به گزارش فرهنگ امروز به نقل از ایسنا؛ مجوز دولت ائتلافی انگلیس مبنی بر افزایش سه برابری شهریه‌های دانشگاهی در سال ۱۳-۲۰۱۲ میلادی و ارائه نظام وام‌ها و کمک هزینه‌های دانشجویی که همراه با افزایش شهریه‌ها شکل گرفت با هدف افزایش جنبه بازاری نظام آموزش عالی، افزایش استانداردها، کاهش هزینه‌ها و در نتیجه تربیت فارغ التحصیلان واجد شرایط و باکیفیت در میان قشر کم درآمدتر انجام شد اما گزارش کمیسیون آموزش عالی انگلیس نشان می‌دهد که هیچ‌ یک از این اهداف محقق نشده است. این کمیسیون در گزارش خود نتیجه گیری می‌کند که اعمال فشارهای بازار به بخشی که به عنوان یک بازار فعالیت نمی‌کند، انعطاف و تعادل مالی این بخش را به خطر می‌اندازد.

این گزارش می‌افزاید: در مبحث راهنمایی حرفه و دسترسی به اطلاعات، دانشجویان مانند مشتریان رفتار نکرده و خود را مشتری نمی‌دانند و در نتیجه تقاضا از عرضه پیشی می‌گیرد و کمتر از آنچه که تصور می‌شود برای دانشجویان گزینه انتخاب وجود دارد.

به گزارش ایسنا به نقل از یونیورسیتی ورلد نیوز، این گزارش هشدار می‌دهد این تجربه و آزمون و خطا در بخش آموزش عالی تبعاتی را به همراه خواهد داشت که چند دهه ادامه می‌یابد. سایر موضوعات نگران کننده شامل عدم توازن در رشد سریع دانشجویان مقطع کارشناسی و کاهش شمار دانشجویان نیمه وقت و تحصیلات تکمیلی می‌شود چرا که با رشد شمار دانشجویان مقطع کارشناسی احتمال کاهش کیفیت این دانشجویان و کاهش کنترل روی بودجه‌های دولتی تخصیصی به وام‌های دانشجویی افزایش می‌یابد که این مسئله ثبات مالی این بخش را به خطر می‌اندازد.

این گزارش همچنین نشان می‌دهد بودجه‌های تحقیقاتی در نتیجه تورم، دچار فرسایش شده است. بنا بر اعلام انستیتو مطالعات مالی انگلیس، دانشجویان مقطع کارشناسی در این کشور با میانگین بدهی مالی ۶۸ هزار و ۷۶۶ دلار فارغ التحصیل خواهند شد و این در حالیست که این میزان بدهی در صورتی که اصلاحات فوق انجام نمی‌شد، ۲۴ هزار و ۷۵۴ دلار بود.