شناسهٔ خبر: 10875 - سرویس دیگر رسانه ها
نسخه قابل چاپ

بزرگترین چالش آموزش عالی در حوزه منابع انسانی است

معاون اداری مالی و مدیریت منابع وزارت علوم ضمن تاکید بر ضرورت برنامه‌ریزی دولت برای ساماندهی وضعیت نیروهای انسانی دستگاه‌های اجرایی گفت: بزرگ‌ترین چالش آموزش عالی در حوزه منابع انسانی است.

به گزارش «فرهنگ امروز» به نقل از روابط عمومی وزارت علوم؛ محمدحسین امید معاون اداری مالی و مدیریت منابع وزارت علوم در نشست معاونان اداری مالی و پشتیبانی دستگاه‌های اجرایی که با حضور عسگری آزاد جانشین معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی رئیس جمهور در وزارت علوم برگزار شد، گفت: بزرگترین چالش آموزش عالی در حوزه منابع انسانی است.

وی افزود: در سال‌های گذشته شاهد رشد زیاد دانشگاه‌ها بودیم که هدفمند و مبتنی بر یک برنامه ریزی دقیق نبوده به نحوی که تعداد دانشگاه‌های زیرمجموعه وزارت علوم از ۶۰به ۲۰۰ افزایش یافته و براساس فشار اجتماعی و توقع مسئولان این استان‌ها در تمام شهرستان‌ها دانشگاه و مرکز آموزش عالی احداث شده است.

وی افزود: افزایش تعداد دانشگاه‌ها باعث حجیم شدن بدنه نیروی انسانی آموزش عالی شد و برخلاف قوانین و سیاست‌های برنامه توسعه که بر کوچک سازی دولت تاکید دارد شاهد بزرگتر شدن بدنه آموزش عالی شدیم و به دلیل محدویت‌های قوانین و شیوه‌های استخدام از طریق آزمون نیروهای بسیاری در قالب نیروهای قراردادی وارد دانشگاه‌ها شدند.

امید اظهار داشت: حتی در ستاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که پشتیبانی کارشناسی و  نظارت بر دانشگاه‌ها را برعهده دارد به دلیل محدویت‌های موجود در حوزه استخدام بیشترین درصد نیروهای انسانی به شکل قراردادی جذب شدند به نحوی که از ۸۸۰ نفر پرسنل این وزارت تنها ۳۳۰نفر رسمی و پیمانی هستند.

وی افزود: در شیوه جذب قراردادی کارکنان، قالب‌های متنوع و مختلفی به کارگرفته شده و حتی تعدادی در قالب قراردادهای روز مزد جذب شده‌اند که برنامه ریزی و آموزش  برای این نیروها که ثبات لازم را ندارند و معمولا از تخصص لازم برخوردار نبوده و از دانشگاه‌های برتر فارغ التحصیل نشدند مشکل است و این درحالی است که وزارت علوم که وظیفه راهبری مجموعه آموزش عالی را دارد باید از نخبه‌ترین نیروها برخوردار باشد.

معاون اداری مالی و مدیریت منابع وزارت علوم ضمن تاکید بر ضرورت برنامه ریزی دولت برای ساماندهی وضعیت نیروهای انسانی دستگاه‌های اجرایی گفت: در آموزش عالی این موضوع اهمیت مضاعفی دارد و هر روز تاخیر در حل آن خسارات بیشتری را به کشور وارد می‌کند.

وی گفت: ما تابع سیاست دولت در این زمینه هستیم و حتی اگر دولت سیاست سابق  برون سپاری خدمات به بخش خصوصی را در دستور کار قرار دهد دانشگاه‌ها آمادگی دارند تا این سیاست را اجرا کنند.

نظر شما