به گزارش «فرهنگ امروز» به نقل از مهر، گروهی از متخصصان زن که به میزان تعهد 12 ساله که برای خدمات قانونی آنها در نظر گرفته شده است، اعتراض دارند، با حضور در خبرگزاری مهر، مستندات قانونی مشکلات این تعهد را عنوان کردند و یادآور شدند که وزارت بهداشت از قانون مجلس تخطی کرده است.

خانم ها به استفاده از سهمیه زنان سوق داده شده اند!

یکی از معترضان که در رشته داخلی تخصص خود را دریافت کرده است، گفت: وزارت بهداشت در پاسخ خود می گوید که ما از حدنصاب کمتری برای پذیرش در آزمون دستیاری استفاده کرده ایم. در حالی که عملا خانم ها به استفاده از سهمیه زنان سوق داده شده اند که به دلیل تعاریف دفترچه آزمون دستیاری و شرایط و ظرفیتی که برای هر رشته در نظر گرفته شده عملا خانم ها در 25 تا 50 درصد ظرفیت رشته ها امکان رقابت دارند و این رقابت برای آقایان در 50 تا 100 درصد ظرفیت است.

وی افزود: بنابراین خانم ها اگر از این سهمیه نیز استفاده نمی کردند امیدی به قبولی آنها نبود.

معترض دیگری یادآور شد: ضمن اینکه در دفترچه تفکیکی میان رشته ها صورت گرفته که خانم ها به ناچار به حضور در رشته های پرکشیک و سخت تر سوق داده می شوند. این در حالی است که در رشته های عفونی، اطفال، پاتولوژی، پوست، پزشکی فیزیکی، توانبخشی، پزشکی قانونی که کشیکهای کمتری دارند و برای شرایط خانمها مناسب ترند، حداکثر 50 درصد ظرفیت به خانم ها اختصاص می یابد و حضور آنها در این رشته ها محدود شده است.

فرد دیگری در واکنش به اظهارات مدیر کل حقوقی وزارت بهداشت که می گوید این گروه از زنان با 90 درصد نمره پذیرفته شده اند، گفت: از نظر ما این بحث قابل قبول نیست چرا که اگر نمره های افراد استفاده کننده از سهمیه زنان را ببینند متوجه می شوند که نمرات ما از نمرات بسیاری از هم دوره ای های خودمان بالاتر بوده است.

حذف یک "های" در دفاعیه وزارت بهداشت و اعتراض به نقض قانون

این معترض با اشاره به پیگیری های قانونی معترضان در دیوان عدالت اداری درباره تعهد 12 ساله ادامه داد: متاسفانه به درخواست وزارت بهداشت (شاکی)، جلوی شکایت تک تک افراد معترض به تعهد 12 ساله در دیوان عدالت اداری گرفته شد. این کار با یک تغییر جزیی اما بسیار مهم در متن دفاعیه وزارت بهداشت صورت گرفت. این تغییر شامل حذف یک "های" از عبارت "سهمیه های" و تبدیل آن به "سهمیه" بود که به این ترتیب قانون نقض شد.

وی افزود: وکیل وزارت بهداشت در دفاعیه خود از شکایتی که در زمینه طول مدت تعهد سهمیه مناطق محروم به دیوان رسیده بود این طور نوشته:" قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان در سال 75 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. در ماده 14 قانون مزبور وزارت بهداشت را مکلف کرده است سهمیه جداگانه ای را به منظور تامین نیاز نیروی مناطق محروم در نظر بگیرد. " اما این در حالی است که ماده 14 این قانون می گوید: "به منظور تربيت پزشك متخصص مورد نياز مناطق محروم و نيازمند كشور، وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشكي موظف است به‌هنگام پذيرش دستيار تخصصي، سهميه‌هاي جداگانه‌اي را براي مناطق محروم و نيازمند كشور اختصاص دهد. دستياران تخصصي، استفاده‌كننده از‌ سهميه مذكور موظف‌اند پس از انجام دوره تخصص، برابر طول دوره تخصص به عنوان خدمات قانوني موضوع اين قانون در نقاط مربوط انجام دهند و‌ پس از انجام خدمات مذكور پروانه دائم دريافت خواهند کنند."

این معترض یادآور شد: ماده 14 قانون خدمات پزشکان در سال 75 به تصویب مجلس رسیده و ما این قانون را ملاک عمل می دانیم. در حالی که وزارت بهداشت به مصوبه نشست شماره 58 شورای آموزش پزشکی، استناد می کند اما در این مصوبه پایه قانونی برای افزایش طول مدت تعهد وجود ندارد چرا که زمانی که شورای آموزش پزشکی در سال 52 تاسیس شده حیطه عملش اعتبار، نظارت و اعتباربخشی و تعیین نیازهای برنامه های آموزشی دستیاری است و در هیچ بخشی از آن تعیین طول مدت تعهد نیامده است.

نظر دفتر تنقیح قوانین مجلس درباره تعهد زنان متخصص

این معترض به نامه دفتر تنقیح قوانین مجلس در پاسخ به نظر معترضین اشاره کرد و گفت: مدیرکل دفتر تنقیح قوانین مجلس تاکید کرده است:"قانون مورد اشاره وزارت بهداشت دلالت بر تعیین محل خدمت توسط وزارت دارد نه طول دوره خدمت. " در مقابل وزارت بهداشت تاکید دارد که در این ماده قانونی کیفیت طول مدت تحصیل مشخص شده است که به نظر ما این طور نیست.

وی افزود: در قانون آمده حداکثر 3 برابر و این به معنی حداقل یک روز تا حداکثر  12 سال است و ما اکنون بلاتکلیف هستیم. چرا که اگر نیروی انسانی مورد نیاز کم بود دانشگاهها برای ما عدم نیاز صادر نمی کردند. ضمن اینکه اگر از نظر قوانین انسانی، اجتماعی و کاری هر طور حساب کنیم تعهد 12 ساله برای خانم هایی که 90 درصد نمره را آورده اند و 10 درصد بیشتر از کسانی است که سهمیه مناطق محروم داشته اند، غیر از ایجاد مشکل چیزی عاید نظام سلامت نمی کند.

آسیب های روحی، روانی و جسمانی برای خانم هایی که با این تعهد مواجه شده اند

این متخصص ادامه داد: هر کودکی حق دارد با دو والد بزرگ شود و مشکلات و آسیب های روحی، روانی و جسمانی که خانم هایی که با این تعهد مواجه شده اند، قابل بیان نیست. مشکلات جدایی، حضانت فرزندان، مشکلات جسمانی و روحی و روانی تنها بخش کوچکی از مشکلات این گروه از خانم ها هستند که نیازمند رسیدگی از سوی نظام سلامت است.وزارت بهداشت محل اصلی خدمت نیروی انسانی است که تربیت کرده و خانم های متخصص باید برای همین نظام سلامت فعالیت کنند. گروه معترضین معتقد هستند که خدمات قانونی خود را مطابق قانون انجام می دهند. ما وزارت بهداشت را مامن خود می دانیم و معتقدیم که نباید نیروی متخصص پزشکان زن صرف درگیری با وزارتخانه، دادگاه و شکایت و این مسائل شود و یک راه حل قانونی باید برای این امر پیدا شود.

معترضان خواهان دیدار با وزیر بهداشت

این معترضان یادآور شدند که خواهان دیدار با وزیر بهداشت هستند و تاکید کردند: ما در این دیدار می توانیم مستندات قانونی خود را ارائه دهیم اما متاسفانه علی رغم نامه های بسیاری که برای درخواست ملاقات به دفتر وزیر ارسال کرده ایم هیچ پاسخی دریافت نکرده ایم و نامه ها در سطح کارشناسان متوقف مانده است. در صورتی که معتقدیم با توجه به ویژگی های دکتر هاشمی به عنوان متولی سلامت برای ما به عنوان گروهی که قرار است تامین کننده نیروی انسانی نظام سلامت باشیم چاره ای اندیشیده می شود.

به گزارش مهر، زنان متخصص در روزهای اخیر نسبت به تعهد خدمت 12 ساله معترض شده اند و آن را خلاف قانون می دانند و این در حالی است که در مقابل وزارت بهداشت نیز معتقد است از قانون تخطی نکرده است و بر اساس مصوبه نشست شورای آموزش پزشکی تعهد این پزشکان 3 برابر مدت تحصیل است. جواد افشاری مدیرکل حقوقی وزارت بهداشت نیز در گفتگو با مهر معتقد است هر فردی که از هر سهمیه ای استفاده می کند باید بر اساس آن تسهیلات تعهدات خدمت خود را به انجام برساند.

مدیرکل حقوقی وزارت بهداشت می افزاید: به هر حال ضوابطی که وضع شده است برای متعهدین لازم الاجرا و لازم الرعایه است و تا زمانی که از سوی مراجع فرادستی مورد ابطال قرار نگیرند به اعتبار خود باقی هستند اما این موضوع نافی حقوق قانونی مردم برای مراجعه به مراجع قانونی نیست و تا زمانی که این افراد خود را محق می دانند می توانند از ضوابط پیش بینی شده در مقررات استفاده کنند. وزارت بهداشت در این موضوع کوچکترین تخطی از ضوابط و مقرارت انجام نداده و بر اساس مقررات عمل کرده است.

ابهامات رفع می شود / مبنای تعهدات مستندات قانونی است

دکتر عباس زارع نژاد - رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت در این باره به مهر، گفت: مبنای کار وزارت بهداشت برای تعیین تعهدات مستندات قانونی است. در آخرین ملاقات با معترضین هم مقرر شد که این افراد سه نفر نماینده به وزارت بهداشت معرفی کنند که در نشستی که هفته آینده با مسئولان مربوطه از سه معاونت درمان، آموزشی و حقوقی برگزار می شود، ابهامات موجود برطرف شود.

زارع نژاد خاطرنشان کرد: به نظر می رسد این جلسه، جلسه راهگشایی خواهد بود که این موضوع بر اساس استنادات قانونی حل و فصل شود. ضمن اینکه مسیر تعهدات قانونی نیز طی شود و متخصصان هم تعهدات قانونی خود را انجام دهند و اگر افراد تصور می کنند که تعهدی خارج از قانون مطرح شده در آن جلسه مطرح می کنند تا رفع ابهام صورت گیرد.