به گزارش «فرهنگ امروز» به نقل از بانی فیلم؛ حسین انتظامی، معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد با اشاره به سه موضوع «قانون جامع رسانه‌های همگانی، نظام  صنفی رسانه‌ای و اصلاح قانون مطبوعات» و تاکید بر این نکته که این سه موضوع متأسفانه توسط بعضی کسانی که اظهارنظر می‌کنند، به اشتباه خلط می‌شود، توضیح داد: «قانون جامع رسانه‌های همگانی که بعضاً از آن به «نظام جامع رسانه» نیز یاد می شود در برنامه پنجم توسعه به عنوان تکلیف دولت مطرح شده ولی دولت وقت اقدامی نکرد.

وی ادامه داد: این تکلیف حدود 4 سال پیش و در مجلس هشتم به صورت طرح مطرح شد اما بعد از کمیسیون و در صحن، مسکوت گذاشته شد. در مجلس نهم نیز همان پیش نویس مجدداً در دستور کار کمیسیون فرهنگی قرار گرفت. این همان طرحی است که عده‌ای از همکاران رسانه‌ای در روزهای اخیر اظهار کرده‌اند که آن را ندیده‌اند یا با آنان مشورت نشده است. طبیعی است این گلایه متوجه دولت فعلی نیست اما بعضاً در چیدمان خبری اینطور مطرح می‌شود که مسئولان فعلی وزارت فرهنگ و ارشاد به رغم وعده‌ای که داده‌اند، بدون مشورت با فعالان رسانه‌ای این کار را کرده‌اند.

انتظامی در همین زمینه اضافه کرد: در جلساتی که در کمیسیون فرهنگی مجلس حضور یافتیم بر ضرورت بازبینی جدی آن طرح تأکید کردیم. لذا گفته شد به جای طرح موجود که بالغ بر 150 ماده دارد، دو لایحه تقدیم خواهیم کرد. رئیس کمیسیون فرهنگی اصرار به تعیین ضرب الاجل داشتند که به نظر من حق هم داشتند زیرا آن طور که می گفتند در طول سالهای گذشته و از سوی دولت بارها به کمیسیون، قول تقدیم این لایحه داده شده اما خلف وعده شده است.

معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد همچنین در توضیح دو موضوع دیگر تصریح کرد: دو لایحه‌ای که مدنظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است «نظام صنفی رسانه» که اولویت اول است و سپس قانون جامع رسانه‌های همگانی که عملاً اصلاحیه قانون مطبوعات است. مطمئناً وزارت فرهنگ قبل از تقدیم پیش‌نویس هر لایحه‌ یا آیین‌نامه یا نگارش دستورالعملی، نظرات ذینفعان مشترک را می‌گیرد. تجربه چندماه گذشته نیز این را تأیید می‌کند زیرا حداقل به سه دلیل شفافیت، مدیریت مشارکت طلبانه و هم افزایی به این روش اعتقاد داریم.

وی ابراز داشت: در تنظیم پیش نویس اولیه این دو لایحه، از خبرگان دعوت می‌شود تا بر اساس پژوهش‌‌های قبلی یا مطالعات میدانی یا حتی برآوردهای شهودی، پیش‌نویس اولیه را تهیه کنند. طبعاً برای این کار، متون موجود، مبنا قرار می‌گیرد و جلسات اولیه، به صورت توفان ذهنی اداره می‌شود.

انتظامی افزود: بعد از تهیه پیش نویس، آن را برای صاحب نظران و فعالان رسانه‌ای ارسال می‌کنیم و پس از دریافت نظرات آنان، ویراست دوم تنظیم می‌شود. سپس به صورت عمومی منتشر می‌شود و مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه ‌ا در ادامه کار خود، جلسات میزگرد و نقد برگزار می‌کند. بدیهی است در این مرحله از همه همکاران هم انتظار می‌رود در رسانه‌های خود، وجوه مختلف ویرایش دوم را بکاوند.

معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد یادآور شد: هرچه در این مرحله بیشتر بحث شود به پختگی پیش نویس کمک می‌کند. نهایتاً ویراست سوم بر اساس همین مطالب و دیدگاه‌ها جمع بندی می‌شود و برای دولت ارسال می‌شود تا پس از طرح در کمیسیون‌های تخصصی دولت نهایتاً به صورت لایحه تقدیم مجلس شود. بدیهی است در مجلس هم به کمیسیون تخصصی می‌رود و بعد از بحث و بررسی، قابل طرح در صحن علنی است.

انتظامی در عین حال تاکید کرد: اگر مراحل اول تا سوم با تأنی و جلب نظر همگان طی شده باشد اجماع صنفی پشت چنین لوایحی هست و طبعاً در مجلس هم با اطمینان و شتاب بیشتری دنبال می‌شود. بعد از تقدیم لایحه اول، لایحه دوم با همین گردش کار انجام خواهد شد. پیش بینی می‌کنم تا پایان ماه مبارک رمضان پیش نویس نظام صنفی رسانه منتشر شود تا بتوانیم نظرات را جمع آوری کنیم.

معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد با اشاره به رویکرد دولت و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص فعالیت‌های صنفی و دریافت نظرات ذینفعان و فعالان هر صنف، خاطر نشان کرد: ما برای دستورالعمل‌ها و شیوه نامه‌ها که در مراتب خیلی پایین تر از قانون است این روش را بنا گذاشته‌ایم پس منطقاً برای کاری مهمتر هم همین رویه را دنبال می‌کنیم چون معتقدیم چنین رویکردی، سبب پختگی و کمال پیش‌نویس و هم آوایی و هم افزایی فعالان رسانه‌ای می‌شود.

وی ادامه داد: سازمان نظام صنفی رسانه عمدتاً به روزنامه نگاران و روابط بین آنان و به حقوق و تکالیف آنان می‌پردازد و رسیدگی به تخلفات آنان را به خود صنف می‌سپارد اما قانون مطبوعات یا قانون رسانه‌ها به رسانه‌ها و حقوق و تکالیف آنان و وظایف متقابل رسانه و حاکمیت نسبت به یکدیگر می‌پردازد.

در مقام حل مشکل و با نگاهی آینده نگر اگر قانون مطبوعات فعلی را که از قضا قانون خوبی است مبنا قرار دهیم و رسانه‌های جدید را به آن بیفزاییم،‌ اقتضائات روز را ببینیم و مواد زاید یا غیرمنطقی یا نامتناسب با زمانه را حذف یا تعدیل کنیم، وحدت رویه بین همه رسانه‌ها به وجود بیاوریم و الزاماتی یکسان برای آنان قائل شویم، دامنه توقیف را محدودتر کنیم و مجازات جایگزین را در نظر بگیریم و نگاهی اقتضایی داشته باشیم عملاً به هدف می‌رسیم.

انتظامی در خصوص لایحه قانون تبلیغات نیز گفت: علاوه بر این دو لایحه، پیش‌بینی می‌شود لایحه قانون تبلیغات نیز تا یک ماه دیگر تقدیم مجلس شود. می‌دانید که در این زمینه خلأ قانونی وجود دارد و تاکنون قانونی در این زمینه وجود نداشته و یکی از رویکردهای دولت، اقدامات بنیادی در زمینه فقر، تزاحم یا ناکارآمدی قوانین است تا به کارآمدی نظام کمک شود.