای دولت سود مضاعف به همراه دارد. کتاب در سه بخش تنظیم شده است که هر بخش را می‌توان در نسبت با این نتایج خواند: بخش اول، «نظریه وضع طبیعی»، وجود دولت را توجیه و آنارشی و بی‌دولتی را کاملا رد می‌کند. در بخش دوم، «فراتر از دولت کمینه»، ادعا می‌کند دولتی بزرگ‌تر از دولت کمینه نمی‌تواند موجه باشد و تاکید دارد هیچ چیزی بیش از یک دولت کمینه نمی‌تواند حقوق فردی را بی‌نقص به‌جا آورد. همچنین در بخش دوم مشخصا به مسئله عدالت توزیعی می‌پردازد و ضمن رد آن، نظریـه عدالت استحقاقی خود را مطرح می‌کند: ایده «عدالت در داشتن». در بخش سوم برای واکاوی ملال‌آوری دولت کمینه سراغ نظریه آرمان‌شهری می‌رود که هر فردی در آن می‌تواند رویاهای تحقق‌نیافته خود را محقق کند. چارچوب این آرمان‌شهر را نیز دولت کمینه تأسیس می‌کند.
چرا دولت کمینه؟
نوزیک در بخش اول با توصیف وضع طبیعی و موقعیت افراد در آن، وضعیت بی‌دولتی و آنارشی را قویا مردود می‌داند و از ضرورت وجود یک دولت می‌گوید. این کار او شبیه لاک است. اما نوزیک، برخلاف لاک، مدعی است بدون استفاده از نظریه قرارداد اجتماعی ضرورت دولت کمینه را توجیه می‌کند. مسیر توصیف نوزیک برای رسیدن به دولت کمینه را این‌چنین می‌توان خلاصه کرد: در وضعیت طبیعی، امنیت و حفاظت در برابر دیگران نخستین نیاز است. برای این کار بنگاه‌ها و انجمن‌های محافظ خصوصی شکل می‌گیرند. پس از مدتی بین آنها و مشتریانشان اختلاف به وجود می‌آید. جانبداری هر بنگاهی از مشتری خود در نهایت منجر به جنگ میان رقبا می‌شود. با مسامحه می‌توان گفت، نوزیک جای جنگ بین افراد در نظریه لاک را با جنگ و برخورد بنگاه‌ها در نظریه خود عوض می‌کند. در چنین وضعیتی در نهایت یکی از بنگاه‌ها، آن دیگری را از کار می‌اندازد. (صص٣٢-٢١) در واقع «بنگاه محافظ عملا به بنگاه مسلط و انحصارگر تبدیل می‌شود چون در وضعیت‌های تعارض با بنگاه‌های دیگر از زور استفاده می‌کند و صرفا در وضعیت رقابت با آنها قرار نمی‌گیرد». (ص٢٤٠) در وضع طبیعی دسته‌های انسان‌ها می‌توانند انجمن‌های حفاظت متقابل تشکیل دهند، اما «انجمن محافظ مسلط چه فرقی با دولت دارد» و آیا اصلا فرق دارد؟ (ص ٣٢) گرچه برای نوزیک انجمن مسلط «کاملا» یک دولت نیست طرح انجمن‌های محافظ خصوصی را با دولت کمینه متفاوت می‌داند. نوزیک دو دلیل می‌آورد:
«١- به نظر می‌رسد این طرح اجازه می‌دهد که برخی افراد حقوق‌شان را خود اعمال کنند ٢- به نظر می‌رسد این طرح از همه افراد درون قلمروش محافظت نمی‌کند». (ص٣٨) در چنین وضعی نوزیک معتقد است کسانی پیدا خواهند شد که بخواهند خودشان حقوق خود را تعیین کنند. در نظر نوزیک اگر این شرکت یا انجمن را دولت بنامیم باید مستقل‌ها را نیز بازی داد. او به‌رغم مخالفت با سنت نظریه‌پردازی درباره دولت که ویژگی دولت را انحصار استفاده از زور و خشونت می‌داند، در این مورد اعمال زور را نه‌تنها ضروری بلکه اخلاقی دانسته و تأکید دارد به هر زوری که شده مستقل‌ها باید از بنگاه محافظ مسلط بهره‌مند شوند. او این بنگاه را که در کار اعمال و اجرای حق است و آن را در انحصار خود دارد به طور ضمنی دولت می‌نامد: «به نظر می‌آید بنگاه محافظ مسلط در یک سرزمین نه‌فقط انحصار لازم بر استفاده از زور را ندارد، بلکه حفاظت را نیز برای همگان در سرزمین خود فراهم نمی‌کند و لذا به نظر می‌رسد که بنگاه مسلط اصلا دولت نیست. اما این به‌نظررسیدن‌ها آدمی را فریب می‌دهد». (ص٤٢) اما نوزیک جنس این دولت را نه کمینه بلکه فروکمینه می‌نامد (صص٤٥-٤٣) و تأکید دارد دو گذر باید رخ دهد «گذار نخست از نظام بنگاه‌های محافظ خصوصی به دولت فروکمینه [...] دو، گذار از دولت فروکمینه به دولت کمینه». گذار اول با فرایند دست نامرئی و گذار دوم از لحاظ اخلاقی رخ می‌دهد. (ص٧٥) در ادامه بخش اول نوزیک مدعی است دولت کمینه نه‌تنها انحصار حفاظت از حقوق را دارد، نه‌تنها تابع مشتریان ویژه خود نیست، بلکه به زور از حقوق همگان باید محافظت کند. ازاین‌رو، دولت کمینه تنها و بزرگ‌ترین دولت توجیه‌پذیر است. در مجموع، نتیجه استدلال نوزیک این است که هر دولتی بزرگ‌تر از دولت کمینه هم ناعادلانه است و هم وضعیتی ناعادلانه‌ به وجود می‌آورد: چون این دولت‌ها حافظ حقوق همگان نیستند. بنابراین مسئله او نه وجود یا عدم وجود دولت، بلکه تبدیل دولت‌های بزرگ و فروکمینه به دولت کمینه است. در فصل دوم، نوزیک با این اصل نسبت دولت کمینه خود را باعدالت نشان می‌دهد و البته ادعای متفکرانی چون رالز را رد می‌کند که دولتی بزرگ‌تر به نام دولت رفاه را برای عدالت توزیعی ضروری می‌دانند.
نفی عدالت توزیعی، بسط عدالت استحقاقی
در نظر نوزیک تنها نظریه عدالت سازگار با حقوق طبیعی و الزامات ناشی از آن نظریه تاریخی عدالت است. او در نقد نظریات غیرتاریخی معتقد است هر نظریه عدالتی که به اصول تاریخی و چگونگی کسب ثروت توجه نکند ناقص است. به زعم او نظریه تاریخی عدالت به‌جای معرفی الگویی برای توزیع منابع و امکانات یا بازتوزیع ثروت و دارایی‌ها، در پی شناخت شیوه به‌دست‌آوردن و انتقال اموال و دارایی‌هاست. این رویکرد به حفظ و شناخت حقوق مالکیت توجه دارد. بر این اساس، نوزیک هر اندیشه توزیعی را ناقض عدالت می‌داند، چه رسد به عدالت توزیعی که به گمان او اصلا قابل دفاع نیست. جایگزین «عدالت توزیعی» در نظریه نوزیک عدالت استحقاقی است. این نظریه سه اصل بنیادین دارد: ١) اصل عدالت در اکتساب: اکتساب اولیه دارایی‌ها به‌معنای تصرف چیزهای بی‌مالک.
٢) اصل عدالت در انتقال: انتقال دارایی‌ها از فردی به فرد دیگر، یعنی انتقال داوطلبانه و غیراجباری اشیا و کالاها به دیگران. ٣) عدالت به‌معنای رفع بی‌عدالتی ناشی از نقض دو اصل اول. در نظر نوزیک عدالت یعنی وضع موجود توزیع ثروت و دارایی‌ها که عملا نتیجه فرایند مبادلات آزاد و داوطلبانه است. (صص ٢-٢٠٠) به بیانی دیگر، نوزیک تأکید داشت اموال و کالاها مائده‌هایی آسمانی نیستند که عادلانه و منصفانه میان افراد تقسیم شوند (ص٢٥٩) بلکه متعلق به کسانی است که یا تصاحب‌شان کرده‌اند، یا خودشان آنها را ساخته‌اند، یا از طریق منصفانه‌ای به آنها منتقل شده است. بااین‌حال نوزیک تأکید دارد هر شکلی از توزیع ثروت، اموال و دارایی‌ها، فارغ از اینکه چقدر ناعادلانه باشد، فقط تحت شرایطی عادلانه است که با توزیعی عادلانه به‌وسیله ابزار قانونی انجام شود. ابزارهای قانونی نیز در نسبت با این سه اصل تعریف می‌شود: اولین ابزار قانونی توزیع ثروت دارایی‌ها از چیزهای بی‌مالک است. دومین ابزار، انتقال داوطلبانه مالکیت دارایی‌ها به فرد دیگری است. سومین ابزار نیز اصلاح و جبران بی‌عدالتی‌های گذشته در به‌دست‌آوردن ثروت یا انتقال دارایی‌ها است. نوزیک تأکید دارد، هر کسی، هر چیزی از این طریق به دست آورده باشد به‌لحاظ اخلاقی مستحق داشتن آن است. بنابراین، نظریه عدالت استحقاقی نوزیک این‌چنین خلاصه می‌شود: توزیع ثروت، درآمد و دارایی‌ها در یک جامعه فقط در شرایطی عادلانه است که هر فردی در جامعه مستحق دارایی‌های خود باشد. این دیدگاه مغایر با دیدگاه رالز درباب عدالت است. در نظر رالز دولت باید بتواند با قدرت حداقلی از ثروت و دارایی یک زندگی خوب و آسوده را برای همه شهروندان تضمین کند. طبق نظریه عدالت رالز، توزیع نابرابر ثروت و دستمزد فقط در شرایطی مجاز است که اقشار فقیرتر جامعه از هر شرایط توزیعی دیگری غنی‌تر و آسوده‌تر باشند. نوزیک در بخش دوم کتاب ضمن پاسخ به نظریه رالز او را متهم می‌کند به برداشت غلط از عدالت توزیعی: به زعم او، رالز «عدالت در گرفتن» را به اشتباه جای «عدالت در داشتن» گذاشته است. مع‌الوصف، گرچه نوزیک با تأکید بر اصول سه‌گانه خود در تعریف عدالت استحقاقی می‌کوشد بدیلی برای دولت‌های موجود ارائه دهد و به‌رغم ادعای تاریخی‌بودن نظریه عدالت خود، هیچ اشاره‌ای ندارد به منشأهای مدرن جامعه نابرابر: به جهانی که با نخستین کارخانه جهان جدید در لانکاشایر و انقلاب ١٧٨٩ فرانسه آغاز شد، با بنای نخستین شبکه راه‌آهن به پیش رفت. خاستگاه نظریه نوزیک تا وضع طبیعی عقب می‌رود اما صرفا در سطح نظر و در ابعاد کاملا فردی بدون اشاره‌ای به بستر و زمینه ظهور و بروز آن در فرایند تاریخی. مشخص نیست نقش خشونت، زور و قدرت در تصرف و تملک بر چیزها چیست؟ در روایت تاریخی نوزیک از عدالت کمترین اشاره‌ای به فرایند انباشت اولیه، رونق بازار در قبل و بعد از صلح وستفالی، کشف قاره آمریکا، عصر واسگادوگاما و انقلاب صنعتی و دیگر فرایندهای انباشت ثروت نمی‌شود. این عوامل تاریخی باید برای نظریه نوزیک مهم باشند؛ چون نظریه عدالت استحقاقی او اکتساب و انتقال ثروت از یک شخص به شخص را در سطحی تاریخی- نظری و در فرایند شکل‌گیری جوامع مدرن توضیح می‌دهد. طرفه آنکه ماحصل نظریه عدالت استحقاقی دفاع قاطع از «کارکرد آزادانه بازار» است که ریشه‌ای کاملا تاریخی در وقایع مذکور دارد.  
آرمان‌شهری در سایه آنارشیسم بازاری
آنارشیستی‌خواندن نظریه نوزیک پذیرفتنی نیست؛ اما نمی‌توان خوانندگان را سرزنش کرد، اگر بوی آنارشیسم از میان سطور کتاب بشنوند. در ظاهر، کتاب از نوعی آنارشیسم فردگرایانه‌ دفاع می‌کند؛ ولی جامعه ایده‌آل آن بیشتر به جامعه‌ای اتمیزه پهلو می‌زند. در جامعه مدنظر کتاب، افراد همچون اتم‌های منفرد و مجزا در تقابل با دولت بزرگ‌تر یا دولت رفاه از دولت کمینه دفاع می‌کنند تا بتوانند از این طریق آرمان‌شهرهای شخصی خود را ذیل آموزه کانتی محقق سازند: «فرد غایت است» (ص٥٠) و دولت کمینه باید در خدمت او باشد؛ بااین‌حال، کتاب حاضر را نمی‌توان آنارشیستی خواند: نخست به‌این‌دلیل که چه نزد آنارشیست‌های فردگرا مثل پرودن و گادوین و چه نزد آنارشیست‌های جمع‌گرا مثل باکونین، جامعه آنارشیستی براساس همکاری داوطلبانه شکل می‌گیرد که در آن افراد بدون ترس از تنبیه یا پاداشی دست به عمل می‌زدند. آنها سرشت آدمی را پاک و جامعه‌پذیر می‌دانستند؛ اما نوزیک برخلاف آنها از اراده بنگاه یا انجمن محافظ مسلط می‌گوید. همچنین به نظر می‌رسد کتاب پیرو این آموزه آنارشیست‌ها است که دولت ضرورتا حقوق فردی را نقض می‌کند؛ اما در همان فصل اول کتاب روشن می‌شود محدود به این نظر نیست و فقط دولتی بزرگ‌تر و قدرتمندتر از دولت کمینه را به ضرر حقوق فردی می‌داند. به‌همین‌خاطر، ضمن تأکید بر دیدگاه شبه‌آنارشیستی مبتنی بر حقوق مطلق فردی، فقط دولت کمینه را ضامن این حقوق می‌داند. نوزیک برخلاف چپ‌های لیبرال و سوسیال‌دموکرات‌ها مدعی است هر دولتی که قدرتی بیش از قدرت دولت کمینه داشته باشد، حقوق طبیعی شهروندان خود را نفی خواهد کرد؛ بنابراین دولت نباید این‌قدر بزرگ باشد که قیمت‌ها را کنترل کند، حداقل دستمزد را تعیین کند و دخالت‌هایی از این دست. چون دولت‌ با چنین اقدامی حق طبیعی شهروندان را زیر پا می‌گذارد؛ مثلا حق کارگران برای مطالبه دستمزد خود به میزانی که خود کافی می‌دانند. او می‌نویسد: «چرا کسی که ترجیح می‌دهد فیلم ببیند؛ مجبور باشد درخواست اجباری کمک به نیازمندان را بپذیرد؛ اما کسی که ترجیح می‌دهد غروب خورشید را تماشا کند، مجبور نباشد؟» (ص٢٢٥). به اعتقاد نوزیک، دولت نباید این‌قدر قدرت داشته باشد که بتواند هزینه تحصیلات عمومی و مراقبت‌های بهداشتی را از طریق مالیات شهروندان تأمین کند؛ چون شاید شهروندان بخواهند پول خود را در بخش‌های خصوصی هزینه کنند و دخالت دولت حق آنها را ضایع کند. در همین راستا، نوزیک با هر شکلی از مالیات‌ستانی اجباری نیز مخالف است و آن را ناعادلانه می‌داند. (ص٢٢٤). در نظر او «مالیات‌گرفتن از درآمد کار فرد هم‌تراز است با واداشتن او به کار اجباری» (ص٢٢٣). کسانی که مالیات‌ها را مجاز می‌دانند، اصولی در باب عدالت توزیعی مثل مالکیت (نسبی) دیگران بر آدمی و فعالیت و کارش را بنیاد می‌گذارند. «این اصول گذار از عقیده لیبرال‌های کلاسیک درباره مالکیت بر خویشتن به دریافتی از حقوق مالکیت (نسبی) در انسان‌های دیگر را به دنبال دارد» (ص٢٢٨). اگرچه در نظر نوزیک با تصرف‌کردن چیزی وضعیت آدمی بدتر می‌شود: نخست از این حیث که او فرصت بهترکردن وضع خود را با تصرف آن چیز از دست می‌دهد و دوم اینکه آنچه را قبلا می‌توانست آزادانه به کار گیرد، دیگر نمی‌تواند؛ اما او بسیار به لاک و لیبرال‌های کلاسیک پایبند است و در نهایت با تملک و تصرف چیزها نه‌تنها مخالف نیست بلکه موافق است (صص٢٣٣-٢٢١). لاک، فیلسوف بزرگ لیبرالیسم، هم در زندگی شخصی و تجاری، هم در فعالیت سیاسی و هم در آرای فلسفی خود حتی تملک بر انسان (برده‌داری) را نیز مجاز و قانونی اعلام کرد. نوزیک با دفاع از «کارکرد آزادانه بازار» (ص٢٤٠)، معتقد است وضع ندارها در چنین نظامی بدتر از نظام‌های دیگر نیست. ازاین‌رو، چندان هم بیراه نیست اگر سطحی از آنارشیسم فردگرایانه به نظریه او نسبت داده شود که از نیمه دوم قرن گذشته به‌عنوان «آنارکو-کاپیتالیسم» شناخته می‌شود: شکلی از آنارشیسم که به دنبال بازار بدون نظارت و دخالت دولت و فعالیت بنگاه‌های خصوصی است. بی‌جهت نیست او از هر شکل مالکیت خصوصی قویا دفاع می‌کند (ص٥-٢٣٤). مالکیت خصوصی، بهداشت و درمان خصوصی، مدارس خصوصی، رفاه و سرگرمی خصوصی و... همگی از نظر نوزیک نه‌تنها مصداق عدالت، بلکه پیامد ناگزیر تحقق عدالت است؛ هرچند آرای نوزیک کاملا با آرای بانیان آنارکو-کاپیتالیسم، همچون موری راتبارد، اختلافاتی دارد، تأثیر این سنت بر جنبش لیبرتارین آمریکا و اندیشه معاصر لیبرتارین و لیبرالیسم کلاسیک کاملا آشکار است.