به گزارش فرهنگ امروز به نقل از ایسنا؛ حسین انتظامی - معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی و دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات - در نشستی با اهالی رسانه به تشریح اقدامات انجام شده در اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات» پرداخت.

انتظامی درخصوص آیین‌نامه‌ی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مبنی بر اینکه این آیین‌نامه تا چه میزان می‌تواند برای رسانه‌ها محدودیت ایجاد کند‌ و تا چه میزان می‌تواند به نظام‌مند بودن رسانه‌ها کمک کند‌، مطرح کرد: این آیین نامه کمک حال کار حرفه‌ای رسانه‌هاست؛ به جهت اینکه یکی از مشکلات روزنامه‌نگاران و خبرنگاران این است که وقتی به دستگاه‌ها مراجعه می‌کنند پاسخگو نیستند و حتی نمی‌گویند که اطلاعات محرمانه است؛ لذا با استفاده از این آیین‌نامه می‌توانند درخواست خود را پیگیری و شکایت کنند.

انتظامی در بخشی از این نشست در پاسخ به پرسش خبرنگار ایسنا مبنی بر اینکه اگر پس از اجرایی شدن این آیین‌نامه، به اخلاق رسانه‌ای عمل نشود این آیین نامه چه دستورالعملی پیش‌رو خواهد داشت؟ مطرح کرد: این اتفاق مربوط به نظامات و میثاق حرفه‌ای خود روزنامه‌نگاران است؛ در این زمینه امیدواریم به موازات اینکه چنین امکاناتی، اختیار، پشتیبانی‌ها و حمایت‌هایی از رسانه‌ها صورت می‌گیرد،‌ خود روزنامه‌نگاران هم موازین اخلاق حرفه‌ای را رعایت کنند، در حال حاضر گمشده اصلی فضای رسانه‌ای کشور اخلاق حرفه‌ای است.

انتظامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به محتوای متن قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات گفت: این آیین نامه سال 88 ارائه شد و چهار روز پیش به تصویب رسید. مطابق این قانون آن چیزی که حق یا تکلیف برای شهروندان ایجاد می‌کند، دولت یا دستگاه‌ها باید آن را در اختیار مردم قرار بدهند.

دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در عین حال با اعتقاد بر اینکه این مدل باید تبدیل به یک مطالبه عمومی شود، مطرح کرد: در این صورت است که همه می‌توانند ما را نقد کنند.

او سپس بانک اطلاعاتی در سازمان‌های کشور را ضعیف خواند و گفت: در خود این قانون آمده است که از این پس این بانک اطلاعات در سازمان‌ها فایل‌بندی شوند و در صورت تقاضا و نبود آن، بانک اطلاعاتی تولید شود. دستگاه‌ها باید به سمتی بروند که این اطلاعات را منتشر کنند.

او سپس به کشورهای مختلفی اشاره کرد که مشمول قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات هستند و گفت: در برخی از کشورها در قبال دریافت این اطلاعات، حتی هزینه‌ای هم پرداخت می‌شود.

انتظامی همچنین به مدل اطلاعاتی گذشته‌ی کشور اشاره کرد که مدلی بوده است که تاکنون اطلاعاتی را منتشر نمی‌کرد؛ این در حالی است که به عنوان مثال در کشور سوئد این قانون در قرن 18 به تصویب رسیده است.

معاون مطبوعاتی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از چه زمانی اجرایی می‌شود‌؟ گفت: در حال حاضر کمیسیونی متشکل از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (رییس کمیسیون)، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یا معاون ذی‌ربط، وزیر اطلاعات یا معاون ذی‌ربط‌، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یا معاون ذی‌ربط‌، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا معاون ذی‌ربط‌، رییس دیوان عدالت اداری‌، رییس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی و دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات کشوردر حال تدوین این آیین نامه هستند؛ البته ماده هشت این آیین نامه در حال اجراست که بیشتر مباحث داخلی و مربوط به کمیسیون در آن لحاظ شده است.

وی تاکید کرد: کمیسیون در حال حاضر کارش را آغاز کرده است و به نوعی قانون اجرایی شده است، چون آیین‌نامه اجرایی آن تصویب شده است. اما جلوه‌های مطالبه این آیین‌نامه را افکار عمومی و رسانه‌ها دنبال می‌کنند.

انتظامی در پاسخ به پرسشی دیگر مبنی بر اینکه این آیین‌نامه چه فضای متفاوتی را نسبت به گذشته برای رسانه‌ها رقم می‌زند؟ مطرح کرد: این قانون تفاوتش با سایر قوانین این است که چون جنبه رویکردی دارد، مردم باید با وجوه مختلف آن آشنا شوند و این امر از حقوق آنها است.

وی ادامه داد: هر چند این قانون کامل نیست و باید کم و بیش و اصلاحاتی درخصوص آن صورت بگیرد. نهایتا اگر ضعفی دارد به مرور قابل اصلاح است. این قانون رویکردی است و هم اکنون در حال تدوین برخی از آیین‌نامه‌های آن هستیم.

معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در عین حال در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه زمینه اجرایی این آیین‌نامه تا چه میزان فراهم و عملی است؟ نیز گفت: درست است که هنوز دسترسی آزاد به اطلاعات در دستگاه‌ها وجود ندارد اما مهم این است که این دولت مصر به اجرای این قانون است و این مهم است که دولت به این آیین‌نامه اعتقاد داشته باشد یا نه. اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات باعث خواهد شد تا دولت و حکومت آنچه حق و یا تکلیفی برای شهروندان است را در اختیار آنها قرار دهد.

***

دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با اشاره به یکی از مواد این قانون با موضوع شفاف‌سازی مطرح کرد: این آیین‌نامه به شفافیت کمک می‌کند؛ به عنوان مثال مبارزه با فساد با بگم، بگم یا مقابله یا افشای خیابانی انجام نمی‌شود؛ چنین شیوه‌هایی کار مبنایی نمی‌کنند این قانون الزام حقوقی شفافیت را انجام می‌دهد. اگر در غیر این صورت باشد مطابق تعاریف آنها در وضعیت اسفباری هستیم. شفافیت حرف و سخنان نابجا را منتفی می‌کند.

او همچنین به نقش رسانه‌ها در تبیین، معرفی و آشنا شدن جامعه با قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات اشاره کرد و گفت: رسانه‌ها باید به این قانون مسلط بوده و به عنوان ابزاری از آن استفاده کنند.

انتظامی در پاسخ به اینکه وزارت ارشاد تا چه میزان برای اجرایی شدن این آیین‌نامه پیشگام بوده است؟ گفت: ما می‌توانیم پیشگام باشیم. همه این اقدامات شروع شده است و تلاش می‌کنیم برای اینگونه رویکردها مدل‌سازی کنیم. طبیعی است وزارت ارشاد باید خودش در اجرای این قانون پیشگام باشد.

وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش تاکید کرد: شیوه‌های بایگانی در سازمان‌های ما باید اصلاح شوند.

انتظامی سپس گفت: وقتی این رویکرد و آیین‌نامه بر مناسبات، برنامه‌ریزی‌ها و بودجه دستگاه‌ها حاکم شود طبیعتا به سمتی می‌رویم که به نوعی زیرساخت‌ها فراهم می‌شود اما ما با یک مشکل فرهنگی مواجه هستیم که دستگاه‌های اداری و دیوانی ما آموخته نیستند و این ربطی به این دولت و آن دولت ندارد. ما آموزش نیاز داریم آن هم آموزش کارکنان و مدیران. این روحیه حتی باید در دوره‌های آموزشی مدارس و آموزش و پرورش نیز تعبیه شود. مردم هم باید نسبت به حقشان آموخته شوند؛ اینکه چگونه مطالبات خود را درخواست کنند و از چه طریقی به کجا مراجعه کنند و تقاضای خود را مطرح کنند.

انتظامی در این نشست همچنین گفت: معتقدم که باید مذاکراتی صورت بگیرد که به عنوان مثال حتی مذاکرات شورای نگهبان و هیات نظارت بر مطبوعات هم علنی بشود.

انتظامی در بخش دیگری از این نشست در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه واکنش دستگاه‌های دولتی در قبال این آیین‌نامه چگونه بوده است؟ مطرح کرد: این دولت اصرار دارد این آیین‌نامه اجرایی شود. در واقع این آیین‌نامه شعار آقای روحانی است.

دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در عین حال درخصوص اجرایی شدن این آیین‌نامه مطرح کرد: به شرط اینکه مردم به حقشان واقف شوند به این آیین‌نامه خوشبین هستم.

او سپس با اشاره به اینکه همه دستگاه‌ها مشمول قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات هستند، در عین حال گفت: در برخی از موارد برخی از بخش‌ها از این قاعده مستثنا هستند. بخش‌هایی از جمله وزارت اطلاعات‌ و وزارت دفاع که برخی اطلاعاتشان قابل استثناست.

انتظامی در پایان مطرح کرد: در خصوص اجرایی شدن این آیین‌نامه تدابیری اندیشیده شده است که هیچ دستگاهی به منظور طبقه‌بندی اطلاعات نمی‌تواند از اجرای آن شانه خالی کند. این قانون، قانون انقلاب است و می‌تواند انقلاب ایجاد کند با اجرای این آیین‌نامه همه دستگاه‌ها مرکز اطلاعاتی ایران می‌شود.