به گزارش فرهنگ امروز به نقل از ایرنا، حمید میرزاده روز یکشنبه در مراسم امضای تفاهم نامه همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت با دانشگاه آزاد اسلامی، افزود: این میزان کاهش وابستگی بودجه به سمت ارتباط با بخش های صنعتی و معدنی سوق پیدا خواهد کرد.

وی سپس میزان وابستگی بودجه دانشگاه به منابع غیرشهریه ای را حدود ۱۰ درصد دانست و اظهار داشت: براساس این تفاهم نامه قرار است ۲۰ درصد از بودجه دانشگاه از طریق ارتباط با صنعت، معدن و تجارت تامین شود.

میرزاده دانشگاه آزاد را دانشگاهی مأموریت گرا دانست که باید از ظرفیت های بالای این دانشگاه از جمله استادان، دانشجویان و زیربناهای علمی آن استفاده کرد.

وی افزود: یک میلیون و ۷۰۰ هزار دانشجو که ۳۷ درصد دانشجویان کشور را تشکیل می دهند در این دانشگاه مشغول به تحصیل هستند ضمن آنکه ۷۰ هزار عضو هیات علمی به دانشجویان در دوره های کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای رشته های مختلف مهندسی، پزشکی، مهندسی پزشکی و علوم انسانی در ۱۱ میلیون مترمربع زیربنای مسقف تدریس می کنند.

میرزاده سپس گفت: ۷ هزار و ۴۰۰ آزمایشگاه و ۳ هزار و ۶۰۰ کارگاه دانشگاه آزاد اسلامی می تواند علاوه بر تأمین نیازهای دانشجویان در خدمت اهداف صنعت ، معدن و تجارت کشور قرار گیرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این مراسم با بیان اینکه هشت سال در اجرای برنامه ۱۴۰۴ بویژه در بخش سرمایه گذاری ها از دست دادیم و امیدواریم بتوانیم در ده سال آینده بخشی از آن را به ویژه در حوزه صنعت، معدن و تجارت جبران کنیم، گفت: در این باره تشکلها و انجمن های مربوط در حال فعالیت هستند.

وی افزود: تفاهمنامه امروز موجب می شود همه ۹۰ هزار واحد صنعتی امکان تعامل با دانشگاه آزاد را در حوزه های مختلف پژوهشی ، طراحی و ساخت پیدا کنند.

نعمت زاده گفت: ما هم اکنون در بخشی از واحدها به مشاوره های فنی نیاز داریم که این نیاز می تواند از طریق واحدهای دانشگاه آزاد تأمین شود و دانشجویان با حضور در این واحدها علاوه بر آشنایی با مشکلات بتوانند راهکارهای لازم را با مشاوره با استادان ارائه کنند و نیز دوره های کارآموزی را در آنجا بگذارند و یا بعد از تحصیل در این واحدها مشغول به کار شوند.

وی افزود: برای اجرایی شدن این تفاهمنامه باید مکانیزم هایی را طراحی کنیم از جمله اینکه چگونه ارتباط مردمی سودآور برای صنعت و دانشگاه آزاد طراحی کنیم.

نعمت زاده گفت: اخیراً تفاهمنامه ای را با وزیر علوم امضا کردیم که براساس آن استادان دانشگاهها می توانند دوره های مطالعاتی خود را بجای خارج از کشور در بخش صنعت در مقاطع دکترا و بالاتر بگذرانند.