آن­چه گفته شد مربوط به هيچ ديدگاهي در باب قوانين طبيعت نيست و هيچ ديدگاهي هم در اين مسئله تأثيري ندارد. همين كه ما چيزي به نام قوانين طبيعت، صرف نظر از هر ديدگاهي داشته باشيم، علم طبيعت از امكان به وقوع و از وقوع به توسعه مي­ رسد. اين پايه و مبنايي است كه حيات علم طبيعت در سده ­ها و هزاره ­هاي گذشته، اكنون و آينده بر آن تكيه زده است. ما چه دسترسي به قوانين واقعي طبيعت داشته باشيم و چه نداشته باشيم يا اساسا بخواهيم اين واژه را به كار ببريم يا نبريم، آن­چه مهم است وجود اموري است كه فارغ از هر ديدگاهي به علم طبيعت منجر مي­ شود.

دانشمندان در هر رشته­ اي يك سلسله دستورات، برنامه­ ها، كاركردها و ابزارها را در نظر مي­ گيرند و از آن­ها استفاده مي­كنند. البته برخي از ديدگاه­ها ممكن است برنامه­ هاي يك علم را جهت دهند، چنان‌كه در پزشكي قديم و پزشكي جديد به چشم مي­ خورد، اما آن­چه فارغ از همه­ ديدگاه­هاست اين است كه دانشمند در جست و جوي علل و روابط است و حتي اگر ديدگاهي عليت را انكار كند قدرت تغيير اين وضع را ندارد.

تحقيق فلسفي درباره­ قوانين طبيعت بايد هم تبيين قوانين و هم نقد آن­ها را، به­ طور عام و به‌طور خاص به عهده بگيرد. شناخت قوانين بدون تحقيق فلسفي شناختي ناقص و نارساست. با نقد فلسفي قوانين، هم زمينه­ جايگزيني يك قانون به وسيله­ بديل­هاي آن فراهم مي ­آيد و هم توسعه­ علم طبيعي از قوه­ به فعليت مي­ رسد. بدين ترتيب علم، كه محصول بخشي از توانايي عقل است در كنار تحقيق فلسفي كه بخش ديگري از توانايي عقل است، هم تبيين مي‌پذيرد هم به نقد و سنجش گرفته مي­ شود و هم امكان توسعه مي­ يابد.

در كتاب حاضر، پرسش­هاي اصلي درباره قوانين طبيعت دو پرسش ­اند:
۱. قوانين طبيعت چيستند؟
۲. مبناي وجودشناختي اين قوانين چيست؟

هر چند عنوان كتاب با پرسش اول هماهنگ است، اما ارتباط وثيق اين دو پرسش با يكديگر و نيز با بحث­هاي به ميان آمده در پاسخ به پرسش اول به مباحث ناظر به پرسش دوم گذر مي­ شود. بدين ترتيب، بر اساس نظام منطقي پرسش­ها، ما با قوانين طبيعت به عنوان يك داده رو به رو مي­ شويم، آن­گاه درصدد تشخيص ماهيت و چيستي قوانين يا گزاره­هاي ناظر به قانون برمي‌آوريم و در اين راستا عناصر موجود در قانون شناسايي مي­ شوند. در مرتبه­ بعد، به يك بحث مابعدالطبيعي وجودي منتقل شده درصدد برمي ­آييم تا بنيادهاي وجودي قوانين طبيعت را مشخص كنيم. قهرا وجودشناسي قوانين طبيعت به تبع اختلاف در ديدگاه ­هاي ناظر به چيستي قوانين مذكور متعدد و متنوع است.

آرمسترانگ در كتاب «چيستي قانون طبيعت» دو ديدگاه بنام «ديدگاه انتظام» و «ديدگاه كليات» را به ميان مي ­آورد. از نظر وي ديدگاه انتظام، چه در صورت اوليه و چه در صورت­هاي پيشرفته ­ترش با ناكامي هاي فراواني روبه ­روست؛ ناكاميهايي كه نويسنده­ كتاب مي­ كوشد تا با ارائه­ ديدگاه كليات آن­ها را كنار گذاشته به سوي تفسير منسجم ­تري از قانون طبيعت حركت كند. اين كار جز به ورود عناصر غير تجربي در ماهيت قوانين طبيعت ممكن نيست.

آرمسترانگ در عبارت­هاي خود كليات را انتزاعاتي از جزئيات به حساب مي­آورد كه جزئيات مذكور به آن كليات مصداق مي­ بخشند. اما انتزاع تفسيري دارد كه اگر همان مقصود آرمسترانگ باشد ـ كه ظاهرا چنين است ـ منجر به نفي كلي در خارج مي‌شود. طبق اين تفسير، انتزاع عبارت است از ملاحظه­ جزئيات و بركندن وجه مشترك آن­ها، به اين صورت كه وجه مشترك مذكور را از خصوصيات پيوسته به آن تجريد كنيم. بنابراين، انتزاع با تجريد مساوي است چون معنايي كه در خلال جزئيات به صورت مشترك وجود دارد، به وسيله­ تجريد در عقل بدون آن خصوصيات حاضر و واقع مي­ شود. اين معنا همان كلي انتزاعي است: زيرا اولا عقل اين معنا را از ملاحظه­ جزئيات دريافته است و ثانيا خصوصيات را از آن نفي و حذف كرده است.

مجموع دو عمل تجريد معنا از خصوصيات و قيود و بركندنش از موطن جزئي، كه موجب جزئيت امور مي­شود و وارد كردن آن به موطن كلي، تفسير اول انتزاع را فراهم مي ­آورد. اما اين تفسير سرانجامي جز نفي كلي در خارج ندارد، زيرا اگر از يك­سو، معنا از خصوصيات خود تجريد شود و از سوي ديگر، از موطن خودش به عقل بيايد، معناي عقلي به دست آمده با معناي حسي متباين خواهد بود، به­طوري كه نه تنها معناي انتزاع شده كلي است، چون انطباق بر امور كثير ندارد، بلكه در خارج انطباق با يك فرد هم ندارد، چون تبايني ميان امر خارجي و امر ذهني برقرار شده است. خلاصه اين­كه اگر به انتزاع بسنده كنيم كلي و انطباق از بين مي­رود. وقتي انطباق در كار است كه ميان معناي ذهني و خارجي تباين نباشد.

کتاب «چيستي قانون طبيعت What is Law of Nature» نوشته ديويد آرمسترانگ با ترجمه دكتر امير ديواني و ويراستاری مصطفي ملكيان به همت انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به بهای ۵۳۰۰ تومان منتشر شد.